وزیر اقتصاد در یک قدمی استیضاح / عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌کاهش سود سپرده بانکی/ شکست تصمیمات اقتصادی دولت/ عاقبت تعیین دستوری نرخ سود و تورم
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، نمایندگان مجلس معتقدند باید برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از این نوسانات، با توجه به اینکه امکان قانونی سوال از رئیس بانک مرکزی را ندارد، با تکیه بر وظیفه نظارتی خود باید وزیر اقتصاد و دارایی را استیضاح
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، نمایندگان مجلس معتقدند باید برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از این نوسانات، با توجه به اینکه امکان قانونی سوال از رئیس بانک مرکزی را ندارد، با تکیه بر وظیفه نظارتی خود باید وزیر اقتصاد و دارایی را استیضاح کنند.
* وطن امروز – آدرس غلط حامیان دولت درباره دستاوردهای گرانی ارز
وطن امروز نوشته است: با وجود افزایش پلکانی قیمت دلار طی سال جاری، تراز تجاری ۹ ماه منتهی به آذر منفی ۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار گزارش شده است، این در حالی است که تراز تجاری مدت زمان مشابه سال گذشته که نسبتا دلار کم‌نوسان بود، مثبت ۶۸۵ میلیون دلار بوده است؛ این نشان از آن دارد که افزایش صادرات به واسطه افزایش قیمت دلار یک نظریه باطل است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، یکی از بهانه‌هایی که طی سال‌های اخیر در پاسخ به دلیل منفی بودن تراز تجاری توسط دولتمردان تدبیر و امید مطرح می‌شد، غیرواقعی بودن نرخ ارز بود البته این دیدگاه از سوی نزدیکان به مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور عنوان می‌شد و طیف دیگری در هیات دولت به کلی با این دیدگاه مخالف بودند که از شاخص‌ترین چهره‌های آن می‌توان به نوبخت سخنگوی دولت و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد اشاره کرد. بر این اساس دیدگاهی در هیات دولت وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت پایین دلار طی سال‌های اخیر باعث شده به صادرات لطمه وارد شود. آنها بر این باورند که حضور مستمر بانک مرکزی در بازار ارز و تزریق‌های ارزی برای کاهش دلار مصداق سرکوب قیمت واقعی است و این سرکوب باعث می‌شود صادرات سود واقعی که باید را نداشته باشد و در عوض واردات به دلیل ارزان بودن دلار به صرفه باشد. مدافعان این نظریه حتی پای اقتصاد مقاومتی را هم پیش می‌کشند و می‌گویند دلیل اینکه تولید در ایران ناکام مانده همین موضوع ارزان بودن دلار است. آنها همواره واردکننده را با تولیدکننده مقایسه می‌کنند و می‌گویند در شرایطی که دلار ارزان است گرفتن ثبت سفارش خودرو خیلی بهتر از در گیر و دار تامین اجتماعی، جذب کارگر و مصائب تولید افتادن است. البته این استدلال درست است اما سوال اصلی اینجاست که چرا باید گرفتن ثبت سفارش یا به‌طور کلی واردات در اقتصاد ایران تا این حد آسان باشد؟ چرا باید آنقدر قاچاق به‌صرفه باشد که کسی به تولید فکر نکند؟ به نظر می‌رسد گویندگان این ادعا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می‌شود بیشتر در حال پاک کردن صورت‌مسأله دلیل رغبت سرمایه‌گذاران در داخل به واردات هستند تا به دنبال پاسخ به اینکه چرا واردات و قاچاق در ایران به‌صرفه است.
آیا افزایش نرخ ارز رویای صادرکنندگان است؟
در حال حاضر این سوال پیش می‌آید که چرا تراز تجاری ۹ ماه اخیر با وجود افزایش پلکانی دلار مثبت نشده است؟ قیمت دلار طی یک سال اخیر ۱۴۰۰ تومان یا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، همان چیزی که صادرکنندگان رویای آن را داشتند. امروز باید روز شکوفایی صادرات باشد اما چرا چنین اتفاقی نیفتاده است؟ دلیل آن است که اساسا سبد کالاهای صادراتی ایران به کلی به دلار ارتباطی ندارد، اینکه گفته می‌شود با کاهش نرخ دلار مزیت رقابتی اقتصاد ایران از بین می‌رود اشتباه است زیرا سوخت‌های فسیلی و مشتقات آنها کششی در برابر نوسان ارزی ندارند. بنا بر این گزارش، در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری تنها ۶۱/۹ درصد اقلام صادراتی از ایران را محصولات غیرنفتی تشکیل می‌دادند که عبارتند از: سنگ‌آهن ۴۲/۲ درصد، اوره محلول در آب ۵۵/۱ درصد، فولاد ۵۶/۱ درصد، مشتقات آهنی ۹۴/۱ درصد و پسته ۱۴/۲ درصد (در این آمار مشتقات پتروشیمی‌ها محاسبه نشده است زیرا آنها هم برابر نوسان دلار کشش ندارند). با این توضیح غیرمنطقی به نظر می‌رسد که برای کمتر از ۱۰ درصد سبد صادراتی اقدام به افزایش قیمت دلار در داخل کشور کنیم، اقدامی که هم از نظر روانی تبعات منفی بسیاری دارد و هم باعث تورم داخلی می‌شود؛ از سوی دیگر طبق گزارش‌های گمرک، قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، برنج، لوبیا و وسایل نقلیه بیشترین کالاهایی هستند که طی ۹ ماه منتهی به آذر وارد کشور شده‌اند و بالغ بر ۷۰ درصد واردات ایران در این بازه زمانی را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دادند، بنا بر این افزایش نرخ ارز می‌تواند روی کالاهای نهایی تولید شده هم تاثیر بگذارد که در این شرایط دولت مجبور می‌شود به برخی کالاهای اساسی سوبسید بدهد و دوباره همان آش و همان کاسه…
رانتی پشت افزایش نرخ ارز است
نه‌تنها نظریه افزایش صادرات به دنبال افزایش نرخ ارز در عمل رفوزه شده است بلکه همواره کارشناسان اقتصادی هم آن را دیدگاهی اشتباه خوانده‌اند، بر همین اساس حسن سبحانی استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: یک نظریه در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شما ارزش پول داخلی خود را کم کنید، واردات به کشور کم می‌شود و صادرات افزایش پیدا می‌کند؛ این موضوع در برخی کشورهای صنعتی دنیا جواب داده اما در اقتصاد ایران جواب نداده است، زیرا در اقتصاد کشور ما آنقدر کالا تولید نمی‌شود که بخواهیم بر مبنای آن صادرات هم داشته باشیم. اقتصادهایی که با زیاد کردن نرخ ارز، صادرات در آنها افزایش پیدا می‌کند، تولید انبوه دارند ولی در ایران تولیدی نداریم. وی افزود: کسانی به عنوان بخش خصوصی- که البته بخش غیرمولد آن هستند- در اتاق‌های مختلف جمع شده‌اند و از افزایش قیمت ارز دفاع می‌کنند، همین افراد که اغلب بازرگان هستند در دولت هم حضور دارند و افزایش نرخ ارز، برای آنها استفاده رانتی دارد. حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد هم دیدگاهی نزدیک با سبحانی دارد و به «وطن‌امروز» می‌گوید اگر افزایش نرخ ارز صادرات را افزایش می‌دهد پس چرا سال ۹۰ که دلار بالا کشید صادرات تغییری نکرد؛ طبق این تفکر باید ما در سال ۹۰ شاهد شکوفایی صادرات می‌شدیم. به جرأت می‌گویم هیچ تحلیلی از وضعیت اقتصادی موجود توسط دولت وجود ندارد. ما در دولت یک تحلیلگر اقتصادی دقیق نداریم؛ دولتی‌ها هیچ اشرافی به مسائل اقتصادی ندارند. اطلاعاتی که بتواند وضعیت اقتصادی ایران را عیان کند وجود ندارد، در تحلیل اقتصادی دولت هم ضعف فکری و علمی وجود دارد و هم ضعف آماری داریم. بنا بر این گزارش، افزایش نرخ ارز چه پله پله و چه ناگهانی هیچگاه کمکی به صادرات نخواهد کرد و تنها منفعت این موضوع افزایش تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار است. هم‌اکنون شاهد این هستیم قیمت اتومبیل و وسایل برقی از جمله موبایل، تبلت یا لپ‌تاپ افزایش پیدا کرده است و فروشندگان این افزایش را ناشی از افزایش نرخ دلار می‌دانند، در حالی که اساسا بیش از یک سال است خودروی جدید ثبت سفارش نشده است و قیمت خودروهای حال حاضر باید متناسب با سال گذشته محاسبه شود؛ این موضوع برای محصولات الکترونیکی هم صادق است، در مجموع باید گفت به دلیل وجود سوداگران در اقتصاد ایران و نبود نظارت دولت لطمه افزایش نرخ ارز تنها به معیشت مردم است و هیچ تاثیر دیگری نخواهد داشت.
* کیهان
– عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌کاهش سود سپرده بانکی
کیهان نوشته است: با وجود دستور بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی، به دلیل نوسانات افسار گسیخته بازار ارز، این بانک از سیاست قبلی خود عقب‌نشینی و اعلام کرده همه بانک‌های کشور به انتشار اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد اقدام خواهند کرد!
هنوز اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده به شش ماه نرسیده که نوسانات افسارگسیخته بازار ارز (که منجر به افزایش ۹۰۰ تومانی قیمت دلار شد) بانک مرکزی را وادار به عقب‌نشینی در این خصوص کرد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته طرح پیش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزی و انتشار اوراق مشارکت ریالی را برای کنترل بازار ارز تدوین و اعلام کرد. در این راستا، همه بانک‌های کشور می‌توانند از امروز (۲۸ بهمن ۹۶) اوراق گواهی سپرده یکساله و با نرخ سود ۲۰ درصد را به مدت دو هفته عرضه کنند.
در صورت بازخرید اوراق قبل از سررسید یکساله نرخ سود این اوراق ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد.
گفتنی است، هرچند نرخ سود سپرده بانکی همچنان ۱۵ درصد بوده و تغییری نمی‌کند، اما این اقدام بانک مرکزی نشان می‌دهد با کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه امسال، برخی دارایی سرگردان خود را از بانک ها بیرون کشیده و با توجه به وضعیت نا مناسب بازار بورس و رکودی بودن مسکن، آن را وارد بازارهای ارز و سکه کرده‌اند.
اقدام اخیر بانک مرکزی، اعلام این موضوع است که مردم پول‌های خود را در این حساب (که سود بالایی معادل ۲۰ درصد پرداخت می‌کند) بگذارند تا جذابیت بازار ارز برای دلالان و سودجویان از بین برود.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، در این میان مسابقه‌ای میان بانک‌ها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپرده‌های بانکی یکساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانک‌ها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش خواهند کرد که این اوراق را از امروز به فروش برسانند.
بر این اساس تاکنون هشت بانک و دو موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کرده‌اند که در میان اسامی آنها، بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورند. بر این اساس مردم به مدت دو هفته فرصت دارند تا نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند.
گفتنی است، این عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست کاهش نرخ سود در حالی رخ داده که پیش از این مسئولان بانک مذکور سیاست کاهش نرخ سود را با هدف حمایت از تولید مطرح کرده بودند. لذا با وضعیت فعلی معلوم نیست تکلیف سیاست حمایت از تولید چه می‌شود؟
در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز به کار سامانه جدید ارزی از امروز (شنبه) به صورت آزمایشی، گفت: با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌ا… سیف با اشاره به روند اتفاقات بازار ارز در سال‌های گذشته اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تسویه حساب‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی همواره در زمان مشابه با نوساناتی در بازار ارز مواجه بوده‌ایم اما در سال جاری علاوه بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار در بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش‌بینی‌ها بوده و این امر نگرانی‌هایی برای جامعه به وجود آورد که نهایتاً بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازار ارز اتخاذ کرده است.
وی افزود: سامانه جدید ارزی از روز شنبه به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد و با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پیش‌فروش سکه بهارآزادی بیان کرد: بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش شش ماهه سکه بهار آزادی به قیمت ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.
– اقتصاد مقاومتی اجرا نشده است
کیهان درباره اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فردا وارد پنجمین سال خود می‌شود. هرچند توقع رسیدن به تمام اهداف این سند ۲۴بندی طی چهار سال، شاید چندان منطقی نباشد اما مروری بر فعالیت‌های انجام شده در این حوزه طی چهار سال گذشته و مقایسه آن با چشم‌انداز سند، از سوی هر ناظر منصف و مطلعی، کارنامه مثبت و قابل قبولی را در این زمینه ارائه نمی‌کند. البته گزارش‌ها و آمارهای اداری مانند همیشه دهان پر کن و درخشان است اما این آمار و ارقام با واقعیت‌های اقتصادی کشور و آنچه مردم لمس و با آن زندگی می‌کنند، فاصله‌ای قابل توجه دارد.
قریب به اتفاق محتوای بندهای این سند به گونه‌ای است که سرنخ اصلی عملیاتی شدن آنها، به قوای سه‌گانه کشور – مخصوصاً دولت- بازمی‌گردد. واقعیت آن است که کشور از حدود یک دهه پیش درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است. جنگی که متاسفانه هنوز از سوی مسئولان کشور باور نشده است و درک صحیحی از ابعاد و گستره آن وجود ندارد. خوان زاراته دستیار رئیس‌جمهور و مشاور امنیت ملی در دولت جورج بوش که سال‌ها در حوزه تحریم کار کرده است، در کتاب ۵۳۰ صفحه‌ای خود با عنوان «جنگ خزانه‌داری» (TREASURYS WAR) که سال ۲۰۱۳ منتشر شده، می‌نویسد؛ «زرادخانه آمریکا شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های تام هاوک و چریک‌هایی با کت و شلوار خاکستری است. وظیفه این چریک‌ها تبدیل ابزار مالی و اقتصادی (تحریم) به سلاحی قوی، علیه دشمنان آمریکاست.»
عوامل بسیاری در تعیین نتیجه هر جنگی می‌توانند موثر باشند اما به نظر می‌رسد دو عامل نقش کلیدی دارند؛ فرماندهان و طرح عملیات. آمریکا در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی عملیات جنگ را به چند جوان سپرد. دو تن از معروف‌ترین این افراد آدام زوبین مشهور به سزار تحریم‌ها و ریچارد نفیو معمار تحریم‌ها هستند. نفیو اکنون در «مرکز سیاستگذاری جهانی انرژی» دانشگاه کلمبیا مشغول به کار است و حدود دو ماه پیش کتاب وی «هنر تحریم‌ها» منتشر شد.
نفیو که در زمان مسئولیت چندان اهل آفتابی شدن در رسانه‌ها نبود و از پشت پرده جنگ را پیش می‌برد، اخیراً در مصاحبه‌ای که با یکی از سایت‌های ضدانقلاب فارسی‌زبان انجام داده، می‌گوید کار روی تشدید تحریم‌های ایران را از حدود سال ۲۰۰۷ آغاز کرده و رئیسش به او می‌گوید؛ «گوش کن، این بازی، بازی طولانی است، بازی خیلی طولانی است، کار حتی شاید تا زمانی که تو از دولت خارج شده باشی هم تمام نشود، پس نگران کوتاه‌مدت نباش، فقط مطمئن باش از قافله عقب نمی‌مانیم.» نفیو در این مصاحبه به نکته‌ای بسیار مهم و قابل توجه هم اشاره می‌کند. مصاحبه‌کننده از وی می‌پرسد منظور وی از مفهوم «درد» در بحث تحریم‌ها چیست و هدف این درد، مردم یا حاکمیت کشور تحت تحریم است؟ نفیو پاسخ می‌دهد؛ «بستگی به کشوری دارد که مورد تحریم واقع می‌شود و اینکه منافع مشخص آنچه است. اگر رژیم قذافی در لیبی را تحریم کنید اصلا نباید سراغ جمعیت رفت چون قذافی اهمیت خاصی به جمعیتش یا سطح دردشان نمی‌داد. در مورد کیم جونگ اون و کره شمالی هم همین است. در اینجا «درد» باید مشخصا نخبگان حاکمیت را هدف بگیرد تا آنها اوضاع را عوض کنند. در مورد روسیه هم همین است. به نظرم وقتی باید «درد» را در مورد جمعیت‌ها به کار برد که حاکمیت پایگاهی مردمی داشته باشد و ایران از نظر من در این دسته است. بخشی از مشروعیت حکومت ایران این است که «شاه، بد بود، کلی کارهای بد علیه ما کرد و چون این کار را کرد به پا خاستیم، قدرت را گرفتیم و به مردم دادیم و حالا ما در خدمت مردمیم.» داستان ایران یا شاید بشود گفت اسطوره ایران این است… در ماجرای تحریم‌ها باید تمرکز درد را جایی قرار می‌دادیم که تصمیم‌گیرندگان را قانع کند، در مورد ایران این از طریق ناراضی ساختن مردم از اوضاع بود.»
همین چند جمله از زبان معمار تحریم‌های ایران، کلید فهم کل ماجراست؛ مردم! این مردم هستند که نتیجه این نبرد سهمگین را تعیین می‌کنند. مردمی که آمریکا از یک سو سهمگین‌ترین جنگ اقتصادی تاریخ را بر آنان تحمیل می‌کند و از سوی دیگر هر روز با صدها و بلکه هزاران ابزار خوش آب و رنگ و آهنگ تبلیغاتی به آنان می‌گوید، دشمن‌پنداری آمریکا، توهم توطئه جمهوری اسلامی برای فریب شما و سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های خود است و کلید حل تمام مشکلات ارضی و سماوی شما و کشورتان در رابطه گرم و صمیمانه با ماست!
مردم با همه دردها و گلایه‌های بحق خود، هفته پیش در راهپیمایی تماشایی ۲۲ بهمن بار دیگر ثابت کردند که پای ارزش‌ها و آرمان‌هایی که ۴۰ سال پیش برای برپایی آنها انقلاب کردند، استوار ایستاده‌اند. آنان قهرمانان این جنگ ناجوانمردانه اقتصادی هستند که علی‌رغم شدت آتش بی‌امان دشمن، حاضر به خالی کردن سنگر و سپردن میدان به دشمن نشدند. عملکرد مدیران و فرماندهان میدانی جبهه خودی در این جنگ چگونه است؟ قرائن و شواهدی که ناظران را به سوی پاسخ راهنمایی می‌کند، تا حدی نگران‌کننده است. مدیری که در اوج جنگ ارزی، صرافی ثبت می‌کند مانند آن فرماندهی است که در میدان نبرد وقتی راه تدارکات زیر آتش دشمن است، به جای تدبیر برای چگونگی توزیع و مصرف آذوقه، خود اولین کسی است که به انبار حمله می‌برد!
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حکم طرح اصلی عملیات را در این جنگ دارد. اتحاد اصل بدیهی در هر جبهه‌ای است و یکی از چالش‌های جبهه خودی، درگیری میان فرماندهان میدانی است که به جای عمل بر اساس طرح عملیات، درگیر مناقشات و اختلافات گروهی و جناحی خود شده و از اصل جنگ و طرح عملیات غافل شوند. بی‌شک این درگیری‌ها و اختلافات از چشم دشمن مترصد حمله، دور نمی‌ماند. سه‌شنبه هفته گذشته «دنیل کوتز» رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکا، گزارش سالانه نهاد خود را با موضوع تهدیدهای پیش روی آمریکا به کنگره ارائه کرد. بخش قابل توجهی از این گزارش ۲۸ صفحه‌ای درباره ایران است. کوتز در قسمتی از آن تاکید می‌کند؛ «سیاستمداران میانه‌رو و تندرو ایران در تلاش جهت اجرای چشم‌انداز خود برای آینده ایران، به شکلی فزاینده با یکدیگر درگیر خواهند شد. این رقابت، عامل کلیدی در مشخص کردن این مسئله خواهد بود که آیا ایران، رفتار خود را به نحوی که در راستای منافع ایالات متحده باشد، تغییر خواهد داد یا نه».
دشمن به خوبی می‌داند که پادزهر این تهاجم، اقتصاد مقاومتی است. پس باید علیه آن سمپاشی و ایجاد ناامیدی کرد. به آن برچسب اقتصاد ریاضتی زد و اقتصاد مقاومتی را مترادف با انزوا و عدم تعامل اقتصادی با دنیا جا زد. میان فرماندهان میدانی اختلاف‌افکنی کرد و به شکلی موذیانه و مزورانه گروهی را تندرو و گروهی دیگر را میانه‌رو خواند و ادعای حمایت و همراهی با میانه‌روها کرد!
یکی از راهپیمایان خوش‌ذوق ۲۲ بهمن پلاکارد قابل تاملی بردست داشت؛ چهل سال است که مسئولین غربگرا می‌خواهند نظام را ساقط کنند اما مردم بابصیرت نمی‌گذارند! به‌طور منطقی بعید است مسئولان محترمی که از انواع و اقسام مواهب مسئولیت برخوردارند عامدانه در صدد چنین کاری باشند، اما وقتی کشور در شرایط جنگی است و ۴ سال است که نقشه عملیات در جیب فرماندهان میدانی خاک می‌خورد، نتیجه عملشان یا بهتر است بگوییم بی‌عملی‌شان همان است.
* قانون – سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور
این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد بانک مرکزی گزارش داده است:نگرانی در خصوص خروج سرمایه از کشور همیشه برای ایران مساله‌ای مهم و اساسی بوده و از زمان‌های بسیار دور تاکنون این اتفاق وجود داشته است. از شاهان قاجار گرفته تا مسئولان مملکتی که حالا سکان کشور را در دست گرفته‌اند، هر کدام به نوعی سرمایههای کشور را از کشور خارج کرده‌اند؛ سرمایههای پولی، مادی یا انسانی فرقی نمی‌کند، هرکدام از آنها امتیازی برای ایران محسوب می‌شود که‌در دوران‌های مختلف از کشور جدا شده و به سمت و سوی دیگری راه پیدا کرده‌اند. البته فرار سرمایه بیشتر در کشورهای در حال توسعه و روبه انکشاف بحث جدی تلقی می‌شود و این کشورها بیشتر با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کنند. مدتی است که در ایران نیز به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز ،خروج سرمایه از کشور در حال رقم خوردن است که موضوع تازه‌ای نیست. ساده‌ترین راه برای سرمایه‌گذاران در کشور یا خارج از کشور مساله ذخیره ارزی است؛ به‌خصوص حالا که نقدینگی در کشور افزایش یافته و مردم نگران آینده ارزش پول ملی هستند و گویی از حفظ سرمایه خود در بانک‌ها در هراسند.
نشانه‌های خروج سرمایه از کشور
در تمام اقتصادها یک اشتباه کوچک می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را در بر داشته باشد. این اشتباهات به اعتقاد کارشناسان و بخش خصوصی مربوط به سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی می‌شود. اما به گفته رییس اتاق بازرگانی، ای کاش تجربه چندین ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، کسب و به این عمل می کردیم که نوسانات پیش نیاید. بانک مرکزی باید تدابیری بیندیشد تا نوسانات ارز به حداقل برسد. اکنون در ایران با ارز چند نرخی شامل ارز مبادله ای، شرکتی (برای واردات)، اسکناس و حواله مواجه هستیم. مساله دیگری که در این میان زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته است، مربوط به افزایش نرخ حواله نسبت به نرخ ارزبوده و این نرخ حتی بیشتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است. این اتفاق نگران کننده می‌تواند یکی از نشانه‌های واقعی خروج سرمایه از کشور باشد.
ضربه‌ای که از ارز چند نرخی می‌خوریم
حسین محمودی اصل در این باره می‌گوید: متاسفانه بر خلاف وعده‌ای که داده شده بود، اقتصاد منتظر ارز تک نرخی بود اما این اتفاق نیفتاد و به جای ارز تک نرخی در حال حاضر ارز هشت نرخی داریم. ارز سامانه سنا ، ارز صراف‌ها، قیمت ارز تزریقی، ارز آزاد، ارز مبادله ای، ارز فردایی، ارز امروزی، ارز دیروزی، هشت نوع برای دلار قیمت داریم و دلار به جای تک نرخی شدن چند نرخی می شود. بنابراین کارشناسان معتقدند که تا زمانی که قیمت ارز در کشور واقعی نشود و ارز تنها یک نرخ داشته باشد، همچنان شاهد خروج سرمایه از کشور خواهیم بود. ضربه‌ای که اقتصاد ایران می‌خورد، از وجود ارز چند نرخی است.
کشش سرمایه به سمت بازار ارز و طلا
نوسانات بازار ارز، موجب نگرانی مردم از بی‌ارزش‌شدن پول ملی می‌شود و به همین‌دلیل مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و در بازار طلا و ارز سرمایه‌گذاری کنند. همچنین این اتفاق ورود بازیگران اقتصاد به تصمیم‌های کوتاه مدت را رقم می‌زند. به این صورت پول‌ها از سرمایه‌گذاری بلندمدت با نقدشوندگی طولانی به سمت سرمایه‌گذاری با نقد شوندگی بیشتر مانند ارز و طلا سوق پیدا می‌کند تا با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی‌شان حفظ شود.
اشتباهات بانک مرکزی
در حال حاضر به عقیده اقتصاددانان، سیاست‌های نادرست بانک مرکزی موجب شده تا مردم به سمت خرید بیشتر طلا و سکه روی بیاورند و سرمایه خود را از بانک خارج کنند. از جمله این سیاست‌ها تزریق اسکناس دلار به صرافی‌ها با نرخ پایین‌تر بود که باعث شد ارز و طلا از چرخه اقتصادی خارج شود و به گنجه خانه‌ها انتقال پیدا کند. این اتفاق به ضرر اقتصاد ایران و به نفع خزانه‌داری آمریکاست. از این طریق به اقتصاد آمریکا کمک می‌کنیم،چون کاغذهای چاپ شده خزانه‌داری آمریکا را با ریال سنگینی خریداری کرده و بعد در خانه نگه داشته‌ایم و این نیز صادرات کلانی است که اقتصاد آمریکا به کشور ما انجام می‌دهد و این رفتار غلط اقتصادی در ادوار مختلف بانک مرکزی تکرار می‌شود. به گفته پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی بانک مرکزی در چند هفته گذشته، خطای چند باره این بانک رادر ادوار گذشته مرتکب شده است و آن تزریق ارز اسکناس به صرافی‌ها با نرخ پایین‌تر است که باعث شده این صف‌های طولانی به وجود آید و تلقی یک سری شهروندان و مهم‌تر از آنها سوداگران ارزی این است که ارز را از بانک مرکزی با نرخ ارزان‌تری بخرند و بعد با نرخ گران‌تری بفروشند و این اقدام بانک مرکزی این شرایط را تشدید می‌کند. اثر منفی دیگر این سیاست، این است که ارز و طلا را از چرخه اقتصادی خارج و وارد خانه‌ها و گاوصندوق‌ها می‌کند. اکنون بانک مرکزی می خواهد راهکارهای جدید، دهها هزار میلیارد نقدینگی سرگردان مردم نگران از آینده را جذب بانک ها کند. از جمله این اقدامات افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد، سپرده ارزی- ریالی و پیش فروش سکه است.
تشدید خروج سرمایه از کشور
مساله دیگر مربوط به افزایش نرخ ارز حواله نسبت به اسکناس است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز حواله برای تحویل در کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر از کشورهایی است که ما با آنها تعاملات تجاری داریم. این مساله نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است؛ یعنی کسانی که به این کشورها مهاجرت کرده‌اند یا در آنجا ساکن هستند، تصمیم به سرمایه‌گذاری در آنجا گرفته‌اند و بنابراین دارایی‌های خودشان را به ارز تبدیل و به این کشورها منتقل می‌کنند. اگرچه این روند را در سال‌های گذشته نیز به شکل مرتب داشته‌ایم اما در مقاطعی این مساله تشدید می‌شود و تقاضا بالا می‌رود و به همان نسبت نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.
تاثیر اقدام اخیر بانک مرکزی
این درحالی است که برخی پیش‌بینی می‌کنند که با اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص انتشار گواهی سپرده ریالی یکساله با سود ۲۰ درصد، این تشنجات تا حدودی تسکین پیدا می‌کند و بازار رنگ آرامش به خود می‌گیرد. سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا این اتفاق تاثیری بر جذب سرمایه‌ها به سمت بانک و کاهش خروج سرمایه از کشور را خواهد داشت یا خیر؟ اما در این میان عده‌ای معتقدند که اقدامات بانک‌مرکزی همچون مُسکن، درمانی زودگذر برای اقتصاد کشور است و نمی‌تواند تاثیر بلندمدتی در بهبود شرایط موجود داشته باشد. کارشناسان تنها راه چاره را درمان قطعی و بلند مدت یعنی حرکت به سمت ارز واقعی و تک نرخی می‌دانند.
هنگامی‌که سیاست‌هایی را اعمال و فضای نقدینگی کشور را به شکلی مدیریت کنیم که منابع مالی به سمت دارایی‌های تجاری سوق پیدا کند، برای اقتصاد بسیار منفی است و ما را از منابع واقعی دور می‌کند.
از جمله این دارایی‌های تجاری مسکن، زمین، طلا، ارز و حتی خرید فروش و اوراق هستند. بنابراین اکنون منابع مالی و نقدینگی به بخش مبادلات صوری و سودآور سوق پیدا کرده است اما هیچ سود و منفعتی را برای کشور به همراه ندارد. این اتفاق تولید ثروت را برای کشور رقم نمی‌زد؛ به این ترتیب در حالی سرمایه‌ها به سمت مسکن و سایر بخش‌ها راه پیدا می‌کند که هیچ‌کدام تقاضای واقعی نیستند.
دولت جاذبه های طلایی را برای مردم فراهم کرده است و زمینه را برای درآمدهای بادآورده و سفته بازی ایجاد می‌کند؛ بنابراین در این شرایط هراقدامی (انتشار گواهی سپرده ارزی و ریالی یا پیش فروش سکه) صورت بگیرد، مثمر ثمر نخواهد بود. با این حال دولت باید جلوی سیاست های رونق تورمی را بگیرد، به این معنا که نباید افزایش قیمت مسکن وجود داشته باشد تا جاذبه‌ای برای تقاضای کاذب ایجاد نشود زیرا با این اتفاق تقاضای سفته بازی مسکن از تقاضای واقعی بیشتر خواهد بود و نرخ تورم را چندبرابر می‌سازد. به این ترتیب رو آوردن مردم به بازار سکه، ارز و مسکن هیچ کدام فرقی نمی‌کند به دلیل اینکه تقاضای واقعی در بازار وجود ندارد و معامله‌ها بیشتر برای کسب درآمد است. این مشکلی اصلی اقتصاد کشور ماست و هم اکنون درگیر آن هستیم و باید از آن جلوگیری شود. دولت با این سیاست‌ها به تورم دامن می‌زند و همچنان رکود را یدک می‌کشد. با این وجود، تولیدی در کار نیست و عرضه نمی‌شود، طرف تقاضا تحریم و تشدید می شود و طرف عرضه که تولید است، در رکود می ماند. اکنون در شرایط رکود به سر می‌بریم و به تورم نیز ورود پیدا کردیم و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند،به‌طورحتم تورم شدید دو رقمی خواهیم داشت. پیش‌بینی می‌شود حتی تورم به بیش از ۱۸ و ۲۰ درصد برسد؛ بنابراین متاسفانه این سیاست‌ها از یک طرف باعث رکود و از سوی دیگر تورم را افزایش می‌دهد. دولت ادعا می‌کرد که تورم را کاهش داده است و تورم تنها دستاورد دولت بود که با این اوصاف این دستاورد نیز از دست می‌رود.
* شرق – فرصت‌ها و چالش‌های افزایش قیمت دلار بر اقتصاد
روزنامه اصلاح طلب شرق درباره گرانی دلار گزارش داده است: چالش‌ها و فرصت‌های دلار و تأثیر افزایش نرخ دلار بر اقتصاد و جامعه در اولین نشست از سلسله‌نشست‌های آکادمی سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی تشریح شد. در این نشست که با حضور میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی و ارز، علی سعدوندی، استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی و دکتر علی حاجلی، جامعه‌شناس برگزار شد، سیاست‌های ارزی دولت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. علی سعدوندی استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی با فاجعه‌خواندن صندوق‌های ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در کشور، تأکید کرد؛ صندوق ذخیره ارزی که در زمان آقای خاتمی به وجود آمد، بیهوده بود و صندوق توسعه ملی که در زمان آقای احمدی‌نژاد پدید آمد، فاجعه بزرگ بود. به گفته او؛ پنج سال است که در دولت روحانی به شدت نقدینگی تزریق می‌کنیم اما نرخ بهره را در بانک‌ها افزایش داده‌ایم و پول‌ها را در بانک‌ها ذخیره کرده‌ایم درحالی‌که روزی این سد بزرگ خواهد شکست و در این صورت ضرر و زیان سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها از سد گتوند بیشتر خواهد بود. میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی و ارز نیز با تأکید بر اینکه بازار ارز ایران تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی است، توضیح داد؛ آمارها حاکی از آن است که حدود ٩٠ تا ٩۵ درصد مخارج ارزی توسط دولت تأمین می‌شود بنابراین با دولتی‌بودن اقتصاد طبیعتا با چنین مشکلاتی در بازار ارز روبه‌رو می‌شویم. او این را هم گفت که معضلات اقتصادی کشور با خصوصی‌سازی قابل‌حل نیست. ضمن اینکه نمی‌توان بخش خصوصی را با زور وادار به سرمایه‌گذاری کرد. علی حاجلی جامعه‌شناس نیز در این نشست به واکاوی تبعات افزایش نرخ ارز و رابطه آن با اعتراضات اجتماعی پرداخت و توضیح داد: وقتی دلار سیر صعودی به خود می‌گیرد، مردم احساس خطر می‌کنند و تصورشان بر این است که یا جنگی در آینده رخ خواهد داد یا موضوع اختلافات داخلی است یا دوباره کشور دچار تحریم‌های بین‌المللی شده است. در نتیجه در کشور وحشت و اضطراب فراوانی ایجاد و نظم زندگی مختل می‌شود.
بدترین مدیریت اقتصادی جهان را به‌همراه ونزوئلا داریم
علی سعدوندی، استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی، در نشست فرصت‌ها و چالش‌های افزایش قیمت دلار بر اقتصاد و جامعه گفت: متأسفانه ۵٠ سال است که سیاست ارزی ما تغییری نکرده و تنها یک‌سری مسائل را مرتب از زمان دولت هویدا تا به امروز دنبال می‌کنیم، درحالی‌که سیاست ارزی ما حتی یک روز هم تغییر نکرده است. سیاست ما در مورد ارز این است که حق نداریم قیمت را تغییر دهیم، مگر اینکه مجبور شویم. ما زیر بار زور نمی‌رویم، مگر اینکه زورش پرزور باشد. قیمت ارز را تغییر نمی‌دهیم و تا جایی که بتوانیم مقاومت خواهیم کرد تا روزی که این سد شکسته شود. مسئله نرخ بهره و نرخ ارز دو مسئله اصلی اقتصاد ایران هستند. واقعیت این است که می‌خواهیم قیمت ارز را حفظ کنیم، اما احساس می‌کنیم اگر قیمت ارز افزایش یابد، ضرر می‌کنیم. سیاست ما افزایش مصرف کالای خارجی است. کاهش قیمت ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی است و همین قیمت تعادلی را هم کسی نمی‌تواند به‌طور دقیق مشخص کند. درحال‌حاضر آیا قیمت تعادلی ۵، ۶ یا ٧ و ١٠هزار تومان است؟ کسی نمی‌تواند این را تعیین کند، اما هیچ‌وقت حاضر نشدیم سیاست‌های ارزی‌ای را در پیش بگیریم که کشور کره‌جنوبی در ٢٠ سال گذشته، چین در ٣٠ سال گذشته، ژاپن در ۵٠ سال گذشته و ترکیه در ٢٠ سال گذشته در پیش گرفته‌اند. ترکیه با سیاست ارزی‌ای که در پیش گرفت، توانست درآمد سرانه خود را تا دوبرابر ایران افزایش دهد. یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی سوبسید می‌دهیم و چون این سوبسید بسیار بزرگ است و هیچ صنعتی در کشور نداریم که بتواند در برابر سوبسید بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند، نرخ ارز را کاهش و تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم و هر زمان وضع بدتر شد، تعرفه را بیشتر افزایش می‌دهیم. این موضوع در بحث خودرو صادق است. تعرفه‌ها را نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری داده‌ایم و به دلیل اینکه در بازار ارز مشکل داریم و دسترسی کافی به ارز نداریم، قیمت محصولمان افزایش می‌یابد. این در حالی است که ذخایر ارزی بسیار زیاد و سنگینی داریم، اما دسترسی به آنها محدود است. به نظر من شاید بهتر بود قیمت دلار به هفت هزار تومان و ذخیره ارزی ١٠٠ تا ٢٠٠ میلیارددلاری‌مان به انتها می‌رسید و ما مجبور می‌شدیم که نرخ ارز را به بازار بسپاریم و به کالای چینی و ژاپنی سوبسید ندهیم. اولین نکته برای پیشرفت کشور این است که اشتباهاتمان را بپذیریم، درحالی‌که اگر از مسئولان اقتصادی پرسیده شود چه اشتباهی در زمینه‌های سیاستگذاریهای اقتصادی انجام داده‌اید، به‌جرئت می‌توان گفت که آنها اعتقاد دارند که در هیچ زمینه‌ای اشتباهی نکرده‌ایم.
او اشاره کرد: وقتی می‌پرسیم چطور درآمد سرانه ما بسیار متفاوت از باقی کشورها و حتی کشورهای همسایه است، گفته می‌شود مشکل ما به خارج از کشور و مسائل تحریم برمی‌گردد.
واقعیت این است که نمی‌توان این حرف را باور کرد. ما در مورد بازار ارز و نرخ بهره بزرگ‌ترین اشتباهات را انجام داده‌ایم. اگر راه‌حل نداریم، بهتر است بحث نکنیم. اینکه مدام بگوییم کشور با مشکلاتی روبه‌روست و صندوق بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری تهران و کشور و دولت در حال ورشکستگی هستند، مشکلی را حل نمی‌کند. باید توجه داشته باشیم که کشور ما از لحاظ پتانسیل رشد جزء دو، سه کشور اول است اما وقتی کشور خودمان را نمی‌شناسیم چطور می‌خواهیم به سایر کشورها درس بدهیم. دولت روحانی پنج سال ادعا کرد که نظام تک‌نرخی را اجرا می‌کند اما این اتفاق رخ نداد. با این وضعیت اقتصاد در حال پسرفت است زیرا اصولی را پیگیری می‌کنیم که غلط است و جامعه را به سمت جامعه مدرن هدایت نمی‌کند. عرضه و تقاضای ارز باید به صورت مبادلاتی باشد و این تقاضا می‌تواند از سوی بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد اما در کشور ما توسط دولت انجام می‌شود. بخش خصوصی به دلیل سیاست‌های ارزی ما نتوانسته فعال شود. سیاست ارزی سیاست مهمی در مجموع سیاستگذاریهای اقتصادی است. اگر قیمت ارز افزایش پیدا نکند و امیدی به افزایش قیمت ارز نداشته باشیم، مطلقا تقاضای سوداگرانه نخواهیم داشت. وقتی بازار به سوددهی برسد، تقاضای سوداگرانه به شدت افزایش می‌یابد. یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که ما صادرات غیرنفتی داریم اما این موضوع یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌هایی بوده که در اقتصاد مطرح شده است. مطلقا صادرات غیرنفتی در ایران نداریم. ثروت را صادر و کالای مصرفی وارد می‌کنیم. بالاترین پتانسیل رشد در جهان را داریم اما بدترین مدیریت اقتصادی کشور را در جهان به همراه ونزوئلا داریم. اصلا امکان صادرات کالاهای غیرنفتی وجود ندارد؛ مگر اینکه صادرکننده و تولیدکننده غیرنفتی حاشیه سود بسیار بالایی داشته باشد؛ مگر اینکه از جیب بخوریم و ثروتمان را بفروشیم؛ یعنی برایمان مهم نباشد قیمت نفت ١٠ دلار باشد یا صد دلار؛ در هر صورت آن را به فروش می‌رسانیم. یا اینکه تکنولوژی بفروشیم. به‌عنوان مثال؛ حاشیه سود گوشی آیفون ۴٠ درصد است؛ البته برای فروش ٢٠ تا ٣٠ درصد حتی بیشتر به واسطه داده می‌شود بااین‌حال کمپانی اپل ۴٠ درصد حاشیه سود دارد. در بخش تکنولوژی شرکت‌هایی هستند که حاشیه سودشان ٨٠ درصد است. بنابراین با سیاست ارزی به دو شکل می‌توان صادرات داشت؛ یکی اینکه شرکتی از فناوری بالایی برخوردار باشد که حتی یک شرکت در ایران وجود ندارد که کالای خاص یا داروهای خاص صادر کند و کاملا مدرن باشد. دو صندوق ارزی در کشور ایجاد کردیم که به نوعی فاجعه‌آمیز بودند. یکی صندوق ذخیره ارزی و دیگری صندوق توسعه ملی. بسیاری از دوستان افتخار می‌کنند که پول را مصرف نکردیم و آن را ذخیره کرده‌ایم. این صندوق‌ها هم بخشی از تقاضای ارز و هم بخشی از عرضه ارز را تشکیل می‌دهند. اما صندوق ذخیره ارزی که در زمان آقای خاتمی به وجود آمد، بیهوده بود و صندوق توسعه ملی که در زمان آقای احمدی‌نژاد پدید آمد، فاجعه بزرگ بود. آیا افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است؟ قطعا وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، باید بپذیریم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. ولی نکته‌ای را که نمی‌بینیم این است که کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی پیش از این ایجاد شده است. ولی مشکل اصلی جای دیگری است. پنج سال است که در دولت روحانی به شدت نقدینگی تزریق می‌کنیم اما نرخ بهره را در بانک‌ها افزایش داده‌ایم و پول‌ها را در بانک‌ها ذخیره کرده‌ایم درحالی‌که روزی این سد بزرگ خواهد شکست و در این صورت ضرر و زیان سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها از سد گتوند بیشتر خواهد بود.
سعدوندی در ادامه توضیح داد: نقدینگی در ابتدای دولت روحانی کمتر از ۵٠٠ هزار میلیارد تومان بوده و درحال‌حاضر حدود ١۵٠٠ هزار میلیارد تومان است. این نقدینگی هنوز در تورم خود را نشان نداده است. چون بانک‌ها همه نقدینگی را جذب کرده‌اند و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، این وضعیت ادامه دارد و روزی که بانک‌ها با مشکل روبه‌رو شوند معلوم نیست چه خواهد شد؛ هرچند بانک‌ها هم‌اکنون با مشکل روبه‌رو هستند. اکنون تنها بخش بسیار اندکی از نقدینگی وارد بازار ارز شده و هنوز فاجعه رخ نداده است. هنوز نرخ پنج‌هزار تومان بسیار کمتر از پایین‌ترین نرخی است که پیش‌بینی می‌شود تا صادرات غیرنفتی ما رونق پیدا کند. فاجعه اصلی زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود. توصیه من این است که نرخ ارز تعدیل شود و عوایدی که از افزایش نرخ ارز به دست آورده می‌شود، بین افراد جامعه تقسیم شود. اگر قرار است سوبسید ثروتمندان حذف شود، در آینده انجام شود؛ در زمان جراحی این اقدامات انجام نشود. اقتصادانانی که ادعا می‌کنند به بازار آزاد اعتقاد دارند، اصلا حقی برای قشر ضعیف قائل نیستند. فاجعه‌ای مانند کاهش ارزش پول ملی به دلیل افزایش نرخ ارز رخ نداده است بلکه این افزایش با لکه‌ای خود را نشان می‌دهد. نرخ ارز با تأخیر، فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که در کشور رخ داده است.
در دولت احمدی‌نژاد نیز همین اتفاق افتاد. او تا آخرین روز سعی کرد جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد؛ اما ٨٠٠ میلیارد دلار را با ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز بر باد دادیم. پول نفت را تزریق کردیم. ما ٢٠٠ میلیارد دلار ارز داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم و وقتی استفاده می‌کنیم، به بدترین نوع آن را مصرف می‌کنیم. درصورتی‌که می‌توان آن را صرف فرودگاه‌ها و پروژه‌های نفتی کرد. ایرباس و بویینگ با ایران قرارداد بسته است؛ اما ایران نتوانسته فاینانس کند و در حال ازدست‌دادن قراردادها هستیم. درحالی‌که می‌توانیم پروژه‌های نفت را خرید خدمت کنیم و تولید نفت را افزایش دهیم. ما تمام پروژه‌های زیرساختی را متوقف کردیم تا در روز مبادا از آن استفاده کنیم یا در حساب ذخیره ارزی، توسعه ملی و منابع بانک مرکزی ذخیره کردیم. گفته می‌شود منابع بانک مرکزی از دست رفته است؛ اما مطلقا از دست نرفته و در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است. این پول‌ها را می‌توان به سازمان بنادر قرض داد و بهترین بنادر را ساخت. دولت و بانک مرکزی در پنج سال گذشته تصمیم گرفته‌اند پایه پولی افزایش پیدا نکند و روی قول‌شان ماندند؛ اما نتیجه آن رکود اقتصاد کشور بود. هرچند آمارها نشان می‌دهد کشور در رکود نیست؛ اما شاخصه‌های زندگی این رکود را نشان می‌دهد.
خصوصی‌سازی زورکی راه‌حل اقتصاد نیست
میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی و ارز نیز در این جلسه اظهار کرد: تورم، افزایش نرخ ارز و اختلاس شکل‌های بروز مشکل اساسی اقتصاد ایران هستند. نرخ تورم و نرخ بهره بالا یعنی اقتصاد مشکل دارد و به‌درستی کار نمی‌کند؛ ولی ما همیشه سیاست‌های تقلیل‌گرایانه در پیش گرفته‌ایم. به جای اینکه به شناسایی و حل اساسی مشکل اقتصاد بپردازیم، به فکر حل مسائل مبتلابه این اقتصاد بوده‌ایم. مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که دولت در همه‌جا حضور پررنگ دارد، ما در ایران بازار آزاد نداریم. در غیاب بازار آزاد تمام بخش‌های اقتصادی با مشکل کار می‌کنند. در زمان بحران دیگر نظریه کار نمی‌کند. خوشبختانه تفاوت‌های اقتصاد ایران و ونزوئلا بسیار است؛ ولی متأسفانه شباهت‌هایی بین ایران و ونزوئلا دیده می‌شود. وقتی بحران ایجاد می‌شود، طبیعی است که جامعه به این فکر می‌کند که این کاغذ را به چه تبدیل کند تا ارزش آن حفظ شود. بازار ارز ایران تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی است. خصوصی‌سازی زورکی راه‌حل اقتصاد ایران نیست. این اقتصاد بخش خصوصی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. وقتی ۴٠ سال است که نرخ تورم ثابت نیست و هر سال نوسان دارد، به آن معناست که اقتصاد ما از مشکلات اساسی رنج می‌برد. مگر غیر از این است که ارزش پول ما نسبت به اجناس هر سال کاهش پیدا می‌کند؟ در کشورهایی که دارای اقتصاد سالم هستند، نرخ بهره دو یا سه درصد است؛ ولی در کشورهای بی‌ثبات از لحاظ اقتصادی مانند ایران نرخ بهره بسیار بالاست. طبق آمار موجودی درآمد ارزی ما از نفت و میعانات حدود ۶٠ میلیارد دلار است.
بخش خصوصی هم ۱۰ تا ١۵ میلیارد دلار در درآمدهای ارزی سهیم است. درحالی‌که حدود ١۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی صرف قاچاق کالا، ۴٠ میلیارد دلار صرف واردات از مبادی رسمی و حدود ١۵ میلیارد دلار دیگر هم صرف حواله‌های غیروارداتی می‌شود. با توجه به این آمار حدود ٩٠ تا ٩۵ درصد مخارج ارزی از سوی دولت تأمین می‌شود و با دولتی‌بودن اقتصاد طبیعتا به چنین مشکلاتی برمی‌خوریم. معضلات اقتصادی کشور با خصوصی‌سازی هم حل‌شدنی نیست. ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را با زور به سرمایه‌گذاری وادار کنیم. ما نتوانسته‌ایم انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل نگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک ایجاد کنیم و امروز هم هزینه‌هایش را می‌پردازیم. بازار ارز ما تحت یک‌سری فشارها و تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و هرکدام از اینها می‌تواند مشکلات خاص خود را برای ما ایجاد کند. مسائل سیاسی می‌تواند نااطمینانی را برای ما به وجود آورد. مگر در ونزوئلا که یک کشور نفت‌خیز است، مشکل وجود ندارد؟ درست است که بسیار با آنها فاصله داریم؛ اما در برخی از مسائل می‌توان شباهت‌هایی هم پیدا کرد. مشکلات اجتماعی هم با اعتراضات مردمی خود را نشان می‌دهد. نظام حواله ما در ماه‌های اخیر دچار تنگنا و از دسترس خارج شده و دوبی به دلیل مالیات بر ارزش افزوده حساب‌های ما را مسدود کرده است. صراف‌های ایرانی در دوبی نگران هستند. مشکلاتی که در ترکیه از سوی رضا ضراب به وجود آمد، هم به این روند سرعت بخشید. هیچ صراف بزرگی را نمی‌شناسم که با ترکیه معاملات جدی داشته باشد. تهدیدهای ترامپ درباره لغو برجام هم دراین‌باره بی‌تأثیر نبوده است.
نسبت نوسانات تند ارز با اعتراض‌های اجتماعی
همچنین در ادامه علی حاجلی، جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: دلار همانطور که یک ابزار اقتصادی است، یک ابزار سیاسی نیز هست. وقتی دلار یک‌دفعه افزایش پیدا می‌کند، مشکلاتی نیز از نظر اجتماعی و سیاسی به وجود می‌آید. افزایش ناگهانی دلار امنیت آنتولوژیک (هستی‌شناختی) جامعه را به هم می‌زند. زمانی که با افزایش ناگهانی قیمت دلار روبه‌رو می‌شویم، طبیعی است که آدم‌ها به‌دنبال یافتن یک سپردفاعی بگردند. در این وضعیت آنها به‌دنبال سود نیستند بلکه به‌دنبال یک سپر دفاعی هستند که احساس حداقلی از امنیت را به آنها بازگرداند. هرگاه ما در جامعه احساس محرومیت نسبی کنیم، آماده خشونت می‌شویم؛ محرومیت نسبی ما را برای تغییر رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیز آماده می‌کند. خارج‌شدن ناگهانی کنترل قیمت دلار و افزایش آن از نظر سیاسی- اجتماعی اعتماد به حکمرانان را کاهش می‌دهد، چشم‌انداز آینده را مسدود می کند و آستانه تحریک جامعه را افزایش می‌دهد. نوسانات تند نرخ ارز می‌تواند نسبتی با اعتراضات اجتماعی داشته باشد و پتانسیل به‌وجودآوردن چنین چیزی را هم دارد. رابطه خطی این دو با هم به این شکل است که با افزایش نرخ ارز، نرخ کالا و خدمات بالا می‌رود و نارضایتی به وجود می‌آورد. وقتی دلار سیر صعودی به خود می‌گیرد، مردم احساس خطر می‌کنند و تصورشان بر این است که یا جنگی در آینده رخ خواهد داد یا موضوع اختلافات داخلی است یا دوباره کشور دچار تحریم‌های بین‌المللی شده است. با توجه به این مسائل زمانی که دلار از سه‌هزارو ٧٠٠ به چهارهزارو ٨٠٠ تومان رسید، اولین مشکلی که پدید آورد، اخلال در امنیت آنتولوژیک جامعه بود. در کشور ما وحشت و اضطراب فراوانی وجود دارد و پرسش‌هایی هم گاهی در جامعه به وجود می‌آید که این ترس را تشدید می‌کند و عده زیادی برای غلبه بر آن سپر دفاعی ایجاد می‌کنند. وقتی در امنیتی که در ذهن خود متصور هستیم مشکلاتی رخ دهد، باعث می‌شود که نظم در زندگی ما به هم بریزد. ارزش دلار در ایران ماهیت کانونی دارد و فراتر از یک ارز عمل می‌کند و بی‌ثباتی در آن می‌تواند به سرعت امنیت شخص را بر هم بزند. شخص برای خود هویت جدید و یک سپر دفاعی ایجاد می‌کند و به همین دلیل است که وقتی دلار بالا می‌رود، عده‌ای برای خرید آن هجوم می‌برند و تنها قصدشان کاهش اضطراب خودشان است و این موضوع می‌تواند جامعه را متلاطم کند. ما در جامعه دچار وضعیت «محرومیت نسبی» هستیم؛ محرومیت نسبی یعنی اینکه شخص خود را لایق به‌دست‌آوردن برخی از امکانات می‌داند و وقتی چنین شرایطی در کشور فراهم نمی‌شود و برنامه‌ریزی فرد با مسائلی مانند افزایش نرخ ارز به‌هم می‌ریزد، این امر می‌تواند منجر به یک اعتراض شود.
* دنیای اقتصاد
– بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران با نوسان نرخ ارز
دنیای اقتصاد نوشته است: از پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان میوه نوبرانه پسابرجام یاد می‌شود، این در شرایطی است که تولید، قیمت و داخلی‌سازی این خودرو طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی مسوولان صنعتی کشور و همچنین وعده سرمایه‌گذاران ایکاپ (شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو) پیش نرفت؛ به‌طوری‌که قیمت ۷۵ میلیون تومانی این خودرو که از سوی ایران خودرو در روز قرارداد اعلام شد هم‌اکنون به ۱۰۴ میلیون تومان رسیده و تولید نیز روند مطلوبی ندارد.
بر این اساس الزام وزارت صنعت مبنی‌بر داخلی‌سازی ۴۰درصد نیز نه تنها محقق نشد، بلکه اولین خودروی پسابرجامی با ساخت داخل ۲۰ درصد شروع به‌کار کرد. در این بین این سوال مطرح می‌شود که با توجه به علاقه‌مندی دولت به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین فراهم کردن بستری هرچند مختصر برای حضور آنها، چرا روند قراردادهای خارجی به کندی پیش می‌رود؟ در این زمینه به تشریح ورود خودروی ۲۰۰۸ به‌عنوان نمونه‌ای واضح پرداختیم و اینکه اغلب وعده‌ها در مورد اولین محصول پسابرجامی صنعت خودرو شکل واقعی به خود نگرفت. هر چند هم‌اکنون تولید این خودرو اوج گرفته و تحویل آن نیز به‌طور نسبی به مشتریان درحال انجام است، اما اینکه چرا مشتریان نمی‌توانند حسی مطلوب نسبت به ورود خودروهای پسابرجامی طبق وعده‌های صورت گرفته و آن هم در کوتاه‌مدت داشته باشند، سوالی است که قائم‌مقام خاورمیانه و آفریقای شرکت پژوسیتروئن پاسخ آن را در اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی ایران می‌داند. وی که چهارشنبه گذشته در حضور معدودی از خبرنگاران داخلی سخن می‌گفت به این نکته اشاره کرد که نمی‌توان بدون ایجاد بسترهای مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، از سرمایه‌گذاران خواست که در ایران حضور داشته باشند. وی نوسان نرخ ارز را یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان می‌داند و تاکید می‌کند که هم‌اکنون چیزی در ایران تغییر نکرده است، حال آنکه از سرمایه‌گذار خواسته می‌شود در ایران حضور یابد، سرمایه‌گذاری و تولید کند و حتی صادرات هم داشته باشد، اما توقعی در تغییر ساختار اقتصادی نداشته باشد. کریستف کمار به‌طور تلویحی تصریح می‌کند که فاصله حرف تا عمل مسوولان علاقه‌مند به حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران بسیار زیاد است.
قائم‌مقام خاورمیانه و آفریقای شرکت پژوسیتروئن درخصوص شعاری که این روزها به‌خصوص از سوی نمایندگان مجلس مبنی‌بر حذف مونتاژکاری از صنعت خودروی ایران شنیده می‌شود، تاکید کرد که این شعار فقط ادعایی است از سوی برخی مسوولان، چراکه گمرک و بانک‌ها به هیچ عنوان برای چنین کار بزرگی آمادگی لازم را ندارند. کریستف کمار اما در کنار وعده‌هایی که مسوولان کشور به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهند، وضعیت متغیر اقتصادی کشور به‌خصوص نوسان نرخ ارز را منجر به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران می‌داند و در این مورد توضیح می‌دهد که ارتباطات بانکی بین ایران و کشورهای خارجی هنوز مشکل دارد و دسترسی به ارز و تامین مالی عملیات داخلی از طریق استقراض از بانک‌های بزرگ دنیا ممکن نیست. اما در کنار مشکلاتی که این روزها گریبانگیر بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی است و دولت نیز بر آنها واقف است، گفتن این نکته نیز ضروری به‌نظر می‌رسد که حضور در ایران اگر چه با توجه به اقتصاد دولتی، برای سرمایه‌گذاران با مشکلاتی همراه است؛ اما آنها از این حضور چندان ضرری نمی‌کنند.
به‌عنوان نمونه همانطور که کریستف کمار به آن اشاره دارد، پژو شریک سابقه‌دار ایران است و بخش اعظم بازار خودروی ایران همچنان در اختیار این شرکت فرانسوی قرار دارد. طبق آماری که طی نیمه دوم سال ۲۰۱۷، این شرکت از عملکرد خود در بازارهای جهانی منتشر کرد، محصولات تولیدی پژو در ایران به تنهایی توانسته بود این شرکت را به عرش برساند؛ به‌طوری‌که بیشتر خودروهای تولیدی آن در بازارهای جهانی با کاهش تولید و فروش مواجه بوده حال آنکه در بازار ایران تنها خودروی ۴۰۵ از رشد ۱۶۵۵ درصدی برخوردار شد. رویترز نیز تابستان گذشته به نقل از گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه اعلام کرد که «میزان فروش خودروهایش در نیمه نخست سال‌جاری میلادی در اروپا و چین کاهش یافته است، هرچند بازگشت رسمی این شرکت به بازار ایران موجب شده تا میزان فروش جهانی محصولات این شرکت همچنان رشد داشته باشد.» حتی خودروی ۲۰۰۸ این شرکت به‌رغم افت فروش جهانی در عرض دو روز در ایران فروش ۱۶ هزار دستگاهی داشت، با این حال اما قائم‌مقام پژوسیتروئن عنوان می‌کند که این شرکت مشکلات حضور دوباره در ایران را دست‌کم گرفته بود و حالا با چالش‌های غیرمنتظره مواجه شده است.
کریستف کمار تاکید می‌کند که با گذشت دوسال از حضور در ایران حالا با مشکلات غیرمنتظره گریبانگیر شدیم و همین مساله روند اجرای قرارداد را کند کرده است، هر چند رقبای ما نیز در این گودال مشکلات افتاده‌اند. اظهارات کمار بیانگر مشکلاتی است که هم‌اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند، اما در کنار تمام دردسرهای سرمایه‌گذارای در ایران نمی‌توان از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران سخن نگفت. اما بخش دیگری از اظهارات کمار در جمع خبرنگاران به قیمت محصولات پسابرجامی پژو سیتروئن در ایران اختصاص داشت؛ به‌طوری‌که از وی پرسش شد چرا قیمت ۲۰۰۸ در روز عقد قرارداد ۷۵ میلیون تومان اعلام شد اما هم‌اکنون این خودرو ۱۰۴ میلیون تومان از سوی ایکاپ به‌فروش می‌رسد؟ کمار در این زمینه عنوان کرد که هیچگاه در مورد قیمت محصولات پژو در ایران اظهار نظر نکرده؛ هر چند در این مورد باید واقع‌بین بود. قائم‌مقام پژو سیتروئن در ادامه در پاسخ به این سوال که عملکرد پژو در اعلام قیمت در دیگر کشورها چگونه است، ترکیه را مثال زد و عنوان کرد که منحنی نرخ برابری لیر با یورو نوسانات چشمگیری ندارد حال آنکه در ایران نرخ ارز به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست. وی همچنین بر علاقه‌مندی این شرکت به داخلی‌سازی محصولاتش در ایران تاکید کرد و اظهار داشت که ۷۶ قطعه‌ساز ایرانی برای داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی در ایران و همکاری با ایکاپ انتخاب شدند و در حال حاضر در مرحله خرید ماشین‌آلات و آموزش کارکنان در این باره هستند.
وی با بیان اینکه پژو ۲۰۰۸ و ۳۰۱ قطعات مشترک زیادی دارند و داخلی‌سازی آنها نیز به ۵۰درصد خواهد رسید، تصریح کرد: با داخلی‌سازی بیشتر، قیمت خودروهای تولیدی در ایران کاهش خواهد یافت. به‌عنوان مثال در آینده قیمت پژو ۲۰۰۸ با داخلی‌سازی بیشتر کاهش می‌یابد.قائم‌مقام خاورمیانه و آفریقای شرکت پژوسیتروئن درباره احتمال فعالیت مستقل این شرکت در ایران مانند طرح رنو برای دور جدید فعالیت‌هایش در ایران اظهار کرد: ما چنین برنامه‌ای نداریم و از همان ابتدا نیز اعلام شد که شرکای تاریخی در ایران داریم که حدود ۴۰ سال با آنها کار کرده‌ایم و آینده‌مان را در ایران با این شرکا می‌سازیم؛ بنابراین اگر شرکت دیگری کار دیگری می‌کند برنامه خودش است و ما چنین برنامه‌ای نداریم.
– بانک ها از فروش اوراق بانک مرکزی به شدت زیان خواهند کرد
حمید تهرانفر معاون نظارتی سابق بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفته است: در روز چهارشنبه هفته گذشته تقریبا بعد از پایان وقت اداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های جدید بازار پول که به سرعت به بسته «ضد التهاب» معروف شد، پرده‌برداری کرد. بسته ضدالتهاب که در پی یافتن مرهمی بر زخم در حال خونریزی بازار آشفته ارزی تهیه شده است با هدف اعاده ثبات به این بازار و خارج کردن ابتکار عمل از دست دلالان ارزی و فرصت‌طلبان این روزهای بازار ارز ارائه شد.
البته پیش از آن نیز در همان روز طرح ضربتی نیروهای انتظامی در دستگیری و برخورد قضایی با دلالان ارزی و صرافان غیرمجاز در چهارراه استانبول، پاساژ افشار و سبزه میدان، عزم جدی مسوولان دولتی برای تنظیم و تثبیت بازار ارز را نشان داد. در تصمیمات اخیر که در قالب بسته سیاستی اعلام شده است ۳ محور اصلی برای ترغیب و هدایت متقاضیان ارز ـ آنان که به ارز به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند ـ به خروج از بازار ملتهب ارزی در نظر گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد بسته جدید با خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری به‌طور موثری در خروج سرمایه‌گذاران از این بازار موثر خواهد افتاد. تصمیم نخست در بسته ضد التهاب، انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد است که نرخ باز خرید آن ازسوی بانک‌های انتشاردهنده ۱۴ درصد اعلام شده است. از زمان بازخرید نیز صحبتی به میان نیامده است. بنابراین دارنده گواهی سپرده فوق می‌تواند در هر زمانی بعد از خرید به بانک مراجعه کند و وجه خود را بازپس گیرد. از این منظر گواهی مورد بحث یک سپرده کوتاه‌مدت عادی است که قابلیت جایگزینی با سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی فعلی را دارد. به مبلغ انتشار نیز اشاراتی نشده است بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند تا هر میزانی که بتوانند از این اوراق منتشر کرده و منابع جدید جذب کنند یا منابع موجود خود را تغییر داده و تبدیل کنند.
نگارنده در این مقال تلاش می‌کند ضمن درک شرایط و قدردانی از زحمات مسوولان بانک مرکزی به برخی ابعاد بخش اول بسته موصوف نگاهی داشته باشد. در اجرای بند اول سیاست‌ها ـ انتشار گواهی سپرده ۲۰درصدی ـ شاهد چه تغییراتی در منابع و مصارف بانک‌ها خواهیم بود. رفتار بانک‌ها و موسسات اعتباری در واکنش به تصمیمات جدید به‌ویژه تصمیم نخست چگونه است؟ اگر فضای بانکی و جو حاکم بر فعالیت بانک‌ها تغییری نکرده باشد که بعید می‌دانم در این فرصت محدود و تعطیلات پایان هفته، تغییراتی ایجاد شده باشد، به فاصله کمی بعد از انتشار این مقاله مسابقه فروش گواهی سپرده با دمیدن در سوت داوری آغاز می‌شود. بانک‌ها تلاش می‌کنند که از قافله عقب نمانند و اوراق بیشتری بفروشند، نه به‌خاطر اینکه سپرده‌گذاران بیشتر و منابع بیشتری جذب کنند بلکه به‌خاطر این مهم که منابع موجود خود را از دست ندهند.
افزایش منابع در گام بعدی است و پیشکش، فعلا کلاه را باید محکم نگه دارند که باد آن را نبرد. به‌ویژه آنکه در این تغییر و تحول قرار نیست ریالی به نقدینگی کشور افزوده شود، بلکه کارزار در گام اول صرفا برای حفظ وضع موجود است، حد و حدودی هم ندارد تا هر کجا که می‌شود و می‌توان، باید شتافت و جنگید و از مواضع دفاع کرد. موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم براساس بند سوم بسته قرار است مقداری از منابع نیز بابت خرید سکه طلا از بانک‌ها خارج و به حساب‌های بانک مرکزی واریز شود. اما برای سپرده‌گذاران بانک‌ها فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی خود را تبدیل به گواهی‌های ۲۰ درصدی کنند. هر زمان هم لازم بود به هر میزان آن را به بانک ناشر فروخته و ۱۴ درصد به جای ۱۰درصد سود می‌گیرند. برای سپرده‌گذاران سپرده‌های بلندمدت وضع حتی بهتر است. سپرده یکساله ۱۵ درصدی به سپرده کوتاه‌مدت ۲۰ درصدی و شکست ۱۴ درصدی تبدیل می‌شود.
با توجه به موارد فوق باید انتظار داشته باشیم که حجم قابل‌توجهی از سپرده‌های حاضر در نظام بانکی کشور به گواهی سپرده ۲۰ درصدی در قالب بسته ضد التهاب اخیر تبدیل شود و اندکی از حجم نقدینگی کشور نیز بابت اجرای بند ۳ بسته کاسته شود. ناگفته پیداست که در بدترین حالت ۵ واحد درصد و در بهترین حالت ۴ واحد درصد به هزینه تامین مالی بانک‌ها در آن بخش که تبدیل سپرده صورت گرفته افزوده خواهد شد. این رقم ۵ واحد درصد به معنای افزایش ۳۳ درصدی در تامین هزینه‌های جذب منابع است که در مورد سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد (۱۴ درصد نرخ بازخریدی گواهی سپرده در مقابل ۱۰ درصد نرخ سپرده کوتاه‌مدت عادی). بنابراین آشکار است که هزینه‌های سنگینی متوجه بانک می‌شود. بانک‌هایی که در سال‌های اخیر به دلایل متعدد از جمله تفاوت مبلغ سود پرداختی و دریافتی یا سودی کسب نکرده‌اند یا زیان داده‌اند یا به‌طور لرزان سود مختصری ساخته‌اند.
سوال این است که هزینه فوق از کدام محل باید تامین شود؟
خواننده این مقاله توجه دارد که نرخ سود تسهیلات اعطایی در بسته روز چهارشنبه اصلا محلی از اعراب ندارد و هیچ بحثی درخصوص آن صورت نگرفته است. نرخ همان ۱۸ درصد است که بود با همان حواشی و مباحثی که دارد. کارمزدها هم تغییری نکرده است. حق‌الوکاله ویژه‌ای نیز پیش بینی نشده است.
سرنوشت این هزینه چه خواهد شد و به کجا تحمیل می‌شود؟
به‌نظر می‌رسد صرفا دو حالت وجود دارد؛ یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک سیاست تکمیلی راهی برای افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی اعلام می‌کند یا بدون اشاره‌ای به آن رهایش می‌کند که همین‌طور بماند، هر چه که شد. حالت اول با توجه به جهت‌گیری سیاست‌ها و شکل‌گیری اذهان عمومی، توقعات مصرف‌کنندگان تسهیلات بانکی و مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. اما بند دوم که ظاهرا ضرری ندارد و به جایی هم برنمی‌خورد و صدایی هم درنمی‌آورد، حتما اجرا می‌شود. بانک‌ها باز هم زیان می‌کنند و احتمالا سهامداران بخت برگشته غیردولتی باز هم در مجامع فریاد می‌کنند و … این جا همان جایی است که دیده نشد.
* جهان صنعت
– شکست تصمیمات اقتصادی دولت
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق سپرده با سود بالا در راستای تعادل بازار ارز هرچند به بهبود بازار کمک می‌کند اما این روند بیانگر آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور بسیار ضعیف و بر اساس آزمون و خطا پیش می‌رود.
آنچه امروز در اقتصاد کشور ملموس است، بویی از برنامه‌ریزی و هدفمندی ندارد و همین موضوع نشان‌دهنده آن است که قطار اقتصاد کشور بر ریل‌های آزمون و خطا حرکت می‌کند.
قدم گذاشتن در مسیر آزمون و خطا بسیار خطرناک است و این سوال مطرح می‌شود که تاوان آن را چه کسی باید بپردازد؟ کارشناسان اقتصادی در طول سالیان گذشته بر اساس پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده بودند روش‌های اجرایی اقتصاد کشور مناسب نیست و به مقصد مناسبی نخواهد رسید. مجریان اقتصادی اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش‌های پی‌درپی بدنه اقتصاد کشور را دچار آسیب و شکست می‌کند.
نزدیک‌ترین بی‌توجهی و آزمون و خطا که از سوی دولت در حوزه اقتصاد کشور به وقوع پیوست را در تابستان سال‌جاری شاهد بودیم. بررسی‌های اقتصادی به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد که کاهش سود بانکی موجب فرار نقدینگی از بانک‌ها و سرریز آن در بازارهای موازی خواهد شد. روشنگری کارشناسان در این باره اما بی‌تاثیر بود و دولت به شیوه خود اقدام به کاهش سود بانکی با شیبی بسیار تند کرد.
پیش از این تصمیم اما دولت برای کنترل نرخ تورم با حبس نقدینگی در بانک‌ها سعی بر آن داشت که نرخ تورم را حتی در سخت‌ترین شرایط کنترل و اثبات کند که تورم تک‌رقمی است. امروز اما نقدینگی موجود در بازار به ۱۴۰۰میلیارد تومان رسیده است و این حجم از نقدینگی بیانگر آن است که بخشی از اقتصاد کشور در نقطه‌ای نامعلوم در حال سرکوب است که نتیجه‌ای خطرناک خواهد داشت.
آنچه بر اقتصاد کشور می‌گذرد قابل پیش‌بینی بوده است اما رفتار اقتصادی دولتمردان هیچ توجیه منطقی ندارد. این موضوع که تصمیم دولتمردان یک روز بر پایه کاهش نرخ سود بانکی باشد و باری دیگر بر اساس افزایش این سود این بار به شیوهای متفاوت خطرآفرینی برای اقتصاد را چندبرابر می‌کند.
این تصمیم هشداری در ذهن را روشن می‌کند که اگر کاهش سود بانکی از نظر دولتمردان نیازی ضروری بوده است، چرا امروز آن را افزایش داده‌اند و اگر تصمیم نادرستی بوده است چرا دولت به این شیوه تن داده است. اما به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها مسیر درست را شناسایی نمی‌کند بلکه در تصمیم‌گیری‌های خود تحت فشار نیز قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادی پافشاری نمی‌کند.
به هر روی هر یک از گزینه‌های مطروحه در رفتار اقتصادی دولت نقش‌آفرینی کرده باشد در نهایت دولت مقصر است و باید نسبت به موقعیت اقتصادی کشور پاسخگو باشد. شرایط فعلی سه تصویر را در مقابل جریان اقتصادی کشور قرار داده است؛ تصویر اول آنکه تورم را در مرز بیست و چند درصد حفظ کرده تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.
تصویر دوم نرخ سود بانکی از متوسط بازار بالاتر رود و در تصویر سوم شرایط فعلی را ادامه دهیم و شاهد هرج مرج بیشتر در اقتصاد کشور باشیم.
دولت ما در طول پنج سال گذشته هر گاه مورد سوال اقتصادی قرار گرفت، اعلام کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده است هرچند این نرخ تورم تک‌رقمی نیز در زندگی روزمره مردم قابل رویت نبود و طبق فرمولاسیون‌های عجیب و به گونه‌ای شعبده‌بازی اقتصادی حفظ می‌شد.
از سویی دیگر بی‌برنامه بودن اقتصاد کشور تا جایی مشهود است که دولت با توجه به سنوات گذشته سعی بر آن داشت که تا پایان پاییز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتدای زمستان مطابق سال‌های گذشته به طور پله‌ای با شیبی کند کاهش دهد. این روش اما به دلیل فشارهای سیاسی و بین‌المللی اجرایی نشد و دولت بر اساس آزمایشات دیگر سعی بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنیم شکست تصمیمات اقتصادی دولت است. دولت امروز آسیب‌های حاصل از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش آن را همزمان بر جامعه تحمیل کرده است و باید هرچه زودتر راهکاری منطقی و بر اساس علم روز ارائه دهد.
* جام جم
– مشکلات بانکی بر سر راه تجارت ایران و هند
جام جم درباره سفر روحانی به هند گزارش داده است: هندوستان از شرکای اصلی تجاری ایران است به طوری که در رتبه ششم کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی ایران و مبدأ واردات کالا به ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
با این حال، سطح مبادلات تجاری دو کشور در سال‌های اخیر به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است به طوری که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ تجارت غیرنفتی ایران و هند حدود ۳۰ درصد کمتر شد که دلیل اصلی آن کاهش چشمگیر واردات ایران از این کشور بوده است. تجار و فعالان اقتصادی کشورمان معتقدند علت کاهش واردات ایران از هندوستان، مشکلات نقل و انتقال پول به علت تحریم‌های بانکی است که هنوز هم ادامه دارد. در این مدت، به علت مشکلات انتقال ارز به ایران، کشورمان مجبور به واردات کالاهای هندی به جای صادرات به این کشور شده است.
از سوی دیگر، تجارت نفتی ایران با هند که عمدتا در قالب صادرات نفت و میعانات گازی ایران به شبه‌قاره است، به علت لابی‌ها و فشارهای آمریکا و عربستان، مدتی است رو به کاهش گذاشته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد هندوستان ماه به ماه در حال کاهش واردات نفت از ایران و جایگزین کردن نفت عربستان و عراق است.
نفت، گاز طبیعی، گاز مایع، میعانات نفتی، قیر، آمونیاک، کود کشاورزی، روغن مایع، سرب و روی و الکل عمده صادرات ایران به هند را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین کالاهای وارداتی از هند ماشین‌آلات، برنج، چای، اکسید آلومینیوم، محصولات فولادی و روغن‌های ترانسفورماتور است.
برنج مهم‌ترین محصول صادراتی هند به ایران است که گاهی حجم سالانه آن نزدیک به یک میلیون تن می‌رسد.
گرچه اکنون تراز تجاری دو کشور ۲۰۰ میلیون دلار به نفع ایران است، اما بازار بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفری این کشور ظرفیت مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری فراهم می‌آورد.
در این شرایط، سفر سه‌روزه حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران به هندوستان همراه هیاتی از فعالان اقتصادی می‌تواند نویدبخش رفع مشکلات تجاری دو کشور بخصوص ادامه تحریم‌های بانکی باشد. قرار است در این سفر همایش تجاری و نشست‌های دوجانبه بین فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شود.
توسعه میدان گازی فرزاد بی
میدان گازی فرزاد بی از اختلافات میان دو کشور محسوب می‌شود. در سفر پارسال نخست‌وزیر هند به تهران، موضوع مشارکت و سرمایه‌گذاری این کشور در توسعه بخش‌های نفت و گاز ایران مطرح شد. با این حال، قیمت پیشنهادی هندی‌ها مورد موافقت ایران قرار نگرفت و به نظر می‌رسد در سفر روحانی به دهلی‌نو این فرصت فراهم می‌شود که درباره این همکاری گازی نیز نتیجه مشترکی گرفته شود.
راهکار هندی‌ها
دهلی‌نو برای دور زدن مشکلات کانال‌های بانکی و پرداخت، به سرمایه‌گذاران هندی اجازه داد با استفاده از روپیه در ایران سرمایه‌گذاری کنند. پایگاه خبری بیزینس استاندارد به نقل از منابع آگاه نوشت: این تصمیم ماه گذشته برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور گرفته شد. ایران سومین کشور پس از نپال و بوتان است که هندی‌ها می‌توانند به روپیه در آنجا سرمایه‌گذاری کنند.
با مکانیسم جدید روپیه-ریال، سرمایه‌گذاران هندی معادل پول خود به روپیه، ریال دریافت می‌کنند تا سرمایه‌گذاری خود در ایران را عملیاتی کنند. این تصمیم پیش از سفر حسن روحانی – رئیس‌جمهور ایران- به هند گرفته شد.
همه پول صادرات وارد کشور نمی‌شود
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به ضرورت و اهمیت سفر رئیس‌جمهور به هند اشاره و تصریح کرد: اکنون بهترین زمان برای بهبود و گسترش روابط اقتصادی با کشور هند است و از آنجا که هیچ وقت مشکل سیاسی با این کشور نداشتیم، دست ایران را برای مباحث اقتصادی باز می‌کند.
وی با تاکید بر این که هند جزو کشورهایی است که در زمان تحریم کنار ایران بود، افزود: اکنون به ازای صادرات کالاهای ایران، بخشی به عنوان پول نقد و بخش دیگر به صورت کالا وارد می‌شود که البته این موضوع به نیاز کشور بستگی دارد. ایران اکنون برای تأمین بازار برنج و برخی بازارهای دیگر از این کشور واردات دارد و به ازای صادراتی که انجام می‌شود، بخشی را به این موضوع اختصاص می‌دهد.
جمیلی به تقویت روابط بانکی در این سفر اشاره کرد و گفت: سه بانک ایرانی مجوز حضور و فعالیت در کشور هند را گرفتند که در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین موضوع موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی دوجانبه یکی دیگر از مباحث این سفر خواهد بود و امیدواریم به نتیجه برسد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در پاسخ به این پرسش که اکنون روابط ایران و هند در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: اگر بخواهم با جزئیات در این مورد صحبت کنم، ممکن است خیلی به صلاح کشور نباشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه ایران چه اهدافی را برای گسترش روابط ایران و هند دنبال می‌کند، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوعی که اکنون در دستور کار قرار دارد، فعال‌سازی بندر چابهار است که ۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری هندی‌ها را برای ساخت اسکله‌های جدید شامل می‌شود. این بندر برای ترانزیت کالاهای هند بسیار اهمیت دارد و کریدور اصلی دریایی برای صادرات کالاهای این کشور محسوب می‌شود.
جمیلی افزود: در صورت فعال‌سازی بندر چابهار، صادرات کالاهای هندی به کشورهایی مانند افغانستان بسادگی انجام می‌شود که این موضوع به نفع ایران نیز خواهد بود. با ساخت اسکله‌های جدید هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینه‌ای صادرات کالاهای هندی کاهش می‌باید. سفر رئیس‌جمهور به هند پاسخ سفر نخست‌وزیر این کشور به ایران است و امیدواریم دست پر برگردیم.
لابی‌های عربستانی و آمریکایی
یک تاجر ایرانی فعال در هندوستان هم در گفت‌وگو با جام‌جم از لابی‌های عربستانی برای کاهش خرید نفت هند از ایران خبر داد و تصریح کرد: برخی مقامات عربستان سعودی با لابی‌های گسترده و در نظر گرفتن امتیازات ویژه از این کشور توانستند هند را راضی کنند تا میزان خرید نفت از ایران کاهش دهد. وی تاکید کرد: سفری که اکنون رئیس‌جمهور به هند دارد، حتما مفید اما دیرهنگام است، زیرا سعودی‌ها زودتر از ما برای موضوع نفت پا پیش گذاشتند.
این منبع آگاه افزود: رئیس‌جمهور در این سفر با مقامات هندی دیدار می‌کند و بهترین زمان برای مطرح کردن بحث صادرات نفت ایران و افزایش آن است.
ایران هنوز نمی‌تواند پول نفت صادراتی را به هند دریافت کند
کارشناس حوزه انرژی در واشنگتن گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع صادرات نفت ایران به هند، عدم امکان پرداخت هزینه نفت دریافتی از سوی هند به ایران است، زیرا در قالب تحریم‌ها، ایران هنوز نمی‌تواند پول نفت صادراتی را به هند دریافت کند.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ترند، امید شکری کارشناس حوزه امنیت انرژی در واشنگتن گفت: در سفر روحانی به هند، احتمالا مقامات دو کشور تلاش خواهند کرد تا راه‌حلی برای رفع موانع پرداخت پول نفت به ایران بیابند.
زمانی برای حل مشکلات بانکی
نظر افضلی، رئیس کمیته دوستی پارلمانی ایران و هند هم به جام‌جم گفت: اکنون که رئیس‌جمهور به کشور هند سفر کرده، بهترین زمان است تا موضوعات مهمی مانند برقراری کامل روابط پولی و بانکی دو کشور برای سهولت در واردات و صادرات مطرح شود.
وی به جلسه‌ای که چندی پیش با سفیر هند در ایران داشت، اشاره کرد و افزود: هنوز روابط بانکی ایران و هند به صورت کامل برقرار نشده و ایران بعد از برجام گله داشت که چرا این موضوع حل نشده است. افضلی تاکید کرد: هند یکی از کشورهایی است که در زمان تحریم کنار ایران بود و نباید براحتی روابط دو کشور محدود شود اما مشکل نقل و انتقال پول هنوز به صورت کامل رفع نشده و همچنان با واسطه انجام می‌شود.
شرایط بعد از تحریم فرق نکرد
رئیس کمیته دوستی پارلمانی ایران و هند با تاکید بر اینکه در زمان تحریم به ازای صادرات نفت باید کالا از این کشور وارد می‌کردیم، تصریح کرد: شرایط فعلی فاصله خاصی با تحریم ندارد و اکنون در سفر رئیس‌جمهور این موضوعات قابل حل است. هند یک کشور قدرتمند از نظر اقتصادی است که روابط با این کشور می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز مزایایی به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به واردات ایران از هند اشاره و تصریح کرد: صادرات مواد خوراکی، دامی، پوشاک و کشاورزی هند به ایران در گذشته بیشتر بود اما اکنون ایران نیز واردات از این کشور را کاهش داده است. البته این کشور ابتدا واردات نفت از ایران را کاهش داد و از آنجا که هند یکی از خریداران مهم نفت ما محسوب می‌شود، باید دوباره به شرایط قبل برگردیم.
چابهار؛ کلید ارتباطی ایران و هند
هند مدت‌هاست برای ورود به موضوع توسعه بندر چابهار علاقه خود را نشان داده و در همین موضوع، رایزنی‌هایی نیز کرده است.
این مسیر دسترسی هند به افغانستان را بدون عبور از خاک پاکستان تسهیل می‌کند و آنگونه که وزیر حمل و نقل، بزرگراه‌ها و کشتیرانی هند بیستم دی‌ماه در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد این پروژه «مهم‌ترین طرح اقتصادی در دست اجرای این کشور با ایران» است.
بندر اقیانوسی چابهار پل دسترسی به کشورهای آسیای میانه و مستقل مشترک‌المنافع است که پس از بهره‌برداری، قابلیت هرگونه عملیات بندری را در حوزه‌های ترمینال کانتینری خواهد داشت و علاوه بر ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن با آماده شدن پس‌کرانه آن این میزان تا ۱۵ میلیون تن افزایش می‌یابد.
کاهش ۱۰ درصدی واردات نفت هند از ایران
طبق آمار منابع آگاه، واردات نفت هند از ایران در ژانویه ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۷ درصد کاهش یافت.
آمار منابع رهگیری کشتی و واحد تحقیقات و پیش‌بینی نفتی تامسون رویترز نشان داد هند در ژانویه حدود ۴۹۵ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که در مقایسه با دسامبر حدود
۳/۴ درصد و در مقایسه با ژانویه سال میلادی گذشته ۱۰/۷ درصد کاهش داشته است. واردات نفت هند از ایران در فاصله آوریل تا ژانویه (۱۰ ماه نخست سال مالی جاری هند) ۱۷ درصد کاهش داشت و به حدود ۴۴۲ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز رسید.
پالایشگاه‌های دولتی هند برای سال مالی منتهی به مارس سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفتند میزان خرید نفت از ایران را حدود یک چهارم کاهش دهند.
مجموع واردات نفت هند در ژانویه ۱۳/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۴/۹ میلیون بشکه در روز رسید. افزایش خرید نفت از عراق، میزان واردات هند را از خاورمیانه افزایش داد، در حالی که واردات این کشور از آمریکای لاتین و آفریقا کاهش یافت.
* جوان
– عاقبت تعیین دستوری نرخ سود و تورم
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که بهای دلار بعد از اقدامات پلیسی و امنیتی تا حدودی با کاهش نرخ همراه شده است، سخنگوی دولت و همچنین نمایندگان مجلس معتقد به حباب ۸۰۰تومانی در نرخ دلار هستند. در این میان بانک مرکزی سامانه‌الکترونیک معاملات ارزی را امروز راه‌اندازی می‌کند و اقداماتی چون انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصد و انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴/۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی نشان می‌دهد که بانک مرکزی بین تحولات امروز بازار ارز با کاهش نرخ سود سپرده‌ها در تابستان ۹۶ ارتباطی می‌بیند که درصدد مهار نقدینگی برآمده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، کاهش ارزش پول ملی در سطح ۲۵درصد طی ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیادی را برای از دست رفتن قدرت خرید دهها میلیون نفر از اقشار پایین درآمدی جامعه آن هم در شب عید سال ۹۷ ایجاد کرده است. این در حالی است که عده زیادی از کارشناسان کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در فصل تابستان یکی از دلایل هجوم نقدینگی قابل ملاحظه به بازار ارز عنوان می‌کنند و براین باورند که برای بازگرداندن نقدینگی سرگردان در بازار ارز بهتر است، نرخ سود بانکی مبتنی بر تورم واقعی و محسوس موجود در اقتصاد ایران تعیین شود که منظور از تعیین نرخ سود ۱۷درصد برای سپرده‌های روزشمار و کوتاه‌مدت، و نرخ ۲۰درصد برای سپرده‌های بلندمدت است.
در این میان فارغ از آنکه چه نرخ سودی می‌تواند نقدینگی سرگردان را در بازار ارز به بخش بانک یا بازار سرمایه بازگرداند، فضای تحقق واقعی سود پرداختی به سپرده‌های بانکی نیز باید مدنظر قرار گیرد که بی‌شک در گرو کارایی و بهره‌وری و سلامت شبکه بانکی است. در این بین، هر چند فضای امنیتی و پلیسی بازار ارز در اواخر هفته گذشته موجب توقف و کاهش نرخ‌ها در بازار ارز شد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فضای شکل گرفته در بازار ارز را با دید مسائل امنیتی کشور نگاه می‌کنند. به طور نمونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد ماجرای آلنده در شیلی را یادآور شده که این بی‌ثباتی بازار ارز قدرت خرید مردم را کاهش داده و چالش‌های زیادی را برای شیلی رقم زده است.
اتاقی‌ها خواستار رشد ارز هستند
حال هر چند مسئولان مدعی شده‌اند که رصد بازار ارز به شکل دائمی انجام می‌گیرد و مقامات دولتی، امنیتی، قضایی با سفته‌بازی در بازار ارز برخورد می‌کنند، اما هنوز تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و رسانه‌های وابسته و همسو با بازار آزاد محتوایی را به جامعه ارسال می‌کنند تا رشد بهای ارز در بازار ایران را طبیعی و روندی منطقی انعکاس دهند و مدت‌هاست که برخی از صادرکنندگان و وابستگان به رانت‌های صادراتی دولت را برای رشد بهای ارز تحت فشار قرار داده‌اند.
سود بانکی مشکل داشت یا تورم اعلامی
در این میان مقامات پولی کشور که به نظر می‌رسد کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی در فصل تابستان ۹۶ را در نوسان‌های ارزی هفته‌های اخیر مؤثر دانسته و اثری از خروج سپرده ار بانک و ورودش به بازار ارز را ردگیری کرده‌اند، این روزها در تلاشند تا با طرح‌های پولی چون افزایش نرخ سود گواهی سپرده، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز، پیش فروش سکه، راه‌اندازی سامانه الکترونیک معاملات ارزی برای شناسایی خریداران و فروشندگان ارز نقدینگی بازار ارز را کنترل و به عبارتی نقدینگی را مجدداً به بانک‌ها بازگردانند، اما کارشناسان براین باورند که نرخ تورم محسوس برای جامعه فراتر از تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار است. از این رو نرخ سود روزشمار تا مرز ۱۷درصد شاید بتواند نقدینگی سرگردان را به بازار بانک بازگرداند.
عاقبت تعیین دستوری نرخ سود
رئیس کل بانک مرکزی، روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن در نشست با مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها با اشاره به روند اتفاقات بازار ارز در سال‌های گذشته اظهار داشت: در سال جاری، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش‌بینی‌ها بوده و این امر نگرانی‌هایی برای جامعه به وجود آورده که نهایتاً بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازار ارز اتخاذ کرده است.
تداوم شناسایی سوداگران بازار ارز
ولی‌الله سیف گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز اقداماتی جدی انجام شده و به هیچ‌وجه در آینده اجازه شکل‌گیری مجدد اینگونه فعالیت‌ها داده نخواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز، سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل، انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود۴ و ۵/۴درصد و طرح پیش‌فروش سکه بهارآزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می‌شود.
گواهی سپرده ۲۰درصد
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰درصد گفت: شبکه بانکی کشور اجازه دارد از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک‌سال منتشر خواهد شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴درصد خواهد بود.
گواهی ارزی
وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز عنوان کرد: در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده ریالی ارزبنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر می‌کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا و نرخ سود برای سررسیدهای یادشده به ترتیب ۴ و ۵/۴درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
پیش فروش سکه
سیف در خصوص پیش‌فروش سکه بهارآزادی تصریح کرد: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهارآزادی به قیمت ۱۴میلیون ریال و پیش‌فروش یکساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.
سامانه جدید ارزی
وی گفت: سامانه جدید ارزی از امروز به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد و با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیکی اقدام می‌کنند. همچنین به تدریج صرافی‌ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد.
پیامد کاهش ارزش ریال در شب عید ۹۷
در حالی که کاهش ارزش پول ملی در شب عید ۹۷ قدرت خرید میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اتفاقی ناخوشایند است، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شهاب نادری گفت: اینکه ارزش پول ملی در مدت چندماه حدود ۲۵درصد کاهش یابد، .که نرخ تورم رسمی کشور، تک‌رقمی اعلام می‌شود. بنابراین باید این عدم تناسب مورد تأمل کارشناسی قرار بگیرد.
قیمت دلار باید حدود ۴ هزار تومان باشد
وی ادامه داد: قیمت دلار براساس مؤلفه‌های اقتصادی باید در محدوده قیمتی ۴ هزار تومان باشد؛ چراکه تقاضای غیرمتعارفی برای ارز در اقتصاد کشور وجود ندارد و اگر تعادل در عرضه و تقاضا با مشکل روبه‌رو شده، این موضوع ناشی از فعالیت سوداگران است. پیش از این سخنگوی دولت نیز بهای منطقی برای دلار را در حدود ۴هزار تومان عنوان داشته بود، این در حالی است که نرخ بهای دلار مبادله‌ای حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تومان است که اختلاف ۳۰۰تومانی بهای ارز دولتی با آزاد با توجه به روند میزان فاصله نرخ بهای ارز دولتی و آزاد طی سال‌های اخیر فاصله منطقی است.
– بازار آخر سال تحت تأثیر افزایش نرخ ارز
روزنامه جوان نوشته است: در شرایطی به استقبال سال نو می‌رویم که اغلب کالاهای مصرفی و بهداشتی مردم با افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی مواجه شده است، در این میان دولت صرفاً با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و عرضه مستقیم کالا تلاش می‌کند از گرانی بیشتر کالاها در روزهای پایانی سال جلوگیری کند. البته فعالان بازار معتقدند که این روند تنظیم بازار در اسفندماه پاسخگو نبوده و احتمال افزایش قیمت کالاهای پرمصرف وجود دارد.
حدود یک ماه به شب عید باقی مانده و دولت در حالی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی تلاش می‌کند که این روزها بازار حال چندان خوبی ندارد و اغلب کالاها با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده‌اند. گوشت گوسفندی، برنج و تخم‌مرغ از جمله کالاهایی هستند که طی ماه‌ها و روزهای اخیر با رشد قیمت مواجه بودند، ضمن اینکه طی این روزها قیمت مرغ نیز در بازار نسبت به گذشته مقداری افزایش یافته است. بر همین اساس، قیمت برنج هندی طی بیش از دو ماه اخیر حدود ۳۰درصد گران شده و تمام تدابیر دولت برای کنترل بازار این محصول تاکنون ناکام مانده است.
برنج خارجی ۳۰ درصد گران شد
در همین زمینه محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازار برنج هندی با بیان اینکه متأسفانه بازار در حال حاضر آشفته است، گفت: نوسانات قیمت دلار یکی از دلایل این مسئله است که خوشبختانه روز گذشته اخبار خوبی در این زمینه شنیدیم که نرخ دلار کاهش یافته و امیدواریم تأثیر این کاهش را روی قیمت موادغذایی وارداتی نیز مشاهده کنیم. وی با اشاره به اینکه ظرف بیش از دوماه اخیر برنج هندی حدود ۳۰درصد گران شده است، افزود: در حال حاضر در هر تناژ، قیمت هرکیلوگرم برنج هندی ۶ هزار و ۴۵۰ تومان است که این قیمت بسیار نامطلوبی است.
آقاطاهر ادامه داد: قیمت اعلام شده به مقدار تناژ است و هرچه تناژ بالاتر برود، قیمت مقداری کمتر می‌شود، ولی اگر قیمت به مقدار کیلوگرم باشد، قیمت بالاتر می‌رود. به‌عنوان مثال هم‌اکنون نرخ هرکیلوگرم برنج هندی در هر کیسه ۱۰کیلویی در عمده‌فروشی‌ها ۶ هزار و ۶۰۰ تومان است.
وی درباره وضعیت تغییر قیمت سایر برنج‌های خارجی از جمله برنج پاکستانی و اروگوئه‌ای نیز گفت: افزایش قیمت این نوع برنج‌ها بسیار اندک بود و اصلاً قابل ذکر نیست؛ برنج ایرانی هم هیچگونه تغییر قیمتی نداشته است. آقاطاهر درباره اینکه آیا پیش‌بینی می‌کنید قیمت تا شب عید کاهش پیدا کند؟ اضافه کرد: اگر تغییراتی در واردات، تعرفه‌ها و نرخ دلار ایجاد شود، قیمت باید با کاهش همراه باشد.
قیمت گوشت گوسفندی ۴۳ هزار تومان
یکی دیگر از اقلامی که در هفته‌های اخیر قیمت آن افزایش یافته، گوشت گوسفندی است که به گفته علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم اکنون نرخ هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای عرضه به مصرف‌کنندگان بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است.
در همین زمینه ملکی با بیان اینکه طی ۱۰ روز اخیر هیچگونه افزایش قیمتی در این حوزه اتفاق نیفتاده است، افزود: دولت تمهیداتی را برای تنظیم بازار گوشت اتخاذ کرده و قرار است حجم واردات افزایش یابد؛ ضمن اینکه شرایط آب و هوایی مساعدتر می‌شود و دام به سهولت در دسترس قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کننده بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است، گفت: گاهی در برخی مناطق به دلیل کسادی بازار، محصول با نرخ کمتری هم عرضه می‌شود. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین از کاهش هزار تا هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت دام زنده خبر داد و افزود: اگر روند واردات تسهیل شود ما مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
ملکی با بیان اینکه در اسفندماه نیز بره‌های نو وارد بازار خواهند شد، ادامه داد: از ۱۰ الی ۱۵ اسفندماه عرضه بره‌های نو به بازار افزایش می‌یابد و شرایط مساعدتر خواهد شد.
همچنین طبق اعلام اتحادیه پرنده و ماهی قیمت مرغ آماده طبخ روز پنج‌شنبه ٢۶ بهمن‌ماه در مراکز خرده‌فروشی به ۸ هزار و ۳۰۰ تومان، عمده‌فروشی در کشتارگاه ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و پخش ۷ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. در این شرایط باید دید دولت چه تدابیری را برای تنظیم بازار عید ۹۷ اتخاذ می‌کند؟ البته مسئولان دولتی معتقدند مشکلی در این زمینه وجود ندارد و همه چیز طبق روال در حال برنامه‌ریزی و انجام است. در همین راستا حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات اساسی را برای تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ انجام داده است، اظهار داشت: ما برای همه استان‌ها سهمیه تخصیص دادیم و این سهمیه‌ها را نیز به سراسر کشور ارسال کردیم. وی با اشاره به اینکه برنامه توزیع با قیمت مصوب به سراسر کشور اعلام شده است، افزود: همه متقاضیان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صنوف، مراکز مصرف عمده مانند ارتش، تعاونی‌های مصرف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و… می‌توانند به این مراکز مراجعه و این کالاها را با قیمت مصوب دریافت کنند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه گوشت مرغ برای فروشگاه‌ها و مراکز اصلی عرضه ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده نهایی ۶ هزار و ۲۰۰ تومان در حال عرضه است، گفت: گوشت گوسفندی به صورت تازه در غرفه‌های سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب در حال عرضه است، گوشت منجمد گوساله نیز به وفور به همه مراکز استان‌ها در سراسر کشور ارسال شده و به متقاضیان عرضه می‌شود.
وی افزود: لاشه تازه گوسفندی با قیمت ۳۳ هزارتومان عرضه می‌شود، قیمت گوشت منجمد برزیلی را هنوز برای مصرف‌کننده نهایی اعلام نکرده‌ایم، به دلیل اینکه شرایط قیمتی در بازار مناسب است، اما قیمتی که ما عرضه می‌کنیم خیلی پایین‌تر از نرخ بازار است.
عرضه گوشت و مرغ بدون محدودیت
ورناصری درباره اینکه آیا حجم عرضه گوشت قرمز گرم و منجمد، مرغ و تخم‌مرغ در بازار مشخص شده است؟ اظهار داشت: ما در این زمینه هیچ محدودیتی برای حجم عرضه قائل نشدیم و اعلام کردیم متناسب با تقاضا عرضه صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این توزیع تخم‌مرغ را نیز بر مبنای وارداتی که انجام می‌شد، انجام می‌دادیم، اضافه کرد: خوشبختانه اخیراً خود شرکت پشتیبانی امور دام نیز حجم زیادی از این محصول را وارد کرده، محموله‌های شرکت از روز سه‌شنبه وارد کشور شده است و به تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای، غرفه‌های سازمان میادین و صنوف اعلام آمادگی کرده‌ایم و در حال عرضه به متقاضیان هستیم.
واردات گوشت قرمز با ارز مبادله‌ای
مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش قیمت ارز باعث شده است مشکلاتی در واردات گوشت قرمز به وجود بیاید، ادامه داد: واردات گوشت گوسفندی با ارز مبادله‌ای انجام می‌گیرد، بنابراین دولت اجازه نداد نوساناتی که در قیمت ارز رخ می‌دهد، تأثیری بر بازار گوشت گوسفندی داشته باشد، به همین دلیل است که نرخ ۳۳ تومان این نوع گوشت همچنان ثابت مانده است. وی تأکید کرد: بنابراین نوسانات قیمت ارز نقشی در این موضوع نداشته و حداقل در بازار اعمال نشده است، اگر هم اتفاقی افتاده، مابه‌التفاوتی بوده که دولت آن را پرداخت کرده و وزارت جهادکشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام اجازه ندادند که التهابات بازار ارز تأثیری بر قیمت مصرف‌کننده داشته باشد و مصرف‌کنندگان آسیب ببینند.
ورناصری با بیان اینکه عرضه این کالاها در بازار با توجه به فرا رسیدن ایام عید حتماً ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: حتماً ما متناسب با میزان تقاضا، میزان عرضه را تنظیم خواهیم کرد.
عرضه روغن، شکر و کره زیر قیمت
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تشریح برنامه‌های این شرکت برای تنظیم بازار شب عید و توزیع کالاهایی مانند برنج، شکر، کره و روغن اظهار داشت: ما برای تنظیم بازار شب عید قریب به ۶٠ هزار تن برنج توزیع می‌کنیم که در دو مرحله توزیع خواهد شد و توزیع ٣٠ هزار تن آن در مرحله نخست ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه توزیع این کالا از ١۵بهمن آغاز می‌شود، گفت: خانوارها می‌توانند از ٢٠ بهمن‌ماه برنج موردنیاز خود را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای دریافت کنند. معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم برنج هندی ١١٢١؛ ۵ هزار و ۶۰۰ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی ۵۶ هزار تومان، برنج هندی pr کیلویی۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی آن ۲۶ هزار تومان و برنج تایلندی هومالی کیلویی ۳ هزار و ۹۰۰ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی آن ۳۹ هزار تومان است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه امکان توزیع روغن فرآوری شده نیز برای این شرکت فراهم است، افزود: قرار است روغن را ۵ تا ١٠ درصد زیرقیمت بازار عرضه کنیم. سیف افزود: همچنین کره ١٠٠ گرمی بسته‌بندی شده با قیمت هر عدد ۲ هزار و ۷۲۰ تومان عرضه می‌شود. وی گفت: هر کیلوگرم شکر نیز با قیمت ۲ هزار و ۷۲۲ تومان برای این ایام توزیع می‌شود.
* اعتماد
– ریسک سردرگمی بانک مرکزی
روزنامه اصلاح طلب اعتماد درباره بانک مرکزی نوشته است: بانک سپرده‌های عندالمطالبه خانوارها و بنگاه‌ها را به شکل قراردادهای بلندمدت تسهیلاتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و در این راه ریسک‌هایی را می‌پذیرد که ریسک تغییر نرخ بهره یکی از آنها است. از آنجا که دارایی‌های بانک مجموعه‌ای از تسهیلات بلندمدت است که نرخ سود آنها در ابتدای قرارداد تعیین و در طول دوره تسهیلات جاری می‌شود اما بدهی‌های بانک مجموعه‌ای از سپرده‌ها است که در هر زمان و با اذن سپرده‌گذار باید تادیه شود و همواره این خطر برای بانک وجود دارد که با افزایش نرخ سود سپرده بازده حقیقی تسهیلات اعطای‌اش کاهش یا حتی منفی شود. از این رو یکی از اصول کسب وکار در حرفه بانکداری برآورد ریسک تغییر نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مدیریت آن بوده است. از آنجا که در نظام بانکی ما اساسا نرخ سود در اختیار بازار و بانک نیست و توسط سیاستگذار پولی تعیین می‌شود…
برآورد این ریسک کار ساده و نظام‌مندی نیست. شاید بتوان با استفاده از روش‌های علمی نظم بازار را مدل کرد و با تقریبی نسبی برآوردی مناسب از ریسک نرخ بهره داشت، اما برآورد تصمیم سیاستگذاری که خود نیز نظریه‌ای مشخص برای نظارت بر بازارهای مالی ندارد، دشوار و با خطای بسیار زیادی همراه است. به عنوان نمونه بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری دستور به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به ١۵ درصد را داد و بانک‌ها نیز ناگزیر به تبعیت، متحمل هزینه‌های اداری برای نگه‌داشت مشتریان و تغییر قراردادهای مشتریان شدند. پس از آن و در پنج ماه گذشته بانک‌ها به تدریج شروع به ارایه تسهیلات با نرخ‌های جدید و متناسب با نرخ جدید سپرده کردند تا اینکه به یک‌باره و با تحولی در بازار ارز، سیاستگذار پولی افزایش نرخ سود سپرده به ٢٠ درصد را اعلام کرد؛ تصمیمی که برخلاف سیاست‌های اعلامی پیشین دولت و ناظر پولی است.
این تصمیم علاوه بر اینکه مجددا هزینه‌های اداری نگه‌داشت مشتری و تغییر قراردادهای سپرده‌گذاری را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند، زیان قابل توجهی نیز بر بانک‌ها از ناحیه تسهیلات اعطایی در پنج ماه گذشته وارد می‌کند. این زیان را دیگر نمی‌توان ناشی از ریسک تغییر نرخ بهره نامید و شاید بهترین نامی که بتوان بر آن گذاشت ریسک «سردرگمی سیاستگذار پولی» است که بر خلاف سایر ریسک‌های کسب و کار بانکی قابل مدیریت نیست. در چند سال گذشته، بانک‌ها منصفانه و غیرمنصفانه، همواره به عنوان یکی از مقصرین شرایط اقتصادی کشور معرفی شده‌اند و همواره در مظان اتهام و تهدید گردش قلم مسوولان تازه به قلم رسیده بوده‌اند. آیا اکنون در این مسوولان چنین آزادگی وجود دارد که مسوولیت این سردرگمی در سیاستگذاری را بپذیرند و قلم خود را در راستای رها کردن و خروج از مسوولیت به حرکت درآورند؟
پس از چند هفته حکمرانی نوسانات قیمتی بر بازار ارز، بالاخره بانک مرکزی وارد میدان شد و با دستورالعملی سه‌گانه به مدیریت این بازار پرداخت. براساس این دستورالعمل به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ ٢٨/۱۱/١٣٩۶ به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. به بیان ساده‌تر بانک‌ها باید نرخ سودی را که شهریور ماه امسال به دستور خود بانک مرکزی پایین آورده بودند دوباره افزایش دهند. از سوی دیگر به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۵/۴ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. به بیانی دیگر هر فرد با افتتاح حساب ارزی در بانک، معادل پول ریالی‌اش سودی ۴ تا ۵/۴ درصدی دریافت کرده، از طرفی به میزان نرخ رشد ارز نیز به او پرداخت خواهد شد به طور مثال اگر نرخ ارز طی مدت قرارداد ٢۵ درصد رشد کند، سپرده‌گذار درمجموع ٣٠ درصد سود دریافت خواهد کرد. در آخرین بند از این دستورالعمل، بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. یعنی اینکه اگر امروز فردی تصمیم به خرید طلا بگیرد برای قرارداد شش ماهه تقریبا بیش از ١١ درصد زیر قیمت بازار و برای قرارداد یک ساله بیش از ١٧ درصد زیر قیمت بازار می‌تواند طلا را خریداری کند. به راستی پیامد این سه دستورالعمل بر آینده اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا راه‌حل جلوگیری از نوسانات بازار ارز در بلندمدت در این دستورالعمل‌ها نهفته است؟ براساس بند اول بانک‌ها باید نرخ سودی معادل ٢٠درصد را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها در ماه‌ها و سال‌های گذشته گزارشی جز سودهای موهومی و زیان‌های بالا نداشته است. بانک‌ها برای پرداخت این سود با دو مشکل مواجهه خواهند شد؛ اول اینکه به علت زیانده بودن توان پرداخت این نرخ را در سال آتی نخواهند داشت و در نتیجه بر زیان‌های قبلی آنان افزوده خواهند شد. از طرفی براساس دستورالعمل شهریورماه بانک مرکزی، بانک‌ها نرخ سود پرداختی و همچنین نرخ سود دریافتی ناشی از وام‌های خود را کاهش داده بودند که در این حالت نیز بانک‌ها متضرر خواهند شد. بسیاری از سپرده‌هایی که قبل‌تر نزد بانک افتتاح شده بودند به احتمال زیاد خارج شده و باید بابت آنها نرخی بالاتر طلب خواهند کرد که این یعنی افزایش هزینه برای بانک. زیرا باید سود بالاتری را پرداخت کند و این درحالی است که بانک‌ها، وام‌هایی را قبلا با نرخ پایین پرداخت کرده بودند که همین باعث ایجاد شکافی درآمدی برای بانک‌ها می‌شود.
چرخش سریع دستگاه چاپ پول
از یک طرف بانک‌ها نرخی پایین بابت وام‌های پرداخت شده قبل دریافت می‌کنند و از طرفی باید بابت سپرده‌های جدید نرخی بالاتر پرداخت کنند. درنهایت آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این است که در سررسید این بانک مرکزی است که باید دستگاه چاپ پول خود را به میان عنای کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز است. البته قصه در اینجا تمام نمی‌شود چرا که در بند دوم بیان شده که بانک مرکزی بابت سپرده‌های ریالی سودی ۵/۴ یا ۴ درصد و در سررسید بابت رشد قیمت ارز نیز سودی معادل متوسط نرخ رشد این ارز پرداخت خواهد کرد. آنچه مشخص است اینکه سپرده‌گذار سود ناشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز را نیز دریافت خواهد کرد. معنای این بند این است که اگر به طور مثال نرخ ارز ٢۵ درصد در سال آتی رشد داشته باشد بانک باید ۴ درصد به آن اضافه کند که در مجموع سودی به اندازه ٣٠درصد را به سپرده‌گذار پرداخت کند. اما بانک‌ها توان پرداخت این حجم سود را خواهند داشت؟ شاید! اگر دستگاه چاپ پول بانک مرکزی در دسترس باشد. زیرا بانک‌ها به علت ناتوانی در پرداخت سود بالا و زیانده بودن در دوره‌های گذشته توان پرداخت این حجم از سود را نخواهند داشت. در وضعیت موجود انتظار دریافت سود بالا از تسهیلات پرداختی کمی دور از ذهن خواهد بود. مطالبات وصول نشده در سالیان گذشته دال بر همین موضوع است. به علت اینکه بانک‌ها در سررسید ملزم به پرداخت بهره مشخص شده‌اند بنابراین گریزی از پرداخت این سود برای بانک‌ها نیست .
قفل‌شدگی منابع
بانک‌ها به علت وجود تورم‌های بالا در سالیان گذشته، به خرید املاک پرداخته تا بلکه بتوانند از طریق افزایش قیمت‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند که به علت کاهش نرخ تورم بسیاری از این دارایی‌ها ارزش خود را از دست داده بودند و بنابراین بانک‌ها با انبوهی از دارایی‌ها مواجه شدند که قدرت سودهی و نقدشدن‌شان بسیار پایین بوده و لذا توان پرداخت سودهای سپرده‌های خود را نداشتند. لذا برای پرداخت این سودها باید منبعی تامین می‌شد. بنابراین با پرداخت سودهای بالا به جذب منابعی پرداختند که برای بازگشت سود همین سپرده‌ها نیز منبعی وجود نداشت. در این شرایط بود که بانک مرکزی وارد شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد و این رقابت ناسالم را خاتمه بخشید. ولی نتیجه آن سیاست بحران دیگری به نام بحران ارزی شد زیرا انگیزه‌ها و همچنین عدم کارایی و توسعه‌نیافتگی دیگر بازارهای جایگزین بانک‌ها در نظر گرفته نشده بود. حال سوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که آیا سیاستگذار پولی هنوز متوجه این موضوع نشده است که تعیین نرخ در بازار امری دستوری نیست که از اتاق سیاستگذار پولی خارج شود بلکه نرخ بهینه، نرخی است که حاصل تعاملات بازیگران اقتصادی است. تصمیم بر افزایش دوباره نرخ بهره در زمانی که بانک‌ها ترازنامه‌های‌شان عددی جز زیان برای نمایش ندارد و از طرفی امکان سرمایه‌گذاری‌های ارزی به صورت مطمئن و به دور از ریسک برای بانک‌ها نیز میسر نخواهد بود، در نتیجه منبعی قابل اتکا برای دریافت کسب سودهای بالا در آینده وجود نخواهد داشت. آیا انتخابی جز گزینه‌ای که در سالیان گذشته همواره مورد علاقه و از جذابیت بالایی نیز برخوردار بوده است، یعنی تصرف در منابع بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول و افزایش تورم، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، وجود خواهد داشت. این سیاست یعنی تکرار روند گذشته و تعویق بحران‌ها به آینده. بحران به این معنا که با افزایش سطح قیمت‌ها نرخ بهره نیز دوباره افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش نرخ بهره خود نیز به علت اینکه باعث افزایش هزینه وام گرفتن برای تولیدکنندگان می‌شود می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دوباره ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری برای نرخ بهره و… در بند سوم نیز بانک مرکزی به مردم قول تخفیف فروش سکه طلا داده است یعنی اینکه اگر طلا بخرید، بانک مرکزی زیر قیمت به شما طلا خواهد داد.
در نتیجه این سیاست، انتظار این است که با افزایش انتظار افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در آینده، تقاضا برای طلا نیز گزینه‌ای سودآور باشد. زیرا یک فرد با خرید حجم مشخصی طلا علاوه براینکه از سود ناشی از اختلاف قیمت خرید برخوردار می‌شود، از سود ناشی از افزایش نرخ دلار نیز برخوردار خواهد بود. در واقع اگر انتظار افزایش قیمت دلار در آینده وجود داشته باشد همین خود عاملی خواهد بود بر افزایش قیمت طلا در آینده و این دستکاری بازارها و اجازه ندادن به تعادل بخشی بین بازاری، خود دوباره با اثرگذاشتن بر انگیزه‌های کسب سود می‌تواند با گسیل کردن انگیزه‌ها به بازاری خاص، به ایجاد شوک‌ها کمک کند. شاید بتوان اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود بانکی را عاملی مثبت در جهت کاهش نوسانات ارزی دانست. ولی تجربه نشان داده است، هرگونه دخالت نهادهای سیاستگذار در بازارها به علت جهت‌دهی به انگیزه‌ها، آثاری جز ایجاد بحران برجای نخواهد گذاشت زیرا نرخ بهینه ارز و سود بانکی ناشی از تعاملات بازیگران اقتصادی است. تعاملاتی که هر لحظه تحت‌تاثیر وضعیت حال، انتظارات از آینده، سیاست‌های خارجی، روابط بین‌الملل و… قرار می‌گیرند و لذا نرخی را که سیاستگذار برای امروز تعیین می‌کند لزوما برای اینده نرخ بهینه نیست و این ناسازگاری زمانی خود نتایج سیاستگذاریهای تحت تاثیر خواهد داد و درنتیجه پیامدهای حاصل از یک سیاست لزوما آن چیزی نخواهد شد که سیاستگذار به دنبال آن است. در این میان باز هم تغییر نرخ بهره و بانک‌هایی که از ابتدایی‌ترین تصمیم‌گیری خود یعنی تعیین نرخی که سودشان را حداکثر کند، محروم ماندند. به راستی این سرگردانی سیاستگذار پولی برای تغییرات پی در پی در بازار ارز و بهره، ناشی از چیست؟ آیا توان کارشناسی بدنه دولت و سیاستگذاری پایین است یا نه، هزینه تصمیم‌گیری سیاست‌های بهینه بالا بوده و ناتوانی و عجز سیاستگذاران از پذیرش هزینه هرگونه تغییرات اصلاحی، عامل اصلی این سیاست‌هاست.
پیامک گسترده بانک‌ها به مردم
با تصویب طرح اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار ارز، برخی بانک‌ها فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی را از سر گرفتند. پس از تلاش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های کشور، مدت‌ها خبری از پیامک‌های تبلیغاتی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز نبود. اکنون به نظر می‌رسد با طرح اخیر بانک مرکزی، دوباره بانک‌ها برای جذب حداکثر سپرده‌ها رقابت با یکدیگر را آغاز کنند. این مهم در حالی است که بانک‌های کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و خبرها حاکی از آن است که در یکی – دو سال گذشته تعدادی از بانک‌های مهم کشور زیانده شده‌اند. با این همه کمبود منابع برای بانک‌ها آنقدر مهم هست که جذب آن را مقدم بر هر چیز دیگری بدانند.
* ابتکار
– وزیر اقتصاد در یک قدمی استیضاح
روزنامه اصلاح طلب ابتکار نوشته است: چند سالی است که به ویژه در نیمه دوم سال اقتصاد کشور از افزایش و نوسان بازار ارز دچار شوک شده و با نوسان و چالش جدی در قیمت ارز مواجه می شود که کارشناسان حوزه اقتصادی عوامل مختلفی را بر این افزایش قیمت ارز بی‌تاثیر ندانسته‌اند. از جمله دلایلی که این کارشناسان برشمرده‌اند، می‌توان به ناهماهنگی عرضه و تقاضای ارز در بازار شب عید، وضعیت نابسامان و متزلزل اقتصادی برخی کشورهای همسایه و نوع روابط ما با آنها و حضور دلالان که در مقطع زمانی خاصی به عنوان نمونه به «جمشید بسم الله» اشاره شد که هر روز صبح روی چارپایه خود قرار می‌گرفت و قیمت ارز را بالا و پایین می‌کرد، اعلام شده است. اخیرا نیز باز «دلالان سبزه میدان» مقصر این نوسان شناخته شدند که بنا بر ادعایی «بازداشت دهها نفر از آنها، باعث کاهش قیمت ارز و کنترل این بازار» شده است.
البته نمایندگان مجلس معتقدند قضیه فراتر از این موضوعات است و باید برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از این نوسانات، با توجه به اینکه امکان قانونی سوال از رئیس بانک مرکزی را ندارد، با تکیه بر وظیفه نظارتی خود باید وزیر اقتصاد و دارایی را استیضاح کنند.
عزت الله یوسفیان ملا در این باره به «ابتکار» گفت: «ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته، برخی نمایندگان در واکنش به نوسانات قیمت ارز در حال لابی و رایزنی و تهیه متنی برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی بودند که البته او و برخی دیگر از همکارانش به طور موقتی مانع از انجام این کار شده اند.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه «مجلس وظیفه نظارتی دارد و نمی تواند وارد مباحث اجرایی و صدور آیین نامه و دستورالعمل برای کنترل بازار ارز شود»، به «ابتکار» گفت: «مجلس در راستای وظیفه نظارتی خود قرار است با وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل جلسه دهد و در حد اختیارات وزیر در این حوزه از او توضیح بخواهد. البته طبق قانون ما نمی‌توانیم رئیس بانک مرکزی را مورد سوال و تذکر قرار دهیم چرا که منصوب مجلس نیست، ولی برخی نمایندگان به طور جدی به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی هستند و به نظرم در حد تشکیل جلسات کمیسیون قانع نشوند.» او تصریح کرد:« به هر حال مسئول اقتصاد کشور وزیر اقتصاد و دارایی است و ما از این بعد باید موضوع را بررسی کنیم. ارز بخشی از اقتصاد کشور است و مسئول اقتصاد کشور هم وزیر اقتصاد و امور دارایی است. دارایی کشور ارز و ریال و تومان است و مسئول حفظ دارایی کشور هم همین وزیر اقتصاد است.» این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با تاکید بر اینکه «البته همراه با برخی نمایندگان سعی کردیم آنها را متقاعد کنیم که فعلا تا تشکیل جلسه مجلس و تعیین تکلیف تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی در این باره صبر کنند و اقدامی انجام ندهند»، گفت: «موضع نمایندگان نسبت به وزیر اقتصاد و دارایی جدی است.»
در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که علی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی ماموریت ارزی داده تا هفته آینده با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تشکیل جلسه دهند و گزارش این جلسه را به صحن علنی مجلس ارائه کنند تا نمایندگان در جریان نتیجه این جلسه قرار بگیرند. پورابراهیمی همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد نرخ ارز در کشور اعلام کرد: «در هفته‌های اخیر شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و با بررسی مولفه‌هایی مختلف به نظر می‌رسد عددی که به‌عنوان نرخ ارز مورد معامله قرار می‌گیرد، ارتباطی به واقعیت نداشته و صرفاً حبابی است که شکل گرفته است. با این حال به‌دلیل ضعف در مدیریت بانک مرکزی شاهدیم که متاسفانه این مشکلات افزایش یافته است که لازم است اقداماتی در مجلس انجام شود.»
حال بد بازار ارز و تلاش نمایندگان برای یافتن راه حل گفتنی است؛ شرایط و حال بازار ارز طی ماه‌های اخیر مساعد نیست و نمایندگان در تلاشند راهی برای ممانعت از این افزایش قیمت غیرواقعی و چالش به وجود آمده پیدا کنند. چرا که همین امر باعث کاهش ۲۵ درصدی ارزش پول ملی، آثار تورمی و مخرب آن بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال این بازار شده است. عبدالکریم حسین زاده، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید هم در واکنش به افزایش قیمت ارز و اینکه برخی افراد، دلالان را یکی از اصلی‌ترین عوامل نوسان قیمت ارز دانسته‌اند، به «ابتکار»گفت: «دلیل نوسانات قیمت ارز را به این سادگی‌ها نمی بینم که چند دلال ارز بتوانند قیمت ارز را با چالش جدی مواجه کنند.
اگر اینقدر موضوع ساده است چرا از قبل آنها را شناسایی نکرده بودند که نتوانند بازار را با چالش جدی مواجه کنند؟» او مجموع عوامل داخلی و خارجی را موثر در نوسانات قیمت ارز دانست و تاکید کرد: «اگر قرار باشد در این باره مقابله جدی صورت بگیرد باید برنامه بلند مدت و مشخصی وجود داشته باشد و برنامه ای مشخص و جدی برای تداوم برجام داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های برجام نهایت استفاده را ببریم.» حسین زاده در انتقاد به این اظهارات که «با بازداشت دهها نفر دلال ارز در سبزه میدان قیمت ارز را کاهش دادیم»، به «ابتکار» گفت: «اینکه با رفتن قیمت ارز به نقطه جوش و با دستگیری و بازداشت چند نفر دلال، مدعی شویم بازار ارز را کنترل کرده ایم برای مردم ایجاد سوال می کند که چرا از قبل این، افراد شناسایی نشدند که باعث چنین وضعیتی نشوند.»
دلایل نوسان قیمت ارز از نظر نمایندگان مجلس برشمرده شد
در این رابطه مجید نصیرپور سردهایی، نماینده ادوار مجلس هم با انتقاد از نوسان قیمت ارز، در گفت وگو با «ابتکار» به دلایل افزایش قیمت ارز اشاره کرد و افزود: « تعیین نرخ ارز در ایران دستخوش عوامل متعددی است و از عوامل اقتصادی تبعیت نمی کند. اگر اینطور بود عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را مشخص می‌کرد، ولی در کشور ما موضوعات و عوامل متعددی از جمله سخت گیری‌های بعد از برجام در دریافتی هایی که بابت کالاهای صادراتی مثل نفتمان وجود دارد، در ظاهر با روال معمول و آزادانه منتقل نمی شود و این مسئله منجر به تبعات دیگری در حوزه‌های مختلف و کاهش عرضه ارزهای کشورهای دیگر در بازار می شود.»
این نماینده اصلاح طلب ادوار همچنین ادامه داد: «دولت تا حدی می تواند با عرضه مناسب ارز بازار را کنترل کند و بانک مرکزی هم باید واقع بینانه با جامعه و تاثیرات نرخ ارز برخورد کند. بنابراین اگر توانی برای عرضه ارز در بازار وجود دارد، نباید از بازار مضایقه کند و اجازه ندهد جامعه دچار تنش‌های روانی شود، چرا که برای برگشت تنش روانی جامعه به حالت قبل، نیازمند وقت طولانی است و تاثیری که بر افزایش قیمت‌ها دارد با برگشتنش به قیمت عادی آن تاثیرهای افزایشی از بین نمی‌رود.» نصیرپور همچنین به عوامل دیگر افزایش قیمت ارز اشاره کرد و در گفت وگو با «ابتکار» گفت: «نزدیک شدن به نوروز تقاضای مردم نسبت به خرید ارز را بالا می برد که همین افزایش قیمت بر افزایش قیمت سایر کالاها بی تاثیر نیست.
همچنین نگرانی ها از آینده اقتصادی کشور در این روزها و مسائلی که با کشورهای همسایه داریم و تاثیراتی که آنها در بازارهای اقتصادی دارند در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست و امیدواریم با ورود به موقع و سریع تر بانک مرکزی این مشکلات کاهش یابند.»
بنابراین نمایندگان ضعف نظارتی و اجرایی بانک مرکزی را در افزایش قیمت ارز و نوسان در این بازار مشهود دانسته و ابراز امیدواری کرده اند با کمک مجلس و دولت این وضعیت کنترل شود.
به همین دلیل قصد دارند با برگزاری جلسه در هفته پیش‌رو و ارائه گزارش به صحن علنی در راستای کنترل نرخ ارز به دولت کمک کنند و وضعیت را به حالت عادی دربیاورند.
* آرمان
– ۲۵درصد از درآمدمان را از دست دادیم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: افزایش جهش ارزی طی ماه‌های گذشته، بسیاری از نگاه‌ها را به سمت چگونگی مدیریت این بازار سوق داده است. افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران به معنای کاهش ارزش پول ملی است و این مساله با تبعات اقتصادی، اجتماعی و … همراه است. به‌نظر می‌رسد دولت‌های روی کار آمده نگاهی درست به این مساله نداشته‌اند و ما به مرور شاهد افزایش فشار معیشتی بر مردم، گستردگی شکاف طبقاتی و … بوده ایم. محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: « متاسفانه در کشور ما از مدت‌ها قبل، به‌ویژه در دوران جنگ و بعد از آن، ارز را با بدسیاستی، ضعف سیاسی یا غفلت و جهالت به گونه‌ای با اهمال هدایت کرده‌اند که به کالایی فراتر از حوزه‌های صادرات و واردات تبدیل شده است.
واژه نوسانات که توسط بانک مرکزی به کار برده می‌شود، واژه درستی نیست، چون به بالا و پایین رفتن قیمت، نوسانات گفته می‌شود، اما این یک روند دائما رو به افزایش است؛ شاید یک توقف کوتاه یا حرکت خیلی بطئی رو به پایین داشته باشد که این قابل اغماض است. لفظ نوسانات حرف غلطی درمورد ارز است، بلکه باید گفت افزایش جهش ارزی. این موضوع از جنبه‌های مختلف قابل اهمیت است، یعنی اگر هر کسی با هر عرقی، سلیقه و با هر سطح دانشی و دغدغه‌ای بخواهد به این موضوع نگاه کند، اهمیت تحلیل دارد. باید به این نکته اشاره کنم که عده‌ای و برخی از مسئولان دولتی نگاهی محدود به تغییرات نرخ ارز دارند که با این نگاه محدود به نتایج غیرواقعی می‌رسند. نرخ ارز در ایران معادل ارزش پول ملی است و بحث آن خیلی فراتر از نگاه حوزه‌ای است، بلکه یک نگاه استراتژیک را می‌طلبد، یعنی کاهش ارزش پول ملی را در بر دارد. بنابراین وقتی یک مسئول، تصمیم‌گیر یا سیاستگذار تغییرات نرخ ارز را درمورد ایران می‌شنود، بلافاصله باید به بحث کاهش ارزش پول ملی توجه کند، چون ممکن است به‌صورت انتزاعی و غلط به تغییرات نرخ ارز نگاه کند و تصور کند که یک‌سری تغییرات در حوزه تجارت خارجی یا بازرگانی اتفاق افتاده است و صرفا بخواهد آن را به صادرات و واردات وصل کند و بعد توجیهات مربوط به آن را بیاورد که این در اساس غلط است. اگرچه از نظر تئوری و برخی مصادیق تجربی، شاید مثلا برای یک کشور پیشرفته از این حوزه نگاه شود، به‌ویژه آنهایی که حوزه تجارت بین‌المللشان پیشرفته هستند، اما برای کشور ما مترادف با ارزش پول ملی است و بنابراین افزایش قیمت دلار که سمبل عرضه در ایران است، به معنای کاهش ارزش پول ملی است.کاهش ارزش پول ملی هم تبعات گسترده‌ای دارد، این کاهش یعنی فشار معیشتی روی مردم، افزایش هزینه‌های تولید، گستردگی شکاف طبقاتی و باز براساس تجربه حداقل ۳۰-۲۰ سال گذشته یعنی افزایش شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی و امثالهم. بنابراین این موضوعی نیست که بخواهیم به آن ساده نگاه کنیم. حتما باید ضمن اینکه نگاهی عالمانه به این موضوع داشته باشیم، باید نگاهی گسترده و به بیانی دیگر استراتژیک و چند بعدی داشته باشیم تا براساس این نگاه، محیط ملی و حتی فراتر از آن محیط فراملی را توامان در رابطه با کاهش ارزش پول ملی دید. این در حالی است که در محافل آکادمیک و دانشگاهی، به نرخ ارز با نگاهی ساده و به‌عنوان یک ابزار سیاستی که مربوط به تجارت و بازرگانی است، نگاه می‌شود.
اصولا دولت‌ها فارغ از اینکه چه نوع نظام سیاسی و اقتصادی دارند، سه نوع ماموریت و وظیفه مشخص دارند که عبارتند از کنترل، نظارت و درنهایت هدایت. بنابراین این نقش را معمولا به کمک مجموعه‌ای اقدامات و سیاست‌ها انجام می‌دهند؛ سیاست‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … . بنابراین سیاست‌های به‌طور برجسته اقتصادی، چند سیاست اقتصادی مشخص و شناخته شده است که اصلی ترین ابزارهای حضور و مداخله دولت در اقتصاد برای تاثیرگذاری، کنترل و همانطور که اشاره کردم نظارت است. اگر به سیاست‌های اقتصادی، مثل سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و سایر سیاست‌ها از جمله دستمزد، اشتغال، سرمایه‌گذاری، مسکن و امثالهم نگاه کنیم، هر سیاست اقتصادی ابزارهایی دارد که اصطلاحالا به آن ابزار سیاستی گفته می‌شود. برای مثال ابزار سیاستی سیاست تجاری، نرخ ارز و در کنار آن تعرفه است یا ابزار سیاستی سیاست پولی، نرخ بهره است، یعنی اگر دولت‌ها بخواهند سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را در رابطه با رکود، تورم و امثالهم از طریق سیاست‌های پولی به کار ببرند، از این ابزارها استفاده می‌کنند. در مورد سیاست‌های بازرگانی که عمدتا صادرات و واردات است، ابزار برجسته سیاستی آن نرخ ارز و نرخ تعرفه‌هاست. بنابراین ارز در دنیای اقتصادی کنونی برای کشورهایی که مدیریت منطقی بر اقتصادشان حاکم است، یک ابزار سیاستی برای صادرات، واردات، موازنه پرداخت‌ها و امثالهم است. از این رو، عملکرد آن مشخص است، یعنی مثلا ما در آمریکا یا اروپا با افرادی مواجه نمی‌شویم که با انگیزه‌های سوداگرانه یا سایر انگیزه‌ها بخواهند پول‌های دیگر کشورها را داشته باشند و این کشورها آنها را مجاز دانسته باشند، خیر، بالعکس یک نظارت جدی بر ورود و خروج پول خارجی و به‌ویژه پول‌های حساس وجود دارد، بنابراین کسی اجازه ندارد که میزان زیادی ارز خارجی را وارد یا خارج کند، چون با برخوردهای جدی مواجه خواهد شد.
متاسفانه در کشور ما از مدت‌ها قبل به‌ویژه در دوران جنگ و بعد از این دوران، ارز را با بدسیاستی، ضعف سیاسی یا غفلت و جهالت (یعنی خوشبینانه باید آن را غفلت و جهالت در سیاست‌های کلان اقتصادی دانست) به گونه‌ای با اهمال و تشویق هدایت کرده‌اند که به کالایی فراتر از حوزه‌های صادرات و واردات تبدیل شده است و گروهی از افراد که به این حوزه نگاه طمع‌آمیز دارند، عمدتا تحلیلشان این است که سودی در خرید و فروش به موقع این کالا هست که می‌تواند آنها را منتفع کند، یعنی نگاهی سوداگرانه به کالایی که برای تجارت تبدیل شده، دارند و متاسفانه در نزدیک به ۱۵سال گذشته ما شاهد یک کجروی و کج‌سلیقگی درمورد ارز بودیم که دولت‌ها یا مدیریت‌های کلان در برخی از مقاطع با غفلت و جهالت طوری با آن برخورد کردند که اقدامات سوداگرانه را در کشور تشویق کردند و درنتیجه مردم تشویق به خرید سکه یا ارز شدند. این برخورد با این ادعا دنبال می‌شد که ما می‌توانیم با عرضه به موقع و زیاد ارز، بازار را کنترل کنیم و هدفمان را داشته باشیم، و اینگونه بود که به یک پدیده کم سابقه اگر نگویم بی‌سابقه دامن زدند و باعث هجوم مردم به بازارها شدند. در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم نرخ ارز افزایش ۳۰۰درصدی داشت و آثار تورمی حاصل از آن باعث ضربات جدی به اقتصاد و درنتیجه شکاف طبقاتی شد. از طرفی دیگر کاهش معنی دار پول ملی، معیشت گروه‌های زیادی از مردم را به خطر انداخت. اگرچه برخی توجیهاتی را مطرح می‌کنند و با یک ملاحظه صرف اقتصادی فکر می‌کنند کاهش ارزش پول ملی مثلا روی متغیرهای کلان و در راس آن صادرات می‌تواند تاثیر بگذارد، در حالی که این مساله درمورد کشورهایی صدق می‌کند که وجه صادراتی آنها قوی است.درحالی که هیچ‌کشور جهان‌سومی به وسیله کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز نتوانسته تحرکی در صادراتش ایجاد کند. یا برخی از افراد ارزش پول ملی یا قیمت واقعی ارز را دنبال می‌کنند که اگرچه باز این قیمت واقعی ارز در یک سبد دیده می‌شود و تحلیل و عرضه این سبد به‌شدت مهم است، ولی این زمانی صحیح خواهد بود که یک سیستم تعادلی در اقتصاد حاکم باشد و آن موقع می‌توان قیمت واقعی را اعلام کرد، در جاهایی که عدم تعادل‌ها وجود دارد و به‌ویژه عملیات روانی بر اقتصاد حاکم است، اینکه ما عددی را ذکر کنیم، این خودش غیرواقعی است، چون زمانی که ما آن را به سمت یک شیب رو به پایین سوق دهیم و با عدم نظارت و کنترل به آن شتاب بخشیم، هیچ‌قیمت واقعی را نمی‌توان در این شرایط برای ارز تعیین کرد. برعکس، تحریک تقاضا که بیشتر سوداگری است می‌تواند تقاضای غیرواقعی برای ارز ایجاد کند که به هیچ‌منطق تعادلی بین عرضه و تقاضا نمی‌خورد، چون درواقع اولین اشتباه دولت‌ها این است که فکر می‌کنند با مدیریت عرضه یعنی تزریق ارز می‌توانند بازار را کنترل کنند. همانطور که اشاره کردم این موضوع زمانی نتیجه می‌دهد که کارکرد این ابزار سیاستی در حوزه تجارت خارجی باشد، اما زمانی که به یک کالا و بعد کالای سوداگرانه تبدیل می‌شود و سپس تحریک گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را به‌دنبال دارد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. هیچ‌کشوری نمی‌تواند حجم بالایی از تقاضا را برای یک ارز پیش‌بینی کند، یعنی اگر در آمریکا انحرافی مثلا درمورد یورو صورت بگیرد و تمایلی در صاحبان پول برای حرکت به سمت یورو ایجاد شود، اقتصاد آمریکا به هیچ‌وجه از تقاضای مربوط به یورو نمی‌تواند بربیاید. بنابراین اگر کشوری عاقلانه تصمیم بگیرد، سعی نمی‌کند تحریک تقاضا کند، اما ما در ایران همه را آلوده کردیم و شاهدیم که مثلا افراد با کارت ملی پیش خرید سکه می‌کنند یا دلار از صرافی‌ها می‌خرند.
در حال حاضر یکی از منشأهای قابل تامل انحراف صورت گرفته، خود صرافی‌ها هستند که یک فرصتی به آنها داده شده و درحقیقت آنها هم درواقع از این سوءفرصت استفاده‌های معناداری می‌کنند.
اولین انحراف و اشتباه این است که ما بخواهیم با چنین پدیده‌هایی صرفا از طریق مدیریت عرضه برخورد کنیم. در حالی که درمقابل تجربه عاقلانه و منطقی نشان داده که باید مدیریت تقاضا انجام شود، یعنی ارز مصرف‌های خاص خودش مثلا واردات، صادرات یا یک سطح محدودی از گردشگری برای خارج از کشور یا درمان و تحصیلات دارد. بنابراین خیلی از کشورها با مدیریت تقاضا یعنی ممنوع کردن ارز برای کسی که مصرفش روشن نیست و نمی‌تواند استدلال کند و متعاقبا جرم دانستن داشتن ارز در این سطح حتی، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که از این تقاضای کاذب جلوگیری شود یا حتی برخوردهای مالیاتی صورت می‌گیرد تا سود شیرینی کاذب آن پایین بیاید و درنتیجه آن را در مسیر صحیح و واقعی خودش قرار بدهند. متاسفانه ما شاهدیم که این حجم سوداگری اخیر تحریک و دنبال می‌شود.
در مجموع باید بگویم من با این اظهار نظر که گفته می‌شود یک‌درصدی از مسئولان دولتی ما ذینفع چنین بازاری هستند و تصور می‌کنند ارز یک کالای انحصاری در دست دولت است و بخش عظیم ارز دولتی است، بنابراین اگر این را به قیمت بالاتری بفروشند، ریال بیشتری هم به دست می‌آورند و با ریال بیشتر هم می‌توانند خدمات مربوطه را به درست یا اشتباه انجام دهند، مخالف هستم. درواقع این کار بدون در نظر گرفتن عوارض آن انجام می‌شود و باید به این نکته توجه داشته باشیم که آثار تورمی در درجه اول متوجه خود دولت که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جامعه است، خواهد بود و در همان دوره یا دوره‌های بعد در تنظیم هزینه و درآمد به‌ویژه در بودجه دچار چالش جدی می‌شود. بنابراین افزایش قیمت ارز با انگیزه‌های عیان یا غیرعیان اشتباه استراتژیک و فاحشی است و متاسفانه ما این رویه را در یکی، دو دهه گذشته از دولت‌های مختلف شاهد بودیم. از این رو، آنچه که من نگران آن هستم فراتر از این موضوعات را شامل می‌شود و نگرانی من این است که این گستردگی تقاضا به‌ویژه با جنبه‌های سوداگرانه به فعالان اقتصادی و مردم عادی رسوخ پیدا کند و سطح بالایی از تقاضا را به وجود بیاورد که درنهایت به هیچ‌وجه، برنامه‌های دولت جوابگو نخواهد بود. این فاجعه است و من نگران این فاجعه هستم که خیلی از افراد در سطح جامعه به این جمع‌بندی برسند که ارزش پول ملی که در عین حال ارزش دارایی‌های آنهاست در حال سقوط و کاهش است و بنابراین هجومی به بازار ارز برای تغییر دارایی‌ها از ریال به ارز با منطق حفظ ارزش دارایی‌های خود انجام دهند. بنابراین در این حالت باید سوره الرحمن برای مدیریت ارزی و ارز کشور خوانده شود. من صداها و ناقوس ضعیفی از این فاجعه می‌شنوم و به‌شدت نگران آن روزی هستم که صدای بلندی از این ناقوس بشنوم. مدیریت ارز مقوله‌ای است که باید در سطح کلان نظام به‌ویژه در شورای امنیت به آن توجه شود، چون شتاب یکی دوماهه نرخ ارز باعث کاهش حداقل ۲۵درصدی ارزش پول ملی شد و این بدین معناست که ما ۲۵درصد از درآمدمان را از دست دادیم، یعنی مثلا اساتید دانشگاه باید۲۵درصد واحد اضافی بگیرند، یا کارگر باید کار بیشتری انجام دهد و حقوق‌بگیر باید اضافه کاری کند یا وام بگیرد تا این اشتباه جبران شود. من تعجب می‌کنم که دانشگاه ملی ایران که همان صداوسیماست با غفلت و عدم توجه به این حوزه مسائلی را برای کشور و دولت پیش می‌آورد که در این راستا باید با آگاه سازی، مشاوره‌های عالمانه و تحلیل‌های پرمحتوا به کمک دولت و در عین حال نظام رفت تا مردم و فعالان اقتصادی بیش از این دچار آسیب‌های جدی نشوند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰