کشف ژنراتور و دستگاه‌های سنگین راه‌سازی قاچاق در استان البرز

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی تیم عملیات اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان البرز مبنی بر دپوی کالاهای قاچاق به‌صورت کلان در انباری واقع در ماهدشت کرج موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: با بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد انبار متعلق به شرکتی است که در امر واردات دیزل ژنراتور، دستگاه‌های راه‌سازی سنگین از قبیل لودر و تجهیزات جانبی این دستگاه‌ها فعالیت می‌کند.

وی تأکید کرد: پس از هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مراجع ذی‌صلاح اکیپ عملیاتی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان برای بررسی بیشتر موضوع به مکان یادشده اعزام شدند.

سردار محمدیان خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ دستور به مسئولان شرکت، انبار یادشده مورد بازدید قرار گرفت که در این بازدید تعداد ۱۷ دستگاه دیزل ژنراتور (کامینز، کاترپیلار) در مدل‌های مختلف ساخت کشورهای آمریکا و انگلیس، یک دستگاه لودر ساخت کشور آمریکا و مقادیر قابل‌توجهی قطعات خودروهای سنگین متعلق به یکی از شرکت‌های ماشین‌سازی در مکان یادشده موجود بود.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های اولیه، به علت اظهار خلاف واقع، مخدوش بودن کاتالوگ‌ها و لیبل های منصوب‌شده بر روی دستگاه‌ها و عدم مطابقت اسناد ارائه‌شده، دستگاه‌های مذکور به ظن قاچاق توقیف شدند.

سردار محمدیان، تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی از مالکان اموال بازجویی شد که اعلام داشتند کالاها ساخت کشور ترکیه بوده و در این خصوص نیز اسنادی ارائه کردند ولی در مطابقت از اقلام کشور سازنده، دستگاه‌ها ساخت کشورهای آمریکا و انگلیس بوده و با مدارک ارائه‌شده مطابقت نداشت.

وی افزود: در بررسی اظهارنامه‌ها و پروانه‌های ارائه‌شده از سوی مالکان مشخص شد اطلاعات مندرج در این اسناد با کاتالوگ‌های دیزل ژنراتورها همخوانی نداشته و هیچ اطلاعاتی از آن‌ها قید نشده است. همچنین در بازبینی، وضعیت کالاها همگی مستعمل بوده ولی مدارک ارائه‌شده حاکی از آکبند بودن آن‌ها داشته که از این حیث نیز مدارک با کالاها همخوانی نداشتند .

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: پس از اخذ دستور مراجع قضائی با گمرکات مکاتبه و پس از ارزیابی ریالی کالاهای مکشوفه رقمی برابر با ۹۶ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۷۱۴ هزار ریال محاسبه و تعیین شد.