خوردند، بردند و رفتند …

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به‌نقل از شبکه خبری تهران نیوز، «متهم میلیاردی دستگیر شد!» دیگر این جمله برای ما غریبه نیست و گوش‌هایمان به خوبی آن را می‌شناسد. مدتی است که در کشور اخباری از فساد اداری یکی پس از دیگری از رسانه‌ها به گوش می‌رسد. هنوز چند حواشی پروندهای  مفسدین اقتصادی اخیر تمام نشده است که  اخیرا خبری از دزدی ۱۰۰ میلیاردی در وزارت نفت منتشر شد. اتفاقی تلخ و تکراری.

اختلاس و دزدی‌های گاه یکی پس از دیگری به گوشمان می‌رسد، جان و روح آدمی را متاثر می‌کند، افرادی که با استفاده از رانت و موقعیت‌های اداری توانستند سو استفاده‌های فراوانی را از ثروت عمومی کشور استفاده کنند. آنچه که پیش رو دارید گزارشی  از واکاوی و بررسی مفسدین اقتصادی است که پس از اختلاس از کشور فرار کردند که در ادامه به تحلیل چرایی به وجود فساد های اداری  خواهیم پرداخت.

* دزد  ۱۰۰ میلیاردی

داغترین پرونده فسادهای اخیر مربوط به این دزد ۱۰۰ میلیاردی می‌شود، کسی که بیش از ۳۰سال در وزارت نفت کار می‌کند و در واقع مسئول امور خزانه این وزارتخانه بوده است. این شخص با تبحر و آشنایی به امور به مالی وزارتخانه اقدام به جعل و اختلاس کرده است و یک ساعت بعد از اینکه متوجه لو رفتن خود می‌شود توسط همسرش که گویا  یک آژانس مسافرتی دارد سریعا بلیطی تهیه کرده و از کشور فرار می‌کند.ب ررسی‌های نشان میدهد که این شخص دارای گرین کارت کانادابوده و با همکاری همسرش به کانادا فرار کرد.

* متهم ۵۰۰میلیاردی

در شهریور ماه ۹۵  یکی از اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر از وجود یک اختلاس بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. در این پرونده افراد بسیار دستگیری شدند که پرونده آنان تا کنون هم به نتیجه نرسیده است ولیکن یک از نکات جالب توجه اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان ، فرار یکی از متهمان اصلی این پرونده  به کشور آلمان است .

آنچه که در این پرونده همانند دزدی ۱۰۰ میلیاردی وزارت نفت می‌باشد فرار راحت یکی از متهمین ردیف اول بوده است. به طوری که کوچکی‌نژاد رئیس تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان فرار این فرد به خارج از کشور گفت: در حین تحقیق و تفحص مجلس این فرد متوجه اقدامات ما شد و کشور را ترک کرد.

* شهرام جزایری(پسرک سمبوسه فروش)

شهرام سمبوسه فروش پدیده دهه ۸۰ در دوران اصلاحات بود ، جوانی که ابتدا دستفروشی می‌کرد و در رشته دندانپزشکی مشغول به تحصیل بود. شهرام سمبوسه فروش کم کم وارد فعالیت های اقتصادی شد ، داستان فراز و نشیب او باعث شد که آروزی ره پیمودن ره صد ساله را در یک شب در ذهن بپروراند.

تا اینکه به  جرم  تحصیل مال از طریق نامشروع ، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،  تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده متهم و به ۱۴ سال زندان محکوم شد اما در تاریخ در ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق شده‌است مأموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد. دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

برخی روزنامه آن زمان با کنایه  تیتر زدند "حکم عالی اما جای متهم خالی!"

بعد از این آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ رئیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد. پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند موفق شده‌اند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر کنند و در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد.

* محمدرضا خاوری

شهریور ماه ۱۳۹۰ خبری از یک اختلاس بزرگ در بانک های کشور در خروجی رسانه ها قرار گرفت. اختلاسی که یک پای  آن مه آفرید امیر خسوری و طرف دیگر آن محمد رضا خاوری مدیر عامل بانک صادرات بود.

هرچند خسروی دستگیر و اعدام شد ولی اسناد فراوانی دال بر این داشت متهم اصلی یکی از فسادهای سه هزار میلیاردی مدیر عامل بانک ملی میباشد که در هفته اول مهر ماه همان سال به بهانه "مشکلات عصبی حادث شده و بیماری مزمن " از سمت خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت فرار کرد.

نخست‌وزیر کانادا، استفان هارپر، طی دادخواستی که در سایت پتیشن آنلاین منتشر شده، آورده‌است: ما به دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. اخیراً آقای خاوری در بزرگ‌ترین اختلاس ایران نقش اساسی را داشته‌است. ورود محمودرضا خاوری به کانادا به دلیل مشخص شدن تابعیت دوگانه وی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان داشت. و اینها همه در شرایطی است که در دوران زمامداری استفان هارپر در کشور کانادا قوانین سختی برای عموم ایرانیان وجود دارد که به راحتی حتی اجازه دیدن و ملاقات ایرانی‌ها با بستگانشان را در کانادا نمی‌دهد و نقل و انتقالات پول با ایران نیز به سختی انجام می‌گیرد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ خورشیدی، محمودرضا خاوری به ادعای رئیس بخش بین‌الملل نیروی انتظامی ایران از کانادا فرار و به یکی از کشورهای حوزه کارائیب یا آمریکا جنوبی رفته‌است. رئیس بخش پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد: پلیس کانادا ابتدا ادعا کرد که این فرد وارد کانادا نشده‌است و در صورت ورود هنوز توسط پلیس شناسایی نشده‌است. این در حالی است که پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی آدرس و محل سکونت خاوری را به پلیس کانادا اعلام کرده‌بود. در نهایت اینترپل کانادا در تماسی مدعی شد: این فرد به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یا حوزه کارائیب متواری شده‌است. رئیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران تصریح کرد: اعلام قرمز برای خاوری صادر شده‌است و تمامی پلیس‌های عضو اینترپل مسئول پیگیری این موضوع و دستگیری این فرد هستند. به گفته وی احتمال دارد خاوری با مشخصات جعلی و تغییر هویت در کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب در حال تردد باشد.

خاوری سال‌ها پیش از خروج دائمی از ایران، به سرمایه‌گذاری در زمینه ساختمان‌سازی در کانادا پرداخته‌بود و در سال ۲۰۰۵ میلادی توانسته‌بود که تابعیت کانادا را نیز بگیرد. خانوادهٔ او نیز حداقل از سال ۲۰۰۱ میلادی در تورنتو مالک چندین ملک بوده‌اند. پسرش نیز ریاست یک آژانس مسافرتی اکنون منحل شده را بر عهده داشته‌است. خاوری هفت روز پس از خروج دائمی از ایران و ورود به خاک کانادا، وام خانهٔ ۳ میلیون دلاری خود را بازپرداخت و آن را به دخترش پرندیس انتقال داد.

هرچند خاوری توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده‌است.

اما سوال این مطرح میشود که چرا در جامعه ای که حاکیمت دینی بر آن استوار است ، اختلاس و مفساد اقتصادی برزور میدهد؟

عیب کار از کجاست ؟آیا مسئولین نظام در این سهل انگاری میکنند؟آیا ایدئولوژی نظام به این امر بی توجه است ؟ آیا زیر ساخت های لازم برای مبارزه با فساد اداری در کشور وجود ندارد؟و دهها سوال  که در این زمینه وجود دارد.

* دغدغه های رهبری در مبارزه با فساد اداری

فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

۱۰ اردیبهشت سال ۸۰ مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.در این نامه ایشان بیان داشتند: «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد .»

در ایام ماه مبارک رمضان و سالروز شهادت حضرت امیرمومنان علیه‌السلام که مصادف شده با روز جمعه ، حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه بر ضرورت مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند و فرمودند: امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند; هر کسی به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال این کار، حرکت کند .»

ایشان در جای دیگری میفرمایند: هیچ چیز مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده خواه ها و مفت خوارها مقابله کند .»

معظم له در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در تاریخ  ۲۲ اردیبهشت ۸۲ برگزار شد در پاسخ به سوالی که بیان شده بود آیا اقدامات قوای سه‌گانه در مورد پیام هشت مادّه‌ایِ حضرت‌عالی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی کننده است؟ لطفاً نظر خود را بیان بفرمایید.فرمودند:" من خصوصی به شما عرض می‌کنم: نه! واقعاً من از آنچه اتّفاق افتاده، راضی باشم؟ نه، کمتر از آن حدّی است که بنده را خشنود و راضی کند؛ اما انصافاً تلاش کردند. در جلسه‌ای که اخیراً با مسؤولان قوای سه‌گانه داشتیم، به آنها گفتم دو سال گذشت. قوّه‌ی قضاییّه و قوّه‌ی مجریّه گزارش فعالیتهای خود را آوردند. حجم فعالیتها خوب است – در این نمی‌شود تردیدی داشت – ستادی هم تشکیل داده‌اند که نسبتاً فعال است؛ لیکن آن مقداری که بنده را راضی کند، نیست."

رهبر انقلاب اسلامی  در بیانات عیدانه در حرم مطهر امام رضا علیه السلام با بیا ن اینکه مبازه با فساد در دستکاه های دولتی نیازمند مدیر معتقد و انقلابی است فرموند:" یکی از مصداقهای عدالت، مبارزه‌ی با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود. من سالها پیش هم این را گفته‌ام، بارها هم تأکید کرده‌ام، تلاشهای خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام میگیرد؛ اما مبارزه‌ی با فساد، کار دشواری است؛ کاری است که انسان، مخالف پیدا میکند. شایعه درست میکنند، دروغ میگویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، بیشتر از همه مورد تهاجم قرار میگیرد. این مبارزه هم لازم است و باید انجام بگیرد. خوب، کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه‌ی پیشرفت، چه در زمینه‌ی عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتا عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند، دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعا میتوانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند."

مهرماه سال ۹۰پس از افشای فساد مالی ۳هزار میلیارد تومانی، رهبر معظم انقلاب با اشاره به توصیه‌های مؤکد به مسئولان در سال‌های قبل خطاب به آنان گفتند: اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچ‌گاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی‌شدیم.

در ۲۹ بهمن ۹۱ رهبر انقلاب اسلامی با انتقاد از مسئولان قوا گفتند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‎ای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می‎گویند که فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‎شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه‎کار شد؟ در عمل چه‎کار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر می‎کند.

* دولت ها در مبارزه با فساد چه کردند؟

در ابتدا به‌منظور اجرای این توصیه‌ها ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان ۸ماده‌ای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای ۳قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد. ۳نماینده مجلس، ۳وزیر کابینه دولت و ۳نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند.

دوران اصلاحات در مجموع ۴۸ جلسه درباره مبارزه با فساد برگزار نشد.جلساتی که اکثر تشریفاتی بود و هیچ خروجی از آن وجود نداشت. در دوره احمدی نژاد اقداماتی مناسبی برای این ستاد انجام گرفت ، ازجمله دبیر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معاونت وزیر به معاون اول رئیس جمهور  ارتقاء داده شد ، شخص رئیس جمهور اعلام کرد که که مبارزه با ابتدا از اعضا شروع میکنیم.

احمدی نژاد در همان ابتدا بیان میداشت که اسامی مفسدان را در جیب کتش دارد اما برخی دوستان شفیق توصیه کرده اند که نام آنها را بیان نکند و منم بیان نمیکنم!

هرچند محمدرضا رحیمی به‌عنوان آخرین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد بود که خود به خاطر برخی اقدامات غیر قانونی طعم زندان اوین را چشیده است.

پس از انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت روحانی ، مدتی این جلسات بصورت منظم برگزار میشد که ریاست آن هم با معاون اول رئیس جمهور بود ، اما بازهم شنیده شدن فساد و رانت های برخی از مدیران دولتی همچون شخص برادر معاون اول فساد بانک گردشگری، دختر وزیر آموزش پرورش ، رانت کلان وزیر صنعت و غیره باعث شد که باز هم مردم نسبت به عملکرد نهادهای دولتی در مبارزه فساد دلسرد شوند.

* ایراد از کجاست؟

وقت قوانین پیچیده باشد  نظارت کافی هم بر این قوانین نشود ، قطعا خروجی مناسبی را نخواهیم داشت ، متاسفانه یکی از معظلات امروزه  کشور ما وجود قوانین مبهم و و مقررات پیچیده است.ساختارهای بروکراتیک غیر اصولی که براحتی میتوان با سند سازی برخی نهاد های نظارتی را دور زد باعث میگردد که  نظام اداری کشور به  آنطور که شاید باید نتواند در مسیر صحیح و صواب قدم بردارد.

عدم رعایت سلسله مراتب و شایسته سالاری در ادارات کشور و همینطور وجود باند و پارتی بازی بین صاحبان قدرت از عوامل مبرهن فساد اداری در کشور است.

نکته دیگری که میتوان به علت وجود مفاسد اداری در ایران اشاره کرد نبود فرهنگ و تفکر مدیریتی و دینی است.اشخاصی که هیچ اعتقادی به حق الناس نداشته و براحتی از بیت المال مسلمین در جهت منافع شخصی استفاده میکنند ، شاید این افراد برای راحتی کار خود و گول زدن نها های نظارتی ، ظاهری موجهه و مذهبی به خود بگیرند تا از طریق بتواند به اهداف شوم خود برسند .

یکی دیگر عوامل بروز فسادهای های کلان مالی در ایران ، وجود بازیگران رسمی و غیر رسمی در سیاست و .سفارشات خارج از عرف قانون توسط افراد ضاحب نفوذ، عدم استقلال کامل قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه و همینطور بکارگیری مدیریان متخلف  توسط بخش های مهم دستگاه های حاکمیتی و دولتی حتی پس از اثبات محکومیت ، سبب گردیده است تا یک حاشیه امن و مطمئنی را برای چنین افرادی به وجود بیاورد.

عامل مهم دیگری را  که میتوان به بروز ریشه فساد ادری در کشور اشاره کرد وجود تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه   است.

همینطور بزرگی بیش ازحد دولت ، وجود منابع مالی که آنهم از مردم است ، تصمیم گیری ها سلیقه ای و نبود سازمان های مقدر قضایی برای مطالبه گری و بازخواست ، از عوامل اساسی وجود فساد اداری در ایران به شمار میرود.

* چه باید کرد؟

یکی از ضعف های وجود در شور عدم نظارت دقیق بر امور جاری است. هرچند این نظارت خود نیز داری شبهات زیادی است چرا که اگر بصورت یک سیستم شفاف و کاملا مکانیزه نباشد میتواند خود عامل اصلی فساد باشد ،  زیرا دراکثر پرونده های بزرگ مالی ، یکی از عوامل بروز همین فساد ها عدم توجه و یا سو استاده مدیران ناظر بوده است که با غفلت دیگران توانسته اتند از این منصب براحتی سو استفاده کنند.

یکی دیگر از راه حل های درمان فساد اداری اصلاح ساختار اداری است ، اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و نیز اصلاح ساختار حقوق و مزایا  اقداماتی از این قبیل می‌تواند در کاهش عرضه و اداری مؤثر باشد.

میتوان با کوچک سازی دولت و اصلاح فرهنگ سازمانی ، ترویج همگرایی و همگروهی و مشارکت در پیشبرد اهداف و از همه مهمتر وجود جریان اطلاعات آزاد میتواند از بروز هرگونه فساد اداری در کشور جلوگیری کرده و یا بورت چشمگیری آرا کاهش دهد.