گذری بر جواز قرائات سبعه از دیدگاه فقهای شیعه

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا؛ امیرمحمد زاهدی، مدرس قرائات و کارشناس مرکز طبع و نشر قرآن کریم در یادداشتی به بررسی دیدگاه تاریخی علمای شیعه در خصوص قرائات سبعه می‌پردازد که در ادامه از نظر می‌گذرد؛

با وجود آرای روشن فقهای سلف و معاصر شیعه و نیز مفسران شیعه در تایید قرائات مختلف قرآن کریم، بعضی می‌گویند خواندن قرآن به صورت متفاوت با متن آن، روش اهل سنت است و در مذهب شیعه جایز نیست. این یادداشت با توجه به نظر فقهای قدیم و معاصر شیعه و نیز مفسران شیعه، ثابت می‌کند پرداختن به قرائات سبعه در فقه شیعه، جایز و بلکه جهت اشراف بر بیان قرآن، لازم است.

ابتدا با نظر امام خمینی(ره) و اسلاف ایشان در کتاب شریف تحریر الوسیله آشنا می‌شویم: آیت‌الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، معروف به صاحب عروه(متوفی به سال ۱۳۳۷ هجری قمری) در کتاب فقهی ذخیره الصالحین به فقه شیعه پرداخت. سپس آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی(متوفی به سال ۱۳۶۵ هجری قمری) در کتاب وسیله النجاه بر ذخیره الصالحین حاشیه زد، و نهایتا امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله بر کتاب وسیله النجاه حاشیه نوشت. با توجه به این که امام سعی کرده است حاشیه خود را با کمترین تغییر در متن وسیله النجاه به آن بیفزاید، می‌توان گفت متن موجود تحریر الوسیله، نشان دهنده نظر فقهی سه فقیه فوق الذکر است.

در تحریر الوسیله در باب مسائل قرائت و ذکر چنین آمده است: مسئله ۱۴ – احتیاط آن است که در قرائت حمد و سوره از قرائت هاى هفتگانه تخلف نکند همچنانکه احتیاط آن است که حمد و سوره را مطابق قرائت موجود در مصحف هاى شریفه موجود در دست مسلمین قرائت کند هرچند که تخلف در بعضى از کلمات مثل «مالک یوم الدین» و «کفوا احد» ضررى ندارد بلکه جواز قرائت به یکى از قرائت ها هرچند که با مصحف موجود مطابق نباشد بعید نیست.

می‌دانیم که اصطلاح «بعید نیست» در حکم فتواست، لذا از جمله اخیر، جواز قرائات سبعه ثابت می‌شود.

مسئله ۱۵ (از تحریرالوسیله) – جائز است اینکه مکلف آیه شریفه «مالک یوم الدین» را به صورت «ملک یوم الدین» قرائت کند و بعید نیست که قرائت اولى رجحان داشته باشد و همچنین جایز است کلمه «صراط» را هم با صاد و هم با سین بخواند ولى با صاد بهتر است و در جمله «کفوا احد» چهار وجه است: یکى بضمه فاء و یکى بسکون آن یکى با واو و یکى هم با همزه و بعید نیست که خواندن آن با ضمه فاء و واو بهتر باشد.
طبق این بیان، در عین ارجح دانستن حفص، سایر روایات مطرح شده هم جایز است.
(پایان نقل قول از ترجمه تحریر الوسیله اثر آقای سید محمد باقر موسوی همدانی)

در فقهای معاصر، امام خمینی وآیت‌الله سیستانی در رساله خود به این مطلب اشاره کرده اند.

در رساله دوازده مرجع چاپ دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، در مسئله ۱۰۰۲ در بیان نظر امام خمینی آمده است: … چنانچه (کلمه ای را) دو جور یا بیشتر بخواند … نمازش باطل است مگر آن که هر دو جور قرائت شده باشد و به امید رسیدن به واقع بخواند.

از این بیان چند مطلب روشن می‌شود:

۱) ایشان قرائات مختلف را صحیح می‌داند.

۲) نمی‌توان به طور قطعی هیچ یک از قرائات را رد کرد، چرا که رد قرائات یعنی ما می‌دانیم کدام قرائت ارجح است، و قبول این نکته که قاری با یک قرائت نمی‌تواند به واقعیت قرائت دست یابد، بدان معنی است که قاری لازم است برای اشراف به واقعیت قرائت، قرائات مختلف را بیاموزد و بخواند. مشابه همین بیان را آیت‌الله سیستانی ذیل همین مسئله ۱۰۰۲ دارد.

پرداختن به قرائات در بین مفسرین شیعه هم مشاهده می‌شود؛ در بین مفسرین معاصر شیعه، علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان که جزو مهم ترین تفاسیر معاصر شیعه است، در تفسیر حمد، قرائت ملک را نسبت به مالک ارجح می‌داند، با این استدلال که «هر پادشاهی(ملکی) دارا(مالک) است، ولی هر دارایی پادشاه نیست.» این بیان یعنی علامه طباطبایی اولا موضوع قرائات مختلف را می‌پذیرد، ثانیا قرائت دیگری را به طور استدلالی بر قرائت حفص ترجیح می‌دهد.

سوالی در اینجا مطرح می‌شود که: قرائات سبعه(هفت گانه) نسبت به سایر قرائات تا چه حد سندیت دارد؟ آیا سندیت آن در حد تواتر هست؟

پاسخ: متواتر در لغت به معنای پیاپی و مکرّر است و حدیث متواتر، حدیثی است که شمار راویان آن در هر طبقه زمانی، به حدّی باشد که تبانی آنان بر جعل حدیث، نزدیک به غیرممکن باشد. در مورد احادیث متواتر، احتمال نقل درست مضمون حدیث از معصوم گوینده آن، قطعی است. به نظر شیعه حدیث ثقلین و بخش‌هایی از واقعه غدیر خم از جمله این احادیث به شمار می‌آیند.

«اعتقاد به تواتر قرائات سبعه، عشره و …» با «تأیید این قرائت»، اگر چه دو مقوله ی شبیه به همند امّا جدا از هم هستند.

در احادیثی که از ائمه(ع) نیز به ما رسیده است همین مطلب صدق می‎کند. چه بسا حدیثی از امامی نقل شده و سند آن متواتر نباشد ولی محدّثان حکم به صحّت آن بدهند. بسیاری از احادیث شیعه از همین قبیل است و احادیثی که سندشان متواتر باشد کم هستند، ولی فقهای شیعه به صحّت آن حدیث حکم نموده‎اند و نظر فقهی صادر کرده‎اند، و اصولا در صحّت یک حدیث یا راوی، تنها توجه به تواتر آن حدیث، راهگشای معضلات فقهی نیست.
عموم علمای شیعه و سنّی از متقدّمین و متأخّرین به تواتر و یا لااقلّ صحت و موثّق بودن قرائت‏ های سبعه بخصوص در خواندن نماز، تلاوت قرآن و بعضا در صدور احکام و فتاوای فقهی نظر موافق داده‎اند.
بسیاری ازعلمای اهل تسنن و نیز دانشمندان شیعه، قرائات عشره را نیز موثّق دانسته اند و اعمال نظر بر طبق آن را جایز می‎دانند.
علما و دانشمندان نحوی برای تأیید نظریه خویش به قرائت هر یک از قراء (چه سبعه و چه عشره و یا اربعه عشر و یا بالاتر از آن) که قرائت آنان موافق نظریه نحوی اینان باشد، تمسک می‌جویند و شاهد و مثال می‌آورند.
طبق نظر علامه حسن زاده آملی، این قرّاء همزمان با ائمه(ع) بوده‌اند و آن عزیزان با قرائتها موافقت نموده‌اند، چرا که برای نمونه در هیچ حدیثی نداریم که صراحتاً و یا کنایتاً از قرائت به روش قرّاء مشهور نهی کرده باشند و یا از طریق “اخبار واحد” در رد قرائات به ما مطلبی رسیده باشد.
(منظور از خبر واحد، نوعی حدیث است که سلسله راویان آن به تواتر نرسیده و نمی‌توان بر صحت آن یقین داشت. هر حدیثی که خبر متواتر نباشد خبر واحد است، هر چند سلسله راویان آن بیش از یکی باشد.)
قرائت امامان شیعه، موافق با قرائت یکی از قرّاء(و نه لزوما روایت حفص از عاصم) بوده است و لااقل از طریق اخبار واحد، مؤیّدی برای این قرائات از بیانات امامان داریم.

با توجه به مطلب فوق، دانشمندان شیعه، یا قائل به تواتر قرائات بوده‌اند و یا صحت این قرائات را تأیید کرده‌اند. حال به این مطلب می‌پردازیم که نظر سایر فقهای شیعه در طول تاریخ، راجع به قرائات مختلف چیست؟

از علما و فقیهان شیعه، فقط بعضی از متأخرین و نه متقدّمین، مثل شیخ اعظم انصاری(ره) و حضرت آیت الله خوئی(ره) و شاگرد ایشان آیت الله معرفت، در مورد تواتر قرائات، نظر موافق ندارند، اما فقهای شیعه در صحت و جواز این قرائات متفق القول هستند.

نظر فقهی حضرت آیت‌الله خوئی(ره) در مورد خواندن نماز ـ و به طریق اولی در مورد قرائت قرآن ـ بر صحّت قرائات می‌باشد و ایشان قبول دارند که حتی قرائت طبق شیوه قراء سبعه جایز می‌باشد، و این اختلاف بر می‌گردد به نکته‌ای که قبلا بیان شد که آن بزرگوار، اگر چه تواتر قرائات را قبول ندارند، به صحّت این قرائات اذعان دارند و نظر فقهی خویش را بیان نموده‌اند و الّا چگونه ممکن است با علم به عدم صحّت این قرائات، بر قرائت آنها در نماز اجازه داده، صحّه بگذارند؟

مرحوم خوئی در کتاب البیان، در اواخر فصل قرائات، می‌فرمایند: … و اما با نظر به آنچه به طور قطعی از امامان معصوم(ع) درباره تقریر(=تایید تلویحی) قرائت شیعیانشان درباره هر یک از قرائات معروف در زمانشان، ثبت شده است، شکی نیست که هر یک از آن قرائت ها کفایت می‌کند و سپس مرحوم خوئی (مشابه بیان امام خمینی در تحریر الوسیله) بیان فرموده اند که این جواز به قرائات خاص سبعه یا عشره نیست، بلکه فقط کافی است قرائت شاذ یا موضوع نباشد؛ و در پایان فصل نتیجه گیری می‌کنند: جایز است قرائت در نماز به هر قرائتی که در زمان اهل بیت(ع) متعارف بوده است.

در اینجا اقوال بعضی از متقدمین و متأخّرین دانشمندان شیعه راجع به قرائات سبعه بیان می‌شود:

۱. سید محمد مجاهد(طباطبائی) در مفاتیح الأصول فرموده است: در تواتر قرائات سبع یا عدم تواتر آنها سه قول هست:
اول آنکه: مطلقاً متواترند و همه آنها از مصادیق ممّا نزل به الرّوح الأمین علی قلب سیّد المرسلین می‎باشند و قائلینِ به این قول: علّامه ابن مطهّر، ابن فهد، محقق ثانی، شهید ثانی در کتاب «مقاصد العلیه» و شیخ حرّ عاملی و محکیّاً از فاضل جواد می‎باشد.
و سید صدرالدین در «شرح وافیه» فرموده است که: معظم مجتهدین از اصحاب ما به تواتر قرائات سبع حکم کرده‎اند و رازی در «تفسیر کبیر» گفته است: بیشتر علما رأیشان به تواتر است.
دوم آنکه: قرائات سبع، قسمتی از آنها از قبیل هیأت کلمه است مثل: مدّ و لین و تخفیف همزه و اماله و امثال اینها و اینها غیر متواترند و لکن تواتر آنها لازم و واجب نیست(مخل به تواتر قرائت نیست) و قسمتی از آنها مثل جوهر لفظ است مانند «مَلِک» و «مالِک» و اینها(که قرائت بر آنها صادق است) متواترند و این رأی «شیخ بهایی و ابن حاجب و عضدی» است.
سوم آنکه: مطلقاً متواتر نیستند (نه اینکه صحیح نیستند) هر چند که جوهر لفظ باشد و این رأی شیخ طوسی در تبیان و نجم الأئمه در شرح کافیه و جمال الدین خوانساری و سید نعمت الله جزایری و شیخ یوسف بحرانی و سید صدرالدین و محکی از ابن طاووس درکتاب سعد السعود و رازی و زمخشری است و کلام حرفوشی به این رأی متمایل است.

۲. علّامه حلی(ره): قرائت قرآن با هر یک از قرائات هفتگانه جایز است؛ زیرا همه هفت قرائت متواتر است.

۳. شهید اول(ره): خواندن قرآن با قرائت‎های متواتر جایز است و گروهی قرائت «ابی جعفر و یعقوب و خَلَف» را که مکمل عشره قرائت‎ها می‎باشند، منع کرده‎اند ولی اصحّ آن است که قرائت این سه نفر نیز همانند قرائات هفتگانه به دلیل تواترشان جایز است.

۴. شهید ثانی(ره) در «شرح الفیه» می‎نویسد: مراد این نباشد که بگوییم تمامی قرائات واصله، متواتر هستند بلکه مقصود این است که قرائت متواتر در میان آن هفت قرائت هستند و حتی بعضی از آنها شاذّ و نادر است چه رسد به دیگر قرائت‎ها و نتیجه ی تحقیق عدّه‎ای از اهل فن نیز همین مطلب را مؤیّد است.

۵. میرزای قمی(ره) می‎فرمایند: اگر مراد از تواتر، تواتر از سوی پیامبر باشد، اثبات این مطلب مشکل است و اگر مقصود تواتر از سوی امامان ـ علیهم السّلام ـ باشد، صحیح و یقینی است؛ پس تجویز قرائت به وسیله آنان و تشویقی که در این باره نموده‎اند بدون تواتر امکان ندارد.

۶. شیخ طوسی(ره) با اینکه خود از موافقان نیست، می‎فرماید: امّا جمهور علمای شیعه، خواندن قرآن کریم مطابق معروفِ قرائت‎ها را در بین مردم جایز دانسته اند و گفته‎اند می‎توان قرآن را با هر یک از قرائت‎های هفتگانه تلاوت نمود و انتخاب قرائت خاصی را که با اعتقاد بر عدم جواز دیگر قرائت‎ها باشد، مکروه دانسته‎اند و تلاوت قرآن را طبق قرائت مجاز میان قرّاء و قرائتی را که از سوی آنان تحریم نشده باشد، اجازه داده‎اند.

۷. شیخ طبرسی(ره) می‎فرماید: آنچه از مذهب امامیّه جلب نظر می‎کند این است که علمای مذهب بالاتفاق و اجماعاً قرائت قرآن را بر طبق قرائاتی که بین مسلمین معمول و معروف است جایز دانسته‎اند و انتخاب یک قرائت بخصوص(مثلاً قرائت عاصم) را با اعتقاد به عدم صحّت دیگر قرائت‎ها، مکروه شمرده‎اند. از بیان شیخ طوسی(ره) ونیز بیان شیخ طبرسی(ره)، «کراهت ترجیح قرائت به روایت حفص از عاصم نسبت به سایر قرائات»، اثبات می‌شود.

۸. مرحوم محمد باقر خوانساری(ره) می‎گوید: در حجیّت «قرائات سبع» و نیز در حجیّت «قرائات عشر» اجمالاً در میان علمای امامیّه اختلافی وجود ندارد.

و در قسمتی دیگر می‎فرماید: ما از طریق روایات اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ نیز موظفیم قرآن کریم را همان گونه قرائت کنیم که مردم قرائت می‎کنند و مشهورترین قرائاتی که در میان مردم جایی برای خود باز کرده و قرائت آنان بر طبق آنها استقرار یافته است، همین قرائات سبع است که به همان قرّاء سبعه منسوب بوده است و مردم نیز بر قرائاتِ آنها متکی هستند.

۹. مرحوم محمد جواد عاملی می‎فرماید: در کتاب «جامع المقاصد» مرحوم کرکی، اجماع علمای شیعه بر تواتر قرائات قرّاء سبعه جلب نظر می‎کند، چنان که درکتاب «الغریه» و «الروض» اجماع علما بر همین مطلب دیده می‎شود؛ و در کتاب «مجمع البرهان» نیز این حقیقت مطرح شده است که تواتر این قرائات، قطعی و غیرقابل تردید می‎باشد.

۱۰. علّامه شعرانی می‎فرماید: هم اکنون قرائات قرّاء سبعه در کتب تفسیر ذکر شده است و حتی در زمان ما این قرائات همواره به گوش می‎رسد که باید آن را بازدهِ کوشش و تلاش علمای برجسته اسلامی دانست. و نیز می‎فرماید: تمام مسلمین بالاتفاق می‎گویند: قرّاء در قرائاتشان به سماع و نقل و روایتِ مُوَثَّق متکی هستند و این مبانی مطمئن تکیه گاه قرائاتِ آنها را تشکیل می‎دهد.

۱۱. از حاشیه مدارک تألیف مرحوم وحید بهبهانی(ره) نقل شده که: مراد از تواتر، ‌قرائتی است که در زمان امامان ـ علیهم السّلام ـ شایع بوده و منعی نفرموده‎اند و از این کشف می‎شود که آن بزرگواران، قرائت آنان را صحیح دانسته و در نماز تجویز کرده‎اند.

۱۲. مرحوم شهید اول علاوه بر آنچه بیان شد در «البیان» آورده‎اند: باطل می‎شود نماز اگر حمد و سوره را با قرائت شاذّه ـ نه به سبعه و عشره ـ بخوانند.

۱۳. مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی، صاحب عروه در همان کتاب می‎فرماید: احوط این می‎باشد که حمد و سوره ی نماز با قرائت یکی از قرائت‎های هفت نفر معروف خوانده شود، اگر چه اقوا این است که غیر سبعه نیز کفایت می‎کند، البته در صورتی که با اُسلوب عربی مطابق باشد. همان طور که در صدر یادداشت بیان شد، با توجه به بیان تحریرالوسیله، این عبارت کتاب عروه، شبیه عبارتی است که مرحوم طباطبائی در کتاب ذخیره الصالحین که منبع اصلی تحریر الوسیله است، دارد.

۱۴. حضرت امام خمینی(ره) فرموده است: احتیاط آن است که از یکی از قرائات سبعه تخلّف ننماید… بلکه بعید نیست که قرائت بر طبق یکی از قرائت‎های دیگر غیر از سبعه نیز جایز باشد و نیز آن حضرت در حاشیه عروه مرقوم فرموده است: ترک نشود قرائت به یکی از قرائات سبعه. و نیز در جواب استفتائی که شده فرموده است: خواندن نماز به قرائت یکی از قرّاء معروف، مانع ندارد.

۱۵. حضرت آیت الله خوئی(ره) می‎فرماید: ظاهر، جایز بودن اکتفا به هر قرائتی که نزد مردم متعارف است می‎باشد اگر چه از غیر سبعه باشد.

۱۶. علامه حسن حسن زاده آملی در این باره چنین می‎نگارد: قرائت قرآن طبق هفت قرائت، متواتر است، برخلاف قرائت‎های غیر معمول. و در جای دیگر می‎فرماید: مسلمین، قرآن را به قرائات سبعه متواتره می‎خوانند نه با قرائت‎های افراد تکروی که خود را از اجتماع جدا ساخته‎اند؛ و همچنین می‎گوییم علاوه بر اینها ائمه ما ـ علیهم السّلام ـ هم با این قرائت‎ها موافقت نموده‎اند، چون در عصر ایشان رایج بوده است و ایشان مردم را از عمل به آن قرائات منع نمی‎نمودند و همه جا قرائات امامان، موافق یکی از هفت قرائت است و اینکه قرائتی از ایشان روایت شود که غیر از قرائت‎های متواتر باشد بسیار کم است و این مسائل، با دقت در روایات برای متبحّر علوم قرآنی واضح می‎گردد.

۱۷. حضرت آیت الله سیستانی در رساله خود ذیل مسئله ۱۰۰۲ بیانی مشابه امام خمینی دارد که تأیید ایشان را نسبت به قرائات مختلف(بخش جوهر الفاظ) می‌رساند. ایشان می‌فرماید: . . . چنانچه [کلمه ای را] دو جور یا بیشتر بخواند، . . . در صورتی که هر دو جور خواندن صحیح باشد، مثل «اهدنا الصراط المستقیم» که می‌شود با سین و با صاد قرائت کرد، تکرار آن به دو جور ضرر ندارد.(رساله ۱۲ مرجع، دفتر انتشارات اسلامی حوزه)

۱۸. حضرت آیت الله بهجت(ره) در رساله خود در مسئله ۱۰۰۰ می‌فرماید: اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند، یا عمدا آن را نگوید یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلا به جای «ض»، «ظ» بگوید، به طوری که در زبان عربی بگویند آن حرف را تلفظ نکرده و موافق هیچ یک از قرائت های هفت گانه نباشد، یا جایی که باید بدون زیر و زبر خوانده شود، زیر و زبر بدهد، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است.(رساله ۹ مرجع) بیان ایشان نیز تأیید کننده قرائات سبعه است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عموم علمای شیعه در طول تاریخ، قرائات مختلف را تایید کرده‌اند و صرف‌نظر از تایید تواتر آنها، پرداختن به آنها حتی در نماز را جایز دانسته‌اند، تا جایی که حتی گروهی از بزرگان شیعه، مانند شیخ طوسی و شیخ طبرسی، ترجیح قرائت به روایت حفص از عاصم نسبت به سایر قرائات را مکروه دانسته‌اند؛ لذا برای حفظ کلیت «علم القرائه» و میراث قرآن کریم، پرداختن به دانش قرائات مختلف در سطوح عالی قرائت، امری اجتناب‌ناپذیر است.

۱.تحقیقات مرکز مطالعات اندیشه قم

۲.رساله ۱۲ مرجع شیعه، دفتر انتشارات اسلامی حوزه

۳.رساله ۹ مرجع شیعه