طرح سوال از وزیر صمت درخصوص وضعیت واردات مواد اولیه پوشاک

مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا به بازدید جمعی از نمایندگان مجلس از کارگروه تامین و توزیع مواد اولیه صنوف پوشاک، کیف و کفش اشاره کرد و گفت: به همراه دکتر آرا شاوردیان، رییس کمیته استان تهران فراکسیون اصناف مجلس، در راستای برنامه بازدیدهای میدانی فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس، در روزهای آغازین سال مزین به شعار “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها” از کارگروه تامین و توزیع مواد اولیه صنوف پوشاک، کیف و کفش بازدید نمودیم تا موانع تولیدشان را جویا شویم.

مسوول کمیته ناظر مجلس بر تنظیم بازار تأکید کرد: در این نظارت میدانی متوجه شدیم که دو مانع اساسی در تامین و توزیع مواد اولیه این صنوف وجود دارد. مانع اول آن است که واحدهای تولید داخلی مواد اولیه مانند نخ، پارچه، چرم و غیره تنها بخشی از نیاز کشور را تامین می‌کنند در عین حال با سوء استفاده از قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” تأمین وارداتی کسری مواد اولیه را تحت سیطره قرار داده و با ایجاد عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را سرسام‌آور بالا نگه داشته و با تحمیل هزینه‌های غیر واقعی سوداگری می‌کنند.

این عضو شورای اقتصاد در مورد مانع دوم در تأمین و توزیع مواد اولیه تولید گفت: مواد اولیه تامین شده اعم از تولید داخل یا وارداتی، به جای توزیع شفاف به صورت قطره چکانی وارد بازار می‌شود و به دلیل عدم استقرار سامانه جامع تجارت ایران و زیرسامانه‌های انبارداری و رهگیری کالا، موجودی کشور قابل رصد نیست و مافیای اقتصادی شکل گرفته است.

توانگر از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: پرسش ما این است که در پنج سال گذشته سالانه چه میزان مواد اولیه این صنایع به تفکیک تولید داخل و واردات، تامین و توسط چه کسانی و با چه قیمت و به چه کسانی ارائه شده و علت عدم استقرار کامل و کارآمد سامانه‌های ذکر شده که منجر به ایجاد اتاق تاریک در این بازار شده است چیست؟

این عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی در پایان نسبت به رفع موانع تولید ابراز امیدواری کرد و گفت: انشاالله با دریافت پاسخ وزیر و بررسی‌های لازم در تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکید معظم له بر ضرورت رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰، یکی از مشکلات تولید در این صنعت کلیدی که همانا تأمین و توزیع مواد اولیه با قیمت واقعی است برطرف شود ما ذره‌ای از حق ملت کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام