گرانفروشی در صدر شکایات به تعزیرات اصفهان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، «غلامرضا صالحی» صبح امروز(شنبه) در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: بخشی از وجوه مبارزه با استکبار جهانی در فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی متبلور است. این سازمان به‌عنوان یک نهاد دولتی نقش مهمی در خنثی کردن تلاش‌های دشمن برای ایجاد فشارهای اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: حیطه وظایف این سازمان در دو بخش اصلی قابل تعریف است. نخست ایجاد امنیت برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری و دوم ایجاد امنیت برای تأمین مایحتاج مصرف‌کنندگان. مصرف‌کنندگان حق برخورداری از محصولات سالم، مطمئن، انتخاب آزاد محصولات هم‌چنین خدماتی قابل قبول دارند. تولیدکنندگان نیز حق برخورداری از امنیت اقتصادی دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق، در واقع این سازمان از تولید ملی و سرمایه‌داری حمایت می‌کند و به صورت غیرمستقیم باعث افزایش اشتغال و کارآفرینی می‌شود. هیچ عاملی نباید در عرصه رقابت و میدان فعالیت به شکل غیر قانونی در شرایطی نابرابر شرایط را برای تولید دشوار کند.

صالحی گفت: هم‌چنین برای مصرف‌کنندگان این پیام وجود دارد که هیچ‌کس در هیچ حوزه‌ای در محیط کسب و کار حق پایمال کردن حقوق مصرف‌کننده را ندارد و باید همه تعرفه‌ها و حاشیه‌های سود قانونی و در محدوده مشخصی قرار داشته باشد. هدف نهایی سازمان تعزیرات حکومتی بهبود فضای کسب و کار و سلامت اقتصادی است.

وی افزود: در هفت ماهه امسال در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۰ هزار و ۸۲۲ پرونده وارد شعب شده هم‌چنین ۲۰ هزار و ۱۲۰ پرونده مختومه شده است. در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز ۲ هزار و ۵۲۳ پرونده وارد شده است و در همین مدت ۲ هزار و ۲۲۲ پرونده مختومه شده است. در پرونده‌های حوزه کالا و خدمات نیز هزار و ۷۱۳ پرونده وارد و هزار و ۹۳۲ پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: فراوانی پرونده‌های وارده در این مدت به ترتیب مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت بر کالاها، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم ارائه فاکتور بوده است. مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده در سال جاری می‌توان به قاچاق یک دستگاه لندکروز، هزار و ۸۹۸ کیسه برنج، صدور حکم تعطیلی برای یک داروخانه و محکومیت یک پزشک به خاطر دریافت زیرمیزی اشاره کرد.

صالحی ادامه داد: در هفت ماه امسال در بخش کالا و خدمات مجموع محکومیت‌ها معادل ۳۸ میلیارد تومان، در بخش بهداشت و دارو معادل ۵۹۰ میلیون تومان و در بخش قاچاق معادل ۱۳۷ میلیارد تومان بوده است که در مجموع به ۱۷۶ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با تأکید بر ممنوعیت دریافت حق سرویس یا حق میز در رستوران‌ها یادآور شد: هم‌اکنون ۲۰ فقره پرونده در رابطه با این موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی با شکایت سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که با آن‌ها برخورد شده است.

انتهای پیام