فساد ذاتی و غیر ذاتی!

ممکن است در ذهن بسیاری این سؤال وجود داشته باشد که با توجه به حضور ولایت فقیه در رأس سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران، توجیه بسیاری از فسادها و تبعیض ها و کمبود ها و مشکلات چگونه ممکن است؟ مگر رهبری نظام از مشکلات با خبر نیست؛ پس چرا در قبال آن ها سکوت می کند؟ در نهایت در صورت سکوت و مدارای با فساد تفاوت حکومت ولایت مطلقه ی فقیه با رژیم طاغوت پهلوی چه می شود؟

در پاسخ به این شبهه ی قدیمی چند نکته به اجمال خواهد آمد:
 
۱) امر به معروف ولایت فقیه و امر به منکر شاه:

تفاوت بسیار روشنی در نوع حکمرانی ولیّ فقیه با رژیم پهلوی به طور مثال وجود دارد؛ شاه صراحتا امر و دعوت به منکر می نمود. وابستگی سیاسی گسترده به بیگانه علی الخصوص ایالات متحده، سرکوب هر گونه آزادی سیاسی، تلاش برای ترویج محرّمات، به اعتنایی گسترده به عموم مردم و اقشار مستضعف، وابستگی اقتصادی و صنعتی به غیر ایرانی و… همه از مواردی است که نه تنها پهلوی به آن ها مبادرت می ورزیده بلکه بدان أمر نیز می کرده است و این یعنی امر به منکر!
 
در نقطه ی مقابل در سیستم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، توجّه به معنویات و دین اسلام، استقلال قطعی سیاسی از تمام قدرت ها، آزادی های اجتماعی مگر در موارد اخلال به امنیت و سنتهای دینی و ملّی (مثل حجاب اسلامی)، تلاش برای ترویج واجبات دینی و هموار شدن زمینه های سعادت اخروی مردم، توجّه به عموم مردم و به خصوص اقشار مستضعف که نخ تسبیح همه ی تذکّرات ولیّ فقیه به مسئولین است، تأکید بر استقلال اقتصادی و نگاه درون زا و… همه از مواردی است که مورد امر رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این یعنی امر به معروف.
 
۲) انتخاب بسیاری از مسئولین توسّط مردم

در رژیم پهلوی به واسطه ی عدم برگزاری انتخابات و حتّی نصب نخست وزیر توسّط شاه میتوان به طور منطقی مسئولیّت بسیاری از مشکلات را در تمام بخش ها متوجّه شخص شاه دانست. به عبارت دیگر مردم هیچ نقشی در نحوه ی اداره ی کشور نداشتند. اما در دوران جمهوری اسلامی تمام مسئولین نظام با انتخاب مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند و بنابراین مسئولیّت بسیاری از مشکلات کشور بر عهده ی منتخبان ملّت است. در این حالت توقّع دخالت مستمرّ رهبری در حدود تکالیف و مسئولیّت های منتخبان ملّت مطالبه ای غیر ممکن و غیر منطقی است؛ چرا که:
 
اولا:ً حدود وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی به صورت کلان تعریف شده است؛ و ولیّ فقیه خود را ملزم به رعایت میثاق میان امام و امّت (قانون اساسی) می داند.

ثانیآً: امکان اینکه یک فرد ولو با وجود یک بدنه ی سازمانی بتواند در تمام حوزه های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ، هنر، ورزش و… دخالت نماید غیر ممکن است؛

ثالثاً: این نحوه ی دخالت با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل ۵۷ قانون اساسی[۱] منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخش های مختلف نظام و احیاناً اعتراض مردمی می شود که در انتخابات شرکت نموده اند.

رابعاً: آنچنان که در تاریخ شاهنشاهی کشور قابل مشاهده است بسیاری از بخش های نظامی، اقتصادی و صنعتی کشور طیّ قراردادهایی به بیگانگان واگذار می شد امّا این مهم در تاریخ جمهوری اسلامی توسّط اشخاصی اداره می شود که تحصیل کنندگان دانشگاه و حوزه هستند و هیچ فرد غیر ایرانی بر امور مردم مسلّط نشده است که شخص ولیّ فقیه در حضور و تسلیط او نقشی داشته باشد؛ به عبارت دیگر حکومت فعلی بخشی از توان نخبگانی کشور است که هیچ عامل بیگانه و خارجی در آن حضور و تأثیر ندارد.
 
۳) تفاوت سلوک فردی ولیّ فقیه با شاه

وجود مفاسد و اختلاس های گسترده در زمان پهلوی و زندگی اشرافی مدیران و مسئولین ذیل نظر شخص شاه صورت می گرفت و هیچ شاهد تاریخی مبنی بر منع مسئولین و نزدیکلن خانودان پهلوی از زندگی تجملّاتی و اشرافی توسّط شخص شاه وجود ندارد، بلکه خود شاه بزرگ اشراف و ملّاک و مصرف کننده ی کشور بوده در حالی که حدود نیمی از جمعیّت کشور در فقر مطلق زیست می کرده اند؛[۲] امّا در جمهوری اسلامی ولیّ فقیه از همان روز اوّل در برابر خوی و زندگی اشرافی مسئولین به شدت موضع گرفته است و زندگی ساده و بی تکلّف شخص ولیّ فقیه و خانواده ی او گواه بر این مدّعاست.
 
۴) وجود دشمنان بسیار برای جمهوری اسلامی نسبت به رژیم پهلوی

نکته ی مهم دیگری که سبب می شود بسیاری از اعتراض ها و برخوردهای رهبری با مفاسد مخفی باشد در وجود دشمنان خارجی جمهوری اسلامی نهفته است. هزاران سایت و شبکه و کانال معاند و مخالف آماده اند تا اعتراضات ولیّ فقیه را به مفاسد کشور دالّ بر فساد و اضمحلال جمهوری اسلامی بگیرند و تبلیغات سوء خود علیه نظام را صد چندان کنند. در چنین شرایطی به حکم عقل باید بخش قابل توجّهی از مبارزه با فساد توسّط رهبری به صورت مخفی و غیر نمایشی و دور از چشم همگان صورت پذیرد؛ برخلاف رژیم پهلوی که در سال های حکومت او اساساً مسئله به اسم اسلام هراسی و ایران هراسی وجود خارجی نداشت.
 
۵) هزینه های ایستادگی در برابر نظام سلطه و استعمار

بسیاری از مشکلات در جمهوری اسلامی هزینه های لاجرمی است که نظام در نتیجه ی تقابل و ایستادگی در برابر نظام سلطه و استکبار می پردازد که در رژیم پهلوی اساساً وجود نداشته است. حمایت از مظلومین و مستضعفین در سراسر جهان علاوه بر انحصار این پرستیژ سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی ایران و افزایش قطعی مؤلّفه های قدرت او بی تردید هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر نظام و مردم تحمیل نموده است. لذا وجود این هزینه ها به معنای عدم خواست رهبری برای حلّ مشکل نیست.
 
۶) با این منطق می بایست در تمام کشورهای دنیا شخص اول کشور را مسئول تمام مشکلات دانست که این امر بالبداهه صحیح نمی باشد. علاوه بر اینکه منصب رهبری در جمهوری اسلامی اساساً ماهیت اجرایی ندارد.
 
۷) در حکومت معصومین نیز مبارزه با فساد و مشکلات تنها به وسیله ی معصوم اتفاق نمی افتد و بلکه از معجزه و توان ماورایی و ولایت تکوینی نیز در برطرف نمودن نواقص بهره نخواهند برد. بلکه این عموم مردم هستند که باید زمینه های فساد و نقص را از بین برده و به تعبیر قرآن برای برپایی قسط و عدل قیام نمایند: "لِیقوُم النّاسُ بالقِسطِ"[4] در این منطق رشد و ارتقای معنوی مردم در مبارزه با ظلم و فساد صورت خواهد گرفت که منجر به قرب به پروردگار عالم خواهد شد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که تفاوتی فاحش میان نظام جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی وجود دارد؛ فساد در هر دو با تفاوت حجم و اندازه وجود دارد امّا مهمتر اینکه در جمهوری اسلامی فساد امری اضافی و زائد است امّا در رژیم پهلوی ذاتی و محفوف به مبانی می باشد.
 
پی‌نوشت ها:

۱. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
۲. طبق آمار بانک جهانی در حدود ۵۰% مردم در قبل از انقلاب اسلامی زیر خط مطلق فقر زندگی می کردند که این عدد در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۱% رسیده است:  https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC?locations=IR
۳. حدید/۲۵

حیدر شمس

پایگاه برهان

انتهای متن/