کیفیت مطلوب در کنار قیمت مناسب راهکار حمایت از خرید کالای ایرانی/ بهره وری پایین عامل افزایش قیمت تمام شده

هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص نحوه تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی بیان کرد: طبیعتا حمایت از تولید ملی یا تولید کالا یا خدمات ایرانی می‌تواند یک افتخار ملی باشد و این امر نه تنها شعار یک شهروند ایرانی بقیه شهروندان هم در دنیا حمایت از تولید همان کشور است.
وی در ادامه افزود: زمانی که یک اقتصاد صنعتی است، به دنبال حامی و پشتیبان خواهد بود و نکته قابل توجه این است که در حالی که آمریکا و چین عضو سازمات تجارت جهانی هستند و باید بدون تعرفه صادرات و واردات داشته باشند، ولی در یک ماه گذشته مهم‌ترین چالش اقتصادی دنیا بحث تعرفه گذاری در کشورهای غربی است برای حمایت از کالای این کشور و شعار مقابل به مثل آن هم چینی انجام دادند و ذکر این نکته به این دلیل است که کشور‌های صنعتی بزرگ در دنیا هم علی رغم اینکه نیاز شدید به صادرات کالا دارند، ولی ابتدا حمایت ازکالای خود را مطرح می‌کنند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بخش عمده صادرات ایران خام فروشی است، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از صادرات ایران به صورت خام فروشی است و حداکثر مواد واسطه‌ای و پتروشیمی است، اگر کشور‌های واسطه‌ای جهان از کالای خود حمایت می‌کنند ایران ینز باید به طریق اولا از کالای ایرانی را انجام دهیم و این موضوع به اقتدار ملی کشور باز می‌گردد.
حق شناس عنوان کرد: از منظر مصرف کنندگان کالایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مورد پذیرش آن‌ها باشد و شرط مطلوب بودن کالا کیفیت و قیمت مناسب است و حتی در برخی موارد شهروندان لازم است قیمت بالاتری را نیز برای کالای با کیفیت پرداخت کنند، اما اگر کیفیت مناسب نباشد و قیمت‌ها نیز بالاتر باشد طبیعی است که این عقلای نخواهد بود که مردم باز کالای ایرانی خریداری کنند.
وی در خصوص تحقق شعار سال گفت: راهکار تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی به کارگیری سیاست‌های چند جانبه شامل سیاست پولی و مالی است که در این راستا اقتصاد ایران اگر قرار است یک رشد و حمایت پایدار از کالای ایرانی انجام دهد باید تورم یک رقمی نه ۹ درصد و باید به زیر ۵ درصد برسد و در این حالت است که قیمت تمام شده کالا کاهش می‌یابد و این امر نیازمند یک سیاست پولی و مالی بلند مدت است.
کارشناس اقتصادی در این باره افزود: دوم سیاست حذف موانع تولید است و اگر فردی بخواهد بنگاه اقتصادی در ایران ایجاد کند به لحاظ زمانی و اخذ مجوز‌ها یک فرآیند طولانی باید پشت سر بگذارد که همه این موارد هزینه زاست و سومین سیاست هزینه تامین مالی و دسترسی به منابع مالی است که رسیدن به این نقطه در ایران گران است و تامین مالی در ایران با سایر کشور‌های برای یک کالای مشابه قابل رقابت نخواهد بود.
حق شناس با اشاره به پایین بودن میزان بهره وری در کشور گفت: در چند دهه اخیر میزان بهره وری مورد غفلت قرار گرفته و در ایران به لحاظ سخت افزاری و منابع انسانی ظرفیت مناسب برای تولید داریم، اما چون میزان بهره وری پایین است این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم بهره وری در ۵ برنامه گذشته، همچنین در برنامه ششم به آن اشاره شده را در این راستا عدد ۲.۵ واحد باید از ۸ واحد رشد از محل بهره وری محقق شود، اما عملا در بهترین حالت بهره وری در ایران بین ۰.۵ تا یک است اگر این امر ارتقا یابد قطعا منجر به کاهش هزینه تولید در اقتصاد ایران خواهد شد.   کارشناس اقتصادی در انتها خاطر نشان کرد: در یک جمع بندی کلی برای تحقق شعار سال که قطعا همه کشور‌ها در دنیا به دنبال این هستند اولا باید هزینه‌های مالی را با اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی مناسب، کاهش بروکراسی‌های اداری برای تولید در ایران و توجه به بخش بهره وری بتوانیم هم هزینه تولید را کاهش و کیفت را افزایش دهیم در این راستاست که هر شهروند ایرانی افتخار خواهد کرد که از کالای ایرانی استفاده کند، چون این امر موجب افزایش اشتغال و سطح رفاه خواهد بود.