تصویب لایحه تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس

رخدادهای ۲۴ اردیبهشت ۶۴

چکیده:

وزیر اطلاعات: شبکه بمب گذاری های اخیر تهران و عاملان توطئه انفجارهای زنجیره ای دستگیر شدند.

مجلس کلیات لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را تصویب کرد.

وزیر صنایع: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۱۶ هزار فقره موافقت اصولی جهت ایجاد واحدهای صنعتی صادر شده است.

یک گروه سلطنت طلب مسئولیت انفجار خیابان ناصرخسرو را بر عهده گرفت.

ری شهری: ۵۰ حزب اللهی توسط گروهک ها ترور شده اند

حجت الاسلام ری شهری وزیر اطلاعات کشورمان در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود اعلام کرد شبکه بمب گذاری های اخیر تهران و عاملان توطئه انفجارهای زنجیره ای دستگیر شدند.

وی گفت: بمب گذاری های دو سه ماه اخیر برای وادار کردن جمهوری اسلامی به یک صلح تحمیلی که نشات گرفته از سیاست استکبار جهانی و رژیم بعثی صدام است که با همکاری گروهک های ضدانقلاب بویژه منافقین و سلطنت طلب ها انجام می شد. به گفته وی انفجار نماز جمعه تهران از طریق قالیچه ای انفجاری که در محل نماز جمعه پهن شد صورت گرفت و هر یک از جنایتکاران ۷۰۰ هزار تومان برای انجام این انفجار پول دریافت کرده بودند.

به گفته وزیر اطلاعات شبکه بمب گذاری دیگری نیز دستگیر شد که طبق اعتراف افراد دستگیر شده قرار بود در رابطه با مجلس شورای اسلامی عملیاتی انجام دهند که از این افراد ۶۰ بسته تی ان تی و مقادیر قابل ملاحظه ای مواد منفجره کشف شد. آقای ری شهری ادامه داد: مجموعا ۲ واحد عملیاتی منافقین دستگیر شدند که در این رابطه ۶ نفر دستگیر و ۲ نفر دیگر معدوم شدند  تیم عملیاتی حمله به دادستانی تهران نیز مرکب از ۴ نفر بودند که همگی دستگیر شدند. وزیر اطلاعات در خاتمه اسامی بیش از ۵۰ حزب اللهی را که این گروهک ها آنها را ترور کرده اند و شغل همگی آنها کاسب و از این قبیل بود برشمرد و گفت در هیچ کجای دنیا تروریست های سنگ دل مردم کوچه بازار را نمی زنند. وزیر اطلاعات افزود: عوامل بمب گذاری های نماز جمعه تهران دستگیر شده اند و انشاء الله محاکمه و به مکافات خود خواهند رسید.(۱)

تصویب لایحه تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس

مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه علنی داد. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و از تصویب نمایندگان گذشت. در این لایحه آمده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذبور یا تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. براساس این لایحه در صورتی که شخص مرتکب سمت یا ماموریت از طرف دولت یا موسسات دولتی، شهرداری ها یا نهادهای انقلابی، قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نهادها و موسسات عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم خواهد شد.(۲)

تشکیل ۷۰ هسته خودکفائی در کشور

مهندس شافعی وزیر صنایع کشورمان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: از اواخر سال ۶۲ تاکنون با تشکیل ۷۰ هسته خودکفائی در گروه های مختلف صنعتی ۲۴ پروژه تحقیقاتی انجام شد و ۲۰ پروژه تحقیقاتی دیگر در دست اجرا می باشد.

وی افزود: طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۶ هزار فقره موافقت اصولی نیز جهت ایجاد واحدهای صنعتی صادر شده است که بیانگر گرایش مردم برای سرمایه گذاری در بخش صنایع می باشد.

وی گفت: در حال حاضر ۶ هزار واحد تولیدی وجود دارد که از وزارت صنایع ارز دریافت می کنند در سال جاری نیز پیش بینی می شود وزارت صنایع برای هزینه های ارزی خود نیاز به ۶ میلیارد دلار ارز داشته باشد.(۳)

پذیرش مسئولیت انفجار خیابان ناصرخسرو از سوی گروهک آریا

یک گروه سلطنت طلب موسوم به آریا مسئولیت انفجار روز یک شنبه (دو روز پیش) که طی آن ۹ نفر از هموطنان شهید و ۴۵ نفر زخمی شدند را بر عهده گرفت. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی روزنامه کویتی السیاسیه که منعکس کننده نقطه نظرات رژیم عراق است در شماره دیروز خود این خبر را منتشر کرد. گفتنی است گروهک آریا نیز مانند منافقین از سوی رژیم عراق تغذیه مالی می شود.(۴)

منابع:

۱. کیهان، ۲۴ اردیبهشت ۶۴، ص ۱۸
۲. کیهان، ۲۴ اردیبهشت ۶۴، ص ۱ و ۲
۳. جمهوری اسلامی، ۲۴ اردیبهشت ۶۴، ص ۹
۴. اطلاعات، ۲۴ اردیبهشت ۶۴، ص ۱۷

انتهای متن/