خطر بازگشت رکود تورمی در کمین مسکن/ ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت دلیل وضعیت تاسف‌آور ارز است/ دلار افسارگسیخته تاوان ربا در بانک‌هاست!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، مردم این روزها حق دارند توضیح مسئولان دولتی درباره علت گران شدن افسارگسیخته ارز را بشنوند اما به شکل‌اشباع شده، همچنان با آنها درباره کمالات برجام سخن گفته می‌شود! مردم توقع دارند تدابیر دولت برای مدیریت بازار ارز را ببینند.

* کیهان

–   ادامه سقوط روزانه ارزش پول ملی در سایه سیاست های لیبرالی

کیهان درباره گرانی دلار نوشته است: نرخ ارز و طلا در ادامه نوسانات شدید روزهای گذشته، دیروز هم روند به شدت صعودی خود را ادامه داد و دلار از ۶ هزار تومان گذشت و سکه در مرز دو میلیون تومان قرار گرفت، ولی دولت به جای حل ریشه‌ای مشکل، نیروهای نظامی را برای کنترل اوضاع، به بازار روانه کرد.

خبرگزاریها و منابع خبری دیروز هم روز پرکاری را پشت سر گذاشتند و ناچار بودند هر چند دقیقه اعداد و ارقام جدیدی از بازار طلا و ارز مخابره کنند.

دیروز سکه تمام طرح جدید به مرز دو میلیون تومان رسید و نیم سکه هم به یک میلیون تومان نزدیک شد. نوسان بازار ارز از این هم بیشتر بود به طوری که قیمت هر دلار بیش از ۶ هزار تومان، یورو بیش از ۷ هزار تومان و پوند حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

البته در حالی که هر لحظه قیمت‌های عجیبی از بازار منتشر می‌گردید، عملا خرید و فروش ارز به چند صرافی محدود شد تا جایی که صفهای طولانی تقاضای ارز در خیابان فردوسی کاملا به چشم می‌آمد.

ایلنا، خبرگزاری حامی دولت ظهر دیروز با اعلام اینکه درخیابان پاسداران هر دلار به قیمت ۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می‌شود، خبر داد: در حال حاضر بیشترصرافی‌ها اعلام می‌کنند که خرید و فروش ندارند یا تنها به یک نفر از اعضای خانواده ارز می‌فروشند.

در همین رابطه، ایسنا، دیگر خبرگزاری حامی دولت مشاهدات میدانی از بازار ارز و سکه در روز دوشنبه را اینطور توصیف کرد که «دلار که طی روزهای گذشته در تعداد محدودی از صرافی‌ها یافت می‌شد، امروز در میان دستفروشان و دلالان هم نایاب شده و سکه نیز به روند افزایشی قیمت خود ادامه داده است.»

گارد ویژه به جای سیاست‌گذاری ارزی

در این وضعیت، در حالی که از دولت انتظار می‌رفت با تدبیر و سیاستگذاری درست به مدیریت اساسی بازار بپردازد، اما این نیروهای انتظامی بودند که وارد عمل شدند تا شاید التهاب بازار را کاهش دهند.

خبرگزاری مهر گزارش داد: دیروز بازار ارز به قدری آشفته بود و دلالان مانور دادند که بالاخره پلیس وارد عمل شد و برخی دلالان را دستگیر کرد؛ حال «گارد ویژه» جورکش خلأ سیاست‌های ارزی شده است.

ایلنا نوشت که «به نظر می‌رسد با وجود حضور نیروهای پلیس در بازار همچنان دلالان هستند که برای ارز و نرخ آن تعیین‌تکلیف می‌کنند.»

ایسنا هم گزارش داد: با توجه به حضور پررنگ نیروهای انتظامی فضای امنیتی در خیابان فردوسی حاکم است و دلالان و دستفروشان با احتیاط زیادی در آنجا حضور دارند.

ژنرال‌های اقتصادی دولت کجایند؟!

در این وضعیت، جالب است که روز یکشنبه درست در بحبوحه نوسانات شدید ارزی، اعضای کابینه در جلسه هیئت دولت هیچ بحث و تصمیمی در مورد نرخ ارز و ساماندهی بازار آشفته ارزی نداشتند و اگرچه انتظار می‌رفت که جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه، خروجی مشخصی برای ساماندهی بازار ارز داشته باشد، اما گویا دغدغه دولت دوازدهم با دغدغه‌های مردم فاصله زیادی دارد.

«مهر» با بیان این مطلب، درباره صفبندی اقتصاددانان کابینه روحانی نوشت: اکبر ترکان و مسعود نیلی، مشاوران رئیس‌جمهور از دلار ۵ هزار تومانی دفاع کردند. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که همین چند روز پیش وعده بازگشت اقتصاد ایران به ریل ثبات را داده بود هم ترجیح داد تا خود را وارد گود نکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پاسخ به پرسش تسنیم درباره تاثیرات نوسانات و بالا رفتن نرخ ارز بر تولید داخلی و بازار مصرف را بی‌پاسخ گذاشت.

با این وجود ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان بر روی مواضع خود درباره کاهش قیمت ارز پافشاری می‌کند؛ اما سیاست‌های نه چندان موفق او در بازار ارز دیگر جواب نمی‌دهد و اکنون «گارد ویژه»، جورکش ضعف شدید «سیاست‌های ارزی» شده است.

روند بازار ارز که کاملا برخلاف وعده‌های ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی است، نشان می‌دهد سیف باید فکر عاجلی برای سیاست‌های ارزی و معاونت ارزی‌ این بانک کند. سیداحمد عراقچی، برادرزاده جوان عباس عراقچی- عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای- بدون کمترین سابقه‌ای در حوزه ارزی بانک مرکزی، سال گذشته جایگزین مرد کهنه‌کار معاونت ارزی بانک مرکزی یعنی غلامعلی کامیاب شد.

اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، سرانجام از پرده در آمد و دیروز در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت مبنی بر کنترل نوسانات اخیر بازار ارز، به وضعیت موجود واکنش نشان داد و گفت: روند فعلی به هیچ وجه مناسب نیست حتی اگر یکی از مشاوران دولت درباره موافقت دولت با افزایش نرخ ارز صحبتی داشته کاملا نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود.

بانک مرکزی

مقصر کاهش ارزش پول ملی

در این بین نگرانیها از سقوط ارزش پول ملی بالا گرفته است. آل اسحاق، رئیس‌سابق اتاق بازرگانی تهران، نرخ واقعی دلار را نهایتا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دانست و در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد که نرخ فعلی موجود در بازار اصلا واقعی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد افت کرده است.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با بیان این‌که رشد قیمت ارز دلایل اقتصادی ندارد، ضعف در تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای عملیات اجرایی را به‌عنوان عامل اصلی در کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام کرد.

پورابراهیمی در توضیح ضعف عملکرد اقتصادی دولت، بااشاره به تورم پایین در سال‌های اخیر، نوسانات شدید ارزی را غیر قابل قبول دانست و تأکید کرد: گزارش‌هایی که از وضعیت واردات و صادرات کشور داریم، نشان‌دهنده این است که حدود ۲ تا ۲/۵ برابر میزان مصارف ارزی، منابع ارزی داریم و از این جهت در وضعیت مناسبی قرار داریم.

سلطانی، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران هم از عملکرد ارزی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: افزایش قیمت دلار هیجانی است و در واکنش به نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور که با خرید ارز به دنبال حفظ نقدینگی‌شان هستند، ایجاد شده که شرایط را فقط به نفع سوداگری و سوداگران کرده است.

در این بین، رویترز مدعی شد «کاهش ارزش ریال ایران به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم‌ و خروج آمریکا از توافق برجام رکورد زد» این در حالی است که هنوز تا زمان تصمیم جدید آمریکا درباره برجام فاصله وجود دارد و این تحلیل چندان دقیق نیست.

کاسبان گرانی ارز

به اعتقاد کارشناسان، دولت بزرگ‌ترین منتفع از افزایش قیمت ارز محسوب می‌گردد. در بودجه ۹۷ یک ردیف درآمدی (جدول شماره ۵ درآمدها- واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای) برای دولت در نظر گرفته شده که بر اساس آن دولت می‌تواند از محل مابه‌التفاوت نرخ فروش نفت کسب درآمد کند.

علاوه ‌بر این برخی جریانهای حامی گرانی ارز هم هستند که به توجیه افزایش قیمت در این بازار می‌پردازند. یکی از این جریانها، مجموعه دنیای اقتصاد است که در سال‌های گذشته و به طور ویژه در ماههای اخیر، به تئوریزه کردن افزایش قیمت در بازارهای ارز، به بهانه واقعی شدن قیمتها پرداخته است.

به عنوان نمونه، پایگاه خبری «اقتصادنیوز» متعلق به این مجموعه دیروز در گزارشی با عنوان «افزایش نرخ ارز فرصتی مناسب برای خودروسازان داخلی» در وانفسای گرانی ارز، به تجلیل از گرانی ارز پرداخت.

بزک کنندگان گرانی ارز

این جریان فکری با صحنه‌ گردانی برخی افراد در پشت صحنه هدایت می‌شود. در این رابطه فارس گزارش داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مسعود نیلی اقتصاددان و دستیار ویژه رئیس‌جمهور از سال ۸۷-۸۸ به دنبال افزایش نرخ ارز بوده و این هدف را از سال ۹۲ تاکنون، در مقام مشاور و دستیار ویژه رئیس‌جمهور و تئوریسین اقتصادی دولت پیگیری کرده است.

نیلی به‌تازگی در یادداشتی نوشته است: وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود.فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، با انتقاد از افزایش نرخ ارز به این نگاه واکنش نشان داده و گفته است: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی، مرتباً خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می‌کنند که با توجه به شواهد بسیار مسئله فنر ارزی وابسته به این است که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.

وی معتقد است: این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می‌دهند در حالی که نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش‌شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.یاسر جبرائیلی، اقتصاددان هم در تحلیل عملکرد این جریان فکری می‌نویسد: پس از اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران در سال ۱۳۹۰، قیمت دلار با حدود ۲ هزار تومان افزایش، به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در مرداد ۹۲ رسید. امروز پس از قریب به ۵ سال مدیریت لیبرال‌ها بر اقتصاد ایران، با وجود امضای برجام و افزایش ۱/۵ میلیون بشکه‌ای فروش نفت، قیمت دلار ۲ هزار و ۶۰۰ تومان نسبت به ابتدای دولت آقای روحانی افزایش یافته و به ۶ هزار تومان رسیده است. آیا حق نداریم بگوئیم خسارت ۵ سال حاکمیت لیبرال‌ها بیش از خسارات تحریم‌ها بوده است؟ راه‌حل این وضعیت ساده است. محترمانه کنار بروند یا لااقل مدیریت اقتصاد را به جریان انقلابی بسپارند تا اوضاع بهبود یابد.

– راز تب بازار ارز

کیهان در مطلبی نوشته است:‌ مردم این روزها حق دارند توضیح مسئولان دولتی درباره علت گران شدن افسارگسیخته ارز را بشنوند اما به شکل‌اشباع شده، همچنان با آنها درباره کمالات برجام سخن گفته می‌شود! مردم توقع دارند تدابیر دولت برای مدیریت بازار ارز را ببینند. اما ازدولتی که هنوز جمع‌بندی ندارد که آیا گران شدن ارز به قول آقای نوبخت، «ناگوار، موجب تکدر خاطر و حاصل توطئه رقباست» و باید مهار شود، یا به تعبیر آقایان مسعود نیلی و اکبر ترکان، «اقدام خوبی است و باید گران‌تر شود»، چگونه می‌توان توقع داشت برای مهار قیمت تدبیر کند؟

چالش بازار ارز، چه قدر واقعی است؟ این عارضه، خودِ بیماری نیست بلکه نشانه آن است؛ درست مانند تبی که بیماری را نشان می‌دهد. تب بازار ارز، نشانه‌ای از نابسامانی در ستاد اقتصادی دولت و نقشه راه برجام زده آن است. دشمن ۶ سال است که درگیر جنگ ارزی با ماست و آن را توسعه می‌دهد. اما این طرف تلقی (یا تلقین) کسانی این بوده که با آمریکا و اروپا پسر خاله شده ایم؛ بنابراین پیش به سوی گسترش بی‌رویه واردات و پر کردن بازار از انواع اقلام مصرفی (دارای مشابه داخلی) و حتی تجملاتی وارداتی. برخی مدیران، در روزگار تداوم تحریم، به سبک زندگی مصرفی‌تر و ولنگارانه‌تر نسبت به منابع ارزی کمیاب و پس انداز و سرمایه گزاری و تولید ملی دامن زده‌اند.

این در حالی است که دشمن اولا دنبال انسداد بیشتر مجاری بازگشت درآمدهای ارزی به کشور بر خلاف برجام بود. ثانیا بر خروج بیشتر ارز از کشور اصرار داشت و با شگردهای مختلف و کمک داخلی، برای آن در مقاصدی نظیر دوبی و ترکیه و… برنامه‌ریزی کرد. این اتفاق از جمله از طریق تشویق مسافرت‌های بی‌رویه، تشویق هدایت شده واردات غیر ضرور مصرفی و تجملاتی، و همچنین سازماندهی شبکه جمع‌آوری و انتقال ارز – با کمک برخی کشورهای مرتجع و شبکه صهیونیستی بهائیت- رقم خورد. ثالثا دشمن، نقشه دستکاری و اختلال در بازار ارز (تروریسم اقتصادی) را به‌روزرسانی کرد تا بتواند به تقاضای کاذب و تورم انتظاری دامن بزند.پیش فرض اتاق جنگ اقتصادی آنها این بود که از دو مسیر «ایجاد مضیقه و کاهش دسترسی منابع درآمدی برای عرضه ارز» و «افزایش تقاضای کاذب و هیجانی» می‌توان توازن بازار را به هم زد و از این طریق، دومینوی کاهش ارزش پول ملی را که می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را متاثر کند، به حرکت انداخت. توافق موسوم به برجام از این جهت، یک عملیات فریب محسوب می‌شود که توانست بالش نرم زیر سر برخی مدیران خوش گمان و سهل اندیش بگذارد و برای شبیخون ارزی و جنگ اقتصادی دشمن زمان بخرد!

برخی مدیران دولتی، این فرصت دو ساله – وبه یک معنا پنج ساله- را به حریف بدطینت دادند، چون از یک توافق تاکتیکی، تلقی شراکت راهبردی داشتند. این رویا ظرف چند ماه بلکه چند هفته اخیر با خاک یکسان شده است. منطق آمریکا در مذاکرات روشن بود؛ آنها با وجود نیاز راهبردی به توافق با ایران، در تاکتیک و تبلیغات، خود را بی‌نیاز و به دور از عجله نشان می‌دادند و تکیه کلامشان این بود که«عدم توافق، بهتر از توافق بد است». در مقابل در این طرف، گارد برخی دولتمردان و متولیان وزارت خارجه ما این بود که علی‌الدوام از چهارچوب‌ها و خطوط قرمز تنازل کنند و شیدایی برای توافقِ هرچه سریع‌تر را جار بزنند. روزنامه‌ها و سایت‌های حامی یا متظاهر به حمایت از دولت، همین شیفتگی را چند برابر به رخ کشیدند و جای افکارعمومی جا زدند. هنوز هم کسی توضیح درستی نمی‌دهد که چرا توافقی نامتوازن، ناهمزمان به لحاظ اجرای تعهدات، فاقد ضمانت اجرا و مکانیسم شکایت و جبران خسارت را با طرف مقابل تنظیم کردند و چگونه فریب دوتابعیتی‌های نفوذی نظیر درّی اصفهانی را خوردند تا امروز با جدی‌تر شدن مشکل انتقال درآمدهای ارزی به کشور روبه رو باشند؟

مجلس در این میان نقشی کاملا منفعل در حد روابط عمومی دولت ایفا کرده تا جایی که بر خلاف نتایج هشدار آمیز ۴۰ روز بررسی متن توافق در کمیسیون ویژه، در کمتر از

۲۰ دقیقه، آن را تایید کرد. توافقی پر منفذ، منعقد شد بی‌آنکه کسی از این طیف سهل اندیش از خود بپرسد اصلا برای چه سراغ مذاکرات رفتیم و آیا توافق، حداقل‌ها را برای ما تامین می‌کند؟ این انفعال مجلس، متاسفانه همچنان ادامه دارد. آنها شریک بی‌احتیاطی دولت هستند و خود باید جبران کنند.

تحریم‌ها به شکل کج دار و مریز، برداشته شد و نشد. رفت و پرحجم تر، برگشت. یا برخی از آنها اصلا نرفت. هم کشورهایی مانند کره جنوبی و هند و… برای انتقال هزینه‌های سفارتشان یا پرداخت بدهی‌ها به ایران با مشکل مواجه شدند و هم ما در تامین و ارسال هزینه‌های سفارتخانه‌های‌مان مثلا در لندن با مشکل مواجه شدیم. کار رسید به جایی که وزیر خارجه، شهریور ۹۶ در نیویورک و در جمع همتایان خود در گروه ۱+۵، از اینکه ۲۰ ماه پس از برجام هنوز نمی‌توانیم در لندن یک حساب بانکی باز کنیم، گلایه کرد. آقای روحانی در تمام این مدت – تا همین اواخر- به جای پذیرفتن واقعیت، ابتدا منتقدان را با توهین و هتاکی پیاپی نواخت و سپس، روسای سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی را مورد التفات قرار داد که چرا می‌گویند دبّه‌های آمریکا نقض برجام است و باعث شده عایدی ما از برجام «تقریبا هیچ» شود؟! دو سال زمان برد تا برسیم به آنجا که آقای روحانی ۷ آبان ۹۶ گفت «داستان مضحکی اتفاق افتاده،‌ برخی می گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا محکم نباشد، ‌بیایید در مورد موضوع دیگر مذاکره کنیم. این از حرف های خنده دار تاریخ است. آمریکایی‌ها اعلام می کنند اهل تعهد و مذاکره نیستند و اصول اخلاقی را نمی‌شناسند. به برخی از کشورهای شرق آسیا اعلام می‌کنند که با ما مذاکره کنید،‌ مگر دیوانه‌اند که مذاکره کنند؟ شما به مذاکره‌ای که به تایید سازمان ملل رسیده پایبند نیستید».

یک خطای بزرگ این بود که کسانی کمک کردند تلقین فریبکارانه و دروغین دشمن مبنی بر اینکه کلید کنترل و حرکت اقتصاد کشور در خارج است و نه در مدیریت و تدبیر و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انبوه داخلی، نفوذ و شیوع پیدا کند. این نوع شرطی سازی و تلقین مهندسی شده، دقیقا خلاف منطق موفق انقلاب اسلامی است مبنی بر اینکه می‌شود و می‌توانیم. این رویکرد ارتجاعی که برخی مشاوران بی‌صداقت اصرار بر تحمیل و تلقین آن دارند، وقتی تغلیظ و پوسته آن برداشته شود، به همان منطق قابلیت دوشیده شدن و سواری دادن محمد بن سلمان ختم می‌شود و با چند من سریش هم نمی‌توان به روشنفکری و آزادی خواهی چسباند.

حالا چه باید کرد؟ آیا اراده‌ای برای جبران وجود دارد؟ آقای روحانی ۷ خرداد ۹۲ معتقد بود «مشکل ارز کجاست؟ مشکل در عدم مدیریت و خودشیفتگی است». اولین شرط اثبات جدیت برای اصلاح وضعیت، پذیرش خطا بودن راه طی شده و اِعمال لوازم تغییر مسیر است. وقتی اصرار دارند همچنان مسئله و حاشیه بسازند و مردم را سرگرم دوقطبی‌های دروغین کنند، در جدیت برای اصلاح مسیر تردید ایجاد می‌شود. اگر آقای روحانی اردیبهشت ۹۶ می‌گفت «صبح پا می‌شدیم اما نمی‌دانستیم ارز ساعت یازده چند می‌شود»، امروز نمی‌توانند وضعیت بازار ارز را انکار یا سکوت کنند و یا به مردم بگویند خیالتان تخت و… تمام! اصلا وضعیت الان با سال ۹۰ قابل مقایسه نیست. آن روز عمده برنامه هسته‌ای را تعطیل نکرده بودیم و دلار ۳۴۰۰ تومان بود؛ اما حالا، هم برنامه هسته‌ای متوقف شده و هم ظرف دو ساله پسابرجام، قیمت ارز ۶۰ درصد گران شده است.

علاج واقعی چیست؟ شش دانگ و تمام عیار پای این منطق ایستادن که حاضر نیستیم به هر قیمت در توافق بمانیم و آماده به هم زدن بازی دو سر باخت حریف (و انفعال ناشی از آن) هستیم. اگر نه، ماندن و ادامه دادن به بازی نَرمالیزاسیون غرب که به مفهوم خلع قدرت تدریجی است، ما را به شکل تصاعدی، دچار خسارت خواهد کرد. اگر طیف حاکم بر دولت سال ۹۱ ـ ۹۰ می‌گفتند ۱۰ تا ۳۰ درصد مشکل اقتصاد، ناشی از تحریم است و ۷۰ تا ۹۰ درصد آن به سوء مدیریت دولت وقت بر می‌گردد، امروز باید به لوازم همین حرف پایبند باشند. اینکه آقای روحانی بگوید  «می‌گویند تازه فهمیدیم در برجام کلاه سرمان رفته… برجام باشد یا نباشد، بدون آمریکا یا با آمریکا؛ برای هر شرایطی آماده‌ایم و برنامه داریم»، دادن آدرس غلط است. برجام بدون آمریکا یعنی چه؟ پس چرا آقای صالحی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده می‌گوید «ما با آمریکا مذاکره می‌کردیم نه مجموعه ۵+۱»؟ و اصلا اگر با اروپا می‌شد توافق کنند، چرا هزینه مذاکره با آمریکا را پرداختند؟ می‌بینید که بنیان استدلال‌های دولت چه قدر سست است.

یک موضوع مهم، غفلت از ظرفیت‌های درونزای اقتصادی در ایجاداشتغال و رونق تولید است که به تقویت بنیه اقتصاد به عنوان ضرورت تقویت پول ملی در برابر ارز خارجی می‌انجامد. به موازات این مسئله، از ظرفیت بزرگ همسایگان برای دور زدن تحریم و شکستن حلقه‌های زنجیر آن غفلت شده است. مسئله ارز، فرع بر این اولویت مهم ملی است.

یک چالش بزرگ، آلوده شدن برخی مدیران دولتی به وسوسه‌های افراطیونی است که بارها ثابت کرده‌اند در نقش پیاده نظام جنگ نیابتی دشمن بازی می‌کنند. اخیرا یکی از همین‌ها (که از سوی محسن هاشمی به تقلب در انتخابات مجلس ششم علیه آقای هاشمی هم متهم شد)، ادعا کرده «به نقطه عطف حذف یکی از دو دولت نزدیک می‌شویم. یا دولت پنهان، از مستوری دست می‌کشد و با کنار زدن دولت قانونی ارکان حکومت را در دست می‌گیرد یا مجبور به عقب‌نشینی از قلمروهای مختلف به ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی می‌شود. اجازه ندهیم جامعه مدنی از حزب پادگانی شکست بخورد». این رفتار منافقانه وسط جنگ ارزی دشمن و بی‌محل از آب درآمدن وعده‌های افراطیون چه معنایی می‌دهد؟ چرا داعشیان وطنی، اصرار دارند با مواضع ساختارشکنانه انتحار کنند؟ این پرسش همواره یک پاسخ مشترک داشته است: ناکارآمدی مدیریتی و ناراضی و شاکی کردن مردم. آنها هر گاه مدیریت اجرایی را در اختیار گرفته اند، عیار کفایت نداشته شان آشکار شده است.

در چنین موقعیت‌هایی، یا باید سرشان را از شرمندگی پایین بیندازند و عذرخواهی نمایند. و یا اینکه با گستاخی و به‌اشتباه انداختن مردم، از پاسخگویی شانه خالی کنند. آنها نوعا، رویکرد دوم را ترجیح داده‌اند. مدتهاست قافیه شعر افراطیون تنگ آمده است. آنها که دولت را رحم اجاره‌ای می‌خوانند، اگر سر سوزنی انصاف و شرافت و صداقت داشتند، حتما باید از خجالت آب می‌شدند. اما چون به دغل‌بازی و لا قیدی خو کرده‌اند، دم از برجام‌های تازه می‌زنند و مدعی بی‌اختیاری دولت می‌شوند. به کلاهبرداران مدعی اصلاح‌طلبی که دولت را گرفتار کردند، باید گفت چک‌های برگشتی‌تان را پاس کنید؛ شما در موضع اتهام هستید نه در مقام قضاوت یا صدور چک جدید.

این طیف وطن فروش که حتی وقیحانه از داعش حمایت کردند، به امید دشمن لاعلاج و شکست خورده در منطقه تبدیل شده‌اند؛ همان که دانیل کوتز مدیر «جامعه اطلاعاتی آمریکا» در گزارش خود به کنگره عنوان کرد: «ایران شبکه‌ای از عوامل را در سرتاسر جهان گرد هم می‌آورد. ایران از مبارزه علیه داعش برای تقویت خود بهره‌برداری و از دستاوردهای جنگ در جهت توافق‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی استفاده خواهد کرد… سیاستمداران میانه‌رو و تندرو در تلاش جهت اجرای چشم‌انداز خود برای آینده ایران، به شکلی فزاینده با یکدیگر درگیر خواهند شد. این رقابت‌، عامل کلیدی در مشخص کردن این مسئله خواهد بود که آیا ایران، رفتار خود را در راستای منافع ایالات متحده، تغییر خواهد داد یا نه».

* مردمسالاری

– افت چهل درصدی ارزش پول ملی

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: دلار نایاب شد؛ این جمله کوتاه روزگذشته در نهایت پس از چند روز پرالتهاب در بازار ارز دهان به دهان چرخید و باعث افسارگسیختگی قیمت انواع ارزهای پر مصرف همچون دلار و یورو در بازار و به تبع آن دست اندازی تمام سکه بهار آزادی به نرخ دو میلیون تومان شد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «مردم سالاری»، هر دلار آمریکا سد قیمتی ۶۰۰۰تومان را در هم نوردید و با شیب تند تا لحظه تنظیم خبر به مرز ۶۳۰۰تومان هم نزدیک شد.همه ارزهای عمده بازار هم به تبعیت از دلار به رکوردهای جدید و جدیدتر دست یافتند.اوضاع عجیبی در بازار حکم فرماست و حتی در این بازار که قیمتها ساعت به ساعت رکوردهای جدیدی را به خود می‌بینند همه خریدار هستند و فروشنده ارز و سکه دیده نمیشود. نرخ ارزهای عمده در بازار آزاد در حالی به پیش رفت که معاملات به حداقل ممکن رسیده بود و صرافی‌ها و دلالان نیز از فروش ارز به متقاضیان خودداری می‌کردند.بنابر این گزارش، قیمت هر دلار آمریکا در میانه روز با ۱۵۰۰ ریال افزایش نسبت به پایان معاملات روز قبل به ۵۸ هزار و ۱۰۰ ریال رسید و هر یورو نیز با ۴۲۵۰ ریال رشد ۶۹ هزار و ۷۵۰ هزار ریال ثبت قیمت شد.این در حالیست که در صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا ۴۹ هزار و ۵۹۰ ریال و هر یورو ۶۰ هزار و ۸۴۰ ریال به صورت عمده عرضه می‌شد؛ صرافی ملی ایران که یکی از صرافی‌های منتخب بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود، دیروز برای دومین روز متوالی خرده فروشی نداشت و فقط ارز عمده به صرافی‌های مجاز عرضه می‌کرد.در بازار دیروز هر پوند انگلیس با ۵۵۰۰ ریال رشد ۸۴ هزار ریال شد و نرخ هر درهم امارات با رشد ۵۰۰ ریالی به ۱۵ هزار و ۸۰۰ ریال رسید.رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت وگوی تلویزیونی، نوسانات اخیر نرخ ارز را خلاف میل دولت دانست و گفت: به طور قطع در این راستا با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و این بازار را به تعادل می‌رسانیم.

 همچنین در بازار آزاد طلا و سکه، قیمتها متاثر از بازار ارز افزایش داشت؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۱۰ هزار ریال افزایش به بیش از بیست میلیون ریال رسید و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵۱۰ هزار ریال افزایش قمیت ۱۹ هزار و ۸۰ هزار ریال قیمت خورد.نیم سکه نیز دیروز ۵۰۰ هزار ریال و ربع سکه ۲۶۰ هزار ریال رشد قیمت را پشت سر گذاشتند و به ترتیب ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و ۶ میلیون و۴۰۰ هزار ریال نرخ گذاری شدند.قیمت هر سکه گرمی نیز بدون تغییر ماند و سه میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به فروش رفت.همچنین در بازارهای جهانی هر اونس طلا سه دلار و ۵۴ سنت کاهش داشت و به یکهزار و ۳۲۹ دلار و ۷۹ سنت رسید اما هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران با رشد ۷۶ هزار و ۴۲۰ ریالی یک میلیون و ۷۷۳ هزار و ۲۸۰ هزار ریال قیمت خورد.

پیشروی شرایط برخلاف میل دولت

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روزگذشته پس از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی درباره تحولات بازار ارز گفته است: این وضعیت برخلاف میل دولت بوده و هرچند تاکنون موفق نشده‌ایم اما با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده کرده و این بازار را به تعادل می‌رسانیم.وی با بیان اینکه تراز ارزی کشور مثبت است، افزود: هرچند امسال به ویژه در نیمه دوم سال با نابسامانی مواجه شدیم اما هر وقت بازار با نابسامانی مواجه می‌شد به سرعت به تعادل می‌رسید؛ اما این عدم تعادل با وجود تراز مثبت ارزی نشان می‌دهد شرایط تغییر کرده که باید با توجه به آن، سیاست‌ها را تغییر دهیم. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز روزگذشته  پس از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در اظهارنظری در خصوص اوضاع اخیر بازار ارز گفت: پیش‌بینی ما این است که قیمت ارز در روزهای آینده متعادل شود.ولی الله سیف افزود: ما جلسه خوبی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد درباره مسائل ارزی کشور داشتیم.رئیس بانک مرکزی ادامه داد: ما در این جلسه نظرات نمایندگان را استماع و گزارشی از بازار ارز ارائه کردیم.سیف اضافه کرد: تفاهم اصولی درباره مسائل ارزی وجود دارد و جزئیات در این رابطه باید در جلسات آینده مطرح و تکمیل شود.رئیس بانک مرکزی بیان داشت: تصور ما این است که تفاهم کلی در این زمینه انجام خواهد شد تا وضعیت، به ثبات برگردد.سیف همچنین گفت : کلیات طرح مجلس درباره یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی مورد قبول است.

ردپای مسائل سیاسی در گرانی دلار

یک اقتصاددان در تحلیل گرانی ارز در روزهای اخیر می‌گوید: سخنان ترامپ مبنی بر اینکه در اردیبهشت ماه درباره برجام تصمیم‌گیری می‌کند و همچنین موضع‌گیری برخی رهبران اروپا علیه فعالیت‌های موشکی ایران جو روانی بازار را به این سمت هدایت کرده که ممکن است در آینده بار دیگر تحریم‌ها علیه ایران وضع شود و چنین موضوعی منجر به هجوم برای خرید ارز شده و صحیح نیست بانک مرکزی هم منابع ارزی خود را به بازار عرضه کند تا برخی با انگیزه‌های سوداگرانه آن را به دست بیاورند.جمشید پژویان در گفت‌وگویی با ایسنا درباره علت جهش ارز در روزهای اخیر گفت: مخاطبان را ارجاع می‌دهم به سال ۱۳۹۱ که یک مرتبه قیمت دلار از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع چه دلیلی داشت؟ قطعا دلیل این جهش تا حد زیادی در تحریم قابل پیگیری است. در این موضوع حتی به یاد داریم قبل از اینکه تحریم‌ها اجرا شود و زمانی که حتی سه ماه به شروع تحریم‌ها علیه ایران مانده بود ولی بازارها به آن واکنش نشان دادند؛ چون انتظار می‌رفت درآمدهای نفتی کاهش یابد.  در ادامه هم دیدیم صادرات یک سوم شد و واردات‌مان به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.این اقتصاددان با تشابه وضعیت کنونی اقتصاد ایران به آن سال‌ها اظهار کرد: اکنون نیز جهش ارزی را می‌توان به رفتار ترامپ نسبت داد. همان گونه که دیدیم از وقتی که ترامپ پای خود را به کاخ سفید گذاشته مدام از احتمال خروج از برجام سخن گفته و البته اروپا بارها اعلام کرده که از برجام خارج نمی‌شود و اتفاقاتی مانند افزایش صادرات نفت، بازیابی برخی مشتریان پتروشیمی و وصول برخی طلب‌های ایران از کشورهای دیگر از طریق برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته منجر به آن شد که قیمت ارز تا حدودی متعادل شود.

افت ۴۰ درصدی ارزش پول ملی

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نرخ واقعی دلار را نهایتا ۴۲۰۰ تومان دانست و تصریح کرد که نرخ فعلی موجود در بازار اصلا واقعی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد افت کرده است.

یحیی آل اسحاق – رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در اظهار نظری با بیان اینکه افزایش نرخ دلار آثار واقعی در اقتصاد دارد، تصریح کرد: پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا ۳۴ درصد کاهش یافته بود و می‌توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در بازار ارز، ارزش پول ملی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ یعنی عملا یک میلیون تومان پول در جیب مردم ارزشی معادل ۶۰۰ هزار تومان پیدا کرده است.

تزریق دلار پتروشیمی‌ها به بازار ارز

یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق ارز به بازار کرده و پیش‌بینی می‌شود با یک اقدام همه جانبه از سوی شرکت‌های پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد.مدیر عامل پتروشیمی جم با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از منابع ارزی اظهار کرد: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز، مقابله با سوداگران و حمایت از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد.سیدحسین میرافضلی با ارائه گزارشی در راستای حمایت از دولت و ساماندهی به کنترل و تنظیم بازار ارز، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از این پس مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی شده بانک مرکزی کلیه ارز فروش صادراتی خود را به بازار عرضه کنیم و در همین راستا در هفته جاری حدود ۶۰ میلیون دلار و یورو را به بانک مرکزی برای فروش عرضه کردیم.طبق آنچه این شرکت اعلام کرده، با یک اقدام همه جانبه از سوی شرکت‌های پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش خواهد یافت که تبعا موجب مقابله با سوداگران ارز خواهد شد.

معاملات سکه آتی که در بورس کالای ایران در تمام سررسیدها طی روز یک شنبه صف خرید داشت، برای روز گذشته(بیستم فروردین ماه) متوقف شد.بنابر این گزارش، افزایش نوسانات در بازار ارز و سکه در این روزها سبب شده که بازار آتی سکه هم با شرایط خاصی همراه باشد؛ به‌طوری که در روز یکشنبه قیمت سکه آتی سررسیدهای مختلف، با افزایش قیمت همراه بود و قیمت تسویه سکه تحویل دی‌ماه مرز دو میلیون تومان را رد کرد.در چنین شرایطی مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده که، روزگذشته معاملات آتی و اختیار معامله سکه طلا  انجام نخواهد شد. طبق ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی معاملات، اگر ظن در دستکاری قیمت یا تغییر غیرعادی قیمت معاملات وجود داشته باشد، مدیرعامل بورس کالا یا رییس سازمان بورس می‌توانند معاملات را متوقف کنند.

* وطن امروز

– دلار رکورد زد، دولت باز هم وعده داد

«وطن‌امروز» از بازار ارز گزارش داده است:   نرخ دلار آزاد دیروز در حالی از ۶۰۰۰ تومان و یورو از ۷۰۰۰ تومان عبور کرد که میدان فردوسی و سبزه‌میدان بشدت شلوغ بود و ماموران انتظامی هم وارد صحنه شده‌ بودند و به صورت گزینشی و از پیش تعیین شده دلالان شاخص را دستگیر می‌کردند. بنا به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از میدانی خبرنگار «وطن امروز»، دومین روز پرالتهاب بازار در حالی سپری شد که ماموران انتظامی به صورت گسترده در میدان فردوسی و خیابان‌های اطراف آن حضور داشتند. قیمت ارز طی روز گذشته باز هم افزایش پیدا کرد. در شروع روز معاملاتی ارز با قیمت ۵۸۰۰ تومان و در انتهای روز ۶۳۰۰ معامله شد. شیوه مدیریت شناور بازار ارز اجرا شده توسط بانک مرکزی حالا به قیمت‌ها رسیده، این یعنی به صورت شناور، ساعت به ساعت دلار و یورو گران می‌شود.

حضور مأموران در صرافی‌ها

علاوه بر مامورانی که دیروز وظیفه متفرق کردن دلالان را برعهده داشتند، گروهی دیگر از ماموران انتظامی در داخل صرافی‌های معتبر حاضر بودند و از ورود دلالان و کسانی که به هر نحوی تشخیص می‌دادند به طور واقعی نیاز به ارز ندارند ممانعت می‌کردند.  با وجود اینکه تعداد صرافی‌های فروشنده ارز نسبت به ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده اما باز هم روش معیوب اسم‌نویسی و ایستادن چندساعته در صف برای گرفتن ارز وجود دارد. بر این اساس، اگر عازم سفرهای خارج از کشور هستید و نیاز به دلار با نرخ دولتی ۴۹۶۰ تومان دارید باید از ساعت‌های اولیه صبح به صرافی مراجعه کنید و مدارکی از قبیل پاسپورت، ویزا، بلیت تایید شده و گواهی بانکی عوارض خروج را به مسؤولان صرافی تحویل دهید تا بین ساعت‌های ۱۵ الی ۱۶ به شما ارز دولتی تعلق گیرد. طی گفت‌وگویی که با یکی از دلالان حاضر در میدان فردوسی داشتیم او درباره نبود ارز در بازار، گفت: این موضوع چند ماهی است وجود دارد و دلار و یورو کمیاب شده است و مقصر گرانی ارز ما نیستم. وی در پاسخ به این سوال که خود شما ارزتان را از کجا تامین می‌کنید، گفت: کسانی که در این کار استخوان‌دار هستند همیشه سرمایه ارزی چند هزارتایی دارند. در کنار این ما از دست هم دلار می‌خریم. این دلال درباره آینده قیمت ارز گفت: به نظر من با این شرایط هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، تقاضا زیاد است و به نظر می‌رسد دولت هم دلش نمی‌خواهد دلار در بازار بریزد. مشخص است که در این شرایط دلار و یورو هر لحظه گران‌تر می‌شود.

 دستگیری تعدادی از دلالان

از اتفاقات جالب دیروز دستگیری‌های جسته و گریخته نیروی انتظامی بود؛ هر چند ساعت یکبار به طور نامحسوس گروهی از ماموران ناجا در بین دلالان تردد می‌کردند و پس از شناسایی افراد تاثیرگذارتر در حرکتی ضربتی اقدام به دستگیری آنها می‌کردند. این اتفاق چندین بار در عصر دیروز رخ داد و باعث شد دلالان با ملاحظات بیشتری به کار خود ادامه دهند. به نظر می‌رسد نیروی انتظامی به صورت گسترده مسؤولیت مدیریت بازار ارز را بر عهده گرفته است و به دنبال دستگیری سرشاخه‌های دلالان بازار ارز است که البته شواهد نشان می‌دهد تاکنون فقط دلالان خرده‌پا دستگیر شده‌اند.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی

رئیس بانک مرکزی در جمع خبرنگاران بار دیگر وعده داد قیمت ارز در روزهای آینده متعادل می‌شود. ولی‌الله سیف درباره جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد گفت: جلسه خوبی درباره مسائل ارزی کشور برگزار شد و نقطه نظرات نمایندگان مجلس شنیده شد. کلیات طرح مجلس درباره یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی مورد قبول است. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز در روزهای آینده متعادل شود.

نوبخت: باید بیشتر تلاش کنیم تا ارز متعادل شود

بعد از التهاب و ایجاد بحران در بازار ارز بالاخره سخنگوی دولت واکنش نشان داد و اعتراف کرد سیاست‌های دولت در کنترل بازار ارز تاثیر نداشته است. البته این اظهارات خود می‌تواند التهاب‌زا باشد. نوبخت چند ماه پیش گفته بود رئیس‌جمهور از گرانی دلار مکدر است اما دیروز گفت این افزایش قیمت برخلاف میل ما بوده است!  سخنگوی دولت گفت: [نرخ ارز در] وضعیت خوبی نیست و برخلاف میل ما است. این عدم تعادل نشان می‌دهد شرایط ما تغییر کرده و باید سیاست‌های‌مان را تغییر دهیم. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به افزایش بی‌رویه قیمت ارز گفت: اگر چه توضیح کامل در روزهای آینده (درباره افزایش نرخ ارز) داده خواهد شد اما سیاست‌های متناسب با این وضعیت که با سیاست‌های گذشته دولت متفاوت است، بعد از چند جلسه که جمع‌بندی حاصل شده است و امروز هم در خدمت ریاست‌جمهوری نهایی خواهد شد، ظرف روزهای آینده جایگزین خواهد شد، زیرا وضع موجود به هیچ‌وجه مورد تایید نیست. حتی اگر یکی از مشاوران دولت هم بگوید که دولت موافق افزایش بی‌رویه قیمت ارز است که باعث کاهش ارزش پول می‌شود، نظر شخصی خودش است. وی گفت:‌ دولت با این وضعیت کاملا مخالف است و این را مناسب نمی‌بیند و این مطالبه مردم است که حال که دولت مخالف (افزایش نرخ ارز) است اقدامات جدی و عملی انجام دهد و ما از همکاران‌مان در بانک مرکزی انتظار داریم با سیاست‌های جدید بتوانند به کنترل این بازار تسلط پیدا کنند. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه وضع موجود به هیچ‌وجه مورد رضایت دولت نیست، گفت: با توجه به جمیع جهات که بعدا توضیحات ریز آن داده خواهد شد که عوامل ایجاد یک چنین نوساناتی چه چیزی است و سیاست‌های جایگزین آن کدام است؛ دولت در تعادل نسبی ۳ بازار کار، کالا و سرمایه موفقیت نسبی داشته است اما بازار پول در زمینه ارز به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و قطعا این انتقاد به ما وارد است. نوبخت تاکید کرد: باید همکاران من در این بازار تلاش بیشتری کنند، چون نیاز به یک سیاست وسیع‌تری از سوی بانک مرکزی است، البته این سیاست‌ها اتخاذ شده و جلسات متعددی با ماموریتی که ریاست‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور دادند، برگزار شد منتها رسانه‌ای نشد. همین دیروز آخرین جلسه برگزار شد و ان‌شاءالله امروز هم در خدمت ریاست‌جمهوری خواهیم بود و ظرف روزهای آینده این سیاست‌ها اتخاذ خواهد شد.  سخنگوی دولت بیان داشت: قبول داریم این وضعیت، وضعیت خوبی نیست و برخلاف میل ما است و قطعا موفق نشده‌ایم لذا در این راستا با همه قدرت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و ان‌شاءالله بازار ارز را متعادل خواهیم کرد. وی ادامه داد: ما مقدار ارزمان در شرایط تراز مثبت است. با وجود این تراز مثبت که سال‌های گذشته هم تعادل خودش را توانست نشان دهد امسال بویژه از نیمه دوم سال با این نابسامانی مواجه شدیم. نوبخت گفت: خاطرتان هست هر وقت این بازار دچار نابسامانی شد در مدت کوتاهی به تعادل می‌رسیدیم کما اینکه سال قبل هم یک افزایش قیمتی داشتیم ولی مجددا متعادل شد اما این عدم تعادل نشان می‌دهد شرایط ما تغییر کرده و باید سیاست‌های‌مان را تغییر دهیم.

نرخ واقعی دلار

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نرخ واقعی دلار را در نهایت ۴۲۰۰ تومان دانست و تصریح کرد که نرخ موجود در بازار اصلا واقعی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد افت کرده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه افزایش نرخ دلار آثار واقعی در اقتصاد دارد، تصریح کرد: پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا ۳۴ درصد کاهش یافته بود و می‌توان گفت پس از تغییرات به وجود آمده در بازار ارز، ارزش پول ملی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، یعنی عملا یک میلیون تومان پول در جیب مردم ارزشی معادل ۶۰۰ هزار تومان پیدا کرده است. وی با بیان اینکه برخی در مصاحبه‌های خود نسبت به مردم بی‌انصافی می‌کنند، اظهار کرد: ما شاهد این پدیده هستیم که برخی در صحبت‌های خود می‌گویند «افزایش نرخ دلار به نفع اقتصاد است»، در صورتی که طرح این موضوع به این شکل عملا بی‌انصافی در حق مردم است. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه آیا عزمی برای کنترل ارز وجود دارد؟ گفت: با چیزی که می‌بینیم می‌شود گفت دولت عزمی  برای کنترل بازار ندارد و احتمالا تصمیماتی که در این زمینه گرفته می‌شود بیش از اینکه اقتصادی باشد سیاسی است یا بر اساس برخی پیش‌بینی‌های جهانی است.

* فرهیختگان

– دولت نسبت به اصلاحات ساختاری در اقتصاد بی‌توجه است

فرهیختگان نوشته است:‌ دلار قصد آرام شدن ندارد و نه‌تنها خیال مردم از آینده آن راحت نیست، بلکه نگرانی‌ها بیش از پیش شده است. دولت نشان داده که در پایین آوردن نرخ ارز عملا ناتوان است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند اگرچه جهش ناگهانی نرخ ارز از عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌گیرد، اما نااطمینانی مردم نسبت به آینده و ناکارآمدی‌های مسئولان در تشدید این روند سهم داشته است. سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز مشخص نیست و فعالان اقتصادی در نااطمینانی به سر می‌برند. در همین رابطه با کامران ندری، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ندری معتقد است بسته بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات و التهابات ارزی در کوتاه‌مدت اثر مثبت داشته است و در واقع این بسته‌ها اثر کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت نمی‌تواند تاثیر بگذارد. اگر این بسته نبود، چه‌بسا نرخ ارز بالای ۶ هزار تومان بود. مشکل اصلی‌ای که ما در بازار ارز با آن روبه‌رو هستیم، مساله تقاضا برای ارز است. تقاضایی که در حال حاضر برای ارز وجود دارد، به دو بخش قابل تفکیک است؛ یک بخش مربوط می‌شود به تقاضا برای کالا و خدماتی که نیاز داریم از خارج وارد کنیم و یک بخش هم تقاضای سفته‌بازی برای ارز است؛ یعنی به دلیل نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و تردیدهایی که در رابطه با ارزش پول ملی وجود دارد و این احساس که در واقع ارزش پول ملی در آینده کاهش پیدا می‌کند که اصطلاحا به آن انتظارات تورمی می‌گویند، مردم تلاش می‌کنند دارایی‌هایی را در سبد خود نگهداری کنند که ارزش آن نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مواقعی که اقتصاد با بحران مواجه می‌شود، ارزشش افزایش پیدا می‌کند و به بیان دیگر می‌تواند به نوعی وضعیت نامناسب اقتصادی را در آینده جبران کند.

یکی از دارایی‌هایی که مردم با پیش‌بینی اوضاع نامساعد اقتصادی آینده به سمت آن حرکت می‌کنند، ارز یا طلا است. هریک از اینها ویژگی‌های خاص خود را دارند. ارز برای آنها که قصد پس‌انداز کردن دارند، حتی به نسبت طلا ارجحیت پیدا می‌کند، بنابراین این دو تقاضا را باید از همدیگر تفکیک کنیم؛ یکی تقاضا برای کالاها و خدمات موردنیاز ما که باید از خارج وارد شود و دیگری تقاضا برای ارز به‌عنوان یک دارایی مطمئن جهت حفظ ارزش برای آینده. در واقع تقاضای سفته‌بازی بستگی دارد به تلقی‌ای که مردم از آینده اقتصاد دارند. معمولا وقتی مردم نسبت به آینده اقتصاد نگران هستند و احساس نااطمینانی می‌کنند، تلاش می‌کنند با خرید یک نوع دارایی خودشان را در مقابل اتفاقاتی که ممکن است درآینده رخ دهد، بیمه کنند. به نظر می‌رسد جو نااطمینانی نسبت به آینده وجود دارد که این مساله تنها نسبت به عوامل اقتصادی نیست، بلکه مجموعه عواملی که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در کنار سیاست‌های خارجی، فساد گسترده‌ای که در اقتصاد ساری و جاری است، نگرانی نسبت به موسسات مالی و اعتباری که در آینده ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند و ناکارآمدی‌هایی که مردم در مسئولان و مدیران اقتصادی مشاهده می‌کنند، همه اینها به اضافه مسائل دیگر فضای نگرانی و ناامیدی را نسبت به آینده اقتصاد ما ایجاد کرده است.

این فضای نگران‌کننده که بیشتر روانی است و از واقعیت‌های اقتصاد هم سرچشمه می‌گیرد، ممکن است اثرش چند برابر شود، بنابراین این مسائل مردم را به سمت بازار ارز کشانده و تقاضا برای ارز را به‌شدت افزایش داده است، لذا تنها راهکار کوتاه‌مدتی که بانک مرکزی برای حل این معضل دارد، همانی است که انجام داده و اجازه داد نرخ در بازار افزایش پیدا کند؛ یعنی ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی کاهش پیدا کند که این اتفاق افتاد و ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است. کار دیگری که می‌تواند انجام دهد، این است که تا جایی که در توانش است و منابع ارزی‌اش اجازه می‌دهد، ارز را به بازار تزریق کند. راه سوم که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد و اساسا راه مناسبی هم نیست و در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است، افزایش نرخ سود بانکی بوده که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد سیاستگذار که می‌تواند فقط سیاست‌های کوتاه‌مدت را اتخاذ کند، این راه‌حل‌ها را اعمال کرده و در کوتاه‌مدت تا حدودی راه‌حل‌هایش موثر بوده است. اما یادمان باشد سیاست‌هایی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، فقط اثرات کوتاه‌مدت دارد؛ یعنی برای مدت کوتاهی می‌تواند جو را آرام کند. اقتصاد ما به صورت ریشه‌ای با مشکل مواجه است، نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصاد بالاست و ناامیدی گسترده‌ای در اقتصاد وجود دارد و این عوامل خارج از کنترل بانک مرکزی است. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی در رابطه با فساد گسترده‌ای که در مردم ایجاد ناامیدی می‌کند، چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ اگرچه بانک مرکزی این وظیفه را دارد که نگرانی مردم نسبت به آینده موسسات مالی و اعتباری را برطرف کند، ولی این مساله جزء کارهایی است که باید در بلندمدت انجام شود.

بالاخره باید تحولاتی در اقتصاد و استراتژی‌های کلان اقتصادی صورت بگیرد و تغییراتی اتفاق بیفتد که این جو ناامیدی و نااطمینانی نسبت به آینده فروکش کند. منظورم این است که حتی اگر بانک مرکزی بتواند برای یک فصل یا دو فصل بازار ارز را با همان سیاست‌های کوتاه‌مدت مدیریت کند، اما بازهم تا زمانی که آن نگرانی و ناامیدی نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد و اقدامات اصلاحی و ساختاری در اقتصاد وجود نداشته باشد و برخی اقدامات مردم را نسبت به آینده بدبین‌تر کند، همچنان راه به جایی نخواهیم برد. گاهی اوقات برخی اتفاقات می‌تواند خوشبینی‌هایی را نسبت به آینده ایجاد کند که نمونه این مساله در سال ۹۲ اتفاق افتاد. باید فلاش‌بک بزنیم و ببینیم چه مساله‌ای در آن سال بازار ارز ما را آرام کرد؛ طبعا انتخابات بود و امیدی که در مردم ایجاد شد. منتها این فرصت را دولت از دست داد و نتوانست از این امیدی که در مردم برای سال ۹۲ به وجود آمده بود، استفاده کرده و تغییرات و اصلاحات اساسی را در اقتصاد ایجاد کند و مجددا آن ناامیدی و نااطمینانی نسبت به آینده در حال برگشتن است. وقتی این مسائل وجود داشته باشد، همه مردم دارایی‌هایشان را به ارز تبدیل می‌کنند و چه‌بسا برخی تمایل داشته باشند از کشور خارج شوند و برای رفتن به خارج از کشور این تبدیل دارایی به ارز صورت می‌گیرد. بنابراین در کوتاه‌مدت بانک مرکزی از طریق تزریق ارز و بالا بردن نرخ سود بانکی می‌تواند جو را آرام کند، ولی اگر نگرانی نسبت به آینده وجود داشته باشد، چندان کارساز نیست، لذا مساله اصلی در بازار ارز یا در اقتصاد ما، ناامیدی و نگرانی ای است که نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد.

در واقع این بسته‌ها اثر کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت نمی‌تواند تاثیر بگذارد. اگر این بسته نبود چه بسا نرخ ارز بالای ۶  هزار تومان بود، بنابراین این بسته‌ها بحران ارزی را عقب می‌اندازد، ولی مساله اصلی که متاسفانه دولت به آن بی‌توجه بوده، پرداختن به اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. در این چند سال گذشته دولت تمام هم و غمش حفظ وضع موجود بود و مدام تلاش کرده این وضعیت را نگه دارد. شما تا یک جایی می‌توانید با استفاده از سیاست‌های ذاتا کوتاه‌مدت وضع موجود را حفظ کنید و بعضی مواقع کنترل از دست شما خارج می‌شود.

نرخ ارز به زیر چهار هزار تومان برنمی‌گردد، مگر اینکه تومانی جدید یا یک واحد پول جدید تعریف شود. باتوجه به نرخ رشد نقدینگی که در اقتصاد ما وجود دارد، اینکه نرخ ارز ثابت هم باقی بماند، دور از انتظار است، چون نرخ نقدینگی در اقتصاد ما بالاست و نرخ تورم ۱۰ درصد است که نرخ بسیار بالایی است و به‌رغم اینکه نسبت به سال ۹۱ می‌توانید بگویید تورم کاهش پیدا کرده، اما نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بالاست، بنابراین چطور ممکن است نرخ تورم شما ۱۰ درصد باشد و نرخ ارز در بلندمدت ثابت باقی بماند. منظورم این است که قیمت ارز نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه باید انتظار داشته باشید که در آینده افزایش نیز داشته باشد. بسته‌های سیاست کوتاه‌مدت مثل قرص مسکنی است که می‌تواند درد شما را تا یک ساعت یا دو روز تسکین دهد، ولی وقتی برای ریشه بیماری چاره‌اندیشی نشود، طبعا این بسته‌ها فقط جنبه تسکینی دارد و به صورت موقتی عمل می‌کند و در بلندمدت آن اثر لازم را نخواهد داشت.

یکسان‌سازی نرخ ارز خیلی مهم است، اما مهم‌تر از آن اصلاحات ساختاری است؛ یعنی وقتی موسسات مالی و اعتباری با مشکلات اساسی و جدی مواجهند، حتی اگر نرخ ارز هم یکسان شود، بازهم بی‌فایده است. نرخ ارز ما از سال ۸۱ تا اواخر ۸۹ یکسان بود، ولی وقتی استراتژی‌های اقتصادی نامناسب است و مسیر را اشتباه طی کرده و روی ریل غلط حرکت می‌کنید و دل‌تان را به آمار و ارقام کوتاه‌مدت خوش کرده‌اید، بالاخره این مسیر غلط شما را به ناکجاآباد می‌رساند، لذا من فکر می‌کنم مباحث مربوط به یکسان‌سازی و آزادسازی و این‌گونه مسائل، مهم هستند، منتها اگر شما آن اشکالات عمده و اساسی در نظام اقتصادی را رفع نکنید، مشکل حل نمی‌شود.

مساله ما در حال حاضر فساد گسترده در اقتصادمان است، مساله ما ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است، مساله ما بدهی دولت، مساله ما دخالت نامناسب دولت در اقتصاد و ناکارآمدی بخش شبه‌دولتی است و اینها مسائل اصلی و جدی هستند که اقتصاد ما را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده‌اند. باید به اینها اولویت بدهیم و تا اینها را حل نکنیم، نرخ ارز تک‌نرخی نمی‌شود و اقتصادی خواهیم داشت با نرخ تورم بالا، نرخ رشد پایین و نرخ بیکاری بالا و اینها معلول ساختارهای ضعیف و نامناسبی است که در اقتصاد وجود دارد. نمی‌شود شما به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنید، در حالی که موسسات مالی و اعتباری با مشکلات اساسی و جدی مواجه هستند؛ نمی‌شود به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرد وقتی دولتی دارید با بدهی‌های بسیار زیاد به بخش خصوصی و بانک‌ها، نمی‌شود به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرد، چون صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی با مشکل مواجه هستند، لذا نمی‌توان در این اقتصاد به سمت تک‌نرخی کردن ارز در بلندمدت حرکت کرد. می‌توان به صورت مقطعی این نرخ را در کوتاه‌مدت تک‌نرخی کرد، اما مساله نگه‌داشتن نظام تک‌نرخی ارز است.

در اقتصاد پنج، ۶ و هفت سال کوتاه‌مدت است، بنابراین شاید بتوانیم نرخ تورم را برای چهار سال ۱۰، ۱۱ یا ۱۲ درصد نگه داریم، ولی بالاخره در بلندمدت با این رشد نقدینگی و نرخ تورم از ۱۰ درصد فراتر می‌رود، لذا آنچه دولت باید به آن توجه جدی داشته باشد، جدا کردن عوامل ساختاری و بلندمدت از سیاست‌ها و بسته‌های کوتاه‌مدت است. تاثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت در زمینه نرخ ارز می‌تواند برای یک ماه، دو ماه، ۶ ماه و حتی می‌تواند برای سه یا چهار سال باشد و همه اینها موقتی است. باید بین بسته‌هایی که اثرات کوتاه‌مدت و موقتی دارند با اصلاحات ساختاری و بنیادی که دارای اثرات بلندمدت هستند، تمایز قائل شد. آنچه که فراموش شده و اراده و برنامه‌ای برای تغییر و اصلاح آن وجود ندارد، همان عوامل بلندمدتی هستند که متاسفانه خود ما را تضعیف کرده‌اند. این عوامل الزاما عوامل اقتصادی نیست. به‌عنوان مثال، درمورد مساله موسسات مالی و اعتباری می‌توانیم بگوییم تا حدودی اقتصادی است، اما سیاست‌های خارجی و نوع رابطه با کشورهای دنیا و تعامل‌مان با دنیا، آن ساختار مالکیتی‌ای که در کشور ما شکل گرفته و یک بخش خصوصی نحیف و یک بخش دولتی و شبه‌دولتی بسیار بزرگ و گسترده؛ از جمله عواملی هستند که صرفا اقتصادی نیستند، اما متاسفانه ساختار اقتصاد ما را ناکارآمد کرده‌اند. در حال حاضر مساله اصلی اقتصاد ما بحران کارآمدی است. مساله ما تک‌نرخی شدن ارز نیست، مساله ما این است که اقتصادمان کارآمد نیست.

– گرانی دلار به خاطر سوءمدیریت است

 جمشید پژویان، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق شورای رقابت به فرهیختگان گفته است:‌ کسانی که در حال حاضر به دنبال خرید دلار هستند به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول برای واردات یا کارهای مشابه نیاز به دلار دارند و با توجه به انتظار افزایش قیمت دلار می‌خواهند با قیمت‌های کمتری نسبت به آینده دلار بخرند. گروه دوم می‌خواهند دارایی‌هایشان ازجمله سپرده‌های بانکی را به دلار تبدیل کنند. به‌خصوص کسانی که منابع‌شان را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گذاشته بودند حالا با کاهشی که در چند ماه گذشته در نرخ سود بانک‌ها به وسیله شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایجاد شده، نگران شده‌اند که مبادا این سود باز هم کاهش پیدا کند. به هرحال بخش عمده‌ای از مردم در سال‌های اخیر دارایی‌هایشان را به صورت سپرده‌های بانکی در بانک‌ها گذاشته بودند که این کار هم برای اقتصاد ما محسناتی داشت، چون با این کار هم منابع بانک‌ها افزایش می‌یافت و هم باعث می‌شد این نقدینگی‌ها به تقاضای بالفعل در نیاید و تورم را تشدید نکند؛ ولی در ماه‌های گذشته و بعد از کاهش نرخ سود بانکی ماجرا تغییر کرد.

 به هر حال کسانی هستند که معتقدند با این نرخ سودها نمی‌شود در بخش صنعت و تولید سرمایه‌گذاری کرد، اینها سخت در اشتباه هستند چون مشکلاتی که ما در بخش صنعت برای سرمایه‌گذاری داریم بستگی به نرخ بازدهی‌ای دارد که در صنعت وجود دارد و آن هم به ساختارهای اقتصادی ما و پایین بودن بهره‌وری، عامل کار، سرمایه، موانع نظام بازار و… بستگی دارد که مشکلات اصلی و جدی ما در این موارد است وگرنه در مقابل ۶ درصد بازدهی‌ای که در بخش صنعت وجود دارد باید نرخ سود به چهار تا پنج درصد کاهش یابد تا بتوانیم با این نرخ بازده پایین جوابگوی تقاضا برای سرمایه‌گذاری بخش صنعت باشیم. اگر مردم بخواهند دنبال سود باشند سپرده‌هایشان را از بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیرون می‌کشند و به سمت بازار طلا و ارز که دارای بازدهی بیشتری هستند روی می‌آورند، حتی ممکن است فرار این دارایی‌ها رخ دهد. اما چون متاسفانه این دانش و توان در دولت وجود ندارد که این اشکالات ساختاری اقتصاد را- که شاید حدود ۷۰ سال است اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و مرتب به این مشکلات ساختاری افزوده شده و بزرگ‌تر می‌شود- حل کند، موضوع را جور دیگری نشان می‌دهد. مشکلات اقتصادی ‌ما صرفا مشکلات ساختاری اقتصاد یعنی عدم کارایی است که در اقتصاد ما وجود دارد و رفع و رجوع آن هم نیازمند سال‌هایی است که باید بابت سیاستگذاری‌های منسجم و صحیح در جهت رفع این مشکلات صرف شود.

با کمال تاسف این سیاست‌ها هیچ‌وقت موردنظر دولت‌ها نبوده است. حتی وقتی اصلاح قیمت‌های نسبی به‌عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در دولت دهم آغاز شد، به صورتی متوقف شد یا اثرات مثبتش کاهش یافت. عمده دلیل آن به عدم آگاهی اقتصاددانانی برمی‌گردد که برای دولت‌ها سیاستگذاری می‌کنند و به مسائل ساختاری اقتصاد و اقتصاد خرد آگاه نیستند یا اگر هم پیشنهاد می‌دهند دولت اجرا نمی‌کند، آن هم به این دلیل است که نتایج اعمال این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت خودش را نشان نمی‌دهد. همگی این دلایل باعث این ضعف در اقتصاد ما شده که به‌شدت اقتصاد را ضربه‌پذیر کرده است.

دلار دارد گران می‌شود، طلا هم همراه دلار گران می‌شود چون اینها خیلی راحت به هم قابل تبدیل هستند. اینکه گفتم بیشترش دلایلی بود که در کوتاه‌مدت ناشی از مناسبات سیاسی و مسائلی است که در واقع خارج از بحث سیاستگذاری اقتصادی است. آن بخشی هم که عرض کردم کاهش سود بانکی است بیشتر تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی قرار دارد. واقعا اگر سود سپرده‌ها بخواهد دو سه درصد دیگر هم کاهش پیدا کند نه‌تنها نمی‌تواند نقشی در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید داشته باشد، بلکه باعث می‌شود فرار سپرده‌ها از بانک‌ها و فشار روی بازار ارز و طلا بیشتر شود. معلوم نیست واقعا این کارها و تصمیمات آیا از سوی سیاسیون اخذ می‌شود یا مشاوران اقتصادی.

به نظر سوءمدیریت در نوسانات اخیر مشهود است البته من بعید می‌دانم مشاوران اقتصادی که در این زمینه مسئولیت دارند تصمیم‌گیرنده باشند، زیرا بیشتر مسئولانی که اصلا اقتصاد نمی‌دانند و در اطراف دولت دارای قدرت و فشار هستند تصمیم‌گیرنده‌اند.

* شرق

– تصمیم دستوری و پادگانی دولت برای دلار

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تک‌نرخی شدن ارز نوشته است:‌ شرق: ارز از شش هزار تومان گذشت و رکورد ۶١٠٠ تومان را هم شکست. هیاهوها به حد اعلا رسیده بود که یکی از شرکت‌های پتروشیمی‌ وارد میدان شدند. فروش ۶٠میلیون دلار و یورو به بانک مرکزی، نفس بازار را کمی آرام کرد. جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت پیرو همین اتفاق با حضور رئیس جمهور و معاون اول و وزرای اقتصادی دیشب درحالی برگزار شد که رئیس جمهور دستور عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قالب ارز تک نرخی برای تمام فعالان اقتصادی صادر کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد بنا بر تصمیم این جلسه، هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می‌شود.  اما با این نرخ دستوری، معلوم نیست جو پادگانی حاکم بر بازار تا چه اندازه دوام بیاورد. کاهش ارزش پول ملی اتفاقی که در چند دوره، اقتصاد ایران را مورد هجمه قرار داد، اتفاقی نیست که به سرعت فراموش شود و ترس را در درون مردم نهادینه کرده. طوری‌که حتی ایجاد هشتک #‌دلار_نخرید هم افاقه‌ای نمی‌کند و اعتمادها به دولت برای ایجاد ثبات در بازار تا حدود زیادی خدشه‌دار شده است. در کنار این بی‌اعتمادی، اختلافات سیاسی داخل کشور نیز مزید بر علت شده و بازار را تحت تاثیر جدی قرار داده است. البته ناگفته نماند که سوءمدیریت بازار ارز و در کل اقتصاد کشور که در ید اختیار قوه مجریه است، به‌هم‌ریختگی بازار ارز از سوی دیگر گروه‌های قدرتمند در اقتصاد ایران را دامن زده است. در همین گیر و دار، منتظری، دادستان کل کشور هم به دسته مخالفان دولت پیوسته و تیم اقتصادی دولت را در این آشفتگی مقصر دانست. (گزارش ذیل پیش از اعلام تصمیم ستاد اقتصادی دولت نگارش شده است)

‌ دادستان کل کشور: کاهش ارزش پول ایران در مقابل عراق

دادستان کل کشور گفته: تیم اقتصادی دولت کارایی لازم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد. او با تأکید بر اینکه وعده‌های رئیس‌جمهور در دوره انتخابات فراموش نشده و همه آنها ثبت و ضبط شده است، افزود: سه ماه نگذشته است که رئیس‌جمهور راجع‌ به ارز گفت که مردم نگران نباشند؛ اما مسئله این است که در یک‌ سال، ارز ۵۰ درصد افزایش یافته است. او تأکید کرد: در ایام تعطیلات، چند روزی در عتبات‌عالیات بودم و بسیار شنیدم که مردم تعجب می‌کردند که ارزش پولی ما در مقابل پول کشوری مثل عراق با آن همه مشکلات این همه کاهش یافته است.

‌ توصیه عجیب دادستان به دولت

او توصیه کرده: تیم اقتصادی دولت از قوه ‌قضائیه، دادستانی کل و نیروی انتظامی در برخورد با زالوصفتانی که دنبال سودجویی هستند کمک بخواهد تا دست‌هایی که پشت ‌سر قضیه هستند و می‌خواهند ضمن سودجویی مردم را به تردید بیندازند و بی‌اعتماد کنند، نتوانند به مقصود خود برسند. منتظری با تأکید بر اینکه ریاست‌جمهور و تیم اقتصادی دولت بدانند که ‌ولله قصد ما نه تضعیف، نه تخریب و نه ناهماهنگی است، گفت: ما هم می‌خواهیم کمک کنیم و اعلام می‌کنیم که دولت و بخش اقتصادی او، خودشان موانع را بیابند و در برخورد نیز از قوه ‌قضائیه مطالبه کنند. علیرضا رحیمی، یکی از نمایندگان حاضر در نشست مشترک با دو عضو کابینه، در توییتی با کنایه به دلسوزی دادستان کل کشور گفت: به گفته وزیر محترمی، یک بار همین وضعیت در بازار ارز در دولت یازدهم اتفاق افتاد و دولت باندی را که از سوی وزارت اطلاعات به‌عنوان اختلال در بازار ارز شناسایی شده بود، به قوه قضائیه سپرد؛ اما موضوع  بی‌نتیجه ماند. دادستان به دولت توصیه کرده از قوه قضائیه کمک بخواهد. با همه این احوالات، آنچه را اکنون در بازار ارز در حال رخ‌دادن است، باید از زوایای مختلف دید.

‌ نوبخت: تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز با دستور روحانی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز گذشته از تشکیل ستاد ویژه برای مدیریت ارز به دستور رئیس‌جمهور خبر داد و اعلام کرد: روند فعلی به‌هیچ‌وجه مناسب نیست، حتی اگر یکی از مشاوران دولت درباره موافقت دولت با افزایش نرخ ارز صحبتی داشته، کاملا نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود. اشاره نوبخت به سخنان اخیر اکبر ترکان است که چند روز پیش در راستای حمایت از افزایش نرخ دلار مطرح شده بود. او گفته بود اگر دلار گران شود، به ‌نفع مردم و دولت است و از واردات می‌کاهد؛ سخنی که واکنش‌هایی جدی را در پی داشت و برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، این صحبت‌ها را نشانه‌ای از تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز و در پی آن افزایش درآمدهای دولت عنوان کردند. بااین‌حال، روز گذشته نوبخت گفته: با توجه به مأموریتی که رئیس‌جمهور به معاون‌اول داده، ستاد ویژه‌ای دراین‌باره تشکیل شده، هرچند رسانه‌ای نشده است؛ اما مجموع جلسات به این منجر شده که باید سیاست‌های جدید، متفاوت و اصلاح شده‌ای نسبت به قبل اتخاذ و اجرائی کنیم. او با بیان اینکه این سیاست‌ها وسیع‌تر از بانک مرکزی خواهد بود، افزود: البته از بانک مرکزی هم انتظار داریم با تحرک و فعال‌تر بر بازار ارز مسلط شود چراکه این وضعیت به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و ما مطمئن هستیم در شرایط جدید که سیاست‌های ما تغییر کرده موفق خواهیم شد.

‌ طرح دوفوریتی مجلس برای کاهش قیمت دلار

بر همین اساس هم بود که مجلس وارد میدان شد و طرحی دوفوریتی برای کاهش قیمت دلار را مطرح کرد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه پیش‌نویس طرحی دوفوریتی با هدف کاهش نرخ ارز و کنترل بازار خبر داد.  البته رحیم زارع گفته بود: اگر جلسه عصر دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی تحولات اخیر بازار ارز به نتیجه مشخصی نرسد، این طرح با دوفوریت به مجلس ارائه خواهد شد. این سخن او در حالی مطرح می‌شود که ولی‌اله سیف در حاشیه همین نشست به خبرنگاران گفته بود با کلیات این طرح موافق است! این در حالی است که یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با «شرق»، در نقد این طرح از نامناسب‌بودن آن و مخالفت بانک مرکزی با این طرح خبر داده بود.

‌ کاهش ۴٠ درصدی ارزش پول ملی

نماینده مردم آباده با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز نتیجه تصمیمات بانک مرکزی و مدیریت نادرست بازار است، گفت: ما از نظر منابع ارزی مشکلی نداریم و درحال‌حاضر عرضه ارز به بازار بیشتر از حجم تقاضاست با  وجود این، پول ملی در چند روز اخیر نزدیک به ۴٠ درصد ارزش خود را از دست داده که این مسئله ناشی از عدم مدیریت بازار ارز است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، او افزود: بانک مرکزی در چند سال اخیر فقط از طریق چند صرافی منتخب خود ارز به بازار تزریق می‌کند که این مسئله موجب بروز نوعی انحصار در بازار ارز شده است.

‌ سیف: موافقت دولت با طرح دوفوریتی مجلس

در این بین حضور دو عضو از کابینه دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان از آن داشت که دولت و مجلس هر دو به تلاطم افتاده‌اند. بااین‌حال این روزها واکنش‌ها به بی‌رمقی رئیس‌کل بانک مرکزی در سال آخر مسئولیتش هم زبانزد شده و شایعاتی درباره  مشکلات رئیس‌کل با رئیس‌جمهور نیز بر سر زبان‌هاست. ولی‌اله سیف دیروز در حاشیه نشست با نمایندگان مجلس گفت: تفاهم اصولی درباره مسائل ارزی وجود دارد و جزئیات دراین‌باره  باید در جلسه‌های آینده مطرح و تکمیل شود؛ فکر می‌کنم تفاهم کلی می‌تواند در این زمینه انجام شود تا وضعیت به وضعیت باثبات بازگردد. سیف افزود: کلیات طرح مجلس درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی مورد قبول است. رئیس بانک مرکزی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز در روزهای آینده متعادل شود.

‌ کرباسیان: جلسه با رئیس‌جمهور درباره نوسانات بازار ارز

وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست با نمایندگان کمیسیون اقتصادی با غیرمنطقی‌خواندن قیمت کنونی ارز و ضمن اشاره به تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت درخصوص ساماندهی بازار ارز، از جلسه دوشنبه‌شب با رئیس‌جمهور درباره این موضوع خبر داد.  به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، بعد از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار ارز گفت: نظر رسمی دولت درباره وضعیت بازار ارز از سوی سخنگوی دولت گفته شده است البته دراین‌باره  جلسه‌ای در دولت با حضور رئیس‌جمهور تشکیل  و پیشنهادات بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار ارز بررسی می‌شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت موافق وضعیت موجود در بازار ارز نیست چراکه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده است که قیمت ارز تا این اندازه بالا برود.

‌ بخش‌های امنیتی و ناجا درباره مافیای دلار در بازار جواب‌گو باشند

کرباسیان درباره موضوع مافیای دلار در بازار گفت: بخش‌های امنیتی و ناجا باید درخصوص مطرح‌شدن مافیای دلار جواب‌گو باشند به دلیل اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده که بازار با التهاب موجود روبه‌رو شود.

‌ خزانه بانک مرکزی خالی است؟

با تمام این رخدادها، موضوع دیگری که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، خرید ارز از سوی بانک مرکزی از یک شرکت پتروشیمی است. این اقدام چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ خزانه بانک مرکزی خالی است که دست به دامان پتروشیمی‌ها می‌شود؟ چطور این شرکت پتروشیمی این حجم پول را توانسته جابه‌جا کند اما بانک مرکزی قاصر از جابه‌جایی پول به داخل کشور است؟ آیا این ارز از قبل نزد این شرکت پتروشیمی بوده؟ ذخیره این حجم از دلار فقط از سوی یک شرکت پتروشیمی که می‌تواند نماینده‌ای از سایر شرکت‌های پتروشیمی که ابرقدرت‌های بازار ارز محسوب می‌شوند، باشد چه پیامدی می‌تواند بر بازار داشته باشد؟ حافظه نه‌چندان بلندمدت جمعی نشان می‌دهد که چگونه در دولت احمدی‌نژاد، همین پتروشیمی‌ها توانسته بودند بازار را در دست بگیرند و با یک اشاره نرخ ارز را به اوج برسانند. حال چه نفعی در میان است که برای آرام‌کردن بازار وارد گود می‌شوند؟ خبرها حاکی از آن است که در روزهای آینده بازار ارز شاهد تزریق بیشتری از ارز از سوی شرکت‌های پتروشیمی خواهدبود.

* دنیای اقتصاد

– ضعف دانش و مهارت‌های سیاست‌گذاری تیم اقتصادی

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ افزایش شدید نرخ دلار در روزهای اخیر موجب طرح این سوال شده است که این جهش، ریشه در چه عواملی دارد؟ اهمیت این سوال به این دلیل است که درک ناصحیح صورت مساله از یکسو باعث شکل‌گیری انتظارات غلط و از سوی دیگر باعث گمراهی سیاست‌گذار در چاره‌جویی می‌شود. تحلیل‌های متنوعی در پاسخ به این پرسش مطرح شده است.

این تحلیل‌ها در چهار دسته سیاسی، مدیریتی، فنی یا سیاست‌گذاری اقتصادی قابل طبقه‌بندی است.

در رویکرد سیاسی، برخی‌ها به نقش عوامل پشت پرده رقبای سیاسی و برخی‌ها به افزایش ریسک‌های ضدبرجامی اشاره می‌کنند. اما شاهد مدعایشان که جهش دلار را ناشی از ناتراز شدن حساب سرمایه می‌دانند  لزوما رابطه علت و معلولی با این عوامل ندارد؛ چراکه این معلول می‌تواند ریشه در علل مهم‌تری داشته باشد که دارد؛ اگرچه نقش عوامل مذکور، صرفا در حد یک تلنگر، قابل‌انکار نیست. رویکرد مدیریتی، علت را در ضعف و ناتوانی متولیان مربوطه و تیم اقتصادی معرفی می‌کند. البته ضعف دانش نظری و مهارت‌های سیاست‌گذاری تیم اقتصادی کاملا در خروجی تصمیمات این تیم هویداست؛ اما توانمندی اجرایی و مدیریتی، مهارتی متاخر بر سیاست‌گذاری است و جز در بستر و ریل سیاست‌گذاری صحیح، قابل ارزیابی نیست. بنابراین تایید این نگاه، منوط به تفویض اختیارات سیاست‌گذاری است، اگرچه نبود اختیارات هم از نظر اخلاق حرفه‌ای، مسوولیت را از تیم ساقط نمی‌کند.

قائلین به علل فنی برای جهش دلار، ریشه داستان را در سمت عرضه بازار دلار جست‌وجو می‌کنند و بر این تصورند که برخی مشکلات جدید در عدم دسترسی یا انتقال درآمدهای ارزی، باعث شکاف بین عرضه و تقاضا شده است. اثرگذاری این علت (اگر متکی بر شواهد واقعی باشد) فقط در شرایطی قابل تایید است که بازار ارز از سمت تقاضا، تحت فشار سفته‌بازانه (به‌دلیل انباشت انرژی تورمی) نباشد و چنانچه عدم تعادل بازار ناشی از مازاد تقاضا باشد راه‌حل‌یابی با این رویکرد فقط باعث پرتاب جهش به آینده می‌شود؛ مگر اینکه راه‌حل کوتاه‌مدت، حاوی پیوستی میان‌مدت برای تخلیه تدریجی انرژی تورمی ارز باشد.

در رویکرد سیاستی به این مساله، می‌توان اثبات کرد که ریشه جهش دلار به اشتباهی پنج ساله در سیاست ارزی گره خورده است. سیاست ارزی پنج سال اخیر را می‌توان مناسب کشوری دانست که تورمی زیر ۳ درصد دارد نه کشوری که شاخص تورمی‌اش طی این مدت حدود ۲ برابر شده است. این اشتباه سیاستی در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اجرایی شدن برجام از سوی اقتصاددانان طیف‌های مختلف به کرات تذکر داده شده است؛ اما به دلایل مختلف که ذکر آن در این مجال نمی‌گنجد هیچ وقت اقدامی برای تصحیح آن صورت نگرفت.

مساله خیلی پیچیده نیست. صعودی بودن شاخص تورم به مفهوم کاهش ارزش ریال در داخل کشور است و چنانچه از انعکاس این کاهش ارزش در دلار و سایر ارزها جلوگیری شود (یعنی قیمت ارز با اهرم دلارهای نفتی تثبیت شود) یک پدیده دووجهی در اقتصاد ظهور می‌کند: کاهش قدرت خرید ریال در داخل کشور همزمان با عدم کاهش قدرت خرید ریال در خارج از کشور یا در برابر کالاهای خارجی. این سیاست باعث افزایش میل به مصرف کالاهای خارجی (یعنی افزایش واردات و قاچاق)، افزایش میل به خرید خدمات خارجی (سفر و گردشگری خارجی)، افزایش میل به دوزیستی و دوتابعیتی (کسب درآمد به ریال در داخل و تبدیل آن به دلار برای خرج در خارج) و حتی فروش دارایی‌های داخلی و تبدیل آن به دارایی خارجی می‌شود که همه اینها به معنی افزایش تقاضا برای ارز خارجی است.

روند افزایشی تقاضای ارز سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که سمت عرضه نتواند پاسخگو باشد حتی اگر تلنگری هم باعث اختلال در سمت عرضه و کاهش آن نشود و اینجا همان نقطه‌ای است که با هیچ کدام از سه رویکرد اول نمی‌توان جهش را تبیین کرد؛ چرا که در این نقطه تقاضای ارز در مسیر صعودی خود از عرضه سبقت می‌گیرد و البته اگر اختلالی زودتر از وصول به این نقطه باعث کاهش عرضه شود، این سبقت زودتر اتفاق می‌افتد.

بنابراین راه‌حل اصولی این است که از ایجاد این پدیده دووجهی جلوگیری کنیم و برای این منظور، اولویت با مهار کارشناسی تورم است؛ اما چنانچه در کوتاه مدت مهار تورم امکان‌پذیر نباشد راه‌حل دوم تعدیل تدریجی و متناسب نرخ ارز است و گرنه چاره‌ای جز مواجهه با جهش نخواهد بود که علاوه بر ایجاد آشوب روانی در جامعه دو ضربه سنگین به تولید داخلی می‌زند: اول اینکه در دوره عدم تعدیل، کالای داخلی را از سبد مصرفی خانوار به نفع کالای خارجی محو می‌کند و دوم اینکه با ایجاد جهش‌های نوبتی باعث انحراف فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه می‌شود. البته ممکن است که در شرایط تعادل بازار، یکی از سه علت اول باعث اختلال در بازار ارز شود که دوام این اختلال بستگی به انتظارات ایجاد شده و نحوه مواجهه با آن دارد؛ اما در زمان ظهور هر کدام از این سه علت همزمان با علت چهارم، اولویت با درمان علت چهارم است و گرنه به آن می‌ماند که فردی سرطانی را که در تصادفی دچار خونریزی شدید شده، ابتدا برای شیمی‌درمانی بستری کنیم.

– در پی کاهش نرخ ارز نباشیم!

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشته است:‌ نرخ ارز از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصاد کشور است تا جایی که علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای جنبه سیاسی و حتی ارزشی شده است. با توجه به دست پر دولت‌ها از دلارهای نفتی، تمایل دولت‌ها در تثبیت نرخ دلار، کارکرد اصلی نظام بازار برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز را مختل می‌کند و نه‌تنها موجب ایجاد عدم تعادل می‌شود، بلکه با ارسال علامت‌های اشتباه، توسعه بازار در میان‌مدت و بلندمدت را نیز مخدوش می‌کند.

نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله دولت در بازار ارز حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان ملت و دولت می‌شود. در نتیجه نرخ‌گذاری را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود، ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کارکردی دوگانه دارند؛ به‌طوری که کثیری از سیاست‌ها (ازجمله نرخ ارز ارزان، استخدام‌های دولتی، تثبیت قیمت بنزین، ممنوعیت اخراج نیروی کار و…) که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جا می‌گذارند و برعکس. البته این مساله کم و بیش در اکثر کشورها قابل مشاهده است اما شدت آن در اقتصادهای متکی به نفت، شدیدتر است؛ چراکه با حضور درآمدهای نفتی، در بسیاری از موارد، امکان کشف و رفع ناکارآمدی مداخله دولت در اقتصاد فراهم نمی‌شود. با این وجود طی ۶ ماه اخیر شاهد شوک بازار ارز بوده‌ایم که تاثیرات انکارناپذیری بر شاخص‌های اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تراز تجاری، کسری بودجه، تورم و… برجا می‌گذارد. جدا از اینکه با افزایش نرخ دلار موافقم؛ موضوع از منظر تاثیر منفی شوک نرخ ارز بر اعتبار و مرجعیت نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی و خصوصا بانک مرکزی حائز اهمیت است.

در اهمیت موضوع اعتبار و مرجعیت بانک مرکزی، همین بس که اکثر مکاتب اقتصاد کلان در ۸ دهه گذشته، در این خصوص دارای ادبیات نظری بوده‌اند به‌طوری که اجماع نسبی، حول اهمیت اعتبار (credibility) و شهرت(reputation) نهادهای پولی جهت افزایش تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و خصوصا کاهش نسبت فداکاری (sacrifice ratio) است. دولتمردان باید بدانند که علم اقتصاد واجد اصولی است و لزوما همسو با منویات ایشان حرکت نمی‌کند. اینطور نیست که هر زمان دولت اراده کرد نرخ ارز، بهره و… را به هر عددی برساند. بنابراین طبیعی است که اعمال سیاست پوپولیستی تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم، بستر افزایش نرخ دلار در دولت دوازدهم را فراهم کرده بود که با توجه به مدیریت غیرحرفه‌ای بازار ارز، این مساله به بدترین شکل ممکن و به بهای کاهش اعتماد مردم به بانک مرکزی، در حال تحقق است.

براین اساس هرچه دلار به بازار تزریق می‌شود عطش بازار فروکش نمی‌کند چراکه مردم، وعده‌های مسوولان اقتصادی را باور ندارند بنابراین دلار علاوه بر نقش ذاتی‌اش که ابزاری برای مبادلات خارجی است، نقش مهم‌تری در قالب یکی از اقلام سبد دارایی مردم یافته است. در چنین شرایطی با دلاری شدن اقتصاد و شکل‌گیری سیکل معیوب، چون دلار گران می‌شود، مردم دلار می‌خرند و چون مردم دلار می‌خرند، دلار گران می‌شود! در واقع ارزان نگه داشتن تصنعی دلار طی دولت یازدهم به مثابه آتش زیر خاکستری بود که احتمال خروج آمریکا از برجام، نقش ریختن بنزین روی آن را بازی کرد.

بنابراین هرچند افزایش نرخ دلار، در مجموع سیاست قابل دفاعی است ولی نکته منفی‌اش آن است که به باور کارگزاران اقتصادی، این امر از اراده دولت خارج شده است.سیاست‌گذارپولی باید بپذیرد که گاه انتخاب میان بد و بدتر است و در شرایط کنونی سعی در کاهش نرخ ارز، انتخاب بدتر است. بر این اساس انتظار از مسوولان اقتصادی این است که از به زبان آوردن جمله «دلار ارزان خواهد شد» اجتناب کنند. حالا که نه با اراده دولت بلکه با جبر بازار، نرخ دلار افزایش یافته است در پی کاهش آن نباشیم.جامعه، هزینه اصلاح نرخ ارز را داده است. از این فرصت برای حمایت از اقتصاد ملی استفاده کنیم.

* خراسان

– بازار ارز در تعلیق سکوت دولت شکست

روزنامه خراسان از حال و هوای پلیسی بازار ارز گزارش داده است:‌ سکوت مسئولان دولت در قبال بازار ارز شکسته شد و سخنگوی دولت از اجرایی شدن سیاست های همه جانبه دولت در روزهای آینده خبر داد. همزمان، ورود ارز پتروشیمی ها به بازار نیز منجر به توقف قیمت ها شد.  

پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از التهابات ارزی اخیر، سرانجام، مسئولان دولت در گفت وگو با رسانه ها، به بیان تصمیمات و اقدامات خود برای کنترل بازار ارز پرداختند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، محمد باقر نوبخت در واکنش به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: «وضعیت فعلی پول ما در زمینه ارز به هیچ وجه قابل قبول نیست قطعا این انتقاد به ما وارد است و باید همکاران ما در ارتباط با این بازار تلاش بیشتری کنند؛ چراکه نیاز به یک سیاست وسیع‌تر از بانک مرکزی داریم که این سیاست‌ها اتخاذ شد و جلسات متعدد ستاد ویژه این موضوع با ماموریتی که جناب آقای رئیس‌جمهور به معاون اول خودشان دادند، تشکیل شد. منتهی جنبه خبری به خود نگرفته بود.»وی با بیان این که روز یک شنبه آخرین جلسه در این باره برگزار شد، اظهار کرد: ان‌شاءا… سیاست‌هایی که ما کاملا آثار و ابعادش را دیده‌ایم، امروز (دیروز دوشنبه) هم در خدمت ریاست جمهوری نهایی می شود و ظرف روزهای آینده آن را اجرایی می کنیم.

نوبخت با ابراز مخالفت در زمینه مواضعی که در تایید افزایش نرخ ارز اعلام می شود، گفت: این بسیار خطاست حتی اگر یکی از مشاوران دولت هم نظر متفاوت بگوید که دولت موافق افزایش بی‌رویه قیمت ارز که باعث کاهش ارزش پول است، نظر شخصی خودش است.در این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط اخیر بازار ارز گفت: افزایش قیمت نرخ ارز هیچ منطق اقتصادی ندارد و به سرعت کاهش پیدا می‌کند. در این میان اما شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نرخ ارز این گونه اعلام کرد که بهتر است این موضوعات از مراجع بانکی و مالی پیگیری شود.از سوی دیگر، دیروز جلسه مشترک بین دولت و مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. در حاشیه این نشست، کرباسیان وزیر اقتصاد اظهار کرد: بخش هایی مانند تیپ ناجا و بخش های امنیتی باید [در خصوص افزایش نرخ ارز] جواب گو باشند. چون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده است که با این التهاب های چند روزه روبه رو هستیم. وی در خصوص نتایج  این جلسه با بیان این که توافق نظر بین مجلس و دولت وجود دارد که قیمت فعلی دلار، قیمت منطقی نیست، اظهار کرد: باید به یک کاهش قیمت و ثباتی در بازار برسیم. لذا قرار شد یک کارگروه مشترکی بین مجلس و دولت تشکیل شود و صبح (فردا) سه شنبه به طور مشترک کار دنبال شود.رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از جلسه مشترک در بهارستان ابراز امیدواری کرد که بازار ارز در روزهای آینده به وضعیت باثبات و متعادل برسد.

تشدید برخورد با مخلان ارزی از روز یک شنبه در تهران

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: به دنبال نوسانات اخیر بازار ارز، از عصر یک شنبه اقداماتی در جهت تشدید برخورد با قاچاقچیان ارز در تهران به اجرا گذاشته شده است.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد با بیان این که هم اکنون جزئیات این اقدامات قابل انتشار نیست، افزود: پس از نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته،‌ تعاملاتی با دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی انجام شد که اقداماتی برای شناسایی مخلان ارزی در اماکن خاص این بازار انجام دهند. وی اضافه کرد: هم اکنون نیز با محوریت بانک مرکزی، در حال رصد لحظه‌ای این بازار هستیم. به گفته وی، پرونده برخی از مخلان ارزی که در سال گذشته شناسایی و دستگیر شده‌اند در دست بررسی است و یکسری از این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

تزریق دلار پتروشیمی‌ها به بازار ارز

همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار و به منظور کنترل آن، خبرها حاکی از آن است که یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق ارز به بازار کرده و پیش‌بینی می‌شود با یک اقدام همه جانبه از سوی شرکت های پتروشیمی، حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد. در این باره، مدیر عامل پتروشیمی جم با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از منابع ارزی اظهار کرد: پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز، مقابله با سوداگران و حمایت از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اقتصاد نیوز، با ورود پتروشیمی‌ها و عرضه دلار از سوی آن ها بازار بلافاصله به آن واکنش نشان داد. این تحول سبب شد که بهای دلار از مرز ۶هزارتومان سقوط کرده به حدود ۵۷۵۰ تومان برسد.

* جهان صنعت

– پرواز دلار سقف ندارد

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:  تابلوهای خالی از قیمت، ازدحام جمعیت در خیابان‌های چهارراه استانبول و آمد و رفت پر از شتاب دلال‌ها چهره این خیابان‌ها را سرشار از ناآرامی و هیجان کرده است. دلار که دیروز با قیمت ۵۸۰۰ تومانی کار خود را آغاز کرد، از مرز ۶ هزار تومان هم گذشت و به ۶۱۵۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت‌ها در روز قبل از آن با قیمت ۵۶۵۰ هزار تومان بسته شده بود و دیروز با افزایشی ۵۰۰ تومانی به ۶۱۵۰ تومان رسید.

افزایش ۵۰۰ تومانی آن هم در یک روز؟ واقعا دست‌هایی پشت پرده گرداننده این حجم وسیع از نوسانات در بازار هستند که بازار را همان طور که به دلخواه خودشان است می‌گردانند یا موج تقاضای موجود در بازار است که این قیمت‌ها را این گونه رو به جلو هل می‌دهد.

بماند قیمت‌های پوند و یورو که بدتر از قیمت دلار در حال پرواز هستند و بیشترین رقم‌ها را در طول تاریخ برای خود به ثبت رسانده‌اند؛ یورویی که به ۷ هزار تومان رسید و پوندی که در حال نزدیک شدن به قیمت ۹ هزار تومان است. سکه امامی نیز که وارد کانال دو میلیون تومان شد و به کل پرونده قیمت‌های نجومی را برای ما کامل کرد.

هر روز که می‌گذرد اما هیجانات در بازار بیشتر می‌شود و تغییرات نوسانی قیمت‌ها بیشتر از روز قبل شدت می‌گیرد. مسوولان هم که گویی خود را به خواب زده‌اند و غافل از آنچه در بازار می‌گذرد جلسات کاری معمولی خود را از سر می‌گیرند.

اگر تا چند روز قبل با وجود قیمت‌های نجومی می‌توانستیم دلاری به جیب بزنیم و خرید و فروشی انجام دهیم، این بار اما حتی دلالان بازار هم تمایلی به فروش دلار از خود نشان نمی‌دهند چه برسد به صرافی‌های بازار که هر بار اعلام می‌کنند بانک مرکزی به آنها ارز نمی‌دهد و آهی در بساط برای عرضه ارز در بازار ندارند.

دلال‌ها بدتر از همیشه حضور پررنگ‌تری در بازار دارند و هرجا قدم می‌گذاری هستند افرادی که در گوشه و کنار خیابان به دنبال یافتن مشتری نان و آبداری برای خود هستند. حتی فضای امنیتی بازار هم نمی‌تواند کمک چندانی برای فعالیت این دلال‌ها باشد. اما باز هم هستند افرادی که پشت در تعداد معدودی از صرافی‌ها صف کشیده‌اند و شناسنامه به دست منتظر باز شدن در صرافی‌ها هستند تا دلاری را که می‌خواهند با نرخ دولتی خریداری کنند. این تعداد معدود صرافی که دلار عرضه می‌کنند نیز قوانین خاص خود را دارند و فقط به تعداد معدودی از افراد و با میزان کمی دلار می‌فروشند.اما در این بین قرار است یک شرکت پتروشیمی اقدام به تزریق ارز به بازار کند که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با یک اقدام، حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد که طبعا موجب مقابله با سوداگران ارزی خواهد شد. این خبر را سیدحسین میرافضلی، مدیر عامل پتروشیمی جم اعلام کرده و با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای استفاده بهینه از منابع ارزی اظهار کرده که پتروشیمی جم برای تنظیم بازار ارز، مقابله با سوداگران و حمایت از اقتصاد ملی، ارز حاصل از فروش صادراتی خود را از طریق بانک مرکزی به بازار تزریق می‌کند.

بنابراین باید گفت بازار آنقدر دچار تلاطم شده که بانک مرکزی نیز دیگر قدرتی از سوی خود برای دفاع از این اوضاع نابسامان ندارد. اما واقعا ماجرا از چه قرار است. آیا واقعا ارزی برای عرضه نیست یا ارزی هست و عرضه‌ای نیست؟ اوضاع پیچیده‌تر از آن است که بتوان در مورد آن اظهارنظرهای قطعی کرد. بخش وسیعی از این پیچیدگی‌ها به سکوت مسوولان و مقامات برمی‌گردد که توجهی به این حجم از هیجان در بازار ندارند و تاکنون برنامه‌ای برای خروج از این آشفتگی‌ها ارائه نداده‌اند.

هرچند روز گذشته سیف و وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس فرا خوانده شدند تا درباره نوسانات بازار ارز چیزی بگویند اما به نظر می‌رسد این‌گونه جلسات و فراخوان‌ها خروجی مثبتی برای بازار ندارد و تنها اتلاف وقت است.

سیف در واکنش به این آشفتگی ها تنها به بازگرداندن بازار به وضعیت متعادل در روزهای آینده بسنده کرد. وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه ناجا و بخش‌های امنیتی باید پاسخگوی التهابات چندروزه بازار ارز باشند اعلام کرد که کارگروه مشترک بین مجلس و دولت برای بررسی بازار ارز از امروز کارش را دنبال می‌کند.

در این شرایط‌ افرادی همچون مشاور رییس‌جمهور سعی می‌کنند با ارائه حرف‌هایی که چندان به واقعیت بازار نزدیک نیست آب پاکی را روی دست مردم بریزد و شرایط را کنترل‌شده و مناسب جلوه دهد.

قیمت ارز برخلاف میل دولت است

در این میان سخنگوی دولت که قبلا ادعا می‌کرد دلار باید در کانال چهار هزار تومان قرار داشته باشد اکنون با تاکید بر اینکه وضعیت بازار ارز برخلاف میل دولت است اعلام کرده که شرایط بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده که باید با توجه به تغییر شرایط، سیاست‌ها را تغییر دهیم. معلوم نیست نوبخت از تغییر کدام سیاست سخن می‌گوید؛ چه آنکه هر بار که آشوبی به پا شد، تنها حراج ذخایر ارزی کشور ملاک قرار گرفت و چیزی از سیاست‌های ساختاری برای تنظیم شرایط بازار از سوی مسوولان ارائه نشد.

شاید زمانی بتوان از این گونه سیاست‌های ارزی و تزریق ارز و سکه در بازار نتیجه گرفت که بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا هدایت شود و به بیانی شرایط بازار آزاد بر اقتصاد کشور حاکم باشد، اما برای اقتصاد دولتی و بسته‌ای همچون اقتصاد کشور چگونه می‌توان انتظار داشت که این میزان از تزریقات به بازار نتیجه‌ای بدهد و آشوب‌های خیابان فردوسی را مهار کند.

در همین بین افرادی همچون مسعود نیلی اعتقاد دارند که اقتصاد کشور را باید بر اساس قانون عرضه و تقاضای بازار کنترل کرد بنابراین با این اوصاف قیمت‌های بالا در بازار ارز می‌تواند معقول و منطقی باشد. وی در یادداشتی که روز ۱۸ فروردین منتشر کرد، با نقد سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و تعرفه‌گذاری، موثرترین سیاست بهبود تولید داخلی را افزایش بهای ارز دانست.اما به نظر می‌رسد چنین دیدگاهی در بازار ارز کشور چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد و هر جا بخواهیم تصمیمی برای کنترل اقتصاد نابسامان کشور بگیریم دولتمردان سریع دست به کار می‌شوند و برای کنترل اوضاع به نفع خود جلودار می‌شوند بنابراین باز هم سیاست‌های کنترل بازار بر اساس بازار آزاد به فراموشی سپرده می‌شود و در پس سیاست‌های تحمیلی دولت گم می‌شود.

در این بین بلومبرگ نیز با تحلیل دلایل افت ارزش ریال ایران ادعا کرده که نگرانی‌ها در مورد اقتصاد ایران موجب شده تا ارزش ریال در برابر دلار آمریکا برای دومین بار طی دو ماه اخیر به پایین‌ترین رقم خود برسد. شاید این‌گونه تحلیل‌ها چندان دور از ذهن نباشد و نگرانی از تصمیمی که آمریکا قرار است درباره برجام بگیرد این موج از نگرانی و نااطمینانی برای آینده اقتصادی کشور را موجب شده و مردم را به خیابان‌ها کشانده است.برای سالی که حمایت از کالای ایرانی نام گرفته با این حجم وسیع از نابسامانی چگونه می‌توان از تولیدکننده حمایت کرد؛ چه آنکه حجم عمده مواد اولیه مورد نیاز کالاهای تولیدی از خارج از کشور وارد می‌شود و باز هم این تولیدکننده است که دست از پا درازتر باید به آینده مبهم خود بیندیشد و به دنبال این باشد که به چه امیدی با دلارهای ۶ هزار تومانی بخواهد مواد اولیه بخرد و کالای ایرانی تولید کند.به نظر می‌رسد با این تلاطمات به هدف اصلی اقتصاد برای حمایت از تولید کننده پشت پا می‌زنیم و نخواهیم توانست برای تحقق شعار سال گام‌های بلندی برداریم.

جزییات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز

در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: این طرح دارای چند محور است که به مدیریت بازار ارز می‌انجامد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار ارز اظهار کرد: در این طرح چندمرحله‌ای در گام نخست به دنبال آن هستیم تا بانک مرکزی مکلف به ایجاد سپرده‌های ارزی در بانک‌های دولتی با شرایط جدید و تضمین‌های لازم شود.

وی بیان کرد: بر این مبنا اگر کسی سپرده ارزی باز کرد می‌تواند هر زمانی که مایل بود سپرده خود را با ارز مورد نظرش پس بگیرد، البته سود هم باید به این سپرده تعلق گیرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دومین محور این طرح تصریح کرد: باید بازار متشکلی ایجاد شود تا با تعیین وضعیت عرضه و تقاضا به سمت تعیین نرخ واحد برای ارز پیش برویم و ارز را تک‌نرخی کنیم.وی با اشاره به لزوم ساماندهی صرافی‌ها به عنوان سومین محور طرح کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: عوامل موثر در شکل‌گیری عرضه و تقاضا از مکانیسم صرافی‌ها شکل می‌گیرد اما هیچ ضابطه مشخصی در حوزه مدیریت صرافی‌ها وجود ندارد.

پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه رتبه‌بندی و سطح فعالیت صرافی‌ها مشخص نیست، متذکر شد: در حال حاضر فرقی بین صرافی‌های مجوزدار با بدون مجوز وجود ندارد و عملا این صرافی‌ها در بازار بخشی از تعیین قیمت ارز را برعهده دارند، بنابراین فعالیت صرافی‌ها باید در قالب بازاری صحیح مدیریت شوند.

تلاطم بازار دلیل سیاسی ندارد

رییس‌ اتحادیه ‌کشوری ‌طلا و جواهر نیز معتقد است با توجه به افزایش شدید بهای ارز، طلا و سکه هم گران شدند این در حالی است که قیمت جهانی طلا و اونس جهانی چندان تغییری نداشته و قیمت آن ثابت مانده است.

محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: طی روزهای گذشته بهای سکه با افزایش روبه‌رو شد که قسمت عمده آن مربوط به گران شدن دلار در بازار بود.کشتی‌آرای خاطرنشان‌کرد: قیمت طلا و سکه از دو عامل قیمت جهانی و ارز تاثیرپذیر است، هر چند هم‌اکنون قیمت جهانی ثابت مانده اما نرخ ارز افزایش یافته است که این موضوع دلیل سیاسی ندارد و تنها مسایل اقتصادی در آن مطرح است.

نقد درست یا عوامانه سیاست‌های ارزی‌؟

علی سرزعیم*- این روزها که قیمت دلار رشد بالایی را تجربه کرده در فضای مجازی دیدگاه برخی افراد مبنی بر اظهار پشیمانی از رای دادن به آقای روحانی یا حمایت از دولت مطرح می‌شود. اگرچه هنوز این امر فراگیر نشده اما چون با سیل نگاه‌های مردم‌گرایانه و حتی عوام‌فریبانه همزمان شده لازم است برخی ملاحظات نیز بیان شود تا شاید به شفاف‌تر شدن مسایل کمک کند.

یکی از درس‌های مهم تاریخ معاصر ما این است که نقد غلط و نادرست اگرچه شاید بتواند در برخی مقاطع به غلبه بر مخالف کمک کند ولی بعدا خود دامن‌گیر فرد یا جناح پیروز خواهد شد. کسانی که احمدی‌نژاد را از این زاویه نقد می‌کردند که چرا در آخر دوره او دلار سه برابر شد اینک با این سوال روبه‌رو هستند که چرا هم‌اکنون نرخ ارز همان مسیر را می‌رود. نقد درست احمدی‌نژاد این بود که چرا موجب شد کار به جایی برسد که دشمنان بتوانند اقتصاد را تحریم کنند. دسته‌ای از اقتصاددانان به او این نقد را داشتند که چرا نرخ ارز را در طول زمان افزایش نداد تا آسیب‌پذیری اقتصاد کمتر شود. این نقد درست به دولت احمدی‌نژاد وارد بود که چرا مواجهه صادقانه با مردم در این زمینه نداشت! اظهار اینکه مشکل ارزی وجود ندارد در شرایطی که توده مردم می‌دانستند ورود ارز با مشکل روبه‌رو شده تنها موجب شد که اعتبار بانک مرکزی و دولت مخدوش شود. اگر از این زاویه نگاه کنیم نمی‌توان به دولت روحانی این نقد را وارد کرد که چرا نرخ ارز بالا رفته زیرا همه می‌دانند که عملکرد دولت روحانی در سیاست خارجی به نحوی نبوده که زمینه‌ساز ایجاد محدودیت برای ورود ارز به اقتصاد ایران شود. نقد درست به دولت این است که چرا با تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته (حتی سال ۹۵) موجب شد که آسیب‌پذیری اقتصاد بیشتر شود در واقع اگر نرخ ارز در سال‌های گذشته افزایش می‌یافت هم ذخایر ارزی کشور هم‌اکنون بیشتر می‌بوده و اطمینان خاطر بیشتری در جامعه وجود می‌داشت و هم از اعتیاد اقتصاد به ارز و واردات کاسته می‌شد. نقد درست دیگر این است که چرا دولت با صراحت بیشتر با جامعه صحبت نکرد و وعده نادرست کاهش نرخ ارز را مطرح کرد؟ نقد درست دولت روحانی این نیست که چرا ذخایر ارزی را برای پایین نگه داشتن نرخ ارز با دست و دلبازی خرج نکرد بلکه این است که چرا در برابر هجمه‌های عوامانه‌، هوچی‌گری‌ها و فشارهای سیاسی ایستادگی بیشتری نکرد و به اجرای سیاست شکست خورده حفظ نرخ ارز که سیاست بسیار پر هزینه و ناکارایی بوده تن داده است. انتظار دانش‌آموختگان اقتصاد از دولت این است که در این شرایط فعلی نیز که حمله سوداگرانه به ارز شروع شده در برابر هجمه‌های سیاسی و اجتماعی مقاومت کند و به راه‌های شکست خورده در گذشته متوسل نشود. موج‌های سیاسی و شوک‌های ارزی معمولا موقتی هستند اما ایستادگی دولت روی مواضع اصولی موجب خواهد شد کشور حداقل خسارت را متحمل شود.

* جام جم

– افزایش ناگهانی بازار ارز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است

جام جم نوشته است:‌ افزایش قیمت دلار در شرایط رکودی کشور باعث به‌هم‌ریختگی بازار شده و فعالان و تولیدکنندگان نسبت به دلار شش هزار تومانی هشدار می‌دهند.

برخی معتقدند با نرخ فعلی دلار دیگر نمی‌توان بازار را پیش‌بینی کرد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بشدت کاهش می‌یابد.

تولیدکنندگان درباره افزایش نرخ ارز معتقدند اگر نرخ ارز به همین روال رشد داشته باشد هزینه‌های تولید بالا رفته و با رکود عمیق‌تر مواجه خواهیم شد.

در این گزارش، اظهار نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نسبت به التهاب بازار ارز آورده شده است.

ورشکستگی فعالان اقتصادی

ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و به جام‌جم گفت: نرخ ارز یکی از مصادیق تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی است و نوسان نرخ آن باعث به‌هم‌ریختگی بازار خواهد شد.

وی تاکید کرد: زمانی که نوسان قیمت دلار اتفاق می‌افتد همه بازارها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اکنون در بازارهای حوزه فناوری که مستقیم با قیمت دلار سروکار دارد نوسان نرخ دلار بسرعت بر نرخ محصولات این حوزه تأثیر می‌گذارد و فعالان این صنف بلاتکلیف هستند که آیا کالای خود را به فروش برسانند یا خیر.

درستی به تبعات افزایش نرخ دلار اشاره کرد و افزود: فعالان بازار موبایل و قطعات کامپیوتری اگر اکنون کالای خود را بفروشند برای جایگزینی آن باید مبالغ بیشتری بپردازند و این عوامل باعث رکود بیشتر در بازار خواهد شد.

رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل با اشاره به طرح رجیستری تصریح کرد: طرح رجیستری با برنامه‌ریزی درست به اجرا درآمد و فعالان این صنف تازه به شرایط جدید عادت کرده بودند، اما افزایش نرخ دلار و رشد قیمت افسارگسیخته این کالا باعث شد دوباره چالش‌های قدیم سر باز کند و بلاتکلیفی در این بازار حاکم شود.

این مقام صنفی تاکید کرد: افزایش نرخ دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است و مسئولان باید اقدامات ضرب‌الاجلی در این زمینه انجام دهند در غیر این صورت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد که جبران آن یا بسیار هزینه خواهد داشت یا قابل جبران نخواهد بود.

تولید سخت شد

ابراهیم اسفرانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمانی درباره افزایش نرخ ارز به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایط فعلی دیگر تولید

به صرفه نیست و بسیاری از فعالان این صنف ورشکسته شدند.

وی افزود: دور از ذهن نیست که فعالان اقتصادی فردا تبدیل به یک معامله‌گر ارزی شوند و به جای تولید، پول و سرمایه خود را در بانک قرار دهند یا به فعالیت‌های سوداگرانه بپردازند. در این صورت نه مالیاتی به دولت می‌پردازند و نه ضرر و زیانی متوجه شان خواهد بود.

این مقام صنفی با تاکید بر این که در طول دو سال گذشته شاهد تعطیلی‌های زیادی در حوزه لوازم بهداشتی بودیم تصریح کرد: با کاهش تولید مسکن فعالیت‌های این صنف نیز با کاهش همراه بود و اکنون نیز شاهد افزایش نرخ تولید به واسطه رشد نرخ دلار هستیم. حدود ۳۰ درصد مواد اولیه این صنعت از کشورهای خارجی تأمین می‌شود و هزینه‌های تولید ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد.

آشفته‌بازار خودرو

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران به مشکلات این صنف از شهریورماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: حدود شش ماه است هر روز نوسان نرخ دلار را شاهد هستیم و این موضوع تأثیر مستقیمی بر عملکرد فعالان صنعت خودرو دارد.

وی به وضعیت فروش خودروهای تولید داخل اشاره کرد و افزود: در مورد خودروهای تولید داخل نیز وضعیت تا حدودی مناسب بود اما از ابتدای این هفته تا الآن نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که حتی قیمت خودروها نیز افزایش پیدا کرده که یکی از دلایل افزایش قیمت، عدم ورود خودرو به بازار از طریق سایپا و ایران‌خودروست.

موتمنی افزود: در روزهای ابتدایی امسال قیمت خودروی داخلی نسبت به اسفند مطابق عرف معمول کاهش پیدا کرد اما اکنون خودروهای کارتکس که پلاک نشده‌اند در حال افزایش قیمت هستند. در کشور ما کسی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پول دارد فقط می‌تواند محصولات ایران خودرو و سایپا را بخرد که امروز این امکان دیگر وجود ندارد ؛ زیرا نه خودرویی در بازار است و نه قیمت‌ها ثبات دارد. وی درخصوص افزایش قیمت خودروهای خارجی گفت: نمایندگی رنو در ایران تمام خودروهای خود را گران کرده به طوری که رنو تلیسمان در ۲۴ ساعت اخیر ده میلیون افزایش قیمت داشته و به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است. رنو کلئوس نیز با همین مقدار افزایش ۳۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود یا خودروی سانتافه که سال گذشته همین موقع ۱۹۷ میلیون تومان بود الآن ۳۵۰ میلیون معامله می‌شود البته اگر در بازار موجود باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه‌داران ادامه داد: در خودروهای داخلی نیز ۲۰۶ تیپ ۲ در ۲۴ ساعت گذشته از ۳۴ میلیون و ۶۰۰هزار به ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده است یا سوزوکی ایران خودرو در ۲۴ ساعت اخیر ده میلیون افزایش قیمت داشته و به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است. مزدا ۳ نیز با هشت میلیون تومان افزایش ۱۴۸ میلیون معامله می‌شود.

سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این باره اعلام کرد: ۵۵۰۰ واحد صنفی زیر نظر ما هستند یا در حال اخذ پروانه هستند. همچنین شرکت‌هایی داریم که ۱۵۰۰ نفر شاغل دارند و کوچک‌ترین واحد صنفی ما پنج نفر کارمند دارد و در صورت مهارنشدن قیمت دلار، باید این رقم را به جمعیت بیکار ظرف ماه‌های آینده اضافه کنیم.

وی درخصوص تأثیر افزایش قیمت دلار روی این صنف گفت: در صنف ما بنکداران و کسانی که در کار واردات هستند به صورت عرفی کالا را سه‌ماهه می‌خرند و بعد از آن مدت باید با پرداخت دلار، با شرکت نماینده در امارات یا ترکیه تسویه کنند که با توجه به وضعیت کنونی دلار باید شاهد ورشکستگی یا ضررهای هنگفت آنها ظرف روزهای آینده باشیم.

میرمهدی ادامه داد: در دو سال اخیر وضعیت به حدی بد بوده که بسیاری از اعضای ما ورشکست یا مجبور به تعطیلی شده‌اند؛ زیرا مردم عادی نیز با توجه به کاهش قدرت خریدشان دیگر این گونه کالاها را که قبلا جزو سبد خانوار بود خرید نمی‌کنند، امروز قدرت مردم به حدی ضعیف شده است که فقط به دنبال تأمین نیازهای اولیه زندگی و خوراک هستند. امروز اگر در صنف ما فعالیتی صورت می‌گیرد برای فروش لوازم جانبی همچون فلش، مموری و رم و هدست است وگرنه ابزارهایی مانند لپ‌تاپ با افزایش قیمت حداقلی ۷۰-۸۰ درصدی مواجه بوده است و دیگر کمتر کسی خرید می‌کند.

تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز با دستور روحانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌های ارزی دولت برای کنترل بازار ارز طی چند روز آینده اجرایی و عملیاتی می‌شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت مبنی بر کنترل نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: روند فعلی به هیچ وجه مناسب نیست، حتی اگر یکی از مشاوران دولت درباره موافقت دولت با افزایش نرخ ارز صحبتی داشته کاملا نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود.

وی ادامه داد: با توجه به ماموریتی که رئیس‌جمهور به معاون اول داده، ستاد ویژه‌ای در این باره تشکیل شده هرچند رسانه‌ای نشده است، اما مجموع جلسات به این منجر شده که باید سیاست‌های جدید و متفاوت و اصلاح‌شده‌ای نسبت به قبل اتخاذ و اجرایی کنیم. سخنگوی دولت گفت: سیاست‌های جدید در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور جمع‌بندی و در چند روز آینده تشریح و اجرایی می‌شود. وی با بیان این‌که این سیاست‌ها وسیع‌تر از بانک مرکزی خواهد بود، افزود: البته از بانک مرکزی هم انتظار داریم با تحرک و فعال‌تر بر بازار ارز مسلط شود، چراکه این وضعیت به هیچ وجه مناسب نیست و ما مطمئن هستیم در شرایط جدید که سیاست‌های ما تغییر کرده موفق خواهیم شد.

* جمهوری اسلامی

– ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت دلیل وضعیت تاسف‌آور ارز است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  التهاب در بازار ارز طی روزهای اخیر به اوج خود در مقایسه با چند ماه گذشته رسیده‌است. پرسش مشترک همه این روزها این است که علت افزایش شدید قیمت ارزها چیست؟ این روند تا کجا ادامه پیدا می‌کند و باید چه کرد؟

طبیعتا بازار تحلیل‌ها و طنزهای تلخ و اظهارات بازیگران کارشناس! و… هم داغ است، اما واقعیت این است که هر تحلیلی که تلاش کند شرایط امروز بازار ارز را محصول و معلول یک عامل اعم از ناکارآمدی دولت، بانک‌مرکزی، شکست برجام، تهدیدهای ترامپ و… بداند قطعا از دقت و عمق لازم برخوردار نیست. باید توجه داشت که مجموعه‌ای از عوامل در بروز شرایط نامناسب فعلی در بازار ارز دخالت داشته‌است؛ یکی از مهم‌ترین علل وضعیت تاسف‌آور ارز، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در مورد سیاست‌های ارزی است. همانگونه که در بالا اشاره شد و در سخنان دیروز سخنگوی دولت مشهود است، حداقل دو جریان متفاوت در دولت، سیاست‌های گاه متناقضی را درباره ارز تدوین و پیشنهاد کرده‌اند و رئیس‌جمهور هم بدون تلاشی جدی برای ایجاد وحدت رویه میان سیاست‌ها، به طور متناوب یکی از پیشنهادها را اجرایی کرده‌است؛ گاهی نرخ سود بانکی با توجیه پایین آمدن نرخ تورم به صورت دستوری به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و چند ماه بعد با آنکه بانک‌مرکزی به درستی مدعی بود با کاهش نرخ سود، پولی از بانک‌ها خارج نشده تحت فشار جریانی دیگر، اوراق سپرده با نرخ ۲۰ درصد حراج شد تا نقدینگی از جامعه جمع شود و ظاهرا مهم هم نیست که با این افزایش چه بلایی سر بانک‌ها می‌آید! همزمان طرح شکست خورده پیش‌فروش سکه کلید می‌خورد تا ظاهرا توجه از بازار ارز منحرف شود ولی نتیجه آن ذوب ۶۰۰ تن از ذخائر طلای کشور است. نتیجه چنین ناهماهنگی و عدم انسجامی، شرایطی است که امروز شاهد آن هستیم.

نکته کلیدی دیگر باور نادرستی است که در جامعه ما درباره قیمت ارز و ارزش پول ملی وجود دارد. متاسفانه طی دو دهه اخیر شاهد هستیم که برخی متغیرهای اقتصادی که کاهش یا افزایش آن‌ها به خودی خود نمی‌تواند معنای خاصی داشته باشد و نباید آن‌ها را مثبت یا منفی تلقی کرد، معیار و ملاک ارزیابی عملکرد افراد و دولت‌ها قرار گرفته‌است و رقبای سیاسی از این متغیرها برای تخریب یکدیگر استفاده کرده‌اند. نرخ سود بانکی، قیمت ارز و… از جمله این متغیرها هستند. حرف بر سر این است که نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، قطعا مقولات مهمی هستند اما از جمله متغیرهای ارزش‌پذیر نیستند. افزایش ارزش پول ملی یا کاهش نرخ سود بهره بانکی زمانی ارزشمند و قابل تقدیر است که محصول و معلول سیاست‌ها و اقدامات درست اقتصادی باشند نه اینکه کاهش نرخ سود یا حفظ ارزش پول به خودی خود هدف باشند و هزار و یک مصلحت و منفعت در اقتصاد قربانی پایین نگه داشتن آن یا بالا بردن این شود. نمونه چنین رویکرد اشتباهی را طی سه دهه گذشته در مورد ارز شاهد بودیم. در حالی که تورم داخلی هر سال از ارزش ریال می‌کاست و این کاهش باید در نرخ برابری دلار و ریال اعمال می‌شد، با صرف میلیاردها دلار از درآمدهای ارزشمند نفتی و تزریق بی‌رویه آن به بازار، نرخ ارز را برای دو دهه حدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگه داشتیم تا دلمان خوش باشد ارزش پول ملی کشور ثابت است! در حالی که اگر در این بیست سال همان مقدار دلار نفتی را صرف سرمایه‌گذاری و… می‌کردیم اکنون شاید با بهره‌گیری از همان زیرساخت‌ها و صنایع، وابستگی تولید داخل به نهاده‌های وارداتی کمتر از این بود و افزایش قیمت ارز اینچنین تولید کالای ایرانی را تحت فشار نمی‌گذاشت.

سخنگوی دولت دیروز از اتخاذ تصمیماتی متفاوت و تازه برای مدیریت بازار ارز خبر داده‌است؛ تصمیماتی که به گفته او با اجرای آن‌ها شاهد افزایش ارزش پول ملی خواهیم بود. سوال این است که این تصمیمات قرار است با چه هزینه‌ای اجرا شوند؟ آیا قرار است باز هم منافع و مصالح اقتصاد کشور را فدای حفظ ارزش پول ملی کنیم؟ این سخن به معنای موافقت با افزایش قیمت دلار نیست بلکه حرف بر سر این است که افزایش یا کاهش قیمت ارز به خودی خود نه ارزش است نه ضد ارزش. اگر مانند دهه‌های گذشته کاهش ارزش پول ملی را ضدارزشی تلقی کنیم که مایه ضعیف جلوه کردن کشور است طبیعی است که دشمنان ما از همین حربه برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ما بهره ‌می‌برند دقیقا مانند آنچه ترامپ با لفاظی‌های خود طی چند ماهه اخیر انجام داده‌است.

اگر دولت و سایر نهادهای مسئول به جای تلاش و تبلیغ برای کاهش نرخ ارز جلوی سوءاستفاده از افزایش قیمت ارز را برای گران‌فروشی بگیرند و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد را فراهم آورند قطعا شاهد این همه نگرانی و اضطراب و.. در میان مردم برای خریدن دلار و حفظ ارزش پس‌اندازهایشان نخواهیم بود.

* ایران

– دلار کمیاب در بازار پر هیجان

روزنامه رسمی دولت، «ایران» از بازار پرنوسان ارز و طلا گزارش داده است:‌ بازار ارز درخیابان فردوسی تهران که در اندک روزهای سپری شده سال جدید چهره عوض کرده است، دیروز چهره تازه تری از خود به نمایش گذاشت. بازاری که با وجود رشد شدید قیمت‌ها ارز زیادی برای عرضه به متقاضیان عطش دار خود ندارد. ظاهراً هرچه دلار و سایر ارزها گران‌تر می‌شود عطش متقاضیان نیز بیشتر می‌شود. تا قبل از اینکه دلار مرز ۵ هزار تومان را در بازار آزاد درنوردد، کسانی که این روزها نیمی از روز خود را در صف صرافی‌ها می‌گذرانند، دغدغه خرید ارز نداشتند و طی روزهای اخیر به این بازار هجوم آورده‌اند. به‌گفته پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دلار هیجانی شده؛ همه‌چیز به نفع سوداگران است. براساس اظهارات وی افزایش قیمت دلار هیجانی است و در واکنش به نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور که با خرید ارز به‌دنبال حفظ نقدینگی‌شان هستند، ایجاد شده که شرایط را فقط به نفع سوداگری و سوداگران کرده است.

اختلاف هزار تومانی دلارصرافی و آزاد

پس از آنکه بانک مرکزی با کمک نیروی انتظامی نوسان زمستان سال گذشته را تا حدودی مدیریت کرد، اختلاف میان ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که توسط صرافی های مجاز عرضه می‌شود با آنچه توسط دلالان خرید و فروش می‌شود درحدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان بود که این اختلاف در روزهای پایانی سال کمتر شد. اما پس از دورخیز ارز آزاد برای فتح قله‌های بالاتر این شکاف بیشتر شده است. به‌طوری که روز گذشته اختلاف میان دلاری که درتابلوی صرافی‌ها ۴۹۶۹ تومان قیمت خورده بود با دلاری که توسط دلالان آن هم به ندرت فروخته می‌شود به هزار و ۳۰ تومان رسید. شکافی که اشتیاق دلالان و سوداگران را برای خرید ارز از صرافی‌ها و فروش در بازار دلالی بیشتر کرده است تا پس از چند ساعت انتظار در صف خرید ارز سودی سه میلیون تومانی به دست آورند.

همه خریدارند

درحالی که قیمت دلار آزاد تنها در ۲۰ روزی که از سال جدید می‌گذرد رشد بیش از هزار تومانی داشته، دیروز خریداران برای خرید ارز با مشکل مواجه بودند. درکنار تعداد محدود صرافی‌هایی که دلار و یورو می‌فروختند، دلالان نیز دراین روز به جمع خریداران اضافه شده بودند و به جای فروش بیشتر خرید می‌کردند. از میان صرافی‌هایی که در راسته خیابان فردوسی هستند تنها دو صرافی دلار و یورو عرضه می‌کردند. باقی صرافی‌ها نیز در پاسخ به پرسش انبوه متقاضیان اعلام می‌کردند که دلار و یورو ندارند.

فروش ارز مداخله‌ای با شرایط خاص

بر روی شیشه صرافی‌های اندکی که هنوز دلار و یورو می‌فروختند شرایط فروش ارز نصب شده بود. شرایطی که شامل داشتن بلیت هواپیما، عوارض خروج پرداخت شده، ویزا، پاسپورت و کارت ملی می‌شد. البته نام‌نویسی در ابتدای ساعت کاری شرط دیگری بود که صرافی‌ها برای متقاضیان گذاشته بودند. براین اساس مسافران خارج از کشور باید در ابتدای روز نام خود را در لیست متقاضیان صرافی ثبت می‌کردند تا پس از ساعت ۱۱ صبح که قیمت روز مشخص و ارز به دست صراف‌ها می‌رسید با ارائه مدارک لازم نفری

۳ هزار دلار دریافت کنند. اما لیست بالا بلند مدارک هم باعث نشده بود تا از طول صف متقاضیان کاسته شود به طوری که در مقابل هر صرافی ده‌ها نفر انتظار می‌کشند. درحالی که ارائه بلیت هواپیما به یکی از شروط خرید ارز از صرافی‌ها تبدیل شده برخی از صراف‌ها از ارائه بلیت‌های تقلبی و غیرواقعی توسط برخی از متقاضیان خبر می‌دهند. برخی از دلالان و سوداگران که جزو مسافران واقعی خارج از کشور نیستند برای اینکه ارز ارزان صرافی‌ها (نسبت به ارز دلالی) به دست بیاورند به جعل بلیت هواپیما روی آورده‌اند. اما پس از آنکه این شگرد دلالان لو رفت صراف‌ها با دقت بیشتری مدارک متقاضیان را بررسی می‌کردند.

ورود پلیس به بازار ارز برای سومین بار

درطول سالهای گذشته این سومین بار است که نیروی انتظامی برای سامان دادن به وضعیت بازار و مهار دلالان وارد این بازار شده است. درحالی که از بهمن ماه سال گذشته که نیروی انتظامی برای دومین بار به این بازار ورود کرد و نزدیک به ۱۰۰ تن از دلالان را دستگیر کرد، فضای مقابل پاساژ افشار تقاطع خیابان منوچهری و فردوسی تهران خلوت مانده است. دراین مدت با حضور خودروهای پلیس دیگر دلالی دراین مکان دیده نمی‌شود ولی این به معنای آن نیست که دلالان دست از کار کشیده‌اند.

اکنون در روزهایی که نوسانات ارزی افزایش یافته است، دلالان هم متشکل‌تر از قبل به فعالیت می‌پردازند. مقابل شعبه فردوسی شمالی بانک ملت محل جدیدی است که دلالان به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند و بازاری جداگانه برای خود به راه انداخته‌اند.

پرش ۹۵۰ تومانی پوند

دیروز با وجودی که ارز زیادی برای خرید و فروش در بازار وجود نداشت، اما قیمت‌ها با سرعت بیشتری بالا رفت به‌طوری که دراین روز پوند ۹۵۰ تومان گران شد و به ۸۸۰۰ تومان رسید. قیمت دلار نقدی نیز دراین روز به ۶۰۴۶ تومان رسید که ۳۸۶ تومان بیش از روز قبل بود. این درحالی است که دلار در صرافی‌های بانکی ۴۹۵۹ و در صرافی‌های مجاز ۴۹۶۹ تومان عرضه می‌شد. همچنین یورو دراین روز ۷۰۴۵ تومان قیمت خورد که ۴۹۵ تومان گرانتر از روز یکشنبه بود.

توقف معاملات آتی سکه

نوسانات شدید قیمت در بازارسکه باعث شد تا دیروز معاملات سکه آتی متوقف شود. این درحالی است که طی روزهای گذشته نرخ سکه‌های آتی نیمه دوم سال به بالای ۲ میلیون تومان رسیده بود. با وجود این سکه به اوج‌گیری خود ادامه داد و با نگاه به دلار بالا رفت.  دیروز سکه تمام طرح جدید ۱۸ هزار و سکه تمام طرح قدیم ۲۰ هزار تومان گران و به ترتیب با نرخ یک میلیون و ۹۴۸ و یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان عرضه شد. نیم سکه هم ۳۳ هزار تومان بالا رفت و با نرخ ۹۵۵ هزار تومان در آستانه

یک میلیون تومان قرار گرفت. ربع سکه هم ۶۲۳ هزار تومان قیمت خورد که ۳۲ هزار تومان گرانتر از روز کاری قبل بود. دراین روز هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۴ هزار و ۹۶۴ تومان افزایش روی نرخ ۱۷۴ هزار و ۶۵۰ تومان ایستاد.

نوبخت: بازار ارز را به تعادل می‌رسانیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌های ارزی دولت برای کنترل بازار ارز طی چند روز آینده اجرایی و عملیاتی می‌شود. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت مبنی بر کنترل نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: روند فعلی به هیچ وجه مناسب نیست. حتی اگر یکی از مشاوران دولت درباره موافقت دولت با افزایش نرخ ارز صحبتی داشته کاملاً نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید کنترل شود. وی ادامه داد: با توجه به مأموریتی که رئیس جمهوری به معاون اول داده‌اند ستاد ویژه‌ای در این باره تشکیل شده هر چند رسانه‌ای نشده است اما مجموع جلسات به این منجر شده که باید سیاست‌های جدید و متفاوت و اصلاح شده‌ای نسبت به قبل اتخاذ و اجرایی کنیم. سخنگوی دولت گفت: سیاست‌های جدید در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری جمع‌بندی و در چند روز آینده تشریح و اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سیاست‌ها وسیع‌تر از بانک مرکزی خواهد بود، افزود: البته از بانک مرکزی هم انتظار داریم با تحرک و فعالتر بر بازار ارز مسلط شود چرا که این وضعیت به هیچ وجه مناسب نیست و ما مطمئن هستیم در شرایط جدید که سیاست‌های ما تغییر کرده موفق خواهیم شد. وی افزود: تراز ارزی کشور مثبت است و هرچند امسال بویژه در نیمه دوم سال با نابسامانی مواجه شدیم اما هر وقت بازار با نابسامانی مواجه می‌شد بسرعت به تعادل می‌رسید. نوبخت ادامه داد: اما این عدم تعادل با وجود تراز مثبت ارزی نشان می‌دهد شرایط تغییر کرده که باید با توجه به تغییر شرایط سیاست‌ها را تغییر دهیم.

سیف: بازار ارز متعادل می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که بازار ارز در روزهای آینده به وضعیت باثبات و متعادل برسد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، ولی‌الله سیف بعد از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی آخرین وضعیت بازار ارز در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه خوبی با اعضای کمیسیون اقتصادی در خدمت آقای کرباسیان وزیر اقتصاد داشتیم که بحث‌های خوبی انجام شد. وی افزود: درباره موضوع ارز تفاهم اصولی وجود دارد البته باید جزئیات را در جلسات دیگر تکمیل کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که بازار ارز به وضعیت باثبات و متعادل نزدیک شود.

کرباسیان: ناجا باید پاسخگوی التهابات باشد

وزیر اقتصاد  هم بعد از این نشست   گفت: ناجا و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگو باشند، چون التهاب‌های اخیر هیچ دلیل اقتصادی ندارد. دولت و مجلس توافق نظر دارند که قیمت فعلی ارز، منطقی نیست. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود کرباسیان با بیان اینکه التهاب اخیر بازار ارز قابل قبول نیست، تأکید کرد: ما باید به یک کاهش قیمت و ثباتی در بازار برسیم تا اقتصاد در ابتدای سال بتواند، پیش‌بینی‌ها را ادامه دهد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این زمینه کارگروه مشترکی میان دولت و مجلس تشکیل شده است و از فردا کار خود را آغاز می‌کند.

* تعادل

– خطر بازگشت رکود تورمی در کمین مسکن

روزنامه اصلاح‌طلب «تعادل» اثر نوسان نرخ ارز را بر وضعیت آتی بازار ملک بررسی کرده است:‌ نرخ دلار درحالی از مرز ۶ هزار تومان گذشت که هنوز در روزهای ابتدایی سال ۹۷ هستیم و ثبت نوسانات مایوس‌کننده نرخ ارز نه تنها آینده شرایط اقتصادی کشور را مبهم می‌کند بلکه بازارهای موازی خود را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نرخ دلار درحالی از مرز ۶ هزار تومان گذشت که هنوز در روزهای ابتدایی سال ۹۷ هستیم و ثبت نوسانات مایوس‌کننده نرخ ارز نه تنها آینده شرایط اقتصادی کشور را مبهم می‌کند بلکه بازارهای موازی خود را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در این میان بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای موازی ارز از نوسانات این بازار تاثیر می‌پذیرد و افزایش قیمت مسکن با رشد قیمت دلار در انتهای سال گذشته همچنین ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد.

مراجعه به دفاتر مشاور املاک و پرس و جو درباره قیمت مسکن نشان می‌دهد که با آغاز دوباره افزایش نرخ ارز در روزهای نخست سال جاری، قیمت مسکن هم روندی رو به رشد داشته است. در این میان پیش‌بینی می‌شود با تداوم شرایط کنونی بازار ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن، روند رو به رشد معاملات که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود، کند شده و دوره پیش رونق مسکن قبل از آغاز دوره رونق به اتمام برسد.

در این شرایط، ابهام درباره آینده بازار مسکن با توجه به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، نگرانی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. ‌در این زمینه فردین یزدانی، ‌مدیرعلمی طرح جامع مسکن درباره تاثیر گرانی دلار بر تحولات بازار مسکن طی نیمه اول سال جاری به «تعادل» می‌گوید: نوسانات دلار تاثیرات متعددی بر بازار مسکن دارد، نخستین تاثیر آن این است که با تورم ایجاد شده، هزینه ساخت مسکن افزایش می‌یابد.

یزدانی می‌افزاید: در واقع با رشد قیمت دلار، قیمت مصالح و به تبع آن هزینه تمام شده ساخت افزایش می‌یابد به عنوان نمونه اگر در گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه‌یی ۲میلیون تومان بود هم‌اکنون و با افزایش قیمت دلار، ساخت هر متر مربع با این قیمت به صرفه نیست.

او ادامه می‌دهد: دومین تاثیر آن این است که اگر نوسانات و سوداگری در بازار ارز کنترل نشود موجب می‌شود که بیشترین حجم نقدینگی به بازار ارز سرازیر شود و بر همین اساس دیگر شاهد رشد بازار مسکن مانند سال گذشته نخواهیم بود و رشد بازار کند خواهد شد. به گفته این کارشناس ارشد حوزه مسکن، نوسانات نرخ ارز در مجموع موجب ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن می‌شود مگر اینکه تحولات اقتصادی و سیاسی به سمت دیگری حرکت کند و مانند سال ۹۱ راه مبادلات خارجی بسته شود.

یزدانی اظهار می‌کند: در سال ۹۱ درآمد نفتی کشور قطع شد و راه مبادله‌های اقتصادی با سایر کشورها سد شد و رکود فراگیر در بخش‌های تولیدی و خدماتی ایجاد شد و چون راه تبادلات اقتصادی، صادرات و واردات قطع شد ناگهان نقدینگی وارد بازار مستغلات شد و شاهد انفجار قیمت در این بازار بودیم. ‌مدیرعلمی طرح جامع مسکن بیان می‌کند: اگر در سال جاری تحریم‌های امریکا علیه ایران دوباره اعمال شود، اتفاق سال ۹۱ دوباره تکرار می‌شود اما احتمال بازگشت دوباره تحریم‌ها با توجه به شرایط سیاسی کنونی بسیار کم است.  او درباره تاثیر گرانی دلار بر حجم معاملات مسکن می‌گوید: این نوسانات بر تعداد قراردادهای خرید و فروش هم موثر است و در صورت تداوم افزایش قیمت دلار شاهد کاهش حجم معاملات هستیم.

یزدانی با اشاره به کند شدن حرکت مثبت معاملات با افزایش نوسانات بازار ارز می‌گوید: درحالی که سال گذشته معاملات روندی رو به رشد داشت با ادامه این شرایط بازار مسکن شرایطی مانند سال گذشته را تجربه نمی‌کند. این کارشناس ارشد مسکن ادامه می‌دهد: در صورتی که نوسانات نرخ دلار ادامه یابد و از سوی دیگر سقف تسهیلات هم افزایش یابد، اثربخشی رشد تسهیلات کاهش می‌یابد زیرا نظام مالی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی برای بازار مسکن راهگشا نیست. او اضافه می‌کند: نظام تامین مالی در شرایطی راهگشاست که اقتصاد کشور شرایط با ثباتی را تجربه می‌کند.

 اثر تسهیل شرایط وام بر رونق بازار

اگرچه کارشناسان درباره شرایط آتی بازار مسکن با توجه به نوسانات نرخ ارز نگران هستند اما به نظر می‌رسد که مسوولان بخش مسکن همچنان به فکر بهبود این بازار با اجرای تصمیمات جدید هستند. مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به وضعیت فعلی ساخت و ساز در کشور، تسهیل شرایط دریافت تسهیلات مسکن را از ابزارهای مهم تداوم رونق در بازار ملک اعلام کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا امینی در تشریح چشم‌انداز بازار مسکن در نیمه اول سال ۹۷ اعلام می‌کند: پیش‌بینی می‌شود شرایط فعلی بازار ساخت و ساز در ۶ ماهه نخست سال جاری در بازار فعالیت‌های ساختمانی ادامه داشته باشد؛ به این معنا که در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار ایجاد تحول به خصوص در حوزه ساخت و ساز مسکن را مطرح کرد هر چند بازار فعالیت‌های ساختمانی نسبت به دوره رکود عمیق سال‌های اخیر در شرایط مساعدتری قرار گرفته است.

او تحولات قیمتی بازار مسکن در ۶ ماهه اول سال جاری را اندکی بیش از تورم می‌داند و می‌گوید: به نظر می‌رسد، تحولات بازار پول در قالب تغییرات احتمالی در نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول سال جاری مهم‌ترین پارامتر اثرگذار بر بازار مسکن باشد که می‌تواند با کاهش یا افزایش نسبت به ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن یا خروج سرمایه از بازار مسکن موثر باشد. هر چند سایر عوامل درونی و بیرونی هم در این زمینه موثر است چراکه بازار مسکن از مولفه‌های متعددی تاثیر می‌پذیرد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به مهم‌ترین ابزارهای ایجاد رونق در بازار معاملات مسکن، حمایت از سمت عرضه و تقاضا از طریق تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی را از ضرورت‌های رونق‌بخشی و تداوم رونق در بازار معاملات مسکن و فعالیت‌های ساختمانی اعلام کرد. به گفته امینی، رونق بازار مسکن علاوه بر آنچه درخصوص تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان گفته شد، وابسته به عوامل دیگری همچون تنظیم سطح تورم عمومی، اجرای برنامه‌های حمایتی در بخش مسکن همچون عملیاتی کردن برنامه مسکن اجتماعی برای حل مشکل مسکن خانوارهای بی‌بضاعت همچنین اندیشیدن تدابیری برای اختصاص تسهیلات مناسب و مورد تقاضای خانوارهای با سطح درآمد بالاتر برای خرید واحدهای مسکونی با متراژ بیشتر از الگوی مصرف است.

این مقام مسوول با اشاره به وضعیت فعلی فعالیت‌های ساختمانی گفت: بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی از اواخر سال گذشته با افزایش تقاضا برای صدور پروانه‌های جدید مواجه شده است که پیش‌بینی می‌شود طی ۶ ماهه اول سال جاری هم همین وضعیت فعلی ادامه داشته و حفظ شود.

او همچنین درخصوص وضعیت بازار معاملات خرید و فروش مسکن در نیمه اول سال جاری به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: مشاهدات و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، رونق در بازار معاملات خرید و فروش مسکن که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد در ۶ ماهه اول سال جاری نیز ادامه می‌یابد؛ هر چند رونق معاملات در ماه‌های پیش رو با شیبی ملایم‌تر از ماه‌های آغازین رونق ادامه خواهد داشت.

 جهش ارز موج افزایش قیمت نمی‌شود

نگاهی به سایت‌های الکترونیکی خرید و فروش مسکن همچنین مراجعه به دفاتر مشاور املاک حاکی از افزایش قیمت مسکن بر اثر رشد نرخ ارز هستند اما با وجود این نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک همچون مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن معتقد است که سال جاری رونق بازار مسکن ادامه می‌یابد.

حسام عقبایی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز یک‌بار در بهمن ماه تاثیر خود را در بازار مسکن گذاشت و بعید است در این برهه زمانی مجددا شاهد رشد قیمت مسکن باشیم، می‌گوید: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد، حجم مراجعات مردمی برای خرید مسکن افزایش یافته است. عقبایی در گفت‌وگو با فارس در تحلیل تبعات و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش مسکن می‌افزاید: نوسانات نرخ ارز یک بار و در ۳ماهه پایانی سال گذشته موجب رشد نامتعارف قیمت مسکن شد و بعید است مجددا و یک بار دیگر در این برهه این رشد قیمت رخ دهد.

به گفته نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک، کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات نرخ ارز باعث شد که سرمایه‌ها هر کدام به نحوی جذب بازار ارز و بازار مسکن شود و عده‌یی سرمایه‌های خود را وارد بازار ارز و عده‌یی هم که به دنبال سرمایه‌گذاری پایدار بودند، سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن کردند.

عقبایی اضافه می‌کند: این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن در ۳ماهه پایانی سال شد به طوری که در شهرهای بزرگ قیمت مسکن حتی تا ۳۰درصد هم رشد کرد.

به گفته او، بنا به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های بانک مرکزی قیمت مسکن در سال گذشته به طور متوسط تا ۱۷درصد رشد کرد. نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیرات آن بر بخش مسکن احتمال واکنش سریع مسکن به این نوسانات را بعید می‌داند و می‌گوید: نوسانات نرخ ارز مجددا چند روزی است که شکل گرفته و نمی‌توان گفت که این نوسانات بی‌تاثیر در قیمت مسکن باشد اما باید اذعان کرد که به هر حال یک بار و در بهمن ‌ماه این اثرگذاری در بازار مسکن را شاهد بودیم و قطعا تا اواخر فصل بهار این نوسانات ارز نمی‌تواند بر قیمت مسکن اثرگذار باشد.

نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در تابستان سال جاری رشد قیمت مسکن حداکثر تا سقف تورم خواهد بود، اظهار می‌کند: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم مراجعات مردم برای خرید مسکن افزایش یافته اما چون هنوز ثبات و پایداری در قیمت ایجاد نشده است تا حدودی در خرید تردید وجود دارد.

* اعتماد

– خودرو؛ نماد کم کیفیتی ساخت داخل

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ چند سالی است که بحث تولید داخل و حمایت از آن به یکی از برنامه‌های اصلی دولت تبدیل شده است اما به نظر می‌رسد سال ۹۷ با توجه به نامگذاری آن از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «حمایت از تولید داخلی» عزم و اراده بیشتری برای پیاده‌سازی این برنامه در بدنه دولت و مردم به وجود آید.

نکته جالب و حائز اهمیت در این بین برای همراهی مردم با دولت برای اجرایی‌تر شدن این برنامه، نام بردن از یک کالای تولید داخل به عنوان نمادی برای حمایت از تولید داخل است؛ امری که در شبکه‌های اجتماعی که این روزها به یکی از بازتاب‌های دیدگاه‌های مردم از تصمیم‌های دولتی مبدل شده به خوبی دیده می‌شود. در ۱۸ روز گذشته از سال جدید مردم نماد کالای ایرانی و حمایت از آن را خودروهای تولید داخل ذکر می‌کنند و با مطالب و عکس‌های مختلف خواهان استفاده از خودروهای داخلی از سوی مدیران دولتی هستند و استفاده مدیران را دلیل بر همراهی خود می‌دانند. واکنشی که این سوال را مطرح می‌کند که چرا خودرو از سوی مردم سمبل و نماد کالای ایرانی خوانده می‌شود؟ موضوعی که در گفت‌وگو با امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشکده علم و صنعت ایران به جست‌وجوی دلایل آن پرداخته‌ایم که گفت:  شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شده خودرو نماد حمایت از تولید داخلی قرار گیرد، غیر قابل قاچاق بودن این کالاست. در حقیقت همه کالاهای ساخت داخل نمونه مشابه خارجی دارند که امکان واردات قاچاقی آن وجود دارد که این امر حتی در مورد برخی لوازم خانگی بزرگ همچون یخچال نیز صادق است و به هر روی شاهد واردات قاچاقی یخچال به عنوان کالای بزرگ هم به کشور هستیم. اما در مورد خودرو اینگونه نیست و به همین دلیل هم دولت می‌تواند با ابزار تعرفه‌ای میزان واردات آن به کشور را کنترل کند. همین امر حتی دولت را متهم به حمایت بیش از حد از صنعت خودرو می‌کند. این یک واقعیت است که دولت از سایر کالاها نیز حمایت می‌کند اما وضع قوانین تعرفه‌ای برای سایر کالاها چون موجب تشدید قاچاق آنها به کشور می‌شود عاملی است برای عقب‌نشینی دولت در وضع تعرفه در این بخش‌ها و در نهایت تنها بخشی که دولت می‌تواند با وضع تعرفه بدون تاثیر در میزان قاچاق آن دخالت کند، خودرو است.

به همین جهت نیز این حمایت‌های دولتی موجب می‌شود تا خودرو تنها نماد حمایت از کالای ایرانی از سوی مردم قرار گیرد. در نتیجه خودرو به طور کامل در انحصار تولید داخل و دولت است و هر زمان که تعادل بین واردات تولید داخل به هم بریزد این دولت است که با تغییر در تعرفه‌های وارداتی میزان ورود را در جهت حمایت از داخلی‌ها افزایش داده و جلوی یکه تازی واردات آن را با خیال راحت از عدم قاچاق‌پذیر بودن آن می‌گیرد. به گونه‌ای که چندی است که دولت با وضع تعرفه‌های جدید حتی جلوی واردات خودرو در رنج قیمتی خاص را نیز گرفته است. این خود از سوی مردم دلیل بر نمادسازی خودرو به عنوان کالای ایرانی می‌شود.

 از سوی دیگر خودرو تنها کالایی است که صاحبان دولتی دارد. اگر چه این روال در بخش موتوسیکلت هم وجود دارد اما به خاطر اینکه تعداد سازنده‌های موتوسیکلت زیاد است و اکثر خرده‌پا هستند دولتی خوانده نمی‌شوند اما عمده تولید خودرویی کشور در دست دو خودروساز بزرگی است که دولتی خوانده می‌شوند و عملکردشان، عملکرد دولت خوانده می‌شود. در همین حال از آن‌جایی که خودرو عامل توسعه صنعتی است و لوکوموتیو صنایع دیگر است پس دور از ذهن نیست که مردم خودرو را نماد حمایت از تولید داخل بدانند و آن را نمادی برای حمایت از کل صنایع کشور بدانند.

از سال‌های پیش در اکثر وزارتخانه‌های دولتی از خودروهای ساخت داخل استفاده شده و تنها در وزارت امورخارجه به خاطر پروتکل‌های خاص و اینکه مدیران این وزارتخانه نماد ایران در دیدگاه جهانی خوانده می‌شوند از خودروهای لوکس خارجی استفاده می‌کنند. وگرنه در وزارتخانه‌های دولتی اکثرا از خودروهای ساخت داخل همچون سمند، پژو و… استفاده می‌شود و این یک الزام است حتی در زمانی که خودروهای شاسی استفاده می‌شود هم از خودروهای مشترک با برندهای خارجی استفاده می‌شود تا بحث حمایت از تولید داخلی اجرایی شود. حال اینکه در زمان‌های غیر اداری دولتمردان از خودروهای دیگری استفاده می‌کنند بحث دیگری است.

این یک واقعیت است که جای تولید خودروی لوکس در خودروسازی‌های دولتی خالی است و هنوز خودروسازان ما به شرایطی نرسیده‌اند که تولید خودروی لوکس برای آنها مزیت اقتصادی داشته باشد. اصولا خودرسازی‌های داخلی زمانی تولید یک خودرو را صرفه‌دار می‌خوانند که امکان تولید انبوه آن وجود داشته باشد و متقاضی خرید به میزان تولید وجود داشته باشد اما خودروهای لوکس از آن دسته خودروهایی هستند که امکان تولید انبوه ندارند و تیراژ تولید آنها به قدری محدود است که انگیزه تولید برای خودروسازان به وجود نمی‌آورد.

البته ناگفته پیداست که ما برای تولید خودروی لوکس به مجموعه عواملی نیازمندیم که یکی از آنها وابستگی به بازارهای جهانی است تا بتوانیم در عین اینکه این خودرو را به بازار داخلی عرضه می‌کنیم بازار صادراتی آن را نیز در اختیار داشته باشیم و چون روابط بین‌المللی ما برای صادرات خودرو فراهم نیست پس رفته‌رفته تولید این نوع خودروها به دلیل ترجیح مزیت سایر خودروها باعث فراموش شدن پرونده تولید خودروهای لوکس می‌شود.

بطور کلی عدم ارتباط با بازارهای بین‌المللی و قرارگیری در چرخه صادرات خودرو عامل مهمی در عدم پیشرفت صنعت خودرو در جهان است و تاکنون در این چرخه زیاد موفق نبوده‌ایم. چرا که پیشرفت در این صنعت به عوامل مختلفی وابسته است که یکی به بخش تحقیق و توسعه باز می‌گردد و دیگری به فروش که بسیار به هم وابسته هستند و تا فروش صورت نگیرد هیچ خودروسازی نمی‌تواندهزینه‌های تحقیق و توسعه برند جدید را فراهم کند و نا خواسته پرونده پیشرفت به بن بست می‌رسد.

اصولا با این شرایط نباید از خودروساز بخواهیم خودروی لوکس بسازد چرا که با توجه به هزینه‌های ایجاد خط تولید خودرو، عدم وجود متقاضی در بازار، این خطوط جدید تنها باعث انباشت زیان به خودروساز می‌شود. ولی این یک حق است که از خودروساز بخواهیم خودروی با کیفیت و در رنج قیمت مناسب تولید کند. در حقیقت خودروسازان ما در نوسانات عجیب تولیدی به سر می‌برند و این امر موجب شده حتی تداوم تولید و عرضه شان در بازار با انتقادات زیادی همراه باشد. انتظار این است که وقتی یک خودروساز خودرویی را برای مدتی مثلا ۱۰ ساله تولید می‌کند باید بتواند با افزایش تیراژ قیمت آن را کاهش دهد و بر میزان کیفیت آن بیفزاید. اما امروزه با توجه به نگاه دولتی که وجود دارد نتوانسته‌ایم با وجود تثبیت تولید برخی خودروها در خطوط تولیدی اما قیمت را کاهش داده و بر کیفیت بیفزاییم.

این موضوع دقیقا در پراید و برخی خودروهای دیگر قابل مشاهده است. خود شما به موضوع تیراژ پراید به عنوان یکی از پرفروش‌ترین و پرتیراژترین خودروی ساخت داخل اشاره کردید اما همین خودرو با وجود اینکه متقاضی زیادی دارد، همواره از سوی همان مصرف‌کننده‌ها با انتقادات زیادی همراه است و آنها معتقدند که این خودرو به دلیل قرارگیری در محدوده قیمتی مناسب به یکی از پرفروش‌ترین‌ها تبدیل شده و با توجه به کیفیت پایین این خودرو هر زمانی که خودروی دیگری در این محدوده قیمتی با کیفیت مناسب عرضه شود قطعا گزینه اصلی خرید خودروی دوم خواهد بود و پراید از گردونه تولید خارج خواهد شد.

پراید به عنوان خودرویی که بیش از ۲۵ سال در ایران سابقه تولید دارد با مجموعه‌ای از انتقادات و ایرادات مواجه است. این امر در مورد سمند که سابقه تولید یک دهه‌ای دارد هم صادق است. توقع اقتصادی از این خودروها این بود که با افزایش تولید و تیراژ ضمن افزایش کیفیت تولید شاهد کاهش قیمت باشیم. هر چند که اگر قیمت‌ها را با ارقام تورم کشور مقایسه کنیم قیمت پراید افزایش نیافته و حتی کاهش یافته است. اما اینکه چرا کیفیت پراید کاهش یافته است خود جای بحث دارد.

خودرو تنها کالایی است که صاحبان دولتی دارد. اگر چه این روال در بخش موتوسیکلت هم وجود دارد اما به خاطر اینکه تعداد سازنده‌های موتوسیکلت زیاد است و اکثر خرده‌پا هستند دولتی خوانده نمی‌شوند اما عمده تولید خودرویی کشور در دست دو خودروساز بزرگی است که دولتی خوانده می‌شوند و عملکردشان، عملکرد دولت خوانده می‌شود. در همین حال از آن‌جایی که خودرو عامل توسعه صنعتی است و لوکوموتیو صنایع دیگر است پس دور از ذهن نیست که مردم خودرو را نماد حمایت از تولید داخل بدانند و آن را نمادی برای حمایت از کل صنایع کشور بدانند.

* ابتکار

– سقوط آزاد اقتصاد

این روزنامه حامی دولت وضعیت بازارهای کشور و تئوری فروپاشی اقتصادی را بررسی کرده است:  دلار ۶ هزار تومان شده و سکه نیز قیمت ۲ میلیون تومان را در معاملات روز گذشته پشت سر گذاشت. ارزش ریال، لحظه به لحظه در حال کاهش است و مردم ثانیه به ثانیه فقیرتر می‌شوند. عده‌ای می‌خواهند به مسافرت بروند و ارز نیست، عده‌ای می‌خواهند برای دانشجویان خود ارز بفرستند، اما ارز نیست. برخی بیمار در خانه دارند و می‌خواهند دارو بخرند، اما داروها به طرز سرسام آوری‌گران شده، نمایندگی‌های خودروهای خارجی فروش را متوقف کردند تا قیمت ارز به ثبات برسد. در شبکه‌های اجتماعی هم هرکسی، اعم از مردم عادی تا مسئولان دولتی و غیردولتی، کارشناس شده و در خصوص ادامه وضعیت بازارها نظر می‌دهد. اما آنچه عیان است، قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور در حالتی وخیم‌تر از حالت انقلاب است که حتی در آن زمان هم کاهش ارزش پول ملی، یک شبه اینقدر نمی‌شود.

تهدید جدی ونزوئلای پیش رو

پس از کشف منابع گسترده نفتی در ونزوئلا، این کشور از سال ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، رشد مداوم و ثابتی را تجربه کرد. تا سال ۱۹۸۲ این کشور همچنان ثروتمندترین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین محسوب می‌شد که از ثروت نفتی خود برای هزینه کردن در برنامه‌های اجتماعی از جمله خدمات بهداشتی، آموزش، حمل‌ونقل و یارانه‌های غذایی استفاده می‌کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی اوپک، بیش از ۹۵ درصد از کل صادرات ونزوئلا را نفت تشکیل می‌دهد. در آن زمان کارگران ونزوئلایی بالاترین میزان دستمزد را در منطقه دریافت می‌کردند.

پس از آن اما اوضاع به طور کامل دگرگون شد. در اواسط دهه ۱۹۸۰، عرضه بیش از حد نفت و کاهش قیمت آن، ضربه مهلکی بر اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. اقتصاد منقبض شد، واحد پول به طور تصاعدی ارزشش را از دست داد و تورم افزایش یافت که وابستگی به درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، مهمترین دلیل این امر بوده‌است.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی‌ کرده که تا سال ۲۰۲۲، سرانه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۱۲۲۱۰ دلار خواهد بود. بدین ترتیب ونزوئلا بسیار فقیرتر از آنچه که سال‌ها پیش، یعنی قبل از آغاز دوره چاوز بود، خواهد شد و این یعنی آغاز یک بحران عظیم اقتصادی.

در نهایت، ونزوئلا بدون اینکه درآمد کافی داشته‌باشد ناچار به چاپ اسکناس برای حفظ استانداردهای زندگی شد. آخرین آمار نیز حاکی از آن است که  قیمت‌ها در ونزوئلا که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲ هزار و ۶۱۶ درصد افزایش پیدا کردند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ابتدای مسیر انحطاطی که ونزوئلا را در بر گرفته و آن را تبدیل به بی ثبات‌ترین کشور از لحاظ اقتصادی کرده‌است، شبیه به شرایط فعلی بازارهای ارز و طلا در ایران بود. بنابراین چنانچه با اقدامات ضرب العجلی، منطقی و راهبردی، تلاش برای کنترل اوضاع انجام نگیرد، آینده روشنی در انتظار ما نیست.

نابسامانی اقتصادی در اوج

محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: اتفاقی که امروز در بازار ایران رخ داده‌ است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود. در واقع نشانه‌های بحران با سود بالای بانکی و خروج تولید از به صرفه بودن، بیکاری افسار گسیخته و نرخ بالای تورم خود را نشان می‌داد. اما آنچه اکنون قابل مشاهده است، این است که نابسامانی اقتصادی به اوج خود رسیده‌است. او افزود: مردم بر خلاف باوری که مسئولان دارند، در حال انتخاب راه‌های آگاهانه هستند. به همین دلیل بهتر است که اکنون قدرت‌های سیاسی حاکمیت، با هر نوع نگرشی اعم از اصلاح طلبی یا اصولگرایی که دارند، با اتخاذ سیاست‌های درست از ادامه این وضعیت جلوگیری کنند. در غیر این صورت اگر با همین فرمان جلو برویم، وضعیت بازارها از این هم بدتر می شود و ثبات در هیچ کجای کشور نخواهیم داشت.

رشد نرخ ارز نگران کننده نیست

تیمور رحمانی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: در روزهای اخیر، ما افزایش نرخ طلا نداشتیم، بلکه گران شدنی را تجربه کردیم که به واسطه رشد نرخ ارز رخ داده‌است. با این حال وضعیت آینده اقتصادی کشور به اندازه‌ای اسف‌بار نیست که بخواهیم ایران را با ونزوئلا مقایسه کنیم و یا فکر کنیم که در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داریم. این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: در چندسال گذشته، بانک مرکزی به صورت تصنعی نرخ ارز را پایین نگه داشته بود و اکنون این فنر رها شده‌است. اکنون نیز به دلیل همراه شدن با فضای روانی مشوشی که در جامعه برقرار است، این موضوع بحرانی به نظر می‌آید، اما می‌توان با استفاده از ابزارهای اقتصادی و دیپلماسی، هوشیاری به خرج داده و از این مهلکه خارج شویم. رحمانی دیگر عاملی که تاثیر نسبی در افزایش نرخ ارز داشته را باز نشدن مسیر مبادلات بانکی در سیستم بانکداری بین المللی قلمداد کرد و گفت: هرچند تهدیدات موجود بر سر راه سیستم بانکی به این موضوع دامن زده‌است، اما با مدیریت نقدینگی رشد یافته می‌توان آثار منفی این اتفاقات را در جامعه خنثی کرد. البته به طور طبیعی چند درصد جهش تورمی را نیز در پی خواهیم داشت.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به هیچ وجه ماهیت حبابی نداشته و مبتنی بر عوامل بنیادی است. به گفته رحمانی هرگونه جلوگیری از افزایش نرخ ارز و تثبیت آن اشتباه بوده و فقط افزایش را به تاخیر می‌اندازد و با جهش‌های شدید صرفا زمینه بی‌ثباتی و سلب توان برنامه‌ریزی فعالیت‌های تولیدی را فراهم می‌کند. بسیار پسندیده است که نرخ ارز در اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار ثابت باشد و در واقع دنیای آرمانی اقتصاددانان آن است که در نظام بازار عرضه و تقاضای ارز، این نرخ نسبتا با ثبات بماند تا صادرکنندگان، واردکنندگان و صاحبان منابع مالی بدون نگرانی از تغییرات نرخ ارز به داد و ستد کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها بپردازند. اما اگر به هر دلیلی عوامل بنیادی(مانند رشدهای بالای نقدینگی) افزایش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر کردند، تلاش برای ثابت نگه داشتن آن صرفا یارانه دادن به خارجی‌ها و فراهم کردن زمینه جهش‌های نرخ ارز است.

شاهد فروپاشی اقتصاد هستیم

همچنین حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ ارز و تشدید التهابات این بازار گفت: این شرایط عواملی مختلفی دارد. عامل عمده فضای مافیایی کشور و گروه‌های رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شده‌اند و از هر بهانه‌ای مانند خروج آمریکا از برجام و اتفاقات شب عید برای غارت‌گری استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این شرایط باعث تزریق احساس نگرانی و اضطراب به جامعه می‌شود و افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار می‌کنند که برآیند آن در افزایش تقاضای ارز و افزایش بی‌رویه قیمت آن نمایان است.

وی افزود: این فضا خود ملتهب کننده اتفاقاتی است که در شرایط کنونی ماهیت سیاسی پیدا کرده و افرادی که سعی می‌کنند از این رهگذر با دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی، سودهای هنگفتی را به بهای تحمیل هزینه به بخش‌های مختلف اقتصاد مانند تولید، بودجه خانوارها و گسترش اضطراب‌های اجتماعی و سیاسی به دست آورند.

راغفر با اشاره به تاثیر اجتماعی این التهابات گفت: نااطمینانی‌هایی که در این حوزها تشکیل شده، سبب بروز مشکلات جدی به ویژه برای طبقه فرودست و محروم جامعه از طریق هزینه‌های بالای زندگی و تامین حداقل‌های زندگی شده‌است. بنابراین جامعه در التهاب واکنش‌های سیاسی خواهد بود. وی ادامه داد: البته عده‌ای در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا شعله این التهابات را زیاد کنند که تاکیدی است بر ماهیت سیاسی موضوع و اینکه ما وارد دور بسته شر می‌شویم که از سویی افزایش قیمت‌ها باعث تشدید التهابات سیاسی شده و از سویی خود این التهابات سیاسی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و آسیب‌های جدی و پرهزینه در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به بار خواهد آورد. وی با اشاره به نبود اراده کافی در دولت برای مدیریت شرایط موجود گفت: نفوذ مافیای گسترده در دولت، مجلس و نهادهای تصمیم گیری که خود بخشی از این مشکل و متنفع از این شرایط هستند، اراده کافی برای برطرف کردن این مشکل را از دولت سلب کرده است، البته چون وظیفه دولت فراهم کردن امکانات و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است، به این مفهوم ما فاقد دولت هستیم. این استاد دانشگاه ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که این موضوع تنها به دولت مربوط نیست وبخش‌های مختلفی خارج از نهاد دولت، منابع بزرگ ریالی خود را وارد بازار ارز می‌کنند تا از طریق افزایش قیمت وایجاد التهاب به اهداف اقتصادی وحتی تضعیف موقعیت دولت دست یابند، ازهمین روی نباید تمامی مشکلات را به پای دولت نوشت.

وی ادامه داد: این نهادها با فعالیت‌های اقتصادی و قدرت نفوذ بالای خود در اقتصاد، نقش تعیین کننده تری نسبت به دولت دارند، البته دولت نیز منافع این گروه‌ها را نمایندگی می‌کند تا منافع مردم را.

وی در ارزیابی خود از روند بازار ارز مدعی شد: این شرایط نشانه‌ای از فروپاشی اقتصادی ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن است که در آینده نیز تشدید می‌شود.

* جوان

–  دلار افسارگسیخته تاوان ربا در بانک‌هاست!

روزنامه جوان نوشته است:‌ کم‌کاری دولت در تنظیم بازار، ورود دلال‌ها در بازار ارز، وجود مشکل در جابه‌جایی ارز و حواله‌ها، مرض عربستانی‌ها در دبی و مشکل صرافی‌ها همه‌وهمه از عوامل مشدده افزایش قیمت دلار در بازارهای ارز کشور است.

در یادداشت دیروز نیز به نقش تناقض‌گویی‌ها و انداختن تقصیر برگردن متهم‌های خیالی و پنهانی از سوی دولتمردان و دولت‌دوستان اشاره شد، اما علت‌العلل آن واقعیتی است تلخ و غیرقابل انکار که متأسفانه در سال‌های اخیر به عنوان سیاست کنترل تورم از آن یاد شده و همواره مورد تأیید برنامه‌ریزان اقتصادی و مشاوران دولت بوده است. دولت بعد از افزایش چندبرابری دلار در سال ۹۲، همواره مهم‌ترین دستاورد خود را بعد از برجام، کنترل نرخ تورم مطرح کرد و تا تشکیل دولت دوازدهم هم بر این موضوع تأکید داشت. از یاد نمی‌رود سخنان دکتر روحانی که این روزها در هر کانال و گروهی در حال انتشار است و گرانی نرخ ارز را حاصل بی‌تدبیری و استفاده‌نکردن از کارشناسان خبره می‌دانست!

این کارشناسانی که در رکاب دکتر روحانی پا به کار بودند، همواره بر این موضوع تأکید داشتند که برای سرمایه‌گذاری نیاز به محیطی آرام و امن و با نرخ تورم پایین هستیم. اما این دستاورد و ایده که در ظاهر هم منطقی به نظر می‌رسید، اکنون نمود خود را در افزایش لحظه‌ای قیمت دلار و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی در سایر کالاها عینیت می‌بخشد.

این ایده کارشناسان کنترل تورم از طریق نرخ سود بالای بانکی و کندکردن سرعت گردش پول بود. یعنی کنترل نرخ تورم با افزایش نقدینگی! هر چند که کارشناسان وابسته این نقدینگی را به دلیل افزایش شبه‌پول و سپرده‌ها خطر نمی‌دانستند، اما در هر صورت باید پیش‌بینی شرایط امروز را می‌کردند، بالاخره زمانی فرامی‌رسد که دارندگان این سپرده‌های بزرگ نگران حفظ دارایی‌هایشان خواهند بود و از آنجایی که بازارهای جذابی در داخل نیست و محک تحرک بازار مسکن نیز بی‌فایده بود، بنابراین ناگزیر به بازارهایی روانه شدند که ضریب نقدشوندگی آنها بیشتر بود.

کارشناسان حامی اقتصاد بازار (نئوکلاسیک‌ها و پولیون تصمیم‌ساز در دولت) از اینکه سیستم بانکی سرمایه‌های افراد حقیقی و حقوقی را به روشی ربا گونه ( افزایش نرخ سود بیشتر از نرخ تورم) هر روز بیشتر می‌کرد، غافل بودند و اثر افزایش نقدینگی بر تورم را ندیدند و از همین‌رو نقدینگی از حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این نقدینگی که اکنون بیش از ۱۲۰درصد تولید ناخالص داخلی است، از یک‌سو با نگرانی و ناامیدی از برنامه‌های دولتی به دنبال حفظ سرمایه‌های خود است و از سوی دیگر راه‌های مفری به خارج پیدا کرده است. بنابراین بازار ارز به چاه ویلی بدل شده که هر چه در آن ارز خارجی ریخته شود، مانند برف روی زمین گرم آب شده و روان به بخش‌های پنهان خواهد رفت.

به عبارت بهتر و ساده‌تر مجموعه عوامل خارجی و بی‌برنامگی و برنامه‌های غلط داخلی باعث شده تا غول نقدینگی، خود را تکانی بدهد که این تکان هنوز آثار مخرب خود را در یک بازار نشان داده است.

برای قابل فهم بودن عوام در واقع این بی‌اعتباری پول و مصیبتی که به زودی نمودش بر گرانی همه کالاها اثرگذار و قابل فهم و درک ملموس‌تر برای آحاد جامعه خواهد بود، نتیجه همان شبه ‌رباخواری‌هایی است که در بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت شد و این گرانی‌هایی که به زودی تحمیل می‌شود، به دلیل ناتوانی قدرت خرید ما را به رکودی عمیق‌تر خواهد برد. رباخواری‌هایی که حتی در ماه آخر پارسال در قالب یک اقدام شتابزده بار دیگر دامن زده شد. ما به زودی هزینه بی‌کفایتی و خیانت برخی مدیران بانکی و سیاستگذار در حوزه پولی را خواهیم پرداخت و تاوان این شبه‌رباخواری را باید مردم با کاهش ارزش پول و گرانی کالاها بدهند. بدیهی است هر چه به منظور کسب درآمد به بازارهای ارزی بیشتر هجوم بیاوریم، این تاوان سنگین‌تر خواهد شد و ممکن است وسعت این تاوان به سایر بخش‌های سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کند.