دولت بازار آزاد ارز را خلوت کند/ دیگر هیئت تجاری خارجی به ایران نمی‌آید/ لایحه بودجه ۹۷ مرهم یا نمک بر زخم مردم؟!
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، روز چهارشنبه، دلار از مرز ۴ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد، ولی همچنان زیر نقطه مقاومتی سنگین بازار باقی ماند. * قانون – پای دلال‌ها بر گلوی باغداران روزنامه قانون درباره وضعیت بازار محصولات کشاورزی گزارش داده است:
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، روز چهارشنبه، دلار از مرز ۴ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد، ولی همچنان زیر نقطه مقاومتی سنگین بازار باقی ماند.
* قانون
– پای دلال‌ها بر گلوی باغداران
روزنامه قانون درباره وضعیت بازار محصولات کشاورزی گزارش داده است: پرتقال‌های تازه و خوشمزه‌ای که در مغازه‌ها به مشتریان چشمک می‌زنند، دسترنج باغدارانی است که محصولاتشان به بهایی بسیار اندک از آنها خریده می‌شود اما در بازار حتی با ۱۰ برابر افزایش قیمت یا بیشتر به فروش می‌رسند و اینجا نهایت بی‌عدالتی و ظلم در حق مصرف کننده و تولیدکننده به چشم می‌خورد. بارها و بارها نام دلالان بازار میوه و تربار به گوش‌مان رسیده است. دلالانی که فقط با جابه جا کردن بار و حتی یک تلفن سهم زیادی از رنج باغدار و کشاورز را صاحب می‌شوند. اگرچه این اواخر صحبت‌هایی در خصوص فروش مستقیم محصول کشاورزان در بازار شنیده می‌شود اما هنوز هیچ ترتیب اثری از این اتفاق دیده نمی‌شود و همچنان دلالان در بازار میوه نقش بسیار پررنگی را ایفا می‌کنند و فعالیت و بزرگ شدن این قشر در بازار، موجب افزایش قیمت میوه‌ها حتی در پر محصول‌ترین ماه نیز می‌شود.
دسترنج تولیدکنندگان در جیب دلالان
بر اساس گزارش بانک مرکزی امسال قیمت هر کیلوگرم پرتقال ۴۰ درصد ارزان‌تر از سال گذشته بوده است. رییس اتحادیه مرکب‌کاران در این باره می‌گوید: وضعیت تولید بسیار مناسب است و فراوانی محصول داریم اما دلالی شدید و نبود نظارت کافی باعث افزایش قیمت شده و پرتقالی که کیلویی ۸۰۰ تومان از باغدار خریداری می‌شود، در بازار مصرف بیش از ۵۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.
تولید خوب، بازار خراب
عنایت‌ا… بیابانی قائم مقام خانه کشاورز اظهار کرد: وضعیت تولید مرکبات در سال جاری بسیار مناسب است اما بازار آن خوب نیست و تولیدکنندگان بهره چندانی از فروش محصول‌شان نمی‌برند؛ چرا که باید به دلیل کمبود نقدینگی هر کیلوگرم پرتقال را که برای‌شان ۱۲۰۰ تومان تمام می‌شود، روی درخت ۸۰۰ تومان بفروشند، آن وقت این محصول به چند برابر قیمت به دست مصرف کنندگان می‌رسد. نابه‌سامانی بازار و عدم نظارت بر سیستم عرضه و تقاضا، عامل اصلی فاصله زیاد قیمت میوه به ویژه مرکبات از تولید تا مصرف است. دلالی شدید در بازار گریبانگیر تولیدکنندگان شده است؛ چرا باید ورود مرکبات به میادین میوه و تره‌بار هزینه دربر داشته باشد؟ مگر این میادین برای عرضه مستقیم انواع محصولات کشاورزی از جمله میوه راه‌اندازی نشده است تا مصرف کننده از باغدار و کشاورز به صورت مستقیم خریداری کند.
بازار میوه درچنگ دلالان
دلیل اینکه چرا مرکبات به پایین‌ترین قیمت از باغدار خریداری و با نرخ‌های غیرمنطقی فروخته می‌شوند و محصول روی دست عرضه‌کنندگان در میادین مانده‌است، این بوده که به قیمت منطقی قانع نیستند. بازار میوه درگیر دلالی و سودجویی عده‌ای خاص است.هزینه‌های اضافه دیگری نیز باید برای عرضه مستقیم محصولات خود بدهند که می‌توان در این زمینه به هزینه‌های سورتینگ میوه اشاره کرد؛ چرا که سورتینگ‌داران یک‌بار در ابتدای تحویل بار برای واکس زدن از باغداران هزینه می‌گیرند و یک‌بار دیگر نیز پس از آن پول دریافت می‌کنند. اتحادیه‌های تخصصی نباید به فکر سود و منفعت خود باشند و باید کار را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند و در این میان دستگاه‌های نظارتی باید با متخلفان و سودجویان برخورد کنند تا بازار میوه به سامان برسد.
فقدان سیستم مناسب فروش
باغداران می‌گویند که محصول تولیدی آنها اگرچه مرغوب است اما به فروش نمی‌رود و آنها مجبورند محصولاتشان را با قیمت بسیار پایین به دلالان بفروشند و نیز برای جلوگیری از «فاسد شدن» و «نبود انبار» آن را با پرداخت هزینه از باغ خود دور کنند. حالا بسیاری از باغداران امسال به‌دلیل نبود بازار فروش، ضرر و زیان فراوان دیده‌اند و بسیاری نیز در حال ورشکسته‌شدن هستند. یکی از این معضلات، وجود سیب درختی و برخی محصولات کشاورزی در دست کشاورزان و سیاست بسیار غلط و نامناسب مسئولان مربوط به این بخش درخصوص قیمت گذاری و بررسی این محصول و ایجاد فرصت برای دلالان و سلف خرهاست که بسیاری از باغداران و کشاورزان منطقه را با مشکل اساسی مواجه کرده است.
سیستم بیمار توزیع
در این میان اگرچه معیشت کشاورزان و باغداران تنها از همین راه کسب می‌شود و از این طریق امرار و معاش می‌کنند اما در این راه فعالیت‌های بسیاری انجام‌می‌دهند که باید آن را اشتغال سیاه نامید زیرا از یک طرف سود کمی را به تولیدکنندگان می‌دهد و از سوی دیگر، موجب زیان مصرف کنندگان می‌شود.«کمبود صنایع تبدیلی»، «عدم بسته‌بندی مناسب»، «پایین بودن قیمت فروش محصول نسبت به هزینه های تولید آن»، «نامشخص بودن وضعیت صادرات» و همچنین «ریزش‌های قبل از برداشت محصول» هر سال از بزرگ‌ترین مشکلات باغداران به شمار می‌آیند. اگرچه در سال‌های طلایی و با باروری درختان میوه، تولیدات نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته اما همچنان قیمت آنها در بازار چندین برابر نرخی است که در سر زمین از باغدار خریداری می‌شود و این نشان از یک سیستم بیمار و ناتوان دارد که قادر به ریشه‌کن کردن این موضوع نیست. امسال برداشت محصولات باغی همچون پرتقال بسیار خوب بوده اما در این میان قیمت پایین این محصول، مشکلات بسیاری را برای باغداران منطقه به وجود آورده و مسئولان نیز در این زمینه حمایت چندانی‌نمی‌کنند.
مشکل فروش و نابودی محصولات
در حالی بهترین و باکیفیت‌ترین میوه‌ها در ایران تولید می‌شود که متاسفانه بازار مناسبی برای فروش این محصول وجود ندارد و این امر نگرانی‌های زیادی را برای تولیدکنندگان به همراه داشته است. با این حال به دلیل لحاظ عدم بازاریابی و عدم توجه مسئولان امر و عدم انعقاد قرارداد با کشورهای همجوار و نبود یک برنامه‌ریزی مدون وکارآمد حالا که فصل برداشت محصول است باغدار با «مشکل فروش» و به‌ویژه«دپو این محصول در کنارجاده‌ها» روبه‌روست و از سوی دیگر فروش محصولات به واسطه‌گران، داستان همیشگی و ادامه‌داری شده که هنوز موجب نگرانی مسئولان نشده است. حتی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش خواستار توجه بیشتر به مشکلات باغداران این استان و حمایت از آنان شدند. حال با این وضعیت باید دید چه زمانی تولیدکنندگان برای مسئولان بااهمیت شده و به معضلات و مشکلات آنها رسیدگی می‌شود؟
اشکال کار در خرده فروشی است. حتی رییس‌جمهور در صحبت‌هایش گفته بود که نتوانستیم خرده‌فروشی‌ها را مدیریت کنیم. دماوند تنها ۴۰ کیلومتر تا بازار میدان بهمن تهران فاصله دارد؛باوجود این سیب درختی در دماوند ۱۵۰۰ تومان فروخته می‌شود اما به میدان بهمن که می‌رسد، قیمت آن چهار هزارتومان می‌شود. نظارتی بر خرده فروشی‌ها نیست و اگر نظارت و جریمه‌ای صورت بگیرد، بازدارنده نیست. به همین‌دلیل این موضوع دوباره تکرار می‌شود و حضور دلالان نیز گسترده می‌شود.
برای مثال محصول پرتقال ۵۰۰ تومان از باغدار خریده می‌شود و چهار برابر آن در تهران فروخته می‌شود. علت این اتفاق، تنها عدم مدیریت در خرده فروشی است. مسئولیت نظارت بر خرده‌فروشی‌ها، با سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. قانون انتزاع این اختیار را به وزارت جهادکشاورزی نداده است؛ بنابراین مسئولیت نظارت بر این اختلاف قیمت‌ها و برخورد با دلالان با وزارت جهاد کشاورزی نیست. قانون انتزاع به ما ابلاغ شد اما به صورت کامل نبود. تمام اجزای قانون انتزاع به وزارت جهادکشاورزی منتقل نشده و تنها مسئولیت بخشی از آن با وزارت جهادکشاورزی است. این موضوع باعث شده تا سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی نتوانند به صورت کامل از عهده مدیریت و نظارت بربیایند. بنابراین این گران‌فروشی‌ها و دلالی‌ها ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد. اگر این نظارت بر عهده وزارتخانه بود، سازمان حمایت زیر مجموعه آن قرار می‌گرفت، بررسی می‌شد تا تولیدکننده ارزان نفروشد و مصرف‌کننده محصول را گران نخرد. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی تا عمده فروشی مسئولیت نظارت و پیگیری را دارد اما از خرده فروشی به بعد وزارتخانه دیگر مسئول نیست. اختلاف قیمتی که از باغ تا بازار وجود دارد، تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند و این اتفاق به دلیل وجود دلالانی است که بر بازار خرده‌فروشی سایه افکنده‌اند و سود تمام محصولات را از آنِ خود می‌کنند. با این حال راهکاری که ارائه می‌شود، این است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده باید روی کالایی که مردم مصرف می‌کنند، نظارت داشته باشد. سازمان تعزیرات نیز به عنوان یک اهرم و رابط قضایی در کنار این سازمان باید همراهی کند و با عده‌ای که بدون فعالیت خاصی سود کاذب به دست می‌آورند، برخورد قاطع و بازدارندهای داشته باشد و از طرفی نیز اطلاع رسانی کند تا سایر سود جویان و دلالان دیگر جرات حضور در این عرصه را پیدا نکنند.
* وطن امروز
– دولت بازار آزاد ارز را خلوت کند
روزنامه وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است: دلار دیروز در بازار ارز ۴۴۰۰ تومان معامله شد؛ بانک مرکزی در روزهای اخیر ادعا می‌کند میزان قابل توجهی ارز توسط بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز وارد بازار کرده اما عملا عنان کار از دست بانک مرکزی در رفته است و در این بین یا توزیع‌کنندگان دلار خود دست به سفته‌بازی و دپوی دلار می‌زنند یا تزریق صورت گرفته توسط بانک مرکزی به میزان کافی نبوده است. باز هم دی‌ماه و باز هم افزایش تلاطم بازار ارز؛ دلار به گران شدن در زمستان عادت دارد و این رویه چند سالی است شروع شده، هر چند دلیل این موضوع هنوز مشخص نیست اما هر چه هست، دلار از سال ۹۰ تاکنون همواره در آستانه زمستان حرکتی جهشی داشته است؛ درست زمانی نزدیک به پایان حسابرسی مالی دولت وقتی که قرار است نقطه ضعف‌ها یا کسری‌های بودجه جبران شود! به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز» اما این بار تجمعات و اعتراضات خیابانی بر این موضوع دامن زد و از جایی که گردانندگان بازار ارز و دلار تنها به سود خود فکر می‌کنند، بر شوک واردشده به بازار ارز دامن زدند و در آتش آن دمیدند. بر این اساس دیروز بازار ارز در پایتخت شرایط پرتلاطمی داشت به طوری که در ساعات پایانی روز، زمزمه‌های کمبود ارز به گوش می‌رسید. این جمله ساده می‌تواند موید این باشد که جهش قیمتی دلار حالا حالاها قصد ثبات ندارد. فعالان بازار ارز علت شلوغی دیروز را کمبود ارز و البته خرید و فروش دلار به صورت گسترده از سوی سرمایه‌داران این بخش می‌دانند و معتقدند دولت باید برای کمک به مردم هم که شده این بازار را مدیریت کند. طبق گزارش میدانی تسنیم، خیابان منوچهری، مقابل پاساژ افشار که پاتوق اصلی دلارفروشان تهران است دیروز روز شلوغی را سپری کرد و از صبح شاهد افزایش قیمت بود تا جایی که دلار در چند ساعت از ۴ هزار و ۳۴۰ تومان به ۴هزار و ۴۰۹ تومان رسید. یکی از واسطه‌های بازار ارز که شغلش خرید و فروش دلار برای یکی از صراف‌های بزرگ است، می‌گوید: ارز در بازار کم است و دلارهای نقدی را سریع می‌خرند. یکی دیگر از دلال‌های بازار ارز که سال‌هاست مقابل پاساژ افشار به صورت تلفنی به خرید و فروش دلار می‌پردازد، می‌گوید: احتمالا به خاطر صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا که بناست در روز جمعه انجام شود بازار متشنج شده است. وی که حالت این روزهای بازار را عادی نمی‌داند، می‌گوید: البته به لطف برخی سرمایه‌دارها و مسؤولان دولتی کار به جایی رسیده که بازار می‌داند اگر دلار بالا برود پایین نمی‌آید. یکی دیگر از قدیمی‌های بازار ارز که خود را فریب‌خورده همین معاملات می‌داند، می‌گوید: هر هفته ۴ تا ۱۰ نفر از افرادی که در همین جا یعنی مقابل پاساژ افشار به خرید و فروش دلار می‌پردازند تمام سرمایه‌شان را از دست می‌دهند، چرا که نمی‌دانند وضعیت چگونه است و فریب قیمت‌ها را می‌خورند. وی می‌گوید: من تمام زندگی‌ام را در این بازار باختم به خاطر اینکه قیمت‌ها را سرمایه‌دارها طوری جلو می‌برند و در زمان خرید و فروش تغییر می‌دهند که مردمی که در جریان نیستند فورا ضرر می‌کنند. دلال دیگری که آن هم واسطه خرید و فروش دلار برای صراف بزرگی است، می‌گوید: واسطه‌های دولت و سرمایه‌دارها اجازه نمی‌دهند بازار رنگ آرامش را ببیند. وی معتقد است: تعداد زیادی از افرادی که در این جا به خرید و فروش دلار می‌پردازند واسطه صرافی‌های دولتی هستند و آنها قیمت‌ها را تغییر می‌دهند اما یکی دیگر از همین دلال‌ها که سخت مشغول خرید دلار است و مدام با تلفن خود صحبت می‌کند وارد بحث ما شده و می‌گوید: هیچ کس سر از این بازار در نمی‌آورد الان واقعا نمی‌دانیم چرا دلار گران شد. فرد دیگری می‌گوید: اینها کار بانک مرکزی است به خاطر اینکه دولت و بانک مرکزی راحت می‌توانند با تزریق دلار بازار را کنترل کنند ولی وقتی بانک مرکزی بعضی روزها دلار کم عرضه می‌کند و قیمت را بالا می‌برد همین وضعیت شکل می‌گیرد. یکی دیگر از واسطه‌های ارزی که در خیابان فردوسی حضور دارد می‌گوید: به نظر می‌رسد عده‌ای در حال جمع‌آوری ارز از بازار هستند و نمی‌خواهند اجازه دهند قیمت‌ها طبیعی شود. یکی از افرادی که در حال فروش دلار با قیمت بالاست، می‌گوید: این فرد که دیروز ۲ خط اعتباری (هر خط معادل یک میلیون دلار است) با قیمت هر دلار ۴ هزار و ۳۶۴ تومان برای یکی از سرمایه‌دارها خرید همین الان دلار را با قیمت ۴ هزار و ۴۰۹ تومان فروخت؛ خودتان محاسبه کنید سود این اختلاف قیمت چقدر است و به جیب چه کسی می‌رود اما قریب به اتفاق واسطه‌های ارزی که در خیابان منوچهری حضور دارند، می‌گویند افرادی که صبح امروز (چهارشنبه) دلار را گران کرده‌اند به محض اینکه ارزهای‌شان را فروختند قیمت را بعد از ظهر پایین می‌آورند بنابراین این احتمال وجود دارد که بعدازظهر دلار ارزان شود ولی باز هم نمی‌توانیم دقیق بگوییم. با توجه به اظهارات فعالان بازار ارز، حال دلار در روزهای اخیر به هیچ‌وجه خوب نیست و این نشان‌دهنده ضعف بانک مرکزی در مدیریت میزان ارز کشور است حتی دیگر نمی‌توان اغتشاشات اخیر را بهانه‌ای برای این موضوع بیان کرد، زیرا نزدیک به یک هفته از این موضوع می‌گذرد.
* کیهان
– لایحه بودجه ۹۷ مرهم یا نمک بر زخم مردم؟!
کیهان درباره لایحه بودجه گزارش داده است: درددل‌های مردم را باید شنید و برای درمان آن کاری کرد. این را شاید بتوان خلاصه‌ای از مهمترین بخش فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز ۱۹ دی دانست. اقدامی که رهبر انقلاب از آن به عنوان «درمان زخم»های مردم یاد کردند.
برای التیام این زخم‌ها، همه دستگاه‌ها باید کمر همت ببندند. قوه قضائیه به نحوی، دولت و مجلس هم هریک به نحوی دیگر. راه‌های زیادی هم برای بهبود زخم‌ها وجود دارد که بی‌تعارف هیچ یک از این قوا نرفته‌اند و نخواسته‌اند به خود زحمت بدهند، اما زخم هست و عمیق‌تر می‌شود.
موضوعات فراوانی قابل بررسی در اجرای این دستور است که در آینده هم به آنها خواهیم پرداخت، اما یکی از نزدیک‌ترین ابزارها برای التیام زخم‌های مردم، لایحه بودجه ۹۷ است. لایحه‌ای که دولت اصرار دارد مجلس آن را دست‌نخورده و بدون تغییر تصویب کند! باید دید آیا این لایحه با وصفی که به مجلس تقدیم شده، مرهم زخم‌های مردم است یا نمکی بر آن زخم‌ها!؟ این گزارش به این موضوع می‌پردازد.
هیاهوی روزهای اول
یادتان هست که در نخستین روزها، هیاهوی وسیعی راه افتاد تا مردم را متوجه ارقام بودجه‌ای برخی موسسات خاص کند. نهاد رهبری در دانشگاه، موسسه امام خمینی (ره) (به مدیریت آیت‌الله مصباح یزدی) جامعهًْ‌المصطفی علیه‌السلام و…. رئیس‌جمهور هم خوشحال از این سوگیری خاص، با خوشحالی زایدالوصفی گفت: شما نمی‌دانید من این روزها چقدر خوشحالم که مردم درباره بودجه حرف می‌زنند! و البته منظورش همین حرف‌ها بود! در همان جلسه رئیس‌جمهور باز هم شعار شفافیت داد. اما خوب بود ایشان به مردم می‌گفت که آنچه بر سر آن، این همه هیاهو می‌شود، کلا حدود ۷ دهم درصد بودجه را تشکیل می‌دهد! یعنی همه این هیاهو، حتی یک درصد بودجه را هم در بر نمی‌گیرد! تازه خوب بود می‌گفت که این ارقام در سال‌های قبل به دستگاه‌های مربوطه داده شده است!؟ مثلا می‌گفت که چرا بودجه نهاد رهبری در دانشگاه به عنوان مجموعه‌ای فرهنگی و مورد مراجعه و نیاز خیل عظیمی از دانشجویان داده نشد و حقوق کارکنان با تاخیر مواجه شد!؟ راز استعفای مسئول نهاد چه بود و…!؟ اینها نشان می‌دهد که باید هیاهو باشد تا ۷ دهم درصد مهم جلوه کند و مردم از ۹۹ درصد دیگر بی‌خبر باشند!
مروری بر برخی ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد شعار شفافیت، حرف خنده‌داری است برای بازی‌های سیاسی وگرنه خوب است درباره برخی موضوعات زیر به مردم گزارش داده شود تا معلوم شود بودجه به کام کیست!؟
۸۱۱ هزار میلیارد تومان!!
۸۱۱ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه سال ۹۷ مربوط به شرکت‌های دولتی است! عددی که رئیس‌جمهور هرگز در سخنان آتشین خود به آن نزدیک هم نمی‌شود و سعی می‌کند کسی دیگر هم چیزی نگوید! راستی چرا این بزرگ‌ترین رقم بودجه باید از نظرها مخفی بماند!؟ مردم نباید بدانند این بودجه هنگفت به کدام شرکت‌ها می‌رود، مدیران آنها کدام افرادند و عایدی و سود آنها برای مملکت چه بوده!؟ مثلا چرا نباید فهرستی از شرکت‌های زیان‌ده و سوددهی که این ۸۱۱ هزار میلیارد را می‌گیرند به مردم داده شود!؟
در این‌باره حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سؤال جالبی پرسیده که نشان می‌دهد دولتی‌ها، نه تنها با مردم که حتی با نمایندگان مجلس هم شفاف نیستند و احتمالا کسی قصد دارد سر آنها را هم کلاه بگذارد! او می‌پرسد: «سؤالات مهمی در مورد بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد، مثلا چرا شرکت‌های زیان‌ده در بخش شرکت‌های سودده نوشته شده‌اند؟ چرا سود سهام شرکت‌ها به شکل دیگری نوشته شده است؟ سود سهام شرکت‌ها بر چه اساسی برآورد شده است؟ آیا مصوبات مجامع شرکت‌ها را درنظر دارند؟ چه اتفاقی در شرکت‌ها افتاده است که قصد دارند درآمدهای خود را افزایش دهند؟»
خوب است مردم عزیز بدانند اغلب شرکت‌های دولتی(قریب به تمام آنها) زیان‌ده هستند و هزینه‌شان به تمامی از جیب مردم پرداخت می‌شود! مدیران و مشاوران و اعضای هیئت‌مدیره و… این شرکت‌ها هم نوعا به صورت غیرتخصصی و براساس برخی مناسبات (حزبی- سیاسی- حتی فامیلی !) انتخاب و منصوب می‌شوند! این وضع فاجعه‌آمیز در حالی است که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ شرکت‌های زیان‌ده باید منحل می‌شدند و یا به صورت سازمان و دستگاه وابسته به وزارتخانه تخصصی خود اداره می‌شدند. اما ظاهرا برخی منافع مانع این کار شده. راستی شما هم شنیده‌اید برخی شرکت‌ها حیاط خلوت دولت است!؟
بالاخره ۸۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه، رقم کمی نیست!
هوای تازه چند!؟
افزون بر آن رقم افسانه‌ای و غیر قابل تصور، برخی بودجه‌های مضحک و البته بی‌سروصدا هم در لایحه سال ۹۷ هست که نمی‌دانیم به آن بخندیم یا گریه کنیم!؟
چند سالی است مسیر فرودگاه امام خمینی (ره) تا تهران، از بوی نامطبوعی سرشار است و شامه مردم را می‌آزارد. صد البته این بو قدیمی است ولی حالا آن محل، محل تردد مسافران خارجی هم هست و اگر تا پیش از این اهمیتی نداشت، به یمن قدم این مسافران عزیز(!) مهم شده و باید حل شود.
درباره منشأ این بود، چندین حدس و گمان وجود دارد ولی حقیقت امر این است که مسئولان امر صراحتا اعلام کرده‌اند منشأ بو را نمی‌دانند. بیشترین حدس این است که بوی نامطبوع مربوط به زباله‌های تهران، مدفون در کهریزک باشد.
حال چه باید کرد!؟ می‌توانید پاسخ را در قالب یک ردیف بودجه ذیل عنوان «جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه» در لایحه بودجه سال ۹۷، با اعتبار یک هزار میلیارد ریال گنجانده شده ملاحظه کنید. دولت محترم ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع بوی نامساعد اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) تخصیص داده آن هم در شرایطی که هنوز منشأ این بو مشخص نشده است! راستی وقتی نمی‌دانیم علت چیست، قرار است با معلول چگونه برخورد کنیم!؟ آیا دولت می‌خواهد اسپری خوشبوکننده در محل استفاده کند!
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که قرار است روزانه بیش از ۲۷۰ میلیون تومان برای رفع این بوی مجهول‌المنشأ از مسیر فرودگاه هزینه شود! یعنی ساعتی ۱۱ میلیون تومان!
به نظرتان ساعتی یازده میلیون تومان کمی زیاد نیست!؟ آن هم برای کاری که اصلا نمی‌دانند چیست!؟ چه خوب است دولت شفاف‌سازی کند و پیمانکار قدرتمندی که توانسته چنین عدد هنگفتی را به بودجه کشور وارد کند، به مردم معرفی کند.
دکوراسیون مدیران!
افزایش هزینه‌های جاری دولت، نکته تلخ و تأسف‌بار مهمی است که می‌کوشند دیده نشود. این موضوع به جز حقوق و دستمزدهاست و برخی عامدانه تلاش دارند این دو را مخلوط کنند. اگر دولت تنها و تنها همین یک قلم را اصلاح می‌کرد، در اشتغال کشور به واسطه به حرکت درآمدن چرخ‌های عمرانی، انقلاب بزرگی ایجاد می‌شد. دولت با همین یک کار می‌توانست حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را کاهش دهد. این رقم کمی نیست. می‌توان عین این رقم را در پروژه‌های عمرانی به کار بست.
اما اکنون این پول کجا می‌رود!؟ حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس توضیح تلخی دارد. او می‌گوید:«برخی از اداره‌ها به طور مرتب در حال تعویض دکوراسیون خود هستند. چرا باید با ورود هر استاندار یا فرماندار جدید دکوراسیون دفتر کار یا مجموعه او تغییر یابد؟ حتی در مجلس هم به طور مرتب شاهد این تغییر و تحولات هستیم. ساخت و ساز و نگهداری مهمان‌سراها یکی دیگر از این موارد است که بسیار پرهزینه بوده و دولت می‌تواند با فروش آنها ضمن رهایی از نیروی انسانی و هزینه‌های ناشی از نگهداری این ساختمان‌ها، درآمد حاصل از آن را صرف اداره امور کشور کند.» او نمونه‌های تأسف‌بار دیگری را هم برمی‌شمرد: «چرا وقتی کشور در این وضع به سر می‌برد، وزارتخانه‌ها، اداره‌های کل و دیگر دستگاه‌ها اقدام به خرید خودروهای لوکس آنچنانی می‌کنند… باید مسافرت‌های خارجی مسئولان ارشد کشور جز در موارد بسیار ضروری حذف و تعداد همراه‌های آنها کاهش یابد.»
به نظرتان مردم کشور، سهمی در آن دکور و آن یکی هتل و آن خودروی لوکس و… دارند!؟ دولت فقر ملت را به قیمت زیبایی اتاق مدیران می‌بیند و فریاد شفافیت هم سر می‌دهد!
فراموشی مسکن
ممکن است کسی بگوید دولت در کنار آن بودجه‌های عجیب و غریب، برای مردم هم فکرهایی کرده است. برای کشف صحت این احتمال، ردیف‌های بودجه را زیر و رو می‌کنیم. یک نیاز مهم مردم، مسکن است. شوربختانه می‌بینیم که هیچ اقدام منطقی و معقولی برای کمک به صاحبخانه شدن مردم در بودجه وجود ندارد! این یعنی یکی از مهمترین نیازهای زندگی بشری یعنی مسکن در دولت دیده نشده و به دست فراموشی سپرده شده است! اگر علت را بپرسیم پاسخ لابد این است که بودجه نداریم! جواب را باید در ردیف‌های دیگر جست‌وجو کرد که بودجه به بیراهه رفته است و نمک به زخم مردم شده. چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی به صراحت اعلام کرد: «دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن در تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ نداشته است.» همین عبارت به تنهایی گویای نگاه دولت به این مشکل مهم مردم است. در بخشی از این گزارش آمده: «آنچه باید مورد توجه بیشتر قرار می‌گرفت، درک صحیح از شرایط بحران مسکن و تقویت مبادی مهاجرت، اتخاذ تصمیمات صحیح برای رونق و ایجاد تعادل در بازار مسکن باشد که در لایحه بودجه سال ۹۷ ردی از آن مشاهده نمی‌شود. رویکردهای اتخاذشده در ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ هیچ‌گونه حکم خاصی درخصوص مسکن و شهرسازی که بتواند ضامن ارتقای این بخش باشد، ارائه نکرده است.» عبارت هیچ گونه حکم خاصی… به تنهایی گویای عمق فاجعه و دور بودن بودجه از التیام این یک زخم زندگی مردم نیست!؟
جلسه‌ای ۳۷ میلیون تومان!
اگر در بودجه سال آینده برای مسکن مردم فکری نشده، در عوض برای هر جلسه هیئت دولت ۳۷ میلیون تومان بودجه پیش‌بینی شده است! یعنی رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت برای هر دورهمی و گفت‌وگو درباره مشکلات کشور، ۳۷ میلیون تومان درنظر گرفته‌اند! علی برکت‌الله! طبیعی است که بافت فرسوده فلان روستای محروم نباید بازسازی شود و با کوچک‌ترین زلزله به سر مردمش خراب شود و از مردم تلفات بگیرد!
چه خوب بود دولت در این باره شفاف‌سازی می‌کرد که در یک جلسه دو، سه ساعته چه اتفاقی قرار است بیفتد که هزینه هرباره آن ۳۷ میلیون تومان است!؟ حدود ۵ سال است که این جلسات برگزار شده و ثمر آن را می‌بینیم.
مردم و کارشناسان از رقم‌هایی که دولت برای بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف حدود ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر، افزایش فشار مالیاتی، بودجه‌های سرسام‌آور برای امور جاری برخی نهادهای وابسته به دولت و… اظهار نگرانی می‌کنند.
نشست‌های صد میلیونی!
در نمونه‌ای دیگر، می‌توان به بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که مدیریت آن را حسام‌الدین آشنا به عهده دارد، اشاره کرد. فارغ از اصل کارکرد چنین مجموعه‌ای برای مردم و اینکه چه خروجی این مرکز با این نام زیبا داشته، در بودجه می‌بینیم که قرار است این مرکز در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که بودجه مجموع آنها ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است! یعنی میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان است! به نظر شما در این نشست‌ها قرار است چه اتفاقی بیفتد که این هزینه‌ها برای آن مباح است!؟ آیا این هم حیاط خلوتی دیگر است!؟
شبیه این بند در ارقام در بودجه ۹۷ باز هم هست. معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور بابت هر گزارش و تحلیل داده‌های آماری ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده دریافت می‌کند! و جالب‌تر آنکه هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه دربر دارد! اینکه آن گزارش‌ها و این جلسات چه آورده‌ای برای زنان و دختران مملکت دارد، بحث دیگری است که بارها و بارها به آن پرداخت شده و درباره خطر نفوذ جریانات فمینیستی و ضد دین در این گونه مراکز هشدار داده شده است.
دست در جیب
اکنون آنچه از خاصه‌خرجی‌های دولت را خواندید در کنار افزایش نرخ حامل‌های انرژی، قطع یارانه‌ها، افزایش عوارض، افزایش قیمت خرید پایان خدمت، افزایش شهریه دانشگاه و خوابگاه و ده‌ها افزایش دیگر قرار بدهید تا بدانید بودجه سال آینده، نمک بر زخم‌های اقتصاد است یا مرهمی بر دل مردم!
تا اینجا روشن شده که دولت برای مخارج خودش، دستش را در جیب مردم کرده است ولی برای رد گم کنی، هیاهو درباره ارقام ناچیز را در دستور جریان زنجیره‌ای قرار داده است.
هم دولت و هم نمایندگان مجلس می‌توانند هم‌اکنون که هنوز بودجه به تصویب نرسیده، ثابت کنند که عزمی جدی برای مرهم گذاشتن بر زخم‌های معیشتی مردم را دارند. این آزمون بزرگی برای اثبات صداقت آنهاست.
* فرهیختگان
– برخی وزارتخانه‌ها تمایلی به فعال شدن ستاد مبارزه با قاچاق ندارند
فرهیختگان به تعطیلی ستاد قاچاق پرداخته است: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از ۲۴ عضو از جمله ستادهایی است که در ذیل قوه مجریه تعریف شده و وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه‌های عضو در جهت مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز را عهده‌دار است؛ ستادی که در اوایل دهه ۸۰ با فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد.در پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
الف) تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهادهای اعضا و دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی مرتبط.
ب) ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینه‌های قاچاق کالا و ارز.
ج) تصمیم‌گیری درخصوص اعتبارات دستگاه‌های عضو در چارچوب قانون.
د) بررسی راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و… در چارچوب این قانون و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب به دولت است.
شرح وظایف این ستاد و نقش آن در مبارزه با قاچاق به اندازه‌ای پررنگ است که عملا کم‌تحرک شدن آن به کم‌تحرکی مضاعف دستگاه‌های عضو از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مسئول دیگر عضو این ستاد خواهد انجامید؛ دستگاه‌هایی که باید زیر چتر حمایتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت کنترل قاچاق، مبارزه با این قاچاقچیان و پیشگیری از وقوع این پدیده شوم تلاش کنند.اما در ماههای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم، به‌رغم اهمیت این ستاد شاهد رها شدن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی چند ماه گذشته هستیم، به‌طوری‌که مدت‌هاست که این ستاد بدون برگزاری جلسات به حال خود رها شده است؛ اتفاقی که نه‌تنها کم تحرکی این ستاد که حتی انفعال دستگاه‌های عضو را هم به دنبال داشته است. در شرایطی که اقتصاد کشور زخم خورده از بسیاری ناملایمات اقتصادی است، قاچاق کالا و ارز درد مضاعفی بر پیکر رنجور اقتصاد کشور وارد کرده که بی‌توجهی به آن و عدم اهتمام به جلوگیری از این فاجعه اقتصادی منجر به تعمیق رکود و افزایش بیکاری و ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد. در این زمینه فداحسین مالکی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بررسی این موضوع پرداخته است: موضوع قاچاق یکی از مسائل بسیار عمده کشور در تمامی دولت‌ها به شمار می‌رود که از اهمیت ویژه‌ای در پیشرفت یا پسرفت اقتصاد کشور برخوردار است. بی‌شک عدم توجه به موضوع قاچاق کالا و ارز و بی‌تفاوتی و قانون‌گریزی از این موضوع مهم منجر به تهدید اقتصاد ملی شده و پایه‌های اقتصاد کشور را از ریشه متزلزل می‌کند. جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته به‌شدت از موضع ورود کالاهای قاچاق به کشور لطمه دیده که ضربات و لطمات آن طی دهه‌های گذشته اقتصاد کشور را نشانه رفته است. تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی که می‌توانستند در وضعیت اشتغال و تولید ملی نقش موثری ایفا کنند، از مسائلی است که در عدم توجه دولتمردان به مقوله قاچاق خود را نشان داده است. قیمت ارزان کالاهای قاچاقی که از مبادی قاچاق به کشور وارد می‌شود، یکی از دلایل رویکرد مردم به آن است، درحالی که این موضوع تبیین نشده که خرید کالای خارجی قاچاق به منزله افزایش فشارهای اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و درنهایت افزایش رکود و بیکاری است. واردات کالای قاچاق از ترکیه و هند و برخی کشورها امروز به قدری مشهود و تکان‌دهنده است که می‌توان گفت بخش اعظمی از تولید ملی را به حاشیه برده و منجر به نابودی تولید ملی ما شده است. هرچند موضوع قاچاق ارز و کالا معضلی بسیار جدی و تاثیرگذار در افت اقتصادی است، اما به نظر می‌آید دولت‌ها به این موضوع اهمیت خاصی نداده‌اند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله نهادهایی است که در ساختار کشور از جایگاه والایی در موضوعات تجارت، اقتصاد؛ مرزها و مبادی ورودی و خروجی برخوردار است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود. از این رو لازم است دولت‌ها نیز نسبت به این موضوع حساس باشند و با استفاده از هر ابزاری و در تمام زمان‌ها باید با تمام قدرت از این نهاد حمایت‌های ویژه‌ای به عمل آورند. بی‌شک حمایت دولت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق به کشور خواهد داشت.
بیش از سه دهه است که ما در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکل قانونی داشتیم، به نحوی که به جرات می‌توان گفت نیروی انتظامی، قضات و دستگاه‌های قضایی کشور متناسب با نیازهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌ریزی مدون و قانون مطلوبی نداشتند و به هیچ وجه با شرایط روز همسان و هماهنگ نبودند. تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر خوبی بود که دستگاه‌های مختلف کشور و سه قوه بر آن شدند تا تمامی ضوابط و آیین‌نامه‌های مخصوص این قانون را رعایت کنند. متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که جلسات مستمر و توجه به آنچه در قاچاق اتفاق می‌افتد، بخشی از وظایف تعریف‌شده این ستاد محسوب می‌شودکه انجـام ایـن وظــیفــه نیازمــند برگزاری جلسات مرتب برای تاثیرگذاری بیشتر است. رصد مسائل مرتبط با گمرک، ترانزیت کالا، موضوعات مرتبط با نقل و انتقالات مرزی و حمل کالا از طریق بازارچه‌های مرزی و بسیاری از مسائلی که در ستاد دنبال می‌شود، می‌تواند منجر به ایجاد تحرک و انرژی در بسیاری از دستگاه‌هایی باشد که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دخیل هستند. بی‌شک در صورت عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهد ایجاد رخوت و سستی در میان اعضا و به تبع آن بی‌توجهی به موضوع مهم جلوگیری از قاچاق کالا خواهیم بود، از این رو دولت باید نگاه جدی‌تری به برگزاری جلسات، هم‌اندیشی و مطلوب‌تر شدن راهکارها در جلوگیری از قاچاق کالا داشته باشد تا ستاد جایگاه واقعی و نظارتی خود را به صورت مطلوب حفظ کند.
به یاد دارم در دوره‌ای یکی از آقایان وزرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تایید نکرد. استدلال وی هم این بود که دلیلی برای دایر بودن این نهاد وجود ندارد. درحالی که به زعم همه کارشناسان سخن وی بسیار غیرکارشناسی بود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد و این ستاد همانند ستاد مبارزه با مواد مخدر که به فرمان امام خمینی (ره) ایجاد شد، از اهمیت خاصی در میان سازمان‌های کشور برخوردار است. بی‌شک دستور تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرمانی متقن و قوی است که روسای سه قوه را ملزم به توجه به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و ارز کرده است. هرچند که در این بین ممکن است برخی دولت‌ها اهمیت کمتری به پشتیبانی از این ستاد بدهند یا برخی دولت‌ها توجه و اهتمام بیشتری به وظایف و اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند. یعنی اگرچه ممکن است برخی دولت‌ها توجه چندانی به خود ستاد نداشته باشند، اما نباید فراموش کنیم مهمترین موضوعی که همه باید در آن هم‌صدا و همراه باشند، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است. به هیچ وجه نمی‌توان نسبت به مساله قاچاق بی‌تفاوت بود، چراکه عدم جلوگیری از قاچاق به مثابه وارد شدن ضربات سنگینی به اقتصاد ملی ماست. جلوگیری از قاچاق کالا و ارز آنقدر حائز اهمیت است که بیش از ۱۵ نهاد کشور در این‌باره انجام وظیفه کرده و قوانین خاص خود را اعمال می‌کنند. به یاد دارم زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خدمت می‌کردم، خبری به ما رسید مبنی‌بر اینکه صفوف طولانی کامیون‌ها و تانکرهایی که از کشور به سـمـت افغانستان کالا و… خارج می‌کردند، در یک هماهنگی منسجم گمرک، نیروی انتظامی، پایانه، گذرنامه و بقیه دستگاه‌ها این موضوع به خوبی مهار شد، بنابراین می‌توان گفت ستاد نقش قابل‌توجهی در پیشگیری و جلوگیری از قاچاق دارد، به شرط آنکه برخی به دنبال تضعیف یا به تعطیلی کشاندن ستاد در پی رسیدن به مطامع شخصی خود نباشند. شک نداریم برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تمایلی به فعال شدن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند.
با تصویب قانون جدید در راستای جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دو وزیر که یکی از این مسئولان در حال حاضر در دولت نقشی ندارد، در نامه‌ای به آقای روحانی از ایشان خواستند تا دستور توقف قانون را برای دو سال صادر کنند. حال این سوال مطرح می‌شود به چه دلیلی دو وزیر خواهان امضای چنین حرکت خلاف مصلحت اقتصاد کشور بودند؟ بی‌شک وزرا به این نکته اذعان داشتند که قانون جدید به قدری محکم است که به قوه قضائیه اجازه برخورد با افراد، دستگاه‌ها و همه نهادهایی را داده که مغایر با عدم ورود قاچاق به کشور رفتار می‌کنند. هرچند که این آقایان به رئیس‌جمهور نامه نوشتند تا قانون مسکوت بماند، اما خوشبختانه این موضوع مورد پذیرش رئیس‌جمهور قرار نگرفت و معاون اول، شخص رئیس‌جمهور و ستاد وارد عمل شدند و به دو وزیر اجازه به کرسی نشاندن اهداف‌شان را ندادند، چراکه هیچ توجیه قانونی برای توقف قانون وجود ندارد. مهم این است که رئیس دولت نسبت به اهمیت و تقویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوشا باشد. از این رو توصیه من این است که رئیس دولت دوازدهم با استفاده از ابزارهای قانونی همگان را وادار به پذیرش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند.
متاسفانه برخی امیدوار هستند به هر نحو ممکن مانع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوند، چراکه منافع‌شان در خطر می‌افتد. از سوی دیگر بسیاری از مسئولان و تمامی آحاد جامعه هیچگاه به عدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز راضی نمی‌شوند. برای درک این موضوع بهتر است به شعار و اسامی سال‌های گذشته که توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شوند دقت کنیم که رهبری نامگذاری چند سال اخیر را به عناوین اقتصادی اختصاص داده یا درونمایه‌های اقتصادی بدان افزوده‌اند. ارائه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مهم ایشان در مبارزه با قاچاق که از نگرانی‌های مردم و تولیدکنندگان به شمار می‌رود نیز از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به‌شدت مطرح بوده و رهبر انقلاب و مردم خواستار پیگیری آن از سوی دولت بوده‌اند. متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های دولتی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند، اما عملی از آنها مشاهده نشده است. این موضوع نباید درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مصداق پیدا کند، همان‌گونه که مسئولان به وضوح نشان داده‌اند که اراده‌ای در اجرای اقتصاد مقاومتی ندارند. از سوی دیگر موضوع قاچاق را نباید به یک نهاد، وزارتخانه یا افراد خاص محدود کنیم، چراکه قاچاق مصادیق مختلفی دارد و اتفاقا قاچاق درون برخی وزارتخانه‌ها به راحتی انجام می‌شود. برخی به غلط تصور می‌کنند مرزنشینان و کولبران قاچاقچی کالا هستند، در حالی که قاچاقچی اصلی آن مسئولی است که مجوز غیرضروری برای واردات می‌دهد و برای مثال به مافیای گوشت و شکر کمک می‌کند. بی‌شک این تصمیم‌گیری‌ها به‌شدت مخرب‌تر از قاچاق کولبران است. قاچاق اصلی توسط کسانی صورت داده می‌شود که دست بازی در تصمیم‌گیری دارند، بنابراین نتیجه می‌گیریم که هدف از مبارزه با قاچاق کالا برخورد کردن صرف با کولبران در استان‌های مرزی نیست، اتفاقا برعکس از ابزار مرز باید برای معیشت مرزنشینان استفاده کنیم، اما باید مانع مسئولی شویم که با صدور دستور قاچاق مانع تولید ملی و به حرکت افتادن چرخ‌های تولید می‌شود که اتفاقا همان مرزنشین و سایر مردم از این تصمیم لطمات اقتصادی زیادی خواهند خورد. هرچند آمار و ارقام مهم است، اما نباید به این اعداد و ارقام توجه کرد، بلکه به جای بازی کردن با ارقام و سرگرم شدن به آن باید به جلوگیری و مبارزه جدی با قاچاق مشغول شد. البته آمار قاچاق از ۱۵ تا ۲۰ و ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به هر حال فعالیت‌هایی صورت گرفته و در حال انجام است که در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و امیدواریم دولت با توجه به اهمیت این موضوع در افزایش اشتغال، خروج از رکود و سایر مزایای اقتصادی آن به مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه جدی کرده و حمایت و برگزاری از جلسات ستاد را با حضور مسئولان دلسوزی که برای این موضوع وقت می‌گذارند، سرلوحه برنامه‌ها و اهداف خود قرار دهد.
* شرق
– ٣۴ هزار میلیارد تومان مالیاتی که سوخت
روزنامه شرق به بررسی چالش‌های وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی پرداخته است: با لغو معافیت و اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی در سناریوهای مختلف از حداقل پنج درصد تا حداکثر ٢۵ درصد، امکان وصول درآمدی به‌ترتیب شش‌هزارو ٩٩۵ میلیارد تومان و ٣۴هزارو ٩٧۴ میلیارد تومان در سال ١٣٩۴ برای دولت وجود داشت که به‌این‌ترتیب از دست رفت. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وزارت اقتصاد، در سناریوی وضع مالیات پنج‌درصدی، درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده تقریبا دو برابر مالیات بر مشاغل، ٨١ درصد از مالیات حقوق و حدود سه برابر مالیات بر ثروت سال ١٣٩۴ است. به‌عبارت دیگر با وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با نرخ پنج درصد انتظار می‌رود مالیاتی بیش از مالیات مشاغل درآمد عاید دولت شود که با تخصیص این بخش از درآمدها به هزینه جاری، همین میزان از درآمد نفت قابل تخصیص به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خواهد بود. این گزارش تأکید می‌کند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در پنج دهه اخیر بین چهار تا هشت درصد در نوسان بوده است. ازاین‌رو معرفی پایه‌های مالیاتی و هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی به نحوی که کمترین اختلال را در تولید داخلی ایجاد کند، یکی از راه‌حل‌های اساسی برای افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت است. یکی از این پایه‌های مالیاتی جدید که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، درآمد حاصل از حذف معافیت مالیاتی مربوط به سود سپرده‌های بانکی است.
مدیریت منابع پولی و مالی
وضع مالیات بر درآمد حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها علاوه بر جنبه درآمدی برای دولت، از حیث مدیریت منابع مالی نیز می‌تواند مفید باشد. چراکه درحال‌حاضر که اقتصاد ایران با رکود مواجه است، بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک‌ها پایین است. ضمن اینکه رفتار ترجیحی برای سپرده‌های بانکی در نظام مالیاتی ایران و مشمول‌مالیات‌بودن درآمد در بخش‌های واقعی منجر به اختلاف بیشتر حاشیه سود این دو نوع سرمایه‌گذاری می‌شود. همین موضوع نیز منتج به آن شده است که در شرایط کنونی پس‌اندازها در بانک‌ها قفل شوند. شایان توجه است بعضا این احتمال مطرح می‌شود که بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و کاهش نرخ بهره در نظام بانکی، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی و بعضا فعالیت‌های غیرمولد سوق یابد که در عمل نیز شناسایی و ردیابی آنها امکان‌پذیر نیست که در این ارتباط اولا ایجاد نوسان در بازارهای دیگر به مثابه هر تغییر سیاستی دیگر تنها در کوتاه‌مدت و در یک یا چند دوره اتفاق خواهد افتاد تا مجددا ثبات و تعادل در بازارها ایجاد شود.
چالش‌های وضع مالیات بر سود سپرده بانکی
با وجود آنکه وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به صورت بالقوه مزایای بسیاری دارد، بااین‌حال باید توجه داشت که در ایجاد یک پایه مالیاتی جدید باید تعادل میان بخش‌های مختلف اقتصادی با نظام مالیاتی به جهت اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی رعایت شود و در نتیجه لازم است قبل از وضع مالیات بر سود سپرده، انواع چالش‌های احتمالی مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راهکارهای مناسب اتخاذ شود. در این زمینه می‌توان بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی را هم بر اساس شرایط و مقتضیات بخش‌ها و گروه‌های مختلف لحاظ کرد. یکی از این ابزارها در حوزه مالیات، امتیازات مالیاتی است که در شرایط خاص و در کنار تحقق برخی اهداف موردنظر دولت می‌تواند اهداف حمایتی دولت درخصوص برخی بخش‌ها، مناطق یا فعالیت‌ها را محقق کند. مصادیق این امتیازات مالیاتی می‌تواند در طیف گسترده‌ای از تعطیلی کامل مالیات تا نرخ ترجیحی بیان شود و نکته بسیار مهم در این بحث، تشخیص و انتخاب صحیح موارد مشمول است. تشخیص نادرست در این زمینه نه‌تنها می‌تواند تمامی مزایای فوق‌الذکر را از بین برده و زمینه انحراف تخصیص و توزیع منابع را نیز فراهم کند که در مجموع رفاه جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو لازم است در تصمیم‌گیری نهایی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، برخی چالش‌ها به این شرح مورد توجه قرار گیرد: ١- یکی از مباحثی که غالبا به‌عنوان مهمترین چالش وضع مالیات بر سود سپرده از آن یاد می‌شود؛ وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی است که ممکن است بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده، منبعی برای جذب نقدینگی‌های سرگردان شوند. در این ارتباط اگرچه می‌توان با طراحی مناسب مالیات بر سود سپرده و تعیین نرخ مالیاتی بیشتر از نرخ استاندارد بر سود سپرده در مؤسسات غیرمجاز، تا حد زیادی از انتقال منابع از مؤسسات مجاز به مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کند. با وجود این لازم است قبل از وضع مالیات بر سود سپرده، ساماندهی و برخوردهای قانونی با مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی به صورت جدی در دستور کار نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی قرار گیرد. البته وضع مالیات بر سود سپرده و عهده‌دارشدن سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات تا حدودی می‌تواند زمینه شناسایی این مؤسسات را فراهم کند. ٢- ایجاد تغییر در ساختار تأمین مالی و گرایش به سمت بازار سرمایه بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با وجود مزایایی که در استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی شمرده می‌شود، به دلیل محدودیت‌ها و عمق کم این بازار در ایران، همراه با چالش خواهد بود. بنابراین به موازات اعمال مالیات بر سود سپرده باید بسترهای لازم جهت ارتقا و توانمندسازی بازار سرمایه فراهم شود تا در صورت آزادشدن نقدینگی از سیستم بانکی، بازار سرمایه ظرفیت جذب آن را داشته باشد. ٣- وضع مالیات بر سود سپرده، قاعدتا موجب خروج بخشی از منابع بانک‌ها می‌شود و این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر سود بانک‌ها داشته باشد. بر این اساس انتظار می‌رود وضع مالیات بر سود سپرده با واکنش بانک‌ها مواجه شود که این امر با توجه به توان مالی و قدرت چانه‌زنی آنها می‌تواند اجرای طرح را با چالش مواجه کند. ازاین‌رو در راستای تعدیل مقاومت بانک‌ها برای وضع مالیات، پیشنهاد می‌شود مالیات در ابتدا با نرخ‌های پایین وضع شود و در صورت ضرورت در سال‌های بعد افزایش یابد. ۴- یکی از مواردی که معمولا در مقام دفاع از معافیت سود سپرده بانکی مطرح می‌شود، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان است که با توجه به قابلیت نفوذ این استدلال در جامعه، این موضوع باید در وضع مالیات بر سود سپرده بانکی مدنظر قرار گیرد و مالیات با توجه به این ملاحظات وضع شود. به عبارت دیگر ارائه دلایلی با پوشش حمایت‌گرایانه از برخی گروه‌ها نباید وضع این پایه جدید مالیاتی جدید را تحت‌الشعاع قرار دهد. چراکه عدم وضع مالیات مزبور به سبب ایجاد تبعیض مالیاتی، آسیب بیشتری برای گروه‌های مورد نظر به همراه دارد.
۵- نحوه توزیع و تخصیص درآمدهای مالیاتی همواره یکی از سؤالات پیش‌روی مردم به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران است که در آن دولت از درآمدهای نفتی نیز برخوردار است. بنابراین ممکن است هنگام وضع پایه مالیاتی جدید مانند مالیات بر سود سپرده، مقاومت‌ها و نقدهایی در این زمینه صورت گیرد. بر این اساس لازم است دولت و به تبع آن وزارت متبوع و سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه تحلیل‌های آماری، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص چگونگی هزینه‌کرد مالیات‌ها تلاش کند ابهامات موجود دراین‌باره را مرتفع کند. همچنین لازم است مصارف خرج درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست بودجه به‌طور شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود.
* شهروند
– دیگر هیئت تجاری خارجی به ایران نمی‌آید
روزنامه دولتی شهروند نوشته است: «یک ماهی می‌شود که هیچ هیأت تجاری به ایران نیامده است.» این جمله را رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی به «شهروند» می‌گوید و ادامه می‌دهد: در روزهای نخست برجام هیچ روزی نبود که سالن کنفرانس پارلمان بخش خصوصی خالی از هیأت تجاری باشد؛ اما با روی کار آمدن ترامپ شرایط رفته رفته بدتر شد و در ۴ ماه گذشته تعداد رفت و آمد هیأت‌های تجارتی به تعداد انگشتان دست کاهش داشته است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد از ٢٣,۵میلیارد مجوز سرمایه‌گذاری صادرشده بعد از برجام فقط ١.۵میلیارد دلارش مربوط به ۴ ماه گذشته بوده که از تردید غول‌های صنعتی برای حضورشان در ایران حکایت می‌کند. حالا قرار است ظرف چند روز آینده ترامپ آخرین تصمیمات ایالات متحده آمریکا را درخصوص مواضعش نسبت به برجام و رفتن و ماندنش اعلام کند. سلیمی می‌گوید: قطعا اگر رئیس‌جمهوری جمهوریخواه آمریکا به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد، سرمایه‌گذاران آمریکایی با خیال راحتی نسبت به حضور در ایران اقدام خواهند کرد. در این میان فعالان اقتصادی‌ای هستند که معتقدند نباید روابط اقتصادی را به روابط سیاسی گره زد. جمشید عدالتیان در این‌باره گفته است اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند چون رابطه سیاسی چین با ما خوب است پس الزاما به لحاظ اقتصادی نیز از ما حمایت می‌کند کاملا غلط است. هر کشوری به دنبال سود است، اگر ما بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنیم، هر کشوری به سمت ما می‌آید.
سرمایه‌گذاری خارجی در حالی این روزها با اما و اگر همراه شده که دولت رشد ٨درصدی را در برنامه ششم هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که جز با اتکا به منابع خارجی دست‌یافتن به آن امکان‌پذیر نیست. گویا دستیابی به سرمایه‌گذاران خارجی به گره کوری تبدیل شده، گرهی که بازکردنش از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را به‌عنوان ابزار کار در کنار هم نیاز دارد. در این میان فعالان بخش خصوصی بر این باورند که با اجرایی‌شدن برجام البته بخشی از راه برای برداشتن این موانع طی شده؛ اما هنوز هم دست‌اندازهای بسیاری وجود دارد تا با برداشته‌شدنشان سرمایه‌گذاران خارجی قانع شوند که ایرانی‌ها، شرکای خوبی برای فعالیت هستند. آنگونه که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اعلام کرده بعد از برجام تاکنون ٢٣,۵میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که از رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته برخوردار است؛ اما هنوز اوضاع‌مان بد است.
هر چند که ورود بیش از ۱۲میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی به کشورمان در سال ۲۰۱۶ باعث شد نام ایران در فهرست برترین‌های جذب سرمایه خارجی منطقه خاورمیانه قرار گیرد اما این میزان سرمایه با توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران، کارگران ارزان، نرخ سوخت پایین، بازار ۴۵٠میلیون نفری خیلی کم است. حداقل میزان سرمایه‌گذاری در ایران باید چیزی حدود ۵٠میلیارد دلار در سال باشد. شاید در نگاه اول این رقم بسیار بالا به نظر برسد اما اگر با سرمایه‌گذاری ٢٠٠میلیارد دلاری کشورهایی همچون چین مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که دست‌یافتن به آن چندان هم دور از انتظار نیست.
ایران، رتبه دوم خاورمیانه
در گزارشی که توسط نشریه «فایننشال تایمز» منتشر شده است، ایران به لحاظ ارزش سرمایه‌های خارجی جذب‌شده با جذب ۲/ ۱۲میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی، توانسته است پس از مصر در رتبه دوم جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد و همچنین به لحاظ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده، نام ایران که یکی از تازه‌واردهای این فهرست است در جایگاه ششم قرار گرفته است. این در حالی است که در کل جهان جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را تجربه کرده است. در این رتبه‌بندی جهانی که به تفکیک مناطق مختلف جهان ارایه شده است، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بکر و دست نخورده که اصطلاحا به آنها «حوزه‌های گرین‌فیلد» یا «حوزه‌های سبز» گفته می‌شود ملاک رتبه‌بندی قرار گرفته و روند آن در کل جهان رو به بهبود است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۶ هند بالاتر از کشورهایی همچون چین و آمریکا و بدون تغییر نسبت به سال گذشته در رده نخست جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حوزه‌های سبز» ایستاد.
بازار سرمایه‌گذاری در اروپا اشباع شده و غول‌های صنعتی آن به دنبال جایی برای حضور در آن هستند. سهم بیش از ۶٠درصدی اروپایی‌ها از مجوزهای صادرشده برای سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که آنها تمایل بیشتری از آسیایی‌ها برای حضور در ایران دارند. در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که داشتن روابط سیاسی مناسب لزوما نمی‌تواند روابط اقتصادی مناسبی برای ما رقم زند.
ریسک سیاسی
البته همه ناکامی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست‌اندازهای دولت ترامپ بر سر راه سرمایه‌گذاران اروپایی محدود نمی‌شود. ریسک سیاسی و نبود آینده روشk درباره وضع شاخص‌های اقتصادی از اصلی‌ترین موانع ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران است. دقت در این عنصر، طیف وسیعی از مشکلات عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به راحتی توجیه می‌کند. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارت است از انتخابات، انقلاب و کودتای نظامی که به هر یک از آنها پرداخته می‌شود. درواقع انتخابات ممکن است به انتخاب‌شدن گروه یا حزبی منجر شود که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست یا اساسا معتقد به نقش‌آفرینی گسترده دولت در اقتصاد است؛ یا پیامدهای انقلاب، تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها، قوانین، رویه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است و در نهایت، کودتای نظامی نیز گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد و فضای جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
موانع حقوقی و قوانین دست‌وپاگیر
عدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری، تکثر مراکز تصمیم‌گیری، گسترش بیش از حد بخش دولتی، وجود بروکراسی طویل و پیچیده، تعدد مراکز و نهادهای خدمت‌رسان به سرمایه‌گذاران، وجود قوانین و مقررات زاید، متناقض و بعضا مخل فعالیت‌های اقتصادی، عدم اطلاع‌رسانی مناسب از خط‌مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری ازجمله مشکلات سرمایه‌گذاری به مفهوم کلی در کشور ماست که گریبانگیر سرمایه‌گذاران داخلی است. حال با چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار به صف شدن سرمایه‌های خارجی پشت مرز کشور را داشت؟
پس از برجام شرکت‌های ایرانی به‌سوی همکاری با اروپا رفتند
«اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند چون رابطه سیاسی چین با ما خوب است پس الزاما به لحاظ اقتصادی نیز از ما حمایت می‌کند، کاملا غلط است. هر کشوری به دنبال سود است. اگر ما بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنیم، هر کشوری به سمت ما می‌آید.» این بخشی از گفته‌های جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی است، پس از برجام شرکت‌های ما به سمت اروپا رفتند و از بازار چین فاصله گرفتند. این نشان می‌دهد اقتصاد ما تمایل دارد با اروپا کار کند تا خاور دور.
او درباره حمایت روسیه و چین از ایران در صورت خروج ایالات متحده از برجام گفت: در دنیای تجارت حمایت معنی ندارد که از چین و روسیه انتظار داشته باشیم از ما حمایت کنند. فعالان اقتصادی به دنبال سرمایه‌گذاری یا تجارت با کشوری هستند که کمترین ریسک را داشته باشد.
به باور این عضو اتاق بازرگانی، اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند چون رابطه سیاسی چین با ما خوب است پس الزاما به لحاظ اقتصادی نیز از ما حمایت می‌کند، کاملا غلط است. هر کشوری به دنبال سود است. اگر ما بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنیم، هر کشوری به سمت ما می‌آید.
عدالتیان درباره راهکار مقابله با تهدید شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران از سوی آمریکا گفت: ما مجبور هستیم که هزینه بیشتری پرداخت کنیم؛ بدین‌صورت که سود بیشتری به طرف‌های خارجی پرداخت کنیم چون الان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما بالا رفته است پس باید با پرداخت سود بیشتر آن را جبران کنیم. این امر می‌تواند تا حدودی شرکت‌ها را برای ادامه مذاکره متقاعد کند.
اهمیت جذب منابع خارجی در رشد اقتصادی
نگاهی به منابع پیشنهادی برای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد در سال‌های برنامه ششم توسعه، آنگونه که در لایحه دولت درج شده، نشان‌دهنده اهمیت انکارناپذیر منابع مالی خارجی در چرخه رشد کشور است. لذا اگرچه هدف اصلی برنامه رشد هشت‌درصدی سالانه است، ولی چون این رشد بدون دستیابی به منابع مالی بین‌المللی قابل حصول نیست می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شاه‌کلید اصلی و عملیاتی برنامه، تجهیز و تأمین منابع مالی بین‌المللی اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی است و تأمین این منابع مهمترین هدف عملیاتی دولت طی سال‌های آتی خواهد بود. به بیان دیگر، حصول به هدف جانبی تأمین منابع مالی خارجی، شرط اصلی حصول به هدف اصلی و کلان برنامه اقتصادی دولت برای رشد هشت‌درصدی اقتصاد است، لذا هرگونه تزلزل در بسترهای ضروری جذب منابع بین‌المللی موجب شکست قطعی برنامه در تحقق اهداف اصلی خواهد شد. منطقی است که مشروط کردن تحقق اهداف برنامه به تأمین مالی بین‌المللی مستلزم کسب اطمینان از بازسازی و توانمندسازی ساختاری نهاد متولی امر در کشور خواهد بود که در ادامه به آن اشاره مختصری خواهد شد.
با نگاهی به جداول پایه‌ای لایحه برنامه ششم توسعه کشور خواهیم دید که سهم سالانه بانک‌ها در تأمین منابع برنامه ١٨٠٠هزارمیلیارد ریال یا معادل ٨/٢۴درصد از کل منابع بوده و پس از آن تأمین مالی بین‌المللی با حجم ١۶٠٧هزار میلیارد ریال و معادل ٢/٢٢درصد از کل منابع تعیین شده است. درواقع قرار است ۴٧درصد بار مالی برنامه ششم را منابع بانک‌ها و منابع مالی خارجی به دوش بکشند. این درحالی است که سهم صندوق توسعه ملی تنها ۵٧٨هزار میلیارد ریال یا هشت‌درصد از منابع در نظر گرفته شده که حدود یک‌سوم سهم تأمین مالی بین‌المللی است. مقایسه اجمالی این ارقام نشان‌دهنده تأکید متولیان برنامه‌ریزی کشور بر تأمین مالی بین‌المللی اعم از فاینانس‌ها و شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی است و بدیهی است که در صورت عدم تحقق تأمین مالی مذکور، رشد هشت‌درصدی سال‌های برنامه از دایره حرف و شعار فراتر نخواهد رفت. با این مقدمه و با فرض اینکه سند برنامه و هدف‌گذاری رشد آن بر پایه یک پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس امکان‌پذیری و تامین‌پذیری منابع و مولفه‌های موثر بر اجرای برنامه تعیین‌شده باشد، ضروری است که از هم‌اکنون بستر لازم برای تحقق سهم ٢/٢٢درصدی تأمین مالی بین‌المللی در سال‌های برنامه تدارک دیده شود.
* دنیای اقتصاد
– نقطه مقاومت دلار کجاست؟
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: روز چهارشنبه، دلار از مرز ۴ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد، ولی همچنان زیر نقطه مقاومتی سنگین بازار باقی ماند. در پنجمین روز هفته، شاخص بازار ارز با ۳۰تومان افزایش روی قیمت ۴ هزار و ۴۱۰ تومان ایستاد. این سومین رشد متوالی دلار بود و منجر به ثبت رقمی برای این ارز شد که پیش از آن تجربه نکرده بود.
با وجود این، بخشی از معامله‌گران فنی بازار باور داشتند، بازار دلار برای ادامه روند رشد خود نیاز دارد که از نقطه مقاومتی مهم ۴ هزار و ۴۳۰تومان عبور کند؛ نقطه‌ای که در طول نوسانات زیاد هفته گذشته نیز در برابر رشد بیشتر قیمت از خود واکنش نشان داد و قیمت با نزدیک شدن به آن در جاده کاهشی قرار گرفت. به گفته یکی از فعالان، در صورت عبور دلار از این مقاومت، قیمت به سوی کانال ۴ هزار و ۵۰۰حرکت خواهد کرد. یکی از عواملی که از نظر عده‌ای از معامله‌گران می‌تواند قیمت را در شکست این نقطه مقاومتی یاری دهد، واکنش ترامپ نسبت به برجام خواهد بود. البته برخی فعالان نیز اعتقاد داشتند، گروهی از معامله‌گران با جوسازی روانی پیرامون اقدامات احتمالی قیمت را بالا آورده‌اند. به باور این دسته، قیمت هم‌اکنون هر گونه اتفاق ممکن را پیش‌خور کرده است و آمادگی رشد بیشتر را ندارد. در نتیجه، عده زیادی اعتقاد دارند با عبور بازار از این فضای روانی، قیمت‌ها با افت زیادی مواجه خواهند شد.
به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، روز چهارشنبه نیز نشانه‌ای از احتکار دلار در بازار وجود نداشت؛ به گفته او، اگر معامله‌گران در حال جمع‌آوری دلار به قصد کسب سود بودند، احتمال داشت که قیمت‌ها در هفته آینده نیز به افزایش خود ادامه دهد. با این حال، روند خرید و فروش در هفته جاری بیشتر حالت دورانی داشته و کمتر کسی ارز خریداری شده را نگه داشته است. از نظر این معامله‌گر، بخش زیادی از دلارهایی که خریداری شده، به‌گونه‌ای در بازار مصرف شده است. این در حالی است که از نظر او، هفته گذشته دلار احتکار می‌شد و همین موضوع توانسته بود دامنه نوسانات را بعضا به ۱۰۰ تومان برساند. این اتفاق در حالی رخ داده که در هفته جاری با وجود روند افزایشی، دامنه نوسانات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، روز گذشته دلار از مرز ۴ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد، ولی میزان نوسانات به بالای ۴۰ تومان نیز نرسید. روز چهارشنبه، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۴هزار و ۳۸۰ تومان آغاز کرد، ولی خیلی زود راه خود را به کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان وارد کرد و پیش از ساعت ۱۲ ظهر روی قیمت ۴هزار و ۴۰۵ تومان قرار گرفت. با ورود دلار به این کانال، میزان نوسانات کمی آرام گرفت و قیمت تغییرات زیادی را به ثبت نرساند. به گفته یکی از بازیگران ارزی، سقف دلار در روز گذشته ۴ هزار و ۴۱۸ تومان بود.
در آن سو، در بازار سکه تمام، قیمت این فلز گرانبها، همسو با رشد قیمت دلار بالا رفت و به مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۴۷۱هزار تومان آغازکرد که افزایشی هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز سه‌شنبه داشت. با این حال، در ادامه روز با رشد بیشتر قیمت دلار و افزایش همزمان اونس در بازار جهانی، سکه تمام بهار آزادی خود را دو کانال بالا کشید. در این روز در نهایت سکه با ۲۲ هزار تومان افزایش روی قیمت یک میلیون و ۴۹۲ هزار تومان به کار خود پایان داد.
* جهان صنعت
– تلاطم ارز روز به روز بیشتر می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: افزایش نرخ دلار را عده‌ای حاصل خواست و سود دولت می‌دانند و رفتارهای اقتصادی اخیر را که منتج به شکسته شدن قیمت شده محکوم می‌کنند. این شائبه بعد از اظهارات سیف، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه عده‌ای مشتاق بوده‌اند سود بانکی کاهش بیشتری پیدا کند تشدید شده است.
افزایش قیمت دلار اما امری طبیعی است که برای کنترل وضعیت اقتصادی به شکلی منظم و سیتماتیک باید انجام می‌شد. دیدن دست‌های بانک مرکزی و دولت در این روند امری طبیعی است و باید بدانیم که اگر این موضوع بنا بر خواست مستقیم دولت هم انجام شده، کاملا طبیعی و قانونی است.
برخی اعتقاد دارند دولت قبل از خالی شدن خزانه خود تا آخرین ریال نباید تمهیداتی جدی بیندیشد. به تعبیری دیگر نرخ ارز به هر گونه‌ای که افزایش پیدا کند محکوم خواهد شد. این در حالی است که این افزایش نرخ خود معلول مشکلات دیگری است که برای کنترل آن باید چاره‌اندیشی کرد. از همین‌رو است که معتقدیم چنین طرح موضوعی از اساس اشتباه است.
افزایش نرخ دلار حاصل مسایل بلندمدتی است که همه دولت‌ها و نه‌تنها دولت دوازدهم در طول ۴۰ سال گذشته در آن دست داشته‌اند. مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم داده‌اند تا موقعیت نرخ دلار آشفتگی بیشتری پیدا کند. از جمله مشکلاتی که در طول سالیان وجود داشته است، کسری بودجه، بدهی نظام بازنشستگی، کسری نظام بانکی و مسایل سازمان تامین اجتماعی است. این موارد هر یک به تنهایی عاملی است برای افزایش نرخ دلار تا توانی در دولت ایجاد شود و خزانه خالی نماند.
بی‌پرده بگوییم دولت هیچ راه‌حل جدی و عمل‌گرایانه‌ای مگر رها کردن نرخ ارز ندارد. در همین حین مسایل سیاسی و روابط خارجی نیز هر روز با مشکلاتی جدید روبه‌رو می‌شود. حقیقت این است که ایران هیچ متحد اقتصادی واقعی ندارد و بانک‌های چینی هم مانند گذشته با ایران همکاری نمی‌کنند. ایالات متحده نیز هر روز بر حجم تحریم‌های اقتصادی خود می‌افزاید و ترکیه نیز به دلیل مشکلات هالت‌بانک همکاری خوبی با ایران ندارد.
طبیعی است که اگر سال آینده با تورم مواجه شویم هیچ راه‌حل جدی برای کنترل وضعیت اقتصاد کشور نخواهیم داشت. ریال به شدت کاهش ارزش پیدا می‌کند و این کاهش ارزش راهکاری عملیاتی نخواهد داشت. در حال حاضر حتی هزینه نیروگاه‌های توانیر نیز از سوی دولت پرداخت نشده است و بیم آن می‌رود که در آینده حتی توان تامین برق را نداشته باشیم. در چنین شرایطی طرح موضوع جلوگیری از افزایش نرخ دلار منطقی نیست.همچنین مساله دیگری که با آن مواجه خواهیم شد و در پی آن مشکلاتی جدی خواهیم داشت عدم اطمینان است. افزایش عدم اطمینان بی‌واسطه منجر به افزایش تورم خواهد شد و از آنجا که ریال یک واحد پولی بسیار شکننده در طول ۴۰ سال گذشته است بحرانی جدی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد.
از آنجا که عموما هیچ چاره‌ای در روند مدیریت وجود ندارد بعد از شکسته شدن نرخ دلار باید به زودی در انتظار شکسته شدن نرخ اوراق بهادار با درآمد ثابت بود. این کاهش بسیار خطرناک خواهد بود و نمی‌توان با این شرایط آینده اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرد هرچند این موضوع واضح است که به زودی شاهد اتفاق‌هایی ناخوشایند در اقتصاد کشور خواهیم بود. شاید افرادی استعفا دهند و نهادهایی برای کاهش هزینه با هم ادغام شوند.
نوسانات بازار ارز و طلا تمامی ندارد و تلاطم‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی مدعی شد از شوک شدیدتر به بازار ارز پیشگیری کرده‌ایم.
نرخ دلار در اولین روز از پاییز سال‌جاری با رقم سه هزار و ۸۹۳ تومان کار خود را آغاز کرد اما اکنون و در اولین فصل از زمستان نرخ دلار کانال ۴۴۰۰ تومان را نیز درنوردیده است و حکایت از این دارد که نرخ‌ها فراتر از این نیز خواهد رفت.
طی چند ماه اخیر به دلایل گوناگون بازار ارز و طلا ملتهب شده است. در گیر و دار این التهابات بازار بانک مرکزی تنها به یک رویکرد قدیمی متوسل می‌شود آن هم اجرای سیاست‌های دستوری در بازار اما نکته قابل تامل این است که اگر قرار باشد بانک مرکزی با این اقدام از جهش شدیدتر نرخ‌ها در بازار جلوگیری کند، دلیل افزایش‌های مجدد نرخ‌ها در بازار چیست؟
می‌توان گفت دولت یازدهم که مهار تورم را در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار داده بود مهار نوسانات ارزی یکی از آیتم‌هایی بود که به آن توجه ویژه‌ای داشت چراکه اگر بار دیگر نوسانات به بازار بازمی‌گشت قطعا دستاورد تورمی دولت زیر سوال می‌رفت. حال با آغاز به کار دوره دوم ریاست دولت روحانی سیاست‌های اقتصادی دولت که به تعمیق رکود دامن زده بود تغییر کرد و همین امر سبب شد دولت فنر نرخ ارز را هم رها کند و در حال حاضر افزایش ۴۰۰ تومانی نرخ دلار در سه ماه را طبیعی بداند.
البته ناآرامی‌های داخلی هم بی‌تاثیر نبود و به التهاب بازار ارز و طلا دامن زد این بار اما نوسانات گویی تمامی ندارد و تلاش مقامات برای در دست گرفتن بازار به جایی نمی‌رسد.
در پی این ناآرامی‌ها بار دیگر بانک مرکزی به سیاست پول‌پاشی در بازار متوسل شد تا بتواند التهابات بازار را مهار کند اما گویی بانک مرکزی فراموش کرده این رویکردها دیگر قدیمی شده و نمی‌تواند کمکی در راستای حفظ ثبات بازار باشد و تصمیم‌های یک‌شبه فقط اوضاع را بدتر می‌کند.
اواخر شهریورماه بود که بانک مرکزی با فشارهای زیادی برای کاهش نرخ سود بانکی مواجه شد و ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانک‌ها ابلاغ کرد. همین موضوع دلیل بر آن شد که پول‌ها و سپرده‌ها به سمت بازار سکه و ارز سرازیر شود و نتیجه آن ایجاد التهاب در بازار و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار بود.
بانک مرکزی برای مقابله با این افزایش‌ها از طریق بانک کارگشایی اقدام به حراج سکه در بازار کرد با این تصور که می‌تواند نوسانات شدید بازار را تحت کنترل خود بگیرد. در ظاهر امر نوسانات مقداری کاهش یافت اما این حراج تنها برای مقطعی توانست جوابگوی التهابات و نوسانات بازار باشد و فقط فضا را برای دلالان باز کرد تا به نوسانات دامن بزنند.
اما در این میان نکته جالب توجه آن است که ولی‌الله سیف اعتقاد دارد به دلیل وسواسی که بانک مرکزی برای تعدیل نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم داشته نرخ سود بانکی را کاهش داده است. در واقع رییس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد کاهش نرخ سود بانکی
می توانست روند مثبتی بر بازار داشته باشد چراکه اگر این کار انجام نمی‌شد بازار با التهابات و نوسانات شدیدتری مواجه می‌شد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز که با ناتوانی خود از در دست گرفتن قدرت بازار مواجه شده در پی آن است که خود را از این قضیه تبرئه و اقدامات اخیر خود را توجیه کند، این در حالی است که تناسب و تعادل همه نرخ‌ها در دست بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی قرار باشد خود را از این قضیه کنار بکشد، باید انتظار داشته باشیم که نوسانات بازار را چه کسی کنترل کند؟
نکته جالب‌تر این است که سیف باز هم برای تبرئه کردن بانک مرکزی از التهابات موجود در بازار، آن را به شرایط نسبت می‌دهد و ادعا دارد که به دلیل قرار گرفتن در پایان سال میلادی این انتظار برای افزایش نرخ‌ها طبیعی است و هر سال در این مواقع شاهد اوج گرفتن نرخ‌ها بوده‌ایم بنابراین هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد. در این بین گویا دولت نیز از افزایش نرخ‌ها در بازاز ناخرسند نیست چراکه تاکنون واکنشی در رابطه با نوسانات بازار از خود نشان نداده و گویی میدان را در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا هر گونه تلاطم در بازار را به بانک مرکزی نسبت دهد اما بانک مرکزی نیز از قبول مسوولیت آن شانه خالی می‌کند و ناتوانی خود را به دوش بازارهای خارجی می‌اندازد.
در خصوص این ادعای رییس بانک مرکزی باید گفت این نگرانی تنها به مقطع خاصی مربوط نمی‌شود چراکه طی چند ماه گذشته این نوسانات برای چندمین بار بازار را با خود همراه کرده است. این موضوع موید آن است که مقامات بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را ندارند و حتی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی نتوانسته نرخ‌ها را در سطح ثابتی نگه دارد.
از سوی دیگر بازار دلالان و صرافی‌ها در حاشیه این نوسانات بازار ارز و طلا داغ شده و حتی بانک مرکزی توانایی نظارت بر آنها را نیز نداشته است؛ چراکه در حال و هوای افزایش نرخ‌ها در بازار صرافی‌ها فرصت را برای خود مناسب می‌بینند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با خودداری از عرضه ارز و سکه در بازار، قیمت‌ها را به نفع خود افزایشی و جیب خود را از فعالیت‌های سوداگرانه پر کنند. طی چند هفته اخیر شاهد شلوغی‌های گسترده‌ای در صرافی‌های فردوسی بودیم و دلیل آن هم عدم عرضه‌های صرافی‌ها بود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که بخشی از عدم تمایل صرافی‌ها برای اعلام یک نرخ ثابت در بازار، به تلاطم‌ها موجود در بازار برمی‌گردد چراکه تا زمانی که ثبات به بازار برنگردد، اعلام نرخ از سوی صرافی‌ها در واقع برابر است با پرداخت ریسک ناشی از تغییرات نرخ در بازار از جیب صرافی‌ها. بنابراین باید گفت اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد توانایی حفظ ثبات در بازار را دارد و حراج توانسته ثبات را به بازار بازگرداند، دلیل ادامه‌دار شدن افزایش نرخ‌ها در بازار چیست و تا کجا باید شاهد افزایش نرخ‌ها در بازار باشیم. ظاهر امر این موضوع را نشان می‌دهد که دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارند که از به ثبات رسیدن بازار جلوگیری می‌کنند؛ اینجاست که باید بانک مرکزی ورود کند و با نظارت بر بازار این دست‌های پشت پرده را شناسایی کند تا از جهش رو به جلوی نرخ‌ها جلوگیری شود.
* جام جم
– افزایش واردات محصولات کشاورزی در ۴ سال اخیر تقصیر دولت قبل است!
جام جم نوشته است: خودکفایی محصولات کشاورزی و کاهش واردات آن، یکی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اما آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که طی چهار سال گذشته حجم واردات انواع محصولات کشاورزی نسبت به دولت قبل، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در گزارش خود آورده است از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مجموعا ۷۷ میلیون و ۳۴۷ هزار تن محصولات کشاورزی به کشور وارد شده که نسبت به دولت‌های نهم و دهم رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد.
رانت دولتی عامل افزایش واردات است
علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره روند افزایش واردات محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: برخورد و عملکرد گروهی از مسئولان دقیقا مخالف ایجاد انگیزه در میان کشاورزان برای تولید بیشتر و ادامه روند تولیدی بوده است، به صورتی که می‌بینیم هرسال به دلیل سوءمدیریت حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی بدون خریدار مانده و کشاورزان به اعتراض آنها را کنار جاده رها می‌کنند. وقف‌چی افزود: نبود آمار علمی و کاربردی در کشور باعث شده تا مدیران امکان سیاستگذاری دقیق را نداشته باشند که این روند در مدیریت واردات کاملا خودنمایی می‌کند و بخش کشاورزی هم هر سال از این نقیصه بیشترین آسیب را می‌بیند. محصولاتی که در آنها مزیت داریم گاهی آنقدر وارد می‌شوند که کشاورزان نسبت به تولید آن در سال زراعی بعد بی‌انگیزه می‌شوند و همین بهانه‌ای برای واردات دوباره خواهد شد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال سوءمدیریت در واردات برنج کاملا مشهود است، به صورتی که باوجود ارائه آمارهای رسمی مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی که حداکثر به واردات ۶۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم، بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشورمان شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: سیاست‌های متناقض وزارت جهادکشاورزی باعث نوسان گسترده در تولید و وابستگی هرچه بیشتر به خارج از مرزها می‌شود، درحالی که امتیازها و امکانات بالقوه‌ای در ایران وجود دارد؛ برای مثال باوجود سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه تولید زیتون مسئولان وزارت جهاد با افتخار اعلام کرده‌اند واردات این محصول با استفاده از ارز آزاد قانونی است.
وقف‌چی با اشاره به بهانه‌تراشی مسئولان از موضوع کم‌آبی به جام‌جم گفت: کم آبی امروز بهانه‌ای برای رانت‌های وارداتی شده، درحالی که با مدیریت می‌توانیم در تمام محصولات امتیازهای قابل توجهی داشته باشیم و مانع خروج ارز از کشور شویم که راهکار اصولی آن هم افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ای است.
حرف‌ها با عملکرد کاملا متفاوت است
شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزان کشور درباره روند افزایش واردات محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: متاسفانه آمارهای موجود از روند واردات در اختیار انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط قرار نمی‌گیرد، ولی آنچه که کاملا واضح و مشهود است تضاد گفته‌ها و عملکرد مسئولان بخصوص در بخش کشاورزی است.
ملک‌زاده افزود: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی، باید زمینه خودکفایی فراهم شود، اما می‌بینیم که عملا خلاف آن عمل شده و واردات همچنان روبه افزایش است، به صورتی که تولیدکنندگان در حقیقت نمی‌دانند که باید تولید کنند یا خیر.
این مقام صنفی تاکید کرد: ناهماهنگی در عملکرد مدیران با گفته‌هایشان باعث شده تا کشاورزان سردرگم از آینده باشند و همواره در خط زیان حرکت کنند، چون عملکرد و مدیریت منابع به هیچ عنوان همسو نیست. برای مثال سال زراعی قبل با خرسندی اعلام شد که بیش از ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید شده، درحالی که همزمان سخن از کمبود آب و غیراقتصادی بودن تولید محصولات کشاورزی به میان آمده است.
ملک‌زاده مهمترین پیامد واردات محصولات کشاورزی را وابستگی و به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور اعلام کرد و گفت: البته اینکه برخی مسئولان اعلام می‌کنند قیمت محصولات خارجی بسیار ارزان‌تر از تولید داخلی است، در واقع پاک کردن صورت مساله است چون در تمام دنیا همین روند دیده می‌شود و اصولا کشاورزی نیازمند حمایت تمام قد دولت است چون امنیت غذایی و اشتغال در آن بسیار پررنگ است.
رئیس نظام صنفی کشاورزان کشور تاکید کرد: در تمام کشورها مدیران و تصمیم‌گیرندگان با استفاده از نظام یارانه‌ای، کشاورزان را تشویق به تولید می‌کنند، ولی در ایران دقیقا برعکس عمل می‌شود به این ترتیب که جشن خودکفایی می‌گیریم، اما همان زمان شاهد واردات بی‌رویه محصول از خارج هستیم.
این مقام صنفی به جام‌جم گفت: امروز امکانات و مراکز تولیدی گسترده‌ای در کشورمان وجود دارد که به بهانه کمبود آب نباید آنها را به ویرانه تبدیل کنیم، بلکه می‌توانیم علاوه بر مدیریت منابع آب روند افزایش تولید آنها را فراهم کرد. کافی است زمینه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش مهیا شود تا کشاورزان بتوانند محصولاتشان را به مرور در بازار به فروش برسانند یا اینکه با تبدیل به محصولات تکمیلی با ارزش افزوده بالاتر آن را به بازار روانه کنند.
ملک‌زاده افزود: ادامه روند یک بام و دوهوای سیاستگذاری در بخش کشاورزی می‌تواند باعث وابستگی بیشتر ایران به واردات انواع و اقسام محصولات کشاورزی شود و روستاها را خالی از
سکنه کند.
تقصیر دولت قبل است!
خبرنگار جام‌جم علت افزایش واردات محصولات کشاورزی در چهار سال اخیر را از وزارت جهادکشاورزی پیگیری کرد، اما تنها پاسخ مسئولان این بود که افزایش واردات در دولت یازدهم، تقصیر دولت دهم است. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در پاسخ به جام‌جم اعلام کرد براساس فعالیت‌های منطقی و اصولی انجام شده دولت هشتم، زیرساخت‌های مناسبی برای خودکفایی و کاهش واردات اغلب محصولات کشاورزی ایجاد شده بود به همین دلیل هنگامی که دولت نهم شروع به‌کار کرد کاهش واردات و همچنین خودکفایی برخی محصولات قابل توجه و مناسب بود. این روند در دولت نهم نیز به دلیل حضور مدیران میانی از دولت قبل ادامه یافت، اما با تشکیل کابینه دولت دهم متاسفانه با تغییر مسئولان در این کابینه سیاستگذاری‌های غیراصولی و نامناسبی در بخش کشاورزی تجربه شد که زمینه تخریب و از بین رفتن تمام زیرساخت‌های موجود این بخش را فراهم کرد و آمارهای تولید روند نزولی به خود گرفت.
دفتر رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به جام‌جم اعلام کرد: بررسی‌هایی که این موسسه هنگام تشکیل کابینه یازدهم انجام داده مشخص کرده است دولت یازدهم برای جلوگیری از بروز مشکلات تامین خوراک و محصولات کشاورزی به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های کشاورزی در دولت قبل از خود، ناچار به واردات شده و این روندی کاملا طبیعی بوده چون تولید کاهش و تقاضا افزایش داشته است.
این دفتر معتقد است البته نتایج بررسی‌های انجام شده هنگام پایان کار دولت یازدهم بیانگر آن است که دوباره بخش کشاورزی باوجود تمام مشکلاتی که به خود دیده به مسیر اصلی بازگشته و در آینده شاهد دستاوردهای مناسب آن خواهیم بود.
* اعتماد
– ظهور «بنگاه‌های زود بازده» در دولت روحانی؟
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد طرح اشتغال سازمان برنامه و بودجه را بررسی کرده است: روز گذشته محمدباقر نوبخت، خبرنگاران را به سازمان برنامه و بودجه فراخواند تا از بسته دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال رونمایی کند. بسته‌ای که در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و کمبود منابع دولتی بوی طرح‌هایی آزموده شده نظیر بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات را یادآوری می‌کند.
آنگونه که «اعتماد» کسب اطلاع کرده این طرح در دولت یازدهم تهیه شده بود که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری و ملاحظات سیاسی و اجتماعی رونمایی از آن به تاخیر افتاد.
دولت در بودجه ٩٧ قصد دارد با سرمایه‌گذاری ۳۲۷ هزار میلیارد تومانی، یک میلیون و ۳۳ هزار شغل ایجاد کند. این ارقام باعث شده است مقامات دولتی بودجه ٩٧ را «بودجه اشتغال» معرفی کنند. بر این اساس منابع اشتغالزایی را از دو بخش تامین خواهد کرد. حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال و ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیگر در سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی خواهد بود.
درباره تحقق ارقامی که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده است تردیدهایی وجود دارد. پیش از این قرار بود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در تبصره (۱۸) لایحه بودجه، از محل افزایش حامل‌های انرژی به دست آید. این رقم بخشی از ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده برای طرح‌های تولید و اشتغال در بودجه است که با تجدیدنظر درباره افزایش قیمت سوخت، اخیرا کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل آن را از بودجه عمومی تامین کرده است که آن نیز باید از فروش املاک تملیکی به دست آید. با کاهش ۷۰۰۰ میلیاردی فعلا بخشی از سرمایه‌گذاری کل کاهش یافته و البته تحقق ۱۰ هزار میلیارد دیگر نیز مبهم است.
بخش دیگری از سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال قرار است با تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی انجام شود که این منابع به صورت ریالی و به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا به صورت تلفیقی انجام می‌شود.
۳۵ هزار میلیارد دیگر از محل منابع شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا در نظر گرفته شده است و ۶۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری خواهد بود که در مجموع این منابع را به ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.
بر اساس بودجه پیشنهادی ٩٧، ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز قرار است با سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی محقق شود. از این رقم حدود ۶۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان همان بودجه عمرانی است که در لایحه بودجه قرار دارد، این رقم در مقایسه با ۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۱۰ هزار میلیارد کاهش دارد. ۱٣ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل منابع اختصاصی سازمان‌ها تامین خواهد شد.
حدود ۵۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغی است که باید با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات صندوق و بانک‌ها برای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر سرمایه‌گذاری در آب‌های مرزی و تا ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی انجام می‌شود.
در بودجه ٩٧ آرزوهای خوشایندی برای اشتغال شده است اما تحقق منابع مورد نیاز برای اشتغال خود عامل اصلی ایجاد شغل در سال آینده خواهد بود. فعلا منابع مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی حذف شده است و ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن نیز مبهم است. از سوی دیگر با توجه به تحقق کامل نیافتن بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر، بودجه ۶۰ هزار میلیاردی عمرانی برای اشتغالزایی نیز چندان قابل پیش‌بینی نیست .
هرچند گفته می‌شود رقم ۳۲۷ هزار میلیاردی اشتغال قرار نیست که به صورت مستقیم و تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت شود و قرار است در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه ارایه شده، کمک به آموزش نیروی کار و همچنین یارانه دستمزد و کمک‌های بلاعوض پرداخت شود، اما با وجود موانع حتمی و قابل پیش‌بینی، بعید به نظر می‌رسد این برنامه تفاوتی ساختاری و اساسی با برنامه‌های مشابه پرداخت وام به قصد اشتغالزایی نداشته باشد. پیگیری سرنوشت برنامه‌های مشابه دست‌کم در سه دولت گذشته روشن می‌کند وام‌هایی که دولت با انگیزه ایجاد اشتغال خرج می‌کند، در اکثر موارد به هدف نمی‌رسند.
خود اشتغالی
طرح اعطای «وام خوداشتغالی» در دهه ٧٠ و در دولت هاشمی‌رفسنجانی اجرا شد. بر اساس این طرح به هر فرد متقاضی تا سقف ٣ میلیون تومان وام کم‌بهره اختصاص می‌گرفت. هدف این طرح ایجاد اشتغال «خویش‌فرما» برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت وقت، شغل خود را از دست داده بودند یا با وجود دارابودن مهارت، بیکار بودند. بودجه این طرح در یک‌سال هیچگاه از ۵٠ میلیارد تومان تجاوز نکرد و در طول یک دهه اجرا، حداکثر ٢٠٠ هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شدند. با فرض ایجاد شغل‌هایی پایدار برای سالانه ٢٠ هزار نفری که موفق به دریافت وام شده بودند، در زمان اجرای این طرح سالانه ٧۵٠ هزار جویای شغل جدید آماده ورود به بازار کار می‌شدند و واضح بود چنین طرحی مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد. اما مشکل فقط به دامنه اندک تاثیرگذاری وام‌های خود اشتغالی محدود نمی‌شد. با پدیدار شدن فساد و رانت در اعطای این وام‌ها، بازار غیر رسمی خرید و فروش وام ارزان قیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها تشکیل شد.
در آبان‌ماه سال ٨١ صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی به طور رسمی اعلام کرد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود.
همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌داد که بخشی از متقاضیان با درج اطلاعات غیر واقعی از خود حتی امکان بازپس‌گیری این وام‌ها را از بانک‌ها سلب کرده بودند.
اشتغال ضربتی
دولت اصلاحات برای رونمایی از طرح‌اشتغالزایی‌اش چهار سال صبر کرد. این دولت در سال ٨٠ با هدف اصلاح طرح وام خوداشتغالی و ایجاد سریع فرصت‌های شغلی در طرح‌های زود بازده، «طرح ضربتی اشتغال» را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان متولی اجرای طرح، تدوین کرد. این طرح با بودجه ٩٠٠ میلیارد تومانی با هدف ایجاد ٣٠٠ هزار شغل ضربتی در سال ٨١ به اجرا درآمد. دولت در قالب قانون برنامه سوم توسعه موظف به ایجاد سالانه ٧۶۵ هزار فرصت شغلی بود و اگر قرار بود نرخ بیکاری در کشور در سطح سال ٨٠ باقی بماند، اقتصاد ایران نیازمند ایجاد سالانه ٧۵٠ هزار فرصت شغلی بود. دولت برای تحقق برنامه توسعه به طرح ضربتی اشتغال امید بسته بود. در این طرح، کارفرمایان با ارایه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف ٣ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.
اعتبارات طرح ضربتی اشتغال شامل سه بخش خدمات، صنعت و تعاون می‌شد. گزارش عملکرد این طرح نشان می‌داد که حجم اصلی این اعتبار ٩٠٠ میلیارد تومانی به سمت اصناف و واحدهای خرده‌پای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود. بر این اساس حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت ٣٠ درصد بوده و حدود ۶٠ درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود.
در پایان سال ٨١، وزیر کار و امور اجتماعی وقت موفقیت طرح را ۶٠ درصد اعلام کرد. این درصد برپایه گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس عقد قراردادهای جدید بیمه‌ای تایید شد ولی برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس نشان از تحقق ٢۵ تا ٣٠ درصدی اهداف طرح داشت.
در سال ٨٢ یعنی دومین سال اجرای این طرح با جدی شدن تحقیق و تفحص از اجرای طرح، وزارت کار و امور اجتماعی از متولی‌گری طرح انصراف داد و این در شرایطی بود که دامنه اجرای طرح در سال ٨٢ به تعهد ایجاد ١٠٠ هزار فرصت شغلی محدود شد.
بنگاه‌های زودبازده
دولت احمدی‌نژاد در زمستان سال ٨۴، یعنی اولین سال استقرار از « طرح بنگاه‌های زودبازده» رونمایی کرد که ٣۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت. بودجه طرح مشابه در دولت خاتمی ٩٠٠ میلیارد تومان بود و دولت امیدوار بود این جهش در تزریق بودجه، حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.
سه سال بعد از اجرای این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم نیز همان روحیه انجام فعالیت‌های انفرادی طرح‌های خوداشتغالی را دارد به طوری که نمونه‌گیری‌های اولیه وزارت کار و امور اجتماعی در سطح استان تهران نشان داد حدود ۶۶ درصد طرح‌های اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده در زمره خوداشتغالی بوده است. همچنین تحقق اشتغال پیش‌بینی شده طرح ٨/۵٩ درصد و هزینه ایجاد هر فرصت شغلی بیش از ١٩ میلیون تومان بود و ۴۶ درصد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات وجود خارجی نداشتند.
بسته اشتغال؛ سیاستگذاری یا سیاست‌های دستوری
مهمترین مساله روز اقتصاد ایران موضوع اشتغال است. اهمیت این مساله، ابعاد آن را از یک موضوع اقتصادی صرف فراتر برده و جنبه‌های اجتماعی نیز به آن افزوده است. مهمترین شاخص اقتصادی که در مورد توفیق یا عدم توفیق یک کشور در ایجاد اشتغال قضاوتی به دست می‌دهد نرخ بیکاری در جامعه است. بنابر آمار بانک جهانی ایران در سال ٢٠١٧ با نرخ بیکاری متوسط برابر ۴/١١ درصد از بین ٢٣٠ کشور در رتبه ١٨٠ قرار دارد. از طرفی گفته می‌شود که در سال ١٣٩۵ بیش از ششصد هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد شده است که از این نظر ایران در موقعیت بهتری نسبت به بسیاری از کشورها قرار دارد. پس باید دید که چگونه این دو روند پدیده متناقضی را نشان می‌دهند؟ می‌توان گفت این پدیده به این علت رخ داده است که جمعیت ورود به بازار کار از مقطعی به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده است. یعنی جمعیتی که در گذشته از بازار کار فاصله گرفته بودند با ورود به بازار کار و جست‌وجوی شغل، بر نرخ بیکاری افزودند به طوری‌که اکنون نیاز به تولید اشتغال بسیار بالاتری است تا به واسطه آن بتوان نرخ بیکاری را تعدیل کرد و به سطح قابل قبولی رسانید. مساله دیگری که در بروز این آمار و ارقام نقشی اساسی دارد عدم وجود ثبات مناسب در اقتصاد ایران است. اقتصادی که رشد باثبات نداشته باشد، نمی‌تواند در اشتغالزایی موفق عمل کند بلکه فقط ممکن است در مقطعی با تزریق منابع به بخشی از اقتصاد موجب رونق موقت در آن بخش شده و چنانچه دیگر منابع جدیدی وجود نداشته باشد این رشد از بین می‌رود و شغل در اقتصاد به وجود نمی‌آید.
اشتغال در بنگاه‌های صنعتی خرد
ساختار اقتصاد ایران به صورتی است که بخش اعظم اشتغال در بنگاه‌های صنعتی خرد ایجاد می‌شود، در صورتی که بیشتر سهم درآمدی اقتصاد در صنایع بزرگ اتفاق می‌افتد. در سال ١٣٩٢ حدود ۶٧ درصد کل اشتغال در بخش صنعت، در بنگاه‌های خرد بود درحالی که آنها فقط ١٩ درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می‌دادند. برعکس، بنگاه‌های بزرگ ١٢ درصد کل اشتغال صنعتی را در اختیار داشتند در حالی که ۵٣ درصد از درآمد کل صنعت در این بنگاه‌ها به وجود می‌آمد. مهمترین دلیل این الگوی آماری را می‌توان عدم وجود بازار مناسب برای بنگاه‌های خرد و کوچک به شمار آورد. محدود بودن بازار محصول برای بنگاه‌های کوچک سبب می‌شود که این بنگاه‌ها به نسبت به اشتغالی که در آنها وجود دارد سهم درآمد بسیار کمی را در اقتصاد داشته باشند که این می‌تواند موجب ناپایداری فعالیت چنین بنگاه‌هایی شود. این شواهد نشان می‌دهد که توجه به بنگاه‌های خرد و کوچک از نظر اشتغالی که می‌توانند در اقتصاد ایجاد کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. از مهمترین نیازهای این بنگاه‌ها برای فعالیت و تولید، تامین نیازهای مالی است و دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست مناسب ملزومات مالی برای تولید را برای آنها مهیا کند. اما آنچه اهمیت زیادی دارد نحوه سیاستگذاری برای کمک به تولید پایدار و ایجاد اشتغال در این بنگاه‌ها است.
تجارب گذشته و نتایج آن نشان داده است که گرایش به سمت سیاست‌های غیرکارشناسی که صرفا به تزریق پول در بخش‌های اقتصادی متکی هستند در دولت‌های مختلف وجود داشته است. از سیاست‌هایی که در این زمینه اجرا شد می‌توان به طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات و همچنین طرح بنگاه‌های زودبازده دولت محمود احمدی‌نژاد برای مقابله با بیکاری فزاینده نام برد. هدف اصلی این طرح‌ها اختصاص بخشی از منابع بانکی برای ایجاد اشتغال بود. متاسفانه این طرح‌ها از بازدهی خوبی برخوردار نبوده و به علت تخصیص غیربهینه، تسهیلات اعطایی در اختیار بنگاه‌هایی قرار می‌گرفتند که از کارایی لازم برخوردار نبوده و توان رقابت و فعالیت سودآور در بازار را نداشتند. از طرفی بخش قابل توجهی از این تسهیلات به دلیل فقدان نظارت مناسب، در جهت فعالیتی که برای آن تخصیص داده می‌شدند مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. همین دخالت‌های دولت برای پرداخت تسهیلات بدون توجه به کارایی بنگاه‌ها و بازده آنها، باعث می‌شد که سرانجام بنگاه‌ها نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند که این خود افزایش مطالبات وصول نشده بانک‌ها را به دنبال داشت که بر معضلات موجود در نظام بانکی بیشتر دامن می‌زد. در واقع می‌توان گفت این وظیفه تخصصی برعهده نهادهای مالی است که با بررسی ریسک و اعتبارسنجی از بنگاه‌های مختلف منابع را در جهت حداکثر کردن بازدهی وام خود به بخشی که شرایط مناسب و مورد نظر را دارد اختصاص دهند و از این طریق هم ریسک نکول وام‌های پرداختی خود را کاهش دهند و هم به دور از انگیزه‌های سیاسی منابع اقتصادی را به بخش‌هایی که قابلیت بیشتری دارند، تخصیص دهند.
وظیفه دولت در بازار کار چیست؟
اقتصاددانان معتقدند که افزایش اشتغال وظیفه‌ای نیست که دولت‌ها باید آن را برعهده بگیرند. وظیفه دولت ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و همچنین برقراری ثبات و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که چشم‌انداز خوبی از نظر سودآوری پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار داشته باشد. به همین جهت باید گفت که افزایش تولید امری نیست که به صورت تکلیفی و دستوری اتفاق بیفتد و نمی‌توان بدون ایجاد زمینه‌های لازم بنگاه‌ها را به سمت فعالیت‌های تولیدی مناسب سوق داد. در واقع در شرایط وجود بستر مناسب اقتصادی، منابع موجود در اقتصاد به سمتی می‌روند که انتظار بالاترین بازدهی در آن وجود داشته باشد. از این جهت پرداخت وام‌های دستوری به بنگاه‌هایی که صلاحیت لازم برای رقابت و کارایی مناسب برای تولید و حتی توانایی بازپرداخت وام‌های دریافت شده را ندارند، صرفا اتلاف و سوءتخصیص منابع را رقم می‌زند. از طرف دیگر منطقا بسیاری از این روندها منجر به تخصیص‌هایی می‌شود که صرفا بر اساس رانت صورت می‌گیرند و بر فساد دامن می‌زنند. همان‌گونه که ما در طرح‌های مشابه قبل دیدیم، بنگاه‌های زیادی پس از دریافت تسهیلات، وام دریافتی را صرف فعالیت‌هایی کردند که مولد نبوده و اقتصاد را بیشتر به ورطه نابودی سوق دادند. لذا دولت جدید که با شعار اصلاح ساختارها و تغییر رویکردها پا به عرصه گذاشت، در صورت اجرای سیاست‌هایی مشابه نشان خواهد داد که حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد و در حال تکرار روندهای گذشته در دولت‌های پیشین است.
ارتقای فضای عمومی کسب‌وکار مانند رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر در سطح داخلی و خارجی، فراهم کردن انگیزه بیشتر برای به‌کارگیری نیروی کار توسط بنگاه‌ها و همچنین تقویت ارتباط بین آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل، وظایفی هستند که دولت‌ها با برعهده گرفتن آنها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را رونق بخشیده و از آن حمایت کنند.
* جوان
– آقای نوبخت به رئیس‌جمهور بگویید مردم از وضعیت بازار ارز مکدرند!
روزنامه جوان درباره بازار ارز نوشته است: به رغم افزایش بهای جهانی نفت و بهبود وضعیت مالی دولت باز هم متأسفانه روز گذشته شاهد افزایش بهای دلار در بازار آزاد و عبور دلار از محدوده ۴هزارو ۴۱۰تومان بودیم، این در حالی است که رئیس‌جمهور و معاون اول و سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی بهتر است به جای تورم از وضعیت «بازار ارز » برای مردم بگویند، قیمت نفت در بودجه ۹۶ حدود ۵۵دلار لحاظ شده بود که هم اکنون به محدوده ۷۰دلار در هربشکه رسیده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان» سخنگوی دولت چندی پیش در پی افزایش بهای دلار ( به عنوان ارزی که در قیمت‌گذاری هزاران کالا در اقتصاد مؤثر است) از مکدر شدن خاطر رئیس‌جمهور خبر داد، حال که روز گذشته بهای دلار به طور مجدد کانال ۴هزارو۴۰۰تومان را بازپس‌گیری کرد باید دید دولتمردان دچار چه نوع احوالاتی شده‌اند اما حال دولتمردان هر چه باشد حال و روز مردم که عموماً دستمزد بگیر و مصرف کننده خرد در اقتصاد هستند چندان خوب نیست زیرا رشد بهای دلار روی تک تک هزینه‌های آنها تأثیر می‌گذارد چراکه در ایران نیز به دلیل وابستگی تنظیم بازارها و بودجه دولت به دلار ساختمان قیمت‌ها دسته جمعی دچار تغییر می‌شود.
هر چقدر ارز دولتی و مبادله‌ای تلاش می‌کند در ماههای پایانی سال خود را به ارز بازار آزاد نزدیک کند، ارز بازار آزاد نیز با حرکت رو به جلو فاصله خود با ارز دولتی را حفظ می‌کند، این در حالی است که ارز مبادله‌ای و آزاد در سال جاری با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه رو شده‌اند.
رشد بهای دلار دولتی و آزاد
بهای دلار دولتی یا مبادله‌ای در ابتدای سال ۹۶ در محدود ۳هزار و ۲۰۰ تومان قرار داشت که هم اکنون به بیش از ۳هزارو۶۲۰ تومان رسیده است و وقتی که حد فاصل دلار دولتی با بازار آزاد صدها تومان فاصله دارد پیوسته این سؤال در ذهن ۸۰میلیون ایرانی است که بانک مرکزی به عنوان کارگزار و بانک دولت برای تبدیل ارزهای نفتی و غیرنفتی‌اش به ریال چه زمانی یک حساب‌دهی شفاف برای مدیریت بازار ارز و اینکه حاشیه سود فروش ارز دولتی با نرخ بازار آزاد برای دولت چقدر است، ارائه می‌کند.
قیمت دلار در بازار آزاد نیز در سال جاری با رشد بیش از ۲۰درصدی همراه شده است و روز گذشته به طور مجدد با جهش بیش از۳۰تومانی بهای دلار در محدود ۴هزارو۴۱۰تومان جا خوش کرد، این در حالی بود که در طول روز ارقام بالاتری هم برای دلار به ثبت رسید.
افزایش بهای دلار در روزهای اخیر در شرایطی با انتقادهایی روبه‌رو بوده که دولت مدعی است به دنبال رشد بهای ارز نیست اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد رشد بهای دلار برای دارندگان بزرگ ارز در کشور اعم از دولت و صادرکنندگان کالا و خدمات سود دارد و همانطور که تسعیر نرخ ارز برای دولت سودآور است برای شرکت‌های صادراتی نیز سودآور است، کما اینکه در شرکت‌های صادرات‌محور ملاحظه می‌کنیم همیشه سودی از محل تسعیر نرخ ارز یا افزایش بهای دلار در کشور قید شده است اما در مسئله دولت و بانک مرکزی همواره این سؤال وجود دارد که آیا کل سود ناشی از افزایش بهای دلار در بازار ایران در حساب‌های بانک مرکزی و دولت قید می‌شود یا خیر؟!
جلسه ارزی دولت با دارندگان دیگر ارز
به هر ترتیب نقش دولت و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حائز اهمیت است و اگر این مجموعه اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در همین هفته دولت نشست صمیمی با هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است.
نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض سنگ‌آهن افزایش یابد
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۷ باید بهره مالکانه معادن و نرخ عوارض صادرات سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن را تا ۵۰درصد افزایش داده و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را از ۹سنت به ۲۰سنت افزایش دهند تا منابع خوبی برای بودجه سال آتی تأمین شده و کمی از سودهای سرشار این حوزه‌های صادرات محور سودآور به نفع طبقات پایین‌دست و فرودست جامعه کسر شود، البته بازار ارز دچار مشکلات دیگری هم ناشی از سیاست‌های پولی دولت‌های یازدهم و دوازدهم شده است. به نظر می‌رسد در دوره‌های سه ماههای که امریکا باید قرارداد لغو تحریم‌ها را تمدید کند، بازار ارز ایران تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سخنان وزارت امور خارجه در رابطه با برجام و رفتاراحتمالی امریکا آثار روانی را در بازار ارز پدید آورده است.
پتانسیل سفته‌بازی را افزایش دادید
علاوه براین جهش حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰هزارمیلیارد تومان به محدوده هزارو۴۰۰هزارمیلیارد تومان از ابتدای دولت یازدهم تا کنون پتانسیلی برای سفته بازی و دلالی در هر بازاری ایجاد کرده که بازار ارز نیز از این امر مستثنی نیست، این در حالی است که روز گذشته بهای دلار در بازار آزاد باز هم از محدوده ۴هزارو۴۰۰تومان عبور کرد.
اتاق‌های بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند
رشد بهای ارز یکی از خواسته‌های پیوسته بخش خصوصی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که این رشدهای پیوسته برای مردم ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاق‌های بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب می‌بینیم به رغم جهش‌های چند صد درصدی ارز از سال ۹۱ تا کنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران به ۵میلیارد دلار هم نمی‌شود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم می‌دهد. در بازار ارز، دلار با افزایش ۳۰تومانی به کانال ۴هزارو۴۱۰تومان رسید، یورو ۲۱تومان، پوند چهار تومان و درهم هشت تومان رشد قیمت داشت. گفتنی است قیمت جهانی نفت نیز به محدوده ۷۰دلار در هر بشکه رسید، این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال ۹۵ فقط ۵۵دلار لحاظ شد.
– مخالفت وزارت نفت با همه دستاوردهای کارت سوخت
روزنامه جوان درباره سرنوشت قیمت بنزین گزارش داده است: دولت با احیای کارت سوخت مخالف است، زیرا با دو نرخی شدن بنزین، درآمدهای خود از جیب مردم را از دست می‌دهد.
بنزین بدون پیشنهاد؛ کسی نمی‌داند برای سال آینده چه قیمتی برای بنزین تعیین خواهد شد. از هزار و ۱۵۰ تومان تا هزار و ۵۰۰ تومان و البته سوخت دو نرخی؛ همه و همه در حد یک ایده و گمانه‌زنی باقی مانده است، اما عجیب است که دولت با احیای کارت سوخت همچنان مخالف است. بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی که چندی پیش مطرح شد، موضوع بحث فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی شد که خمیرمایه این مباحث اعتراض به تصمیم دولت و تصویب آن در مجلس بود. نمایندگان هم که از سوی مردم تحت فشار قرار گرفتند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و از مخالفت خود با افزایش بهای بنزین گفتند.
هرچند که در این میان کسی به افزایش قیمت گازوئیل اهمیتی نداد، ولی به گفته کارشناسان افزایش قیمت گازوئیل از اهمیت بیشتری در افزایش نرخ کالاهای دیگر برخوردار است. از سوی دیگر جنبه روانی افزایش قیمت بنزین موجب شده تا حساسیت‌ها بر این موضوع افزایش یابد. دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده است و به طور مستقیم و غیرمستقیم از احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین خبر می‌دهد.
حتی رئیس‌جمهور روی این ایده ایستاده و معتقد است که اگر چنین نشود، بودجه سال آینده که دیگر بودجه نیست، اما رئیس مجلس پیشنهاد داده است بنزین دو نرخی شود که همان سهمیه‌بندی سابق است. ایده‌ای که آزمایش خود را به طور موفقی پس داده است و توانست مانع هدررفتن میلیاردها دلار از ثروت کشور شود. با این وجود وزارت نفت مخالف دو نرخی شدن است و برای آن بهانه‌های پی‌درپی می‌آورد. در همین راستا محسن روحانی، رئیس سابق سامانه هوشمند سوخت در گفت‌وگو با مهر گفت: زمانی که بنزین با دو نرخ عرضه می‌شد، شاهد خودکنترلی مردم در زمان مصرف بودیم. در این شرایط، پرداخت هزینه بیشتر در قبال استفاده بیش از سقف سهمیه، امری منطقی و توجیه‌پذیر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان سهمیه‌بندی بنزین، میزان قاچاق سوخت کاهش یافت، ضمن اینکه میزان مصرف بنزین در هر جایگاه در هر نقطه از کشور و تحویل سوخت از مخازن به شدت رصد می‌شد، درحالی‌که اجرای چنین امری در صورت حذف سامانه با سختی روبه‌رو است.
این در حالی است که قیمت تمام شده فعلی بنزین برای دولت با احتساب هزینه‌هایی شامل مالیات، حمل، نگهداری، تبخیر، کارمزد جایگاه‌داران و…، بیش از دوبرابر قیمت کنونی هر لیتر بنزین است، درصورتی‌که اگر سهمیه‌بندی سوخت و دو نرخی بودن آن بازگردد، میزان یارانه‌ای که دولت برای هر لیتر بنزین می‌دهد، برای قیمت‌های بالا کمتر شده و بیشتر قیمت آن از جیب مصرف‌کنندگان پر مصرف پرداخت می‌شود.
روحانی میزان هزینه نگهداری این سامانه را در سال حدود ۳۰ میلیارد تومان تخمین زد و تصریح کرد: در زمان راه‌اندازی این طرح (سال ۸۴ تا ۸۶) هزینه‌ای معادل ۱۱۹میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت که در ۱۵روز نخست فعالیت آن، این هزینه جبران شد. به این ترتیب می‌توان گفت هزینه نگهداری این سامانه نسبت به کمکی که به دولت در زمینه کاهش پرداخت یارانه می‌کند، بسیار ناچیز است.
نکته قابل‌تأمل در این میان آن است که مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی درباره کاربرد اطلاعات سامانه هوشمند سوخت در زمینه‌های «برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم‌قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شماره‌ای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر» بر ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت در شرایط فعلی نیز تأکید کرده‌اند، اما دولت و وزارت نفت خواستار حذف کامل آن و عدم احیای سیستم مدیریت مصرف سوخت هستند. دلیلش هم ساده است، چون دیگر نمی‌توانند درآمد خود را از افزایش مصرف بنزین در کشور افزایش دهند.
بازی که دولت برای بنزین در پیش گرفته است از تناقض‌های پیدا پر است. از تلاش برای کاهش آلودگی تهران می‌گویند، اما به‌جای آنکه با مدیریت مصرف بنزین در این راه گام بردارند به فکر افزایش درآمد خود از بنزین هستند که بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. گفتنی است با اجرای این طرح در سال ۸۶ تا ۹۴، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت هشت سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است. اما با وجود چنین دستاورد بزرگی برای کشور، دولت همچنان بر افزایش قیمت سوخت و عدم سامان دادن به مصرف می‌گوید، به‌طوری‌که نوبخت رسماً از مخالفت دولت برای سهمیه‌بندی بنزین و احیای کارت سوخت گفته است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰