بررسی عملکرد و چالش‌های نظام گمرک ایران

رشد مستمر و فزاینده‌ی تجارت خارجی و اهمیت روزافزون مدیریت مبادلات کشورها به مثابه‌ی یکی از عوامل کلیدی مؤثر و مهم در زنجیره‌ی تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. از این رو، اهمیت گمرک و نقشی که در نظام اقتصادی کشورها ایفا می‌نماید، هر روز بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن گستردگی ابعاد موضوع، گزارش حاضر ابتدا به تبیین نقش و جایگاه گمرک در کشور می‌پردازد و متعاقب آن اهداف و عملکرد گمرک را مد نظر قرار می‌دهد تا از نظر وظایفی که بر عهده‌ی این بخش تأثیرگذار نهاده شده است و نیز از حیث برنامه‌های آتی آن در عرصه تجارت بین‏الملل، مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
گسترش مناسبات بین‌المللی در کلیه‌ی زمینه‌های تجاری و اطلاع‌رسانی، افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورت انتقال تکنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی نقش تجارت فرامرزی در رشد اقتصادی کشورها را بیش از پیش نمایان می‌کند و ‌بر اهمیت گمرک و جایگاه آن در نظام‌های اقتصادی می‌افزاید. علاوه بر تسهیل تجارت و هماهنگی سازمان‌های بین‌المللی، ترانزیت کالا در آینده به یکی از عوامل اصلی کسب درآمد تبدیل خواهد شد و لزوم توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش همراه با استفاده‌ی مناسب از ظرفیت‌های موجود، فرصت مناسبی را برای بهره‌وری از این منبع درآمد پرسود فراهم خواهد کرد که این خود فرصتی برای توسعه‌ی کشورها مبتنی بر منابع غیرنفتی محسوب می‌شود. همچنین گمرک به عنوان اولین و مهم‌ترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل مؤثر در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل، اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات حمل‌ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه‌ی تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفا می‌نماید. گمرک در کشور ما نیز جایگاهی دیرینه دارد و یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ همچنین به عنوان مرزبان اقتصادی، نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی،‌ بازرگانی و نیز فرهنگی دارد.
 
واژه‌ی گمرک در زبان انگلیسی (Customs) به معنای تجارت و مبادله‌ی کالاست و بر اساس تعریف مشترکی که شورای همکاری گمرک (۱۹۵۰) و سازمان جهانی گمرک ارائه کرده‌اند، این نهاد سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای قوانین گمرکی، اخذ عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) را بر عهده دارد و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاهاست. همچنین این دو سازمان سیستم گمرک را به عنوان زیرمجموعه‌ای از تشکیلات خزانه‌داری می‌دانند که برخی از اهداف درآمدی (دولت)، توزیعی و تخصیصی را بر عهده دارد، ضمن آنکه ‌عقلایی نمودن نرخ‌های تعرفه و انطباق کامل با شرایط تجاری بین‌الملل ‌به ویژه طرف‌های تجاری، از مهم‌ترین وظایف آن‌هاست. 
 
وظایف و اهداف گمرک در کشور
 
 گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقشی محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد. علت آنکه گمرک تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته این است که هدف اصلی اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در کشور ما و در اکثر کشورها بیشتر جنبه‌ی درآمدی آن برای دولت بوده و به عنوان جزء عمده‌ی مالیات‌های غیرمستقیم یکی از محل‌های کسب درآمد دولت است. همچنین از آنجا که گمرک وظایف خود را در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام می‌دهد، نظارت بر اجرای قوانین گمرک کشور بر عهده‌ی وزارت بازرگانی قرار دارد و لذا گمرک بر اساس بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت بازرگانی فعالیت می‌کند. همچنین در بعد تدوین و تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی مقررات صادرات و واردات، جدول تعرفه‌ی گمرکی و آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تجارت خارجی، وزارت بازرگانی و سازمان گمرک کشور در کنار سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها نظیر راه و ترابری، ‌نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی‌ و اتاق بازرگانی و تعاون نماینده‌ی خود را دارند و در خصوص لوایح و آیین‌نامه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. بر این اساس، مشاهده می­شود که مهم‌ترین وظایف وزارت بازرگانی در زمینه‌ی تدوین و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و طرح‌های توسعه‌ی بازرگانی، در چارچوب همکاری با سایر وزارت‌خانه‌های مرتبط شکل می­گیرد.
 
در حوزه‌ی گمرک، اهداف نظام مطلوب گمرکی را می‌توان در بندهای زیر بیان کرد:
 
– صادرات کالا: تسهیل جریان صادرات، تعیین ارزش صحیح، کارایی در ارائه‌ی تسهیلات جنبی از قبیل ورود موقت با هدف پردازش برای صادرات؛
 
– واردات کالا: تسهیل جریان واردات، تعیین تعرفه‌ی صحیح، تعیین ارزش صحیح، پیشگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشش واردات؛
 
–  ترانزیت خارجی: تسهیل جریان ترانزیت، پیشگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشش ترانزیت کالای همراه مسافر: تسهیل جریان ورود و خروج مسافران، پیشگیری از تخلفات و قاچاق تحت پوشش کالای همراه مسافر؛
 
– پرونده‌های قاچاق کالا: افزایش کارایی در پیگیری قضایی پرونده‌های قاچاق در عین حال، دستیابی به نظام مطلوب گمرکی.
 
بنابراین سازمان گمرک، به عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیره‌ی تجارت خارجی، گستره‌ی وسیعی از سیاست‌ها را به اجرا در آورد و در تعامل با تعداد زیادی از وزارت‌خانه­ها، سازمان­ها و نهادهای دولتی قرار دارد و از این رو، موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارایی گمرک‌های آنان بستگی دارد.
 
قانون گمرک ایران دارای ۶۰ ماده است که در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید. بر این اساس، تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک کشور تهیه گشت و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید.[۱] این قانون، که در حدود ۴۲ سال قبل تصویب گردید، حاصل تجربه‌ی کشورهای مختلف و بر اساس قوانین شورای همکاری گمرکی بود، همچنین از آنجا که به صورت پیوسته مورد رسیدگی و اصلاح کارشناسان خبره‌ی گمرکی، اقتصادی و حقوقی آن زمان قرار می‌گرفت، از دقت عمل و همه‌جانبه‌نگری فراوانی برخوردار بود؛ اما این قانون در مواردی به علت تحولات اقتصادی و اجتماعی، که در سطح جهانی به لحاظ مسائل تجارت آزاد، شکسته شدن برخی مرزهای گمرکی، تجارت الکترونیک و… رخ داد و نیز به لحاظ تغییرات داخلی کشور، نیازمند تغییرات و اصلاحات مختلفی بود که در طرح تحول اقتصادی به این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت.
 
با توجه به تغییرات بسیار وسیع در تجارت جهانی، توسعه‌ی تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات، همچنین گسترش بیش از پیش رویه‌ی ترانزیت کالا به عنوان یکی از راه‏های افزایش درآمدهای ارزی کشورها، لزوم تغییرات در قوانین و مقررات تجاری کشور از جمله قانون امور گمرکی احساس می‏شد که دولت با توجه به این ضرورت، در سال ۱۳۸۷ لایحه‌ی تحول نظام گمرک کشور را به عنوان بخشی از برنامه‌ی طرح تحولات اقتصادی به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.
 
می‌توان گفت هدف نهایی طرح تحول اقتصادی ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار و فعالیت اقتصادی در کشور است. به عبارت دیگر، گمرک می‌تواند در ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار در کشور نقش مهمی را ایفا نماید و به همین دلیل به عنوان یکی از محورهای اصلی در طرح تحول اقتصادی مد نظر قرار گرفت.
 
عملکرد آماری
 
در اینجا قصد داریم جایگاه گمرک کشور را بر اساس گزارش‌های سالیانه‌ی واحد کسب‌و‌کار بانک جهانی مشاهده نماییم و در ادامه به بررسی عملکرد گمرک بر اساس آمار و اطلاعات داخلی بپردازیم.
 
الف) بررسی جایگاه گمرک ایران در شاخص کسب‌و‌کار (بانک جهانی)
 
در چند سال اخیر واحد کسب‌وکار در بانک جهانی، به بررسی محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف پرداخته است که در بین ۱۸۳ کشور مورد مطالعه در سال ۲۰۱۲، رتبه‌ی ایران با چهار پله سقوط نسبت به سال قبل ۱۴۴ است. همچنین واحد کسب‌و‌کار بانک جهانی، برای سنجش و ارزیابی محیط کسب‌وکار در کشورها از ۱۰ شاخص استفاده می‌کند که شاخص هشتم آن تجارت خارجی (Trading Across Borders) است. این مؤسسه برای سنجش سهولت تجارت و چگونگی عملکرد گمرک در کشورهای مختلف، سه عامل را که تجار برای تجارت در کشورهای مختلف با آن روبه‌رو هستند، اندازه‌گیری می‌کند. این عوامل عبارت‌اند از:
 
۱. هزینه‌ای که برای ترخیص کالا یا انجام مراحل اداری می‌پردازند؛
 
۲. زمانی که صرف انجام مراحل اداری تجارت می‌کنند؛
 
۳. تعداد مراحلی که باید بگذرانند و تعداد اسنادی که باید آماده کنند.
 
بعد از تعیین این عوامل، رتبه‌ی هر کشور از میان ۱۸۳ کشور موجود، تعیین می‌شود. در واقع این شاخص به نوعی نشان‌دهنده‌ی کارایی گمرک در کشورهای مختلف است. در اطلاعات ارائه‌شده، مناطق مختلف جهان از لحاظ زمان، اسناد و هزینه‌ی مورد نیاز برای تجارت با هم مقایسه شده‌اند. با توجه به رتبه‌بندی بانک جهانی بر اساس سهولت و دشواری تجارت فرامرزی در کشورهای جهان، کشور سنگاپور رتبه‌ی اول را به خود اختصاص داده است، کشور افغانستان نیز در رده‌ی ۱۸۳و رتبه‌ی آخر قرار دارد و در این بین، رتبه‌ی ایران نیز ۱۴۳ است.
 
با توجه به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک جهانی، بازرگانان در کشورهای توسعه‌یافته، به طور متوسط، از شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به کشورهایی که فرآیند تجارت خارجی در آن‌ها مستلزم صرف زمان طولانی است، برخوردار هستند. در این کشورها، صادرات به طور میانگین‌ 11 روز به طول می‌انجامد و به چهار سند احتیاج دارد. واردات نیز به ۱۱ روز و ۵ سند احتیاج دارد. در حالی ‌که در کشورهای منطقه‌‌ی خاورمیانه، صادرات و واردات به ترتیب ۲۰ و ۲۸ روز طول می‌کشند و کسب شش و هفت سند نیز برای آن‌ها الزامی است. این در حالی است که در ایران واردات مستلزم کسب هشت سند و صرف ۳۲ روز زمان و ۱۷۳۵ دلار هزینه برای هر کانتینر است و صادرات با کسب هفت سند، گذشت ۲۵ روز و صرف ۱۰۹۰ دلار هزینه صورت می‌پذیرد.
 
بر اساس همین گزارش، در میان کشورهایی که از نظر بانک جهانی، اقتصاد قابل مقایسه‌ای با ایران دارند، بعد از کشور عراق، کشورمان دشوارترین شرایط را برای تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است.اگر صادرات و واردات کشور را از لحاظ زمان و هزینه با سایر کشورها مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تجارت در ایران، زمانبر‌تر و پرهزینه‌تر از اکثر کشورهای جهان است. بیشترین تأخیری که بازرگانان ایران برای صادرات و واردات با آن روبه‌رو هستند، مربوط به آماده‌سازی اسناد است؛ به طوری که با مقایسه‌ی آماده‏سازی اسناد با کنترل فنی و ترخیص گمرکی، مشخص می‌شود که در امر صادرات و واردات، آماده‏سازی اسناد به ترتیب ۶ و ۵/۹ برابر به لحاظ زمانی از ترخیص در گمرک، زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن آنکه در هر دو بخش صادرات و واردات ایران، در قسمت حمل‌ونقل داخلی و نیز تنظیم اظهارنامه، هزینه‌ی سنگینی بر دوش بازرگانان داخلی قرار داده و کنترل فنی و گمرکی دارای هزینه‌ای به مراتب کمتر از آماده‏سازی اسناد است. بر اساس آنچه گفته شد، جایگاه شاخص تجارت فرامرزی کشور، با کشورهای منطقه و کانون‌های مهم تجاری دنیا، وضعیت مناسبی ندارد و فاصله‌ی زیادی با وضعیت مطلوب دارد.

جدول ۱- روند تغییرات نماگر تجارت خارجی در چهار سال گذشته در رده‌بندی جهانی انجام کسب‌وکار در میان ۱۸۳ کشور

  مأخذ: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس نماگرهای سهولت فضای کسب‌وکار بانک جهانی ۲۰۱۳

ب‌) بررسی جایگاه گمرک ایران در شاخص عملکرد لجستیک تجاری (بانک جهانی)
 
لجستیک طیفی از فعالیت‌های اساسی را در بر ‌می‌گیرد که کارگزاران عمومی ‌و خصوصی گوناگونی را به‌ خود مشغول می‌سازد؛ مانند حمل‌‌ونقل‌ و انبارداری کالاها، ‌دسته‌بندی محموله‌ها، ترخیص ‌‌مرزی، توزیع داخلی ‌و نظام‌های پرداخت. شاخص عملکرد لجستیک تجاری بانک جهانی، عملکرد کشورها را در شش زمینه مورد ارزیابی قرار می‌دهد که عبارت است از:
 
–  کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی؛
 
–  کیفیت زیر‌ساخت‌های تجارت و حمل‌ونقل؛
 
–  سهولت انجام حمل‌ونقل با قیمت رقابتی؛
 
–  ظرفیت و کیفیت خدمات؛
 
–  امکان ردیابی یا ردگیری محموله‌ها؛
 
–  میزان تحویل به‌موقع محموله‌ها؛
 
عملکرد لجستیک تجاری جهانی نشان‌دهنده‌ی ارزشیابی کیفی یک کشور در شش حوزه‌ی مذکور به وسیله‌ی شرکای تجاری آن ‌کشور است. بررسی عملکرد لجستیک تجاری ایران طی دو مقطع سالانه ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ گویای آن است که امتیاز لجستیک تجاری ایران از ۵۷/۲ در سال ۲۰۱۰ به ۴۹/۲ در سال ۲۰۱۲ تنزل یافته است ‌که در نتیجه‌ی آن، رتبه‌ی لجستیک تجاری ایران از ۱۰۳ در سال ۲۰۱۰ به ۱۱۲ در سال ۲۰۱۲ رسیده است (۹ پله تنزل). ارزیابی عملکرد اجزای شش‌گانه‌ی شاخص لجستیک تجاری ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ از نظر رتبه ‌و ارزش به شرح جدول زیر است:

جدول۲ – بررسی عملکرد گمرک ایران بر اساس مؤلفه‌های شاخص عملکرد لجستیک تجاری بانک جهانی در میان ۱۵۵ کشور

منبع : بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد لجستیک تجاری ایران و جایگاه جهانی آن در سال ۲۰۱۲
 

کاهش توأمان امتیاز و رتبه در دو سال مذکور، گویای عملکرد ضعیف و نقصان شاخص لجستیک تجاری ایران است. به طور نسبی، مهم‌ترین نقاط ضعف در لجستیک تجاری کشور در حوزه‌های کارآمدی فرآیند ترخیص گمرکی، کیفیت زیر‌ساخت‌های تجارت و حمل‌ونقل، ظرفیت و کیفیت خدمات و میزان تحویل به‌موقع محموله‌ها بوده است؛ در حالی که در حوزه‌های سهولت انجام حمل‌ونقل با قیمت رقابتی و امکان ردیابی یا ردگیری محموله‌ها، وضعیت چندان ضعیف نبوده است.
 
آسیب ­شناسی
 
با مراجعه به ساختار تشکیلاتی گمرک مشاهده می‌شود که متأسفانه با وجود آنکه ساختار فعلی بنا بر بررسی‌های دقیق و پیشنهاد گمرک ایران، به مدیریت برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسیده است، اما همچنان نظام گمرکی در کشور با مشکلات و نارسایی‌های مختلف ساختاری و تشکیلاتی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است:
 
۱. تغییرات زودهنگام قوانین و تعرفه‌های گمرکی
 
یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام گمرکی در کشور، تغییرات فراوان قوانین گمرکی است که سبب می‌شود نه ‌تنها بازرگانان، بلکه خود کارمندان گمرک نیز دچار سردرگمی و ابهام شوند. این تغییرات از یک طرف سبب می‌شود ریسک تجارت افزایش یابد و از سوی دیگر، موجب کاهش کارایی گمرک می‌شود. همچنین این مسئله در مورد تعرفه‌ها نیز صدق می‌کند. تغییرات مکرر تعرفه‌ها، همانند آنچه درباره‌ی قوانین گفته شد، باعث ایجاد سردرگمی و افزایش ریسک برای بازرگانان می‌شود. در کل یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات در گمرک، که هزینه و تأخیر زیادی را هم برای گمرک و هم برای بازرگانان ایجاد می‌کند، بخش تعیین ارزش است که در ارتباط مستقیم با تعرفه‌هاست و مشکلات متعددی را در پی داشته است؛ نظیر کاهش شفافیت در تعیین ارزش و ایجاد ابهام برای بازرگانان و همچنین افزایش ریسک برای بازرگانان. به طور مثال، تاجری کالایی را جهت واردات خریداری می‌کند و از زمان خرید کالا تا زمان تعیین ارزش، حدود یک ماه به طول می‌انجامد که در این صورت، با تعیین ارزش به صورت لحظه‌ای، ممکن است سود تاجر کاهش یابد. قوانین، تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و فاصله از بازارهای بزرگ جهانی، هزینه‌ی مبادله‌ی کالا را به شدت افزایش می‌دهد که باید ریشه‌ی این مشکل را در تغییرات مکرر و جامع نبودن نظام تعیین ارزش در گمرک ایران، عدم به‌کارگیری فناوری اطلاعات (IT) در گمرک، عدم عضویت در کنوانسیون بین‌المللی ارزش، وجود انگیزه‌ی تخلف ناشی از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و همچنین مزیت‌هایی مانند جوایز صادراتی جست‌وجو کرد.
 
۲. طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها
 
امروزه وجود مسائلی چون انبوه اسناد مورد نیاز برای تجارت و وقت‌گیر بودن معاملات، هزینه و تأخیر زیادی را بر تجار تحمیل می‌کند. ترخیص کالا و خدمات در گمرک‌های کشور مستلزم زمان زیادی است و تبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص، هزینه‌های آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. البته مشکل اصلی در این زمینه به نحوه‌ی تعامل گمرک با سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار بازمی‌گردد که حضور و تأییدیه‌ی آن‌ها برای تشریفات گمرکی ضروری است. تعدد مراجع و مراکز تصمیم‌گیری، از جمله وزارت بازرگانی، مؤسسه‌ی استاندارد، بیمه، وزارت بهداشت، وزارت صنایع، سازمان انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و… و متفاوت بودن قوانین و رویه‌های مورد عمل هر دستگاه، سبب ایجاد تأخیر و هزینه‌ی گزافی می‌شود. همچنین ناقص بودن نحوه‌ی حضور این دستگاه‌ها در گمرک‌ها باعث کندی تشریفات شده و به علت عدم ارتباط الکترونیکی میان آن‌ها، علاوه بر تأخیر، زمینه‌ی بروز مسائلی مانند اقدام به جعل اسناد را نیز فراهم می‌آورد.
 
۳. تعداد زیاد واحدهای گمرکی
 
بررسی اطلاعات آماری از مبادی کالاهای صادره از کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر مشتمل بر ۱۲۵ مبادی گمرکی و بازارچه‌های مرزی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، سه گمرک شهید رجائی، امام خمینی (رحمت الله علیه) و منطقه‌ی ویژه‌ی عسلویه در مجموع ۴۸/۶۴ درصد از وزن کل صادرات و ۷۷/۴۴ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. با در نظر گرفتن سهم فراوانی تجمعی در ارزش دلاری و وزن سی گمرک نخست کشور در امر صادرات، ملاحظه می‌کنیم که ۰۵/۹۲ درصد سهم وزنی و ۷۱/۹۰ درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور، متعلق به سی گمرک اول است. به عبارت دیگر، ۹۵ گمرک فعال دیگر تنها ۹۵/۷ درصد سهم وزنی و ۲۹/۹ درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و ۴۰ گمرک انتهایی نیز به طور میانگین هر یک دارای سهم ۰۰۵۵/۰ درصد وزنی و ۰۰۵/۰ درصد ارزشی از کل صادرات کشور هستند. همچنین گمرکات شهید رجائی، بندر امام خمینی (رحمت الله علیه) و بندر انزلی، در مجموع ۹۸/۷۷ و ۰۲/۶۵ درصد از وزن و ارزش کل واردات کشور را دارا هستند و با در نظر گرفتن سی گمرک نخست در واردات کشور، با فراوانی تجمعی ۰۱/۹۸ درصدی در وزن و ۷۵/۹۷ درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو می‌شویم که حکایت از آن دارد که تقریباً تمام فعالیت وارداتی کشور در سی گمرک نخست جدول واردات صورت می‌گیرد. توجه به آمار فوق بیانگر توزیع نامناسب فعالیت‌های تجاری در مبادی گمرکی است. همچنین نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها توجیه تجاری ندارند و تخصصی نبودن این واحدهای گمرکی، امکان بروز تخلفات و سوء‌استفاده‌ها را بیشتر کرده است.
 
۴. گسترش پدیده‌ی قاچاق
 
همیشه در کنار اقتصاد سالم، اقتصاد پنهان، که مدیریت آن با شبکه‏های سودجوست، وجود دارد. اما مهم‌ترین مشکل مبارزه با قاچاق خلأ قانونی است. با بررسی ۲۰۰ پرونده‌ی کلان قاچاق مشخص شده است که تنها یک‌ونیم درصد پرونده‏ها در این زمینه به نتیجه می‏رسد. همچنین بر اساس آمار، یک‌ونیم میلیارد دلار از کالاهای قاچاق از بازارچه‏های مرزی و ۵ میلیارد دلار به وسیله‌ی ملوانان وارد کشور شده است. ساختار گمرکات کشور با مبادلات اقتصادی ما همخوانی ندارد و تعدد مجوز‌ها، بالا بودن زمان انجام تشریفات گمرکی، عدم تجهیز گمرکات به دستگاه‌های کنترلی و… از جمله چالش‌های پیش روی تجارت خارجی کشور است که منجر به توسعه‌ی قاچاق می‌شود. همچنین یکی دیگر از مسائل مربوط به موضوع قاچاق، وجود معابر غیررسمی و بازارچه‌های موقت متعدد است. در واقع یک سری از کالاها با تبانی و به صورت مخفیانه، بدون انجام تشریفات گمرکی رسمی و یا در پوشش رویه‌های قانونی مثل ترانزیت، به کشور وارد (یا از کشور خارج) می‌شوند که نقش مؤثری در ورود (خروج) کالای قاچاق دارند و تا زمانی که فعالیت این کانال‌ها و قوانین مربوط به آن‌ها اصلاح نگردد، توفیقی در حوزه‌ی مبارزه با قاچاق حاصل نخواهد شد.
 
پیشنهادات و جمع ­بندی
 
مواردی که بیان شد مهم‌ترین عواملی هستند که زمینه‌‌ی ناکارآمدی در نظام گمرکی را پدید آورده‌اند و از آنجایی که گمرک دروازه‌ی تجاری هر کشور است و به عنوان یکی از ارکان اصلی تأثیرگذار بر تجارت ایفای نقش می‌کند، باید قوانین آن هر چه سریع‌تر مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد و مشکلات آن به لحاظ عملیاتی رفع شود. البته با توجه به اصلاحات انجام‌شده در طرح تحول اقتصادی، هم‌اکنون گمرک کشورمان دستخوش اصلاحات متفاوتی شده است که البته با توجه به بررسی عملکرد آن، به این نتیجه می‌رسیم که این اصلاحات به نحوی مؤثر واقع نشده‌اند. بنابراین جهت رفع نقایص ساختار و تشکیلات، لازم است موارد زیر در اولویت قرار گیرد:
 
۱.ارتقای سلامت اداری و الکترونیکی کردن گمرکات
 
ارتقای سلامت اداری یکی از وظایف مهم همه‌ی دستگاه‌هاست، به ویژه دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع به شکل مستقیم در ارتباط هستند. بدین منظور، الکترونیکی کردن گمرکات برای جلوگیری از ارتباط رودرروی ممیز و مؤدی و به عبارت دیگر، ارزیابی غیابی، پیشنهاد می‌شود. در واقع به هر میزان که بتوانیم سیستم‌ها را به سمت الکترونیکی شدن پیش ببریم و ارتباط رودررو و مستقیم بین مؤدی و ممیز را کاهش دهیم شاخصی برای ارتقای سلامت اداری خواهد بود. البته علاوه بر الکترونیکی کردن فعالیت‌ها، توجه به شاخص‌های دیگری نظیر تعداد پرونده‌هایی که در محاکم و هیئات تخلفات اداری تشکیل می‌شود، شفاف‌سازی و اصلاح مقررات، امضای طلایی و توجه به وضعیت معیشت و رفاهی کارکنان و برخورد متناسب آن‌ها با جرائم نیز می‌تواند به ارتقای سلامت اداری منجر شود.
 
۲. ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی
 
زمانبر بودن انجام تشریفات گمرکی و تعدد مراجع دخیل در امر تشریفات گمرکی کالاها در کشور باعث شده است تا قیمت تمام‌شده‌ی کالاها افزایش یابد و بنابراین بر صادرکنندگان و واردکنندگان هزینه‌ی غیرضروری تحمیل شود. در توضیح بیشتر باید گفت اگرچه بر اساس قوانین، دستگاه‌های متعددی مسئول اعمال کنترل‌های استاندارد، بهداشت، قرنطینه‌ها، انرژی اتمی و… برای کالاهای صادراتی و وارداتی هستند، نحوه‌ی تعامل دستگاه‌های مربوطه با گمرک ایران از دلایل تأخیر در انجام تشریفات گمرکی، به خصوص در مورد واردات به شمار می‌رود. لذا برای بهبود کارایی گمرک کشور و ارتقای جایگاه آن در سطح جهان، باید شرایط تسهیل تشریفات گمرکی و ایجاد هماهنگی میان‌سازمانی با هدف بازنگری در وظایف هر یک از دستگاه‌های دخیل در انجام تشریفات گمرکی و تعریف ارتباط آن‌ها با گمرک (به منظور کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی) در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس، لازم است ضمن تعیین یک مرجع مرتبط برای ایجاد هماهنگی، به تفویض اختیارات لازم از طرف هیئت وزیران به آن مرجع، پرداخته شود و از این طریق، زمینه‌های هماهنگی هر چه بیشتر میان مراجع مسئول و تهیه‌ی تشریفات گمرکی فراهم آید.
 
۳. تخصصی نمودن گمرکات و مبارزه با قاچاق
 
به منظور برخورداری از تأثیرات مثبت ناشی از تخصصی کردن فعالیت‌ها بر کاهش زمان تشریفات گمرکی و تعیین ارزش کالاها، ایجاد گمرکات تخصصی با هدف محدودسازی انجام تشریفات گمرکی ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور، لازم است در ابتدا به تعیین گمرکات تخصصی با توجه به نقاط تولیدی و مصرفی کشور پرداخته شود و سپس در خصوص نحوه و مسئولیت ارسال کالاها از گمرکات مرزی به گمرکات تخصصی تصمیم‌گیری شود.
 
همچنین برای مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش قاچاق کالا لازم است در گام نخست، عواملی که به صورت غیرواقعی و دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت در دو سوی مرز شده‌اند (مانند نرخ ارز، نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی، یارانه‌ی پرداختی و…) اصلاح شود و در گام بعد، گلوگاه‌هایی که امکان بروز تخلف و فساد در آن‌ها بیش از دیگران وجود دارد، شناسایی گردد و راهکارهای کنترل‌کننده‌ی متناسب با هر یک از آن‌ها به مرحله‌ی اجرا درآید.
 
با توجه به آنکه گمرک در طول سال‌های گذشته پیشرفت نسبتاً مناسبی داشته و تلاش کرده است علی‌رغم تحریم‌ها شرایط مناسبی را برای ترخیص کالاهای اساسی مردم ایجاد کند، اما در عین حال در بسیاری از زمینه‌ها نیاز فراوان به ارتقای مدل، به‌روز شدن و اصلاحات ساختاری و بنیادی متعددی دارد. امروزه گمرک مرزبان اقتصادی کشور و تنظیم‌کننده‌ی فرآیند تجارت خارجی است و می‌تواند با توجه به این نقش‌ها تأثیر بسزایی در توسعه‌ی اقتصادی کشور بر جای بگذارد و از آنجا که اصلی‌ترین حلقه‌ی تجارت جهانی دولت به شمار می‌آید، لازم است در دولت یازدهم، با تدابیر ویژه و اقدامات لازم، هر چه سریع‌تر به موتور رشد و تسهیل‌کننده‌ی فضای تولید و تجارت کشور تبدیل شود.(*)

منابع :

[۱] سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران.

تارا علوی‌آذر: ارشناس ارشد اقتصاد

پایگاه برهان

انتهای متن/