توپ امحاء خودروهای قاچاق در زمین سازمان استاندارد

علی‌اکبر پوراحمد نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به شرایط امحای کالاهای قاچاق به خصوص خودروهای قاچاق اظهار کرد: امحای کالاهای قاچاق نیازمند حکم مرجع قضایی است و مرجع قضایی در حکم صادره در خصوص کالاهای قاچاق، دو موضوع را متذکر می‌شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه هیچ کاری بدون حکم مراجع قضایی امکانپذیر نیست افزود: در احکام قضایی اولاً حکم قاچاق بودن کالا صادر می شود و در ثانی نوع برخوردی که باید با این کالا انجام گیرد نیز مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: مرجع قضایی بخش دوم را بر اساس استعلام از دستگاه‌های مربوطه صادر می‌کند؛ به عنوان مثال زمانی که کالاهای خوراکی قاچاق کشف می‌شوند این استعلام از وزارت بهداشت اخذ می‌شود که آیا این کالاهای مکشوفه قابلیت استفاده انسانی یا حتی حیوانی را دارد یا باید امحا شود؟ لذا بر اساس این استعلام، احکام قضایی نیز در خصوص کالاهای قاچاق مبنی بر امحاء آن‌ها یا مصارف دیگر صادر می‌شود.

پوراحمد نژاد گفت: در خصوص خودروهای قاچاق نیز با توجه به قانون فعلی، خودروهای قاچاق مکشوفه یا باید به خارج از کشور صادر شده و یا امحا شوند که انتخاب هریک از این دو نیز منوط به حکم مرجع قضایی است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: مرجع قضایی بعد از محرز شدن قاچاق بودن خودروهای مکشوفه، از سازمان استاندارد استعلام‌های لازم را به عمل می‌آورد تا بر اساس این استعلام مشخص شود که خودروهای قاچاق مکشوفه، در حال حاضر و با توجه به شرایط خواب خودروها و نگهداری آن‌ها در انبارها، استانداردهای فنی لازم را برای صادرات به خارج از کشور دارند یا فاقد این استانداردهای لازم بوده و باید امحا شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان استاندارد در خصوص خودروهای قاچاق چه پاسخی به استعلامات مقام قضایی داده است گفت: عمدتاً سازمان استاندارد با توجه به شرایط نگهداری خودروها که عمدتاً مناسب نیست می‌تواند غیراستاندارد بودن آن‌ها را اعلام کند اما عمدتاً اعلام می‌شود که بررسی استاندارد خودروهای قاچاق نیازمند کارشناسی‌های دقیق و فنی است و با توجه به این موضوع، مدت‌ها است که خودروهای قاچاق همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

پوراحمد نژاد در پایان با تاکید بر اینکه تعداد خودروهای قاچاق در استان تهران به هیچ وجه عدد قابل ملاحظه‌ای نبوده و کمتر از ۱۰ دستگاه است خاطرنشان کرد: تا امروز در استان تهران نه امحاء خودروی قاچاق داشتیم نه صادرات این خودروها.