تشکیل بیش از هزار پرونده قاچاق طی ۹ ماه گذشته/ تعیین شعب ویژه رسیدگی به قاچاق و تخلفات بهداشتی و درمانی/ گرانفروشی به بهانه اجاره مغازه توجیه قانونی ندارد

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در خصوص وضعیت تعزیراتی استان تهران اظهار کرد: تعزیرات یک ضرورت حکومتی است تا هر چه سریع‌تر شکایات مردم در خصوص مباحثی همچون گرانفروشی و کم‌فروشی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کار تعزیرات بسیار سخت و گسترده است، افزود: تقریباً از صفر تا صد مایحتاج مردم زیر نظر سازمان تعزیرات است و ما از لحاظ اختیارات قانونی مکلف به ورود هستیم تا با تخلفات برخورد کنیم، البته امکان مدیریت تمامی این موضوعات شاید کاری سخت باشد زیرا کمتر سازمانی تا این حد گستردگی کاری دارد، بنابراین نیازمند تجهیزات، نیرو و منابع کافی است.

اجرای احکام تعزیرات در محل تخلف

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: خوشبختانه طی یک ماه گذشته که به عنوان مدیرکل در سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت خود را آغاز کرده‌ام، تلاش داشتم تا با منابع و امکانات موجود پاسخگوی نیازهای مردم باشم و توقع شهروندان از سازمان تعزیرات تا حد زیادی برآورده شود.

اسفنانی در خصوص حوزه اختیارات این نهاد حکومتی گفت: در وظایف قانونی تعزیرات «نظارت بر قیمت کالاها و خدمات»‌ که به مردم ارائه می‌شود جزو یکی از اختیارات این نهاد عنوان شده و به طور طبیعی تعزیرات امکان ورود دارد، به همین جهت ما گشت‌های سیار و مشترک با برخی نهادها و سازمان‌ها داریم که با مراجعه به صنوف و مراکز تولیدی با تخلفات موجود برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه گشت‌های مشترک به دو صورت فعالیت می‌کنند، افزود: این گشت‌ها فعالیت تخصصی دارند و حتماً نماینده‌ یکی از سازمان‌ها مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت،‌معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، دامپزشکی و سایر سازمان‌های مرتبط در این گشت‌ها حضور دارند و اقدام به اظهارنظر کارشناسی در موارد گزارش‌شده می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: گاهی حکم هم در همان محل صادر می‌شود زیرا قاضی ما در این گشت حضور دارد و اگر حکم صادره قابلیت اجرا داشته باشد بلافاصله در همان محل اجرایی می‌شود. علاوه بر این گشت‌های دیگری هم داریم که تخصصی نیستند اما به همراه بازرسان اتاق اصناف و بازرسان صنعت،‌معدن و تجارت موارد گزارش‌شده را بررسی می‌کنند و تخلفات احتمالی را به سازمان تعزیرات اطلاع می‌دهند که اگر شرایط قانونی فراهم باشد حکم صادر و اجرا می‌شود.

ارجاع شکایات تعزیراتی  به سامانه‌های «135» و «124» 

اسفنانی ادامه داد: آنچه که سازمان تعزیرات به دنبال آن است تنها بحث نظارت بر قیمت‌ها نیست بلکه در صلاحیت سازمان تعزیرات بحث گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، تقلب و کم‌فروشی هم مطرح شده که در تمام این‌ها ورود کرده و اگر موردی باشد به طور قطع رسیدگی می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: در تعزیرات سامانه ۱۳۵ را داریم که شهروندان طی تماس با این سامانه می‌توانند موارد تخلف را اعلام کنند ضمن اینکه سامانه‌ 124 سازمان حمایت و صنعت، معدن و تجارت هم آماده دریافت شکایات مردم است.

وی تأکید کرد: گاهی هم رسیدگی‌ها از صورت شکایت شاکی خصوص صورت می‌گیرد که اگر موردی به صورت مکتوب به سازمان تعزیرات، اتاق اصناف یا صنعت،‌معدن و تجارت ارائه شود، بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد.

تشکیل پرونده برای ۲ شرکت لبنی متخلف

مدیرکل تعزیرات استان تهران در خصوص تخلفات شرکت‌های لبنی و افزایش  روزانه یا هفتگی قیمت برخی محصولات لبنی گفت:‌طی یک ماه گذشته صرف نظر اتفاقاتی که در جامعه افتاد شاهد افزایش قیمت تخم‌مرغ بودیم که خوشبختانه با ورود تعزیرات مدیریت شد و قیمت تخم‌مرغ به قیمت واقعی بازگشت و حتی در برخی مناطق گزارش‌هایی داریم که کمتر از قیمت واقعی تخم‌مرغ فروخته می‌شود.

اسفنانی گفت:‌در مورد لبنیات هم تعدادی کارخانه‌ تولید محصولات لبنی داریم که در ۵ مورد ورود پیدا کردیم، نیروهای گشت مشترک اعزام شدند و به صورت تخصصی این کارخانه‌ها را بازرسی کردند. از این ۵ مورد ۳ مورد تبعیت کردند که به قیمت سابق بازگردند اما دو کارخانه از دستور ما تبعیت نکردند که برای آنها پرونده تشکیل و به شعبه ارجاع شد، خوشبختانه بلافاصله پس از تشکیل پرونده آنها هم از قیمت مصوب تبعیت کردند.

افزایش قیمت خودروهای خارجی غیرقانونی بود

وی در خصوص افزایش قیمت خودروهای خارجی اظهار کرد:‌ برخی از کالاها در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارای نرخ مصوب است و باید این قیمت اعلام شود همانطور که قیمت مصوب مواد لبنی هم اعلام شد. اگر این‌ها از نرخ مصوب بیشتر بفروشند سازمان تعزیرات ورود می‌کند اما برخی کالاها نرخ مصوب ندارند و به همین جهت مبنای خرید و فروش بر اساس فاکتور است یعنی باید قیمت خرید خود را عنوان کنند و قیمت فروش را بر آن اساس تعیین کنند که آن هم قاعده دارد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: برای مثال آن دسته از کالاهایی که جزو کالاهای فاسدشدنی محسوب می‌شوند مثل میوه و تره‌بار مطابق قانون برای فروشنده ۳۵ درصد سود تعیین شده و برای مابقی کالاها حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده است، طبیعی است که اتومبیل جزو کالاهایی محسوب می‌شود که قیمتی با مبنای مشخص ندارد البته بحث تولیدات داخلی متفاوت است و سازمان دیگری متولی  بحث قیمت‌گذاری آنها است که البته گاهی خبر می‌رسد که آنها هم قیمت‌گذاری واقعی ندارند.

اسفنانی با بیان اینکه در بحث اتومبیل‌های خارجی اقدامی صورت گرفته مطابق قانون نبوده و افزایش بی‌جهت صورت گرفته است،‌گفت:  سازمان بازرسی این موضوع را اعلام کرد اما ما هنوز گزارشی را به صورت خاص دریافت نکردیم که در صورت دریافت گزارش قطعاً ورود خواهیم کرد.

لزوم ورود جدی دولت به بحث افزایش قیمت نان

وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص قیمت نان در تهران می‌توان چاره‌ای اندیشید یا نه،‌گفت: نان یکی از محصولاتی است که به عنوان قوت لایموت جامعه محسوب می‌شود و توجه حاکمیت را می‌طلبد، در عین حال هم باید تمامی مسائل را در کنار هم دید، مثلاً‌ قیمت تمام‌شده نان برای یک نانوا نسبت به قیمت آرد و دستمزدی که به کارکنان خود پرداخت می‌کند باید یک سود معقولی برای نانوا داشته باشد وگرنه امکان ادامه وجود ندارد و ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که به طور طبیعی ضرر آن برای مردم بیشتر است.

مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: اعلام شده بود که قرار است علاوه بر کاهش وزن نان افزایش قیمتی هم صورت گیرد که متعارف نبود، به عقیده من باید هر دو طرف ماجرا را دید هم سود زیاد نانوا و هم توان مردم برای خرید نان، به همین جهت دولت باید در این زمینه نقش فعالی را ایفا کند و اگر قرار به افزایش قیمت است که قاعدتاً باید هر ساله این اتفاق بیفتد، اگر این افزایش قیمت در توان مردم نباشد دولت باید وارد شود، اینکه یارانه‌ها را به طور کامل از تمام کالاها حذف کنیم شاید در برخی از کالاها و خدمات امکانپذیر نباشد اما به طور طبیعی نرخ نان مصوب است و باید قیمت‌گذاری شود اگر بیشتر از نرخ مصوب دریافت شود قطعاً‌ گرانفروشی است و تعزیرات برخورد می‌کند.

تعیین شعب ویژه رسیدگی به قاچاق و تخلفات بهداشتی و درمانی

اسفنانی در خصوص وضعیت تجهیزات پزشکی و نظارت بر آن از طریق سازمان تعزیرات حکومتی در استان تهران گفت:‌ به طور قطع در بازار تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نظارت وجود دارد، برای مثال گزارشی داشتیم که یک کالای اصلی از یک کشور خاص وارد شده و زمانی که در اتاق عمل مورد استفاده قرار گرفته مشخص شده که یک کالای بی‌کیفیت است و مشکلاتی را برای بیمار فراهم کرده،‌ این از مصادیق بارز بحث تقلب است که یقیناً  با این موارد برخورد می‌کنیم و برخوردها هم بسیار شدید است چرا که در بحث سلامت جامعه به هیچ عنوان جای اغماض وجود ندارد.

وی با بیان اینکه حفظ جان مردم جزو اولویت‌های ما است، گفت: هر مورد تخلفی به ما گزارش شود ما آن را پیگیری می‌کنیم و در صورت احراز تخلف به طور قاطع برخورد خواهیم داشت، شعبی به صورت ویژه در این موضوع در حال رسیدگی هستند، البته باید این نکته را بگویم که ما ۴ مجتمع در تهران داریم که البته به نظر من کافی نیست و تلاش داریم در یک فاصله زمانی مناسب دو مجتمع دیگر در شرق و غرب تهران راه‌اندازی کنیم اما بنا داریم که یکی از این مجتمع‌ها را به شعب ویژه اختصاص دهیم که بخشی از آن شعب مربوط به قاچاق و بخش دیگر مربوط به مباحث بهداشتی و درمانی است.

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت:‌در واقع اهتمام ما این است که در مورد بحث قاچاق در مورد مسائل بهداشتی و درمانی  جدی‌تر ورود کنیم تا سلامت جامعه دچار مشکل نشود.

تشکیل بیش از هزار پرونده قاچاق طی ۹ ماه گذشته

اسفنانی در ادامه با اشاره به وضعیت قاچاق کالا گفت:‌ آمار ما در خصوص تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده طی ۹ ماهه گذشته تقریباً‌ بیش هزار پرونده است اما پرونده‌هایی که در تهران تشکیل می‌شود گاهی خیلی کلان نیست زیرا محل ورود قاچاق عمدتاً‌ مرزها هستند، آنچه که در استان تهران کشف می‌شود معمولاً انبارهایی است که کالای قاچاق در آنجا نگهداری می‌شود که با توجه به گستردگی استان تهران انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق متعدد است و همه کالاها در یک جا جمع نمی‌شود.

وی گفت: بنای ما برخورد جدی با این موضوع به لحاظ حمایت از تولید داخلی است، ورود کالای قاچاق هم به تولید و هم به حقوق برخی از واردکنندگانی که به صورت قانونی اقدام به وارد کردن کالا می‌کنند ضربه وارد می‌کند. همانطور که ما معتقدیم که بسیاری از کالاهای ایرانی قابلیت صدور به خارج از کشور را دارد به طور طبیعی ورود یکسری از کالاها به داخل کشور هم منعی ندارد زیرا واردکنندگان مجوز دارند و باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه برخورد ما با قاچاق کالا جدی است‌،گفت: ما شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق داریم اما برای اینکه بتوانیم موضوع را بهتر مدیریت کنیم بنا داریم یک مجتمع ویژه‌ای را در این خصوص راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری بحث رسیدگی و اجرای حکم را دنبال کنیم زیرا اجرای حکم موضوعی مهم و ماحصل تمام زحماتی است که از زمان برخورد با یک کالای قاچاق تا صدور حکم صورت می‌گیرد.

گرانفروشی به بهانه اجاره مغازه توجیه قانونی ندارد

اسفنانی در خصوص گرانفروشی برخی کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها به بهانه اجاره مغازه، اظهار کرد: در این زمینه دو نوع نظارت وجود دارد یکی اینکه از حیث قیمت‌گذاری دقت می‌کنیم که اگر قیمت‌ها بالاتر از حد مصوب باشد برخورد کنیم و دوم بحث بهداشتی است که متأسفانه گاهی شاهد هستیم که مواد غذایی مورد استفاده برخی از رستوران‌ها کیفیت لازم را ندارد، در اینجا هم کارشناسان بهداشتی ورود پیدا می‌کنند البته در بحث بهداشت باید به این موضوع اشاره کنم گاهی وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شود که در صلاحیت تعزیرات نیست و باید در محاکم دادگستری مورد بررسی قرار گیرد که آن هم مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است.

وی ادامه داد: هیچ دلیلی وجود ندارد که مبنای اجاره بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد این موضوع در قانون هم قید نشده، البته هزینه‌ای که برای یک فروشنده در نقاط مختلف استان تهران وجود دارد ممکن است متفاوت باشد که بر آن مبنا این ملاحظات هم در نظر گرفته می‌شود.

لزوم فرهنگ سازی در بحث استفاده از کالاها

مدیرکل تعزیرات استان تهران در خصوص جایگاه مسائل فرهنگی و آموزشی در سازمان تعزیرات گفت:‌ یکی از نقطه نظرات جدی من در بحث تعزیرات بحث فرهنگی است بنا داریم تا در صورت ادامه خدمت در این مجموعه بخش قابل توجهی از کار را به مقوله آموزش اختصاص دهیم.

اسفنانی تصریح کرد: متأسفانه جامعه ما به هر دلیل با آموزش بیگانه است، برخی سازمان‌هایی که تکلیف قانونی دارند که به مردم آگاهی دهند به وظایف خود عمل نمی‌کنند و گاهی شاهد کوتاهی آنها هستیم، به عقیده من هر خدمتی که قرار است در جامعه انجام شود هم باید از حیث نوع و وسعت خدمت باشد و هم حق و حقوق مردم باید به آنها گوشزد شود. واقعاً متأسفم که در کشور ما آموزش تا این حد مهجور و بیگانه است و در رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی خیلی اوقات کوتاهی می‌کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد که یک سازمان  تمام مشکلات تعزیراتی همچون گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت مدیریت کند، امری غیرممکن است به همین جهت بخشی از این موضوع به مردم و فرهنگ استفاده آنها از کالاها باز می‌گردد. مردم می‌توانند بخشی از کار را خودشان مدیریت کنند، اگر مردم در مصرف آن هم زمانی که قیمت یکباره افزایش می‌یابد کنترل داشته باشند به طور طبیعی پس از ۲۰ روز لاجرم خود افرادی که بنای افزایش قیمت داشتند مجبور می‌شوند قیمت را کاهش دهند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت:حفظ آبروی صنوف و بازاریان به نوعی به خودشان باز می‌گردد و اگر خدایی ناکرده یک کاسب موارد قانونی، شرعی یا  عرفی را در بحث داد و ستد رعایت نکند خود آن صنف باید موضع‌گیری کنند و جلوی کار را بگیرند، زیرا آن یک نفر متخلف ممکن است به آبروی چندین ساله یک کسب را آسیب بزند.

انتهای پیام/