ایران در برخی رتبه بندی های بین المللی ضدفساد به جایگاه خوبی رسید

محسن مردعلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، افزود: در بحث سازمان شفافیت بین الملل ۱۶ رتبه بهبود داشتیم، قاچاق کالا با توجه به آمارهای رسمی از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار رسید و کاهش ۵۰ درصدی داشته است.
وی با ارائه آمار ۹ ماهه سال ۹۵ و مقایسه آن با مدت مشابه در سال ۹۴ ادامه داد: در پروژه عدالت جهانی در این مدت شاهد بهبود بوده ایم و تعداد محکومیت ها در بحث تخلفات اداری کاهش داشته است.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، کاهش ۳۱.۵ درصدی ورودی پرونده های با عناوین مجرمانه فساد مانند اختلاس توام با جعل، کاهش ۲۵درصدی اتلاف عمدی اموال ناشی از ارتشا و کلاهبرداری، کاهش تصرف غیرمجاز به اموال دولتی، کاهش ۵۲ درصدی اخلال در نظام تولیدی کشور، کاهش ۷۲درصدی استفاده از حوالجات خزانه جهت اخلال در نظام اقتصادی، کاهش ۲۴ درصدی تشکیل شرکت ها هرمی، کاهش ۵۵ درصدی گرانفروشی کلان ما یحتاج عمومی، کاهش ۲۵ درصدی اخذ پاداش از معاملات، مزایده ها و مناقصات، کاهش ۳۰ درصدی سرقت، تخریب و مردود نمودن اسناد دولتی را از دیگر اقدامات مناسب اجرا شده در مبارزه با فساد عنوان و اظهارکرد: درکنار آن، دولت اقداماتی مانند تصویب نقشه راه دولت الکترونیک، برنامه جامع اصلاحات اداری، تشکیل منظم جلسات مبارزه با فساد را هم داشته است که در زمینه وضعیت پیشرفت دولت الکترونیک، با ایجاد کاربرگ های خدمات الکترونیک، برخی خدمات الکترونیک شده درحال اجراست اما همچنان چاله ها و چالش هایی وجود دارد که حتما باید رفع شود.
مردعلی خاطرنشان کرد: از آنجا که وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است و این مسئولیت تعهدات داخلی و بین المللی ویژه ای برای کشور باز می کند، لذا در دوسال اخیر اقدامات ویژه ای برای پیگیری این موضوع انجام شده است.
وی ادامه داد: قرار گرفتن در تدابیر برای ارزیابی کنوانسیون موجب شد، کشور را متناسب با استانداردها و قوانین بین المللی مورد سنجش قرار دهیم؛ به همین منظور، فرایند ارزیابی صورت گرفت و ۶۰ چالش شناسایی شد و این چالش ها در بخش های مختلف کارپردازی دولتی، تامین مالی انتخابات، تامین مالی احزاب، سند ملی ضد فساد، سند آموزشی ضد فساد، سند فرهنگی ضد فساد و از این دست مسائل در دستور کار قرار گرفت.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از اقدامات ویژه ای که در سال های اخیر به عهده وزارت دادگستری گذاشته شده را بحث تهیه اصلاحیه قانون ارتقا سلامت اداری برشمرد و گفت: از سال ۹۰ قانونی به نام ضد فساد به منظور ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد در کشور داریم و تلاش شد در اصلاحیه این قانون، تمام نظامات اجرایی، برنامه ریزی، تکنولوژی، بحث نظارتی، حمایت از شهود و مطلعان، مبارزه کنندگان با فساد، تشویق افراد افشاگران فساد، تولی گری ضدفساد داخل کشور، قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات و همپوشانی ها اصلاح شود.
وی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که وزارت دادگستری به طور ویژه آن را پیگیری کرد، بحث دستورالعمل و پیشنهاد تدوین سند ملی ضدفساد در جمهوری اسلام ایران بود که این پیشنهاد از طریق مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سال گذشته در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و مقرر شد از طریق این سند ملی مبارزه با فساد، نفع، سهم و جایگاه هر یک از حوزه ها در بحث ضد فساد مشخص و به تبع آن، اقدامات ضد فساد در کشور انجام شود.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اظهارکرد: جمهوری اسلامی در چند سال گذشته در بحث ضد فساد اقدامات خوبی را شروع کرده که جلوی فسادهای کلان چندهزار میلیاردی گرفته شد اما متاسفانه در حوزه فسادهای خرد، این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: با وجود پیگیری های صورت گرفته و تذکرها، همچنان شاهد انجام اقدامات ویژه در برخی حوزه ها نیستیم.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شده است، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است.
پیش از تصویب این کنوانسیون چند معاهده منطقه ای (اروپایی، آمریکایی و آفریقایی) درباره وجوهی از فساد نظیر رشوه تدوین و تصویب شده بود اما کنوانسیون ضد فساد در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد، یعنی پیشگیری، جرم انگاری، استرداد مجرمین فساد، معاضدت قضائی به منظور تحقیق و جمع آوری ادله جرم، بازگرداندن اموال و عواید ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد و در اسفند ماه همان سال، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور تعیین کرد. بدین ترتیب موضوع مبارزه با فساد، پیگیری اجرای تعهدات کشورمان ذیل کنوانسیون و انجام هماهنگی های لازم در این خصوص بر عهده وزارت دادگستری است. این وظیفه برخاسته از جایگاه خاص وزارت دادگستری وفق اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.
در حال حاضر این مرجع، به عنوان دفتری مستقل و مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری مشغول به فعالیت است.
اجتمام** ۷۳۲۹ ** ۱۴۱۸
مصاحبه کننده: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی