رسانه های آزاد و مقابله با فساد

حجت الاسلام رحمت اله بیگدلی درگفت وگو با خبرنگار گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا ، به بررسی ارتباط بین فقه و رسانه پرداخته و به سوالات در این زمینه پاسخ داده است.

*** تعریف رسانه و انواع آن
«فقهِ رسانه» ترکیبی اضافی است و برای فهم معنای «فقهِ رسانه» ما باید ابتدا فهم درستی از معنی و کارکرد فقه و رسانه داشته باشیم.
رسانه وسیله‌ای است که افراد، مجامع‌، محافل، جوامع، حاکمان و … برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده‌ها و افکار خود به دیگران از آن استفاده می‌کنند.
با توجه به گسترش روزافزون فناوری‌ها در دنیا، رسانه‌های متنوع و روزآمدی نقش نقل و انتقال اطلاعات را ایفا می‌کنند که می‌توان آن‌ها را در شش گروه دسته‌بندی کرد.
۱. رسانه‌های نوشتاری مانند مطبوعات، کتاب و مجلات.
۲. رسانه‌های شنیداری مانند مانند رادیو.
۳. رسانه‌های دیداری مانند تلویزیون، سینما، اینترنت.
۴. رسانه‌های ابزاری مانند مانند اعلامیه، بروشور، تابلو اعلانات، کاتالوگ، پوستر، تراکت، پلاکارد، آرم، لوگو، فیلم ‌های تبلیغی، فیلم‌ کوتاه و بلند، سخنرانی، همایش و تئاتر.
۵. رسانه‌های نهادی یا گروهی همچون روابط عمومی‌ها، شرکت‌های انتشاراتی، بنیادهای سینمایی.
۶. رسانه‌های فرانهادی همچون خبرگزاری‌ها، دفاتر روابط بین‌الملل، کارتل‌ها، بنگاه‌های سخن‌پراکنی و تراست‌های خبری، شرکت‌های چند ملیتی سازه، فیلم‌های سینمایی، شبکه‌های ماهواره‌ای.

*** کارکردهای رسانه
برای رسانه‌ها کارکردهای متفاوت و گوناگونی بیان شده است که عبارتند از:
۱. کارکرد نظارتی ۲. کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ ۳. کارکرد سرگرم‌سازی و پرکردن اوقات فراغت ۴. کارکرد همگن‌سازی ۵. کارکرد راهنمایی افکار عمومی‌ و رهبری مردم ۶. کارکرد بحران‌زدایی ۷. کارکرد آگاه‌سازی ۸. اعطای پایگاه اجتماعی ۹. حمایت از هنجارهای اجتماعی؛ (وظیفه اخلاقی) ۱۰. انتقال میراث‌های فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر ۱۱. نقش و کارکرد بیان عقاید ۱۲. ایجاد همبستگی میان اجزای جامعه در پاسخ به‌نیازهای محیطی ۱۳. کارکرد تبلیغی.

***تعریف فقه
جامعه ما یک جامعه اسلامی و اکثریت قاطع مردم ما مسلمان و نظام حاکم بر کشور ما جمهوری اسلامی است. از این‌رو هم ملت و هم حکومت بالطبع دغدغه رعایت تعالیم اسلام را در روابط اجتماعی و نظامات حکومتی و مناسبات بین حکومت و مردم دارند.
فقه در لغت به‌معنای فهم عمیق و در اصطلاح عبارت است از علم به‌احکام شرعی فرعی از طریق‌ مراجعه به ادله تفصیلی آن احکام یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل و هرآنچه که بتواند ما را در استنباط احکام شرعی کمک کند. موضوع فقه افعال انسان (مکلفان) است. علم فقه در واقع در صدد بیان این‌ نکته است که انسان چه‌ کارهایی را باید انجام بدهد و چه کارهایی را‌ نباید انجام دهد.

***فقهِ رسانه
با توجه به تعریفی که از رسانه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دستاوردهای تجربه بشری و فقه به عنوان دانش استنباط احکام شد، رسانه می‌تواند از مهم‌ترین موضوعات دانش‌ فقه در دوران معاصر باشد.
بدون تردید، عنوان رسانه اعم از نشریه، خبرگزاری، شبکه تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی و … از قبل از دریافت مجوز با علم فقه سر و کار دارد.
به عنوان مثال، از جمله مسایل مهمی که در باره فقهِ رسانه مطرح است پاسخ به این سؤالات است‌:
۱.آیا راه‌اندازی رسانه در عصر جدید، یک تکلیف شرعی است؟
۲.آیا رسانه‌ می‌تواند هرگونه فعالیتی داشته باشد؟
۳.‌ آیا رسانه می‌تواند در خدمت ظلم و ظالم باشد؟
۴.آیا رسانه می‌تواند در خدمت استبداد و دیکتاتوری باشد؟
۵.آیا رسانه می‌تواند در خدمت استعمارگران و بیگانگان و دشمنان اسلام و وطن باشد؟
۶.آیا رسانه می‌تواند تحت عنوان افشاگری هر نوع سخن و فیلم و تصویری‌ را منتشر کند؟
و سؤالات فراوان دیگری که در باره رسانه مطرح و دانش فقه عهده‌دار پاسخ به آن‌هاست.

***افشاگری از منظر فقه اسلامی
از آن‌جایی که در این مجال اندک امکان پرداختن به همه ابعاد فقهِ رسانه نیست، ما فقط به یک موضوع مطرح در رسانه‌ها یعنی مقوله افشاگری از منظر فقه اسلامی می‌پردازیم . از جمله کارهایی که امروزه در رسانه‌ها بسیار انجام می‌شود و از اهمیت و حساسیت خاصی نیز برخوردار و از موضوعات مهم دانش فقه است، بحث افشاگری است.
دانش فقه به‌ این سوال پاسخ می‌دهد که آیا اساسا افشاگری جایز است و در صورت جایز بودن آیا انجام آن به هر طریقی مجاز است، یا این‌که در برخی شرایط و به طرق خاصی جایز است، یا اصلا جایز نیست.
با دقت در این یک موضوع متوجه می‌شویم که رابطه میان فقه و رسانه یک رابطه جدی و اساسی است و بحث در این زمینه یک بحث تزیینی و تشریفاتی نیست!

***معنی و جایگاه افشاگری
افشا به معنای آشکار کردن، فاش نمودن، پدید ساختن و افشاگر به معنای آشکارکننده است و مقصود از افشاگری آشکار کردن اسرار و رازها است.
افشاگر به انگلیسی (whistle-blower) در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که افکار عمومی یا مقامات صلاحیت‌دار را از وجود فرد (یا افراد) نادرست‌کار یا فعالیت‌های نادرست‌کارانه در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی آگاه می‌کند. فعالیت‌های نادرست‌کارانه طیف گسترده‌ای از کارهای غیرقانونی، زیر پا گذاشتن مقررات، و تهدید منافع عمومی یا خصوصی، مثل، تقلب و فساد مالی را در بر می‌گیرد.
در برخی کشورها مانند انگلیس و آمریکا قانون «افشای به نفع عمومی»، چارچوبی از محافظت قانونی را برای افشاگران فراهم کرده است.
در سال ۱۹۸۹ در آمریکا قانونی به‌نام «قانون حفاظت از افشاگر»، تصویب شد که از آن زمان تا کنون اجرا می‌شود. براساس این قانون، «افشاگر فساد» در پناه قانون قرار می‌گیرد.
این قانون مانع از این است‌ که حکومت آمریکا بتواند افشاگرانی‌ را که فسادی را در سیستم حکومتی اعم از رشوه و اختلاس و یا هر سوء‌استفاده دیگر را که کشف و به‌نحوی افشا کرده‌اند تحت تعقیب قرار دهد و یا از کار اخراج و یا برای آنان مزاحمتی ایجاد کند.
نکته بسیار جالب این قانون هم این است که پس از رسیدگی قضایی و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به‌میزان حداقل ۱۵درصد از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد به‌ فرد افشاگر بپردازد.
به‌این افراد «whistler؛ پلیس سوت‌زن» گفته می‌شود!
همین قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب و کار در آمریکا سودمندتر بوده و آثار شگرفی در مبارزه با فساد داشته است.

*** مرز غیبت، و افشاگری مجاز
مقوله افشاگری هم می‌تواند مصداق بارز غیبت و تهمت حرام باشد و هم مصداق واجب مؤکد و امر به معروف و نهی از منکر!
بدون تردید، غیبت از گناهان کبیره است و در آیات و روایات شدیداً از آن نهی شده است.
بر‌اساس روایات رسیده از پیشوایان دین، حقیقت غیبت آن است که کسی در باره دیگری چیزی بگوید که اگر بشنود، خوش نمی‌دارد. خواه در‌ باره نقص و عیب باشد که در خود او یا در بدن او یا در دین و یا دنیای او و یا در چیزی است که وابسته به اوست.
در قرآن کریم از غیبت کردن همانند خوردن گوشت برادر مؤمن در صورتی که مردار است یاد شده است. و در روایات از غیبت‌کننده به عنوان منفورترین مخلوقات، بدترین مردم، شریک شیطان و منافق یاد شده، و برای غیبت تعبیراتی از قبیل خورش سگان اهل جهنم و عملی زشت‌تر از زنا به‌کار رفته است.
خداوند متعال در آیه ۱۹ سوره نور می‌فرماید:
«إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛
همانا برای کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان اهل ‌ایمان شایع گردد، در دنیا وآخرت عذاب دردناکی است، و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.»
از منظر تعالیم اسلامی، افشاگری غیرمجاز نوعی غیبت و مصداق اشاعه‌ فحشاست.
امام صادق(ع) فرمود: «کسی که آنچه را درباره مؤمنی با چشمان خود دیده و با گوش‌های خود شنیده باشد و برای دیگران بازگو کند، از جمله مصادیق این آیه است.»

***افشاگری مجاز
گرچه غیبت از گناهان بزرگ اخلاقی و اجتماعی است و مفاسد خطرناکی بر آن مترتب است، اما بر‌اساس قرآن و سنت در مواردی خاص که پای مصلحت و خیر انسان‌ها و هدفی مشروع و عقلایی در میان باشد مفاسد آن جبران می‌شود و یا این‌که اساسا مفسده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود و به‌ لحاظ شرعی جایز شمرده شده است.
خداوند متعال در آیه ۱۴۸ سوره نساء می‌فرماید:
« لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا؛
خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد مگر [از] کسی که بر او ستم رفته باشد و خدا شنوای داناست.»
این آیه شریفه به مظلوم، نه تنها اجازه غیبت و افشاگری می‌دهد، بلکه اجازه فریاد زدن حتی با الفاظ تند را می دهد.
این در حالی است که قرآن کریم ازافشای زشتی‌ها بارها منع کرده و آن را از گناهان کبیره شمرده و بر آن وعده عذاب داده است.

***مناط جواز افشاگری در قرآن کریم
۱. قانون کلّی و اصلی، حرمت افشاگری و بیان عیوب مردم است، مگر در موارد خاص. (لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ)
۲. افشای عیوب مردم، به هر نحو باشد حرام است. (با شعر، طنز، تصریح، تلویح، حکایت، شکایت، فیلم و …) (لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ)
۳. نشانه جامعه اسلامی آن است که مظلوم بتواند با آزادی کامل، علیه ظلم و ظالم فریاد بزند. (إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
۴. غیبت مظلوم از ظالم جایز است. (الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
۵. اسلام، حامی ستمدیدگان است. (الاّ من ظُلم)
۶. سوء استفاده از قانون ممنوع است. ستمگران بدانند که حرمت غیبت، راه ستمگری را برایشان نمی گشاید. (الا من ظُلم)
۷. مظلوم، اجازه غیبت از ظالم را در مورد ظلم او دارد، نه عیوب دیگرش. (الا من ظُلم)
۸. ظالم، نه تنها در جامعه اسلامی احترام ندارد، بلکه باید محکوم و به مردم معرفی شود. (لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
۹. در تزاحم ارزش‌های انسانی، باید اهم و مهم رعایت شود. ارزش دفاع از مظلوم، بیش از ارزش حیا و سکوت است. (لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
۱۰. در موارد جواز افشای عیوب، نباید از مرز حقّ تجاوز شود، زیرا خداوند شنوا و داناست. (وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا)
در روایتی ز از امام باقر(ع) هم آمده است: «سه گروه دارای حرمت و احترام نیستند (و غیبتشان مباح) است: ۱. هوس‌باز بدعت‌گذار؛ ۲. پیشوا و حاکم ستمگر؛ ۳. فاسقی که گناهش را علنی کند.»
فقهای بزرگوار هم گفته‌اند:
«در تعارض بین گناه غیبت و جواز آن باید دید که کدام‌ طرف دارای مصلحت قوی‌تر هستند؟ اگر‌ مصلحتی اقوی با حفظ حرمت مؤمن تزاحم پیدا کرد، ما به حکم عقل در باب تزاحم باید جانب اقوی‌المصلحتین (مصلحت قوی‌تر) را بگیریم.»
پس بین مصلحت مردم و جامعه و نظام اسلامی و آبروی اشخاص و محافل، مصحلت مردم و جامعه و نظام بالاتر است و امام خمینی(ره) و فقهای بزرگ بر آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا اگر بنا باشد فساد در جامعه فراگیر شود، دیگر نه نظامی به نام نظام اسلامی و نه اسلام و مسلمانی امکان بقا دارد.

***انواع افشاگری مجاز
همان‌طور که گفته شد، افشاگری در جایی مصداق می‌یابد که به لحاظ حقوقی تخلف و به لحاظ فقهی حرامی صورت گرفته باشد.
از منظر فقهی‌ در جایی که حقی‌ تضییع شود و امکان احقاق حق و مقابله با آن و اصلاح امور جز از طریق افشاگری ممکن نباشد، نه تنها افشاگری جایز، بلکه در برخی از موارد واجب است، اما در جایی که هنوز جرمی ثابت نشده و عرض و آبروی مؤمن و انسان و مجموعه‌ای در میان باشد، افشاگری نه تنها جایز نیست، بلکه حرام مؤکد است.
از این‌رو ما نیازمند تبیین دقیق معنی افشاگری رسانه‌ای و مرزهای حقوقی و فقهی آن هستیم؛ زیرا اگر مرز‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی افشاگری رسانه‌ای به‌صورت دقیق رعایت نشود به امنیت فردی و اجتماعی جامعه آسیب‌های جدی وارد می‌شود.
البته همان‌طور که گفته شد افشاگری باید براساس موازین شرع و عقل و در محدوده مجاز انجام گیرد و از ورود در حوزه خصوصی دیگران اکیدا اجتناب شود، زیرا ورود در حوزه خصوصی دیگران که توسط برخی رسانه‌های زرد انجام می‌شود حرام مؤکد است و اصحاب رسانه‌ تحت هیچ شرایطی نباید وارد این حوزه‌ بشوند.
البته افشاگری‌ مجاز می‌توانند تحت عنوان مقدس امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد و دارای برکات بزرگی باشد.
در این‌جا به برخی از افشاگری‌های مجاز اشاره می‌شود:
۱.افشای‌ ظلم و ظالمان. ۲. افشای مفاسد و مفسدان. ۳. افشای نظریه‌های نادرست‌ و نظریه‌پردازان و مروجان قول باطل. ۴. افشای دشمنان وطن و اسلام. ۵. افشای اهداف نظام‌های استکباری. ۶. افشای مسؤولان نالایق. ۷. افشای برخی از محکومان به مجازات‌های خاص. و… .
بدون تردید در این موارد، افشاگری، نه تنها جایز، بلکه واجب است و افشاگران نه تنها نباید مورد بازخواست قرار گیرند، بلکه باید قدر بینند و در صدر بنشینند. اگر رسانه‌ها در چنین مواردی آن‌چنان که باید و شاید به رسالت خود عمل کنند دیگر ما شاهد اختلاس‌های ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و چند میلیارد یورویی و دلاری نخواهیم بود!

***رسانه‌ها نباید در مقام افشاگری به اوت بزنند
اصحاب رسانه‌ باید حواسشان جمع باشد که مراد از افشاگری‌های مجاز، افشاگری‌های مدل رسانه‌های‌ زرد نیست. متاسفانه برخی رسانه‌های زرد تحت عنوان افشاگری یا وارد حوزه خصوصی افراد می‌شوند که این کار، تجسس حرام است و یا این‌که تبدیل به ابزاری برای عملیاتی کردن تئوری‌های اصحاب قدرت و ثروت و دشمنان اسلام و وطن، می‌شوند. اصحاب رسانه نه تنها باید مواظب باشند که در مقام افشاگری در دام ابتذال و عملگی اصحاب قدرت و ثروت و ترفندهای استکباری و دشمنان وطن نیافتند، بلکه ضمن اجتناب از ابتذال و عملگی اصحاب قدرت و ثروت باید سعی کنند که ترفندهای استکبار جهانی را عمیقا دریابند و به افشای آن‌ها بپردازند!
رسانه‌ها باید مواظب باشند که در طریق افشای دشمنان به اوت نزنند و فریب برخی شعارهای توخالی را نخورند؛ زیرا چه بسا کسانی فریاد دشمن‌ستیزیشان گوش فلک را کر کند، ولی جز در راستای منافع استکبار جهانی گام برندارند!
اصحاب رسانه می‌دانند که در سالیان اخیر شاهد بودیم که کسانی فریاد استکبارستیزیشان گوش فلک را کر کرده بود، اما سمت و سوی حرکتشان در مسیر اهداف دشمنان بود؛ زیرا همین افراد و محافل بودند که با سیاست‌های نادرستشان، ایران را گرفتار تحریم‌های کمرشکن کردند و تا لب پرتگاه بردند و در مدتی کوتاه، ارزش پول ملی و کل دارایی‌های مردم را به یک سوم کاهش دادند و ملت ایران را تبدیل به‌ ملتی فقیر کردند و باعث خروج سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی از کشور شدند.
همین جریان منحرف با شعارهای نادرست خود فرصتی را در اختیار قدرت های غربی گذاشته بود که با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه ذیل بند ۷ منشور، ایران اسلامی را به‌ناحق به عنوان خطر امنیتی بین‌المللی جلوه دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد می‌تواند در وضعیت‌های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور در سطح جهان دست به اقدام بزند. طبق این بند می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بی‌سیمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظف‌اند آن‌ها را اجرا کنند.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده است، می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری استفاده کند
کره شمالی ۱۹۵۵، لیبی ۱۹۷۳، آنگولا ۱۹۹۱، یوگوسلاوی ۱۹۹۲، سومالی ۱۹۹۳، رواندا ۱۹۹۴، افغانستان، تیمورشرقی، کنگو، سیرالئون ۱۹۹۹، عراق ۱۹۹۰، ۱۹۹۵، ۲۰۰۲، هائیتی ۲۰۰۴، ایران ۲۰۰۶ مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل شدند.
الحمدلله ایران با با سیاست‌های مدبرانه دولت تدبیر و امید از این فصل خارج شد.

***رسوا ساختن مسؤولان نالایق و مدعیان ژن خوب
در تفکر دینی داشتن دو شرط اساسی برای تصدی هر مسؤولیتی الزامی است۱. تعهد ۲. تخصص و مهارت. از منظر فقه اسلامی هر کس که یکی از این دو شرط را نداشته باشد صلاحیت لازم برای قرار گرفتن در منصب مورد نظر را ندارد، ولو این‌که نسب از اصحاب قدرت و ثروت برد. از این‌رو انتصابات براساس وابستگی‌های نسبی و سببی و ژن خوب و رانت مردود است.
البته من خودم تعهد را مقدم بر تخصص می دانم، اما معتقدم شرط اول تعهد این است که اگر کسی تخصص و مهارت کاری را ندارد مسؤولیت آن را نپذیرد در غیر این صورت، او فردی غیرمتعهد و طبق فرمایش صریح رسول اکرم(ص) خائن به خدا، رسول خدا(ص) و جمیع مسلمانان است.
بر همین مبنا رسانه‌ها باید نسبت به وزارت‌ها و وکالت‌ها و مدیریت‌ها و انتصابات حساس باشند و مدیران و انتصاب‌های آنان را زیر نظر بگیرند و مدیران بی‌کفایت و انتصابات بر اساس رانت را افشا کنند تا مقامات بالاتر تحت فشار قرار گیرند و به خود اجازه ندهند افراد نالایق را برای پست‌های حکومتی انتخاب کنند.

***پاسخ به برخی سؤالات رایج

***عمل نکردن به قانون معیار استبداد است
معیار استبدادی یا غیراستبدادی بودن هر رفتاری، قانونی و غیرقانونی بودن آن است؛ البته قانونی که منبعث از اراده ملی و ناشی از قانونی باشد که نمایندگان واقعی مردم مسلمان آن را تصویب کرده کرده باشند و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده باشد. اعمال چنین قانونی استبداد نیست، بلکه عمل نکردن به آن استبداد است.
از این‌رو باید کوشید که نمایندگان واقعی مردم در مسند قانونگذاری قرار بگیرند و به وضع قانون بپردازند. از این‌رو یکی از وظایف رسانه‌ها این است که در راستای تحکیم مردم‌سالاری بکوشند و در قبال موانع مردم‌سالاری دست به افشاگری منطقی و معقول بزنند.

***برترین افشاگری طبق حدیث رسول خدا(ص) گفتن سخن عدل در نزد سلطان ستمگر است
برترین نوع افشاگری همان است که در حدیث رسول خدا(ص) آمده است: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ؛ برترین جهاد سخن عدل در نزد سلطان ستمگر است.»
براساس این حدیث شریف می‌توانیم بگوییم بهترین و برترین نوع افشاگری آن است که مصداق برترین جهاد باشد و به افشای قدرت‌های ستمگر بپردازد؛ زیرا همان‌طور که علی(ع) فرمود تنها راه اصلاح جامعه، اصلاح حکومت‌ها و حاکمان است و تنها راه اصلاح حکومت‌ها و حاکمان، استقامت مردم و حضور آنان در صحنه و مقابله با فسادها و ظلم‌های قدرت‌های فاسد و ستمگر است. اگر افشاگری در مسیر مبارزه با ظلم قدرت‌های ستمگر باشد برترین نوع افشاگری و مصداق اعلای امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

***بزرگ‌ترین ستم، کاری است که منجر به رفتن آبروی اسلام و نظام اسلامی شود
اسلام دین عدالت، انصاف و آزادی است و در صورت حاکمیت حقیقت دین، سعادت دنیا و آخرت مردم تأمین است. از این‌رو بزرگ‌ترین ستم، کاری است که منجر به رفتن آبروی اسلام و نظام اسلامی در بین مردم و جهانیان شود. براین اساس، افشای مفاسد، تخلفات و کارهایی که باعث می شود نظام اسلامی در نزد جهانیان ناکارآمد و فاسد نشان داده شود و آبروی اسلام برود بیش‌ترین ارزش را از نظر اسلام دارد.
هر مسلمانی بالاخص اصحاب رسانه مکلفند که اجازه ندهند با عملکرد سوء اصحاب قدرت مادی و معنوی که به نوعی با اسلام و نظام اسلامی ارتباط دارند چهره منور اسلام و نظام اسلامی مخدوش نشان داده شود.
استبداد و فساد دو منکر بزرگ هستند که رسانه‌ها باید در قبال آن حساس باشند و اجازه ندهند که در تار و پود نظام رسوخ کنند.

***پاسخگو نبودن حاکمان و مطالبه‌گر نبودن مردم دو عامل تحکیم استبداد هستند
مهم‌ترین مانع استبداد و دیکتاتوری تنظیم روابط جامعه و حکومت بر مبنای حق است. اگر حق ملاک این رابطه باشد استبداد شکل نمی‌گیرد، اما اگر حق معیار رابطه حکومت و مردم نباشد، دیکتاتوری و استبداد شکل می‌گیرد.
از این‌رو همواره باید کوشید که رابطه حکومت و مردم از حق به باطل میل نکند. برای این کار باید با امر به معروف و نهی از منکر از رابطه مبتنی بر حق حفاظت کرد. دو چیز برای رابطه مبتنی بر حق حکومت و مردم خطرناک است و موجب به‌هم خوردن این رابطه و استبدادی شدن حکومت و دیکتاتوری حاکمان و تشدید انحراف و استبداد می شوند.
۱. این‌که حاکمان خود را پاسخگو ندانند ۲. این‌که مردم مطالبه‌گر نباشند و از انحراف حاکمان از حق به سوی باطل و پاسخگو نبودن آنان تمکین کنند و برای پاسخگو کردن حکومت و حاکمان تلاش نکنند.
وقتی این دو عامل با هم تلفیق شوند حاکمان میل به دیکتاتوری می‌کنند و تار و پود حکومت و جامعه را فساد فرا می‌گیرد.
امیرالمؤمنین امام علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه بر ضرورت اهتمام آحاد ملت بر اصلاح امور نابسامان جامعه تأکید و تنها راه اصلاح جامعه را اصلاح حکومت و اصلاح حکومت را تنها در گرو حضور جدی و سازمان‌یافته مردم و استقامت آنان در طریق اصلاح و تنظیم رابطه حکومت و مردم بر اساس میزان «حق» عنوان می‌کند و می‌فرماید:
«جز با حکومت‌های صالح، جامعه اصلاح نشود و جز با پایداری و همکاری مردم حکومت‌ها به صلاح نخواهند رسید. هرگاه مردم وظایف خود را در برابر حاکمیت درست انجام دهند و حاکمیت نیز به وظایف خود در برابر ملت درست عمل کند، ‘حق’ در همه چیز ملاک قرار می‌گیرد و چون چنین شد؛ احکام تعالی‌آفرین دین اجرا می‌شود. عدالت‌گستری فراگیر می‌شود. سنت‌های رشدآموز هر یک در جای خود ملاک عمل قرار می‌گیرد. آن‌گاه زمان، زمان زندگی می‌شود و امید به بقای دولت حاکم در دل‌ها زنده می‌شود و دشمنان همه [داخلی و خارجی] از هرگونه نفوذ و اخلال‌گری ناامید می‌شوند. اما اگر جامعه در برابر حاکمیت و [برنامه‌های اصلاحی آن] سرپیچی کند یا حاکمیت، حقوق جامعه را نادیده بگیرد، در میان مردم اختلاف می‌افتد. بنیاد ستمگری محکم می‌شود. به نام دین و اجرای احکام دین و حفظ دین همه‌گونه خلافکاری جریان می‌یابد. معیارهای ارزشی فراموش می‌شود. همگان در پی هوی و هوس خویش می‌روند. احکام تعالی‌بخش دین عملی نمی‌شود. اعتدال روانی جامعه از بین می‌رود. دیگر برای تضییع حقوق عالیه جامعه کسی نگران نمی‌شود و در برابر اقدام‌های زیان‌بار بزرگ کسی دل نمی‌سوزاند. در چنین جامعه‌ای با چنین حاکمیتی انسان‌های والا و نیک‌اندیش کنار گذاشته می‌شوند و مردمان خبیث و اشرار امت و نفوذی‌ها بر سر کار می‌آیند و چون چنین شود؛ مردمان به مؤاخذه‌های سنگین خدایی [و گرانی و بی‌پناهی] دچار می‌شوند. پس ای مردم، خیرخواه یکدیگر باشید و از جان و دل با هم همکاری و همیاری کنید و بدانید که هیچ‌کس دارای هر مقام و منزلتی باشد و از نظر دینی هر فضیلت و سابقه‌ای داشته باشد در حدی نیست که در اجرای حکومت الهی از کمک فکری و مشورت و نظرخواهی و همکاری عملی دیگران بی‌نیاز باشد و هرکس اگر چه از افراد پایین و فراموش شده جامعه باشد چنان نیست که نتواند در اصلاح جامعه و جریان امور کمک کند و نظر دهد.»

***بدترین نوع استبداد، استبداد در لباس دین است
من حکومت دینی به معنای واقعی را حکومت استبدادی نمی‌دانم و بزرگان فقها و علمای شیعه نیز بر این اعتقادند.
مرجع عالی‌قدر شیعه در عصر مشروطیت «آیت‌الله‌ علامه‌ شیخ محمد‌حسین نایینی»(ره) در کتاب ارزشمند «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» که با تقریظ استاد استادان بزرگوار ما «آخوند ملا محمدکاظم خراسانی»(ره) و «آیت‌الله شیخ عبدالله مازندرانی» دو فقیه نامدار و از رهبران بزرگ نهضت مشروطیت و توضیحات مرحوم آیت‌الله طالقانی به چاپ رسیده است و مانیفست نهضت مشروطیت محسوب می‌شود، انواع و اقسام استبداد را مردود اعلام کرده و به تحکیم مبانی مشروطیت پرداخته و در خاتمه‌ کتاب از عوامل تحکیم استبداد با عنوان« قوای ملعونه‌ استبداد» نام برده و تحت هفت عنوان از آن‌ها چنین یاد کرده است:
«’جهالت و بی‌علمی ملت به وظایف سلطنت و حقوق خود’، ‘پیروی غیرمستند به حکم الهی از منسلکین در زی سیاست روحانیه که منجر به استبداد در قالب دین می‌شود’، ‘نفوذ دادن به شاه‌پرستی و فعال مایشاء و حاکم مایرید بودن طواغیت’، ‘القا‌ی خلاف بین امت و تفریق کلمه‌ ملت’، ‘قوه‌ ارهاب و تخفیف و تعذیب’، ‘ارتکاب رذیله‌ استبداد و استعباد رقاب ضعفا و زیردستان’ و‌ ‘اغتصاب قوای حافظه‌ ملیه من‌المالیه والعسکریه و غیر‌ها و صرف آن‌ها در سرکوبی خودشان’ … .»
علامه‌‌ نایینی در ادامه، بدترین نوع استبداد را «استبداد دینی» دانسته و از آن با عنوان «شجره‌ خبیثه‌ استبداد دینی» نام ‌برده و در باره‌ حاملان آن با اشاره به حدیث معروف امام حسن عسکری(ع) گفته است:
« و هُم أضَرُّ علی ضُعفاءِ شیعَتِنا مِن جَیش یزیدَ علی الحسین بن علیّ علیه السّلام و أصحابِه؛
و آنان (حاملان استبداد دینی) بر ضعفای شیعه‌ ما مضرتر از سپاهیان یزید بر امام حسین(ع) و اصحاب او هستند.»
پس همان‌طور که علامه نایینی فرموده است؛ همه انواع استبداد بالاخص استبداد دینی از نظر اسلام مردود است. علامه نایینی در نهضت مشروطیت با رسانه‌ای چون کتاب به جنگ استبداد رفته و از انواع استبداد و قوای آن بالاخص استبداد دینی رونمایی و در باره آن‌ها افشاگری کرده و استبداد دینی را خطرناک‌ترین نوع استبداد و مضرتر از سپاهیان یزید بر امام حسین(ع) و یارانش در روز عاشورا دانسته است.

***استبداد هیچ نسبتی با دین ندارد
استبداد دینی هیچ نسبتی با دین ندارد و نتیجه یک توهم است و آن توهم هم این است که برخی را تصور بر این است که حکومت به معنای ریاست و مدیریت بر مردم عهدی الهی است که به افراد خاصی داده شده است و از این‌روست که خود را در قبال مردم پاسخگو نمی‌دانند. همان‌طور که شاه سلطنت را موهبتی الهی می‌دانست که از طرف مردم به او تفویض شده است، حاملان استبداد دینی نیز بر این توهمند که حکومت، عهدی الهی است که به آنان رسیده است!
این در حالی است که حکومت بر مردم حداقل در عصر غیبت، عهدی الهی نیست!
شهید مظلوم آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی در این باب سخن بسیار زیبایی دارد. او در کتاب «ولایت، رهبری و روحانیت»، ص ۱۶۶ می‌گوید:
«زمامداران در عصر غیبت، منتخب مردمند، نه خدا. ما خودمان زمامدار امت را در زمان غیبت انتخاب می‌کنیم. ما برای اداره امور اجتماعی خود کسی را انتخاب می‌کنیم و سمت زمامداری را به او می‌دهیم. این عهد الهی نیست. این ما هستیم که زمامدار را در هر درجه‌ای که باشد انتخاب می‌کنیم. این‌ها دارندگان عهد خدا نیستند. این‌ها دارندگان عهد ما هستند. بین ما و آن‌ها یک نوع رابطه از طریق خود ما برقرار شده است. قرار نیست عهد خدا به این‌ها برسد.»

***حکومت، امری عرفی و عقلایی و قراردادی اجتماعی است
در تفکر اسلامی، حکومت امری عرفی و عقلایی همچون دیگر معاملات و قراردادهای اجتماعی است که همواره به علت ضرورت و نیاز بشر در بین انسان‌ها معمول بوده و آدمیان برای برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون و عدالت به تشکیل آن مبادرت ‌ورزیده‌اند.
شرع مقدس نیز به لحاظ ضرورت، این امر عرفی و عقلایی را رد نکرده و آن را امضا و به لحاظ مصالحی که مورد توجه شارع مقدس بوده یک سلسله شرایط و ویژگی‌هایی را هم در باره‌ حاکم اسلامی و هم در باره‌ شیوه‌ حکومت، لحاظ کرده است که مسلمانان هم در مقام تأسیس حکومت و هم در مقام اجرا باید آن‌ها را رعایت کنند.
از آن‌جایی که حکومت نوعی قرارداد اجتماعی و نوعی عقد همانند سایر عقود بین حکومت و مردم است، از این‌رو هر دو طرف عقد باید در چارچوب تعهداتی که در ضمن عقد بدان ملتزم شده‌اند، عمل کنند و هرگونه تخلف طرفین عقد از تعهداتی که به اساس عقد آسیب وارد کند، حرام و موجب ضمان است و چه بسا موجب سلب مشروعیت حاکم بشود!
آری اگر حکومت برخلاف تعهدات خود عمل کند به مشروعیت خویش آسیب وارد می‌کند و مردم شرعا ملزم به رعایت دستورات حکومتی که خارج از تعهدات طرفینی عمل کند نیستند. از این‌رو حکومت نمی‌تواند به نام دین برخلاف اراده ملت مسلمان عمل کند و اداره امور کشور باید براساس اراده ملی باشد.

***قانون اساسی، میثاق بین نظام و ملت است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله عقد و میثاق بین نظام و ملت است که طرفین عقد باید به مفاد آن ملتزم باشند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر جایگاه اراده ملی در اداره‌ی امور کشور که از طریق آرای ملت به‌منصه ظهور می‌رسد تأکید و حکومت به این معنا ملتزم شده است. در اصل ششـم قانون اساسی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی بالاترین رکن نظام یعنی رهبری نیز با واسطه، باید منتخب ملت باشد.
با توجه به این‌که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، زیربنای قدرت و اختیارات ارکان مختلف حکومت و مسؤولان، آرای مردم است و ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی مطرح در قانون اساسی و معرفی شده از سوی امام راحل که در آن «میزان رأی ملت است»، رأی داده، از این‌رو بر حکومت است که بر اساس میثاقی که بین او و ملت منعقد شده است، زمینه اداره‌ امور کشور را بر اساس آرای عمومی فراهم آورد.
امام خمینی(ره)، رهبر فقید انقلاب اسلامی در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی که در باره‌ چگونگی حکومت اسلامی سؤال کرد، فرمود:
«حکومت اسلامی، حکومتی است که صددرصد متکی به آرای ملت باشد، به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد.»
همچنین در پاسخ به خبرنگار مجله‌ الاقتصاد العربی فرمود:
«ما هر حکومتی را که از طرف خود مردم نباشد به‌شدت طرد می‌کنیم.»
امام خمینی(ره) علاوه بر این که بارها و بارها بر میزان بودن رأی ملت تأکید کرد، در نطق تاریخی خود در بهشت زهرا نیز اصالت را به رأی مردم داد و حتی اِعمال رهبری و قدرت خویش در تأسیس دولت موقت را به رأی ملت گره زد و فرمود:
«من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه‌ی این که این ملت مرا قبول دارد، دولت تشکیل می‌دهم.»
و صریح‌تر از همه‌ موارد، در حکم نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان نوشت:
«بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده … جناب‌عالی را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.»
البته لازم به ذکر است که در جمهوری اسلامی، حق شرعی و قانونی یکی است؛ زیرا در این نظام طبق قانون اساسی، قانونی غیر از قانون شرع رسمیت ندارد، پس در این نظام، حق شرعی عین حق قانونی است.
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید
پژوهشم ** خبرنگار : ناصر غضنفری