سیف در آستانه جدا شدن از بانک مرکزی/ چرا افراد خاص امضای طلایی واردات دارند؟/ کوچ مشتریان از بازار خودرو/ دلالی در بازار ارز ادامه دارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، فرهیختگان از تغییر رئیس بانک مرکزی خبر داده است:‌ حدود چهار ماه به اتمام مدیریت ولی‌ا… سیف، از سمت رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانده است. او بیش از ۱۷۰۰ روز رئیس ساختمان میرداماد تهران است. در این روزها اتفاقاتی افتاد که از منظر اغلب اقتصاددانان کشور، به نوعی رد پای او و عملکرد نامطلوبش به چشم می‌خورد.

* قانون

– زیان همگانی از افزایش نرخ ارز

این روزنامه درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ مشکلات ارزی در دوره‌های مختلف باعث شوک‌های اقتصادی شده است. عوامل مختلفی از جمله مساله کاهش فروش نفت و تحریم‌ها که ورود ارز را سخت می‌کند، به همراه مسائل روانی اساسی‌ترین عوامل نوسانات ارزی است. البته سوداگری در این بازار نیز بی‌تاثیر نیست. با توجه به این نوسانات ارزی و با عنایت به تصمیم دولت به تک نرخی کردن ارز با دکتر حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی به گفت‌وگو نشسته ایم که گفت:

ضمن آرزوی موفقیت دولت ومردم در ایجاد ثبات دربازار ارز ،لازم به ذکر است ، دولت در سال‌های گذشته بارها وعده ارز تک نرخی را داد وبحث ایجاد بورس ارز را نیز مطرح کرد ولی نتوانست این وعده را عملی کند. اما مشاهده کردیم که پس از ایجاد بحران‌ در بازار ارز به یک‌باره ارز تک نرخی شد. این در حالی است که دکتر سیف و دکتر کرباسیان همان روز در کمیسیون اقتصادی و مصاحبه با خبرنگاران از ارز تک نرخی صحبتی به میان نیاوردند . با این حساب سردرگمی در بانک مرکزی مشهود است که ارز مسافری و دانشجویی را حذف و به بازار کد می‌دهد و مدتی بعد به یک باره معاون اول از ارائه ارز مسافری و دانشجویی صحبت می‌کند. بدیهی است دولت، ارز به قیمت ۴۲۰۰ را درحد مشخص به مسافران و دانشجویان ارائه خواهد داد و برای فعالان اقتصادی از طریق ثبت سفارش خواهد بود. البته معلوم نیست اولویت‌بندی گروه‌های کالایی حذف خواهد شد یا خیر؟ اما نیاز مازاد مسافری و تقاضای افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه در حال مهاجرت هستند و مهم‌تر از همه نیاز مردم عادی برای تبدیل ریال به ارز پاسخ داده نخواهد شد و این امر خود به خود بر دونرخی شدن و وجود بازار ثانویه و زیرزمینی دامن خواهد زد. البته تبدیل ریال به دلار توسط مردم به عنوان مهم‌ترین مساله موضوع ارز، در صورت ایجاد اطمینان، آرامش و ثبات می‌تواند مرتفع شود. درصورتی که مردم از عدم کاهش ارزش پول ملی اطمینان پیدا کنند، انگیزه‌ای برای تقاضای ارزی وجود نخواهد داشت. در ضمن وجود حساب ارزی با قابلیت برداشت آنی نیز می‌تواند موثر باشد. هرچند در سال ۹۱ با عدم پرداخت به موقع اطمینان از مردم گرفته شد. در واقع این ریسک وجود دارد که حساب ارزی نیز در صورت سپرده‌گذاری کلان، در بزنگاه‌ها توان پرداخت متقاضیان اسکناس کاغذی را نداشته باشد و معضلی مثل موسسات را دوباره به معرض نمایش بگذارد.وجود صدای واحد در دولت و تعامل ملی می‌تواند از التهابات بکاهد. اما ایجاد مکانیسم مناسب برای ارز و پاسخ به تقاضاها بسیار حیاتی است. هرچند پاسخ به این پرسش نیز ضرورت دارد که اگر این تصمیم (ارز تک نرخی) قابلیت اجرا داشت چرا با این همه تاخیر صورت گرفته است؟

نکته دیگری که در سخنان دکتر جهانگیری وجود داشت، قاچاق بودن هرنوع معامله با قیمت و عنوان بالاتر بود. برخورد با سوداگران بسیار شایسته و قابل تقدیر است اما ایجاد اطمینان در خصوص حفظ ارزش پول ملی برای مردم بسیار حیاتی است. نبود اطمینان و آرامش و همچنین عدم پاسخ به تقاضای واقعی، موجبات ایجاد بازار آزاد و زیرزمینی را فراهم خواهد آورد. بدیهی است ایجاد ثبات و آرامش، تعامل و همکاری خود مردم را نیز می‌طلبد. عدم حضور در مقابل صرافی‌ها، بازار و عدم خرید دلار ثبات و آرامش را برای همگان به ارمغان خواهد آورد .

برخی مشکلات مربوط به دلار و ارز، مشکلات ساختاری و ناشی از بیماری اقتصاد کشور است و برخی دیگر به مشکلات روانی، ساختار بازار، مسائل سیاسی و منطقه‌ای مربوط می شود. افزایش قیمت دلار در دوره قبل این موضوع را در اذهان پررنگ کرد که سخت شدن تحریم‌ها عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کشور بود اما باید توجه داشت که سیر صعودی قیمت دلار در دوره قبل نیز تنها به دلیل تحریم‌ها نبود بلکه کسری بودجه دولت، نقش مهم‌تری در این زمینه بازی می‌کرد. باید توجه داشت که شرایط سیاسی منطقه و جنگ‌های منطقه‌ای و موضوع خروج آمریکا از برجام باعث شد، اختلالاتی در بازار ارز و دلار ایران به صورت از پیش تعیین شده ایجاد شود تا جایی که برخی شیخ نشینان کشورهای حوزه خلیج‌فارس مبادرت به خرید و قاچاق دلار در حد بالا در ایران کردند که موضوع دستگیری ۲۲ نفر در این باره با گردش مالی هزاران میلیاردی در رسانه‌ها اعلام شد .از طرف دیگر برخی شرکت‌های ایرانی که تحریم‌ها را دور می‌زدند و با اسامی مختلف حساب باز می‌کردند با سخت‌گیری‌های دولت امارات بلوکه شده یا مشمول پنج درصد مالیات شدند. این کار انتقال منابع را دچار مشکل کرد. ترامپ در هفته گذشته بابت همین اقدامات امارات از شیخ این کشور تشکر کرد. یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت ارز کمبود تزریق ارز توسط دولت به بازار است تا جایی که ارز دانشجویی قطع شده و ارز مسافر نیز فقط با بلیت و آن هم به سختی به مردم داده می شود.

نباید از بحث روانی درباره گرانی ارز غافل شد زیرا برخی آگاهانه یا ناآگاهانه با صحبت‌های خود به افزایش قیمت دلار دامن زدند. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای اظهار کردند: قیمت ارز در سال ۹۷ بیش از قیمت مسکن بالا خواهد رفت و همین اظهارنظر روی بازار دلار تاثیر منفی گذاشت.از طرف دیگر آقای ترکان بعد از ماه‌ها مصاحبه نکردن در رسانه‌ها با استقبال تلویحی از افزایش قیمت اعلام می کند: افزایش قیمت ارز باعث تقویت تولید ملی و افزایش صادرات می‌شود؛ در حالی که تجربیات گذشته نشان داد بالا رفتن نرخ ارز تاثیرچندانی در افزایش صادرات کشور نداشت. این صحبت‌ها به بازار چنین القا می‌کند که دولت خود درصدد افزایش نرخ ارز است.البته به جهت وارداتی بودن بسیاری دستگاه‌ها و مواد اولیه تولید در کل افزایش ارز به نفع تولید و صادرات نخواهد بود. از طرف دیگر سیف، مدیر عامل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تاکید می‌کند که امیدواریم ثبات موجود در سال ۹۷ حفظ شود. این درحالی است که دلار نزدیک پنج هزار تومان قیمت داشت و این موجب تثبیت محدوده پنج هزار تومان و عبور از این مقاومت شد. در شرایط فعلی ممکن است افزایش قیمت در بازار به سرعت اتفاق نیفتد اما به طور حتم بسیاری تولیدکنندگان که نهاده‌های اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند یا حتی افرادی که نهاده‌های داخلی را مصرف می‌کنند، تحت تاثیر موج گرانی دلار قرار گرفته و نرخ کالا و خدمات خود را بالا می‌برند.

افزایش قیمت دلار یک سکه دو سویه است؛ یعنی درآمد دولت بالا می‌رود اما از طرف دیگر از آنجایی که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است، در مجموع این موضوع به ضرر دولت تمام خواهد شد. افزایش دلار نه به نفع دولت است، نه مردم و تنها این موضوع به نفع دشمنان کشور تمام می‌شود. بازار منتظر بهانه برای افزایش نرخ ارز بود. باید با تدبیر و عزم ملی جلوی این بهانه‌ها را گرفت. زمانی که بازار بخواهد قیمت را بالا ببرد، منتظر یک بهانه است؛ به گونه‌ای که در این مدت مشاهده شد کوچک‌ترین اظهارنظرها حتی از سمت یک فوتبالیست در صفحه مجازی‌اش موجب شد تا بازار تحت تاثیر قرار گرفته و شایعات نجومی قیمت دلار بیشتر پا بگیرد. از طرف دیگر مردم مدام پیش‌بینی‌هایی در زمینه دلار و اقتصاد می‌کنند و همین موضوع به التهاب بازار دامن می‌زند. این درحالی است که حتی آنان که دلار دارند نیز در مجموع برنده این ماجرا نخواهند بود. فاجعه زمانی خود را در بازار ارز نشان می‌دهد که متوجه می‌شویم این افزایش ناگهانی قیمت دلار به دلیل اتفاق خاص اقتصادی مشخصی صورت نگرفته بلکه در واقع یک افزایش نرخ فانتزی و روانی است. آنچه که اکنون اهمیت دارد، این است که بازار دیگر توانایی پاسخگویی به تقاضاهای مردمی که قصد تعویض ریال با دلار را دارند، ندارد. اگر مسئولان به دنبال راهکاری برای ثبات بازار ارز هستند، کنترل مسائل روانی در اولویت است. دولتمردان و نماینده‌ها باید تلاش کنند پیش‌بینی‌ها و حدس و گمان‌های خود را تا حد ممکن رسانه‌ای نکنند. کنترل بازار ارز نیز باید هدفمند صورت بگیرد و با استدلال مشخصی بازار دلار را کنترل کنیم. کشور ما دشمنان بسیاری دارد که منتظر شرایطی هستند که مسائل را به نفع خود تمام کنند و مردم باید توجه داشته باشند در موقعیت حساس و خطرناک کنونی نباید تحت‌تاثیر التهابات ساختگی قرار گیرند و بر نوسانات و مشکلات دامن زنند.

* فرهیختگان

– ولی‌ا… سیف در آستانه جدا شدن از بانک مرکزی

فرهیختگان از تغییر رئیس بانک مرکزی خبر داده است:‌ حدود چهار ماه به اتمام مدیریت ولی‌ا… سیف، از سمت رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانده است. او بیش از ۱۷۰۰ روز رئیس ساختمان میرداماد تهران است. در این روزها اتفاقاتی افتاد که از منظر اغلب اقتصاددانان کشور، به نوعی رد پای او و عملکرد نامطلوبش به چشم می‌خورد. در ۵/۴ سال اخیر نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰ هزار میلیارد توما ن رسید یعنی تقریبا سه برابر شد. بحران موسسات مالی غیرمجاز وارد فاز جدیدی شد و تقریبا روزی نبود که مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز روبه‌روی بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، مجلس و… تجمع نکنند و علیه رئیس کل شعار سر ندهند. حتی کار به جایی کشید که وقتی سیف برای بازدید به نمایشگاه مطبوعات رفت تا خودی نشان دهد، توسط مردم هو و از نمایشگاه بیرون انداخته شد! کارشناسان می‌گویند این همه انزجار از او، به دلیل عملکرد نامطلوبش در حوزه سیاستگذاری است. حتی اغلب اقتصاددانان بر این باورند که دلیل اصلی التهابات ارزی در هفته‌های گذشته سوء‌مدیریت بانک مرکزی در بازار است، چراکه این نهاد قبل و بعد از التهابات ارزی، هیچ سیاست مدونی برای فروکش کردن بحران انتخاب نکرد. اما شواهد نشان می‌دهد دولتی‌ها از او راضی‌اند. سکوت پاستور در برابر برخی اقدامات و اعتراضات مردمی نشان می‌دهد پاستور خیلی هم بدش نمی‌آید، فردی مانند ولی‌ا… سیف در قامت رئیس ساختمان میرداماد خودنمایی کند. کارشناسان می‌گویند دلیل راضی بودن دولت از او، انعطافش در برابر خواسته‌های اقتصادی دولتی‌هاست.

شنیده شده او قرار است تا ۱۲۰ روز دیگر تغییر و به‌عنوان سفیر به یکی از کشورهای اروپایی نقل مکان کند. اما سوال این است که آیا نباید قبل از رفتن او از بانک مرکزی، او و تیمش درباره عملکرد ۵/۴ ساله‌شان پاسخ ملت را بدهند. شنیده شده شاپور محمدی رئیس کنونی بورس تهران، پیمان قربانی معاون کنونی بانک مرکزی و هاشم بت‌شکن قرار است به جای ولی‌ا… سیف به بانک مرکزی بروند. اگرچه اسامی افراد مذکور فعلا تایید نشده، رسانه‌های نزدیک به دولت در روزهای اخیر از این افراد به‌عنوان جایگزینان سیف سخن گفته‌اند.

 سیف استاد تاخیر در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی است

دکتر وحید شقاقی پژوهشگر اقتصادی استاد دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که به عملکرد سیف در ۵/۴ سال اخیر چه نمره‌ای می‌دهید؟ می‌گوید: «به‌جز نوسانات ارزی که مدیریت اقتصادی مجموعه دولت را آن رقم زد، نظارت بر سپرده‌ها و مدیریت نقدینگی، ابلاغ اوراق گواهی ۲۰ درصد، عدم تدوین و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و مواردی از این‌ دست ضعف مدیریتی سیف در بانک مرکزی را کاملا آشکار می‌کند، به‌طوری‌که امروز میزان نقدینگی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به‌جرات می‌توان گفت این میزان نقدینگی یک خطر بزرگ اقتصاد ایران است. مورد دوم نظارت بر بانک‌ها درزمینه عدم دستکاری ترازنامه‌ها و رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار است. ضعف سوم مدیریتی سیف، ابلاغ اوراق گواهی ۲۰ درصد بود که با افزایش نرخ سود بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد، نه‌تنها هیچ عایدی‌ای برای دولت و همچنین کنترل نرخ ارز نداشت، بلکه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر روی دست دولت گذاشت. تعلل در افتتاح حساب سپرده ارزی مورد سوم ضعف مدیریتی وی است که اگر به‌موقع اجرا می‌شد، می‌توانست از نوسانات ارزی اخیر جلوگیری کند. مورد بعدی خروج سرمایه است؛ سوال این است که چرا این امر در دوره مدیریت سیف جدی گرفته نشد؟»

وی تاکید کرد در مجموع ارزیابی بنده این است که گرچه در مدیریت ارزی مجموعه دولت مقصر است، اما در حوزه‌هایی که شرح داده شد، نوعی تعلل، تاخیر و طرح‌های اشتباه در مدیریت سیف بر بانک مرکزی دیده می‌شود. دکتر شقاقی شهری در پایان، در پاسخ به این سوال که آیا گزینه‌هایی مانند شاپور محمدی رئیس بورس، هاشم بت‌شکن و پیمان قربانی برای پست حساس بانک مرکزی مناسبند یا نه؟ گفت این گزینه‌ها قطعا ضعیف‌تر از آقای سیف هستند و قطعا توانایی هماهنگی تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی را نخواهند داشت.

 سیف قانون‌گریز نبود، اما برنامه‌ها ضعف داشتند

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارزیابی عملکرد سیف در بانک مرکزی می‌گوید بر اساس قانون، حیطه وظایف بانک مرکزی در حوزه تنظیم سیاست‌های پولی، بانکی، مالی و اعتباری است که این سیاست‌ها به صورت دستوری از شورای پول و اعتبار به رئیس بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. اما از جهت ترکیب قوا و سیاست‌هایی که مصوب شوراهای فرادست است، در رابطه با مصوبات رئیس کل بانک مرکزی نقش نظارتی- اجرایی دارد و طبیعی است که هرچه حسن و قبح وجود دارد، به یک شخص ارجاع داده نمی‌شود. برای اینکه شخص باید آن سیاست را در شورای فرادست به تصویب برساند، لذا ضعف‌ها و قوت‌ها تضامنی است. عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت در مجموع معتقدم قانون‌گریزی در بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است، اما برخی برنامه‌ها ضعیف بودند. ندیمی در پایان، در پاسخ به این سوال که آیا گزینه‌هایی مانند شاپور محمدی رئیس بورس، هاشم بت‌شکن و پیمان قربانی برای این پست حساس بانک مرکزی مناسبند یا نه؟ پاسخ روشنی نداد و معتقد بود که مدیریت بانک مرکزی صرفا به یک شخص مربوط نمی‌شود و این افراد هم با توجه به اینکه در بدنه سیستم مالی بوده‌اند، می‌توانند ایفای نقش کنند.

 نمره ۱۱ می‌دهم

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدچمران درباره عملکرد سیف به «فرهیختگان» گفت:‌ «به نظر من با توجه به تجاربی که آقای سیف در بانک‌های دیگر داشتند آن‌گونه که انتظار می‌رفت عملکرد مطلوبی را ارائه نداد. نقص ایشان در مباحث نظری و شناخت از اقتصاد کشور و مباحث پولی بود که خصوصا در نرخ بهره بانکی و ارز نتوانست عملکرد و تصمیمات به موقع و مناسبی بگیرد. من به عملکرد ایشان از ۲۰ بین ۱۱ تا ۱۳ می‌دهم.»

افقه درباره خصوصیات رئیس آینده بانک مرکزی معتقد است: «کسی که می‌خواهد این مسئولیت مهم را برعهده بگیرد ضمن اینکه باید اقتصاد خوانده باشد آن هم با گرایش پولی و بانکی، باید شناخت واقعی و دقیقی از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور داشته باشد. در کشور ما متغیرهای اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی است. در غیر این صورت بعید است بتواند تصمیمات درست در زمان مقتضی بگیرد. به نظر من دکتر کمیجانی به دلیل اینکه معاون بانک مرکزی است و با توجه به اینکه اقتصاد خوانده، گزینه مناسبی برای جانشینی سیف است.»

 بانک مرکزی استقلال ندارد

نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این باره به «فرهیختگان» گفت: «چون بانک مرکزی استقلال واقعی را از دولت ندارد نمی‌توان عملکرد شخص را به‌تنهایی سنجید. در کل تیم اقتصادی قبلی دولت عملکرد بهتری داشت و این باعث شده بود بانک مرکزی نیز عملکرد بهتری از دوره جدید دولت داشته باشد. در یک سال اخیر به دلیل اینکه تیم اقتصادی دولت تغییر کرد و خصوصا در بحران ارزی اخیر بانک مرکزی نتوانست مدیریت درستی را اعمال کند.»

وی ادامه داد: «به جای اینکه معاون اول بیاید و نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کند، بانک مرکزی باید حرکت موثرتری را انجام می‌داد. این ساختار غلط بانک مرکزی است که اجازه عملکرد صحیح را به بانک مرکزی نمی‌دهد. بحران اصلی در حال حاضر مساله ارز است که به نظر می‌رسد هنوز این بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم. دولت باید عملکرد بهتری را نشان بدهد و اعتماد را به مردم برگرداند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: «نه عملکرد شخص سیف بلکه عملکرد مجموعه بانک مرکزی در دوره جدید را موفق نمی‌دانم. بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی دستوری به آن ابلاغ می‌شود. اینکه کنترل سیاست‌های پولی و مالی در دست دولت است، خود می‌تواند بحران‌زا باشد. باید ساختار بانک مرکزی تغییر کند و استقلال بیشتری به آن داده شود. هیچ‌جای دنیا دولت سیاست‌های پولی را اجرا نمی‌کند.»

امین‌رشتی درباره ویژگی‌های رئیس آینده بانک مرکزی بیان داشت: «در پستی مانند رئیس بانک مرکزی بهتر است فردی انتخاب شود که اقتصاد را درک کند. مشکل ما این است که بعضا اصول اقتصادی شوخی فرض می‌شدند، ولی مهم‌تر از تخصص باید کسی باشد که به بازارهای مالی آشنا باشد و بتواند فکری برای ساختار پولی کشور بکند، چون حضور یک شخص به اندازه سیستم درست، موثر نیست.»

 سیف تسلط و اختیار کافی ندارد

عبدالحمید انصاری، مدیرکل اسبق اعتبارات بانک مرکزی درباره عملکرد بانک مرکزی به «فرهیختگان» گفت: «شاکله و ساختار بانک مرکزی به نحوی است که حضور آقای سیف در آن نقش زیادی ندارد. تصمیمات را تیم کارشناسی بانک مرکزی می‌گیرد و به مقامات بالا ارجاع می‌دهد. برای سیف فقط در حد اداره امور جاری سازمان نقش قائل هستند. ضمن اینکه اساسا در دوره آقای روحانی تیم اقتصادی در بیرون از بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ می‌کنند.»

وی ادامه داد: «نمونه آن تصمیماتی است که برای نرخ سپرده‌های بانکی گرفته شد. ابتدا در شهریور گذشته سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافت و چند ماه بعد یکباره اجازه افتتاح سپرده‌های ۲۰ درصدی را می‌دهند. این مسائل نشان از عدم تسلط و اختیار کافی سیف دارد. قابل رویت است که تصمیمات از جایی دیگر گرفته و به ایشان ابلاغ می‌شود.»

وی تصریح کرد: «قانون پولی و بانکی که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص کرده مربوط به سال ۱۳۵۱ است. باید مانند همه حوزه‌ها در این قانون نیز تجدیدنظر شود.»

 انصاری درباره خصوصیات رئیس آینده بانک مرکزی گفت: «هر کس در بانک مرکزی بخواهد کار کند ابتدا باید این سازمان را بشناسد. ما به‌کرات شاهد بوده‌ایم کسانی برای ریاست بانک مرکزی آمده‌اند که فقط سابقه مدیریت در بانک‌های تجاری را داشته‌اند. این افراد تا مدت‌ها سرگردان بودند و در نتیجه بانک مرکزی با مجموعه کارشناسان اداره می‌شد. ضمن اینکه رئیس آینده باید اقدام جدی و بدون فوت وقت برای اصلاح قانون پولی و بانکی و قوانین قدیمی داشته باشد تا برای سال‌های آینده نظام بانکی را روی ریل صحیح قرار دهد.»

– چرا افراد خاص امضای طلایی واردات دارند؟

فرهیختگان درباره واردات گزارش داده است:‌ پیمان‌سپاری ارزی بحثی است که در اقتصادهایی که می‌خواهند ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات دوباره به چرخه اقتصادی آن کشور وارد شود، از گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته و دارد و به‌نحوی در مقاطعی برخی از کشورهای آسیایی چون هند و پاکستان و برخی از کشورهای اروپایی به‌خصوص بلوک شرق این سیاست را در کشورهای خود اعمال می‌کردند به‌نحوی که عمدتا این سیاست‌ها در کشورهایی که با کمبود ارز مواجه بوده و به‌دنبال ایجاد مانع در فرار سرمایه از اقتصادشان هستند، اعمال می‌شد. برخی کارشناسان مصوبه جدید دولت مبنی‌بر الزام صادرکنندگان به پرداخت ارزهای حاصل از صادرات به سیستم بانکی داخل کشور و دریافت ریالی آن براساس نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان را بازگشت مجدد به این سیاست و در راستای کاهش‌ انگیزه صادرکنندگان می‌دانند. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کانون کارآفرینان خراسان‌رضوی که از صادرکنندگان نمونه کشور به‌شمار می‌رود به بررسی این موضوع و تبعات این تصمیم پرداخته است. روشنک درباره تصمیم اخیر دولت می‌گوید: «تصمیمات فعلی دولت هیچ‌کدام قابلیت اجرا ندارند و مثل همان تصمیمات قبلی ازجمله ثابت نگه داشتن نرخ ارز، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و عدم وصول مطالبات معوق بانکی که غلط بود، این کار هم اشتباه و مسلما محکوم به شکست است.

این تصمیم‌گیری پیشینه‌ای دارد که من طی نامه‌ای در شهریورماه سال ۹۶ در مخالفت با دستکاری و کاهش سود پس‌اندازهای بانکی برای ریاست و هیات‌رئیسه محترم اتاق ایران نوشتم که پوست خربزه و موز زیر پای دولت نیندازند. دلیلش این بود که کاهش نرخ سود پس‌انداز مردم، به‌خصوص پس‌اندازهای خرد مردم در بانک‌ها معلوم بود چه عواقبی خواهد داشت. به‌نظرم دو عامل اصلی باعث این جریان و التهابات نرخ ارز شد؛ یکی نگه داشتن فنر تورمی در نرخ ارز که دولت بی‌دلیل این فنر را نگه داشت در حالی که باید اجازه می‌داد نرخ ارز همراه با تورم افزایش یابد که این اقدام یک دستکاری و دخالت بیجا بود. دلیلش هم این بود که چون دولت مدعی بود می‌خواهد تورم را تک‌رقمی نگه دارد برای تحقق این وعده و مهار تورم جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. موضوع دیگر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها بود. این دو موضوع در کنار عدم وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ که اکثرا یا دولتی یا خصولتی هستند باعث شد در انتهای سال ۹۶ و ابتدای امسال شاهد به‌هم‌ریختگی در بازار ارز باشیم.

تصمیمات فعلی هیچ‌کدام قابلیت اجرا ندارند و تماما مثل همان تصمیمات قبلی ازجمله نگه داشتن نرخ ارز، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و عدم وصول مطالبات معوق بانکی که غلط بود، این کار هم اشتباه و غیرکارشناسی و مسلما محکوم به شکست است؛ اصلا غیرممکن است. ما در گذشته و در اواخر دولت دهم شاهد تمام این مسائل و اقدامات ازجمله اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی هر روز یک بیانیه صادر کند و… بوده‌ایم که تاثیر و نتیجه‌ای نداشته و نخواهد داشت. اینکه شما مسیری را برای حرکت انتخاب کرده و بعد یک‌باره در اواسط راه برگردید، عقلانی و شدنی نیست مگر اینکه مسائل دیگری پشت این تصمیمات باشد که فعالان اقتصادی و ما از آن بی‌خبر باشیم.

شاید دولت تصور می‌کند ترامپ می‌خواهد برجام را نقض کرده و تحریم‌های وسیعی بر ضد جمهوری اسلامی وضع کند وگرنه این‌گونه تصمیمات به بهانه کنترل نرخ ارز غیرکارشناسی و ناصحیح است. اگر واقعا موضوع اصلی بحث نرخ ارز بود می‌توانستند با رفع دلایلی که باعث ایجاد این بحران شده بود، یعنی با رفع همان دلایلی که عرض کردم نرخ ارز را کنترل کنند وگرنه این کار در شرایط فعلی امکان ندارد. شما فرض کنید من می‌خواهم کالایم را به تاجیکستان یا سایر کشورهای آسیای میانه صادر کنم اصلا من از کشورهایی مانند تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و… چگونه می‌توانم ارز را به داخل کشور بیاورم و آن را به بانک مرکزی بدهم.

اصلا امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد. ما ارز را در امارات، چین، روسیه و… به کسانی که می‌خواستند کالا وارد کشور کنند، می‌فروختیم و معادل ریالی آن را در ایران از صرافی‌ها تحویل می‌گرفتیم. اصلا مگر ما وقتی کالایی را به افغانستان صادر می‌کنیم از آنها دلار می‌گیریم که حالا بخواهیم آن دلارها را به بانک مرکزی تحویل دهیم؛ ما از افغانستان یا کشورهای آسیای میانه ریال می‌گیریم.

به هر حال براساس این مصوبه، صادرکنندگان همان ریال را در ایران می‌گیرند اما نه به نرخ بازار آزاد، بلکه این مبلغ با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این موضوع شاید باعث بی‌انگیزگی صادرکنندگان شود.

از کجا این ریال را می‌گیریم. این صرافی‌های وابسته به بانک‌ها در ایران هستند، ما که نمی‌توانیم ارز خودمان را وارد ایران کنیم. اگر هم ما این ارزها را با چمدان به فرودگاه بیاوریم هم طبق قوانین جدید در ایران قاچاق محسوب می‌شود و هم این کار در خود این کشورها ممنوع است و امکانش نیست.

پیمان‌سپاری برای کشورهایی که سیستم بانکی دارند امکان‌پذیر است ولی ما که سیستم بانکی نداریم. بحثی که می‌کنم عمدتا بحث کشورهای آسیای میانه و افغانستان است، نه آنها بانکی دارند که ما پول را از طریق بانک‌های آنها بفرستیم نه ما بانکی داریم که از طریق بانک‌های خودمان این پول‌ها را وارد کشور کنیم. حالا ممکن است برای کشورهای اروپایی به‌خاطر اینکه گشایش اعتبار و بانک دارند بتوان این کار را کرد.

این تصمیمات حتی در زمان کمبود ارز هم گرفته نمی‌شود. این تصمیمات در زمان جنگ و درگیری گرفته می‌شود. ضمن اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی باید مقدماتی داشته باشد. فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته مدام می‌گفتند مشکل وجود دارد اما کسی گوش نمی‌کرد، بعد رئیس‌جمهور تا آخرین روزهای سال ۹۶ می‌گوید مشکلی وجود ندارد اما یک‌باره این تصمیم گرفته می‌شود. این کارها به چه معناست؟ ضمن اینکه راه‌حل این مشکل این بود که دستکاری‌ها و مداخلات دولت به حالت قبل برمی‌گشت اما ذی‌نفعان و مشاورانی که در دولت حضور دارند بعضا تصمیماتی می‌گیرند که غلط است. الان هم ما می‌گوییم صدور این بخشنامه‌ها و تصمیمات غلط است. اگر دولت می‌خواست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد کار سختی نبود، می‌شد به کسانی که امضای طلایی برای واردات دارند می‌گفتند این مجوزها به کسانی تعلق می‌گیرد که صادرات انجام می‌دهند و با این مجوزها از محل ارز حاصل از صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کشور کنند. برای چه باید افراد خاصی مجوز واردات خودرو و… را داشته باشند. به نظرم راه‌حل این است که اگر چیزی به نام امضاهای طلایی و رانت‌خواری وجود نداشته باشد دولت به صادرکنندگان بگوید از محل ارز حاصل از صادرات با ارائه برگ سبز صادراتی مجوزهایی که به دیگران داده می‌شود به صادرکنندگان اعطا شود تا کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. مگر هدف این نیست که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد با این کار یعنی ارائه مجوز به صادرکنندگان برای واردات، این مشکل به‌سادگی حل می‌شد. الان مگر برای واردات خودرو یا صد قلم دیگر، ارز از کشور خارج نمی‌شود.

منظور این است که برای بازگشت درآمدهای ارزی چرا به‌جای اجبار، تشویق را جایگزین نکردند. چرا به صادرکنندگان گفته نشد برای اینکه دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی وارد کند هر مجوزی که برای واردات نیاز است ما این را به شما می‌دهیم تا واردات این کالاها را انجام دهید. این‌جوری دیگر نیازی به اختصاص ارز جدید به واردکنندگان نبود.

به هرحال با این وضعیت دور زدن قانون هم افزایش می‌یابد چون صادرکننده در گذشته دلار حاصل از صادرت خود را با قیمت بالاتری در بازار می‌فروخت، اما حالا مجبور است با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشد. اقداماتی از قبیل کارت‌های بازرگانی صوری، کم‌اظهاری و… از ساده‌ترین آنهاست.

من اصلا امیدی به انجام و اجرای این بخشنامه‌ها و مصوبات ندارم وگرنه این مسائل قطعا پیش خواهد آمد. ما تا حالا کشورمان به‌گونه‌ای بوده که بنا به دلایل سیاسی خیلی از سرمایه‌گذاران حتی اگر برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آمدند هم تمایل نداشتند این موضوع را دولت آنها متوجه شود. سرمایه‌گذاری این افراد هم عمدتا شخصی و این‌گونه بوده که آنها یک فرد مورد اعتماد خودشان را در ایران پیدا کرده و پول‌شان را به‌صورت ارز در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دادند و طرف ایرانی با تبدیل این ارز به ریال به نام خودش در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد. برای مثال ساختمان یا هتل و… تاسیس کردند. حالا طرف ایرانی می‌خواهد سرمایه یا سود سرمایه‌گذاری طرف خارجی را به وی بازگرداند، چگونه باید این کار را انجام دهد، وقتی دولت می‌گوید خرید و فروش ارز قاچاق است. اصلا چگونه می‌تواند این موضوع، یعنی سرمایه‌گذاری طرف خارجی را در ایران که بر حسب اعتماد دوطرف بوده، ثابت کند؟ چون ثبت و ضبطی رخ نداده است. یعنی این مسائل به این سادگی نیست که دولت بخواهد یک‌شبه تصمیم بگیرد و تصمیمات خود را عملیاتی کند.

من با به کار بردن کلمه تک‌نرخی برای اجرای این مصوبه مخالفم. اصلا این کار تک‌نرخی کردن ارز نیست. دولت هم اشتباه می‌کند که از این واژه استفاده می‌کند. کاری که دولت کرد تک‌نرخی کردن ارز نبود بلکه مداخله در بازار ارز بود. زمانی می‌توان گفت ارز تک‌نرخی شده که هر کسی به ارز نیاز دارد بتواند ارز مورد نیاز خود را به هر مقداری که می‌خواهد خریداری کند. ما منکر این نیستیم که در هیچ‌جای دنیا دلار به‌صورت اسکناس در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، یعنی اگر شما در هر کشوری بگویید ۵۰ هزار دلار می‌خواهم به شما داده نمی‌شود؛ اما راه کنترل این موضوع اتخاذ این تصمیمات نیست. معتقدم کسانی که در گذشته زیر پای دولت پوست موز و خربزه انداختند و این بلا را برای ارز بر سر دولت آوردند همان‌ها پوست خربزه جدیدی را زیر پای دولت انداخته‌اند.

* شرق

– تصمیمات بی‌اثر دولت

روزنامه شرق درباره تصمیمات ارزی دولت گزارش داده است: هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست رئیس‌جمهور، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد یورو را به‌عنوان ارز مبنا در تکالیف ارزی و به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی محل استفاده قرار دهند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند؛ راهکاری که به نظر می‌رسد در شرایط خاص اقتصاد ایران، برای فرار از هرگونه تحریم احتمالی در نظر گرفته می‌شود. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، این راهکار را راهکاری ممکن برای مبادلات تجاری ایران دانسته و گفته حذف کامل دلار از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به بخش‌نامه‌های وزارت اقتصاد، عنوان کرد: امروز مبادلات اقتصادی کشور، گشایش اعتبار و خرید خارجی طبق بخش‌نامه‌ها با یورو انجام می‌گیرد، بنابراین حذف کامل دلار از مبادلات خارجی دور از دسترس نیست. بااین‌حال، این مقام مسئول از تلاش‌های ایران برای مذاکره با کشورهای مختلف به‌منظور تجارت با پول ملی سخن به میان ‌آورد. به گفته او «وزارت امور اقتصاد و دارایی مذاکراتی را با کشورهای مختلف انجام می‌دهد تا مبادله کالا با پول ملی کشورهای مقابل صورت گیرد و لزوما نیازی به وجود ارز سومی در این بین نیست. حجم مبادلات ایران با کشورهای غیر، بسیار بیشتر است تا کشورهایی که با دلار فعایت اقتصادی انجام می‌دهند، بنابراین امیدواریم در این زمینه بتوانیم اقدامات مؤثری را عملیاتی کنیم تا به جایی برسیم که دلار به‌طور کامل از مبادلات اقتصادی کشور خارج شود». این مسئله تا چه اندازه کاربردی است؟ آیا هزینه تبدیل یورو به دلار، بار سنگینی بر مبادلات تجاری ایران ایجاد نخواهد کرد؟ آیا این راهکار می‌تواند راهکاری بلندمدت برای ایران باشد؟ در شرایطی که یورو نیز ارزی جهان‌شمول محسوب می‌شود و آن نیز از قوانین U-Turn اتحادیه اروپا پیروی می‌کند، تغییر این ارز اصولا کارایی دارد؟ این موضوعی است که آن را با دو کارشناس مطرح کردیم.

شکل‌گیری ارزی فراملی

محسن شرکا، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: کشورها در جهان باید برای معاملات بین‌المللی خود فکری کنند؛ زیرا تسلط یک ارز در بازار، کشورها را آسیب‌پذیر می‌کند.

شرکا در ادامه با ارائه این پیشنهاد که پولی فراملی بدون وابستگی به کشوری خاص به وجود بیاید، می‌افزاید: در این روش، کشورها می‌توانند به میزان ذخیره‌ای که در این بانک فراملیتی دارند، از این پول بین‌المللی برخوردار باشند و برای معاملات فرامرزی خود، از این ارز بین‌المللی بهره‌مند شوند.

او با بیان اینکه آمریکا با چاپ بدون پشتوانه دلار می‌تواند جهان را تحت‌تأثیر قرار دهد، ادامه می‌دهد: اینکه اکنون از دلار به سمت یورو برویم یا هر ارز دیگری، مشخص نیست چقدر می‌تواند مشکل ما را حل کند. اگر در آینده اروپا نیز بنا بر منافع ملی خود به سمت آمریکا برود و با آمریکا هم‌کیش شود و تحریم‌ها را علیه ایران بدتر کند، آن زمان باید برنامه دیگری بچینیم.

هزینه گزاف تبدیل یورو به دلار

این فعال اقتصادی با اشاره به هزینه تبدیل یورو به دلار می‌گوید: این اقدام هزینه‌هایی نیز برای مبادلات تجاری ایران به همراه خواهد آورد. شرکا با بیان اینکه استفاده از سوآپ ارزی نیز به سهولت ممکن نیست، می‌افزاید: در گذشته که ایران پیش از به‌وجودآمدن یورو با دیگر کشورها به ‌صورت منطقه‌ای کار می‌کرد، به دلیل ارزشمندبودن ریال بود. عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: ما روی تعاملات بین‌المللی خود در بخش اقتصاد، قوی عمل نکرده‌ایم و اکنون در حال خسارت‌دیدن هستیم. درحال‌حاضر به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذار خارجی هستیم و این مسئله، تعاملات سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را می‌طلبد. رئیس کانون کارآفرینان توسعه‌گرای خراسان بزرگ با بیان اینکه در آشوب، اقتصاد رشد نخواهد کرد، تأکید می‌کند: در چنین شرایطی، صرفا اقتصاد فاسد و غیرمولد است که رشد می‌کند.

راهکاری به نام سوآپ

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهکار سوآپ ارزی می‌گوید: در چنین شرایطی، این موضوع خود راهکار محسوب می‌شود. با فرض اینکه ایران و هند مبادله پولی را در نظر بگیرند، باید دید ارزش برابری ارز این دو کشور چگونه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؟ آنچه مسلم است، کشوری مانند هند پول ملی خود را در مقابل ارز بین‌المللی دلار خواهد سنجید و در اختیار ایران قرار می‌دهد، بنابراین ارزش ریال نیز در برابر دلار سنجیده خواهد شد و آنچه مسلم است، این است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، در هر حال ایران ضرر خواهد کرد.

تبدیل مبنای ارزی به یورو

کامران ندری، کارشناس بانکی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درنظرگرفتن یورو به‌عنوان ارز مبنا در تکالیف ارزی و به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی را کم‌تأثیر در روند کنونی مبادلات تجاری و بانکی ایران می‌داند و می‌گوید: بانک‌هایی که با ایران کار نمی‌کنند، مشکلشان آن است که تحریم‌های آمریکا می‌گوید هر بانکی با ایران کار کند، از چرخه دلار حذف خواهد شد که این حذف‌شدگی برای آنها بسیار پرهزینه خواهد بود؛ این کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: مسئله نرخ ارز به این موضع برمی‌گردد که بتوانیم تقاضا برای ارز را کنترل کنیم. بخشی از تقاضا برای ارز، تقاضا برای واردات است که تراز تجاری ما را تشکیل می‌دهد. بخشی از تقاضا برای ارز نیز که در بحث خروج سرمایه می‌گنجد، آن است که برخی در حال تبدیل پول ملی به ارز خارجی و در حال خروج آن از کشور هستند. بخشی سفته‌بازی در بازار است و بخش دیگر، نگرانی مردم را تشکیل می‌دهد که به آن دلیل، مازاد دارایی را که می‌تواند دارایی آنها در بانک هم باشد، به دارایی پرسود دیگری مانند دلار تبدیل می‌کنند که این دارایی می‌تواند به‌جای دلار، یورو باشد. وقتی تقاضا برای دلار بیشتر شود، طبعا قیمت یورو نیز با افزایش روبه‌ور می‌شود. اتفاقی که اکنون رخ داده، کاهش ارزش ریال است. وقتی ریال با کاهش ارزش مواجه شود، به این معناست که ارزش آن در برابر سایر ارزها نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. با این وجود، این کارشناس به این نکته اشاره می‌کند که تأثیر این تبدیل مبنای ارزی، فقط می‌تواند روانی باشد.

تصمیماتی که دولت در روزهای گذشته برای دلار گرفته این روزها بازار را در یک حالت انتظار قرار داده است. این تصویری از این روزهای بازار است که نه‌تنها فعالان اقتصادی که نمایندگان مجلس نیز درباره آن در محافل مختلف گفت‌وگو و رایزنی می‌کنند. آنچه مسلم است بی‌ثباتی نرخ ارز بر سایر بازارها اثر دارد و بر همین اساس است که دولت تصمیم به تعیین یک نرخ واحد گرفته است. نگرانی‌ها از وضعیت بازار ارز در حالی است که غلام محمد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: انتظار در بازار ارز بر بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت مستقیم تأثیرگذار است و عملا بازار را در یک بلاتکلیفی قرار می‌دهد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، تأکید کرده است که بی‌ثباتی نرخ ارز تأثیرات خود را همچنین بر ارزش پول ملی خواهد داشت. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفته است: وضعیت ناپایدار ارزی رکود پروژه‌های عمرانی را به دنبال می‌آورد. این هشدارها سبب شد دولت روی ایجاد ثبات نسبی در بازار با ایجاد یک نرخ واحد اقدام کند. چند روزی است که بازار نرخ دلار را چهارهزارو ٢٠٠ تومان نشان می‌دهد و همچنان منتظر تصمیمات بعدی دولت است.

قدر مسلم است که نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد. حتی افزایش و کاهش نرخ ارز نیز بر صنایع و بازار تأثیرگذار خواهد بود. علت این موضوع این است که بخش عمده‌ای از مواد اولیه از خارج وارد می‌شود و وقتی هزینه‌ها افزایش یابد، دستمزد کالا و خدمات نیز افزایش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود. وقتی قیمت ارز افزایش یافته است؛ یعنی از نرخ مبادله‌ای سه‌ هزار تومان که ابتدای سال گذشته به سه‌هزارو ٧٠٠ تومان رسید و اکنون چهارهزارو ٢٠٠ تومان شده، در مقایسه با آخرین قیمتی که برای ارز مبادله‌ای در سال گذشته داشتیم، حدود ١٧ درصد افزایش یافته است و دراین‌صورت قطعا در قیمت نهایی کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد. پیش‌بینی‌ها در سال گذشته بدون افزایش نرخ ارز این بود که با توجه به افزایش نرخ مبادله‌ای از سه‌ هزار به سه‌هزارو ٧٠٠ تومان، امسال نرخ تورم به ١۵ درصد برسد؛ اما اکنون با افزایش ١٧ درصدی نرخ ارز تورم برای سال ٩٧ قطعا تورم بالای ٢٠ درصد خواهد بود. مگر اینکه دولت بار دیگر سیاست‌های انقباضی خود را ادامه دهد و بخواهد تورم را به زور پایین نگه دارد. دراین‌صورت حتما بی‌کاری یا همان نبود اشتغال توسعه پیدا می‌کند و تولید ملی، رشد اقتصادی و تولید ثروت در کشور کاهش می‌یابد و در این حالت فقر توسعه ایجاد خواهد شد. بازار اکنون صبر و انتظار دارد. این در حالی است که دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومان جهانگیری نیز به صنایع و واردات داده نشده است. ضمن اینکه معلوم نیست این ارز با چه شرطی قرار است پرداخت شود. این یک سمت ماجراست. از سمت دیگر، پیمان صادراتی که در دوره هاشمی اجرا و در دوره خاتمی برداشته شد، دوباره برقرار خواهد شد. با برقرارشدن پیمان صادراتی، صادرکننده باید ارز را به قیمت چهارهزارو ٢٠٠ تومان به سیستم بفروشد که عملا صادرکننده نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد؛ بنابراین صادرکننده‌ها دست روی دست گذاشته‌اند و تماشا می‌کنند و واردکننده‌ها منتظر ارز هستند؛ بنابراین مجموعه بازار از نظر صادرات و واردات و حتی معاملات داخلی هم در حالت صبر و انتظار به سر می‌برند. پروژه‌های عمرانی نیز همین وضعیت را دارد؛ اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که دولت بودجه را به مجلس دیر ارسال می‌کند، مجلس نیز بودجه را دیر تصویب می‌کند. در این شرایط آیین‌نامه‌های اجرائی نیز از سوی دولت دیرهنگام ابلاغ می‌شود. این در حالی است که آیین‌نامه‌های اجرائی به استان‌ها و پیمانکاران دولتی نیز هنوز ابلاغ نشده است؛ درنتیجه کارهای پیمانی هم بلاتکلیف مانده است. بنابراین بهتر است که بودجه ٩٨ از هم‌اکنون نوشته شود و تا آخر خرداد به مجلس ارسال شود. دراین‌صورت حتی دولت می‌تواند در صورت بروز مشکل متمم بودجه دهد. اما اینکه روزهای آخر اسفند لایحه بودجه را به مجلس ارسال کند، بخش پیمانکاری بلاتکلیف می‌ماند و فقط نظاره‌گر خواهد بود.

اسم تغییر و تحولات نرخ ارز نوسان نیست. در دنیا نوسانات نرخ ارز یک تا دو درصد است؛ اما آنچه در ایران اتفاق افتاده، یکی، دو درصد نیست؛ بلکه ۴٠ درصد است؛ ولی به طور کلی حتی کاغذ معمولی برای دفتر معمولی هم فروخته نمی‌شود و نرخ‌ها نیز نرخ عجیبی است. این در حالی است که در مقایسه با ماه گذشته کاغذ ۴٠ درصد گران شده است.

برای کارخانه احتیاج به مواد اولیه داریم که فروخته نمی‌شود. این در حالی است که در فروردین نیز تولید نداشته‌ایم. اگر بگوییم ضرر نکرده‌ایم؛ اما سودمان از بین رفته است. درهرصورت در بازار خیلی از کالاها و خدمات به دلیل نبودن نرخ در بازار خرید و فروش نمی‌شوند و برای فروش خیلی باید اصرار کرد.

آن هم با قیمت یورویی که شش تا هفت هزار تومان است و کسی نمی‌تواند بگوید چرا. ما هم نمی‌دانیم قیمت تمام‌شده کالا باید در چه نرخی باشد؛ حتی نمی‌دانیم قیمت کالا چقدر تمام می‌شود. این مشکل تمام شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی است. این در حالی است که ماه رمضان هم در راه است.

حقوق پرسنل هم در فروردین‌ماه افزایش یافته. علاوه‌براین مشکل بیمه و مالیات را هم باید اضافه کنیم. اداره ارزش افزوده گفته است تا امروز همه پول‌ها باید پرداخت شود. نقدینگی به‌شدت در همه شرکت‌ها کاهش یافته است.

این مسائل در بخش پروژه‌های عمرانی نیز مشهود است. دولت هیچ‌موقع حساب‌وکتاب نداشته است.

 هر زمان بودجه کاهش یافته، دست در جیب بودجه عمرانی گذاشته و بودجه عمرانی هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است. برای همین پروژه‌های عمرانی نیز نیمه‌کاره مانده‌اند. درآمد ریالی به‌شدت افزایش یافته، اما حتی امکان خرید مواد اولیه برای پروژه‌های عمرانی هم وجود ندارد.

حتی قیمت تمام‌شده پروژه‌های عمرانی نیز برای پیمانکار مشخص نیست، مگر اینکه ارز چهارهزارو ٢٠٠ تومانی پرداخت شود. هر قیمتی برای ارز تعیین شود مهم نیست؛ مهم عرضه ارز است. اگر عرضه نشود عملا مشکل ایجاد می‌شود.

 نمونه آن این است که اگر هزار دلار به مسافر داده شود، پنج هزار دلار می‌تواند با خود ببرد، چهار هزار دلار مابقی را از کجا باید دریافت کند. سفر دوم و سوم چه می‌شود. همه اینها نامعلوم است که نرخ دومی در بازار شکل خواهد گرفت و مردم به‌خوبی این را می‌دانند. برای همین نیز نه دلار و نه یورو عرضه نمی‌شود. تقاضا وجود دارد و عرضه نیست. نرخ بازار آزاد هم مشخص نیست.

نرخ ارز، نرخ خرید کالا یا فروش کالا به خارج است و مسلما با تغییر نرخ ارز، تصمیم‌گیری در مورد خرید یا صادرات کالا نیز تغییر می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال اگر ارز، ارزان شود، واردات بیشتر از صادرات صرفه خواهد داشت، اما اگر ارز گران شود شاید عده‌ای فکر کنند که صادرات به علت افزایش نرخ ارز بیشتر می‌شود که معمولا هم همین‌طور است، اما به‌هرترتیب تغییر مداوم و بدون دلیل و هرروزه نرخ ارز مسلما قدرت تصمیم‌گیری را، هم از صادرکننده و هم واردکننده می‌گیرد و موجب می‌شود نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و در این حالت، هم صادرکننده و هم واردکننده با چالش‌های جدید روبه‌رو می‌شود. این مسئله مهم‌تر از هر مسئله دیگری است. به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز بازارها بلاتکلیف‌اند. هیچ‌کس از فردا خبر ندارد و نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد. حتی نمی‌داند ارز را با چه قیمتی تهیه کند. بنابراین در چنین شرایطی کسی دنبال هیچ کاری نمی‌رود. هم‌اکنون بازارها نه در رکود که در حالت صبر و انتظار به‌سر می‌برند. برای اینکه بازار راه بیفتد و ثبات پیدا کند باید همگان از وضعیت رویه موجود و قیمت‌ها مطلع باشند، اما این در حالی است که هم‌اکنون بانک مرکزی هر روز یک یا دو بخش‌نامه ابلاغ می‌کند. بنابراین اگر وضع به همین ترتیب ادامه یابد، همه باید هر روز صبح از بخش‌نامه‌های جدید مطلع شوند. البته ناگفته نماند که مرتبا مسئولان اعلام می‌کنند مشکلی نداریم و می‌توانید وارد و صادر کنید، فعال اقتصادی می‌خواهد بداند ارز را با چه قیمتی خریدوفروش کند. صادرات ما به افغانستان و عراق را در نظر بگیرید. ارزی بابت صادرات به این کشورها وارد کشور نمی‌شود. فقط صادرکننده کالا را ارسال می‌کند و واردکننده ارز را به صراف خود در عراق یا افغانستان می‌دهد و آن صراف با صرافی که در تهران همکاری داشته تماس گرفته و وجهی را به حساب صادرکننده واریز می‌کند. بنابراین ارزی وجود ندارد که صادرکننده به سیستم بانکی بفروشد که این خود یک مشکل است. این مسائل باعث می‌شود فعلا فقط بیننده باشیم که بازار تا کجا پیش می‌رود و چه زمانی ثبات به بازار می‌آید و پایداری احساس می‌شود. علاوه‌براین؛ نوسانات ارزی پروژه‌های عمرانی را هم در حالت صبر و انتظار قرار داده است. اگر قیمت ارز تا چند ماه دیگر بر نرخ چهارهزار و ٢٠٠ تومان باقی بماند، فعال اقتصادی می‌تواند برنامه‌ریزی کند اما اینکه به آنها تنها قول دهیم که کارتان را انجام می‌دهید فایده ندارد. باید نرخ ارز تثبیت شود. در این صورت صادرکننده، هم کار عمرانی و هم غیرعمرانی انجام می‌دهد. قدری باید تأمل داشت که چه زمانی این بازار ثبات پیدا می‌کند.

* دنیای اقتصاد

– کوچ مشتریان از بازار خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: رکود بر بازار خودروی ایران در شرایطی سایه‌ای سنگین افکنده که از نمایندگی‌های فروش خودروسازان بوی رونق به مشام می‌رسد.

اگر این روزها سری به بازار خودرو زده باشید، حتما متوجه بی‌رونقی و رکود سنگین حاکم بر نمایشگاه‌ها شده‌اید، رکودی که هرچند مدت‌هاست رخ داده، اما در هفته‌های ابتدایی امسال، پررنگ‌تر از قبل به‌نظر می‌رسد.در باب چرایی این رکود، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، از جمله اینکه مشتریان معمولا در ابتدای سال به سراغ خرید خودرو نمی‌روند. دلیل دیگری که این روزها در مورد استقبال ضعیف مشتریان از بازار خودرو مطرح می‌شود، نوسان در بازار ارز است، چه آنکه گفته می‌شود نبود تصویری شفاف از آینده این بازار، خرید و فروش خودرو را نیز (در بازار آزاد) تحت تاثیر قرار داده است. با این حال اما کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین دلیل سردی بازار خودرو، کمبود نقدینگی و پایین بودن قدرت خرید بیشتر مشتریان ایرانی در کنار بالا بودن قیمت خودروها است.

به‌عبارت بهتر، بخش اعظم مشتریان توان خرید خودروی دلخواه خود را نداشته و از همین رو توان قدم گذاشتن به بازار خودرو را ندارند. این در شرایطی است که از آن سو کسب‌وکار نمایندگی‌های فروش خودروسازان با وجود رکود بازار، از رونق بالایی برخوردار بوده و ظرفیت طرح‌های پیش‌فروش آنها به سرعت تمام می‌شود. ویژگی بارز این طرح‌ها این است که مشتریان قیمت خودرو را در بیش از یک مرحله پرداخت می‌کنند؛ بنابراین آنهایی که از توان مالی لازم برای خرید نقدی خودرو برخوردار نیستند، به سراغ چنین طرح‌هایی می‌روند تا بتوانند خودروی دلخواهشان را خریداری کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی خودروسازان اعلام کرده‌اند محصولات خود را با قیمت قطعی پیش‌فروش می‌کنند و این موضوع نیز نقش زیادی در استقبال مشتریان از طرح‌های پیش‌فروش دارد. اهمیت این موضوع از آنجا سرچشمه می‌گیرد که به احتمال فراوان، قیمت خودروهای داخلی تا دو ماه دیگر افزایش خواهد یافت و خودروسازان مجوز فروش محصولات خود با قیمت‌های جدید را دریافت خواهند کرد. طبق اعلام شورای رقابت، این شورا قیمت جدید خودروهای داخلی را با توجه به شاخص‌های موجود (از جمله نرخ تورم بخشی) محاسبه خواهد کرد.

بنابر پیش‌بینی‌ها و با توجه به مجموعه اتفاقات رخ داده که سبب بالا رفتن هزینه تولید خودروهای داخلی شده‌اند، افزایش قیمت رسمی محصولات خودروسازان کشور، اتفاقی قطعی به‌نظر می‌رسد. از همین رو، اقدام برخی خودروسازان مبنی بر فروش محصولات با قیمت قطعی، با استقبال مشتریان مواجه شده، چه آنکه آنها از افزایش قیمت آتی معاف بوده و خودروهای موردنظر خود را با قیمت‌های فعلی تحویل خواهند گرفت.البته برخی دیگر از خودروسازان، در شرایط پیش‌فروش خود قید کرده‌اند که محصولات را با قیمت روز تحویل خواهند داد که این موضوع بیشتر، خودروهای کم‌تیراژ و پرتقاضا را در بر می‌گیرد. به هر حال از آنجا که مشتریان این فرصت را دارند تا پول خودروی موردنظرشان را در دو یا چند مرحله پرداخت کنند، طرح پیش‌فروش با قیمت روز نیز متقاضیان خاص خود را دارد و خیلی‌ها آن را به خرید از بازار ترجیح می‌دهند.

تداوم سنگینی رکود در بازار وارداتی‌ها

اما در بازار خودروهای وارداتی نیز هیچ خبری از رونق خرید و فروش خودرو نیست و سایه رکود، سنگین‌تر از قبل بر سر آن سنگینی می‌کند. شرایط به شکلی است که حتی برخی نمایندگان واردکننده نیز از عرضه خودرو به بازار امتناع می‌کنند و این رفتار از شفاف نبودن تصویر آینده بازار خودرو سرچشمه می‌گیرد. از آن سو مشتریان نیز چند ماهی می‌شود که بازار خودروهای وارداتی را تحریم کرده‌اند. این اتفاق به‌طور مستقیم با ماجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو در ارتباط است. زمستان سال گذشته بود که دولت با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو، رقم تعرفه را افزایش داد و شوکی بزرگ به بازار و مشتریان وارد کرد. این در حالی بود که چندی بعد، یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای به لغو این حکم داد و اعلام کرد تعرفه‌ها باید به حالت قبل برگردند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار نرفت و دست به تعرفه‌ها نزد. در حال حاضر نیز گفته می‌شود حکم قطعی دیوان عدالت اداری تا حدود چهار ماه دیگر اجرا خواهد شد و از همین رو مشتریان فعلا دست نگه داشته و به امید کاهش تعرفه و پایین آمدن قیمت خودروهای وارداتی نشسته‌اند.این در حالی است که بعید به‌نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری با توجه به شرایط ارزی کشور، رای اولیه خود مبنی بر کاهش تعرفه واردات را تایید کند. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان داده که از موضع تعرفه‌ای خود کوتاه نخواهد آمد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید مشتریان چه زمانی تحریم بازار خودروهای وارداتی را خواهند شکست.

– دلالی در بازار ارز ادامه دارد

دنیای اقتصاد نوشته است: با غیررسمی شدن فعالیت در بازار آزاد، معامله‌گران و صرافی‌ها راه‌های میانبری را برای خرید و فروش ارز آزمون کرده‌اند. برخی بازیگران ارزی عنوان می‌کنند، صرافی‌ها در روزهای اخیر به‌صورت مستقیم برای خرید و فروش اسکناس ارزی تمایل زیادی از خود نشان نداده‌اند، ولی برخی از آنها با روش‌های میانبر اقدام به معامله کرده‌اند. یکی از این روش‌ها آن بود که شماری از صرافی‌ها با برخی دلالان اتحاد برقرار کردند.

در این شیوه، دلالان در حاشیه خیابان سعی می‌کنند خریداران یا فروشنده‌های ارزی را جذب کنند و واسطه آنها با مرجع اصلی که صرافی‌ها هستند، شوند. به‌عنوان مثال، دلال به مشتری عنوان می‌کند که ۲ هزار دلار با قیمت ۵هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کند. در صورتی که متقاضی این پیشنهاد را قبول کند، دلال ارزی به سمت صرافی حامی می‌رود و با برداشت ۲ هزار دلار به سوی متقاضی بازمی گردد. در این معامله، به‌طور معمول دلال به ازای هر دلار ۱۰ تا ۵۰ تومان سود می‌کند.

سود این روش برای برخی صرافی‌ها آن است که با ریسک کمتری هم چنان در بازار فعال هستند. در گذشته نیز این شیوه در بازار وجود داشت، ولی در آن مقطع بیشتر دلالان به‌طور مستقل برای خود فعالیت می‌کردند، ولی در شرایط فعلی بخش بیشتری از دلالان به صرافی‌ها وابسته‌اند. در این شیوه، خریدار یا فروشنده با صرافی‌ها (واسطه اولیه عرضه ارز) ملاقاتی ندارند و تنها از طریق دلالان با خریدار یا فروشنده اصلی در ارتباط قرار می‌گیرند. پیش از این عده‌ای از فعالان عنوان کرده بودند، بخشی از صرافی‌ها از طریق شعبه‌های خود در خارج از کشور یا همکاران دیگر خود در آن سوی آب‌ها، فعالیت‌های ارزی را صورت می‌دادند. با این حال، هم چنان عده زیادی از فعالان باور دارند، بیشتر صرافی‌ها در بازار احتیاط می‌کنند و سعی می‌کنند فعالیتی را صورت ندهند که منجر به تعقیب از سوی مراکز قضایی شود. این موضوع مخصوصا هنگامی مورد توجه قرار می‌گیرد که در هفته جاری با بخش زیادی از صرافی‌های متخلف و غیرمجاز توسط نیروهای انتظامی برخورد شده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «ایسنا» سردار سعید منتظرالمهدی درباره آخرین وضعیت بازار ارز خاطرنشان کرد: از ابتدای هفته تا کنون بیش از ۸۰ صرافی غیرمجاز پلمب شدند، گفت: همچنین به بیش از ۷۰ صرافی که مدارک آنها از طریق بانک مرکزی تایید نشده بود اخطار پلمب داده شد. وی همچنین از دستگیری ۳۹ نفر از دلالان و اخلال‌گران بازار ارز در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: پلیس با افرادی که خارج از ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کنند برخورد خواهد کرد. عده‌ای از فعالان، حتی عنوان کردند که جو احتیاطی در بازار روز چهارشنبه بیشتر از قبل بود.

روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی ۱۶ هزارتومان افت کرد و به قیمت یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید. نوسانات سکه از بعدازظهر روز سه‌شنبه کلید خورد. در آن مقطع، گویا خبرهایی در بازار منتشر شده بود که میزان پیش‌فروش سکه یک ماه بسیار بالا رفته و برخی از معامله‌گران حتی ترجیح داده‌اند سکه نقدی را بفروشند و برای پیش‌فروش آتی یک‌ماهه سکه ثبت‌نام کنند. در چنین شرایطی، قیمت سکه نقدی به زیر مرز یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان رفت. با این حال، روز چهارشنبه، خبرهای مبنی‌بر توقف پیش‌فروش سکه در سررسید یک ماهه منتشر شد؛ این موضوع موجب شد که قیمت سکه کمی خود را بالا بکشد و به محدوده یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان برسد. این قیمت همچنان کمتر از قیمت بسته شده ساعت ۳بعدازظهر بازار روز سه‌شنبه بود. روز گذشته در بازار آزاد غیررسمی ارز نیز قیمت دلار کشش افزایش خاصی را از خود نشان نداد. در بازارهای مرزی نیز قیمت‌ها بیشتر گرایش به نزول داشتند. در ۲ روز گذشته شایعه‌ای در میان معامله‌گران وجود داشت که به‌صورت محدود مداخله و عرضه ارز در بازار صورت گرفته است.

– ورود دولت به دادوستدهای خصوصی مردم در زمینه ارزی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: دستورالعمل اخیر بانک مرکزی (و اطلاعیه‌های پیرو آن)، موارد و معبرهای هزینه‌های ارزی را مشخص کرده است و از حالا تا دستورالعمل‌های بعدی، معلوم است چه کسانی می‌توانند از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و معلوم است که صادرکنندگان چگونه باید ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند. تا اینجا، تکرار سیاست‌های آزموده قبلی است.

لابد دولت از سر اضطرار آن را به متقاضیان ارز و تحصیل‌کنندگان ارز تکلیف کرده است. اما اگر کسی نخواهد از دولت ارز بخرد یا به آن ارز بفروشد تکلیفش چیست؟ مثلا اگر کسی صاحب یک یا چند پول خارجی با منشأ بیرونی باشد و بخواهد این دارایی مشروع خود را (پس از عبور دادن از سد تحریم‌ها) در بازار داخلی با پول یا کالا یا خدمات داخلی معاوضه کند، تکلیفش چیست؟ اگر تولیدکننده یا تاجر ایرانی، بدون برخورداری از کمک دولت، به دارایی ریالی دست یافته باشد و حالا بخواهد این دارایی را بدون وارد شدن به معامله با دولت، به پول خارجی تبدیل کند، تکلیفش چیست؟ و باز اگر این تاجر یا تولیدکننده، از محل صدور کالا و خدمات خود به پول خارجیِ مستقل از دولت ایران دست یافت و خواست این دارایی ارزی خود را در دادوستدی غیردولتی به ریال تبدیل کند و در جریان این تبدیل به دولت یارانه ندهد، چه باید بکند؟

 پاسخ این پرسش‌ها از جنبه علوم اقتصادی و فنون بانکداری و رویه‌های تولیدی و بازرگانی، کاملا روشن است و کوشندگان تولید و تجارت، برای پیش بردن کار خود دانش کافی دارند و به راه و رسم کارشان آگاهند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این کوشندگان علاوه بر کار دشوار تولید و تجارت، باید متحمل کار دشوار معامله ناخواسته با دولت هم بشوند. دولت محترم، بر اساس محاسبات خود برای دلار قیمتی تعیین کرده و همگان را مکلف کرده است که به همین قیمت بخرند و بفروشند و محل معامله هم جایی است که دولت مقرر کرده است یعنی شبکه بانکی. در این بازار، اگر کسی بخواهد ارز بخرد، «مقدار و قیمت مورد معامله» را دولت تعیین می‌کند و اگر مالک ارز بخواهد مال خود را بفروشد ناگزیر است به «قیمتی که دولت تعیین می‌کند» بفروشد و قیمت بیش از آن قاچاق و فعل مجرمانه شمرده می‌شود. ظاهرا سوء‌تفاهمی رخ داده است! در همه جای جهان، برای نگهداری و حمل پول کاغذی محدودیت وضع می‌کنند؛ اما این محدودیت متوجه مالکیت نیست، بلکه برای مقابله با عمل مجرمانه پولشویی است. حال آنکه در وضع کنونی ایران، مالکیت پول خارجی، قهرا عملی مجرمانه شده است. زیرا دولت انتظار دارد مردم پول خارجی خود را که لابد با صرف هزینه فرصتی بیش از رقم مقرر شده دولتی به دست آورده‌اند، با قیمتی که دولت تعیین می‌کند سپرده‌گذاری کنند و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به شکل کاغذی و فیزیکی نزد خود نگه دارند و داشتن چنین پولی از نظر دولت جرم است.

 چه باید کرد؟ پاسخ بسیار روشن است: دولت برنامه مقابله با وضع اضطراری ارزی خود را اجرا کند و تصمیم‌گیری درباره ارزهای متعلق به مردم را به خودشان واگذارد. در مورد دارایی‌های ارزی خصوصی تصمیم نگیرد و درباره دارایی‌های ارزی دولتی، اقتصادی عمل کند. منابع ارزی که در دست دولت است، اموال مشاع مردم است و بنا به رویه‌ای که بر اثر تکرار ایجاد شده و حقانیت یافته است، اداره‌اش با دولت است. حال که این وضع قهری رخ داده و دولت عهده‌دار و متولی منابع ارزی مردم شده است، وظیفه دارد آن را با لحاظ کردن مصالح عمومی هزینه و دادوستد کند. مثلا بند اول « اطلاعیه شماره ۷ یکسان‌سازی نرخ ارز» با مصالح عمومی منافات دارد؛ زیرا شهروندانی که به هر دلیل به مسافرت خارجی نمی‌روند، می‌توانند از دولت بپرسند شما به چه حقی برای مسافرت‌های بخشی از مردم ارز سوبسیدی می‌پردازید و چرا اجازه نمی‌دهید کسی که می‌خواهد سفر خارجی تفریحی برود، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با هر قیمتی که می‌تواند تهیه کند.

نتیجه‌گیری: دولت به هر دلیلی تصمیم گرفته است برای مقابله با بحران ارزی، بر نحوه مصرف این کالای کمیاب نظارت کند. حق دولت برای چنین نظارتی معطوف به دارایی عمومی یا دارایی دولتی است. بهتر است اموال خصوصی مردم موضوع مداخله دولت نباشد. به نظر می‌رسد ورود دولت به دادوستدهای خصوصی مردم در زمینه ارزی و تعیین سقف برای میزان ارزِ در اختیار مردم، می‌تواند تحدید مالکیت و تهدید حقوق مالکیت تلقی ‌شود. تعیین قیمت واحد برای ارزهای خارجی، شناوری قیمت ارز به شمار نمی‌رود و آن تک‌نرخی شدنی نیست که سال‌هاست اقتصاددانان آن را از دولت طلب می‌کنند، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری است که همه دولت را به پرهیز از آن می‌خوانند. آیا بهتر نیست دولت به جای این قیمت‌گذاری که احتمالا چندی دیگر سد آن می‌شکند، اولا با ایجاد انضباط ارزی، منابع ارزی خودش را درست تخصیص دهد و ثانیا بگذارد مردم ارزهای خود را به هر قیمتی که می‌خواهند دادوستد کنند؟

* جوان

– صادرات تقریباً هیچ از مناطق آزاد

روزنامه جوان نوشته است:‌نمایندگان مجلس در شرایطی به دلیل ناچیز بودن صادرات از مناطق آزاد و همچنین ورود کالای قاچاق به کشور از این مناطق، مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد هستند که …

نمایندگان مجلس در شرایطی به دلیل ناچیز بودن صادرات از مناطق آزاد و همچنین ورود کالای قاچاق به کشور از این مناطق، مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد هستند که روزگذشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: صادرات مناطق آزاد در سال ۹۶ تنها حدود یک میلیارد دلار است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، منتقدان مناطق آزاد براین باورند که تعداد و مساحت مناطق آزاد ایران هم‌اکنون نیز بسیار زیاد است و مساحت این مناطق از کشور چین (دومین اقتصاد بزرگ دنیا) بیشتر است. این در حالی است که این افراد براین باورند، مناطق آزاد آلوده اهداف غیراقتصادی و سیاسی و گاه سودجویانه شده‌اند، به‌طوری که خرید زمین و تلاش برای تبدیل این زمین‌ها به مناطق آزاد یکی از اتفاقات سودجویانه‌ای است که در این ارتباط می‌افتد و تعدادی از آقازاده‌ها به دنبال این تجارت هستند، البته پشت بهانه‌ای با عنوان تلاش برای رشد صادرات این توجیه‌ها عنوان می‌شود.

اگر نگاهی به صادرات مناطق آزاد بیندازیم، متوجه می‌شویم که صادرات از این مناطق بسیار ناچیز است.

در همین رابطه مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با «مهر» با بیان اینکه صادرات از مناطق آزاد در سال ۹۶حدود یک میلیارد دلار بوده است، هدفگذاری سال‌جاری را تنها ۵/۱میلیارد دلار عنوان داشته که در برابر صادرات غیرنفتی نزدیک به ۵۰میلیارد دلاری کشور در واقع بسیار ناچیز است.

در این بین شایعه‌های فراوانی در رابطه با آلوده‌شدن مناطق آزاد به قاچاق کالا و ارز مطرح است که هم‌اکنون در شرایطی که کارکرد مناطق آزاد فعلی زیر سؤال است، تلاش برای افزایش این مناطق تعجب نمایندگان مجلسی را که دغدغه اقتصاد ملی و منافع ملی دارند به همراه داشته باشد.

در شرایطی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی کشور زیر سؤالند، عده‌ای به دنبال آن هستند که هشت منطقه آزاد و ١٢منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور تأسیس شود. به گفته کمال اطهاری مساحت مناطق آزاد فعلی ایران از مساحت مناطق آزاد کشور چین بیشتر است، با این حال در همین شرایط، مدافعان تأسیس مناطق آزاد با توجیهاتی دم‌دستی مانند ایجاد اشتغال یا حمایت از صادرات و مذاکره پشت درهای بسته، کار خویش را پیش می‌برند.

مدافعان وضعیت فعلی مناطق آزاد تلاش می‌کنند این مناطق را فرصتی برای اشتغالزایی نشان بدهند. با این‌حال، طبق آنچه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده، در سال‌های ٩١ تا ٩۵ به ترتیب ١٣، ١٩، ٢۴، ١٩ و ٢٠ هزار شغل در این مناطق ایجاد شده است که بسیار ناچیز است.

مساحت مناطق آزاد ایران بیشتر از چین

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه، درباره تأسیس مناطق آزاد جدید می‌گوید: مساحت مناطق آزاد در ایران در حال ‌حاضر بیشتر از مساحت مناطق آزاد در چین است. هر بار بورژوازی مستغلات و انباشت‌کنندگان درآمدهای عظیم رانتی در نوسانات اقتصادی به بن‌بست خودساخته می‌خورند، در پیوند با نمایندگانی که تلاش می‌کنند در حوزه نمایندگی خود محبوبیتی موقتی به دست بیاورند، بحث تأسیس مناطق جدید آزاد را مطرح می‌کنند. همان‌طورکه قبلاً احداث کارخانه‌های ذوب‌آهن و پتروشیمی و مانند اینها بدون هیچ برنامه آمایشی و هم‌پیوندی‌های لازم علم شدند و بودجه کشور را هدر دادند.

در وضعیت کنونی مساحت مناطق آزاد ایران از مساحت مناطق آزاد چین بیشتر است، در حالی ‌که مناطق آزاد چین سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار صادرات دارند و صادرات مناطق آزاد تنها یک ‌میلیارد دلار است که در واقع یعنی هیچ.

– چگونه نرخ دلار با آمار صادرات بازی می‌کند؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ یکی از موضوعات مهمی که پس از کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز مطرح می‌شود، تأثیر این پدیده بر میزان صادرات کشور است. به گفته صاحبنظران افزایش نرخ ارز آمار صادرات را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد و اگر افزایش نرخ ارز، صحیح مدیریت نشود در صادرات نتیجه معکوس می‌دهد.

برخی از صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارزها موجب پایین آمدن قیمت تولیدات ملی شده و در نتیجه کالاهای ایرانی می‌توانند با قدرت رقابت‌پذیری بهتری در بازارهای بین‌المللی ورود کرده و سهم بیشتری را عاید خود کنند. اکبر ترکان، مدیر اسبق سازمان مناطق آزاد کشور معتقد است: افزایش نرخ ارز گام مثبتی در جهت صادراتی کردن تولیدات ملی بوده و می‌تواند برند ایرانی را با سرعت بیشتری در بازارهای جهانی مطرح کند، این در حالیست که بسیاری از کارشناسان با این نظر به شدت مخالفند و تجربیات ناموفق کشور در برهه‌های زمانی قبل را که با رشد صعودی نرخ ارز مواجه بود، گواه این موضوع می‌دانند.

افزایش نرخ ارز یک شمشیر دو لبه است

فیروز ابراهیمی، دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است: در مقطعی که در دولت دهم نرخ ارز سه برابر شد، اتفاقاتی افتاد که می‌توان از آن درس گرفت و در شرایط کنونی از آن بهره برد. در هفته‌های گذشته شاهد افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ ارز بودیم، این اتفاق موجب ایجاد التهاب و نگرانی‌هایی در بازار کشور شد.

ابراهیمی می‌گوید: افزایش نرخ ارز یک شمشیر دو لبه است؛ بالا رفتن ارزش دلار نسبت به پول ملی موجب گران‌تر شدن مواداولیه خارجی می‌شود که تولیدکننده داخلی به آن نیاز دارد و در نتیجه موجب افزایش قیمت کالای ایرانی خواهد شد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش قیمت تولیدات ملی در سطح بازارهای جهانی شده و افزایش صادرات و رقابت‌پذیری بهتر را در پی داشته باشد. ابراهیمی می‌افزاید: بر اساس تحقیقات صورت گرفته بیشتر صادرات ما بر پایه بهره‌گیری از مواد اولیه تولید داخل است. به‌عنوان مثال محصول استراتژیک زعفران در گذشته با افزایش ناگهانی نرخ ارز به صادرات بهتر و بیشتری دست یافت و سودآوری بالاتری را نصیب کشور کرد. این موضوع ضروری است که یک پایش جامع در کل کشور صورت گرفته و مزیت‌های صادراتی هر منطقه بر اساس پتانسیل همان منطقه سنجیده شود تا بتوانیم در برهه کنونی و با افزایش نرخ ارز، صادرات کشور را بهبود ببخشیم.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: تولید لوازم خانگی یا محصولاتی شبیه به آن مزیت صادراتی کمتری نسبت به تولید موادغذایی مانند رب، بیسکوئیت و شکلات در ایران دارد، زیرا در حوزه تولید موادغذایی، صنایع ما وابستگی به واردات مواداولیه خارجی ندارد.

ابراهیمی می‌افزاید: با توجه به آمارهای صادراتی سال‌های گذشته، به جز میعانات گازی و محصولات وابسته به نفت، موادغذایی حدود ۷۰ درصد حجم صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد، افزایش نرخ ارز در این حوزه می‌تواند موجب بهبود آمارهای صادراتی در آینده شود.

اگر افزایش نرخ ارز صحیح مدیریت نشود، نتیجه معکوس می‌دهد

موید حسینی صدر، کارشناس تجارت با اشاره به تأثیرات نرخ ارز در صادرات می‌گوید: افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است؛ هر چند اگر این موضوع به درستی مدیریت نشود، اما باز هم در آینده نتیجه معکوس در پی خواهد داشت. در تمام دنیا در شرایط تغییر نرخ واحد پولی نسبت به ارزهای جهانی، جلسات مشترکی بین بازار و مدیریت دولتی برگزار شده و به یک توافق مشترک برای تعیین سهم هر کدام از طرفین می‌رسند. حسینی صدر می‌افزاید: در چنین شرایطی مشخص می‌شود زمانی که نرخ ارز بالا رفت چه کارهایی باید صورت گیرد که موجب بهبود وضعیت اقتصاد کلان شود، اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق هرگز نمی‌افتد و از آنجایی که تسهیلاتی برای صادرکنندگان در بانک‌ها اندیشیده نشده، دریافتی در این حوزه یا به خارج از کشور منتقل شده یا در بازار سیاه به فروش می‌رسد.

این کارشناس تجارت تأکید می‌کند: رسیدن به این هدف نیازمند یک اعتمادسازی بین بخش خصوصی و دولتی است که این مهم در پی تشکیل میزهای مشترک و رسیدن به فهم مشترکی در جهت رونق صادرات و کاهش واردات رخ خواهد داد. هم‌اکنون رقابتی بین مدیر تصمیم‌گیر و بازار شکل گرفته و در نتیجه هیچ اعتمادی بین دو طرف دولتی و خصوصی وجود ندارد. حسینی صدر می‌افزاید: رابطه بین مسئولان دولتی و بخش خصوصی شبیه به بازی شطرنج شده که هر دو طرف به فکر شکست دادن طرف مقابل هستند؛ در صورتی که هدف مسئول و بازار باید شکل‌گیری بازار شفاف و بدون تلاطم باشد. همچنین ابراهیم محمد ‌رضازاده، مدیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزایش نرخ ارز را در بهبود اوضاع صادراتی کشور مؤثر ندانسته و می‌گوید: اثر تغییرات ارز شاید به صورت کوتاه بتواند میزان صادرات را افزایش دهد، اما به مرور شاهد تنش‌هایی در حوزه صادرات خواهیم بود. وی می‌افزاید: با افزایش نرخ ارز تولیدکننده و صادرکننده باید از جهت وزنی، کالای بیشتری به مشتریان خارجی بدهند و ممکن است در پایان سال آمارهای صادراتی رشد صعودی را نشان داده و کمی فریبنده باشد، اما باید در نظر گرفت افزایش وزنی صادرات در این حالت با افزایش ارزی در این حوزه برابر نخواهد بود.

* اعتماد

– پس از برجام قدرت ارتباطی ایران در زمینه معاملات بین‌المللی کمتر شده است

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: خبرتبدیل ارز گزارشگری کشور از واحدپولی دلار به یورو از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از منظر سیاسی کاملا طبیعی است که با توجه به تقابل‌های ایران وامریکا در عرصه‌های مختلف و تشدید این تقابل‌ها با روی کار آمدن آقای ترامپ این اقدام واکنشی به اقدامات او باشد؛ از سوی دیگر می‌شنویم که در جریان التهاب‌های اخیر ارزی ردپایی از دخالت برخی کشورها که دلار زیادی در اختیار دارند وجود دارد.

 به همین خاطر بود که دولت چندی پیش ابتدا ثبت سفارش از دلار به یورو را تغییر داد و پس از آن رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای که از محتوای آن خبر نداریم درخواست کرد، حتی ایشان موافقت کرده و پایه ارزی کشور از دلار به یورو تغییر یابد. و درنهایت نیز هیات وزیران آن را روز گذشته به تصویب رساند. اما از نظر اقتصادی باید به عاملی که مسوولان کشور را به این حرکت واداشته است، بنگریم.

به سبب برجام و تبعاتی که برای کشورمان داشته است قدرت ارتباطی ما در زمینه معاملات بین‌المللی هربار کم و کمتر شده است، پس اگر دولت همچنان که ظاهر امر نشان می‌دهد به دنبال بهبود روابط خود در سطح جهانی و به نوعی تسهیل مشکلاتی که در مسیر ورود درآمدهای ارزی کشور به داخل وجود دارد چنین اقدامی کرده باشد قابل پذیرش است. از طرفی مسلم است وقتی معیار ارزش‌گذاری‌های جهانی واحد پولی دلار است تغییر واحد پولی کشور به یورو نمی‌تواند آن را از میدان خارج کند، مبادلات ما چند درصد از خرید وفروش جهانی را شامل می‌شود که بتوان به تاثیر گذاشتن این عمل درقدرت جهانی دلار در سطح جهانی چشم داشت. اما باید درنظر داشت، ارزش صادرات و واردات‌ ما در سطح جهانی باید با دلار محاسبه شود. اینکه یورو به عنوان ارز گزارشگری کشور به جای دلار نقش‌آفرینی کند حرکتی است که می‌تواند با انتقال ذخایر کشور از دلار به یورو به معاملات ما در سطح جهانی سروسامان بدهد. به‌طوری که استفاده از یورو شاید محدودیت‌هایی را که دلار بر ما اعمال کرده است کمرنگ‌تر کند. تغییرپایه ارزی در کنار محاسنی که ممکن است داشته باشد برای ما هزینه‌بر خواهد بود؛ نرخ کارمزدی که برای تبدیل واحدهای پولی پرداخت می‌کنیم از سود تمام شده معاملات می‌کاهد. مثلا وقتی ما بشکه‌های نفت را در بازارهای جهانی می‌فروشیم، در قبال آن دلار دریافت می‌کنیم…

‌با توجه به اینکه قرار نیست ذخایر دلاری داشته باشیم حال باید مبلغی را برای تبدیل این ارز به یورو، یوان و… پرداخت کنیم. این عمل را وقتی به تمام مبادلات بین‌المللی تعمیم بدهیم از همین صادرات نفت گرفته تا صادرات طلا و حبوباتی چون برنج و… را در بر می‌گیرد. هزینه زیادی که به جهت تغییر رویه انباشت ذخایر دلاری تحت عنوان کارمزد ازچرخه خارج خواهد شد را نباید از محاسبات کنار گذاشت. اگر اقتصاد جهانی را در نظر بگیریم از کشور امریکا گرفته تا چین و روسیه و بقیه قدرت‌ها، این دلار است که حرف اول را درمعاملات می‌زند. این واحد پولی به خاطر قدمت و قدرتی که دارد همواره ارز غالب بوده است و اگر بخواهیم تاثیر این تصمیم را بر کاهش قدرت این واحد پولی ببینیم قطعا حرکت اخیر کشور به خاطر سهم نه چندان زیاد اقتصاد ما در سطح بین‌الملل نمی‌تواند قدرت آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. موقعیت دلار در معاملات شبیه موقعیت زبان انگلیسی در روابط و معاملات جهانی است. درشرایط کنونی برجام سبب شده است که معاملات بین‌المللی کشوربا محدودیت‌های زیادی مواجه شود و ازاین نظر تبدیل و انتقال دلار به سایر ارزها و از جمله آنها یورو می‌تواند کشور را در ایجاد ارتباط‌های بین‌المللی و تسهیل انتقالات ارزی کمک کند ولی هزینه تبدیلی که این وسط هدر می‌رود نباید نادیده گرفته شود.

– بخش خصوصی کمترین نقشی در اتخاذ سیاست‌های دولت ندارد

احمد پورفلاح، مشاور عالی رییس اتاق ایران و رییس هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا به اعتماد گفته است:‌ بخش خصوصی کمترین نقشی در اتخاذ سیاست‌های دولت ندارد. درشورای عالی پول و اعتبار کشور، رییس اتاق ایران به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی حضوردارد و همین حقیقت کافی است تا ما به میزان تاثیرگذاری بخش خصوصی در این جلسات پی ببریم. اگر قرار است از بخش خصوصی استفاده شود باید حضور آنها به گونه‌ای اثرگذار باشد، درشرایطی که فقط یک نفر مدعی حقوق بخش خصوصی است چگونه می‌توان به دیده شدن آرای آنان چشم داشت. درچنین شرایطی نظرغالب قطعا با اکثریت آرای دولتمردان است.

من و سایر همرزم‌هایم در اتاق‌ بازرگانی کشور پیشنهاد دادیم حداقل رییس پارلمان بخش خصوصی را حتی اگر به عنوان فردی بدون رای هم که شده در نظام تصمیم‌گیری دولت به کار بگیرند. دراین صورت حداقل نظر بخش خصوصی را در مورد کارهای‌شان بشنوند. همه حرف‌مان این است که اگر مدعی حضور بخش خصوصی هستید و می‌خواهید در بدنه اقتصاد نقش‌آفرین باشند باید نظر فعالان این بخش را داشته باشید و تا زمانی که دیدگاه‌های و خوب و بد آنها رانشنوید قابلیت پیگیری شرایط آنها را ندارید.

شاه‌کلیدی جز اعتماد به این بخش وجود ندارد. کم نیستند بنگاه‌هایی که به سختی روی پا مانده‌اند ولی همچنان مانده‌اند! بنگاه‌هایی از این قبیل پای اعتقادشان مانده‌اند. اعتقاد به ساختن وطن و اعتقاد به بهتر شدن شرایط کسب وکار است که بسیاری از بنگاه‌های بخش ما را به رغم نامساعد بودن شرایط‌شان از دور خارج نکرده است. در کشوری چون ایران باید شوق و ذوق تولید و بالا بردن بهره‌وری بیشتر از اینها به‌کارگیری شود ولی همه اینها برمی‌گردد به اعتمادی که بخش دولتی به ما ندارد. تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ راهی نمانده است ولی آیا ما به اهداف این چشم‌انداز دست یافته‌ایم؟ اقتصاد کشور حتی با نرخ رشد ۸ درصدی نمی‌تواند به موقعیتی حتی در سطح کشور اول منطقه شدن دست یابد. چه برسد به تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴.

بدون شک حمایت از کالای ایرانی نقش تعیین‌کننده‌ای در روی کار آمدن بخش‌های تولیدی و مولد و از جمله‌ آنها بخش خصوصی دارد. یادمان باشد تولیدات کنونی کشور ماحصل تحریم‌هایی است که از هر جهت بر ما اعمال شده است. مقایسه کردن کالاهای تولید داخلی که با کم‌ترین مواد اولیه و قدیمی‌ترین تکنولوژی‌ها تولید می‌شوند با کالاهای مشابه خارجی حقیقتا دور از انصاف است. ما تحریم تکنولوژی داریم، ‌تحریم مواد اولیه داریم و همچنین در آموزش و یادگیری روش‌های نوین نیز مشکل داریم، با وجود این شرایط که ما حتی توان ایجاد حساب LC را در بیشتر معاملات نداریم عملکرد بخش تولید ما قابل تقدیر است.

آنچه سبب بالا رفتن کیفیت کالاهای ساخت داخل می‌شود چیزی نیست جز قرار گرفتن در فضای رقابت بین‌المللی. رقابتی شدن بازارها است که می‌تواند در کنار حمایت از تولیدات داخلی برای بخش خصوصی کارگشا باشد و سطح کیفیت تولیدات ما را تا تولیدات جهانی بالا بکشد.

در دولت نهم و دهم با وجود اینکه قانون مستمر بهبود کسب وکار تصویب شده بود و با تلاش‌های فراوانی که مسوولان اتاق بازرگانی داشتند؛ از همایش‌هایی که برگزار می‌شد گرفته تا پیگیری‌های شخص رییس وقت اتاق، متاسفانه نتوانستیم حرکت رو به جلوی خاصی داشته باشیم. در آن دوران چنین عنوان می‌شد که بخش خصوصی می‌خواهد انحصارگر شود، می‌خواهد جای دولت را بگیرد و نظراتی از این قبیل.

متاسفانه در این دولت نیز همچنان آیین نامه‌ها کامل نیستند. همچنان خلأهای زیادی وجود دارد که باید پر شوند. اگر بخواهم به زبان اعداد بگویم شاید فقط ۲۰درصد از کمبودها دارد پوشش داده می‌شود و نه بیشتر!

دولت هر زمان که درآمدهای نفتی‌اش کاهش یافته یاد بخش خصوصی افتاده است. اینکه هر وقت قیمت نفت کاهش یابد ما دیده شویم را نمی‌شود پذیرفت آن هم وقتی که تا قیمت نفت بالا رفت ما را از میدان کنار بزنند. در این فضا و با این شرایط معلوم است که سرمایه‌گذار خارجی به بازارهای داخلی جذب نخواهد شد. وقتی در داخل به این بخش اعتنا و اعتمادی نمی‌شود چگونه می‌توان به جذب سرمایه خارجی چشم داشت؟ دولت باید برد-برد تصمیم‌گیری کند. در دوران تحریم به حتی بخش خصوصی اجازه داده شد که در صادرات نفتی سهیم شوند اما بازهم تصمیمی کاملا مصلحتی بود.