ایجاد درآمد برای دولت از فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی اقدامی مناسب است و جای نگرانی نیست

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با آوای سیدجمال؛ در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی برای ایجاد درآمدزایی دولت، اظهار کرد: این امر می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را محقق سازد و حتی از انباشته شدن برخی از کالاهایی که ضرورتی برای نگهداری آن‌ها وجود ندارد، جلوگیری شده و مورداستفاده دیگرانی که در بخش خصوصی فعالیت دارند، قرار گیرد.

وی بابیان اینکه هنوز فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی برای ایجاد درآمدزایی دولت مصوبه مجلس نیست، گفت: این موضوع در کمیسیون تلفیق موردبحث قرارگرفته و مصوب شده که نهایتاً ممکن است در صحن علنی هم مطرح و رأی بیاورد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر بنده این امر یک اقدام مناسب است و جای نگرانی برای این موضوع نیست و هر آنچه دولت بتواند از دارایی خود ازجمله کالاهای متروکه در واگذاری به بخش خصوصی اقدام کند، در راستای اصل قانون ۴۴ قانون اساسی است و دموکراسی دولت و افزایش بهره‌وری در بخش دولت و رغبت و رضایت‌بخش خصوصی برای ادامه کار آنان است و برای دولت هم منبع درآمدی محسوب می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بسیاری از کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی قاچاق است؟ گفت: خیر خیلی از کالاهای متروکه قاچاق نیست و آن کالاها قانون خودش را دارد.

رنجبرزاده تصریح کرد: کالاهایی که ازنظر قضایی مورد مصادره قرار می‌گیرد و به‌عنوان اموال دولتی موضوع دیگری است که قانون خودش را دارد و مشکلی برای فروش آن‌ها نیست؛ به فرض مثال در زمان جنگ آهن‌آلاتی در گوشه و کنار پادگان‌ها و وزارت کشور و جاهای دیگر می‌توانند آن‌ها را واگذار کنند.

وی گفت: طبق فرمایشات و دستور مقام معظم رهبری کالاهای قاچاق کالا سوزانده و امحا می‌شوند و کالاهایی که امکان نشر آن به تولید داخل آسیب میزند، در قانون کالا و ارز وجود دارد که نباید به فروش برسد و دستور دارند که آن‌ها از بین برده شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه همه کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، آیا سوزانده و به آتش کشیده می‌شود، گفت: این امر تأکید رهبری است که به مصرف داخلی نرسد مگر اینکه تشخیص مجموعه وزارت دارایی داشته و در کمیته مشترکی که وزارت کشور دارد، آن‌ها تشخیص دهند که به فروش برسد، اما در حد امکان دستور دارند که سوزانده و امحا شود.