شیراز| راهکارهای حقوقی و قضایی حمایت از کالای ایرانی در اتاق شیراز بررسی شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در جلسه کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد حمایت از کالای ایرانی از دو جهت اصولی عرضه و تقاضا قابل بررسی است، اظهار داشت: در جهت عرضه کالای ایرانی باید شرایطی ایجاد شود که کالای ایرانی به لحاظ کیفی قابلیت رقابت با کالاهای مشابه را داشته باشد که متاسفانه کالای ایرانی در این بخش نتوانسته جایگاه مناسبی کسب کند.

محمدصادق حمیدیان افزود: در شرایط امروز تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به مسایل بانکی و اقتصادی بنگاه‌های تولیدی، اعمال مصوبات در خصوص هدفمند کردن کنترل بازار بر اساس حمایت از کالای ایرانی، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید داخل از عوامل موثر در حمایت و رونق کالای ایرانی است.

وی بیان کرد: در بسیاری از محاکم، حکم مصادره کارخانه به نفع بانک صادر می‌شود که ما با این موضوع مخالف نیستیم اما الزام انجام این کار باید شرط عدم کاهش حق اشتغال و تولید آن واحد تولیدی در نظر گرفته شود که قوانین در این زمینه وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.

حمیدیان با بیان اینکه وجود کالای بی‌کیفیت و فاسد در سطح عرضه زیبنده مردم ما نیست، اظهارداشت: وجود فساد و تقلب در کالای ایرانی یکی از مواردی است که مردم از آن رنج می‌برند لذا در کنار حمایت از کالای ایرانی نیاز است دستگاه قضا در برخورد با تخلف و فساد در کالای ایرانی نیز برخورد قاطع داشته باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: شکل اساسی اعمال نظارت بر سطح عرضه باید با توجه به رقابت با کالای قاچاق تغییر کند به طوری که سازمان امور مالیاتی به عنوان قوی‌ترین دستگاه نظارتی کشور، که وظیفه نظارت بر تولید و عرضه کالای ایرانی را بر عهده دارد اما قاچاق کالا مشمول هیچ نظارت، مالیات و بیمه‌ای نیست.

حمیدیان با بیان اینکه بخش تولید پیش از رسیدن به مرحله تولید کالا هزینه‌های بیمه، صندوق بیکاری، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و درصد مالیات بر حقوق را پرداخت می‌کند، عنوان کرد: اگر ساز و کاری اندیشیده شود که مالیات بر ارزش فزوده تنها از کالای قاچاق دریافت شود شبکه ورود و توزیع قاچاق دچار مشکل و کنترل محقق می‌شود.

حمیدیان افزود: امسال استان فارس وارد خشکسالی بی‌سابقه‌ای شده است که در پی آن، سطح زیرکشت ما کاهش پیدا خواهد کرد و اگر تنها ۱۰ درصد از اشتغال بخش کشاورزی را در خشکسالی امسال از دست دهیم معادل یک و نیم برابر بخش صنعت خواهد بود که این حجم انبوه در حوزه حاشیه‌نشینی وارد می‌شود که بستر جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی برای این افراد فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه نیاز است حمایت از کالای ایرانی در همه ابعاد مورد توجه جدی قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از الزامات فعالیت در حوزه قضا بی‌طرفی است که اگر سه شعبه حل اختلاف در دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استقلال داشته و از دادگستری بگیرند یکی از بهترین کمک‌ها به تولید ایرانی است.

لزوم شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه برای حمایت از کالای ایرانی

یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز، نیز گفت: شعار امسال یکی از بخش‌های مهم در رونق اقتصاد کشور است و اهداف ویژه‌ای را دنبال می کند اما متاسفانه برخی تحلیل‌های نامناسبی از این نامگذاری داشتند و حمایت از کالای ایرانی را به خرید کالای ایرانی تعبیر کردند.

وی اظهارداشت: تمرکز شعار امسال بر روی حاکمیت و در مرحله بعد مردم است زیرا حاکمیت باید به نقش خود در حمایت از تولید داخل ایفا کند که در این صورت مردم به خوبی از کالای ایرانی حمایت خواهند کرد.

راهدار بیانکرد: در بحث شعار سال چند موضوع اصلی مانند انتخاب مزیت‌های نسبی در کشور و استان، ایجاد هویت اجتماعی، ایجاد اخلاق حرفه‌ای در فضای کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار، اعتماد سازی عمومی، تقویت پیوند بین حکومت و مردم، مبارزه جدی با فساد و اطلاع رسانی و تقویت باور عمومی اولویت دارد که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تحقق عملی شعار سال با سخنرانی، بنر و برنامه تلویزیونی امکان‌پذیر نیست و کالای ایرانی زمانی مصرف می‌شود که مصرف‌کننده به تولید داخل اعتماد داشته باشد.

راهدار عنوان کرد: نکته مهم در عملیاتی شدن شعار سال این است که در حمایت از کالای ایرانی قرار نیست همه کالاها و با هر شرایطی در کشور تولید شود بلکه مزیت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه باید شناسایی و بر اساس آن تولیدات داخلی تقویت شود.

بسته چندگانه حمایت از کالای ایرانی در دادگستری فارس تهیه می‌شود

سید عبدالنبی نجیبی، معاون قضائی دادگستری استان فارس نیز گفت: تلاش می‌کنیم در حوزه قضایی راهکارها، پیشنهادات اصلاحات قانونی و از ظرفیت شورای گفت‌وگوی استان برای حمایت همه جانبه از کالای ایرانی را در سطح کشور و استان استفاده کنیم.

وی افزود: این کارگروه در مباحث قضایی اقدامات نظری و پژوهشی خوبی انجام داده است که پژوهش کارشناسی در بحث توقیف وسایل و ابزار تولید نیز در حال انجام است و تلاش می‌کنیم رویه‌های مناسب متناسب با نیاز امروز اقتصاد کشور و استان استخراج و ارائه شود.

نجیبی بیان کرد: سرمایه اجتماعی و حس یگانگی مردم و دولت از مولفه‌های اصلی در حمایت از کالای ایرانی است که بنا داریم بسته چند گانه حمایت از کالای داخلی را در موضوع بنگاه‌های تولیدی و ظرفیت‌های حقوقی و قضایی در دادگستری استان تهیه کنیم.

حمایت قضایی از کالای ایرانی

رشید رشیدی، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز نیز با بیان اینکه برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی باید تعاریف را کنار گذاشته و عملیاتی و قانونی عمل کرد، افزود: از حیث قضایی و حمایت‌های قضایی از کالای ایرانی مشکل خاصی وجود ندارد و تا جایی که کالای ایرانی قابل حمایت باشد با اتخاذ راهکارهای قضایی، از تولید داخل حمایت می کنیم.

رشیدی بیان کرد: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حمایت از کالای ایرانی است که در اجرای این قوانین تعزیرات حکومتی، دادگاه انقلاب و گمرک باید فعال شوند.

کیفیت و قیمت یکی از مولفه‌های اصلی حمایت از کالای ایرانی

جلیل خداپرست، استاد بخش اقتصاد دنشگاه آزاد شیراز نیز گفت: شعار امسال کشور متمرکز بر تولیدکننده است که در این زمینه دولت باید از تولیدکننده حمایت، بازرسی و نظارت کند تا کالایی که نیاز بازار و مردم باشد تولید شود و مردم خود به سمت استفاده و خرید کالای ایرانی بروند.

وی اظهارداشت: کیفیت و قیمت یکی از مولفه‌های اصلی حمایت از کالای ایرانی است که در صورت حمایت از تولیدکننده، کالا و خدمات مورد اعتماد مردم خواهد بود و در نهایت شاهد رونق اقتصاد داخلی خواهیم بود.

خداپرست بیان کرد: برای حمایت از کالای ایرانی نیاز به ایجاد اعتماد عمومی داریم و اگر کالا و خدمات با کیفیت ارائه شود مردم به خوبی از آن حمایت می‌کنند لذا اعتماد‌سازی اجتماعی باید از بنگاه‌های اقتصادی و مسئولان آغاز شود.

کوروش استوار سنگری، استاد دانشگاه شیراز نیز گفت: در بحث حمایت از کالای ایرانی باید سطح تولید و مصرف کالاها تولید داخل مورد توجه قرار گیرد به طوری که اگر تولید بر اساس استاندارد مورد توجه قرار گیرد، حمایت از کالا محقق می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمینه دولت باید یارانه و کمک های خود به بخش تولید را با پیش شرط تولید متناسب با استاندارد، به واحدها اعمال کند تا شاهد تحقق شعار سال و رشد اقتصادی باشیم.

محمدحسن رئیس دفتر مطالعات کشاورزی و آب اتاق بازرگانی شیراز هم گفت: بحث خدمات پس از فروش و گارانتی یکی از مواردی است که در تولید کالای ایرانی مغفول مانده است که اگر این مهم مورد توجه قرار گیرد تاثیر مهمی در حمایت مردمی از کالای ایرانی دارد.