برگزاری مناقصه برای خرید کالای خارجی در ادارت دولتی!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جهان نیوز، زمانی که صحبت از حمایت از اشتغال، تولید ملی و حمایت همه جانبه از اقتصاد ملی می‌شود؛ رفتن به سوی رعایت شئون دینی، اسلامی و اصول جهانی در این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. همچنین زمانی که صحبت از کالای تولید داخل است،‌  حفظ هویت ملی مطرح می‌شود. همه مردم و مسئولان موظند عزم خود را برای رسیدن به هدف بالای خرید کالای ایرانی جذب کنند. بدون شک یکی از کاربردی‌ترین راهکارها در جهت حمایت از کالای ایرانی، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل است.
  با توجه به اینکه در سال‌های گذشته قوانین مختلفی در حوزه جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل وضع و اجرا شد، اما همچنان شاهدیم بسیاری از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند به راحتی توسط دولت و یا بخش خصوصی  از خارج وارد می‌شوند و این موضوع در کنار معضل قاچاق صدمات جبران ناپذیری را به شاکله تولید ملی در کشور وارد آورده است.

با توجه به اینکه سال ۹۷، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته، واجب است تا در مورد دلایل عدم موفقیت قوانین گذشته در جهت حمایت از تولید ملی و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی بحث و بررسی صورت گیرد و با بر طرف کردن نواقص قوانین و نوع اجرای آنها در سال پیش‌رو بتوانیم تا حد امکان از تولید ملی و تولید کالای ایرانی حمایت کنیم. در این راستا با آرمان خالقی دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آرمان خالقی دبیر خانه صنعت،‌معدن تجارت استان تهران اظهار کرد: هر سال سعی تمام مسئولان بر این امر متمرکز می‌شود تا بتوانند تا حد امکان به شعار تعیین شده برای آن سال جامه عمل بپوشانند و بحث‌های نظری و عملی بسیاری در این راستا صورت می‌گیرد.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، افزود: انتخاب نام هر سال یک سیر معناداری را طی می‌کند و تعیین نام‌های اقتصادی در چند سال متوالی نشان دهنده اهمیت مبانی و مسائل اقتصادی در سرنوشت کنونی کشور است.

وی  تصریح کرد: امسال نیز پیش‌بینی می‌شد که نامگذاری سال بر اساس یک مبحث اقتصادی باشد و موضوع حمایت از کالای ایرانی پس از عنوان کردن اقتصاد مقاومتی و توجه به اشتغال و تولید در کشور، حائز اهمیت بود.

خالقی تأکید کرد: یکی از سوالات اساسی مردم در راستای مصرف کالای ایرانی این است که آیا ما باید هر کالای ایرانی با هر کیفیتی را خریداری کنیم؟ و آیا حمایت از کالای ایرانی به هر قیمتی صحیح است؟ و یا اینکه ما به عنوان مصرف کننده اجازه نداریم کالای خوب با قیمت مناسب را انتخاب کنیم؟.
دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران در راستای پاسخ به سوال‌های مطرح شده، اذعان کرد: مردم حق دارند کالای خوب با قیمت مناسب بخرند و این یک اصل غیرقابل انکار است، اما باید به مصالح کلان اقتصادی کشور نیز توجه داشته باشیم. 

وی،گفت: کشور ما سال‌ها خود را به عنوان یک کشور مصرف کننده در دنیا معرفی کرده است و  اقتصاد ما تحت هجوم،‌ فشار و تحریم بوده است و مجموعه این مسائل موجب شده تا پایه‌های زیربنایی اقتصاد در کشور متزلزل شود.

خالقی افزود: بخش خصوصی در کشور در سال‌های گذشته هیچگاه نتوانسته به هدف‌های عملی در نظر گرفته شده، دست یابد و آنچه در سال‌های گذشته ما را آزار داده است، در واقع تحریم‌های داخلی به معنای نخریدن کالای تولید داخل توسط مردم و دولت‌ها بوده است.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، تصریح کرد: تحریم داخلی موجب شد تا تولید ملی نتواند آنطور که باید و شاید پا بگیرد و فضای رقابتی که باید شکل می‌گرفت هرگز به وجود نیامد در نتیجه کالای ایرانی نتوانست از جهت قیمتی با کالای مشابه خود در دنیا رقابت کند.
وی اظهار کرد: اکنون زمان آن رسیده است که  هر کس در هر جایگاهی باید بررسی کند چه اقدامی می‌تواند در جهت حمایت از کالای ایرانی  صورت دهد.

خالقی با بیان اینکه  تولید می‌تواند اولین قدم برای شکوفایی اقتصاد کشور باشد، اضافه کرد: اقتصاد نفتی سال‌ها بلای جان ما شده است و دلارهای حاصل از فروش نفت همیشه در کشور سرازیر بوده  و حتی دولت هزینه‌های جاری کشور را از محل درآمدهای نفتی تأمین کرده‌ است.
دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، ابراز کرد: دسترسی به درآمدهای سهل‌الوصول باعث شد تا ما  از دست زدن به کارهای جدی و سخت و تولیدی دور باشیم و هیچگاه در هیچ زمانی تولید را جدی نگرفتیم و همیشه با دلارهای نفتی کالاهای خارجی را خریدیم.

واردات کالای مشابه تولید داخلی و قاچاق، بلای جان تولید شد
وی افزود: نیاز مداوم مردم به مصرف کالا موجب شد تا مسئولان همیشه دست به واردات کالا از خارج از کشور بزنند و زمانی که شرایط برای واردات قانونی مهیا نبود مبادی قاچاق برای ورود کالاهای خارجی  باز بود و همین امر تهدید اصلی برای ادامه حیات تولید ملی محسوب می‌شود.
خالقی تأکید کرد: توزیع کالای قاچاق تا حدی در کشور به راحتی صورت می‌گیرد که شما به راحتی می‌توانید کالایی را که به صورت غیرقانونی وارد شده، با یک تلفن درب منزل دریافت کنید.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، گفت: کالای قاچاق کالای دور از دسترس نیست و به راحتی در بازارهای کشور توزیع شده و به فروش می‌رسد و هیچگاه برخورد جدی با ورود و فروش کالاهای قاچاق صورت نگرفته است.

وی  افزود: با وجود بستر مناسب برای واردات کالا و معضل دامن‌گیر قاچاق، تولید کننده داخلی چگونه می‌تواند در بازار کشور جان بگیرد.
خالقی تصریح کرد: دولت به عنوان یکی از مصرف‌کننده‌های اصلی کشور باید بداند که چه کالایی در کشور تولید می‌شود و آیا تولید داخلی می‌تواند جوابگوی نیازهای بالای دولت باشد در این جهت قانونگذار با  قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی این تکلیف را به دولت کرد که تأمین نیازهای خود را از کالای ملی تأمین کند.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، ادامه داد: از طرف دیگر ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت را مکلف کرد تا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را   تبدیل به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی، توسعه و ارتقا دهد.

وی ابراز کرد: مرکز اطلاع رسانی مناقصات در گذشته ایجاد شده است و دولت تمام مناقصات و معاملاتی را که انجام می‌دهد در آنجا اعلام می‌کند ولی هنوز تبدیل به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی نشده است.

خالقی تصریح کرد: هنوز جایگاهی برای تولید کنندگان اعلام نشده که بتوانند کالای خود را در آنجا وارد کرده و اطلاع رسانی کنند و خانه صنعت، معدن و تجارت پیگیر راه‌اندازی چنین سامانه‌ای است.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران اضافه کرد: چنین پایگاهی می‌تواند موجب افزایش اطلاعات دولت و نهادهای دیگر از میزان تولید داخلی شده و همچنین بخش خصوصی نیز می‌تواند کالای خود را در آنجا عرضه کند.

مناقصه ادارات دولتی برای خرید کالای خارجی
وی گفت: از طرف دیگر ممکن است ما به ادارات دولتی تکلیف کنیم که باید کالای مورد نیاز خود را از تولید کننده ایرانی تهیه کنند، اما پیشبرد این هدف نیازمند در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی از میزان و کیفیت تولیدات ملی و سایر اطلاعاتی است که هر مأمور خرید در هر اداره‌ای باید آنها را در اختیار داشته باشد.

خالقی اذعان کرد: گاهی اوقات یک اداره یا سازمان دولتی درخواست کالایی را دارد که یک تولید کننده داخلی به تنهایی قادر به تأمین آن نیست در این مواقع مأموران خرید معمولا اقدام به خرید از شرکت‌های خارجی می‌کنند در صورتی که باید با تجمیع دو یا چند کارخانه تولید‌کننده داخلی آن کالا، اقدام به تأمین محصول مورد نیاز خود کند.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران افزود: ذی‌حساب‌ها موظفند تمام خرید‌ها را چک کنند و بر اساس قانون اگر کالایی استاندارد ملی را نداشت این افراد مجرم شناخته شده و باید پاسخگو باشند، اما متأسفانه این قانون تا کنون به درستی اجرا نشده است.

وی تأکید کرد: حتی در برخی موارد دیده شده که اداره‌ها و سازمان‌های دولتی مناقصاتی را برای خرید یک کالا ترتیب می‌دهند و در آنجا شرایطی را مطرح می‌کنند که مخصوص یک کالای خارجی است و یک تولید کننده ایرانی قادر به تأمین تعداد تیراژ مورد نظر آنها نیست و با یک ترفند ساده قانون را دور زده و خرید کالای خارجی را انجام می‌دهد.

خالقی اظهار کرد: وزارت صنعت،‌ معدن، ‌تجارت سامانه‌ای را با نام setad.ir  راه‌اندازی کرده و فراخوان داده است تا هر کسی کالایی را در کشور تولید می‌کند در آنجا ثبت‌نام کرده و پس از معرفی کالای خود اقدام به عرضه آن در بازار کند.

دبیر خانه صنعت‌، معدن و تجارت تهران، تأکید کرد: خانه صنعت،‌معدن و تجارت نیز  از نیمه دوم سال گذشته اقدام به فراخوانی جهت جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات تولید کننده‌ها و برندهای داخلی کرده است تا بتوانیم برندهای قابل اعتماد را شناسایی کرده و به مردم معرفی کنیم.
وی توصیه کرد: مجلس شورای اسلامی باید در جهت حمایت از مصرف کالای ایرانی، نظارت خود را بر قوانینی که در گذشته در این راستا وضع شده بیشتر کند و در صورتی که در جایی نیاز است در قوانین گذشته  بازبینی و تغییراتی صورت دهند.

منبع:باشگاه خبرنگاران