اراک| سطح تولید و تجارت استان مرکزی ارتقا می‌یابد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، منوچهر توسطی عصر امروز در گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در زمینه شورای گفت‌و‌گو یک سازوکار برای گفتمان دولت و بخش خصوصی  برای سازوکار کسب و کار و ارتقای سطح تولید و تجارت استان در نظر گرفته شده که به دنبال آن افزایش اشتغال و درآمد و همچنین درآمد دولت در حوزه بخش خصوصی و مالیت‌ها را پیش‌رو داریم.

وی افزود: در شورای گفت‌گوی امروز مصوباتی در زمینه شهرک‌های صنعتی، مشکلاتی که شهرک‌های صنعتی برای مالیات بر ارزش افزوده داشتند را داشتیم که در نتیجه قرار بر این شد بررسی‌های کارشناسانه انجام شود تا بتوانیم در آینده سهم شهرک‌های صنعتی را از مالیات بر ارزش افزده پرداخت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: مصوبه‌ای را از هیئت وزیران داریم که در این مصوبه بیان شده که باید دفترچه‌های قرارداد‌های صنعتی با شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مورد قبول بانک‌ها قرار بگیرد که برخی از بانک‌ها قبول می‌کردند و بسیاری قبول نمی‌کردند که   به تمامی بانک‌های عامل تاکید شد که این دفترچه‌ها را بپذیرند تا قدمی در راستای تامین منابع مالی و سهولت کار در حوزه کسب و کار برداشته شود.

توسطی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب امسال را به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده که این مهم با همدلی، دلسوزی و کار مضاعف محقق می‌شود که انتظار ما این است که تمام دستگاه‌ها نقش خود را در حمایت از کالای ایرانی اعلام کنند و مردم هم باید در راستای خرید کالای ایرانی تلاش کنند تا تولیدکننده ایرانی تشویق شود.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعه بانک جهانی، رتبه ایران در محیط کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور جهان، ۱۲۴ است که می‌طلبد در بهبود این جایگاه اقدام لازم انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک عنوان کرد: فضای پر پیچ و خم قوانین و مقررات و مراحل اجرای اخذ مجوز آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور سبب شده تا به رغم اهتمام متولیان اقتصاد کلان در حمایت از بنگاه اقتصادی به روش‌های مختلف از جمله افزایش تسهیلات بانکی و کاهش نرخ‌های بهره، کمک‌های انجام شده به جای ارتقای تولید از طریق نشت در کانال‌های غیرتولیدی رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را سبب شود.

توسطی خاطرنشان کرد: معیارهای اندازه‌گیری بانک جهانی شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، الزام بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که کیفیت قوانین و مقررات موجود و حقوق مالکیت را به درستی تضمین نکنیم نمی‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در فعالیت اقتصادی داشته باشند.