۷۰ درصد شاغلان استان‌های مرزی غیررسمی‌اند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اشتغال و بخش غیررسمی همواره در همه اقتصادهای جهان وجود داشته‌اند اما این بخش در کشورهای درحال توسعه پرقدرت‌تر و پررنگ‌تر است. امروزه بخش غیررسمی به‌عنوان بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بالاخص اقتصادی بازار کار کشورها محسوب می‌شود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد کشورهای درحال توسعه ایفا می‌کند. تغییرات جمعیتی و ساختاری (همزمان با افزایش رشد جمعیت)، افزایش جمعیت شهرنشینی، افزایش درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در برخی کشورها ازجمله ایران نیز به توسعه این بخش دامن زده است. به این نحو که با افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و قوانین دست‌وپاگیر جهت ایجاد واحد اقتصادی، اقتصاد کشورها با کمبود فرصت‌های اشتغال مواجه شده که به تبع افزایش نرخ بیکاری را به‌دنبال داشته است. از این‌رو بخش غیررسمی که عبارت است از فعالیت‌های اقتصادی که بدون نیاز به سرمایه زیاد و خارج از مقررات رسمی و قوانین کار عمل می‌کنند، با کاهش نرخ بیکاری، بازار کار کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درکنار اشتغالزایی اورژانسی، گسترش این فعالیت‌ها به کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور، عدم برخورداری نیروی کار از حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش سطح رفاه و دستمزد نیروی کار، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق کالا و… منجر خواهد شد. با وجود اهمیت اشتغال و بخش غیررسمی در اقتصاد کشور، اما متاسفانه طی چندین دهه آمارهای رسمی از حجم و مقدار فعالیت‌های این بخش ارائه نشده بود و عمده مطالب درقالب طرح پژوهشی و پایان‌نامه دانشجویی ارائه می‌شد که مستند به آمارهای رسمی نبود. اما در روزهای گذشته مرکز آمار ایران برای اولین‌بار گزارشی تحت‌عنوان «نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی ٩٩-١٣٩٨» منتشر کرده که آمارهای اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی را به تفصیل ارائه داده است. طبق این گزارش، در سال۱۳۹۹ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۹میلیون و ۷۶۷هزار نفر شاغل رسمی و ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار نفر نیز شاغل غیررسمی بوده‌اند. به‌عبارتی، حدود ۵۸درصد از شاغلان ایران غیررسمی هستند. سهم ۵۸درصدی شاغلان غیررسمی در اقتصاد ایران درحالی است که در مصر این رقم ۶۴٫۶درصد، در گرجستان ۵۱٫۳درصد، در آرژانتین ۴۹٫۴درصد، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۴۸درصد، در برزیل ۴۷درصد، در مغولستان ۴۱٫۵درصد، در کاستاریکا ۳۶٫۳ درصد، در ترکیه ۳۵٫۲ درصد، در ‌ آفریقای‌جنوبی ۳۴٫۷درصد، در شیلی ۲۵٫۳درصد، در اروگوئه ۲۱٫۴درصد و در صربستان ۱۸٫۷درصد است.

ابعاد ۴گانه اشتغال غیررسمی

اقتصاد غیررسمی تعاریف گسترده‌ای دارد اما در اقتصاد کشور، اذهان عمومی یا حتی کارشناسی با مواجه‌شدن با این بخش از اقتصاد عمدتا قاچاق و علل و تبعات آن را تداعی می‌کنند. این درحالی است که باید توجه داشت اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را در برمی‌گیرد که به دلایل و با‌‌انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌های اقتصاد غیررسمی را موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) با تقسیم این بخش به فعالیت‌های غیرقانونی مانند تولید و توزیع موادمخدر، تولیدات غیرثبتی مانند دستفروشی و اقتصاد پنهان ارائه می‌دهد. دسته سوم که ظاهرا از لحاظ جریانات پولی در اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از دو دسته دیگر است، شباهت‌هایی با فعالیت‌های رسمی دارد اما با ‌انگیزه‌هایی چون؛ دورزدن دولت و قوانین او و… پنهان مانده است. در یک دسته‌بندی خودمانی می‌توان اقتصاد پنهان را در تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه تعریف کرد. مورد اول شامل بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی است که برای دورزدن مالیات و دیگر هزینه‌های قانونی بنگاه‌داری خود را از چشم دولت پنهان داشته‌اند، این بنگاه‌ها که نمونه‌های عینی آن به وفور در اقتصاد کشور دیده می‌شود همان بنگاه‌هایی هستند که حقوق و دستمزد نیروی کار خود را سلیقه‌ای و البته ناچیز پرداخت کرده و خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری هم نیست. بسیاری از بنگاه‌های کوچک، رستوران‌ها، کارگاه‌های تعمیراتی و… نمونه‌هایی هستند که در زندگی روزمره خود با بسیاری از آنها برخورد دارید. اما اقتصاد پنهان در تجارت همان دسته موردنظر اذهان عمومی یعنی «قاچاق» کالاست. این مورد به دلیل وجود قوانین گمرکی یا تحریم و… رو به گسترش است، به‌طوری که مثلا گفته می‌شود به دلیل ممنوع بودن صادرات دام، روزانه چندصدهزار دام از طریق قاچاق در مرز‌های غرب کشور به عراق ارسال می‌شوند.
در گزارش جدید مرکز آمار ایران، آمده است اشتغال در بخش رسمی شامل موارد زیر است:
١- افرادی که در دولت یا نهادهای حاکمیتی یا بخش عمومی یا تعاونی، سازمان‌های بین‌المللی یا مردم نهاد کار می‌کنند.

۲- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان، فرد یا خانوار باشد به شرط آن که بنگاه ثبت حقوقی شده باشد یا بنگاه حسابداری داشته باشد. (حساب و کتاب بنگاه ثبت شود.)

٣- افراد مزد و حقوق‌بگیری که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، درصورتی که حق بیمه بازنشستگی ایشان توسط کارفرما پرداخت شود یا درصورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند.

۴- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، در صورتی که پاسخ پرسش ثبت فعالیت محل کارشان مشخص نباشد و بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب نیز نگهداری نشود)، اگر افراد مزد و حقوق‌بگیر نباشند، در صورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند. مرکز آمار ایران در تعریف خود از اشتغال در بخش غیررسمی نیز به موارد چهارگانه زیر اشاره می‌کند:
۱- اگر فعالیت بنگاه ثبت نشده باشد.
٢- اگر بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب بنگاه نگهداری نشود) و درمورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطلاعی نداشته باشد، اگر فرد مزد و حقوق‌بگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتی که محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهار نشده باشد.
٣- فعالیت بنگاه اظهار نشده باشد، فرد مزد و حقوق‌بگیر نباشد (کارفرما، کارکن مستقل یا کارکن فامیلی بدون مزد) درصورتی که محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهار نشده باشد.
۴- اگر فرد مزد و حقوق‌بگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتی که محل کار ثابت نباشد.

بنابراین در یک جمع‌بندی شاغلان غیررسمی در بنگاه‌هایی کار می‌کنند که خود بنگاه ثبت نشده، فعالیت‌های بنگاه ثبت نشده، بنگاه حسابداری نمی‌شود، محل کار دائمی نیست و شاغلان فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند.

۵۰ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است

اقتصاد غیررسمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود که گردش پول آن روزبه‌روز بالا‌تر می‌رود. به‌طور خلاصه می‌توان علل و‌ ‌انگیزه‌های شکل‌گیری بخش «غیررسمی اقتصاد» را قوانین پیچیده دولتی یا تاخیر در بروکراسی اداری فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری، دور زدن مالیات، محدودیت‌های تجاری و… دانست و از طرفی تبعات آن را کاهش تولید، مصرف انرژی، افزایش تقاضا و قیمت در بازار ارز و گسترش رشوه و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد.

تخمین‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل؛ موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. البته این به این معنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی در محاسبات تولید ناخالص داخلی به شمار نمی‌آیند بلکه به دلیل برآوردی بودن تولید ناخالص داخلی کشور، قطعا بخش بزرگی از آن محاسبه شده است. اهمیت بالا بودن میزان حجم اقتصاد غیررسمی از جانب پیگیری مالیاتی، بیمه‌ای و… این مشاغل است. البته اندازه قاچاق و بازار مواد مخدر و مشروبات الکلی به هیچ‌وجه امکان پیوستن به اقتصاد رسمی را نداشته اما می‌توان دیگر موارد غیررسمی را به رسمی تبدیل کرد و از امکانات مالیاتی، بیمه‌ای و نیروی کار آن حمایت کرد. به‌طور قطع افزایش حجم اقتصاد غیررسمی که حاصل بیکاری، تورم، رکود، تحریم و… بوده با کوچک‌تر شدن به بهبود اشتغال، بهبود سطح دستمزدها، رفاه اقتصادی خانوار‌ها و درنهایت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

طبق بررسی‌های مستند، از ۵۳ درصد اقتصاد غیررسمی در کشور، حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهد. اقتصاد غیرقانونی شامل تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی و… است. ۱۲ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد غیرثبتی شامل می‌شود که گرچه ماهیت قانونی دارند اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه‌نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده‌اند. اما طبق بررسی‌ها، حدود ۳۷ درصد اقتصاد نیز اقتصاد پنهان است. این دست فعالیت‌ها کاملا مشابه فعالیت‌های رسمی هستند اما با‌‌انگیزه‌های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.

اقتصاد پنهان در سه بخش تولید، تجارت و بازار پول ریشه دوانده است. اقتصاد پنهان در تولید همان بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی هستند که برای طفره رفتن از مسائل مالیاتی و بیمه‌ای کارکنان خود مشغول فعالیت غیررسمی هستند، اقتصاد پنهان در تجارت نیز به چیزی جز «قاچاق کالا و خدمات» اشاره ندارد و از طرفی اقتصاد پنهان در پول نیز به فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که در بازار پول و بانک کشور اتفاق افتاده اما بدون نظارت سیستم بانکداری و سرمایه‌ای کشور است. نکته جالب‌تر اینکه، اقتصاد غیررسمی و رسمی با یکدیگر در جذب نیروی کار رقابت داشته و درنهایت اگر نیروی کار توان جذب در اقتصاد رسمی را نداشته باشد، مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی می‌شود. در این بخش تمامی قوانین زیرنظر کارفرما بوده و تمامی نیروی کار و کارگران بدون بیمه و البته دریافت حداقل دستمزد‌های وزارت کار درحال فعالیت هستند. بار مالیاتی فراوان، هزینه‌های رسمی شدن فعالیت‌ها، بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی، رکود و… همه از دلایل افزایش اقتصاد پنهان در بخش تولید هستند.

۵۸ درصد شاغلان ایران غیررسمی‌اند

تا همین روزهای اخیر اطلاعات اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی کشور به‌صورت ساختارمند مطالعه و ارائه نشده بوده و آنچه ارائه‌شده، به‌صورت موردی و تحت‌عنوان طرح پژوهشی یا پایان‌نامه‌های دانشجویی بوده است. مطالعه دیگر، طرح پژوهشی است تحت‌عنوان «روش اندازه‌گیری بخش غیررسمی در ایران» که توسط پژوهشکده آمار انجام شده است. اما گزارش مرکز آمار ایران که برای اولین‌بار ارائه می شود، می‌تواند افق‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور را به‌خوبی ترسیم کند. مرکز آمار ایران دو عنوان را در گزارش خود تفکیک کرده است؛ این عناوین شامل بخش (محل فعالیت) و وضع اشتغال (وضعیت اشتغال) است. براساس گزارش این مرکز، در سال گذشته از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار نفر از شاغلان در بخش رسمی و ۸میلیون و ۹۹۲هزار نفر در بخش غیررسمی و ۳۳۲هزار نفر نیز در بخش خانوار اشتغال داشته‌اند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۹ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۹میلیون و ۷۶۷هزار نفر شاغل رسمی و ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار نفر نیز شاغل غیررسمی بوده‌اند. به‌عبارتی، حدود ۵۸درصد از شاغلان ایران غیررسمی هستند. معنی این دو دسته اعداد چیست، باید بگوییم ممکن است فردی در بخش رسمی اقتصاد شاغل باشد مثلا در شرکت بیمه‌ای که فعالیت ثبت‌شده دارد، حسابداری دارد اما این شاغل را بیمه نمی‌کند یا برعکس این وضعیت، در بخش غیررسمی ممکن است فرد خودش به‌صورت خویش‌فرمایی بیمه بپردازد، بیمه‌ای که مزایای بازنشستگی و ازکارافتادگی و… را دارد. طبق گزارش مرکز آمار، در همان بخش رسمی که ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار شاغل دارد، ۹میلیون و ۶۷۶هزار نفر رسمی و ۴میلیون و ۲۶۳هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند. همچنین در بخش غیررسمی از ۸میلیون و ۹۹۲هزار شاغل، ۸۸هزار و ۴۵۰نفر رسمی و ۸میلیون و ۹۰۳هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند. بنابراین برای اینکه دو مبحث از یکدیگر تفکیک شود، باید بگوییم در بخش رسمی اقتصاد (فعالیت ثبت‌شده، دارای مجوز است، غیرقانونی نیست، قاچاق نیست، حسابداری دارد) حدود ۴میلیون و ۲۶۳هزار نفر شاغل غیررسمی وجود دارد که فاقد بیمه و سایر مزایای شغلی هستند و در بخش غیررسمی اقتصاد (ثبت‌شده نیست، مجوز ندارد، قانونی نیست، حسابداری ندارد و…) تنها یک‌درصد شاغلان دارای مزایایی همچون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای حداقل حقوق هستند.

۵۹ درصد زنان شاغل غیررسمی‌اند

آمارهای مرکز آمار به تفکیک شهری، روستایی و زن و مرد و… نیز پرداخته است. طبق این آمارها، در سال گذشته از ۱۹میلیون و ۶۰۵هزار مرد شاغل، ۵۷٫۸درصد از آنان معادل ۱۱میلیون و ۳۳۷هزار نفر در بخش غیررسمی و ۴۲٫۲درصد نیز شاغل رسمی بوده‌اند. بین زنان شاغل نیز از ۳میلیون و ۶۷۸هزار زن شاغل، اشتغال ۲میلیون و ۱۵۹هزار نفر معادل ۵۹درصد غیررسمی و اشتغال یک‌میلیون و ۴۹۹هزار نفر رسمی بوده است. بخش دیگر گزارش مرکز آمار ایران مربوط به سواد و تحصیلات شاغلان رسمی و غیررسمی است. طبق این آمارها در سال۱۳۹۹ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار نفر شاغل غیررسمی بوده‌اند. از این تعداد ۹۱درصد آنان باسواد و ۹درصد بیسواد هستند. اما میان باسوادان حدود ۲۹درصد از افراد سواد ابتدایی دارند، ۳۰درصد سواد راهنمایی و متوسطه، ۲۵درصد دیپلم و پیش‌دانشگاهی و بیش از ۱۵درصد نیز آموزش عالی هستند.

۷۰ درصد شاغلان استان‌های مرزی غیررسمی‌اند

گزارش مرکز آمار در بخش دیگری به آمارهای استانی می‌پردازد. طبق این آمارها، به‌لحاظ تعداد شاغلان، از ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار شاغل غیررسمی، بیش از ۲میلیون نفر آنان در استان تهران قرار دارند. پس از تهران، یک‌میلیون و ۱۳۸هزار نفر از آنان در خراسان‌رضوی مستقرند. استان‌های آذربایجان‌شرقی، مازندران، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان‌غربی، گیلان و کرمان به ترتیب با ۸۳۷هزار نفر، ۷۶۴هزار نفر، ۷۲۹هزار نفر، ۶۸۶هزار نفر، ۶۷۱هزار نفر، ۶۱۷هزار نفر، ۵۹۹هزار نفر و ۴۵۴هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم قرار دارند. اما در رتبه‌های آخر، سمنان با ۷۵هزار نفر کمترین شاغلان غیررسمی را دارد. ایلام با ۸۱هزار نفر، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۹۳هزار نفر و بوشهر و خراسان‌جنوبی با ۱۳۴ و ۱۴۶هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های ۲۷ تا ۳۱ قرار داشته و کمترین شاغلان غیررسمی را دارند.

اما از آنجایی که این اعداد و ارقام نسبت و سهم شاغلان غیررسمی از کل شاغلان را نشان نمی‌دهد و تعداد شاغلان در استان‌ها بسیار متفاوت است، شاید نسبت‌سنجی تصویر درست‌تری از وضعیت اشتغال غیررسمی استان‌ها را نشان دهد. مقایسه آمارها آن‌طور که در جدول و نمودار آمده، درحالی است که به‌طور میانگین حدود ۵۸درصد از شاغلان کشور اشتغال غیررسمی دارند، اما استان همدان با حدود ۷۲درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال غیررسمی کشور را دارد. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان ۷۱٫۴درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با ۷۰٫۵درصد، آذربایجان‌شرقی با ۶۹٫۸درصد، مازندران با ۶۹٫۳درصد، کرمانشاه با ۶۹درصد، خراسان‌جنوبی با۶۷٫۸درصد، اردبیل و خراسان‌شمالی هرکدام با ۶۷٫۷درصد، کردستان با ۶۶٫۸درصد، سیستان‌وبلوچستان با۶۶٫۵درصد و آذربایجان‌غربی با ۶۵٫۳درصد استان‌هایی هستند که اشتغال غیررسمی بالاترین را در کل اشتغال دارند. همچنین سمنان با ۳۸٫۴درصد، بوشهر با ۴۵٫۲درصد، زنجان با۴۷٫۴درصد، البرز و اصفهان هرکدام با ۴۸٫۱درصد و تهران و فارس هرکدام با ۵۰٫۴ و ۵۰٫۶درصد کمترین سهم شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند.

سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان‌های مرزی و استان‌های محروم حکایت از دو نکته قابل‌تامل دارد؛ اول اینکه به‌واسطه تمرکزگرایی که طی یک‌قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه رخ‌داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، درکنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به‌دلیل نحیف‌بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در استان‌هایی که عمدتا کمتربرخوردار هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به‌جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی است.

اما معضل حجم بالای شاغلان غیررسمی در مناطق مرزی فقط به پیامدهایی که مستقیما خانوارها و شاغلان را دربرمی‌گیرد (نداشتن بیمه، عدم برخورداری از مزایای شغلی و بازنشستگی و امنیت شغلی) محدود نمی‌شود و سوی دیگر افزایش اشتغال غیررسمی در این مناطق، روی‌آوردن شاغلان و بنگاه‌ها به‌سمت مشاغل غیرقانونی و قاچاق و از این دست موارد است.