برگزاری اولین کرسی‌ آزاداندیشی نظام مسائل کشور در همدان

 خبرگزاری فارس همدان؛ به مناسبت هفته بسیج، اولین کرسی‌ آزاداندیشی نظام مسائل کشور در استان همدان با محوریت نگاه تخصصی رسانه‌ها در فضایی منطقی به همت بسیج رسانه در قالب بررسی پنج موضوع روز برگزار شد.

هدف از  برگزاری این نشست، پیگیری دو مطالبه جدی رهبر انقلاب در حوزه نظام مسائل و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی بود به طوری که رسانه‌های همدان در قالب تیم‌های دو یا سه نفره به ارائه پاره‌ای از توضیحاتی پیرامون مسائل بررسی چرایی عدم توفیق صنعت در همدان، چرایی بحران آب در همدان و راهکارهای آن، تخریب الوند و راهکارهای حفظ کوهستان و منابع طبیعی، بررسی اشتغالزایی مولد در همدان با محوریت پروژه اسکای مال و الگوی شهرسازی با محوریت طرح جامع شهری همدان پرداختند.

این کرسی آزادفکری و آزاداندیشی با حضور سه کارشناس رسانه غلامرضا فریدونی، احسان مطهری و حبیب میرزایی و دو کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی جلال زارع و علیرضا رسولی داوری شد.

مسؤول بسیج رسانه همدان در آغاز این نشست اظهار کرد: سال‌ها از دو مطالبه جدی رهبر انقلاب در حوزه نظام مسائل می‌گذرد در حالی که با وجود همه تلاش‌ها آنچه انجام شده با نظر رهبر انقلاب فاصله دارد.

ناصر قوامی با بیان اینکه در مسائل اساسی استان جای نگاه مسئله‌محور و حل مسئله خالی است افزود: تلاش خواهیم کرد به جای جنجال‌های ژورنالیستی، چالش‌های جدی علمی و مبنایی در نظام مسئله‌های استان در صحنه رسانه‌ شکل گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد بستر مسئله‌محوری در رسانه‌ها مهمترین کارویژه بسیج رسانه است، ایجاد بستر ارائه آزادانه نظرات را در فضای علمی مطالبه جدی رهبری انقلاب برشمرد و گفت: از همین رو بسیج رسانه همدان همزمان با هفته بسیج به صورت عملیاتی به حوزه مسئله‌محوری که در دیدار اخیر رهبر انقلاب نیز بار دیگر مورد مطالبه بود ورود کرده است.

در ادامه نمایندگان رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس، روزنامه همدان پیام، روزنامه سپهرغرب، پایگاه خبری عصر همدان و پایگاه خبری همدانستان بعد از انجام قرعه کشی به ارائه توضیحات و راهکار برون‌رفت از مسائل تعیین شده پرداختند.

روزنامه سپهرغرب؛ با موضوع تخریب الوند و راهکارهای حفظ کوهستان و منابع طبیعی با سه شرکت‌کننده آذین رضایی، شکیبا کولیوند و طاهره ترابی به ارائه پرداختند.

این تیم رسانه‌ای با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان به پیدا کردن راه حل‌های علمی برای مشکلات، موضوع کوهستان الوند را با استفاده از تحلیل سوات (SWOT Analysis) پیش بردند.

به نوعی که در ابتدا نکات مثبت داخلی و بیرونی کوهستان الوند شامل نقاط قوت و فرصت‌های آن اعم از نزدیکی کوهستان الوند به شهر همدان، وجود دامنه‌ها و مناظر طبیعی خاص آن، وجود چشمه سارها، ظرفیت‌های گردشگری و زیست محیطی و غیره مطرح شد.

در ادامه این بحث، نکات ضعف و تهدیدهایی چون دخالت‌های انسانی، عدم توجه به شهدای گمنام در دشت میشان، تخریب های صورت گرفته به واسطه جاده زیگزاگ و گازکشی گنجنامه، مشکلات فاضلاب و نشت مازوت به آب رودخانه، بی توجهی به مباحثی چون ژئوپارک، فرسایش شدید خاک، تخریب باغات و ساخت و سازهای غیرمجاز و… مطرح شد.

با بیان این موضوع، در ادامه به اسناد و راهبردهایی که پیش روی کوهستان الوند وجود دارد اما تاکنون به این ظرفیت به عنوان پتانسیلی مهم برای استان همدان، غرب و کشور توجه نشده است، اشاره شد.

سند راهبردی سه ساله استان همدان که در دوران استاندار پیشین تدوین اما در بخش گردشگری لنگ می‌زد؛ طرح ساماندهی دامنه شمالی الوند که در خردادماه ۹۸ تصویب شده، اما بندهای مدنظر آن اجرایی نشده و هم چنان ساخت و سازها و بی‌توجهی به حریم و بافت در کوهستان الوند و عدم تدوین طرح جامع گردشگری همدان، از دیگر موضوعات مطروحه این تیم بود.

در ادامه، تخریب‌های جدید صورت گرفته در کوهستان الوند نیز مطرح شد و این گروه، خواستار تدوین طرح جامع گردشگری استان همدان، احیای کارگروه گردشگری استانداری، نگاه به بحث گردشگری کوهستان، گردشگری پاییزه و زمستانه، گردشگری ورزشی و احیای پیست اسکی همدان با نگاه به ظرفیت‌های کوهستان الوند شدند.

از سویی، این موضوع مطرح شد که چرا علیرغم تخریب‌های صورت گرفته به نام سرمایه‌گذاری در این منطقه و هشدارهای رسانه‌ها و فعالین گردشگری و زیست محیطی هنوز از سوی مسئولان مربوطه شامل دادستان، ادارات مرتبط با موضوع مثل راه و شهرسازی، اداره بازرسی، شهرداری، اداره میراث فرهنگی، دادگستری و… برخوردی با ساخت و سازهای صورت گرفته و تخریب‌های شدید بر کوهستان الوند را نداشتند؟ در این مسیر چرا اسناد بالادستی و قوانین موجود اجرایی نمی شود؟ چرا برای اقدامات صورت گفته در این کوهستان هنوز هم جای خالی پیوست‌های زیست محیطی و پدافندی را باید شاهد بود؟

این تیم معتقد بود با این روند، نه تنها موقعیت‌های گردشگری‌مان را از دست می دهیم بلکه باغات همدان به عنوان ریه‌های تنفسی‌مان را از دست خواهیم داد و کوهستان الوند را هم به جای ثبت در نام تاریخ، به فراموشی خواهیم سپرد.

بدین سان، راهبردهایی برای ممانعت از ادامه تخریب‌های الوند شامل اجرای همین قوانین و طرح‌های مصوب، برخورد جدی با متخلفان، ممانعت از سرمایه‌گذاری‌های هزینه‌زا در این پهنه، ممانعت برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بدون داشتن پیوست‌های پدافندی، زیست‌محیطی، اجتماعی و…در این محدوده و توجه مقام ارشد استان به مقوله گردشگری با نگاه به کوهستان الوند مطرح شد.

روزنامه همدان پیام با موضوع الگوی شهرسازی با محوریت طرح جامع شهری و دو شرکت‌کننده غزل اسلامی و سپیده راشدی به ارائه پرداختند.

برای شهر همدان، تاکنون سه طرح جامع نوشته شده «مرجان» اولین طرح جامع است که قبل از انقلاب تهیه شده و «موژدا» دومین طرح جامع پس از انقلاب تهیه شده است. طرح جامع سوم هم از سال ۹۶ در دست تهیه است.

وقتی در آخرین طرح جامع مطالعات شهر توسط مشاور انجام شد یکی از اولین مصوبات مربوط به الحاق چهار روستای حسن‌آباد، قاسم‌آباد، علی‌آباد و رباط شورین بود که به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید اما در نهایت رباط شورین به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری نرسید.

بعد از آن ۱۵۰۰ هکتار از محدوده شهر کم شد و شهر به ۵۷۰۰ هکتار رسید. هر دو مصوبه بر اساس تأیید مشاور طرح جامع صورت گرفت که به تصویب شورای عالی هم رسید اما این دو تغییر، زمینه دخالت‌های بیشتر سیاسیون را ایجاد کرد.

با توجه به اینکه قدرت غالب در اختیار دو گروه در همدان است و گروه‌های دیگر نیز به دنبال قدرت اقداماتی انجام می‌دهند، روز به روز سهم‌خواهی‌ها و دخالت در طرح جامع بیشتر شد آن قدر که در مواقعی به نظر می‌رسید در این زمینه رقابت به وجود آمده است.

در جریان مطالعات الحاق گراچقا، رباط شورین، مریانج، دیوین و حیدره هم مطرح شد و تلاش زیادی برای به تحقق رسیدن آن صورت گرفت که زمان زیادی صرف شد تا نتیجه پیشنهاد الحاق این مناطق اعلام شد. مشاور طرح جامع ظاهرا تا جایی که می‌توانست در برابر این الحاق‌ها مقاومت کرد و در نهایت حتی در دقایق ۹۰ اما هیچ‌یک از این مناطق تصویب نشدند.

اما در این فاصله در برخی مناطق نامبرده زمین‌خواری‌هایی شد که نتیجه آن به افزایش قیمت تا ده‌ها برابر رسید. در جلسات کارشناسی اختلافات زیادی بر سر پیشنهادها وجود داشت که سبب شد تا روند مطالعات تا پایان سال ۹۹ به طول بینجامد. در نهایت در نیمه‌های سال ۹۹ به علت طولانی شدن طرح، در جلسات فشرده طرح بررسی و مصوبات آن تعیین شد تا اینکه در اواسط کار دعواها بالا گرفت که بخشی از آنها از طریق کانال‌هایی از طریق همین روزنامه رسانه‌ای شد.

عمده اختلافات، بر سر توسعه شهر از طریق بلندمرتبه‌سازی و یا گسترش افقی شهر بود. عده‌ای با مطرح کردن مشکل زمین و مسکن می‌خواستند در رینگ اول و محدوده تاریخی شهر بلندمرتبه‌سازی کنند. عده‌ای برای رفع این مشکل بر الحاق تعدادی روستای دیگر اصرار داشتند، عده‌ای نظرشان بر این بود ۶۸۰ هکتار از زمین‌های دولتی خارج از محدوده شهر که شناسایی شده‌ مناسب الحاق و ساخت مساکن دولتی و رفع بخشی از کمبودها با راه‌اندازی ساخت و ساز توسط بخش خصوصی است. اما در برابر این عده‌ای از افراد معتقد بودند که الحاق ۶۸۰ هکتار کار درستی نیست و نمی‌تواند افراد مرفه جامعه را جذب کند و باید لکه‌هایی در داخل شهر شناسایی کرده و مساکن دولتی را در آن بسازند. محل بحث اینجا بود که موافقان ۶۸۰ هکتار به گروه دیگر می‌گفتند لکه‌ها را شناسایی کرده و معرفی کنید، که تاکنون هم این اتفاق نیفتاده است.

با وجود چنین اختلافاتی در نهایت گروهی که قدرت کمتری نسبت به گروهی که طرح جامع تحت کنترلشان بود، داشتند با طرح مشکلاتی در طرح اجازه تصویب آن را ندادند و سبب شدند طرح جامع به دستگاه‌های نظارتی ارجاع شود. اما پس از گذشت حدود ۷ ماه از مسکوت شدن طرح جامع وزیر راه و شهرسازی مهلت یک ماهه برای رفع ایرادات طرح و تصویب آن تعیین کرد که تاکنون حدود ۱۲ روز از این دستور می‌گذرد.

راهکار: کشورهای توسعه‌یافته برای حل مشکل چنین بحث‌هایی هنگام تصویب طرح جامع از مردم برای تهیه آن استفاده می‌کنند و از این طریق مشکلات را به حداقل رسانده‌اند زیرا افرادی که به دنبال تأمین منافع عمومی و گروهی هستند ممکن است اهداف شخصی را هم دنبال کنند و این یک موضوع طبیعی به شمار می‌رود. آنها توسط نصب بنرهای بزرگ در سطح شهر از مردم می‌خواهند هر نظری برای شهر خود دارند را به مراجع ذیربط انتقال بدهند. این نظرها توسط کارشناسان بررسی می‌شود و در صورت پذیرفته شدن طرحی، از صاحب پیشنهاد دعوت می‌کنند تا برای توضیح و دفاع از طرح خود در جلسه حاضر شود که در صورت پذیرفته شدن مشاور طرح جامع آن را تصویب می‌کند. همچنین مصوبات را در بنرهایی در نقاطی از شهر به اطلاع عموم می‌رسانند؛ این روش اختلافات سیاسی و سهم‌خواهی‌ها را به حداقل می‌رساند. اما در شهرهای ایران طرح‌های جامع هنوز پشت درهای بسته تصویب می‌شوند و در موارد زیادی شاید سال‌ها زمان ببرد تا ساکنان و مالکان منطقه متوجه تغییرات در قوانین شوند.

اما نکته‌ای برای استان همدان حایز اهمیت است؛ از مجموع مطالعات و بررسی‌های انجام شده در طرح جامع می‌توان به مشکل جدی همدان در مباحث اقتصادی شهر پی برد.

اشتغال عمده در شهر همدان در حوزه خدمات است. صنعت در همدان حرفی برای گفتن ندارد، کشاورزی به‌خاطره مکانیزه و نوین نبودن رشد مطلوبی نداشته است. در بخش خدمات جدای از بهداشت و درمان و آموزش عالی، گردشگری هنوز جایگاه لازم خود را پیدا نکرده و ضعف و نقص و کمبود زیرساخت‌های لازم در این عرصه مشهود است. طبعاً در چنین اوضاعی برای زمین و مسکن عرصه گسترده‌ای ایجاد می‌شود و این بخش از فعالیت‌ها نقش جدی و پرباری پیدا می‌کند. وقتی زمین و ساختمان به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود اوضاع مسکن آشفته می‌شود. در همدان چنین شده و اگر فکر اساسی برای چگونگی رشد آینده اقتصادی شهر صورت نگیرد این آشفتگی به بحران تبدیل می‌شود که تأثیر منفی آن دامن شهر را در همه زمینه‌های رشد و توسعه خواهد گرفت. از تبعات نبود اقتصاد مولد و فعال در همدان مهاجرت تحصیلکرده‌های متخصص است که آمار آن در همدان بالاست چون اینجا جایی برای عرضه تخصص‌شان ندارند.

انجام یک کار مطالعاتی مجزا و تخصصی اقتصادی چاره کار است. این کار را باید به عهده مشاوران و کارشناسان متخصص زبده اقتصادی گذاشت. اگر این مطالعات انجام نشود و خروجی آن عملیاتی نشود شهر همدان از توسعه‌ای که آرزوی مردم و مدیران و دلسوزان است وا می‌ماند. انجام این کار نیاز به عزم جدی و تخصیص بودجه کافی مطالعاتی دارد. کافی است فارغ از نگاه گزینشی تیم اقتصادی متخصص بومی که تعدادشان هم کم نیست را تشکیل داد و با آنها قرارداد بست. این تیم در قالب مطالعه جامع، سوگیری آینده اقتصادی همدان را تعیین خواهد کرد و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و راه‌های جذب سرمایه‌های بومی و غیر بومی و زمینه‌های اشتغال‌زایی را معرفی خواهد کرد و  بالاخره امکان جلب متخصصین بومی را فراهم می‌سازد. نتیجه چنین اقداماتی سبب می‌شود هم قیمت مسکن در زمین با این شدت بالا نرود و هم مشکلات اشتغال و اقتصاد استان حل شود. به امید تحقق این امر.»

پایگاه خبری همدانستان با بررسی اشتغالزایی مولد در همدان با محوریت پروژه اسکای مال با یک شرکت‌کننده صادق منصور به بررسی و ارائه پرداخت.

پروژه اسکای مال از نظر اشتغالزایی مولد اصلا قابل دفاع نیست. طبیعی است که در زمان ۶ سال ساخت پروژه شغل‌هایی ایجاد می‌شود. اما بعد از ساخت تعدادی مغازه به مغازه‌های قبلی شهر اضافه می‌شود که اشتغال مولد نیست. تعدادی پرسنل هم برای اداره رستوران و سینما مشغول به کار خواهند شد که اگر همین پروژه در مکان دیگر شهر ساخته شود همین شغل‌ها ایجاد می‌شود مخاطرات و مضرات این پروژه را هم نخواهیم دید

از چند منظر می‌شود به این پروژه توجه کرد: 

اقتصاد شهری

اشتغال:

با توجه به پژوهش‌هایی که صورت گرفته، مگامال‌ها باعث بسته شدن واحدهای تجاری کوچک پیرامون مجتمع‌های بزرگ تجاری و کاهش اشتغال می‌شوند.

 پژوهشی در کانادا نشان می‌دهد ساخت مال‌ها در جوامع می‌تواند منجر به خروج صاحبان واحدهای تجاری کوچک به دلایل تغییر در سطح فروش آنها، ارائه تنوع کمتر کالاها نسبت به مال‌ها، تغییر در روش کار قشر بازار جهت رقابت با مگامال‌ها شود. در مطالعه جامعی میزان تاثیر اقتصادی و اجتماعی خرده فروشی‌های بزرگ بر سرمایه‌گذاران کوچک در ارتباط با تاثیرات اقتصادی و اجتماعی مال‌ها انجام دادند.  

رونق اقتصادی:

تمام پروژه‌های تجاری در مساحتی از محدوده خود ایجاد رونق اقتصادی خواهند کرد اما اگر موقعیت جغرافیایی آنها به طوری باشد که فاصله فیزیکی چندانی با یکدیگر نداشته باشند، لذا نه تنها منجر به رونق نخواهد شد بلکه موجب افزایش عرضه و در نهایت عدم رونق اقتصادی را در بر خواهد داشت. با بررسی محدوده جغرافیایی پروژه و نزدیکی آن با سایر مراکز خرید در این محدوده شهری به راحتی میتوان گفت افتتاح پروژه در صورت ثابت بودن تقاضا ، منجر به کوچ عرضه کنندگان از مراکز خرید قبلی به مرکز خرید جدید است. موفقیت مال‌های موجود در حومه شهری مدل منطقی برای شهرداران و سرمایه¬گذاران شهری جهت رشد شهر ایجاد کرده است.

مدیریت مصرف:

مقوله مدیریت مصرف نیاز به توسعه زیرساخت‌هایی مانند فرهنگ مصرف دارد متاسفانه با توجه به عدم ایجاد این زیرساخت‌ها در کشور، آنچه که از احداث و بهره برداری مجتمع‌های تجاری منتفع می‌شود مصرف‌گرایی، برندگرایی و اختلاف طبقاتی بیشتر و مشهود در جامعه است که اجرای این طرح نیز ناگزیر چنین پیامدهایی را با خود به دنبال خواهد داشت که البته بخش اعظم این ناهنجاری¬های فرهنگی مربوط به زیرساختهای فرهنگی کشور است. 

سرمایه‌گذاری:

اینکه طرح سرمایه‌گذاری مولد داشته باشد یعنی بتواند برای شهر همدان تولید منابع مالی کند جای سوال است در واقع اجرای طرح فقط احداث چندین باب مغازه است که سرمایه‌گذار به دور از منافع عمومی جامعه بیشتر به دنبال منفعت شخصی است. همچنین، نگهداری و حفظ پروژه در آینده نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا برای مدیریت شهری تولید منابع دارد یا صرف منابع؟

از حواشی پروژه تجاری پیچ زندان

 در سال های ۹۶ و ۹۷ پرونده این پروژه دو بار در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده و بدون توجه به مجاورت دو مجموعه درمانی بهداشتی (یکی از انها ویژه بیماران اعصاب و روان است، مجاورت با حریم اداره زندانها (بازداشتگاه موقت)، مجاورت با نهاد امنیتی (اداره کل اطلاعات)، قرارگیری در محدوده قبل از ۱۳۵۳(میراث فرهنگی)،مجاورت با معبری قدیمی با گره‌های ترافیکی متعدد (میدان شریعتی تا میدان جهاد ۴ عدد چراغ قرمز ۲ عدد دوربرگردان و یک عدد تقاطع همسطح).

جالب اینکه این پروژه به علت مجاورت نهاد امنیتی و با توجه به کاهش ارتفاع در سال ۹۶ سطح اشغال ۸۰ درصد(میزان عرف شهرداری در منطقه ۶۰ الی ۷۰ درصد) را شامل شده و در سال ۹۷ با حذف ممنوعیت ارتفاع در مجاورت نهاد امنیتی، ارتفاع ۲۸ متر را نیز اخذ می‌کند. یعنی هم ارتفاع و هم تراکم.

 و اما نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری و صدور پروانه؛ شنیده‌های گوناگونی از منابع موثق مبنی بر بالای ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری و صدور پروانه شنیده شده است اما به بهانه حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید این مبلغ به شکل دیگری پرداخت می‌شود آن هم بر اساس فرمول سال ۹۸

۴۲ میلیارد تومان؛ تغییر کاربری از اداری به تجاری ۹۲۳۰ متر مربع با توجه به یک طبقه اقامتی، نیم طبقه فرهنگی(سینما) و یک طبقه ورزشی (۹۵ میلیارد تومان) مبلغ صدور پروانه برای ۱۲ طبقه

۴۷ میلیارد تومان؛ تحفیف ۵۰ درصدی مبلغ صدور پروانه؛ ۹۰ میلیارد تومان مجموع تغییر کاربری و صدور پروانه پس از تخفیف ۵۰ درصدی

البته همین مبلغ نیز به بهانه کاهش نقدینگی سرمایه‌گذار پرداخت نشده و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری ورود جدی پیدا می‌کنند.

در همین ایام برابر صورتجلسه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ کمیسیون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نامه شماره ۵/۸۷۱۷/۹۰۳۶ مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ ستاد اقتصاد مقاومتی استان، قراردادی برای تقسیط عوارض مابین شهرداری همدان و سرمایه گذار منعقد شده است.

اول: در حالی که سرمایه‌گذار ادعای سرمایه‌گذاری بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای پروژه دارد(که ادعایی کاملا صحیح است) چگونه پرداخت ۹۰ میلیارد تومان باعث کاهش نقدینگی ایشان می‌شود.

دوم: ساخت پروژه‌ای تجاری در محدوده جغرافیایی بسیار مناسب و با ارزش اقتصادی بالا چگونه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر محسوب می‌شود که باید نهادهای متولی توسط ابزارهای تخفیف و تقسیط از این پروژه حمایت ویژه کنند.

سوم: ساخت مجتمع تجاری(البته با یک طبقه اقامتی، نیم طبقه سینما و یک طبقه تجاری) چگونه شامل مزایای اقتصاد مقاومتی می‌شود؟ بر اساس کدام اصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری این پروژه شامل تعریف اقتصاد مقاومتی می‌شود؟

چهار:بر اساس کدام ماده از شرح عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، پروژه‌ای تجاری مشمول ورود ستاد به این مقوله می‌شود؟ 

و اما نحوه تقسیط : مبلغ ۵/۲ میلیارد تومان به سررسید مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ و در سال اول ( از ۱مهرماه ۱۳۹۹ لغایت ا شهریور ۱۴۰۰) بصورت ماهیانه یک میلیارد تومان(مجموع سال اول ۱۲ میلیارد تومان)

در سال دوم ( از یکم مهرماه سال ۱۴۰۰ لغایت ۱ شهریور ۱۴۰۱) بصورت ماهیانه ۱.۵ میلیارد تومان (مجموع سال دوم ۱۸ میلیارد تومان) و در سال سوم نسبت به پرداخت الباقی به صورت نقدی به سررسید ۱۴۰۲/۷/۱ .

آیا سایر پروژه ها نیز شامل این دست از تخفیفات قرار می‌گیرند؟ اما نکته جالب دیگر دو بار استفاده از ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید است، ساخت مجموع تجاری که قابلیت توزیع اجناس دارد چه رابطه‌ای با قانون رفع موانع تولید دارد؟ با فرض اینکه استفاده از ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اشکال قانونی نداشته باشد نحوه استفاده از این قانون نیز محل پرسش است، در متن ماده ۵۹ آورده شده است (پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای شهر می‌رسد)

و حالا جالب این است که در این پروژه هم تخفیف ۵۰ درصد اعمال شده و هم تقسیط، در حالی که تخفیف زمانی شامل صدور پروانه میگردد که پرداخت عوارض به صورت صد درصد نقد صورت پذیرد.

هرچند این پروژه فعلا در شرایط تعیین تکلیف قرار دارد و باید منتظر ماند و دید با ایراداتی که برای آن گرفته شده، چه تصمیمی برای آن گرفته خواهد شد؟ ضمن اینکه ما معتقدیم این پروژه به فرض نداشتن مشکل نباید در منطقه‌ای که بعدها برای شهر بار ترافیکی درست می‌کند ساخته شود و باید در منطقه دیگری از شهر و یا خارج از شهر برقرار شود.

روزنامه همدان‌پیام با موضوع چرایی بحران آب در همدان و راهکارهای آن توسط یاسر زارعی به ارائه پرداخت.

ایران روی کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد از این رو نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی است؛ در کشور ما بیشتر به‌دلیل دخالت انسان در اکوسیستم نواحی خشک و نیمه‌خشک، هر روز بر وسعت بیابان‌ها افزوده می‌شود؛ گسترش زمین‌های زیرکشت، شیوه‌های نامناسب آبیاری و تخریب ناشی از فعالیت‌های عمرانی بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی مانند سدسازی، راه‌سازی، از بین بردن پوشش گیاهی به‌منظور تامین سوخت در بین روستاییان و عشایر و… از جمله این موارد است.

زنگ هشدار بحران آب در همدان

کاهش منابع آب‌های زیرزمینی همدان از سال ۱۳۸۳ مطرح شد، اما هشدار بحران آب از اسفندماه سال ۱۳۹۹ به صدا درآمد وکارشناسان از فروردین‌ماه سال جاری خبر مواجه شدن همدان با سدهای خالی از آب را دادند.

داستان تالوار

با توجه به نگرانی‌هایی که در دهه ۸۰ استان با آن همراه بود، انتقال آب از سد تالوار به همدان از سال ۱۳۸۶ کلید خورد تا این موضوع بر همین اساس برنامه‌ریزی و مصوب شود، اما با وجود موانعی که برای این انتقال پس از صرف هزینه‌های کلان انجام گرفت، طرح نیمه‌کاره ماند و پس از آن نیز مسئولان فکر کارشناسی برای روزهای بحرانی و حفظ منابع زیرزمینی نکردند که اگر برنامه‌ریزی و اقداماتی صورت می‌گرفت اکنون مجبور به استخراج آب از عمق زمین برای تأمین آب شرب شهر همدان نبودیم.

میزان حق‌آبه از تالوار

بر اساس طرح مصوب برای انتقال آب ،استان همدان ۵۶ میلیون مترمکعب از سد تالوار حق‌آبه خواهد داشت که به دلیل ساخت چند سد در بالادست تالوار میزان آب انتقالی از این سد به۱۶ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

پروژه‌ای که قرار بود با اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی در عرض ۵ سال به نتیجه برسد، ولی بی‌نتیجه ماند و برای طرح ابرسانی اضطراری ۷۰ کیلومتری از دشت‌های خالقوردی ۷۰۰میلیارد هزینه شدکه با حفر ۸ حلقه چاه در کنار خط لوله انتقال آب از دشت های ممنوعه روستاهای کبودراهنگ انجام گرفت تا در زمان اضطرار به همدان آبرسانی شود.

سناریوی تکراری

اما این سناریو ۱۳سال پیش نیز در دستور کار قرار گرفت و ماه رمضان سال ۱۳۸۷ بود که مردم روزانه ۱۸ ساعت قطعی آب را تجربه می‌کردند، در این شرایط مسئولان برای تأمین آب شرب استان همدان به سراغ منابع آب‌زیرزمینی رفتند و طرح ضربتی استحصال آب از ۷ چاه در دشت بهار مطرح شد تا نجات‌بخش تشنگی همدانی‌ها باشد.

فروچاله

اما موضوع برداشت آب موضوع را جدی‌تر کرد به طوری که این انتقال از دشت های ممنوعه کبودراهنگ اتفاق افتاد، چیزی که این موضوع را حساس می کند در چندسال اخیر حدود ۳۰ فروچاله در استان به ثبت رسیده که ۱۵ مورد آن در دشت کبودراهنگ رخ داده است، حال این سوال مطرح است، برای این طرح آیا مطالعات کارشناسانه انجام شده است؟ آیا برداشت آب به صورت اضطراری از چاه های خالق وردی مشکلات محیط زیستی  را به دنبال نخواهد داشت؟ مدیر کل محیط زیست همدان در پاسخ به این سوال گفته هیچ استعلامی از محیط زیست نشده است.

مدیریت بحران نیز بی‌خبر از همه جا می‌گوید براساس بارندگی‌ها برای استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم و یا اگر سدها خشک شدند با استفاده از قوانین مدیریت بحران چاه‌های آب کشاورزان را اجاره می‌کنیم و مشکل را به ‌این صورت حل می‌کنیم و هیچ‌گاه نباید از نزولات آسمانی ناامید شد.

پرسش‌ دیگر که ذهن هر مخاطبی را درگیر می‌کند این است که آیا طرح انتقال آب مشکل کم‌آبی همدان را حل می‌کند؟ اگر سطح آب‌های زیرزمینی در زمین‌های روستای خالق‌وردی و کیتو فروکش کند مقصد بعدی برای تأمین آب شرب کجاست؟ آیا استفاده مستمر از چاه‌ها و آب‌های زیرزمینی به کاهش سطح آب و خشک شدن این منابع آبی نمی‌انجامد؟

سرانه مصرف آب استان

 بخش عمده مصرف آب در همدان در بخش کشاورزی است، قنواتی که در همدان وجود داشته و اکنون خبری از آنها نیست نیز می‌توانست عمده مصرف شهر را تأمین کند اما با ساخت‌وسازها و رسیدگی نکردن به آنها از بین رفته‌اند، در استان ۲ هزار و ۷۷۷ رشته قنات داریم که در حال‌ حاضر در همدان ۷۵۱ قنات فعال است.

راهکار: می‌توانیم با لایروبی این رشته قنات‌ها امورات را بگذرانیم. به عنوان مثال یزد با آب قنات‌ها موضوع آب را مدیریت می‌کند. اما با توجه به اینکه هنوز جداسازی آب فاضلاب به‌طور کامل انجام نشده برخی قنوات ما دچار آلودگی‌هایی هستند.

تأمین آب پایدار یعنی اینکه برای آب‌های سطحی و زیرسطحی برنامه داشته باشیم، که با انجام پروژه‌ها بتوان نیاز استان در تنش آبی رفع شود و این موضوع نیاز به برنامه کارشناسی شده دارد.

حوزه های آبخیزداری استان

بزرگترین حوزه «قره‌چای» است با یک میلیون و ۵۲ هزار و ۹۰۰ هکتار و شامل بخش‌هایی از شهرستان ملایر، بهار، کبودراهنگ و رزن که ۵۳ درصد مساحت کل استان را در برمی‌گیرد و خروجی آن به سد ساوه می‌رسد.

حوزه دوم گاماسیاب با ۶۶۷ هزار و ۵۰۰ هکتار است که بخش‌هایی از ملایر، نهاوند، تویسرکان و اسدآباد را در بر‌می‌گیرد که خروجی آن به سمت خوزستان و کرخه می‌رود.

حوزه سوم «سفیدرود» با ۲۱۶ هزار و ۱۰۰هکتار است که بخش‌هایی از کبودراهنگ را در برمی‌گیرد و خروجی آن به تالوار کردستان و شور زنجان می‌رس، آخرین حوزه، «گاورود» با ۱۲ هزار و ۹۰۰ هکتار است که بخش‌هایی از اسدآباد با ۶ دهم درصد از کل استان را در برمی‌گیرد که از کردستان و کرمانشاه عبور می‌کند.

سوال اینجاست با توجه به اینکه حوزه‌های آبخیز استان محدود است چرا خروجی حوزه‌های آبخیز به استان‌های دیگر می‌رود و مورد استفاده همدان قرار نمی‌گیرد و این موضوع به ما گوشزد می‌کند که کشاورزی و مصرف آب باید کاملاً تحت کنترل باشد.

پیشنهاد عملیاتی: توسعه فناوری‌های مرتبط با “تصفیه و نمک زدایی آب”، “الکترودیالیز”، “تولید میکرو فیلترها و اولترا فیلترهای تصفیه آب”، “روش‌های نوین حرارتی در نمک‌زدایی آب”، “فناوری‌های مرتبط با بهینه‌سازی آب و انرژی در طراحی”، “ساخت و بهره‌برداری از گلخانه‌ها”، “بهره‌برداری از زه‌آب‌های کشاورزی و پساب‌های صنعتی در توسعه عملیات شورورزی”، “توسعه فناوری‌های اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری از منابع جدید آب برای مصارف مختلف شرب، صنعت و کشاورزی” از جمله فناوری‌هایی است که می‌توان با تکیه بر آنها، به جای انتقال آب از یک بخش کشور و ارسال پرهزینه آن به سایر بخش‌ها، بخشی از نیاز آبی کشور را رفع کرد.

کشت بدون خاک

یکی از بخش‌هایی که بیشترین مقدار مصرف آب در دنیا را به خود اختصاص داده بخش کشاورزی است که به اذعان کارشناسان بیش از ۸۰ درصد مصرف آب در آن اتفاق می‌افتد، با این حال روش‌های بسیاری هم برای صرفه‌جویی در این بخش در نقاط مختلف دنیا به کار گرفته شده است.

استفاده از آبیاری قطره‌ای به جای غرقابی، اصلاح کشت و گونه‌های مختلف کشاورزی مقاوم در برابر کم‌آبی و جایگزینی کشت‌های گلخانه‌ای و هیدروپونیک (کشت بدون خاک) به جای روش‌های سنتی یکی از انواع آن است.

در پایان باید گفت اگر راهکار عملیاتی و کارشناسی شده برای این موضوع در نظر گرفته نشود ممکن است در آینده شاهد اتفاقات و اعتراضات کشاورزان و روستاییان اصفهان و شهرکرد باشیم که در جنگ آب به سر می‌برند و این موضوع هم امنیت جامعه را دچار مشکل می‌کند هم با خود آسیب‌های اجتماعی از جمله بیکاری، مهاجرت روستائیان، نزاع و درگیری را در پی خواهد داشت.

پایگاه خبری عصر همدان با موضوع چرایی بحران آب در همدان و راهکارهای آن با ارائه علی روزبهانی به شرح بحران آب پرداخت.

مسئله آب در استان همدان را می‌توان به سه بخش کشاورزی، صنعتی و خانگی تقسیم بندی کرد، حدود ۹۰ درصد مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی؛ حدود هفت درصد خانگی و مابقی مصرف در استان مربوط به بخش صنعتی می‌شود، روش آبیاری زمین‌های کشاورزی و نوع محصولات از مسائل مهمی است که باعث استفاده بی‌رویه و غلط از منابع آبی استان می‌شود. با توجه به اینکه محصولات کشاورزی در استان بخصوص در مناطق شمالی همدان از نوع محصولات پرآب‌بر مانند سیب زمینی و صیفی‌جات است، این قضیه ضربه ای جبران نشدنی به منابع آبی استان وارد کرده است.

تبدیل همدان به قطب تولید سیب زمینی با توجه به مشکل این استان در حوزه آب هیچ توجیهی ندارد و در سال‌های آینده این مبحث قطعا آسیب‌های جدی را به استان همدان بار خواهد کرد، این موضوع می‌طلبد که مسئولان امر در جهت توجه دادن کشاورزان به نوع محصول زیر کشت خود اقدامات اقناعی بیشتری انجام دهند.

باید بیشترین توجه را به بخش کشاورزی معطوف کرد چرا که اگر حتی به فرض محال بتوانیم مصرف خانگی را به صفر برسانیم باز بحران کم آبی را خواهیم داشت.

یکی دیگر از مهمترین مسائلی که به کم آبی استان برمی‌گردد جانمایی نادرست نیروگاه شهید مفتح و نیز استفاده نیروگاه از چاه‌های اطراف آن بود که البته با توجه به تغییر در سیستم فنی این مجموعه صنعتی این معضل بهبود پیدا کرده ولی اثر سوء خود را طی این سال‌ها بر چاه‌ها گذاشته است.

در این زمینه نیز باید به سمتی حرکت کنیم که به مرور زیرساخت‌ها را برای تولید انرژی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم کنیم، در بخش خانگی نیز دستگاه‌های متولی فرهنگی مانند آموزش و پرورش و صداسیما و رسانه‌ها می‌توانند با فرهنگ سازی، برنامه ریزی برای اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار خود قرار دهند.

طبق گفته مسئولان در استان همدان، ۳۰ درصد آب شرب و تصفیه شده به دلیل فرسوده بودن شبکه توزیع و لوله های بین شهری به هدر می‌رود که اختصاص بودجه به این موضوع می‌توانند به مرور زمان تاثیر مثبت خود را برای جلوگیری از هدر رفت آب بگذارد.

مسائل دیگری نیز مانند نظارت و جلوگیری از نصب پمپ‌ها در کنار کنتور منازل، جمع‌آوری صحیح منابع آب سطحی در سطح شهر، نظارت بر استفاده از آب چاه توسط کارواش‌ها و آبیاری فضای سبز توسط شهرداری‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند به اسراف در مصرف آب کمک کند.

اقدامات مقطعی شاید در مدت زمان کوتاهی تاثیرگذار باشد اما تا منابع پایدار آبی ایجاد نشود در بازه طولانی مدت همچنان همدان شاهد بحران‌های متعدد در حوزه آب خواهد بود.

خبرگزاری فارس همدان، با موضوع چرایی عدم توفیق صنعت در همدان و دو نفر شرکت کننده علی پنبه‌ای و سولماز عنایتی به بررسی  و ارائه راهکار پرداختند.

مشکلات صنعت در حال حاضر دارای دو بخش کشوری و استانی است، مشکلات کشوری که برای همه استان‌های کشور وجود دارد به مسائلی چون تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی و نرخ بالای تسهیلات بانکی است که تأمین سرمایه درگردش را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده و قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد.

بیماری کرونا نیز در دو سال اخیر گریبان صنعت را گرفته است، اما سئوال اساسی اینجاست که چرا با وجود این مشکلات استان‌هایی چون اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، تهران و البرز توانستند صنایعی به مراتب موفق‌تر از ما داشته باشند و ما توفیق در صنعت نداشتیم.

بحث نخست به دید نیروی انسانی از جمله مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد که نگاه همراهی با صنعت ندارند و اهمیت آن را برای اقتصاد استان و کشور درک نمی‌کنند.

 قوانین دست و پاگیر اداری اگر چه در تمام کشور وجود دارد، اما در استان همدان سختگیرانه‌تر و محافظه‌کارانه‌تر اعمال می‌شود و توان صنعتگر را کاهش می‌دهد، لذا ما نیازمند تغییر نگاه‌ در میان مدیران، متولیان صنعت و اقتصاد استان هستیم تا بدانند که سود و منفعت رونق صنعت به همه جامعه به خصوص آنها می‌رسد، به عبارت دیگر باید وفاق و همدلی بین مدیران و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت رخ دهد تا امور به بهترین شکل ممکن پیش برود.

در نگاه دیگر صنعت استان قبل از تولید کالا باید بازارسنجی بر اساس ظرفیت‌های موجود و نیاز مردم را برآورد کند، این نیازسنجی باعث می‌شود که کالاهای با کیفیت و مورد نیاز مردم تأمین شود و تقاضا در بازار به وجود آید.

 نکته مهم اینکه محصولات تولیدی استان در خارج از کشور بازار مناسبی ندارند و اگر هم بازاری به دست آورند، به دلیل کوتاه نگری پس از چند بار تعامل کیفیت را کاهش می‌دهند و خریدار دیگر رقبتی برای تجارت ندارد، از همین رو دستگاه‌های دولتی به ویژه متولیان صنایع کوچک باید تدبیر کنند و به واحدهای تولیدی برای بازاریابی در کشور و خارج از کشور یاری برسانند.

نکته مهم دیگر تأمین مواد اولیه مطلوب و باکیفیت است که توان رقابت کالاهای تولیدی را افزایش دهد و بتوانند در مقابل کالاهای مشابه داخلی و خارجی قدرت رقابت داشته باشند، وقتی مواد اولیه با کیفیتی فراهم نشود، قطعا خروجی مناسب و مورد نیاز ما هم حاصل نخواهد شد، نبود نیروی کار ماهر و آموزش دیده نیز بر روی کالای نهایی تأثیر می‌گذارد و کیفیت مورد نظر به دست نمی‌آید.

ضمن اینکه ظرفیت‌های استان را باید بشناسیم و بر اساس آنها سرمایه‌گذاران را راهنمایی و هدایت کنیم تا سرمایه ‌آنها حفظ شود و سود منطقی و عادلانه نصیب همگان شود.

در این میان برخی ادعا می‌کنند که همدان ظرفیت توسعه صنعتی را ندارد و باید در حوزه‌های دیگر ورود کرد، در حالی که می‌توان با توجه به تکنولوژی‌های جدید و با برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت‌های استان در این راه گام برداشت.

راهکار حل مشکلات و رونق صنعت در استان را می‌توان در ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، جستجو کرد؛ از این ۲۴ بند پنج بند اولیه بیشتر باید مورد توجه اهالی صنعت همدان قرار گیرد.

 مقام معظم رهبری در بند اول بر مشارکت مردم در حوزه اقتصاد تأکید دارند، همدان سرمایه‌های مادی و انسانی بسیاری دارد به طوری که همواره بانک‌های پر و پیمانی هم در آن فعالیت می‌کنند لذا نیاز است که مسؤولان در راه جلب اعتماد مردم و تأمین امنیت سرمایه آنها، مسیر مشارکت هر چه بیشتر آنها را فراهم کنند.

در بند دوم که بر پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان تأکید شده است، همدان می‌تواند در حوزه تکنولوژی‌های برتر حرف برای گفتن داشته باشد نیاز نیست ما مانند غرب ابتدا به سراغ صنعت سنتی برویم و پس از آن به دنبال صنایع جدید بلکه  بهتر است سرمایه‌گذاری از هم اکنون به سمت دانش بنیان حرکت کنیم.

در بند سوم هم که بر تقویت نیروی کار و افزایش قدرت رقابت تأکید شده، استان همدان باید به دنبال نیروی کار ماهر و افزایش کیفیت به منظور ارتقا قدرت رقابت محصولات خود برود.

در بند چهارم مدیران ما باید به دنبال جذب بیشتر بودجه‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های بیشتر بروند و سهم بیشتری از محل هدفمند سازی یارانه‌ها برای استان جذب کنند.

و در بند پنجم هم باید با کمک به ظرفیت‌هایی نظیر مبل، منبت و کشاورزی همچون انگور به سمت ایجاد عدالت در زنجیره تولید برویم تا تولید کنندگان بیشتر از دیگران از منعفت فروش کالای خود بهره مند شوند.