مبارزه با فساد و کشاکش مصالحات و منازعات سیاسی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، این روزها پرونده های متعددی در زمینه فساد مالی و اداری شماری از افراد شناخته شده در جریان است. در کنار گفت وگوهای بینا شهروندی و توجه افکار عمومی، در رسانه ها و محافل سیاسی نیز متن و حاشیه این پرونده ها مورد توجه قرار گرفته و بسیاری به نحوه رسیدگی و فرجام آن چشم دوخته اند.
از همین رو اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در جدید ترین نشست خبری به بخشی از پرسش خبرنگاران در باره آخرین وضعیت این پرونده ها اختصاص یافت؛ از جمله امکان حضور رییس جمهوری پیشین در دادگاه «حمید بقایی» معاون اجرایی وی که اعلام شده برای بررسی اتهامات مالی بیست و پنجم مهرماه نخستین جلسه آن برگزار خواهد شد. همزمان، دادگستری استان تهران هم اعلام کرد نخستین جلسه محاکمه غیابی «محمودرضا خاوری» مدیرعامل پیشین و متواری بانک ملی و از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، در واپسین روز آبان ماه امسال برگزار می شود.
بازداشت «مهدی جهانگیری» رییس گروه مالی گردشگری، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهوری بنابر برخی اتهامات اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که در روزهای گذشته مورد توجه قرار گرفت؛ رخدادی که کمتر از سه ماه پس از بازداشت و سپس آزادی برادر رییس جمهوری به اتهامی مشابه مورد توجه بسیاری از ناظران قرار گرفت و برخی شائبه ها را در زمینه اعمال دیدگاه های سیاسی در زمینه پرونده های حساس قضایی برانگیخت.
پس از آن بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت در همایشی که پانزدهم مهرماه در تهران برگزار شد با اشاره به اینکه امروز فساد به جاهای حساسی رخنه کرده است، بیان داشت: هیچ کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند.
در ادامه و در میان اظهارات چند روز گذشته سران قوای مجریه و قضاییه نیز محورهایی بیان شد که برخی رسانه ها و افواه عمومی علاوه بر بازداشت برخی فعالان رسانه ای، آن را مرتبط با پرونده های مذکور دانستند. در این فضا پرسش های بسیاری در زمینه چرایی گسترش آسیب های سلامت اقتصادی و اداری و انگیزه تشکیل و نتایج پرونده های فساد به وجود آمده است. در پاسخ به این پرسش ها بیان چند نکته ضرورت می یابد؛

۱- وابستگی و گرایشات سیاسی عنصری است که حذف آن در تشکیل پرونده های فساد، بازداشت متهمان، رسیدگی به اتهامات، اعلام رای، اجرای مجازات و اطلاع رسانی این درباره فرایند ضرورتی انکارناپذیر دارد؛ در غیر این صورت رسیدگی به فساد اقتصادی و اداری خود منشاء فساد سیاسی خواهد شد. گذشته از آنچه گفته شد، سلامت سیاسی و مالی مسوولان و چهره های مرتبط با آنان برای بسیاری از شهروندان تداعی کننده سلامت دستگاه سیاسی است و هرگونه خدشه بر چهره دارندگان مسوولیت و پیرامونیان آنان بر وجهه و مقبولیت این دستگاه اثرگذار خواهد بود.
نکته ای ظریف در این ارتباط که بر حساسیت مبارزه با فساد می افزاید، دشواری های تحقق عدالت بر بستر کیاست و شجاعت است. برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی به ویژه در میان چهره های شاخص و در فسادهای کلان مطالبه ای عمومی، نیازمند چشم پوشی از هر ملاحظه ای جز قانون و در گروی شجاعت و پرهیز از منفعت اندیشی است. در همین حال، برخورد با مفاسد به دور از هوشمندی و مصلح اندیشی سبب خدشه دار شدن اعتبار و آبروی شهروندان شده و حتی در صورت رفع اتهامات آسیب هایی جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت.
در میان مسوولان به ویژه در دستگاه های اجرایی با توجه به حجم و گستره اختیارات و منابع مالیِ تحت اختیار، برخورد با مفاسد نیازمند درجه بالاتری از حساسیت و ظرافت است ضمن اینکه دخیل کردن هرگونه گرایش سیاسی در طرح و رسیدگی به اتهامات خود به خود تصمیم گیرندگان اجرایی را به سوی محافظه کاری و رکود سوق خواهد داد.

۲- در فرایند مبارزه با فساد مالی و اداری، قانون مرجع نهایی تصمیم گیری و اقدام است و هر چه قوانین غیرقابل تفسیر و صریح تر باشد، تحقق فسادزدایی با چالش های کمتری مواجه خواهد شد. با نگاهی به متون حقوقی برخی کشورها به ویژه کشورهایی که تجربیات موفقی در مبارزه با فساد را از سرگذرانده اند به قوانینی برمی خوریم که در ارتباط با مفهوم «منافع متعارض» طراحی شده و باید و نبایدهای صریحی را به تصویر می کشد؛ مفهومی که برآمده از تقابل منافع عامه با طبقه و دسته های موسوم به «یقه سفید» یعنی بهره مندان از رانت ها و مزیت های نزدیکی به قدرت است و در سلسله مراتب اداری نیز چگونگی مناسبات و خلاء های زاینده فساد را به تصویر می کشد.
بر اساس مفاهیم این چنینی، نظام های حقوقی و دستگاه های قضایی برخی کشورهای مردمسالار قوانین و شیوه نظارت خود را به جای مجازات معطوف به پیشگیری از فساد ساخته اند و از رهگذر تدوین قوانین گویا و صریح، نوعی بازدارندگی در برابر فساد به وجود آورده اند.

۳- بخشی از قوانین مربوط به فسادزدایی فعالیت رسانه ها را نیز در دایره شمول خود قرار می دهد و این به معنای نقش تعیین کننده مطبوعات، خبرگزاری ها و دیگر بنگاه های نشر اخبار و اطلاعات در فرایند مبارزه با فساد است. در این فرایند، رسانه خود در مقام ناظر بر روابط افراد و دستگاه ها و نحوه فعالیت آن ها قرار می گیرد. این در حالی است که نبود چارچوب و پشتوانه های قانونی کارآمد، رسانه ها را گاه از افشای تخلفات باز می دارد و گاه سبب ساز هتک حیثیت افراد می شود.

۴- یکی از مهمترین پیش نیازهای جامعه دور از فساد، شفافیت حداکثری در عملکرد دستگاه ها و نیز گردش آزاد اطلاعات است. تحقق این هدف افزون بر فراهم ساختن زمینه های قانونی در گروی حاکم شدن دیدگاهی واقف و معتقد به ضرورت های گسترش شفافیت در فضای فعالیت اداری و اقتصادی است.
در اواخر سال ۸۸ بود که قانونی با عنوان «دسترسی آزاد به اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی که با گذشت بیش از چهار سال تدوین آیین نامه های اجرایی آن در دستورکار دولت یازدهم قرار گرفت و به گفته منتقدان تاکنون نتایج ملموسی به دنبال نداشته است. این در حالی است که پس از برجسته شدن موضوع حقوق های نامتعارف، رییس جمهوری در نامه ای به دستگاه های اجرایی گسترش شفافیت را به عنوان یکی از مهمترین دستورهای کار فسادزدایی مورد تاکید قرار داد.

۵- افزون بر آنچه گفته شد، بسیاری از ناظران، مدیریت دولتی و فرایند کند خصوصی سازی را از ریشه های ایجاد ناکارآمدی و فساد می دانند و معتقدند تسریع روند واگذاری مسوولیت های دولت به بخش خصوصی، موجب تقویت نظارت بر فعالیت بنگاه های اقتصادی خواهد شد. همزمان با پیگیری اهداف خصوصی سازی، کوچک سازی دولت نیز نسخه ای است که در درمان فساد اقتصادی از سوی صاحبنظران و خبرگان تجویز شده است.
با این حال، همه این راهکارها منوط به برکنار ماندن فرایند فسادزدایی از مصالحات و مجادلات سیاسی است و در غیاب اراده منجسم میان نخبگان و مسوولان سیاسی این فرایند نتیجه ای ملموس به دنبال نخواهد داشت.

پژوهشم**۹۲۷۹**۱۶۰۱**خبرنگار: سید محمد موسی کاظمی **انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.