سعید مرتضوی در زندان- محمود احمدی‌نژاد چه شد؟ «ماده ۴۷۷» مرتضوی را نجات می‎دهد؟

آفتاب‌‌نیوز : کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاهی طنزگونه به ماجرای مرتضوی داشتند و مدیر نمونه دولت احمدی‌نژاد را سوژه شوخی‌ها و طنز قرار دادند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که حکم جلب وی پیش از این صادر شده و اخیرا اخبار ضد و نقیضی مبنی بر فرار وی از گذراندن دوران محکومیت منتشر شده بود، در سرخرود استان مازندران دستگیر شد. 
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از آفتاب‎نیوز؛ تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی گفت: این فرد به‌دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری دستگیر شد. محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع قضائی در تهران اعزام شد. ظاهرا ماجرای سعید مرتضوی به نقطه عطف رسیده و پیگیری مطبوعات و فعالان سیاسی در کنار ثبات قدم قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده حساس برای عموم مردم، نتیجه داده است. اکنون می‌توان از پرونده احمدی‌نژاد هم پرسید و انتظار داشت که حکمت صبر و تحمل در رسیدگی به آن پرونده هم برای افکار عمومی تشریح شود.
پیشینه زندگی مرتضوی
به نوشته روزنامه آرمان؛ سعید در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کرد. در سن ۱۹ سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضائی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب گردید. از دیگر سوابق او ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک بوده ‌است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدا… بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. نام سعید مرتضوی، به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ بود که به توقیف فله‌ای مطبوعات معروف شد. در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شده‌اند. انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرد.
مبتکر طرح امنیت اجتماعی
وی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بوده‌است. او درباره این طرح گفته بود: «یکی از محورهای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی برخورد با افرادی است که با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر می‌شوند.‌ درصد بالایی از زنانی که در طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی دستگیر و به دادسرا معرفی شده‌اند با هدف هنجارشکنی یا نشان‌دار شدن در جامعه موجبات اغفال جوانان را فراهم می‌کنند».
فاجعه کهریزک
پس از واقعه تلخ کهریزک، مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در خصوص نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت مرگ دردناک سه تن از بازداشت شدگان را بررسی کند. بر اساس گزارش این کمیته که دی‌ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بوده است. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند.
احمدی‌نژاد، حامی مرتضوی
و در دی‌ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضا بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت. علی مطهری نماینده تهران، در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌ا… صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به انتصاب قاضی مرتضوی به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد. به‌دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد تاکید کرده بود که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد.
مرتضوی و قول شرف!
انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی که به‌دلیل انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب خود باقی ماند که این امر نشان‌دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار بود. قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد اما این قول هم بی‌عمل بود. نامه غلامعلی حداد عادل مبنی بر پذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا مجلس هشتم تحت تاثیر قرار بگیرد و در آخرین ساعات شیخ‌الاسلامی نفس راحتی بکشد. اما مجلس نهم هم با همین چالش مواجه بود و اقدام به استیضاح شیخ‌الاسلامی به خاطر مرتضوی کرد که ماجرای آن استیضاح، یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد. نمایندگان استیضاح‌کننده معتقد بودند که انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و می‌بایست عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پادرمیانی چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان برای استعفای مرتضوی، مانع این استیضاح نشد.
بازداشتگاه کهریزک
سعید ایوبی وکیل مرتضوی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به پرونده‌های سعید مرتضوی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک و حکم دادستان سابق تهران در رابطه با این پرونده گفت: در بحث پرونده موسوم به کهریزک چند نکته قابل توجه است که باید به آن پرداخته شود؛ نخست بحث شکلی و رسیدگی به این پرونده است، من قبلا بارها اعلام کرده‌ام و همچنین در زمان اعاده دادرسی که کارهای آقای مرتضوی را برعهده داشته و پیگیری می‌کردم آنجا هم اعلام کردم کهریزک اساسا از اعتبار امر مختومه برخوردار است. وی ادامه داد: آقای مرتضوی در ارتباط با شکایات آقایان کامرانی و جوادی‌فر از سوی دادگاه و دادسرای تهران در رابطه با اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه شدند. این وکیل دادگستری تاکید کرد: اینکه جای تعجب دارد دادگاه محترم تجدیدنظر به این موضوع هیچ ‌توجهی نکرد، این امر یکی از ابتدائی‌ترین اصول دادرسی، قواعد شکلی و آمری آیین دادرسی کیفری است. وی در خصوص بازداشتگاه کهریزک گفت: این بازداشتگاه در حال حاضر هم دایر است و تحت نظر نیروی انتظامی است و با عنوان سروش ۲۱۲ اداره می‌شود.
مرتضوی؟ منشأ خدمات!
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برخی اصول فنی بسیار روشن و گویا با کمی دقت مشخص می‌شود، اگر واقعا انصاف و عدل را در نظر داشته باشیم و از غرایض شخصی دوری کنیم و کینه‌توزی را کنار بگذاریم خواهیم دید رأیی که صادر شده، رأی بحقی نبوده است. حداقل باید مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد. وی در خصوص بازداشت موکل خود خود، عنوان کرد: تا این لحظه اطلاعی ندارم که آیا آقای مرتضوی بازداشت شده‌اند یا خیر، اطلاعی که از ایشان داشتم این بود که ایشان به‌دنبال اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری هستند و قصد دارند راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کنند پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهند. ایوبی تاکید کرد: اگر ریاست قوه قضائیه واقعا این رأی را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند. وی افزود: بنده از جامعه حقوقی، حقوقدانان، قضات و وکلای محترم از کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند دعوت می‌کنم این رأی را تحلیل و نقد کنند، این رأی با ایراداتی که دارد می‌تواند مظلومیت موکل بنده را ثابت کند. ایوبی با بیان اینکه بار‌ها گفته‌ام آقای مرتضوی منشأ خدمات بسیاری در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران، تامین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند، گفت: اینکه امروز آقای مرتضوی این گونه امروز مورد هجمه واقع می‌شوند بیشتر از روی غرض‌ورزی، عناد و دشمنی است.
قاضی معزول محکوم شد
رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰‌هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد. سعید مرتضوی در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷ در شمال کشور بازداشت شد.
روزنامه شرق نیز نوشت: «گیرنیاوردن» مرتضوی با واکنش‌هایی هم مواجه شده بود، رسانه‌ها هم از اطرافیان او سراغش را می‌گرفتند. تلفن همراه مرتضوی همیشه خاموش بود. «اعتماد‌آنلاین»، چند باری سراغ همسر او رفت و هر بار جواب متفاوتی گرفت؛ یک بار گفت «مگر می‌شود از همسرم بی‌خبر باشم»؛ اما چند روز بعد که شایعه دستگیری مرتضوی پخش شده بود، گفت: «من هیچ خبری از آقای مرتضوی ندارم». خبرنگار «شرق» هم یکی از محافظان قاضی سابق را پیدا کرد، اما او با بیان اینکه حق مصاحبه ندارند فقط این را گفت: «حدود یک ماه است که سعید مرتضوی دیگر تیم حفاظت ندارد و من هم اخبار مرتبط با او را از رسانه‌ها می‌شنوم». مقامات رسمی نیز هریک به‌نوعی به گیرنیاوردن مرتضوی واکنش نشان دادند. «حسام‌الدین آشنا»، مشاور رئیس‌جمهوری، در توییتی نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی، خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سربه‌مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضائی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند».
شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی هم درباره چگونگی دسترسی‌پیدانکردن قوه قضائیه به سعید مرتضوی به خبرآنلاین، گفته بود: «اولش این تصور بود که یک شوخی است که دسترسی به او نیست و ظاهرا از وقتی سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد، موضوع جدی گرفته شد. سؤال ما نیز همین است و همه تعجب‌ها نیز از همین مسئله بود که حساسیت‌های بیشتری را در جامعه ایجاد کرد. این سیاست و تدبیر داخلی را می‌طلبد که چگونه با این موضوعات برخورد و چگونه این موضوعات طرح و پیگیری شود تا به حساسیت‌ها دامن زده نشود، چون واقعا موضوع، موضوع کم‌اهمیتی نیست».
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، ۲۸ فروردین، در جمع کارکنان دادسرای پولی- بانکی درباره مجرم پرونده کهریزک گفته بود: «دادستانی درمورد پرونده‌هایی که با حیثیت دستگاه قضائی مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد و درمورد این محکوم نیز دستورات لازم برای اجرای حکم به ضابطین داده شده و به کسانی که مسئول پیگیری موضوع هستند، تأکید شده است که باید حکم صادره اجرا شود».
تقاضای مرتضوی از رئیس قوه قضائیه
«سعید ایوبی»، وکیل‌مدافع سعید مرتضوی است. او که عصر روز گذشته اعلام می‌کرد از بازداشت موکلش بی‌اطلاع است، به ایسنا گفت: «اطلاعی که از او داشتم این بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و قصد دارد راسأ از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد. اگر رئیس محترم قوه قضائیه واقعا این رأی را خود شخصا تأیید کنند که قانونی و شرعی صادر شده، مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند. بنده از جامعه حقوقی، حقوق‌دانان، قضات و وکلای محترم و کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند دعوت می‌کنم این رأی را تحلیل و نقد کنند».
او سعی کرد مطبوعات را که روزگاری مرتضوی قاضی پرونده‌های آنان بود، به بزرگ‌نمایی محکوم کند و گفت: «فارغ از اینکه آقای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به ناحق محکوم شدند و رأی صادره حتی به او ابلاغ نشد، امروز شاهد هستیم که این موضوع به شکلی به آن پرداخته شد که نوعی مجازات مضاعف به او تحمیل شد و رسانه‌ها برخلاف رسالت مطبوعاتی‌شان به نحوی به تبلیغات پرداختند و موضوع را بزرگ‌نمایی کردند».
ایوبی، پیشنهادی هم به مدافعان حقوق بشر داشت: «بنده از مدافعان حقوق بشر و مدعیان این امر که البته طیفی از مخالفان موکل من را تشکیل می‌دهند، به‌عنوان وکیل‌مدافع تقاضا دارم رأی مذکور را بنا بر رسالت‌شان آن‌گونه که ادعا دارند، تحلیل و نقد کنند تا روشن شود دستگاه قضا تا چه اندازه در این پرونده احقاق حق کرده است».
«ماده ۴۷۷» مرتضوی را نجات می‌دهد؟
اما «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» که هم سعید مرتضوی در جوابیه‌اش به «شرق» و هم موکلش از آن نام برده‌اند، چیست. این ماده در فصل چهارم آیین‌ دادرسی کیفری قرار دارد. فصلی که ناظر بر اعاده دادرسی است. متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح است: «در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند». به نظر می‌رسد دادستان سابق تهران به دنبال این است تا رئیس قوه قضائیه شخصا به پرونده او ورود پیدا کند و این‌گونه از حبس رها شود.
مرتضوی برای چه به زندان رفت؟
سعید مرتضوی، با آنکه خود قاضی دادگاه مطبوعات و مدت‌زمانی دادستان تهران بوده است، نامش در چند پرونده می‌درخشد. دو پرونده مهم او یکی پرونده «سازمان تأمین اجتماعی» است که برای بخشی از آن هنوز حکمی صادر نشده است. دومی هم پرونده «بازداشتگاه کهریزک» است. داستان دو سال حبس سعید مرتضوی به شکایت دوباره اولیای‌‌دم «محسن روح‌الامینی» به پرونده جنایت کهریزک برمی‌گردد. او در این پرونده تبرئه شده بود؛ اما با اعتراض اولیای‌دم روح‌الامینی این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده بود. ۱۸ مهر و ۳۰ آبان سال گذشته، دو جلسه رسیدگی به این پرونده بدون حضور سعید مرتضوی برگزار شد و او تنها برای دادگاه لایحه دفاعیه فرستاد.
«محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیر جوادی‌فر»، سه ‌بازداشتی‌ای بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تیر ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه ‌نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. بهداری زندان ٢١٠ کهریزک نیز علت اولیه فوت جوادی‌فر را مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده بود. در این نامه تأکید شده بود: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درباره متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب»، هیچ‌کدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی کهریزک مدعی شدند متن این گزارش خلاف‌ واقع از سوی سعید مرتضوی به آنان داده شده و او از آنان خواسته چنین گزارشی را بنا بر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند.
سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هم بعدا در گفت‌وگویی فاش کرد که انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به کهریزک با اصرار سعید مرتضوی بوده ‌است. علت مرگ سه‌ جوان در حالی صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفونی‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکلیف شده‌ بوده که هرچه‌ زودتر بازداشتی‌ها از کهریزک به اوین منتقل شوند؛ به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچ‌کدام فوت نمی‌شدند. اولین دادگاه‌ مربوط به پرونده کهریزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستین جلسه دادگاه، هشتم ‌اسفند ٩١ آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. در جلسات‌ آخر دادگاه، خانواده جوادی‌فر از سعید مرتضوی اعلام رضایت کردند که همه را در شوک فرو برد. مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشته بود و از ‌آنها با عنوان «شهید» یاد کرد؛ اما خواهر محمد کامرانی در پاسخ گفت: «عذرخواهی درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم نیست». در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی به دیوان ‌عالی رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف ‌واقع»، اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود. او به‌ دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شده بود؛ اما شعبه ۳۸ دیوان ‌عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد؛ اما چون شکایت خانواده روح‌الامینی ضمیمه پرونده کهریزک نشده بود و به ‌صورت مستقل بررسی شد، سعید مرتضوی به‌ خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.