کسب رتبه ششم گمرک صادراتی با وجود خروج ۲۸ نیروی فنی از یزد/ورود ۱۰۰میلیارد تومان کالای قاچاق

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا ، مهرداد پیرحیاتی روز سه شنبه در دومین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در اتاق بازرگانی یزد گفت: در گمرکات مشابه استان ۳۰ نیروی ارزیاب وجود دارد در حالی که در گمرک یزد تنها ۲ ارزیاب فعالیت دارند.
وی درباره لزوم راه اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به قاچاق کالا اظهار کرد: عمده فعالیت ما در حوزه صادرات است و هم اکنون نیرویی برای اعزام به محل های مورد نظر در خصوص قاچاق کالا در استان نداریم.
مدیرکل گمرک استان یزد درباره استقرار نیروی گمرک در گلوگاه های قاچاق از جمله پایگاه مهریز گفت: این مجموعه فقط می تواند در بحث نرم افزاری و آموزش فعالیت سامانه الکترونیکی و در واقع مشکلات بارگذاری و دسترسی به اطلاعات استعلامی آن کمک کند.

**استرداد ۸۰ درصد محموله های توقیفی/ ورود ۱۰۰میلیارد تومان کالای قاچاق به یزد
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد هم در این نشست با بیان اینکه امسال ۱۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق به استان یزد وارد شد گفت: این کالاها به صورت موقت در انبارها نگهداری می شود که عمدتا ۸۰ درصد از آنها پس از۲ ماه استرداد می شود.
منصور طالبی با بیان اینکه هم اکنون ۶ هزار متر مربع انبار مسقف پر از کالای مظنون به قاچاق شده افزود: این امر موجب شده تا این اداره کل ، کار انبارداری کالاهای تعزیراتی را انجام دهد و علاوه بر ایجاد هزینه های نگهداری موجب ایجاد مشکلاتی در تولید و اشتغال فراهم شود.
وی با انتقاد از روند طولانی شدن رسیدگی و رای قطعی برخی از این پرونده ها نیز گفت: برای حل برخی از این مشکلات ، اجرای تبصره و قوانین مربوط و تعیین تکلیف سریعتر بویژه درباره کالاهای سریع الفساد و مشمول کاهش قیمت و اعطای مجوز نابودی کالاهای دارای تغییرات کمی و کیفی ضروری است.
طالبی تصریح کرد: برخی کالاهای مکشوفه قاچاق نیز برای فروش و صادرات به همکاری اتاق بازرگانی و معرفی بازرگانان نیاز دارد و باید اقدام شود تا مشکلات کمبود فضا در انبارها حل شود.
مدیر سازمان اموال تملیکی چند روز قبل گفته بودکه هم اکنون فضای موجود انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق در استان، هفت هزار و۵۰۰ مترمربع است که ۲هزار متر آن روباز و بقیه مسقف است که به لحاظ امنیتی و حفاظتی ، مشکل خاصی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از کالاهای قاچاق مکشوفه ، چند ماه پس از کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحبان آن مسترد می شود گفته بود: موظف به نگهداری این کالاها هستیم و طبق قانون نمی توانیم بابت نگهداری آن هزینه ای دریافت کنیم با این حال برای حل مشکلات فضای نگهداری این کالاها نیازمند کمک و حمایت استان هستیم تا با مشکلی مواجه نشویم.
مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یزد همچنین در آذرماه سال ۹۵ نیز در نشست مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی استان با گلایه از کمبود انبار این سازمان ، وجود انبار اختصاصی نگهداری کالای قاچاق را از نیازهای اساسی در بحث حفظ و نگهداری اموال منقول دولت اعلام کرده بود.
طالبی در آن جلسه با بیان اختصاص ۱۰ هزار مترمربع زمین برای این کار و توقف ساخت آن به دلیل مشکل نبود اعتبار گفته بود که انبار یادشده از مصوبات سفر استانی دولت در سال ۸۹ بود که موافقت نامه تامین اعتبار آن مبادله شده اما هنوز اعتباری اختصاص نیافته است.
در ادامه نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: در بازدیدهایی که از پایگاه شهید مدنی داشتیم احساس کردیم بین دستگاه های استان ، هماهنگی های لازم در مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد و باید ستاد اقتصاد مقاومتی این هماهنگی را داشته باشد.
محمدحسین رحیمی زاده افزود: نبود سامانه مجهز و هوشمند کنترل کالاهای قاچاق ، عدم استقرار نماینده گمرک برای فک پلپ و مشکلات انبارهای نگهداری این کالاها از عمده ترین مشکلات مشاهده شده بود.
وی ادامه داد: در برخی پایگاه های ایست و بازرسی همچون مهریز و فراغه مشکلاتی برای رسدیگ بهوضعیت کالاهای قاچاق وجود دارد که حل آنها نیازمند همکاری همه بخش های مرتبط است.
راه اندازی سامانه الکترونیکی کنترل کالاهای قاچاق تا پایان دی ماه و آموزش نحوه استفاده از آن از سوی گمرک و پیگیری تامین زیرساخت های لازم با مخابرات ، تامین نیروی ثابت در پایگاه شهیدمدنی شهرستان مهریز از سوی گمرک و اعمال ماده ۵۳ و واگذاری و فروش کالاهای مشمول صادرات از مصوبات این نشست اعلام شد.
۱۹۶۸/ ۶۱۹۷ خبرنگار: محمودرضا رحمانی ** انتشار: فلاح