۷۰ درصد مشاغل استان‌های مرزی، غیررسمی است/ معضل حجم بالای شاغلان غیررسمی چیست؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به حجم بالای شاغلان غیررسمی در مناطق مرزی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

 اشتغال و بخش غیررسمی همواره در همه اقتصادهای جهان وجود داشته‌اند اما این بخش در کشورهای درحال توسعه پرقدرت‌تر و پررنگ‌تر است. امروزه بخش غیررسمی به‌عنوان بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بالاخص اقتصادی بازار کار کشورها محسوب می‌شود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد کشورهای درحال توسعه ایفا می‌کند. تغییرات جمعیتی و ساختاری (همزمان با افزایش رشد جمعیت)، افزایش جمعیت شهرنشینی، افزایش درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در برخی کشورها ازجمله ایران نیز به توسعه این بخش دامن زده است. به این نحو که با افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و قوانین دست‌وپاگیر جهت ایجاد واحد اقتصادی، اقتصاد کشورها با کمبود فرصت‌های اشتغال مواجه شده که به تبع افزایش نرخ بیکاری را به‌دنبال داشته است. از این‌رو بخش غیررسمی که عبارت است از فعالیت‌های اقتصادی که بدون نیاز به سرمایه زیاد و خارج از مقررات رسمی و قوانین کار عمل می‌کنند، با کاهش نرخ بیکاری، بازار کار کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در کنار اشتغالزایی اورژانسی، گسترش این فعالیت‌ها به کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور، عدم برخورداری نیروی کار از حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش سطح رفاه و دستمزد نیروی کار، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق کالا و… منجر خواهد شد.
 

۵۰ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است

اقتصاد غیررسمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود که گردش پول آن روزبه‌روز بالا‌تر می‌رود. به‌طور خلاصه می‌توان علل و‌ ‌انگیزه‌های شکل‌گیری بخش «غیررسمی اقتصاد» را قوانین پیچیده دولتی یا تاخیر در بروکراسی اداری فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری، دور زدن مالیات، محدودیت‌های تجاری و… دانست و از طرفی تبعات آن را کاهش تولید، مصرف انرژی، افزایش تقاضا و قیمت در بازار ارز و گسترش رشوه و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد.

تخمین‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل؛ موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. البته این به این معنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی در محاسبات تولید ناخالص داخلی به شمار نمی‌آیند بلکه به دلیل برآوردی بودن تولید ناخالص داخلی کشور، قطعا بخش بزرگی از آن محاسبه شده است.

اهمیت بالا بودن میزان حجم اقتصاد غیررسمی از جانب پیگیری مالیاتی، بیمه‌ای و… این مشاغل است. البته اندازه قاچاق و بازار مواد مخدر و مشروبات الکلی به هیچ‌وجه امکان پیوستن به اقتصاد رسمی را نداشته اما می‌توان دیگر موارد غیررسمی را به رسمی تبدیل کرد و از امکانات مالیاتی، بیمه‌ای و نیروی کار آن حمایت کرد. به‌طور قطع افزایش حجم اقتصاد غیررسمی که حاصل بیکاری، تورم، رکود، تحریم و… بوده با کوچک‌تر شدن به بهبود اشتغال، بهبود سطح دستمزدها، رفاه اقتصادی خانوار‌ها و درنهایت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

طبق بررسی‌های مستند، از ۵۳ درصد اقتصاد غیررسمی در کشور، حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهد. اقتصاد غیرقانونی شامل تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی و… است. ۱۲ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد غیرثبتی شامل می‌شود که گرچه ماهیت قانونی دارند اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه‌نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده‌اند. اما طبق بررسی‌ها، حدود ۳۷ درصد اقتصاد نیز اقتصاد پنهان است. این دست فعالیت‌ها کاملا مشابه فعالیت‌های رسمی هستند اما با‌‌انگیزه‌های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.

۵۸ درصد شاغلان ایران غیررسمی‌اند

براساس گزارش مرکز آمار، در سال گذشته از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار نفر از شاغلان در بخش رسمی و ۸میلیون و ۹۹۲هزار نفر در بخش غیررسمی و ۳۳۲هزار نفر نیز در بخش خانوار اشتغال داشته‌اند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۹ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۹میلیون و ۷۶۷هزار نفر شاغل رسمی و ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار نفر نیز شاغل غیررسمی بوده‌اند. به‌عبارتی، حدود ۵۸درصد از شاغلان ایران غیررسمی هستند.

طبق گزارش مرکز آمار، در همان بخش رسمی که ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار شاغل دارد، ۹میلیون و ۶۷۶هزار نفر رسمی و ۴میلیون و ۲۶۳هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند. همچنین در بخش غیررسمی از ۸میلیون و ۹۹۲هزار شاغل، ۸۸هزار و ۴۵۰نفر رسمی و ۸میلیون و ۹۰۳هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند.

۵۹ درصد زنان شاغل غیررسمی‌اند

آمارهای مرکز آمار به تفکیک شهری، روستایی و زن و مرد و… نیز پرداخته است. طبق این آمارها، در سال گذشته از ۱۹میلیون و ۶۰۵هزار مرد شاغل، ۵۷.۸درصد از آنان معادل ۱۱میلیون و ۳۳۷هزار نفر در بخش غیررسمی و ۴۲.۲درصد نیز شاغل رسمی بوده‌اند. بین زنان شاغل نیز از ۳میلیون و ۶۷۸هزار زن شاغل، اشتغال ۲میلیون و ۱۵۹هزار نفر معادل ۵۹درصد غیررسمی و اشتغال یک‌میلیون و ۴۹۹هزار نفر رسمی بوده است.

۷۰ درصد شاغلان استان‌های مرزی غیررسمی‌اند

گزارش مرکز آمار در بخش دیگری به آمارهای استانی می‌پردازد. طبق این آمارها، به‌لحاظ تعداد شاغلان، از ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار شاغل غیررسمی، بیش از ۲میلیون نفر آنان در استان تهران قرار دارند. پس از تهران، یک‌میلیون و ۱۳۸هزار نفر از آنان در خراسان‌رضوی مستقرند. استان‌های آذربایجان‌شرقی، مازندران، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان‌غربی، گیلان و کرمان به ترتیب با ۸۳۷هزار نفر، ۷۶۴هزار نفر، ۷۲۹هزار نفر، ۶۸۶هزار نفر، ۶۷۱هزار نفر، ۶۱۷هزار نفر، ۵۹۹هزار نفر و ۴۵۴هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم قرار دارند. اما در رتبه‌های آخر، سمنان با ۷۵هزار نفر کمترین شاغلان غیررسمی را دارد. ایلام با ۸۱هزار نفر، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۹۳هزار نفر و بوشهر و خراسان‌جنوبی با ۱۳۴ و ۱۴۶هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های ۲۷ تا ۳۱ قرار داشته و کمترین شاغلان غیررسمی را دارند.
 

اما از آنجایی که این اعداد و ارقام نسبت و سهم شاغلان غیررسمی از کل شاغلان را نشان نمی‌دهد و تعداد شاغلان در استان‌ها بسیار متفاوت است، شاید نسبت‌سنجی تصویر درست‌تری از وضعیت اشتغال غیررسمی استان‌ها را نشان دهد. مقایسه آمارها آن‌طور که در جدول و نمودار آمده، درحالی است که به‌طور میانگین حدود ۵۸درصد از شاغلان کشور اشتغال غیررسمی دارند، اما استان همدان با حدود ۷۲درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال غیررسمی کشور را دارد. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان ۷۱.۴درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با ۷۰.۵درصد، آذربایجان‌شرقی با ۶۹.۸درصد، مازندران با ۶۹.۳درصد، کرمانشاه با ۶۹درصد، خراسان‌جنوبی با۶۷.۸درصد، اردبیل و خراسان‌شمالی هرکدام با ۶۷.۷درصد، کردستان با ۶۶.۸درصد، سیستان‌وبلوچستان با۶۶.۵درصد و آذربایجان‌غربی با ۶۵.۳درصد استان‌هایی هستند که اشتغال غیررسمی بالاترین را در کل اشتغال دارند. همچنین سمنان با ۳۸.۴درصد، بوشهر با ۴۵.۲درصد، زنجان با۴۷.۴درصد، البرز و اصفهان هرکدام با ۴۸.۱درصد و تهران و فارس هرکدام با ۵۰.۴ و ۵۰.۶درصد کمترین سهم شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند.
 

سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان‌های مرزی و استان‌های محروم حکایت از دو نکته قابل‌تامل دارد؛ اول اینکه به‌واسطه تمرکزگرایی که طی یک‌قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه رخ‌داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، درکنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به‌دلیل نحیف‌بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در استان‌هایی که عمدتا کمتربرخوردار هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به‌جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی است.

اما معضل حجم بالای شاغلان غیررسمی در مناطق مرزی فقط به پیامدهایی که مستقیما خانوارها و شاغلان را دربرمی‌گیرد (نداشتن بیمه، عدم برخورداری از مزایای شغلی و بازنشستگی و امنیت شغلی) محدود نمی‌شود و سوی دیگر افزایش اشتغال غیررسمی در این مناطق، روی‌آوردن شاغلان و بنگاه‌ها به‌سمت مشاغل غیرقانونی و قاچاق و از این دست موارد است.