سیف پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشد/ حضور وزرای ثروتمند در دولت روحانی، یکی از دلایل اعتراض مردم است/ وزیر کشاورزی باز هم از مواضع خود عقب‌نشینی کرد/ فنر نرخ مسکن رها شده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، رئیس‌کل بانک مرکزی که بارها درخصوص سیاست‌های پولی دولت وعده‌های نافرجام داده بود، این بار هم طی وعده‌ای، از کاهش نرخ ارز در بهمن و اسفند ماه امسال خبر داد. ولی ا… سیف در یکی از صفحات مجازی خود نوشت: با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب زده‌تر از دلال‌ها و سوداگران نسبت به بزرگ‌نمایی آن اقدام می‌کنند، به طوری که این واکنش کمتر از خوشحالی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیست.

* وطن امروز

–   فنر نرخ مسکن رها شده است

وطن امروز درباره بازار مسکن گزارش داده است: عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رشد حبابی نرخ مسکن بیشتر در تهران رخ داده است، گفت: عملکرد بد دولت به نابسامانی بازار مسکن دامن‌زده است. حسن خسته‌بند در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از رشد حبابی نرخ مسکن در کشور، گفت: مشکل بالا رفتن حبابی قیمت مسکن بیشتر در تهران رخ داده و به عملکرد بد دولت مربوط است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رکود عمیق در حوزه خانه‌های مسکونی و بی‌تحرکی در بخش ساخت‌وساز در چند سال گذشته عامل اصلی شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازار است،  افزود: همیشه نمی‌توان فنر قیمت را با دست نگه داشت تا در وضعیت ثبات باقی بماند زیرا باید در جایی این فنر برای رسیدن به تعادل رها شود. نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکنون فنر قیمت مسکن با توجه به کاهش رکود در این بخش رها شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر در چند ماه گذشته بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد، قیمت مصالح مربوط به ساخت‌وساز کاملا افزایش یافته که این نیز در حبابی شدن نرخ مسکن بی‌تاثیر نیست. خسته‌بند با بیان اینکه باید بخش مسکن سیر طبیعی خود را طی کند و دخالت در این حوزه وضعیت را بدتر می‌کند، ادامه داد: اگر ساخت‌وساز در کشور فعال شود علاوه بر ایجاد اشتغال برای بسیاری افراد، کارخانجات بسیاری نیز احیا شده و در نتیجه بخش مسکن نیز رونق می‌گیرد. وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیری مناسب از سوی دولت برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت در رونق بازار مسکن سهیم باشد. نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از بنگاهداری برخی بانک‌ها در چند سال اخیر که به آشفتگی هر چه بیشتر وضعیت بازار مسکن دامن‌زده است، افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها نیز به سمت خانه‌هایی رفته‌اند که ساخت‌وساز آنها زمان مشخص داشته باشد. وی ادامه داد: عدم اعطای تسهیلات بانکی به خانه‌های قدیمی‌ساز مشکلاتی را در بازار رقم‌زده و به نوعی گران شدن خانه‌های نوساز را منجر شده است.

دریافت وام مسکن درگیر بخشنامه‌هاست

خسته‌بند با بیان اینکه دولت باید در ارتباط با بافت فرسوده نیز همت ویژه‌ای داشته باشد، گفت: بانک‌ها در گذشته عملکرد خوبی در این حوزه نداشته‌اند و اکنون نیز بسیاری از مردم گرفتار بخشنامه و دستورالعمل‌های بانک‌ها برای اخذ تسهیلات هستند. وی با اشاره به وعده تامین ١٠ درصد تسهیلات مسکن از سوی دولت، تصریح کرد: با توجه به بدعهدی دولت در این زمینه و اذعان سازمان برنامه و بودجه کشور به کمبود منابع برای تامین این موضوع بانک‌ها به مردم فشار آورده و قصد تملک خانه‌های آنها را برای تامین منابع مورد نیاز خود دارند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: روند فعلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در حوزه مسکن باعث نارضایتی‌های عدیده شده از این رو دولت باید تجدیدنظری در این حوزه انجام دهد.

جوسازی برای گرانفروشی مسکن

از سوی دیگر معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه سودآوری بازار مسکن کمتر از سودآوری بانک است از تلاش عده‌ای سودجو برای بر هم زدن جو آرام مسکن پرده برداشت. حامد مظاهریان در این‌باره گفت: این اطمینان را می‌دهم که در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۶ و سال آینده جهش‌های قیمتی نخواهیم داشت. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، وی درباره جدیدترین وضعیت بازار مسکن اظهار داشت:‌ بر اساس آمار و اطلاعات ۹ ماه منتهی به دی‌ماه امسال در بازار مسکن روند خیلی ملایمی در افزایش تعداد و مبلغ مبایعه‌نامه‌ها داشته‌ایم. وی با تاکید بر اینکه این روند ما را نگران نکرده است، تصریح کرد: این اطمینان را می‌دهیم که تا سال آینده این فرآیند به نفع خریداران بازار است. وی با بیان اینکه بازار مسکن بازار سفته‌بازی نبوده و بازار مصرف‌کنندگان است، افزود: در آذرماه امسال افزایشی در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و خرید مسکن اتفاق افتاد به‌طوری که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (آذرماه ۹۵) تعداد مبایعه‌نامه‌ها تا ۵۰ درصد هم افزایش یافته است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه در دی‌ماه امسال تعداد مبایعه‌نامه‌ها مقداری تعدیل شده است، اظهار کرد: اگر یک دوره زمانی مشخص مثلا از ابتدای امسال تاکنون را در نظر بگیریم، آمارهای بخش مسکن نگران‌کننده نیست. مظاهریان با اعلام اینکه افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم است، ادامه داد: خوشبختانه دولت توانسته‌ بازار مسکن را از سودآوری‌های کاذب دور نگه دارد. وی همچنین اخبار مربوط به افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها را تکذیب کرد و گفت: اینها جوسازی کسانی است که می‌خواهند آپارتمان‌های خود را گران بفروشند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با ارائه جدیدترین آمار خانه‌های خالی تهران، افزود: در تهران ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه داریم که به سختی می‌توان برای خیلی از آنها مشتری پیدا کرد.  آن چیزی که بازار عمومی مسکن و مختص قشر متوسط است به آرامی در حال حرکت است و هنوز سودآوری آن کمتر از سودآوری بانک است. مظاهریان تاکید کرد: خوشبختانه‌ همه نشانه‌های بازار مسکن مثبت است و آرام آرام به سمت رونق در حال حرکت است. این اطمینان را می‌دهم که در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۶ و سال آینده جهش‌های قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت.

رکود مسکن ۵ ساله شد

در همین حال عضو انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه چرا با وجود تقاضای انبوه، دولت طی چند سال اخیر نتوانسته اقدام به ساخت‌وساز مسکن برای نزدیک کردن میزان عرضه به تقاضا کند، گفت: عوامل متعددی باعث کم‌توجهی دولت به بخش تولید مسکن در چند سال اخیر شده است که بخش عمده آن به سیاست‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد، چرا که دولت طی این مدت سیاست‌های خود را روی کاهش تورم متمرکز کرد و نقدینگی به جای ورود به بازار تولید مسکن در بانک‌ها با سود جذاب تلنبار شد. حسن محتشم با بیان اینکه رکود بخش مسکن در  5 ، ۴ سال اخیر باعث کاهش میزان اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در کشور شد، افزود: بی‌توجهی وزارت راه‌وشهرسازی به تولید مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به دنبال روند نزولی درآمد ملی ناشی از افت قیمت نفت، رکود اقتصادی همراه با بالا رفتن بودجه عمومی و کاهش بودجه عمرانی موجب شد تولید و تحرک در بخش مسکن با مشکل مواجه شود.

* کیهان

– سیف پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشد

کیهان نوشته است:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی که بارها درخصوص سیاست‌های پولی دولت وعده‌های نافرجام داده بود، این بار هم طی وعده‌ای، از کاهش نرخ ارز در بهمن و اسفند ماه امسال خبر داد. ولی ا… سیف در یکی از صفحات مجازی خود نوشت: با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب زده‌تر از دلال‌ها و سوداگران نسبت به بزرگ‌نمایی آن اقدام می‌کنند، به طوری که این واکنش کمتر از خوشحالی ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیست.

وی ادامه داد: ولی این شادی دیری نمی‌پاید و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.

سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در شرایطی عنوان شده که این بانک، متولی و مسئول سیاست‌های پولی کشور می‌باشد، به عبارت دیگر ایشان باید پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشد تا اینکه منتقدان را به خوشحالی از افزایش نرخ ارز متهم کند.

ضمن اینکه آش بهم ریختگی وضع بازار ارز به قدری طی سه ماه اخیر شور شده بود که حتی رسانه‌های حامی دولت هم لب به اعتراض گشودند؛ به عنوان نمونه خبرگزاری حامی دولت ایسنا در همین روز گذشته اعلام کرد: «بررسی تحولات در بازار آزاد نشان می‌دهد که دلار و سکه طی هفته اخیر رکورد شکستند و بالاترین نرخ سال را تجربه کردند.»

وقتی قیمت ارز در ابتدای دی ماه از چهار هزار و ۱۸۰ تومان به چهار هزار و ۴۳۴ تومان رسیده است (یعنی در کمتر از یک ماه حدود ۲۵۰ تومان!! بر قیمت دلار اضافه‌شده) جای تعجب دارد که رئیس‌کل بانک مرکزی به جای چاره اندیشی، از واکنش رسانه‌ها به کاهش‌های پی‌درپی ارزش پول ملی گلایه می‌کند!

جالب اینجاست که ۴۰ روز پیش، حسن روحانی از «تکدر خاطر خود» در پی افزایش نرخ ارز خبر داده بود؛ اما مشخص نیست که مخاطب این تکدر خاطر، مگر جز خود دولت می‌باشد؟

وقتی عرضه ارز در کشور ما توسط بانک مرکزی انجام شده و کنترل قیمت توسط همین نهاد در بازار صورت می‌گیرد، گلایه از افزایش نرخ ارز به خود دولت بر می‌گردد.

ضمن اینکه سیف در نوشته اخیر خود، در حالی از مسیر کاهشی قیمت ارز در بهمن و اسفند خبر داده که پیش‌تر نیز وعده‌های مکرری درباره تک نرخی کردن ارز هم داده بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی از سال ۹۳ شروع به دادن وعده تک نرخی کردن ارز داد و آن را در سال ۹۴ هم تکرار کرد، با تمام این اوصاف، سال ۹۴ هم ارز تک نرخی نشد تا این وعده به سال ۹۵ منتقل شده و در سال ۹۵ هم به شش ماه پس از برجام موکول شد اما با گذشت دو سال ازاجرای برجام! هنوز خبری از تک نرخی شدن نرخ ارز نیست.

* فرهیختگان

– ۱۰ فعال بخش خصوصی: برجام کاری برایمان نکرد

فرهیختگان دیدگاه بخش خصوصی درباره برجام را پرس و جو کرده است:‌ با آن تعاریف ویژه‌ای که دولتی‌ها از برجام می‌کردند، اغلب مردم فکر می‌کردند بعد از برجام ایران یکباره به یک کشور پیشرفته تبدیل خواهد شد و وضعیت اقتصادی ما در مدت چند روز، چند هفته یا حداکثر چند ماه تغییر خواهد کرد، اما این‌گونه نشد! این روزها دوسالگی برجام است، یعنی بیش از ۷۰۰ روز از اجرای برجام گذشته است، اما حال و هوای اقتصاد ایران خیلی هم خوب نیست. بخش خصوصی که توقع داشت بعد از برجام آن محدودیت‌های دوران تحریم برداشته شود، اما همچنان منتظر است. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با ۱۰ فعال برجسته اقتصادی از آنها پرسیده ۷۰۰ روز بعد از برجام حال بخش خصوصی چطور است؟

 تحریم‌های داخلی خیلی بدتر از برجام است

فرخ قبادی، عضو اتاق بازرگانی گرگان درباره وضعیت اقتصادی کشور قبل و بعد از برجام به «فرهیختگان» گفت: «نمی‌توان با قطعیت اذعان کرد اوضاع بهتر یا بدتر شده است. برجام هم مزایایی برای اقتصاد ایران داشته و هم معایبی.»

وی افزود: «آنچه انتقادات را نسبت به برجام افزایش داده، مسائل و مشکلاتی است که بعد از برجام بهبود نیافته است. این را هم باید اذعان کرد که محدودیت‌های داخلی بسیار بیشتر از حل نشدن برجام ما را اذیت می‌کند، لذا توصیه من این است که قبل از حل شدن برجام خارجی، برجام داخلی را باید حل کرد.»

قبادی اضافه کرد: «با ادامه‌دار بودن تحریم‌های خارجی زیاد مشکل نخواهیم داشت. بالاخره هر تامین‌کننده‌ای راه خود را پیدا و مشکل خود را حل می‌کند. ولی مسائل داخلی را باید حل کنند. باید قوانین مدونی وجود داشته باشد که هر کس سلیقه‌ای عمل نکند.»

 هنوز در گشایش ال سی مانده‌ایم

امیرحسین حیدرزاده بیوکی، عضو اتاق بازرگانی یزد نیز درباره حال و هوای بخش خصوصی دو سال بعد از برجام به «فرهیختگان» گفت:‌ «پاشنه آشیل برجام بحث بانکی است که هنوز درست نشده است. اگر مشکل مبادلات بانکی حل شود، خیلی از مسائل دیگر نیز بر طرف خواهد شد. هنوز نمی‌توانیم آن‌گونه که باید و شاید با خارج تعامل داشته باشیم.»

وی افزود:‌ «برای ورود سرمایه‌گذار خارجی نیز مشکلاتی وجود دارد که مهم‌ترین مانع آن قضایای بانکی است. بانک‌ها پیشقدم نمی‌شوند و اقدام به گشایش ال‌سی نمی‌کنند. چنانچه ال‌سی باز شود نیز با محدودیت‌هایی همراه است.»

 همچنان با چین و اروپا مشکل داریم

احمد فرهی، عضو اتاق بازرگانی کاشان نیز درباره وضعیت اقتصادی و تعاملات بانکی بعد از برجام به «فرهیختگان» گفت:‌ «بدون شک برجام به‌طور نسبی تاثیراتی برای اقتصاد ایران داشته و بودن آن بهتر از نبودنش است. ولی باید اذعان کرد انتظارات ما از برجام برآورده نشده و اثرات خیلی آشکاری برای ما نداشته است.»

وی درباره وضعیت کلی از فضای تعامل و تجارت با خارج بعد از برجام نیز ادامه داد: «چین مشکلاتی را برای مراودات به وجود آورده، عراق تعرفه‌ها را بالا برده و مراودات با اروپا مقداری بهبود یافته است، ولی هنوز مشکلات بانکی وجود دارد. متاسفانه با چین همچنان مشکلات جابه‌جایی پول را داریم. قرارداد با ایرباس در حال لغو شدن است. باید توجه داشت که فرانسه آمریکا را رها نمی‌کند و سمت ایران نخواهد آمد، لذا باید هوشیار باشیم.»

 600 هیات خارجی به ایران آمد، ولی سر کارمان گذاشتند

محمدرضا ظهیر امامی، عضو اتاق بازرگانی شیراز نیز درباره برجام و وضعیت بخش خصوصی به «فرهیختگان» گفت:‌ «مراودات بانکی مقداری بهتر شده است. دولت امیدوار بود با برجام مقدار زیادی سرمایه خارجی بیاید، ولی این‌گونه نشد. ۶۰۰ هیات اقتصادی آمد و رفت، ولی در عمل ما را سر کار گذاشتند.»

وی افزود: «مشکل اصلی اقتصاد ما دولتی بودن است. دولت نمی‌تواند به خوبی بنگاهداری کند. دولت اگر خودش را کنار بکشد، مردم به اقتصاد ورود خواهند کرد. دولت درباره بخش خصوصی شعار زیاد می‌دهد، ولی درعمل چیزی نمی‌بینیم.»

 اوضاع مثل قبل بد است

نیما بصیری طهرانی، عضو اتاق بازرگانی قزوین نیز درباره وضعیت بخش خصوصی دو سال بعد از برجام به «فرهیختگان» گفت: «شواهد نشان می‌دهد اوضاع به همان بدی سابق است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. برجام به صورت اسمی امضا نشده است و طرف خارجی اصلا خود را متعهد به اجرای آن نمی‌داند.»

وی افزود: «ما به‌عنوان بخش خصوصی هیچ تفاوتی نسبت به قبل شاهد نیستیم.»

 بعد از ۲ سال با ۵۰ بانک کوچک ارتباط داریم و این خیلی کم است

ابوالفضل خاکی، عضو اتاق بازرگانی قم نیز در همین‌باره به «فرهیختگان» گفت:‌ «برجام روی اقتصاد تاثیرگذاری عالی نداشته، ولی بی‌تاثیر نیز نبوده است. از چین، هند و اروپا خرید نسیه با بازپرداخت یکساله و سود ۶ درصد امکانپذیر است. برای خرید ماشین‌آلات یوزانس یکساله یا فاینانس پنج ساله مقدور شده است. صنایع برای خرید قطعات مشکلات گذشته را ندارند، ولی این کارها کافی نیست و نیاز به تسهیلات بیشتری است.»

وی ادامه داد: «حمل کالاها با کشتی راحت‌تر از قبل شده است، ولی کافی نیست و باید ارتباط بیشتری با دنیا داشته باشیم تا اوضاع اشتغال بهبود یابد. با بانک‌های بزرگ اروپا همچنان مشکل داریم، ولی بانک‌های کوچک برای مبادلات مشکلی ندارند. با بیش از ۵۰ بانک کوچک اروپایی می‌توانیم مراودات داشته باشیم، ولی اینها خیلی کم است.»

 70 درصد اوضاع بهتر شده است

علی گرمه، عضو اتاق بازرگانی بجنورد نیز در این‌باره به «فرهیختگان» گفت:‌ «تا حدود ۷۰ درصد اوضاع بهبود یافته، ولی نیاز است نهادها با هم همکاری کنند و با پشتیبانی از دولت از این مراحل گذر کنیم.»

 می‌گویند از کجا بدانیم دوباره تحریم نمی‌شوید؟!

محمدعارف ابراهیمی، عضو اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این‌باره به «فرهیختگان» گفت:‌ «به نظر من اوضاع تغییری نکرده است. برای بازاریابی یک ماده معدنی در کشور آلمان با مشتری حرکت کردیم، ولی درنهایت گفتند از کجا بدانیم که دوباره تحریم نمی‌شوید، ما نیاز به طرف قرارداد ۱۱۰ ساله داریم.» وی افزود:‌ «برجام آنها را قانع نکرده است که با ما وارد سرمایه‌گذاری شوند.»

وی ادامه داد:‌ «برای قیر طبیعی از کشور ترکیه یک پروفسور شیمی پیدا کرده‌ایم که دانش فنی لازم را دارد، ولی حاضر به حضور در ایران نیست. ما اصرار داریم بگوییم اینجا برای سرمایه‌گذاری از نظر نیروی کار، انرژی و… به‌صرفه‌تر است، ولی این سرمایه‌گذار اعتقاد دارد که تولید باید در کشور ترکیه صورت گیرد. با اینکه خیلی برایشان سودآور است، ولی حاضر به حضور در ایران نیستند.»

وی افزود: «بعد از برجام هیچ تفاوت محسوسی احساس نشده است.»

 مراودات‌مان با کل دنیا تسهیل نشده است

صمد یوسفی اصل، عضو اتاق بازرگانی زنجان نیز درباره وضعیت اقتصادی بخش خصوصی بعد از برجام به «فرهیختگان» گفت: «گشایش‌هایی صورت گرفته است، ولی به آن راحتی که فکر می‌کنیم با کل دنیا مراودات داریم، تسهیل نشده است.»

 هیچ اتفاق خاصی بعد از برجام نیفتاد

بهمن لطیفی، عضو اتاق بازرگانی رشت نیز در این‌باره به «فرهیختگان» اظهار کرد: «برجام به صورت اسمی وضعیت را بهتر کرده، ولی همان مسائل سابق باقی مانده است.» وی افزود: «متاسفانه نمی‌شود ال‌سی باز کرد و با آن کالا و جنس از خارج وارد کرد. خریدار نمی‌تواند برای صادرکننده ما ال‌سی باز کند. باید اذعان کنم اتفاق خاصی نیفتاده است و برجام بیشتر از لحاظ روانی تاثیر داشته است تا واقعی.»

– عده‌ای از واردات بی‌رویه فرش نفع می‌برند

فرهیختگان درباره واردات فرش گزارش داده است:‌ موضوع واردات گسترده فرش به ایران اگرچه کمی عجیب و غیرقابل باور است، اما واقعیتی است که این روزها بر تار و پود فرش ایرانی گره انداخته و داد فعالان این عرصه را درآورده است. آنها می‌گویند واردات بی‌ضابطه کمرشکن بوده و این مساله منجر به کاهش اشتغالزایی در این حوزه می‌شود. در این میان کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه نیز معتقدند به جای بازارگرمی برای ورود فرش بهتر است موانعی نظیر عدم پرداخت جوایز صادراتی و نبود تسهیلات بانکی از پیش‌روی تولیدکنندگان برداشته شود تا با کاهش تولید و افزایش تعداد بیکاران، اقتصاد ملی دچار بحران نشود. «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با محمدرضا عابد، مشاور مرکز ملی فرش ایران به بررسی این موضوع پرداخته است. عابد در این گفت‌وگو با اشاره به واردات بی‌رویه فرش به کشور می‌گوید: «واردات در این بخش همانند ورود بی‌رویه هر محصول دیگری اولین ضربه را به تولید داخلی می‌زند، اما برخی افراد منافع خود را در این مساله می‌بینند و حتی ممکن است برخی از تولیدکنندگان نیز همین روند را دنبال کنند. 

به اعتقاد بنده، واردات و صادرات فرش در کشور ما پایاپای است؛ یعنی هم صادرات فرش ماشینی‌مان خوب است و هم برخی کشورها تلاش می‌کنند فرش ماشینی خود را براساس روند تبادلات تجاری به کشور ما صادر کنند. اما به هر حال این را هم قبول دارم که واردات به تولید داخلی ضربه می‌زند و از طرف دیگر فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، بیشتر باید مورد توجه باشد تا مردم با عرق ملی به استفاده از تولیدات کشور خود روی بیاورند. در این زمینه ضرورت دارد دست‌اندرکاران فرش ماشینی بیشتر به تبلیغ محصولات خود بپردازند. البته نمایندگی‌های گسترده‌ای برای عرضه در سراسر کشور وجود دارد، ولی نباید فراموش کنیم که برخی افراد منافع خود را در واردات می‌بینند و حتی ممکن است برخی تولیدکنندگان هم به واردات اقدام کنند، زیرا مواد اولیه اغلب فرش‌های ماشینی که وارد کشور می‌شوند، از الیاف طبیعی است، در حالی که در کشور ما صددرصد تولیدات با الیاف مصنوعی است و از این جهت فرش‌های ماشینی که در سایر کشورها تولید می‌شود، به علت طبیعی بودن الیاف و مجهز بودن به امکانات و ماشین‌آلات پیشرفته بیشتر مورد توجه مصرف‌کننده قرار دارند، لذا مصرف‌کنندگان ایرانی از فرش‌هایی که با الیاف طبیعی باشند، بیشتر استقبال می‌کنند و این شاید یکی از دلایل افزایش واردات این فرش‌ها به کشور است.

هرچند در اینجا باید به این مساله تاکید کرد که ما نمی‌دانیم چقدر فرش وارداتی در کشور ما مصرف می‌شود که حالا مطابق آماری که ارائه دادید، واردات آن ۴۰۵ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه بنده نمی‌دانم این آمار چقدر درست یا دقیق است و جای تامل دارد، ولی آنچه مسلم است اینکه ما در کشورمان تولیدات زیاد و کارخانه‌های متعددی داریم و اگر این آماری که ارائه‌شده درست باشد، طبیعتا نباید این حجم از واردات صورت بگیرد. هرچند که در زمینه فرش دستباف تعرفه‌های خوبی برای جلوگیری از واردات آنها وضع شده است. به نظرم برای حمایت از فرش ماشینی دولت باید تعرفه واردات را افزایش بدهد تا حداقل جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود یا حداقل در حجم بالایی وارد نشود.

فرش دستباف هم مشکلات خاص خودش را دارد. باتوجه به اینکه قیمت تمام‌شده فرش دستباف در مقایسه با زیراندازهای دیگر بالاست، تنها طبقه متوسط به بالا خریدار این محصول هستند. همچنین به علت کاهش قدرت خرید مردم و عدم تنوعی که نسبت به فرش دستباف و ماشینی وجود دارد، دارای مشکلاتی در بازارهای داخلی و خارجی هستیم، به‌خصوص اینکه فرهنگ استفاده از فرش دستباف در میان سایر کشورهای جهان وجود ندارد و در این بین مساله رکودهای جهانی و تنش‌های سیاسی که میان کشورهای مختلف با ایران وجود دارد، دست به دست هم داده تا صادرات فرش ماشینی رونق خاص خودش را نداشته باشد، البته بعد از برجام صادرات ما به بازار آمریکا رونق خوبی داشته و این صادرات بخش عمده‌ای از کمبود بازارهای اروپایی را پوشانده است، ولی به هر حال این صنعت دارای زمینه‌های زیادی در سایر کشورهاست و ضرورت دارد ما حضور فعال‌تری در بازارهای جهانی داشته باشیم و بتوانیم تبلیغات و فرهنگ استفاده از فرش دستباف را در میان سایر کشورها توسعه دهیم تا در عرصه صادرات موفق‌تر عمل کنیم.

به هر حال دولت در جایگاه‌های مختلف تسهیلاتی برای این بخش قائل می‌شود که این تسهیلات باتوجه به شرایط اقتصادی کشور توانسته به بخشی از تولیدکنندگان در مناطق محروم کمک کند، اما دریافت این تسهیلات از طرف دولت چون برای کارآفرینی پرداخت می‌شود و بافنده شخصا نمی‌تواند این تسهیلات را دریافت کند، دارای مشکلات عمده‌ای است. در حقیقت شرکت‌های پشتیبان و تعاونی‌ها در این زمینه نقش ناظر را پیدا کرده‌اند و در عمل نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. البته قرار است آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران تصویب شود که بتوانند این تسهیلات را به شرکت‌های پشتیبان همچون تعاونی‌ها پرداخت کنند تا این مجموعه‌ها مواد اولیه را در اختیار بافندگان قرار دهند یا بحث کمبود اعتبار برای بیمه بافندگان از این طریق جبران شود، چراکه این موضوع از جمله مشکلاتی است که سال‌های سال مطرح بوده است. امیدوارم امسال در بودجه ۱۳۹۷، مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمک کند تا سهم قابل‌توجهی از این بودجه را پرداخت کنند و بافندگان ایرانی هم که از اقشار محروم جامعه هستند، بتوانند از این بیمه استفاده کنند.

به هر حال در این زمینه حمایت‌های دولت وجود داشته و تسهیلات متعددی را از طریق صندوق کارآفرینی امید و بانک‌ها برای این صنعت قائل شده‌اند، ولی همه اینها درنهایت به علت مشکلات اداری که وجود دارد، به کمبود بودجه برخورد می‌کند. ضمن اینکه این را هم باید در نظر داشت که منابع بانک‌ها محدود است و صندوق کارآفرینی امید نیز به همین صورت با کمبود بودجه و منابع مواجه است. از طرف دیگر مقررات دست و پاگیری وجود دارد که باعث شده بافندگان و واحدهای تولیدی از این تسهیلات استفاده نکنند. البته در بخش‌های محروم این تسهیلات در اختیار بافندگان و تعاونی‌ها قرار داده می‌شود و اگرچه طی چهار سال گذشته از طریق مرکز ملی فرش اعتباراتی اخذ شده، ولی نمی‌توان گفت در این زمینه کمک صد درصدی انجام شده یا به تولید کمک شده است، اما به هر حال ما پیشرفت خوبی را در دولت یازدهم دیدیم و امیدواریم در چهار سال آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد.

من معتقدم دولت در این زمینه نقشی ندارد، به‌عنوان مثال بخش‌های خصوصی در کشوری مانند چین کاری کرده‌اند که این کشور تولیدکننده عمده فرش ماشینی شده و تولید و حتی مصرف فرش دستباف را کاهش داده است. در مقابل دولت ترکیه هم تولید فرش ماشینی را توسعه داده و از این جهت همه کشورها می‌خواهند بازاری برای عرضه محصول خود پیدا کنند. بخش خصوصی ما هم باتوجه به اینکه تقاضا وجود دارد، فرش ماشینی را به کشور وارد می‌کند، بنابراین دولت در این عرصه هیچ نقشی ندارد و فقط می‌تواند با کم و زیاد کردن تعرفه جلوی واردات گسترده را بگیرد، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که ما می‌گوییم باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. وقتی این اقدام را انجام دادیم و به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته شدیم، دیگر نمی‌توانیم هر روز محدودیت تعرفه‌ای ایجاد کنیم، زیرا این امر برای کشورمان معضل به وجود می‌آورد و نمی‌توانیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. ضمن اینکه در این صورت دولت هم نمی‌تواند به راحتی تعرفه‌ها را کاهش دهد.

اگر وضعیت اقتصادی مطلوب باشد، بازار فرش ایران نیز رونق پیدا می‌کند، در غیر این صورت اگر بخواهیم فقط به بازار داخلی بسنده کنیم، فرش دستباف نمی‌تواند موجب پیشرفت و توسعه ما شود، لذا باید با افزایش تبادلات تجاری، فرش دستباف خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم. البته دولت دهم برای حضور در بازارهای جهانی تسهیلاتی را برای تبلیغات اختصاص داد که مشکل تحریم‌ها و انتقال وجه باعث شد نتوانیم در این مسیر پیش برویم، اما در حال حاضر راهکارهایی در این زمینه پیدا شده که امیدواریم در آینده این روند تبلیغات در کشورهای اروپایی انجام بگیرد و تداوم آن را در سایر کشورها شاهد باشیم تا فرهنگ استفاده از فرش ایرانی توسعه یابد.

 از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که کمک دولت در این حوزه بسیار موثر است. نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت کوشش‌هایی در این زمینه انجام داد و مرکز ملی فرش توافقنامه‌ای را با اتحادیه واردکنندگان فرش در اروپا منعقد کرد، ولی به خاطر نقل‌وانتقالات مالی در شرایط قبل از برجام، این مساله امکان‌پذیر نبود و در حال حاضر هم دارای مقررات مالی است که امیدواریم این موانع سریع‌تر برطرف شود و ما بتوانیم تبلیغات مناسبی را انجام داده و صادرات‌مان را توسعه دهیم. باید به این نکته هم اشاره کنم که بحث جوایز صادراتی هم بسیار موثر است و می‌تواند به ما کمک کند تا به لحاظ قیمتی با کشورهای دیگر رقابت کنیم.

 مسلما واردات بی‌رویه فرش مثل هر کالای دیگری می‌تواند به تولید ملی ما و تولیدکنندگان ضربه بزند. این نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گرفته و به آن دقت کنیم تا واردات به‌صورت کنترل‌شده انجام گرفته و به صورت بی‌رویه گسترش پیدا نکند.

* شرق

– رشد منفی صنایع نساجی، دارو و بازسازی واحدهای صنعتی

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره رکود صنایع گزارش داده است: بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در نیمه نخست سال ٩۶، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید پوشاک، تولید سایر وسایل نقلیه، تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی همچنین تولید منسوجات، بیشترین رشد منفی را تجربه کرده‌اند. اطلاعات درج‌شده در این گزارش که بر اساس داده‌های بانک مرکزی و محاسبات آماری ارائه شده است، نشان می‌دهد که صنایع یادشده، صنایعی هستند که دچار رکود بوده و عدم تدبیر برای حل مشکل رکود این صنایع، مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد خواهد کرد. به گفته جلیل سعیدلو، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران اگر برای حل مشکل صنعت داروی ایران اقدام مؤثری انجام نشود، در سال ٩٧ با بحران بزرگی در تأمین دارو مواجه خواهیم بود. گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد منفی ۴٩,۶درصدی روبه‌رو بوده است. تولید پوشاک، سایر وسایل نقلیه، داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی و تولید منسوجات نیز به ترتیب با رشد منفی ١۶.۶،‌ ١٣، ٧.٢ و ٧.١ درصد مواجه بوده است. بر اساس این مطالعه، تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات بالاترین رشد منفی را به خود اختصاص داده است. فرسوده‌بودن ناوگان تولیدی در ایران عامل مصرف بیش از حد انرژی و افزایش قیمت تمام‌شده تولید معرفی می‌شود و این مسئله هرساله هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند اما بازسازی این ناوگان فرسوده نیز بر اساس آمارها درگیر نوعی رکود شده است.

به اعتقاد نگارنده مطالعه مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، اگرچه سهم فعالیت‌های صنعتی دارای رکود در ارزش‌افزوده کل کشور، کم است اما به دلیل تولید کالای با ارزش‌افزوده بالاتر (صنعت پوشاک) و استفاده از توان تخصصی و فنی کشور در تولید کالاهای سرمایه‌ای و با سطح فناوری بالاتر (صنعت ماشین‌سازی)، ضرورت دارد توجه بیشتری به مشکلات این گروه از صنایع شود.

ورشکستگی یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های داروسازی

اگرچه بر اساس مفاد این گزارش، صنعت پوشاک بیشترین ارزش‌افزوده برای کشور را ایجاد می‌کند اما نقش صنایع داروسازی در زندگی مردم ملموس‌تر و مهم‌تر است. آن‌طور که در گزارش این مرکز یاد شده، صنعت داروسازی نیز در گروه صنایع دارای رکود دسته‌بندی می‌شود. جلیل سعیدلو، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «شرق» این رکود را عاملی برای ایجاد یک بحران در کشور معرفی می‌کند.

او درباره دلایل ایجاد این رکود می‌گوید: به خاطر گردش نقدینگی، صنعت دارو دچار مشکل شده است. واحدهای تولیدی، داروهای خود را به مراکز توزیعی می‌دهند و آنها این محصولات را در اختیار بیمارستان‌ها قرار می‌دهند. بیمارستان‌ها به دلیل اینکه مشکلاتی در ارتباط با کسری بودجه دارند و نقدینگی کافی در اختیارشان نیست، به واحدهای تولید دارو نزدیک به دو سال است که بدهکاری دارند. سعیدلو ادامه می‌دهد: خیلی از تولیدکنندگان، کالاهای خود را اوایل ٩۵ یا اوایل ٩۴ در اختیار بیمارستان‌ها گذاشته‌اند اما بیمارستان‌ها هنوز هیچ پولی به آنها نپرداخته‌اند. کارخانه‌ها و مراکز تأمین کالا پولی ندارند که مواد اولیه بخرند و استمرار تولید داشته باشند. همین چند روز گذشته یکی از معتبرترین کارخانه‌های داروسازی کشور به همین علت اعلام ورشکستگی کرد. او تأکید می‌کند: این مسئله اگر ادامه یابد، قطعا در سال ٩٧ چهره واقعی خود را به شکل کمبود دارو و کمبود تجهیزات پزشکی نشان خواهد داد. به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در شرایطی که کمبود هنوز به‌وجود نیامده است، با مبالغ کمتری می‌توان بازار را مدیریت کرد. اگر کالا به‌خصوص دارو کم شود، همه مردمی که نیازمند آن هستند و مصرفش می‌کنند، قاعدتا سعی می‌کنند مقدار بیشتری دارو داشته باشند. بنابراین آن را دپو می‌کنند و باید چندین برابر سرمایه‌گذاری شود تا به تقاضاها پاسخ دهیم. این مسئله در نهایت منجر به افزایش شدت بحران می‌شود.

نیاز ٨هزارمیلیاردی صنعت دارو برای ادامه حیات

به اعتقاد سعیدلو امروز تولیدکنندگان ما می‌توانند با تزریق نقدینگی به حیاتشان ادامه دهند اما اگر این مسئله محقق نشود، بحث واردات به شکل داروهای فوریتی مطرح می‌شود. در چنین شرایطی نظارت کافی وجود نخواهد داشت و قطعا مردم و دولت باید قیمت بیشتری را برای تأمین دارو پرداخت کنند. زیرا قیمت داروهای وارداتی قاعدتا چندین برابر داروهای تولید داخل هستند.

او ادامه می‌دهد: بنابراین باید به شکل خیلی فوری و جدی به این مسئله پرداخته شود. البته این مسئله مدت‌هاست که از طرف انجمن‌های مربوطه پیگیری می‌شود ولی آنچنان که باید و شاید مؤثر نبوده است.

به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران صنعت دارو برای آنکه از رکود خارج شود، به حدود پنج هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی نیاز دارد. بخش تجهیزات پزشکی نیز سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا روی پای خود بایستد. در غیر این صورت در سال ٩٧ این مسئله، خود را به شکل تعطیلی کارخانه‌ها نشان می‌دهد. او از تعدیل نیروی کارخانه‌های داروسازی و کاهش ظرفیت تولید این واحدها خبر داده و می‌گوید: از کل طلب بخش دارو اطلاع ندارم و این مسئله باید از سازمان غذا و دارو استعلام شود، اما می‌دانم که مطالبات داروسازان رقم کمی نیست و بسیار سنگین است. سعیدلو بیان می‌کند: کل گردش سالانه دارو در کشور ما نزدیک ١۶ تا ١٧ هزار میلیارد تومان است. درحال‌حاضر چیزی حدود ۵٠ درصد آن را واحدهای تولیدکننده و داروخانه‌ها، از بیمارستان‌ها طلبکار هستند. چک‌های داروخانه‌ها که در گذشته به‌سرعت نقد می‌شد، در حال برگشت‌خوردن است. او عنوان می‌کند: چرخه اقتصادی دارو وضعیت مطلوبی ندارد و باید برای آن نسخه تجویز کرد. خود این چرخه دارای بیماری است و بیماری آن بحرانی بوده و یک بیماری عادی نیست. در حالی واحدهای تولیدکننده دارو از بیمارستان‌ها طلب دارند که حدود ١٠ ماه است مطالبات بیمارستان‌ها از محل طرح تحول سلامت از سوی تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.

بدقولی دولت و عدم نوسازی ماشین‌آلات

بخش دارو تنها بخش دارای رکود نیست. واحدهای تولیدی، نوسازی خود را به‌طور مداوم به تعویق می‌اندازند که این مسئله قطعا بر راندمان تولید تأثیرگذار است. به گفته آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن، کم‌بودن جذب تسهیلات از سوی واحدهای صنعتی و وجود رکود در کشور، سبب شده است که این واحدها برای نوسازی خود اقدامی انجام ندهند. او به «شرق» می‌گوید: پیش‌بینی می‌شد بعد از این سال‌های طولانی رکود، با ایجاد رونق در اقتصاد، بازسازی و نوسازی خطوط در دستور کار قرار گیرد، اما منابع مالی‌ای که دولت برای این کار پیش‌بینی کرده بود، هنوز پرداخت نشده است. بنابراین وقتی که برنامه‌ها و حتی جوازهای توسعه واحدهای تولیدی در قالب طرح توسعه هنوز صادر نشده، نمی‌توانیم برنامه‌های خود را محقق کنیم و قاعدتا رشد منفی خواهد بود. این یک مسئله بدیهی است. خالقی درباره رشد منفی تولید سایر وسایل نقلیه نیز عنوان می‌کند: ما در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، موفق عمل نکرده‌ایم. این در حالی است که سال‌ها درباره آن صحبت می‌شود. ناوگان حمل‌ونقل کشور فرسوده است و طول عمر زیادی دارد. قاعدتا باید سرمایه‌گذاری خیلی زیادی روی آن انجام دهیم تا حداقل امکان تردد برای این وسایل در خارج از مرزها فراهم شود. به گفته او، وسایل نقلیه فعال در ایران به دلیل اینکه استانداردهای لازم را ندارند، نمی‌توانند در خارج از مرزها تردد کنند. برای نوسازی این ناوگان یا باید راننده‌کامیون‌ها وارد عمل شوند یا شرکت‌های حمل‌ونقل توسعه یابند. عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن ادامه می‌دهد: در ایران عمدتا افراد صاحبان کامیون‌ها هستند و از شرکت‌ها کار می‌گیرند. بنابراین باید به این قشر تسهیلات برای خرید کامیون داده شود، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده، تسهیلات کافی نبوده و استقبال از تسهیلات هم کم بوده است. او می‌گوید: وقتی رونق اقتصادی کم و منفی است، جابه‌جایی کالا هم کم است. این مسئله جزء تبعات ثانویه رکود اقتصادی است.

رونق چک برگشتی در صنایع نساجی

صنعت نساجی نیز مدت‌هاست که در فهرست صنایع دارای رکود جایگاه خود را حفظ کرده و صحبت‌های فعالان این بخش راه به جایی نمی‌برد. پارچه‌ها و منسوجات چینی در بازارهای ایران عرضه می‌شوند و کارخانه‌های نساجی یکی پس از دیگری، خطوط تولید خود را تعطیل می‌کنند. علینقی خاموشی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «شرق» وضعیت کل صنایع ایران را نامناسب توصیف می‌کند.

به اعتقاد او، ضعف مدیریت‌ها سبب شده که صنعت نساجی رشد منفی داشته باشد. نبود کشش بازار هم در ایجاد این وضعیت نابسامان مؤثر بوده است. خاموشی می‌گوید: پول از بازرگانی خارج شده و به سمت کارهای دیگر؛ مثلا ساختمان‌سازی و … رفته است. کسانی هم نمی‌خواهند جنس بخرند یا می‌خواهند روی سبیل صاحب کارخانه‌ها بچرخند. جنس را می‌خرند و بعد از هشت تا ١٠ ماه پول می‌دهند. تازه در موعد سررسید چک هم، جای چک‌ها خالی است و اکثرا برگشت می‌خورد. خیلی وضع بازار خراب است و همه گرفتار هستند.

– حضور وزرای ثروتمند در دولت روحانی، یکی از دلایل اعتراض مردم است

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره ریشه اعتراضات مردم نوشته است:‌   زمان زیادی از اعتراضات اخیر با محور شعارهای اقتصادی نمی‌گذرد؛ اعتراضاتی که ازسوی قشر کم‌درآمد هرچند با جرقه گروهی خاص آغاز شد، اما به‌سرعت به دامان شعارهای اقتصادی کشیده شد. آنچه از گفته‌های تحلیلگران برمی‌آید، فشارهای اقتصادی ناشی از فقر و محرومیت، معیشت نابسامان، کاهش قدرت خرید و بی‌کاری فزاینده تا حدی بر بطن جامعه فشار آورده که دیگر تصمیم گرفتند تا در قالب اعتراضات مدنی خواسته‌های خود را به گوش مسئولان برسانند. علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره این واقعه می‌گوید: «بی‌کاری بسیار زیاد و فقر و محرومیت ناشی از آن، به‌علاوه ظهور نوکیسه‌های مالی و اقتصادی که یک‌شبه راه صدساله رفته‌اند، کاسه صبر اقشار و گروه‌های فرودست جامعه را لبریز کرده است… . نابرابری بیش از اندازه، احساس حذف‌شدگی اجتماعی را تشدید می‌کند و موجب بروز خشم می‌شود». این اقتصاددان با اشاره به بی‌کاری ٢۵درصدی سرپرست‌ خانوارها و همچنین با اشاره به اینکه ٢۵ درصد دیگر از جامعه، درآمدی در حد حداقل معیشت دارند، می‌افزاید: «دست‌کم ۵٠ درصد از خانوارهای کشور در محرومیت شدید قرار دارند». به گفته او: «سرمایه برای داشتن فضای اجتماعی مناسب در راستای به‌گردش‌درآوردن خود، نیاز به تأمین خواست‌ها و نیازهای محروم‌ترین اقشار اجتماعی دارد…. . فشار اجتماعی بر دولت و فشار دولت بر سرمایه لازم است؛ اما دولت آقای روحانی توانایی پیشبرد چنین سیاستی را به سه دلیل ندارد: اول، تفکر اقتصادی دولت او در راستای چنین بازتوزیعی نیست؛ چون، تحت تأثیر اقتصاددانان نئولیبرال نزدیک به خود، آن را به معنای تضعیف نظام انگیزشی صاحبان سرمایه می‌داند. دوم حضور وزرایی با عنوان صاحب ثروت و سرمایه درخورتوجه در کابینه ایشان، به معنای وجود نوعی اشتراک منافع است. اولین اعتراض به چنین سیاستی، از کابینه برمی‌خیزد. در اصل، ترکیب کابینه، بوی پیشبرد سیاست بازتوزیع را نمی‌دهد که هیچ، در برابر آن هم هست. سوم اینکه صرف‌نظر از این دو نکته اگر این دولت یا دولتی دیگر بخواهد بخشی از ثروت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ثروت زیادی را از طریق رانت یا فرار مالیاتی به دست آورده‌اند، بازتوزیع کند، به احتمال زیاد موفق نمی‌شود.

میانگین میزان بی‌کاری کشور ١١,۵ درصد اعلام می‌شود. صرف‌نظر از نحوه محاسبه میزان بی‌کاری و تأثیر دو ساعت کار در هفته بر آن، نکته مهم این است که به جای میانگین بی‌کاری، باید بی‌کاری را به تفکیک وضعیت سرپرست خانوارها در نظر بگیریم. بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران، سرپرست ٢۵ درصد از خانوارهای کشور بی‌کارند. اگر فرض را بر این بگذاریم که ٢۵ درصد دیگر نیز درآمدی در حد حداقل معیشت دارند، می‌توانیم بگوییم که دست‌کم ۵٠ درصد از خانوارهای کشور در محرومیت شدید قرار دارند. اگر این نیمی از خانوارهای کشور را بر مبنای بُعد خانوارشان وزن دهیم، می‌توان گفت بیشتر از ۵٠ درصد جمعیت کشور در وضع رفاهی نامناسبی قرار دارند. برای تکمیل این تصویر می‌توانیم میزان بی‌کاری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی را که حدود ٢۶ درصد است و میزان بی‌کاری بالای ٣٠ درصد برخی از استان‌ها و شهرهای کشور را هم در نظر بگیریم. این وضع موجب اعتراض اجتماعی با هدف مطالبه‌خواهی اقتصادی و رفاهی می‌شود. این اعتراضات را باید اعتراض گرسنگان نامید. می‌توان گفت طبقه محروم جامعه بود که به خیابان آمد و اعتراض خود را مشخصا بیان کرد. آنچه موقعیت کنونی را خطیرتر می‌کند، نابرابری بیش از اندازه جاری است. در برابر سرپرست بی‌کار خانوارها، خانوارهایی هستند که هر دو سرپرست و در برخی از خانوارها علاوه بر دو سرپرست فرزند یا فرزندان نیز شاغل‌اند؛ در برابر دستمزدهای حداقلی بخش درخورتوجهی از نیروی کار حقوق‌های نجومی وجود دارد. در برابر خانوارهایی که خانه و کاشانه‌ای ندارند و زیر فشار مالی ناشی از پرداخت اجاره کمرشان خرد می‌شود، صاحبان سرمایه مستغلاتی قرار دارند. واقعیت امر این است که تحمل این وضع حتی برای افرادی که تعلق خاطر خیلی زیاد به نظام دارند، سخت شده است. در زمان جنگ، چون نوکیسه‌ها نبودند، تحمل شرایط سخت، راحت‌تر بود. نابرابری بیش از اندازه، احساس حذف‌شدگی اجتماعی را تشدید می‌کند و موجب بروز خشم می‌شود.

متأسفانه یکی از راهکارهایی که با دیدگاهی نادرست، همیشه از سوی دولت‌ها، تحت تأثیر رویکرد نئولیبرالی جریانی از اقتصاددانان، دنبال شده، تعدیل قیمت کالاها و خدمات است. این در حالی است که ریشه‌ اصلی مشکلات، ناکارایی سازمانی ناشی از تودرتویی نهادی است و نه ناکارایی قیمتی ناشی از نظام قیمت‌ها. ریشه‌ اصلی کسری بودجه، در طرف هزینه‌ها، تودرتویی نهادی و بودجه‌خوارشدن خیلی از دستگاه‌ها و نهادهاست و ریشه‌ اصلی کسری بودجه در طرف درآمدها، فرار مالیاتی دانه‌درشت‌های مالیاتی و معاف از مالیات‌بودن نهادهایی است که در حدود ٢٠ درصد از تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند. ریشه اصلی، تودرتویی نهادی و موازی‌کاری‌ها و اتلاف شدید منابع است؛ همین‌طور تودرتویی نهادی و دورزدن قوانین و درگیرشدن در فساد نظام‌مند است. جریان اصلی اقتصاددانان ما متأسفانه از آنچه مردم در کوچه و خیابان، به‌عنوان دلایل اصلی مشکلات می‌گویند و بر آن تأکید دارند؛ ازجمله نظام مدیریت ضعیف کشور و موازی‌کاری و اتلاف منابع و دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌خوار، خیلی عقب هستند.

* دنیای اقتصاد

– تسهیلات بانک‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگتر در حال حرکت است

دنیای اقتصاد نوشته است: آمارها حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگتر در حال حرکت است. گزارش بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در سه فصل ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد در قیاس با مدت مشابه سال قبل، تعداد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تمامی بخش‌های اقتصادی به جز خدمات، با افت مواجه شده است.

اما این افت در مبلغ وام‌های پرداختی به چشم نمی‌خورد و مبلغ تسهیلات روند رو به رشدی را در سال جاری طی کرد. در بخش‌هایی مانند بازرگانی و صنعت و معدن سرانه هر وام پرداختی رشد قابل ملاحظه‌ای کرده   که گویای آن است که تسهیلات شبکه بانکی، در قالبی جدید به بخش‌های اقتصادی در حال پرداخت است. قالبی که در آن تعداد وام‌ها کاهش یافته و مبلغ آن افزایش یافته است که می‌تواند هدف تسهیلات را به سمت بنگاه‌های بزرگ صنعتی تغییر دهد. اما این رفتار در بخش خدمات بالعکس بوده است؛ یعنی در این بخش، حرکت به سمت تعداد وام بیشتر و با مبالغ خرد مشاهده می‌شود.

اولویت وام‌های کلان

بانک مرکزی گزارش تسهیلات‌دهی ۹ ماهه شبکه بانکی را منتشر کرد. در این مدت، رشد حجمی وام‌های پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی، به پای رشد مبلغی آن نرسید. بنابه گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک مرکزی، تعداد تسهیلات پرداختی در فصل ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸/ ۱ درصد رشد کرد و این در حالی است که از نظر مبلغی رشد به بیش از ۵ درصد رسیده است. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که افزایش تعداد وام‌ها بیشتر از جناح وام‌های کلان‌تر بوده است چرا که رشد ۸/ ۱ درصدی تعداد آنها موجب رشد ۵ درصدی مبلغ کل وام‌ها شده است. میانگین هر وام پرداختی نیز گواهی بر این ادعا است، چرا که سرانه هر وام پرداختی در سه فصل ابتدایی سال نسبت به سال گذشته، بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یافته و به ۱/ ۶۳ میلیون تومان رسیده است. این رفتار در گزارش ۷ ماهه تسهیلات‌دهی شبکه بانکی نیز دیده می‌شد. میانگین یا سرانه وام‌های پرداختی از تقسیم کل مبلغ وام پرداختی به کل تعداد آنها به‌دست می‌آید.

نوسان سرانه وام‌ها

افزایش در سرانه وام پرداختی در ۹ ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته، در تمامی بخش‌های اقتصادی به جز بخش خدمات دیده می‌شود. در حقیقت تنها در بخش خدمات حرکت به سمت وام‌های خرد بوده است. در بخش خدمات تعداد کل وام‌های پرداختی تقریبا نیم میلیون فقره افزایش یافته و بیشتر این افزایش در جهت وام‌های خرد بوده است. میانگین هر وام پرداختی در بخش خدمات حدود ۱۰ درصد افت را در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه قبلی پشت سر گذاشته است. اما تسهیلات در بخش‌های دیگر اقتصادی برخلاف خدمات، به سمت وام‌های کلان حرکت کرده است. بیشترین رشد سرانه وام‌ها در بخش بازرگانی اتفاق افتاده است. در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، هر وام پرداختی به بخش بازرگانی با رشد ۴۰ درصدی به ۸۳ میلیون تومان رسیده است.

آنچه در بخش بازرگانی این جهش را رقم زده، افت تعداد تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی در سال جاری بوده است. از تعداد تسهیلات پرداختی به این بخش در سه فصل ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه قبلی، ۲۵ درصد کاسته شده است. این اتفاق در حالی افتاده که ارزش تسهیلات بازرگانی افتی را تجربه نکرده و با اندکی افزایش نیز همراه شده است. در واقع در سال جاری وام‌های کلان‌تری نسبت به سال گذشته پرداخت شده و رفتار شبکه بانکی تغییر کرده است. میزان افزایش وام سرانه در بخش صنعت و معدن نیز قابل توجه است، طوری که با ۲۷ درصد رشد وام سرانه در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، ارزش هر وام به بخش صنعت و معدن به ۵۹۲ میلیون تومان رسیده است. در بخش صنعت و معدن نیز از تعداد تسهیلات پرداختی کاسته شده اما مبلغ کل وام‌های صنعت و معدن ارزش خود را ارتقا داده است. در حقیقت در این بخش نیز تعداد تسهیلات گیرندگان کاهش یافته و در عوض میزان تسهیلات پرداختی به هر بنگاه اقتصادی رشد کرده است. در بخش‌های کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز چنین رویه‌ای طی شده است. در حقیقت تعداد تسهیلات پرداختی تنها به بخش خدمات افزایش یافته و تعداد تسهیلات پرداختی به بخش‌های دیگر با کاهش روبه‌رو شده است. اما این کاهش مانع افزایش مبلغی وام‌ها نشد و یک نوع تغییر چرخش به سمت بنگاه‌های بزرگتر در نوع تسهیلات‌دهی دیده می‌شود.

شتاب رشد خوابید

بانک‌ها در طول ۳ فصل اول سال جاری، بیش از ۴۰۳ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند. این میزان تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. کارنامه تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در دهه ۹۰ شمسی بیانگر آن است که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به سقف خود نزدیک شده است طوری که در بازه ۹ ماه ابتدایی سال، کمترین رشد تسهیلات نسبت به مدت مشابه دوره قبل در سال جاری به وقوع پیوسته است. بیشترین سرعت رشد تسهیلات در دهه جاری در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ اتفاق افتاده است. در سال ۹۳ میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سه فصل ابتدایی سال، نسبت به دوره مشابه سال قبلش بیش از ۴۰ درصد رشد را نشان می‌داد. در سال گذشته نیز این عدد به ۵/ ۴۳ درصد رسیده بود. اما ترمز این سرعت در سال جاری کشیده شد و بانک‌ها تقریبا عملکردی مشابه سال گذشته از خود به جا گذاشتند و میزان تسهیلات پرداختی به رشد ۵/ ۵ درصد بسنده کرد. آرام گرفتن رشد تسهیلات به‌طور عادلانه بین گروه‌های اقتصادی توزیع شده است. در واقع هیچ گروهی از کند شدن رشد تسهیلات در امان نماند. مثلا تسهیلات به بخش صنعت و معدن که در بازه ۹ ماهه ۱۳۹۵، رشد ۴۳ درصدی را نسبت به دوره قبلش نشان می‌داد، در سال جاری تنها ۶/ ۶ درصد صعود کرده است. اما با این حال بیشترین رشد تسهیلات در بخش صنعت و معدن به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کمترین شتاب رشد در بخش مسکن اتفاق افتاده است. میزان تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان، در سال جاری رشد ۸/ ۳ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت کرده است. هر چند تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و ساختمان در دو ماه انتهایی پاییز شتاب بیشتری گرفت چرا که در بازه ۷ ماهه، میزان پرداخت تسهیلات به این بخش، کمتر از سال گذشته بود.

هدف اول تسهیلات

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد هدف اول ارائه وام، سرمایه در گردش بوده است. بیش از ۶۲ درصد از کل وام‌های پرداختی جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بوده است. این گزاره برای تمامی بخش‌های اقتصادی به جز مسکن و ساختمان صادق است. در بخش مسکن و ساختمان، هدف اول پرداخت وام‌ها خرید مسکن بوده که ۴۱ درصد از وام‌های پرداختی این بخش را در بر می‌گیرد. بیشترین وام پرداخت شده جهت تامین سرمایه در گردش، متعلق به بخش صنعت و معدن است. در حقیقت ۸۵ درصد از کل وام‌های پرداختی به این بخش جهت تامین سرمایه در گردش بوده که مقدار آن به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رتبه دوم تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار گروه خدمات با مبلغ ۸۲ هزار میلیارد تومان است.

* جام جم

– پارازیت دلار در بازار خوراکی‌ها

جام جم نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی هشدار داده است:  افزایش مستمر قیمت دلار در هفته‌های اخیر موجب نگرانی نسبت به اثرگذاری آن بر قیمت مواد غذایی شده است. در این زمینه کارشناسان تاکید دارند اثرگذاری قیمت دلار در اقلام خوراکی کشور در بسیاری از موارد پنهان است چون در نگاه اول شاید قیمت دلار هیچ ارتباطی به قیمت اقلام خوراکی نداشته باشد؛ اما در نهایت قیمت‌تمام‌شده محصولات موردنظر که سهم بالایی هم در سبد هزینه‌های خانوار کم درآمد دارند کاملا وابسته به نوسان‌های دلار است چون یا نهاده‌های تولیدشان یا خود آنها وارداتی هستند یا این‌که واردکنندگان در فضای بی‌توجهی مسئولان به‌رغم دریافت دلار با نرخ مبادله‌ای در بازار آن را به نرخ آزاد محاسبه می‌کنند.

گرانی اخیر دلار می‌تواند موجب گران‌شدن اقلام غذایی شود، آن هم در حالی که نرخ تورم مواد خوراکی برخلاف نرخ متوسط تورم، ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست و دورقمی شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم اقلام خوراکی در آذرماه ۳/۱۴ درصد بوده است. بنابر محاسبات مرکز آمار ۴۳ درصد سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد جامعه را مواد خوراکی تشکیل می‌دهد، بنابراین هرگونه گرانی در این اقلام، موجب کوچک شدن سفره این اقشار خواهد شد.

قیمت دلار واقعی شود

مهدی تقوی اقتصاددان در این زمینه به جام‌جم گفت: وقتی صحبت از اثرگذاری نرخ ارز در قیمت اقلام خوراکی می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که چه قیمتی از ارز را مدنظر داریم، چون براساس نظریه‌های اقتصادی و اصولی که اقتصاددانان براساس آن اظهارنظر می‌کنند، نرخ ارز در بازار کشورها ارتباط مستقیمی با تناسب نرخ تورم آنها و نرخ تورم در آمریکا دارد.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر این‌که براساس اصول اقتصادی هم‌اکنون نرخ ارز در بازار ایران منطقی نیست به جام‌جم گفت: قیمت دلار متناسب با نرخ تورم نیست و همین غیرمنطقی بودن قیمت دلار دقیقا تأثیر مستقیمی در تمامی اقلام وارداتی از جمله خوراکی‌ها گذاشته که با شرایط موجود این روند ادامه خواهد داشت. بنابراین بهترین راهکار برای دولت این است که نرخ ارز را در بازار کشورمان منطقی کرده و اجازه دهد قیمت کالاها در بازار بر اساس آن واکنش نشان دهد.

تقوی تصریح کرد: درباره آینده قیمت اقلام خوراکی بهتر است دولت و مسئولان بانک مرکزی به این سوال پاسخ روشنی بدهند که چطور امکان دارد زمانی که نرخ تورم نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته، بازهم شاهد روند افزایش قیمت دلار هستیم؛ چون کاهش نرخ تورم یعنی قدرت گرفتن پول ملی و کاهش ارزش دلار در مقابل آن.

افزایش قیمت‌ها با کاهش نرخ تورم همخوانی ندارد

در همین حال جمشید پژویان اقتصاددان، درباره روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی طی ماه‌های اخیر به جام‌جم گفت: افزایش قیمت کالاهای ضروری مساله‌ای است که در سال‌های اخیر وجود داشته و مسئولان نتوانسته‌اند آن را مهار کنند. اگر نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را بخواهیم ملاک قرار دهیم، کاری اشتباه است به این دلیل که عدد تعیین شده از سوی بانک مرکزی در واقع نرخ متوسط تعدادی از بسته‌های مختلف کالایی مثل مسکن، پوشاک، لوازم خانگی و… است در حالی که برخی اقلام اثرگذاری کمتری داشته و گروهی بیشترین تأثیر را در هزینه‌های مردم دارند.

پژویان افزود: با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف در واقع مردم کاملاً طبیعی واکنش نشان داده و سعی در مدیریت هزینه‌هایشان کرده‌اند به همین دلیل می‌بینیم در برخی بازارها شاهد رکود قابل توجه هستیم و در بخش دیگر به‌دلیل افزایش تقاضا شاهد صعود قیمت‌ها بوده‌ایم که اقلام اساسی و خوراکی‌ها از این جمله هستند. به این معنی که مثلاً خانواده‌ها به جای خرید مبلمان تازه سعی می‌کنند هزینه موردنظر را برای تأمین اقلام مورد نیاز سبد غذایی خود یا اجاره‌بها هزینه کنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: این‌گونه است که می‌بینیم به‌رغم تمام اخباری که از کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها منتشر شده، بازهم شاهد افزایش قیمت اقلام اساسی هستیم و روزبه‌روز این روند افزایش می‌یابد. این در حالی است که افزایش پایه پولی نیز عاملی در تشدید این روند شده و به نوعی مشکلات را دوچندان می‌کند.

وی معتقد است، با ادامه روند فعلی باید منتظر تکرار نرخ تورم دو رقمی و شتاب‌گیری روند افزایشی آن باشیم، چون بخش بسیار کوچکی از افزایش حجم پول موجود در جامعه به سمت کالاهای مصرفی و خوراکی‌ها سرریز شده و حتی در پاره‌ای از موارد می‌تواند به قیمت دیگر اقلام نیز سرایت کند.

پژویان تاکید کرد: افزایش نرخ ارز می‌تواند در تبدیل انواع دارایی‌ها به یکدیگر مؤثر باشد، به این ترتیب که مثلاً وقتی سود بانکی کاهش می‌یابد و بازار دلار جذاب می‌شود، مردم سپرده‌های بانکی خود را خارج کرده و به سمت بازار دلار هدایتش می‌کنند که بازهم عاملی بر افزایش قیمت‌ها خواهد بود. راهکارهای اصلاح یک اقتصاد این است که هر نوع بیماری یا هر مشکلی را که برای آن پیش آمده، باید ابتدا شناسایی کنیم و ببینیم این مشکل در چه سطحی است؟ آیا مساله مشکلات کلان اقتصاد است؟ یعنی شوک به اقتصاد وارد شده یا ادوار تجاری را طی می‌کنیم که می‌توانیم این موارد را با برخی سیاست‌های کلان مثل کنترل حجم پول یا افزایش و کاهش هزینه‌های دولت یا تغییراتی در مالیات برطرف کنیم اما وقتی مشکلات ساختاری است باید با دقت عمل بیشتری وارد شویم.

اراده‌ای برای کنترل نیست

از سوی دیگر آلبرت بغزیان، اقتصاددان با اشاره به این که قیمت دلار در بازار ایران دقیقاً توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود به جام‌جم گفت: قیمت دلار در بازار آزاد ایران توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. به صورتی که مقداری دلار برای تنظیم بازار از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد و بر اساس قیمتی مشخص فروخته شده و در پایان روز هم این نرخ کاملاً آزاد به هر سمتی و سویی که بخواهد هدایت می‌شود، بنابراین اثرگذاری این روند در سفره مردم یا هر مورد دیگر غیرقابل اجتناب است.

بغزیان در ادامه افزود: نبود اراده‌ای مشخص و بی‌توجهی به این روند باعث شده واردکنندگان یا حتی تولیدکنندگانی که محصولاتشان هیچ ارتباطی به دلار ندارد نیز از فرصت استفاده کرده، به نفع خود تصمیم‌ بگیرند و سیاستگذاری کنند و به استناد این که دلار قیمتش افزایش یافته نرخ کالا و خدماتشان نیز باید افزوده شود. این اقتصاددان تصریح کرد: توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی این مهم را یادآوری می‌کند که گروهی از بازرگانان و تجار از فضای بی‌تفاوتی مسئولان استفاده می‌کنند و به‌رغم این‌که اغلب کالاهای اساسی با نرخ مبادله‌ای وارد کشور می‌شود با قیمت دلار آزاد به دست متقاضیان خواهد رسید، در حالی که نهادهای مسئول باید نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا این روند برای همیشه از اقتصاد ایران حذف شود. وی تاکید کرد: نهادهای مربوط مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط باید از واردکنندگان بخواهند اگر برای تأمین و واردات کالاهایشان ارز مبادله‌ای استفاده کرده‌اند، حق فروش کالا با نرخ ارز آزاد را ندارند تا دیگران نیز به استناد این روند اشتباه عاملی در افزایش قیمت‌ها نباشند؛ به‌عنوان مثال وقتی دلار گران می‌شود شاهد این نکته هستیم که حتی کرایه تاکسی هم افزایش می‌یابد، در حالی که هیچ ارتباطی میان این دو نیست.

تأثیر افزایش قیمت دلار بر کالاهای اساسی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد. سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: عوامل مختلفی بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد که می‌توان به نقش نوسانات بین‌المللی نرخ دلار اشاره کرد که روی قیمت دلار در بازار ایران تاثیرگذار بوده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که رشد تقاضا برای دلار باعث می‌شود بازار ارز تحت تأثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبه‌رو شود که قیمت دلار به حدود ۴۴۴۰ تومان برسد.

دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد؛ در حالی یکی از دغدغه‌های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل می‌شد.

* جوان

– قرار نیست همه کانتینرهای وارداتی اسکن ‌شوند

روزنامه جوان نوشته است: در حالی که در دنیای امروز گمرکات علاوه بر ایکس ری با دهها طریق دیگر بر واردات و صادرات کالا در گمرکاتشان نظارت دقیق دارند، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک گفت: قرار نیست ۲هزار کانتینری که روزانه در گمرک شهید رجایی وارد می‌شود را از ایکس‌ری عبور دهیم، این در حالی است که پیش از این دادستان کل کشور و همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ضعف گمرکات و مناطق آزاد را یک عامل مهم در قاچاق کالا و ارز و واردات کالاهای غیرضروری به کشور ارزیابی کرده بودند.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک گفت: قرار نیست ۲هزار کانتینری که روزانه در گمرک شهید رجایی وارد می‌شود را از ایکس‌ری عبور دهیم، این در حالی است که گویا طی سال‌های اخیر بسیاری از کالاها از مسیر سبز گمرکی به ایران وارد می‌شوند.

چندی پیش دادستان کل کشور و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت گمرکات به شکل میدانی بازدید کردند و متأسفانه اوضاع واردات کالا و بررسی کالاها را مثبت ارزیابی نکردند و در همین رابطه انتقادهای تندی به دولت داشتند که البته باید به این اشخاص حق داد زیرا قاچاق و واردات غیر ضروری اثر منفی بر اشتغال و تولیدکنندگان داخلی دارد و عامل بیکاری در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

در این میان معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک علی رحیمیان در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه چرا به ‌رغم امکان تولید دستگاه ایکس‌ری (تصویربرداری با اشعه) کامیونی و چمدانی در داخل کشور، اخیراً گمرک ایران تعدادی دستگاه ایکس ری از چین وارد کرده است، اظهار داشت: چندی پیش گمرک برای رفع نیاز خود مناقصه خرید ۱۵دستگاه ایکس‌ری چمدانی با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی برگزار کرد، اما به رغم در نظر گرفتن بالاترین امتیازات برای شرکت‌های داخلی، یک شرکت چینی برنده شد.

این مقام مسئول تأکید کرد: دستگاه‌هایی که خریداری می‌شود، باید شرایط خاص داشته باشند، مثلاً ایکس‌ری‌های کامیونی خریداری شده شش سال گارانتی دارند و شرکت موظف به ارائه خدمات پس از فروش است.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک افزود: دو دستگاه ایکس‌ری پرسرعت کامیونی خریداری شده که در گمرک شهید رجایی و دوغارون مستقر شده است.

هر دستگاه‌ هر ۳۰ثانیه قابلیت اسکن یک دستگاه کانتینربر را دارد و به صورت عبوری بدون توقف انجام می‌شود. همچنین هنوز اطلاعات اسکن روی سامانه جامع گمرکی قرار نگرفته و در تلاش برای انجام آن هستیم.

وی با بیان اینکه اکنون گمرک شهید رجایی سه دستگاه ایکس‌ری دارد، تصریح کرد: قرار نیست ۲هزار کانیتنری که روزانه در گمرک شهید رجایی وارد می‌شود، مثل بار گندم و آهن‌آلات رو باز که با چشم قابل اندازه‌گیری است، ایکس‌ری شود. این کار برای مواردی است که با چشم قابل ملاحظه و اندازه‌گیری نیست. برای گمرک اسکن کالاهای واردات و ترانزیت فرقی نمی‌کند.  

ارتباط مالیه دولت با واردات و قاچاق

هر اقتصاددانی می‌داند که واردات رسمی و غیررسمی کالا و خدمات با مالیه و مسائل بودجه‌ای دولت‌ها و بازار ارز در ارتباط است زیرا در اقتصاد ایران واردات رسمی و غیررسمی عمده‌ترین مصارف ارزی ایران به شمار می‌رود و گاه دولت‌ها ترجیح می‌دهند خیلی بر گمرکات سخت‌گیری نکنند تا تقاضا برای ارزهای نفتی و پتروشمی و فولادی و… در بازار وجود داشته باشد و به اصطلاح تقاضای غیرسفته‌بازانه برای ارز داغ باشد اما همین سیاست به درآمدهای مالیاتی دولت آسیب زده و علاوه بر این تولید داخل را از بین می‌برد.

شاید کمتر رسانه‌ای تا کنون به ارتباط واردات رسمی و غیر رسمی به مالیه و بودجه دولت پرداخته باشد اما حقیقت آن است که دولت و بانک مرکزی برای فروش ارزهای نفتی و غیرنفتی (چه در داخل ایران و چه در حساب‌های خارجی) به واردکننده کالا نیاز دارند، زیرا دولت در سال از محل فروش نفت بالغ بر ۳۰تا ۴۰میلیارد دلار نفت می‌فروشد و علاوه بر این در قالب صادرات کالای غیر نفتی حدود ۴۰میلیارد دلار ارز تحصیل می‌شود که بخش اعظم صادرات غیر نفتی ایران در واقع به مشتقات نفت و گاز(میعانات گازی و محصولات پتروشمی…) آلوده شده است و ایران حدود ۵میلیارددلار صادرات غیر نفتی واقعی بیشتر ندارد، از این رو برای تبدیل ارز به ریال به واردکننده نیاز است.

بانک مرکزی نیز به عنوان کارگزار بانکی دولت برای تبدیل ارزهای نفتی به ریال وظیفه دارد، از این رو برخی از بخش‌های اقتصادی سال‌هاست به شکل انحصاری وارداتی باقی مانده است و اگر نگاهی به اقلام عمده واردات در اقتصاد نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که سال‌هاست یک تعداد اقلام وارد می‌شود و به‌رغم توانایی برای تولید برخی از این اقلام اما هیچ‌گاه فضایی برای تولید فراهم نیامده که شاید ملاحظه تبدیل ارزهای نفتی به ریال برخی از بخش‌ها را همچنان وابسته به واردات نگه داشته است که همین حفره‌ها استقلال اقتصاد ایران را در بخش هایی چون مواد غذایی و خودرو و… زیر سؤال برده است.

در این میان، می‌بینیم که انتقادات به گمرکات و مناطق آزاد برای واردات کالای غیرضروری و قاچاق کالا و ارز بسیار بالا گرفته است و از دادستان کل کشور تا شمار زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از مناطق فوق بازدید میدانی داشته‌اند، نسبت به واردات غیرضروری و کالای قاچاق معترض هستند و نکته قابل تأمل این است که شاید دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دلیل ملاحظات بودجه (جهت تبدیل ارز به ریال با واردات) اراده چندانی برای بهبود وضعیت گمرکات و مناطق آزاد نداشته باشند که این مسئله غلطی است و باید این چالش از مالیه دولت تا نابسامانی در گمرکات اصلاح شود زیرا با این اوضاع نه تنها تولید داخل تقویت نمی‌شود بلکه چالش‌های اقتصادی نیز روز به روز بیشتر می‌شود.

– وزیر جهادکشاورزی باز هم از مواضع خود عقب‌نشینی کرد

روزنامه جوان درباره واردات برنج نوشته است:‌  پس از جاروجنجالی که وزارت جهاد بر سر واردات بی‌رویه برنج در شش ماهه نخست امسال به راه انداخت و واردات را از آذرماه متوقف کرد، فقط دو ماه می‌گذرد؛ اکنون در شرایطی که برنج داخلی روی دست کشاورزان باقی مانده و قیمت آن کاهش یافته است از وزارت بازرگانی خبر می‌رسد که واردات برنج از ابتدای بهمن‌ماه به بهانه ارزانی در شب عید از سرگرفته می‌شود.

اینکه بعد از سال‌ها دستگاه‌های متولی تولید، توزیع و واردات برنج هنوز نتوانستند تصمیم قاطع و منطقی برای این کالای استراتژیک بگیرند، از ضعف‌های اساسی مدیران کشور است. چه این ضعف و ناتوانی از جانب وزارت صنعت باشد، چه جهادکشاورزی و….

متأسفانه در یک دهه اخیر همزمان با کاهش اراضی زیرکشت و تولید برنج داخلی، پای برنج‌های هندی ارزان و بی‌کیفیت به کشور باز شد. همزمان با این اتفاق واردکنندگان و دلالان نیز فعال‌تر شدند و از نبود دستگاه‌های نظارتی سوءاستفاده کرده و نبض بازار را به دست گرفتند و به تدریج برنج کیلویی ۵۰۰ تومان‌ هندی به ۵ تا ۶ هزار تومان افزایش یافت. این سودجویان با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی برنج ارزان وارد و چندین برابر قیمت خرید در بازار ایران توزیع می‌کردند. این روند ادامه داشت تا اینکه از ابتدای دولت یازدهم و حمایت وزیرجهاد از تولید داخل، واردات در ماه‌های برداشت محصول برنج متوقف شد، اما فشار برخی از واردکنندگان بر وزارت جهادباعث شد که بازار برنج و واردات برنج‌های بی‌کیفیت هندی به روال سابق برگردد.

امسال نیز مدیریت ضعیف تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد و به تبع  آن وزارت صنعت و تجارت، باعث نابسامانی بازار برنج کشور شده است. از یکسو وزارت جهاد در پایان آبان‌ماه از افزایش واردات برنج گله کرده و اعلام می‌کند به اندازه یکسال مصرف کشور، برنج وارد کرده‌ایم و خواستار توقف ثبت‌سفارش برنج می‌شود و از سوی دیگر بعد از گذشت دوماه و بازگشت آرامش به‌منظور رونق بازار و حمایت از کشاورزان خریدتضمینی برنج را آغاز می‌کند و ذخایر استراتژیک کشور را با خرید برنج داخلی تأمین می‌کند. این در حالی است که روز گذشته خبر رسید که حجتی، وزیرجهاد کشاورزی در نامه‌ای به شریعتمداری، وزیر صنعت اعلام کرد: ثبت سفارش برنج از ابتدای بهمن‌ماه تا پایان خردادماه سال‌۹۷ مجاز است. بر این اساس مدت ثبت‌سفارش تمامی محموله‌های برنج سه ماهه و برای یک ماه قابل‌تمدید است. گفتنی است، در این نامه تأکید شده به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی ترخیص و واردات برنج پس از تاریخ ۳۱تیرماه سال ۹۷ امکانپذیر نخواهد بود.  

واردات برنج برای جلوگیری از گرانی در شب عید

همچنین معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در توجیه عقب‌نشینی وزیرجهاد از مواضع دوماه قبل خود گفت: برای جلوگیری از گرانی برنج در شب عید، وزارت جهادکشاورزی تصمیم به صدور مجوز ثبت‌سفارش واردات به مدت محدود دو ماه گرفته است.

علی اکبر مهرفرد درحالی آزادسازی واردات را دو ماهه می‌داند که در نامه وزیرجهاد به وزارت صنعت تأکید شده که واردات از ۳۱ تیرماه ۹۷ مجدداً متوقف خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، مدیریت فرآیند پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تولید محصولات کشاورزی برعهده اتحادیه‌های تعاونی بخش کشاورزی است، تصریح کرد: برای افزایش بهره‌مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و حذف واسطه‌ها، باید با هم‌افزایی و همگرایی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی کشور تقویت شوند تا بتوانند نسبت به ایجاد زنجیره‌های تولید از مزرعه تا سفره اهتمام کنند.

مهرفرد افزود: تأمین نهاده‌های تولید، توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی ، برندسازی و همچنین مدیریت بازار محصولات کشاورزی توسط تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی موجب ارتقای کیفیت تولید، کاهش هزینه تمام شده و همچنین کاهش تأثیر نوسانات بازار و پایداری تولید می‌شود.

وی سیاست وزارت جهادکشاورزی را حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی بیان کرد و در خصوص حمایت‌های این وزارت از تولیدکنندگان برنج اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی از طریق تهیه و توزیع بذور باکیفیت، ارائه تسهیلات مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، ایجاد صنایع تبدیلی، نوسازی شالیکوبی‌ها، بیمه محصول و همچنین نظام تعرفه‌ای و ممنوعیت واردات در فصل برداشت از شالیکاران حمایت می‌کند.  

خرید تضمینی کیلویی ۹ هزار و ۱۰۰ تومان

معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه وزیر جهادکشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان و رونق بازار برنج داخلی، شرکت بازرگانی دولتی ایران را موظف کرده است تا ذخایر راهبردی برنج را برای اولین‌بار از تولید داخلی تأمین کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس، برنج‌های صدری هاشمی سال‌جاری کشاورزان از قرار هر کیلو ۹ هزار و ۱۰۰، برنج شیرودی هر کیلو ۵ هزار و ۴۵۰ و برنج‌های ندا و نعمت با قیمت هر کیلو۴ هزار و ۸۵۰ تومان تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه از شالیکاران خریداری می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی، تولید سالانه برنج کشور را ۲/۲ میلیون تن و نیاز مصرفی کشور را نزدیک به ۳/۲ میلیون تن عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، این وزارت فقط از تولید برنج در استان‌های گیلان و مازندران حمایت می‌کند. هر سال بخشی از نیاز کشور به برنج از طریق واردات تأمین می‌شود. شش مرکز در گیلان برنج هاشمی با ۸درصد شکستگی از کشاورزان خریداری و اعتبار لازم برای خرید تضمینی برنج را سازمان برنامه و بودجه با مشارکت اداره غله استان تأمین می‌کند.

مهرفرد بدون اشاره به واردات ۸۰۰ هزار تن برنج در شش ماهه امسال، دلیل گرانی برنج هندی پس از ممنوعیت واردات در آذرماه را کمبود این کالا دانست و به‌عبارت دیگر به تصمیم عجولانه این وزارتخانه اعتراف کرد و افزود: با وجود واردات مقادیری برنج در سال‌جاری و  افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار به نظر می‌رسد به خاطر کمبود این محصول که بیشتر توسط اقشار با درآمد متوسط و پایین جامعه مصرف می‌شود، بوده است؛ بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالای اساسی در بازار شب عید، این وزارت‌خانه تصمیم به صدور مجوز ثبت‌سفارش واردات به مدت محدود (دوماه) گرفته تا از این طریق امکان مصرف برنج با قیمت مناسب برای همه قشرهای مردم فراهم شود.  البته با رسانه‌ای شدن خبر خرید تضمینی برنج داخلی در روزهای اخیر قیمت برنج داخلی که در یک ماه اخیر ارزان شده بود، بار دیگر در بازار افزایش یافت و به‌گفته فعالان بازار این اقدام دولت فرصت خرید برنج داخلی با قیمت ارزان را از خانواده‌های ایرانی در آستانه شب عید گرفته است.