رسیدگی به ۱۰ پرونده تخلف ارزی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری برنا در هرمزگان،سید مرتضی مدنی فدکی در نشستی خبری در بین خبرنگاران استان ، عنوان کرد : در مجموعه تعزیرات حکومتی موفقیت خود را در رضایت و دفاع از حقوق مردم می‌دانیم.

مدنی فدکی با بیان اینکه هرجایی که مردم از ما خواسته‌اند در حد توان ورود کرده‌ایم، افزود: از ۱۵ اسفند طرح کشیک نوروزی‌مان شروع می‌شود، برنامه‌ها تدوین و به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه هم قاضی‌های کشیک هم کارمندان و هم‌گشت‌ها از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در محل خدمت خود حضور خواند داشت، اضافه کرد: کشیک‌ها انجام می‌شود و رسیدگی به تخلفات خارج از نوبت و حتی در محل صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه نظارت‌ها مخصوص تنها بازار نخواهد بود و در مراکز گردشگری حتماً نظارت دقیقی خواهد شد، عنوان کرد: در حوزه بهداشت و درمان و دامپزشکی نیز نظارت‌ها را افزایش خواهیم داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با بیان اینکه جایی که نیاز باشد رئیس شعبه و قاضی تعزیرات حکومتی در محل حضور خواهند یافت، ابراز داشت : در حوزه عمده‌فروش‌ها، مراکز کیف و کفش، میدان تره‌بار، مراکز خوراکی، حمل‌ونقل، هتل‌ها و مراکز گردشگری نظارت دقیق‌تری خواهد شد.

مدنی فدکی با بیان اینکه پس از طرح گزارش عملکرد کاملی را ارائه خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: با متخلفین در حوزه‌های مختلف با اشد مجازات برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با بیان اینکه هر جا مردم با وظایف دستگاه‌ها بیشتر آشنا شوند هم خواسته‌هایشان زودتر رسیدگی می‌شود، هم دستگاه‌ها به‌موقع خدمات ارائه می‌دهند و هم تخلفات کاهش می یابد، تصریح کرد: اولویت و رویکرد دوم ما تأثیرگذاری در بهبود حوزه کسب‌وکار است، باید وضعیت کسب‌وکار بهتر شود.

مدنی فدکی با اشاره اینکه مهم‌ترین معضل ما قاچاق است که یکی از موانع اصلی بهبود وضعیت اقتصادی است و باید به جد با آن برخورد شود، خاطرنشان کرد: از مواردی که روی آن حساسیم کالاهای صلاحیت محور مثل مواد غذایی، دارویی و … است.

وی با بیان اینکه کالاهایی از عربستان و امارات وارد می‌شود که نمونه داخلی دارد و باید از سطح بازار جمع‌آوری شود، عنوان کرد: اصناف و مردم باید همکاری بیشتری داشته باشند و اجازه ندهیم این کالاها وارد بازار شوند و بازار هدف این کشورها باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با اشاره به اینکه برخی کالاها توسط اتباع بیگانه و به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، افزود: اولویت ما باید تولید و صادرات باشد و به کالاهای غیرمجاز اجازه ورود ندهیم و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه مورد سؤال قرار گیرند.

مدنی فدکی با بیان اینکه بازتاب کالاهای خارجی، بازار را خراب کرده است، ابراز کرد: آمار پرونده‌های تعزیرات در حوزه قاچاق نشان می‌دهد بیشترین قاچاق کالا درزمینۀ پوشاک و پارچه است و بیشتر کالاهایی وارد می‌شود که تولید داخلی خوبی در آن زمینه‌ها داریم.

وی با اشاره به اینکه کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان هم باید از کالاهایی باشد که تولید داخلی در آن زمینه نداریم، اظهار کرد: مناطق آزاد باید رویکرد خود را تغییر دهند و کالاهایی را وارد کنند که در کشور تولید نداشته یا کم داریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با بیان اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی ، صید و صیادی استان هرمزگان خارج از فصل صادر می‌شود و ظرفیت خوبی در صادرات داریم، افزود: نگاهمان به اقتصاد باید صادرات محور باشد به‌ویژه با اولویت تولیدات داخلی استان، که با این کار در بهبود فضای کسب‌وکار و شعار سال نقش ایفا کنیم.

مدنی فدکی اولویت و رویکردی بعدی تعزیرات حکومتی را حمایت از حقوق مردم خواند و اضافه کرد: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir از هر بخشی چه دولتی و چه خصوصی حتی از تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه رویکرد بعدی ما تسریع در رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام است، خاطرنشان کرد: باید رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به کمتر از یک ماه برسد، در برخی موارد خلأهای قانونی داریم که امیدوارم بررسی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه سال جاری این نهاد، اظهار کرد: ۱۲ هزار و ۶۳۸ پرونده وارده درزمینۀ کالا، خدمات، بهداشت و درمان، دامپزشکی و قاچاق داشتیم، ۱۳ هزار و ۲۳۵ فقره پرونده مختومه داشتیم که می‌توان گفت ۱۰۰ درصد پرونده‌های امسال رسیدگی شده است.

مدنی فدکی با اشاره به اینکه میزان محکومیت این۱۳ هزار و ۲۳۵ فقره پرونده مختومه  359 میلیارد تومان بوده است، افزود: نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش در پرونده‌های وارده، ۱۶ درصد افزایش در پرونده‌های مختومه و ۵۲ درصد کاهش پرونده داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۹۷ فقره مربوط به قاچاق بوده است، عنوان کرد: در حوزه قاچاق بیشترین پرونده‌ها مربوط به خارج از استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در خصوص حوزه اجرای احکام گفت: ۱۲ هزار و ۹۷ پرونده وارده ، ۱۳ هزار و ۷۳۸ فقره پرونده مختومه داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش در پرونده وارده و ۵۵ درصد افزایش در پرونده‌های مختومه و ۹۴ درصد افزایش وصولی داشته‌ایم.

مدنی فدکی خاطرنشان کرد: از مبلغ وصولی احکام هیچ مبلغی سهم دستگاه‌های مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی در جهت بهبود خدمات نمی‌شود که خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.

وی با اشاره به اینکه  مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۵۳ روز رسیده که قبلاً ۷۴ روز بوده است، تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۳۸ نفر مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته که ۳۱ نفر از آنان تبعه خارجی بوده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به ۱۰ پرونده تخلفات ارزی اشاره کرد که با اعلام پیگیری یکی از بانک‌ها بررسی شده است، افزود: این افراد ارز گرفته‌اند که کالا وارد کنند اما هیچ کالایی وارد کشور نشده و ارز دریافتی نیز موجود نیست، عمده ارز دریافت شده ارز کره جنوبی و چین بوده است.

مدنی فدکی با بیان اینکه تنها یکی از این پرونده‌ها باید ۱۲۹ میلیارد ریال به شبکه بانکی برگرداند، افزود: تنها یکی از پرونده‌ها مربوط به استان است و اکثریت غریب به‌اتفاق متخلفین این پرونده‌ها متواری هستند.

وی به یک پرونده در حوزه قاچاق سیگار نیز اشاره و ابراز کرد: این پرونده دو متهم داشته و ۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال محکوم شده است، پرونده دیگری نیز با دو متهم در این حوزه داشته‌ایم که ۵۴۲ میلیون تومان محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به یک پرونده گوشی موبایل با محکومیت ۲۹۰ میلیون تومان نیز اشاره کرد و افزود: پرونده دیگری نیز در این حوزه با محکومیت دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان داشته‌ایم که خودروی فرد متخلف نیز به نفع دولت ضبط‌شده است.