درآمد ۲۷۰۰ میلیاردی دولت از اجرای رجیستری/ گام بعدی مبارزه با قاچاق کدام است؟+ جدول

 سرویس اقتصاد مشرق – از زمان اجرای رسمی طرح رجیستری در شش ماهه دوم سال ۹۶، طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک، ۲۷۱میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح کاسته و به میزان ۴۸.۵ میلیون ‌دلار نیز درآمدهای دولتی احیا شده است.

در این طرح که هدف آن ثبت شماره سریال تلفن همراه هنگام واردات به کشور است، از پاییز سال گذشته تا الان نشان‌ های تجاری اپل، بلک‌ بری، موتورولا، گوگل، ال‌ جی، هواوی، نوکیا، سونی، تکنو، شیائومی و سامسونگ و… مشمول طرح شدند و گوشی هایی هم که شماره سریال آن ها ثبت نشده باشد به عنوان متفرقه و قاچاق امکان سرویس‌دهی در ایران را نخواهند داشت.

* تاثیر رجیستری بر کاهش واردات قاچاق

بر این اساس، طرح رجیستری به صورت غیررسمی از ابتدای سال۹۶ آغاز به کار کرد و ارزش ریالی واردات قانونی گوشی تلفن همراه از ۷۶۴۲میلیارد ریال در سال۹۵ به ۱۸۰۰۰میلیارد ریال در سال۹۶ رسید و عملاً رشدی ۱۳۵درصدی را تجربه کرده است. همچنین در شش ماه دوم سال۹۶، ارزش ریالی واردات قانونی گوشی تلفن همراه از رقم ۵۰۰۰میلیارد ریال در سال۹۵ به ۱۳۶۰۰میلیارد ریال در سال۹۶ رسید که این ارقام نیز رشد ۱۷۲درصدی واردات از زمان اجرای رسمی طرح را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید؛ راهکار عملی برای کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی سلامت و سرمایه مردم مهم‌تر است یا سود میلیاردی قاچاقچیان؟

اجرای رجیستری احیای درآمدهای دولتی را از محل کاهش قاچاق به دنبال داشته و مراجعه به آمارها نشان می‌دهد که رقم عایدی دولت در کل سال۹۵ از این محل، از عدد ۱۳۷۵میلیارد ریال به ۳۲۴۰میلیارد ریال در سال۹۶ رسیده است.

رقم احیای عواید دولتی نیز در شش ماهه دوم سال۹۵ از ۹۰۰میلیارد ریال به ۲۴۵۰میلیارد ریال رسیده که نشان از موفقیت طرح رجیستری در احیای درآمدهای دولتی دارد. نکته دیگر آنکه، ۷۵درصد واردات تلفن همراه در سال۹۶ مربوط به نیمه دوم سال و تحت تاثیر اجرای طرح صورت گرفته است.

* درآمد ۲۷۰۰ میلیاردی پس از اجرای رجیستری

طبق آمار رسمی گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا ۲۶ فروردین۹۷، ۱۵۰۰۰میلیارد ریال و همچنین عایدی حاصل از کاهش قاچاق ۱۸درصدی شامل ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، ۱درصد سود بازرگانی، ۴ درصد عوارض واردات و ۴درصد مالیات علی الحساب بوده که ارزش ریالی آن ۲۷۰۰میلیارد ریال برآورد شده است.

این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که طرح رجیستری در مدت زمان کوتاه اجرا، تجربه موفقی در حوزه کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور داشته است. تا پیش از این بیش از ۹۰ درصد تلفن‌های همراه موجود در بازار و ۱۰۰ درصد واردات برخی برندها نظیر اپل، به روش غیرقانونی وارد کشور می‌شد که سود اصلی آن نصیب قاچاقچیان و دلالان می شد. اما با اجرای این طرح علاوه بر اینکه دست سودجویان قطع شد واردات قاچاق نیز از بی ارزش شد.

* سامانه شناسه کالا؛ گام بعدی مبارزه با قاچاق

به همین دلیل نیز اجرای چنین مدل‌هایی می‌تواند در سایر حوزه‌هایی که حجم واردات قاچاق به کشور زیاد است موثر واقع شود. حدود یک سال‌قبل در اوایل خردادماه، و پس از تاخیر بیش از ۳ ساله، از سامانه ثبت شناسه کالا که طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بر ایجاد شناسه و کد رهگیری برای کالاها تاکید دارد، رونمایی شد.

گروه‌های کالایی مشمول در طرح شناسه کالا به استناد ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شامل دخانیات، تجهیزات دارای سیم‌کارت، منسوجات و پوشاک ، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی برقی، قطعات یدکی خودرو، داروها و کالاهای بهداشتی انسانی و داروهای دامی، فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، شمش مسکوکات و مصنوعات طلا، اسباب بازی و لوازم صوتی و تصویری خانگی.هستند

در این طرح که به شفاف سازی و کنترل واردات و فروش کالاهای قاچاق به کشور کمک می‌کند، کالاها در سه گروه طبقه بندی می‌شوند و پس از آن به هر کالا شناسه ای تعلق می‌گیرد که در مراحل ورود به کشور تا عرضه در بازار معرف واردات قانونی و استاندارد بودن کالاست و چنانچه کالایی چنین شناسه‌ای نداشته باشد به این معناست که واردات آن غیرقانونی بوده و قاچاق است.

اما در مقابل آنچه مشخص است این طرح تاکنون نتوانسته طبق زمان بندی پیش بینی شده حرکت کند و با گذشت یک سال از اجرای آن انتقادهایی را به همراه داشته است. به عنوان نمونه یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری می‌شد اما تاکنون بیشتر گروه‌های کالایی در این خصوص اقدامی نکرده‌اند و تجهیزات دارای سیم‌کارت، دارو و سلامت و دخانیات، تنها گروه‌های کالایی هستند که تاکنون اقدام به تدوین طرح رهگیری کرده‌اند.

مطمئنا اجرای کامل این طرح می‌تواند بخش عمده‌ای از قاچاق وارد شده به کشور که طبق بررسی‌ها حدود ۵۰ درصد میشود را کاهش دهد که نمود عینی آن افزایش سالانه ۱ میلیون اشتغال است، بنابراین مسئولین دولتی باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا این طرح نیز همانند رجیستری بتواند جلوی سیل واردات قاچاق به کشور را بگیرد.

رهبرمعظم انقلاب در ابتدای سال جاری و در بیان الزامات حمایت از کالای ایرانی به این مسئله اشاره کردند و فرمودند:

یکی از الزامات، مبارزه‌ی جدّی با قاچاق است که متأسّفانه در سالهای گوناگون، این مبارزه‌ی جدّی بدرستی انجام نگرفته است و باید انجام بگیرد… جلوی قاچاق باید گرفته بشود. و مردم هم جنس قاچاق را، جنسی را که میفهمند این جنس قاچاق است، مقیّد باشند متعصّبانه این جنس را مصرف نکنند تا قاچاقچی برایش صرفه نداشته باشد که این کار را انجام بدهد.