حرف حساب موافقان و مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که به نظر می‌رسد اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای برای کالا‌های اساسی نتوانسته در اندازه مطلوبی به هدف بخورد و به همین علت بسیاری از کارشناسان معتقدند منافع ارز دولتی به واردکنندگان می‌رسد، برخی دیگر معتقدند حذف این ارز بار تورمی داشته و به زیان مردم خواهد بود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، مدتی است که بحث تغییر سیاست تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح شده است، تغییر سیاستی که دولت روحانی برای کنترل نرخ ارز در فروردین ۱۳۹۷ اتخاذ کرد و پیرو این سیاست از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان خرداد همان سال، ارز ترجیحی برای واردات تمام کالا‌ها بدون محدودیت تخصیص و پرداخت شد و این سیاست باعث افزایش ۲۰۰ درصدی ثبت سفارش کالا‌ها شد.

اگرچه پس از مدتی سیاست تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تغییراتی کرد و کالا‌های مشمول دریافت این ارز به ۲۵ کالا کاهش یافت و در حال حاضر نیز پرداخت ارز ترجیحی فقط به شش قلم کالا و دارو اختصاص می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت آن است که هدف واقعی از تخصیص این ارز یعنی رسیدن کالا‌های اساسی به مصرف‌کننده با قیمت مناسب، محقق نشد. به عنوان نمونه با وجود اختصاص ارز ترجیحی به واردات خوراک دام و طیور در قیمت عرضه مرغ همواره مباحث زیادی مطرح است و قیمت این محصولات دائما در حال افزایش است.

جای خالی ارز ۴۲۰۰ در سفره مردم

در مجموع اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی ظاهرا در سفره مردم نمود عینی پیدا نکرده است، ضمن اینکه نمی‌توان از اثرات آن بر تورم و کسری بودجه چشم‌پوشی کرد.

اگر در مجموع سالانه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی اختصاص یابد، در صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) با نرخ ارز آزاد را فقط ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم باید گفت که سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد، بدون اینکه اثرات آن در سفره مردم احساس شود؛ بنابراین با توجه به ضرورت هدفمند کردن یارانه کالا‌های اساسی و اصابت آن به جامعه هدف مباحث زیادی مبنی بر حذف این ارز و پرداخت یارانه حاصل از آن به دهک‌های پایین جامعه به صورت نقدی یا غیر نقدی مطرح می‌شود و ظاهرا دولت سیزدهم نیز مصمم به حذف ارز دولتی از واردات کالا‌های اساسی است، اما هنوز در خصوص زمان و نحوه اجرای این مهم به اجماع نرسیده است.

سوءکارکرد ارز یارانه‌ای

در این زمینه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران هم با بیان اینکه معتقدیم باید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی حذف شود، گفت: می‌توان برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد کارت خرید گوشت و مرغ در نظر گرفت.

ارسلان قاسمی در مورد اینکه ارز ترجیحی به نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای تهیه نهاده‌های خوراک دام و طیور و سایر کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد آیا شما موافق حذف این ارز هستید، اظهار کرد: معتقدیم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان باید حذف شود دلیل این امر گزارش بانک مرکزی است که تورم در کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی گرفته‌اند ۸۰ درصد بوده، اما تورم بقیه کالا‌ها فقط ۵۶ درصد بوده است.

وی افزود: نکته دوم این است که بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی که منتشر شده این وزارتخانه رسماً گفته است قادر نیست تمام نیاز مرغداری‌ها و دامداری‌ها را به نهاده خوراک دام تأمین کند، در نتیجه بازار سیاه به وجود آمده و مرغدار و دامدار مجبور هستند بخش عمده‌ای از نهاده‌های خوراک دام را با نرخ آزاد از بازار تهیه کنند. همچنین بخش خصوصی و دامداران عشایر همچنین وضعیتی دارند. در حالی که هدف اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان حمایت از تولیدکننده و دامدار بوده است، اما عملاً این ارز ترجیحی برای حمایت از دلالان و واردکنندگان خرج می‌شود.

امضا‌های طلایی

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران هم در این رابطه گفت: همه دولت‌ها از جمله دولت روحانی هدفشان از تعیین ارز ارزان‌قیمت برای واردات کالا جلوگیری از افزایش قیمت و فشار به مصرف‌کننده بود و همه نیز از پرداخت ارز ارزان قیمت همین یک توجیح را داشته‌اند، اما قطعا نمی‌توان برای حمایت از ۸۰ میلیون جمعیت کشور به چند ده یا چند صد واردکننده ارز ارزان‌قیمت داد. ضمن اینکه نهاد یا سازمان باید تشخیص دهد که این ارز به چه کسی پرداخت شود و به دنبال این مسائل نیز محل فساد تعریف و امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد.

وی افرود: همچنین معلوم نیست که دریافت‌کننده ارز ارزان‌قیمت برای واردات کالای اساسی کالای مورد نظر را وارد کند و یا خیر و حتی اگر اقدام به واردات کالای مشمول ارز ارزان قیمت کرد معلوم نیست که آن کالا را با چه قیمتی بفروشد؛ بنابراین باید برای جلوگیری از هر گونه انحرافی در این مسیر ناظر تعیین کرد که البته نه تنها تعیین این همه ناظر امکان‌پذیر نیست هیچ تضمینی نیز وجود ندارد که خود آن ناظر با توجه به مابه‌التفاوت چشمگیری که بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد در چرخه این فساد وارد نشود.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم اول اینکه شیوه حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم اضافه شود و دوم اینکه سیاست جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نباید تورم‌زا باشد.

ضرورت سیاست‌های جبرانی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حذف ارز ترجیحی گفت: پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های ضروری و مهم یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران است.

سید سجاد پادام اظهار کرد: در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی دولت باید سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در نظر بگیرد و از طریق پرداخت یارانه مستقیم یا غیر مستقیم از هر گونه آسیبی به اقشار کم‌درآمد جلوگیری کند.

وی با تاکید بر ضرورت وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف توضیح داد: دولت باید قدرت تشخیص شناسایی جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود یارانه نقدی یا غیرنقدی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد.

بانک اطلاعات جامع

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی ارز ترجیحی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) است، باید اطلاعات جامعی در اختیار داشته باشد؛ لذا پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاعات دقیقی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد تا مشکلاتی که در پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد را مدیریت کند.

پادام با اشاره به پرداخت ارز ترجیحی برای واردات دارو یادآور شد: برای اینکه ارز داده شده به دارو به جامعه هدف برسد، باید اطلاعات واردات دارو با این ارز در سامانه گمرک، انبار و سپس در داروخانه‌ها و پرونده الکترونیکی افراد ثبت شود، ضمن اینکه سامانه‌ها به یکدیگر متصل باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به صورت پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی از جمله کارت اعتباری باشد، ادامه داد: پرداخت یارانه به جای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بستگی به میزان قدرت شناسایی افراد جامعه دارد و باید مشخص شود که به چه جمعیتی باید یارانه پرداخت شود براین اساس پرداخت یارانه در قالب‌های مختلف نقدی، آموزشی، غیرنقدی به صورت بن کارت خرید تفاوتی نمی‌کند.

موج تورمی حذف ارز ۴۲۰۰

گفتنی است علاوه بر دیدگاه کارشناسانی که اعتقاد به حذف ارز دولت دارند، برخی اقتصاددانان هم مخالف این موضوع هستند.

به عنوان مثال حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بر این باور است که حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در شرایط موجود تورم برخی کالا‌های اساسی و اقلام مصرفی مردم را به شدت افزایش می‌دهد و موج تورمی را تشدید می‌کند.

وی در مصاحبه با رادیو درمورد پیشنهاد مجلس برای حذف و جایگزینی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با کارت‌های اعتباری گفت: یکی از دلایل کارشناسان برای ضرورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، این است که به هدف اصابت نکرده و قیمت کالا‌های مشمول افزایش یافته درصورتی که عمده صحبت‌ها غیرکارشناسی بوده و مبتنی بر آمار و رقم نیست.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، بر اساس آمار دقیق و شاخص تورم کالا‌های مشمول و غیرمشمول به این موضوع اشاره نمی‌کنند که وقتی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را از کالا‌های اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص قیمت کالا‌ها گذاشت.

صمصامی با تأکید بر اینکه حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قطعاً موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود یادآور شد: دقیقاً همان زمانی که فهرست کالا‌های تخصیصی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کم کردند قیمت کالا‌ها هم به شدت افزایش پیدا کرد.

وی تقویت رانت را نیز نتیجه تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دانست و در عین حال اظهار کرد: بنده معتقدم بهترین سیاست بانک مرکزی در ۲۱ فروردین سال ۹۷ همین بسته ارزی بود، اما اجرای غلط و تخصیص آن به کالا‌های غیرضروری مانند دسته بیل و … باعث مشکلاتی شد.

این استاد دانشگاه بر این باور است که حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در شرایط موجود تورم برخی کالا‌های اساسی و اقلام مصرفی مردم را به شدت افزایش می‌دهد و موج تورمی را نیز تشدید می‌کند ضمن اینکه مقدار پولی که به حساب اقشار خاصی از مردم واریز خواهد شد نیز قدرت خرید را کم می‌کند.