معصومی:دولت مجوزی برای توزیع کالاهای قاچاق در کشور نداده است/پورابراهیمى: در خصوص سامانه‌ها هیچ قصوری از سوی دستگاه‌ها را نخواهیم پذیرفت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از  خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  سیدعلى معصومى مدیرکل حقوقى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به جلوگیرى از قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکته مهمى وجود دارد و این است که بعد از نظم ٩٠ ساله توانستیم قانون جدیدى بنویسیم که باب جدیدى از پیشگیرى در آن پیش‌بینى شده بود.

وى افزود: رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براین مبنا خواهد بود که رکن پیشگیرى با نگاه بر مشارکت مردم تقویت و از تجربیات فعالان اقتصادى، تجارت، صنعت و حمل و نقل استفاده شود.

معصومى درباره کارتهاى بازرگانى یکبار مصرف، خاطرنشان کرد: یکى از ابداعاتى که در لایحه مبارزه با قاچاق کالا حاصل شد، پیش بینى ضمانت اجرایى قوى براى حذف این پدیده بود.

مدیرکل حقوقى ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز تاکید کرد: در لایحه جدید هرگونه واگذارى کارتهاى بازرگانى، مجازاتى براى انتقال دهنده و انتقال گیرنده به دنبال دارد، کالا توقیف و جریمه می‌شود همچنین سیستم مالیاتى کشور هم امکان رصد گردش را خواهد داشت.

وى با بیان اینکه یکى از سامانه هاى تعریف شده در قانون، سامانه اعتبارسنجى و رتبه بندى است، اضافه کرد: این سامانه بصورت سیستماتیک شرایط اعطاى کارتهاى بازرگانى را براساس سوابق اقتصادى افراد پالایش و رصد می‌کند و خارج از شرایط قانونى اجازه صدور کارت نمی‌دهد.

در ادامه محمدرضاپور ابراهیمى رییس کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز با آغاز فعالیت دولت یازدهم همزمان شد، اظهار کرد: سه تن از وزراى دولت گذشته به سران قوا نامه اى نوشتند و خواستار معطل ماندن قانون قاچاق کالا و ارز شوند.

پورابراهیمى گفت: ما اصرار داریم که این قانون به زودى اجرا شود البته به دولت هم اعلام کردیم اگر پیشنهادى دارند، در قالب طرح یا لایحه ارائه دهند در نهایت هم دولت با کمى تاخیر لایحه اى تقدیم مجلس کرد.

رییس کمیسیون اقتصادى خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادى مورد بررسى قرار گرفت و سعى کردیم نگاه دولت را در این لایحه اعمال کنیم.

وى اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا شبه کابینه است زیرا وزراى فعال در عرصه اقتصادى در این ستاد عضویت دارند و باید ضمن داشتن تفویض اختیارات رییس جمهور، مصوبات را اعمال کنند.

پور ابراهیمى اضافه کرد: در اسفندماه سال گذشته روند بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اتمام رسید و این لایحه در کمیسیون اقتصادى تصویب و براى ابلاغ ارسال شد.

رییس کمیسیون اقتصادى گفت: سعى می‌کنیم رسیدگى به این لایحه به عنوان اولین دستور کار در صحن علنى، در اولین هفته کارى مجلس مطرح و بررسى شود.

وى تاکید کرد: تصور می‌کنم بررسى لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک هفته در صحن علنى طول بکشد اما این مسئله می‌تواند اشکالات پایه اى را رفع کند.

پورابراهیمى یادآور شد: یکى از بند‌های اصلاح شده در این لایحه، قاچاق کالاو ترویج آن در فضاى مجازى است.

رییس کمیسیون اقتصادى متذکر شد: زمانى که حجم منابع و مصارف ارزى از طریق سامانه نیما تعریف می‌شود، حجم کالاى قاچاق بشدت کاهش می‌یابد و یا هزینه آن افزایش پیدا می‌کند در نهایت هم اثر مثبتى بر کاهش میزان واردات کالاى قاچاق ایجاد می‌شود.

این خبر در حال تکمیل است…