مقاصد شریعت اسلامى

 

مقاصد شریعت اسلامى

شناخت مقاصد عمومى شریعت، امرى ضرورى براى فهم صحیح نصوص شرعى و استنباط احکام از ادله منصوص شرعى به صورت مقبول است پس کافى نیست که مجتهد تنها راه های دلالت الفاظ بر معانى را بداند بلکه بر او لازم است که اسرار تشریع و اهداف عمومى مورد نظر شارع از احکام مختلف را بشناسد تا بتواند نصوص را بفهمد و به صورتی درست و سالم آن ها را تفسیر کند و احکام را در پرتو این مقاصد عمومى استنباط نماید.

با استقراء و تفتیش احکام مختلف در شریعت اسلامى هم ثابت شده که هدف اصلى از تشریع احکام محقق ساختن مصالح بندگان و حفظ این مصالح و دفع ضرر از آن است ولى این مصلحت ها آن چیزى نیست که انسان بر حسب تمایل خویش آن ها را درک کند بلکه مصلحت تنها چیزى است که در معیار شرعى مصلحت باشد، چون که انسان، گاهى بر اساس تمایلات نفس خود و تحت تأثیر گرایش ها و امیال نفسانى خویش و در طلب نفع اندک و زودگذر و بدون توجه به ضرر اخروى بزرگ نافع را مضر و مضر را نافع مى بیند.

مقصد شریعت، چنانچه گفتیم تحقیق دادن مصالح بندگان در مرحله نخست و سپس نگهدارى از آن است در وهله دوم این مصالح بر حسب استقراء، ۳ نوع هستند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات و هر یک از این مصالح هم مکمل هایى دارد که از نظر اهمیت یکى نیستند. شرح و بیان این امور چنین است:

ضروریات

منظور از آن مصالحى است که زندگى انسان و برپایى جامعه و استقرار آن منوط بر آن ها است که اگر این مصالح از بین برود، نظام زندگى مختل و هرج و مرج بر مردم حکم فرما مى شود و آشوب و بى نظمى امورشان را فرامی گیرد و بدبختى دنیا و عذاب آخرت دامن گیر آنان مى شود. این ضروریات عبارت اند از: دین، نفس، عقل، نسل و مال.

همه ادیان و شرایع این مصالح را رعایت کرده اند، گرچه راه آن ها در مراعات و حفظ این ضروریات با هم متفاوت بوده است و شریعت اسلامى، که آخرین شریعت است آن ها را به کامل ترین صورت مراعات نموده و در ابتدا براى ایجاد آن ها و سپس، جهت محافظت از آن ها احکامى را تشریع کرده است، چنانچه براى ایجاد دین، ایمان به ارکان دین یعنى دو کلمه شهادت و لوازم آن ها و عقاید دیگر چون ایمان به رستاخیز و محاسبه اى اخروى و اصول عبادات مانند نماز، روزه، حج و زکات را تشریع کرده است. با این امور دین ایجاد و امور و احوال مردم قوام مى یابد و جامعه بر اساس بنیانى استوار بر پا مى گردد. همان طور هم براى محافظت از دین امور را تشریع کرده است.

دعوت مردم به دین

براى محافظت از دین، دعوت به دین مشروع شده است و تجاوز به دین رد شده است. جهاد علیه کسانى که دین و معالم را باطل و محو مى کنند واجب است. مجازات کسانی که از آن برمی گردند، بازداشتن افرادى که قصد این را دارند که مردم را در مورد عقیده خود دچار شک و تردید سازند، بازداشتن افراد از فتواى باطل دادن یا فتوا به تحریف احکام و مواردى از این قبیل براى ایجاد نفس، شریعت ازدواج را براى حفظ نفس، وجوب خوردن غذا و نوشیدنى و آنچه را قوام بدن بدان است و نیز مجازات متجاوزگران بر نفس و هم چنین تحریم در معرض هلاک قرار دادن جان را تشریع کرده است.

در مورد عقل، خداوند عقل را به انسان ها بخشیده است و انسان ها در اصلِ این نعمت، با هم برابر هستند ولى براى حفظ عقل، مصرف چیزهایى چون مواد مست کننده را که سبب فساد عقل مى شوند تحریم کرده و براى افرادى که مواد مست کننده یا سست کننده (مواد مخدر) را مصرف مى کنند مجازات تشریع کرده است.

براى ایجاد نسل، ازدواج شرعى تشریع شده و براى حفظ و عدم اختلاط آن، این امور تشریع شده است: تحریم زنا و مجازات براى افرادى که مرتکب زنا مى شوند، تحریم قذف و بهتان و تشریع مجازات براى کسی که به دیگران تهمت مى زند، تحریم سقط جنین و پیشگیرى از باردارى مگر به خاطر ضرورت.

براى ایجاد مال، شریعت معاملات مختلف را مباح و تلاش براى کسب آن را واجب کرده است و براى محافظت از آن این موارد تشریع شده است: تحریم دزدى، حدّ سارق، تحریم اتلاف مال دیگران و ضامن بودن افراد در مقابل آنچه که تلف مى کنند، محجور کردن سفیه و مجنون و افرادى چون آنان.

حاجیات

امورى هستند که مردم، براى رفع حرج و مشقت از خود، به آن ها نیاز دارند و اگر چنانچه فوت شوند، نظام زندگى مختل نمى شود لکن مردم دچار سختى و مشقت و تنگنا مى شوند. حاجیات، همه، به رفع حرج از مردم برمی گردند و در شریعت اسلام، احکام مختلفى براى تحقق این هدف وارد شده است مثلاً، در عبادات، جهت دفع حرج، رخصت ها تشریع شده اند و شارع براى مسافر و مریض مباح کرده که افطار کنند و به مریض اجازه داده که نشسته نماز بخواند و براى مسافر مباح کرده که نماز را به صورت شکسته و کوتاه بخواند و به مسلمانان اجازه داده و مباح کرده که در صورت عدم وجود آب، تیمم کنند و نیز، اگر فردى در کشتى یا هواپیما یا قطار بود و به جهت قبله نماز مى خواند اما این جهت وى بر اثر حرکت هواپیما یا کشتى یا قطار تغییر کرد، شریعت اسلام براى وى مباح ساخته که به جهتى غیر از قبله نماز بخواند.

در معاملات هم، به استثنای قواعد عمومى، انواعى از معاملات تشریع شده اند و شارع، سلم، استصناع، اجاره ها و مزارعه را تشریع کرده و طلاق را براى رها شدن از دست ازدواجى که صلاحیت بقا و استمرار ندارد تشریع نموده است. در مجازات ها نیز، قاعده اى (اسقاط حدود با شبهات) تشریع شده و براى تخفیف به قاتل خطا، در این نوع قتل، دیه بر عهده عاقله (نزدیکان قاتل) گذاشته شده است. علاوه بر نصوص جزئى وارده در شریعت، نصوص عمومى شریعت نیز بر حاجیات از جانب شریعت دلالت دارند، ازجمله این آیات که مى فرمایند:

«ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج

خداوند هیچ نمى خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت بیندازد». (مائده: ۶)

«و ما جعل علیکم فى الدین من حرج

و او در دین هیچ کار دشوار و سنگینى بر دوش شما نگذاشته است». (حج: ۷۸)

«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر

خداوند آسایش شما را مى خواهد و خواهان زحمت شما نیست». (بقره: ۱۸۵)

تحسینیات

آن مواردى است که کارى مى کند که احوال انسان بر مقتضاى آداب عالى و اخلاق درست و استوار جریان یابد و اگر فوت شوند، نظام زندگى مختل نمى شود و مردم دچار مشقت و سختى نمى گردند، لکن زندگى آنان در راهى خلاف مقتضاى مروت (مجموعه صفات شایسته) و مکارم اخلاق و فطرت سلیم مى افتد. شریعت این نوع مصالح را در همه انواع عبادات و معاملات و عرف و عادات و مجازات ها رعایت کرده است، چنانچه در عبادات ستر عورت، پوشیدن لباس نیکو در هنگام ورود به مساجد و تقرب با اعمال مستحبى چون صدقه دادن و نماز و روزه مستحبى و در معاملات، امتناع از خرید و فروش نجاسات، امتناع از اسراف و منع از بیع بر بیع دیگران و مستحب دانستن عمل بر اساس آداب خوردن و نوشیدن: مانند خوردن با دست راست، خوردن از جلوى دست و دست دراز نکردن به هر طرف، ترک خوردنى هاى پلید و رعایت اخلاق فاضله و در مجازات ها، تحریم مثله کردن مقتول – چه در قصاص و چه در جنگ- و تحریم کشتن زنان و بچه ها و راهبان در جنگ را تشریع کرده است.

مکملات مصالح

هر کدام از ضروریات و حاجیات و تحسینیات مکملاتى دارند که به تحقق یافتن و حفظ آن ها به کامل ترین صورت منجر مى شود، کما این که در ضروریات، اذان و نماز جماعت به عنوان مکمل فریضه نماز تشریع شده اند.

براى وجوب قصاص، وجوب همسانى جانى و مجنى علیه تشریع شده تا غرض از قصاص که بازداشتن از تکرار امورى این چنین و جلوگیرى از ایجاد دشمنى و کدورت است ادا شود. چون ازدواج براى ایجاد نفس و نسل تشریع شده است، کفائت بین زن و شوهر تشریع شده تا بیشتر منجر به حسن معاشرت در بین زوجین و دوام الفت در میان آنان شود، همان طور که جواز نگاه کردن به زنى که خواستگار مى شود تشریع شده است.

از آنجا که به خاطر حفظ نسل زنا تحریم شده است، امور منجر به زنا چون خلوت با زن نامحرم و نگاه شهوانى به وى و سفر انفرادى زن بدون همراهى محرم نیز تحریم شده است. چون براى حفظ عقل تحریم خمر و مجازات شراب خوار تشریع شده است، خوردن مقدار اندک از آن هم گرچه مسکر نیز نباشد حرام شده است تا راه بر مفسده مست شدن با خوردن مقدارى زیاد از آن بسته شود. از آنجا که براى ایجاد مال انواع معاملات تشریع شده است، امور مکمل آن جهت محافظت بر مقصود از معاملات نیز تشریع شده و ازاین رو، از ربا، بیع غرر، فریب و بیع معدوم و جهالت در مبیع و چیزهایى از این قبیل هم نهى شده است.

در حاجیات، دفع امور مخطورى (ممنوع) را که منجر به ایجاد نزاع در بین مردم مى شوند شرع منع نموده است و از آنجا که جهت تخفیف به قاتل در قتل خطا دیه بر عهده عاقله گذاشته شده است، شارع دیه را به صورت قسطى و بر آن دسته از عاقله تشریع کرده که قادر به اداى آن هستند و براى هر یک مقادیر اندکى را تعیین نموده تا اداى آن آسان باشد. در تحسینیات، چون پرداخت تطوعى صدقات را مستحب دانسته است، این حکم را تشریع کرده که مردم را از اموال متوسط (نه چندان عالى و نه چندان بد) خود صدقه بدهند و انجام عبادات مستحبى را موجب تکمیل عبادات واجبى قرار داده است.

مراتب مصالح از حیث اهمیت

این مصالح سه گانه، از حیث اهمیت در یک سطح نیستند و در این بین بیشترین اهمیت را ضروریات دارند و شارع بیشترین توجه را به آن ها دارد، بعد از آن، حاجیات و سپس، تحسینیات قرار دارند. به همین خاطر، احکامى که براى مورد اول تشریع شده اند، مهم تر از احکام تشریع شده براى مورد دوم هستند و احکامى که براى مورد دوم تشریع شده اند اهمیت بیشترى از احکام تشریع شده براى مورد سوم دارند.

موضوعى که گفته شد واجب مى دارد که این مصالح بر اساس همین ترتیب رعایت شوند، به این معنى که توجه به حاجیات جایز نیست اگر مراعات آن مخل به ضروریات باشد و مراعات سبب اخلال در ضروریات و حاجیات شود و مراعات مکملات نیز جایز نیست اگر چنانچه مراعات آن ها سبب اخلال در اصول خود (ضروریات و حاجیات و تحسینیات) گردند بنابراین، گرچه ستر عورت مطلوب است، اما در صورتی که معاینه پزشکى یا درمان، مستلزم کشف عورت باشد کشف عورت آن مباح است، زیرا ستر عورت از امر تحسینى است و درمان براى حفظ جان فرد از امور ضرورى است.

 همچنین دفع حرج و مشقت از انسان حائز نیست اگر این دفع سبب فوت شدن یک امر ضرورى گردد، مثلاً عبادات واجب هستند گرچه در آن ها نوعى مشقت وجود دارد، زیرا انجام آن ها براى حفظ دین ضرورى است و حفظ دین هم از مصالح ضرورى است. نیز هم چنان که اگر مراعات حاجیات و تحسینیات سبب اخلال در ضروریات شوند مراعات نمى شوند، در حالتى هم که مراعات یکى از ضروریاتى که اهمیت کمترى دارد سبب تقویت یکى از ضروریاتى شود که از اهمیت بیشترى از خودش برخوردار است، آن مورد ضرورى داراى اهمیت کم رعایت نمى شود و بنابراین (مثلاً) دست کشیدن از جهاد از ترس جان و دریغ آمدن آن جایز نیست، زیرا دست کشیدن از جهاد سبب فوت شدن مصلحت حفظ دین و عدم دفع تجاوز به سرزمین اسلام مى شود و این ها امورى ضرورى هستند که اهمیت بیشترى از حفظ جان دارند، گر چه هر دو ازجمله ضروریات هستند. هم چنین، اگر شرب خمر تنها راه حفظ نفس از هلاک باشد مباح مى شود و بلکه امتناع از خوردن آن جایز نیست، زیرا حفظ جان مهم تر از حفظ عقل است.

مبادى و قواعد مترتب بر این مقاصد

بر اساس اصل مراعات مصالح ضرورى و حاجیات و تحسینیات، قواعد و اصولى عام به دست آمده اند که آن ها را فقها بر اساس آن مصالح استنباط کرده اند و فروع زیادى را از آن ها جدا کرده اند. ازجمله این قواعد و مبادى عمومى موارد زیر است:

۱. «الضّرر یُزال» (ضرر دفع مى شود)

از جمله فروع مبتنى بر این اصل و جدا شده از آن موارد زیر است: ثبوت حق شفعه براى کسى که داراى این حق است، وجوب ضمانت چیزهاى تلف شده، خیار ردّ با عیب به کارگیرى روش های پیشگیرى در زمان شیوع بیمارى ها و…

۲. «یدفع الضّرر العامّ بتحمل الضّرر الخاصّ» (ضرر عام با تحمل ضرر خاص دفع مى شود)

از فروع این قاعده است: قصاص گرفتن از قاتل، قطع دست سارق، خراب کردن دیوارى که به سمت راه رفت و آمد مردم خم شده است، منع پزشک جاهل و مفتى فاسد از طبابت و افتاء، نرخ گذارى کالاها در هنگام ضرورت و…

۳. «یُدفع اشدّ الضّررین بتحمل اخفیهما» (اگر دو ضرر وجود داشت و یکى بیشتر و شدیدتر از دیگرى بود و چاره اى جز انجام یکى از آن ها نبود، ضرر بیشتر با تحمل ضرر کمتر دفع مى شود)

از فروع این قاعده مى توان به این موارد اشاره کرد: طلاق دادن زن به خاطر خوف از رسیدن ضرر به وى یا به خاطر ناتوانى در پرداخت نفقه وى و یا به خاطر غیبت مرد، جواز خواندن نماز بدون طهارت در هنگام عجز کامل از طهارت یا جواز خواندن نماز بدون ستر عورت در هنگام متعذر شدن پوشاندن عورت و…

۴. «دَرءُ المَفاسِدِ اَولى مِن جَلبِ المنافِع» (دفع مفاسد بهتر از به دست آوردن منافع است )

از فروع این قاعده این موارد است: منع مالک از این که در ملک خود تصرفى انجام دهد که براى دیگران ضررى به همراه داشته باشد، منع صادرات برخى از کالاها در صورت نیاز مردم به آن ها گرچه این امر عده اى را از به دست آوردن برخى سودها هم باز دارد.

۵. «الضرورات تبیح المحظورات» (ضرورت ها امور ممنوع را مباح مى سازند)

از فروع این قاعده مباح بودن خوردن حرام ها در هنگام ضرورت و مقید شدن برخى از امور مباح است.

۶. «الضرورات تقدر بقدرها» (ضرورت ها به اندازه خودشان ضرورت به حساب مى آیند)

ازجمله فروع این قاعده این است که: اگر مضطر به خوردن چیزهاى حرام شد، باید به قدر دفع آن ضرورت از آن چیز حرام بخورد و آنچه که به خاطر عذرى انجام آن جایز است جوازش با زوال آن عذر باطل مى شود.

۷. «المشقه تجلب التیسیر» (مشقت سبب در پیش گرفتن آسان گیرى مى شود)

ازجمله فروع این قاعده است: تشریع رخصت ها، فسخ نکاح در صورتى که زوجه در شوهر خود عیبى یافت که هنگام عقد از آن عیب اطلاع نداشته باشد، جواز قرض و حواله و حجر.

۸. «الحرجُ مرفوعٌ» (در دین حرج برداشته شده است )

از فروع این قاعده مى توان به این موارد اشاره کرد: جواز شهادت زنان در امورى که مردان بر آن اطلاع نمى یابند و اکتفا به ظن راجح و نه قطعیت در قبول شهادت.

۹. «لا یجوز ارتکاب ما یشقُ على النفس» (انجام آنچه که براى انسان سخت باشد مشقت غیر عادى جایز نیست)

از فروع این قاعده است: منع قیام (زنده دارى) در طول شب، روزه وصال، رهبانیت مانند امتناع از ازدواج.

لزوم وجود رهبرى الهى

استاد فاضل دکتر محمدجواد سعدى در مورد لزوم وجود رهبرى الهى براى هدایت انسان ها در حیات باطنى و معنوى خود مى فرماید که چنان که در قرآن کریم و بیانات پیامبر اکرم(ص) اشاره شده است، بخشى از دین شامل حقایق و معارفى است که بالاتر از فهم عادى  ما است و خداوند آن ها را در قالب بیاناتى در سطح فکر ما و با زبانى قابل فهم براى ما نازل نموده است. از آن جمله، میان اعمال ما و آنچه در جهان ابدیت از زندگى و خصوصیات آن است، رابطه واقعى برقرار است که سعادت و شقاوت زندگى آینده به خواست خدا، مولود آن است.

هر یک از اعمال نیک و بد ما در درون ما واقعیتى به وجود مى آورد که سرنوشت ما مرهون آن است و این واقعیت، نشان دهنده آن است که انسان در باطن این حیات ظاهرى، حیات باطنى و معنوى دارد که از اعمال وى سرچشمه مى گیرد و رشد مى کند و آینده او را ترسیم مى نماید. حیاتى که قرآن براى انبیا و صدیقین و شهدا و مؤمنان صابر بالاتر از این حیات ظاهرى اثبات کرده و نتایج باطنى اعمال را پیوسته ملازم با انسان شمرده به این حقیقت اشاره دارد:

«من عَمِلَ صالِحاً مِّن ذَکَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیاه طَیِّبَه» (نحل: ۹۷)

حیات خاص معنوى در سوره انفال آیه ۳۴ و سوره آل عمران آیه ۳۰ و سوره یس آیه ۱۲ مطرح شده است.

در این حیات معنوى و باطنى انسان، شیوه و راه و رسم، بسى باریک و پیچیده است که جز با راهنمایى و رهبرى انسانى که خود عامل و رهرو راستین این راه بوده و داراى همان حیات معنوى باشد میسر نیست زیرا تا خدا کسى را هدایت نکند هدایت دیگران را به او نمى سپارد. (انعام: ۹۰)

مقاصدالشریعه در فتاوى معاصر آیت الله ابراهیم جنّاتى

– خوردن گوشت ذبایح حلال گوشت اهل کتاب جایز است، ولى پیش از خوردن، بسم الله را بگویید. فتوا بر حلیت اهل کتاب اگرچه خلاف مشهور است، ولى ادله ما بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) و امامان(ع) مى باشد و این مسئله به گونه مفصل در  کتاب «فقه و زمان» و کتاب «همبستگى ادیان و مذاهب» مورد بررسى قرار گرفته است.

– اگر دست دادن مرد مسلمان با زن غیر مسلمان امرى ضرورى باشد و ترک آن موجب هتک و توهین مسلمان یا سبب بدبینى به اسلام شود، اشکال ندارد.

– ازدواج مرد مسلمان با دختر یا زن اهل کتاب مانند زرتشتى، یهودى و مسیحى جایز است.

– روابط دختران و پسران و زنان و مردان نامحرم در اجتماع، اگر سبب فساد نشود و با حفظ موازین اسلامى و در حدى که ضرورت دارد، مانعى ندارد.

– باید اذعان کرد با توجه به شرایطى که اسلام در ارتباط با تعدد زن مقرر داشته، این کار از کارهاى مشکل و داراى پیامد بسیار است. بعضى آیات و احادیث گویاى این مى باشند که اگر کسى نمى تواند آن شرایط را با آن ها در زندگى رعایت کند، باید از این کار خوددارى کند، مگر در صورتى که ضرورتى آن را اقتضا کند.

– چادر براى زنان حجاب خوبى است، ولى الزامى نیست، آن چیزی که براى زنان الزامى است، پوشاندن خودشان به استثنای چهره و دو دست از نامحرم مى باشد و نوع رنگ خاصى از پوشش براى آن مطرح نیست و با هر وسیله اى که حاصل شود کفایت مى کند.

– غیرمسلمانان از هر نوع و قسمى که باشند (اهل کتاب، مشرکین و ملحدین) ذاتاً و از نظر جسمى و بدنى پاک هستند و اگر چیزهایى که در نظر مسلمانان نجس مى باشند، اجتناب کنند، نجاست عرضى هم ندارند.

– مرد بودن در مجتهدى که مورد تقلید قرار مى گیرد، شرط نیست.

– تصدى مقام قضاوت توسط زن در صورتى که شرایط آن را دارا باشد، مانعى ندارد.

– اذن پدر در ازدواج دخترى که به گونه کامل مصلحت و مفسده را درک مى کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمى گیرد، شرط نیست و اختیار با خود اوست.

– پیدایش بلوغ دختر به عادت ماهیانه است و اگر بر اثر عوارض مزاجى، عادت ماهانه ندارد، باید به عادت ماهانه دختران بستگان و فامیل خود، مراجعه کند و عادت آن ها را زمان بلوغ خود قرار دهد.

– بیرون رفتن زن از منزل در صورتى که با حق شوهر منافات داشته باشد، باید از او اذن بگیرد، وگرنه اذن او معتبر نیست. پس در این صورت مى تواند بدون اذن او از منزل براى تعلیم و تعلم و کارهاى اجتماعى و وظایف سیاسى با حفظ حدود اسلامى و نیز براى دیدار پدر و مادر و فامیل بیرون رود و نیازى به این نیست که در ضمن عقد، آن را شرط کند.

– رقصیدن زنان براى زنان و مردان براى مردان در مجالس عروسى و مناسبات فرح و شادى اشکال ندارد.

نتیجه گیرى

فرامین الهى بى حکمت و دلیل نیست، به همین خاطر تمام مذاهب اسلامى بر این باورند که احکام شریعت مبتنى بر مصالح و مفاسدند و دین در واقع براى جلب مصلحت بندگان و دفع مفسده از آنان (در دنیا و آخرت) آمده است؛ و این امر با تأمل در کتاب و سنت و نیز با در نظر گرفتن عمل فقها، از عصر صحابه و امامان تاکنون، به روشنى به چشم مى خورد و به این نتیجه مى رسیم که مقاصد شریعت یا اهداف دین، امرى اصیل و ریشه دار است و تا زمانى که قرار است درباره جلب مصلحت و دفع مفسده در احکام و مبانى دینى تأمل و جوانب مختلف آن کاویده شود، موضوع اهداف دین به قوت خود باقى است و همچنان به مثابه یکى از محورهاى اساس اجتهاد اسلامى مطرح خواهد بود و این مقاصدالشریعه اصلى انکارناپذیر و همیشگى است.

شیخ ابن عاشورا آیه شریفه: خداوند به دادگرى، نیکوکارى و نیز بخشش به نزدیکان دستور مى دهد و از ارتکاب گناهان بزرگ (چون شرک و زنا) و انجام کارهاى ناشایست (ناسازگار با فطرت و عقل سلیم) و دست درازی و ستمگرى نهى مى کند خداوند شما را اندرز مى دهد تا این که پند گیرید. (نحل: ۹۰) را مبین فلسفه قانون گذاری و زیربنای تمام احکام دانسته و آن را جامع همه مقاصد شریعت اسلامى مى داند، زیرا به همه مصلحت ها فرمان مى دهد و از همه مفسده ها بازمی دارد. (ابن عاشورا، ج ۱۴، ص ۲۶۰- ۲۵۹)

استاد مطهرى هم گفته است: قوانین اسلام در عین این که آسمانى است زمینى هم هست، یعنى بر اساس مصالح و مفاسد بشر است. (مطهرى، ج ۲، ص ۲۷)

عزالدین بن عبدالسلام نیز وضع همه احکام شرعى را براى جلب مصلحت و دفع مفسده دانسته است و مى گوید: شریعت یکسره مصلحت است یا مصالحى را جلب مى کند و یا براى هر دو است. (ابن السلام، ج ۱، ص ۱۲- ۱۱۱)

با تأمل در آیات شریفه قرآن و سنت و عمل فقها از عصر اصحاب و امامان تاکنون به این نتیجه مى رسیم که میان اهداف این دو واژه (مصلحت و مفسده) رابطه ناگسستنى وجود دارد و در واقع مقاصد شریعت همان جلب مصلحت و دفع مفسده است، یعنى دین براى جلب مصلحت بندگان و دور کردن مفسده از ایشان در دنیا و آخرت آمده است؛ و در نظام اسلامى ایران هم نماد مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسى بدان اشاره شده است براى جلب مصالح نظام و دفع مفاسد احتمالى ایجاد شده است که به نوعى احکام ثانویه را تقنین مى نماید.

مراجع

منابع :

– قرآن کریم

– ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۷ هـ

– ابن عاشورا، التحریر و التنویر، الدار التونسیه، ۱۹۹۷م

– ابن کثیر، البدایه و النهایه، دار ابن کثیر، ۱۴۳۱ هـ

– ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۰۵ ق

– ابو الاعلى المودودى، المصطلاحات الاربعه فى القرآن، الطبعه الثانیه، ۱۳۷۲ش

– احمد الریسونى، نظریه المقاصد عند الامام الشاطبى، المعهد العالمى للفکر الاسلامى، ۱۴۱۶ه ـ

– الامام فخرالدین الرازى، المحصول فى علم الأصول، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۸ هـ

– الامام محمد غزالى، المستصفى فى علم الاصول، منشورات الشریف الرضى، قم، ۱۳۶۴ش

– آیت الله محمدابراهیم جناتى، در پاسخ استفتائى جدید به تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۰ مصادف با ۲۹ رجب ۱۴۳۲، مجله فقه، سال هفدهم، شماره ۶۵

– تبیین نظرى ملاک احکام در کتاب مقاصدالشریعه، مجله دین پژوهان، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰، شماره ۱

– دکتر محمدجواد سعدى، اهل بیت(ع) در قرآن و حدیث، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال ۱۳۹۳

– زاهد ویسى، نظریه مقاصدالشریعه یا اهداف دین، راهى براى گذار از آفات و آسیب هاى دین ورزى و دین پژوهشی، مجله کتاب نقد، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۴۴

– سید رشید رضا، وحى المحمدى، المکتب الاسلامى، ۱۹۸۵م

– عبدالکریم زیدان، الوجیز در اصول فقه مؤلف، مترجم فرزاد پارسا، انتشارات کردستان، سال ۱۳۸۹

– عزالدین ابن السلام، قواعد الاحکام فى مصالح الانام، دار القلم، دمشق، ۱۴۲۱ هـ

– مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، سال ۱۳۷۰

– مهدى گرامى پور، جایگاه سندى مقاصدالشریعه در فقه مذاهب، فصلنامه علمى تخصصى حبل المتین، دوره اول پیش شماره سوم، پاییز ۱۳۹۱

– وهبه الزحیلى، الوجیز فى اصول الفقه، نشر احسان، ۱۳۸۶

– یوسف قرضاوى، پژوهشى در باب مقاصد شریعت، آزاد شافعیان و سیدرضا اسعدى، نشر احسان، ۱۳۹۲

– یوسف قرضاوى، کیف نتعامل مع القرآن الکریم، دار الشرق، ۱۹۹۹م

– یوسف قرضاوى، مدخل لمعرفه الاسلام، مؤسسه الرساله، ۲۰۰۱م

نویسنده:

جلال محمدى: کارشناس فقه و مبانى حقوق از اهل سنت

فصلنامه حبل المتین شماره ۱۲

انتهای متن/