هم افزایی دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های متولی برای انسداد گریزگاه‌های فرار قاچاقچیان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین صادق اکبری در سومین جلسه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان بر هم افزایی میان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های متولی به منظور انسداد گریزگاه‌های فرار قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی تأکید کرد.

این مقام قضایی با بیان این مطلب که مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مطالبات به حق مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که در روز‌های نخستین سال جاری نیز به صراحت مورد تأکید ایشان قرار گرفت، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز آفتی است که عزم همگانی در مقابله با آن را می‌طلبد و پرهیز از شعار زدگی و توسل به اقدامات عملی در مواجهه با این معضل شرایط جلوگیری از تحمیل خسارات زیانبار آن بر پیکر اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ارتکاب جرایمی، چون پولشویی و بروز آسیب هایی، چون رکود در عرصه تولید ملی، ایجاد موانع متعدد در چرخه صنعت، افزایش نرخ بیکاری و تهدید گسترده در سلامت عمومی و فضای روحی و روانی جامعه را از مهمترین آثار و عواقب گسترش معضل قاچاق عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان؛ مدیریت پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز، تکمیل مستندات قانونی، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه ذکر کرد و یادآور شد: هماهنگی هرچه بیشتر میان دادگستری کل استان هرمزگان، دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه و ضابطین قضایی به تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز منجر خواهد شد و این موضوع به علت اهمیت ویژه آن و بازتاب عمومی در سطح جامعه، ضمن بازدارندگی و تحقق سیاست‌های نظام در عرصه مقابله با قاچاق، افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان همچنین بیان داشت: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان جرایم تهدیدکننده امنیت اجتماعی و فضای اقتصادی کشور به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.

این مقام قضایی تصریح کرد: با ترسیم نقشه راه و هم افزایی و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های متولی باید گریزگاه‌های فرار قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی مسدود شود و عرصه بر متخلفین تنگ‌تر شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: با رسیدگی فوری و قاطع به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، افزایش نظارت ها، تشریک مساعی و هم افزایی دستگاه‌های متولی می‌توان معضل قاچاق را مهار کرد و تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شاهد بود.