واکاوی ماجرای واردات پارچه رومبلی/ صنعتی که حمایت از آن فراموش شد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، در یک دهه اخیر با اولویت گرفتن «تولید» در ادبیات اقتصاد ایران، بار‌ها از عواقب قاچاق و واردات بی‌رویه نوشته و گفته شده است. در رأس تمام اظهار نظرها، مقام معظم رهبری هرچند وقت یکبار بر این مهم تاکید می‌کنند. برای مثال ایشان چند ماه پیش گفتند: «یکی از کار‌های لازم، منع جدی واردات بی‌رویه است … اگر چنانچه این کار در یک موارد مهمی انجام بگیرد، باید اسمش را گذاشت جنایت، خیانت»
اهتمام و تکرار ایشان بر این موضوع در حالی است که تاکنون اقدامات قابل‌توجه بسیاری برای مبارزه با قاچاق و کنترل واردات بی‌رویه مانند احصاء لیست کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، ممنوعیت مقطعی واردات برخی از کالا‌های لوکس و ارزبر، طراحی سامانه‌های شفافیت‌زا، حرکت به سمت هوشمندسازی گمرکات و… انجام شده، اما آن‌طور که بایدوشاید کافی نبوده‌اند.

دلیل هم این است که مافیای واردات بی‌رویه و قاچاق به‌موازات اقدامات بازدارنده‌ای که علیه آن‌ها انجام می‌شود هر روز در حال تکامل خود هستند.
یکی از ترفند‌های جدید این مافیا «زیاد جلوه‌دادن نیاز داخلی» است. این اتفاق در نبود سامانه‌های آماری دقیق و بی‌اطلاعی برخی از مسئولان انجام می‌شود.
در حال حاضر وزارت صمت برای کالا‌های مختلف بانک اطلاعاتی میزان تولید، مصرف و واردات دارد؛ اما این بانک اطلاعاتی تمام کالا‌ها را شامل نمی‌شود؛ مافیا با بهره‌گیری از این نارسایی، برای خود توجیه جهت واردات ایجاد می‌کند.
البته برخی اوقات با وجود بانک اطلاعاتی دیگر دستگاه‌ها به آمار‌ها تشکیک می‌کنند و خودسرانه تصمیم دیگری می‌گیرند.
دراین‌رابطه می‌توان به اقدام اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با اشتباه محاسباتی خود صنعت پارچه رومبلی کشور را در آستانه نابودی قرارداد. هرچند این کمیسیون به کمک نهاد‌های نظارتی به‌اشتباه خود پی برد و به‌سرعت این مصوبه را اصلاح کرد، اما نباید از قدرت مافیا واردات بی‌رویه چشم‌پوشی کرد و امکان دارد این ماجرا برای صنایع دیگر هم اتفاق بیفتد.

واردات پارچه رومبلی

صنعت پارچه رومبلی بسیار بزرگ بوده و بر اساس اطلاعات موجود بیش از ۲۰۰ نوع پارچه رومبلی از قبیل حلقوی بافت، ساتن، مخمل و … وجود دارد.
در خرداد سال ۹۹ به‌منظور حمایت از تولید داخلی واردات پارچه رومبلی حلقوی بافت ممنوع شد.

ممنوعیتی که در یک بازه ۹ ماهه سبب شد، تولیدکنندگان پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در این زمینه داشته باشند، بااین‌وجود مافیای واردات با یک روش خاص وارد شد و با اعلام اینکه علت افزایش قیمت پارچه رومبلی به ممنوعیت عدم واردات این نوع پارچه مربوط می‌شود، به دنبال هموارسازی ورود این کالا به کشور بود.
نکته که از دید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پنهان ماند.
درواقع آمار گمرک حکایت از واردات پارچه رومبلی به کشور داشت، آماری که حتی نشان از افزایش واردات انواع پارچه‌های رومبلی به کشور بود.
همچنین بر اساس گزارش مردادماه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تولیدکنندگان مبلمان، بابت کسری پارچه رومبلی حلقوی باف هیچ‌گونه اعتراضی نداشته‌اند که خود نشان از قابلیت عالی این محصول در کشور است.
درهرصورت این ماجرا ختم به خیر شد، اما آیا صنعت نساجی کشور در زمینه تولید پارچه رومبلی قابلیت تولید انواع کالا‌های رومبلی را ندارد؟
علیرضا نوری، یکی از تولیدکنندگان صنعت پارچه رومبلی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در انتهای سال ۹۹، با فشار ردیف واردات این محصول از ۲۷ به ۲۶ تغییر کرد و افراد مجددا به دنبال واردات این محصول رفتند.

وی ادامه داد: به دلیل این مصوبه سرمایه‌گذاران پیشمان شده و افراد جدید دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت نیستند.
به گفته این تولیدکننده پارچه رومبلی، مجوز واردات بدون اطلاع رئیس انجمن نساجی کشور صورت‌گرفته است و اگر این واردات ادامه داشته باشد، توان رقابتی حذف می‌شود.

حمایت واردات با شعار حمایت از تولید

بررسی نحوه ورود پارچه رومبلی نشان می‌دهد که هر مترمربع این پارچه به قیمت ۳.۵ دلار بوده است و بر فرض اینکه این کالا با ارز آزاد یعنی ۲۷ هزار تومان وارد کشور شود. قیمت این محصول ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
از طرفی بر مبانی قوانین گمرکی باید ۳۲ درصد حق ورودی به همراه ۹ درصد ارزش افزوده به کالا اعمال گردد. یعنی ۴۱ درصد به ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان اضافه می‌شود که قیمت نهایی محصول به بیش از ۱۳۳ هزار تومان خواهد رسید.
این در حالی است که اگر این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی کد ۲۶ وارد کشور شود قیمت نهایی آن کمتر از ۲۱ هزار تومان بوده است.

درصورتی‌که تولیدکننده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده باید آن را حدود صدهزار تومان به فروش برساند.
از سوی دیگر بر اساس قوانین چین، کالا‌هایی صادراتی ۱۵ درصد جایزه صادراتی دریافت می‌کنند که این یعنی هزینه نهایی واردات، کمتر و کمتر خواهد شد.
با این اوصاف حمایت از تولید با اعمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به‌هیچ‌وجه میسر نخواهد شد.

واردات با نیازسنجی

یکی از اصول اساسی تمامی کشور‌های پیشرفته نیازسنجی صحیح بازار تولید و مصرف کشور است. به بیان دیگر این کشور‌ها با آگاهی کامل از مقدار نیاز کشور خود زمینه واردات محصول به کشور را فراهم می‌نمایند.
درواقع هنگامی که میزان دقیق نیاز کشور تعیین شود، آن مقدار نیاز از مقدار تولید کم شده و درصورتی‌که مقدار نیاز بیش از مقدار تولید باشد، به‌منظور کنترل بازار واردات صورت می‌گیرد.
البته درصورتی‌که مقدار تولید بیش از نیاز مصرفی نیز باشد اجازه واردات با تعرفه صورت می‌گیرد.
به طور مثال کشور ترکیه باوجوداینکه در صنعت مبلمان یکی از کشور‌های پیشرفته است، اما راه ورود مبلمان را ممنوع نکرده است و با اعمال تعرفه ۸۰ درصدی اجازه ورود این محصول را داده است.

درواقع با اعمال تعرفه بالا، هم از تولید داخلی خود حمایت کرده است و هم اجازه داده تا مصرف‌کننده بر اساس نظر خود محصول موردنظر را خریداری کند.
در کشور ما نیز سامانه بهین یاب به همین منظور معرفی شد و متأسفانه موردتوجه قرار نگرفته است.
درواقع تولیدکنندگان هر صنف، به طور مثال پارچه رومبلی حلقوی باف، باید در این سامانه میزان تولید خود را ثبت کند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان یعنی تولیدکنندگان مبلمان باید مقدار نیاز خود را ثبت کنند تا به محاسبه دقیق مشخص شود کشور به این کالا نیاز دارد و یا خیر؟
امری که به دلیل عدم فشار و الزام از سوی وزارت صمت هنوز صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، کشور‌ها قوانین سختگیرانه در خصوص صدور فاکتور و مالیات بر ارزش افزوده دارند. امری که در کشور ما توجه به آن نشده و برای خرید کالا فروشندگان فاکتور صادر نمی‌کنند.
یک بازدید کوتاه در بازار کشور نشان می‌دهد، برخی از فروشندگان به مشتریان خود پیشنهاد راه‌های فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مطرح می‌کنند.
به طور مثال، در بازدید خبرنگار خبرگزاری دانشجو از یکی از فروشگاه‌ها مبل کشور مشخص شد، برای خرید ۵۰ میلیون مبل شما باید ۵ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید که فروشنده‌ای پیشنهاد کرد با پرداخت دلاری این هزینه کم می‌شود؛ و یا در هنگام خردید پوشاک، مشخص شد منطقه یافت‌آباد و عبدل‌آباد تهران، صدور فاکتور هیچ جایگاهی ندارد.
این در حالی است که در کشور ترکیه عدم صدور فاکتور مساوی با قاچاق بودن محصول است. حتی افراد در خارجی در ترکیه به‌منظور خرید باید شماره‌تلفن همراه خود را به فروشنده اعلام نمایند تا کد خرید به شماره آن‌ها پیامک شود.
کدی که در نهایت فروشنده در سامانه هی اعلام شده این کشور ثبت کرده تا مالیات بر ارزش افزوده آن لحاظ شود.
صنعت پارچه‌های رومبلی کشور پس از مدت‌ها خاموشی چند سالی است که به مدد تحریم و کرونا قد علم کرده است. صنعتی که با کمتر از پنجاه‌درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است. بی‌شک حمایت صددرصدی از این صنعت زمینه حضور بین‌المللی شرکت‌های داخلی را فراهم خواهد کرد.
حمایتی که سبب احیای صنعت نساجی یزد، اصفهان و کارخانه مخمل شمال خواهد شد.

صنعتی نساجی نیازمند حمایتی به‌مانند لوازم‌خانگی

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص حمایت از تولید داخل گفت: در ماه‌های اخیر مجلس و دولت به موضوع واردات لوازم‌خانگی ورود پیدا کرد و با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صنعت، واردات این محصول به کشور ممنوع شد.
بابایی افزود: بر اساس آمار‌ها صنعت پارچه رومبلی حلقوی باف در وضعیت خوبی قرار داشته که بیش از نیاز کشور نیز تولید می‌کند.

نماینده مردم ساری در ادامه گفت: از سوی دیگر صنعت نساجی کشور در سال‌های اخیر به دلیل عملکرد نامناسب مسئولین و درگیری‌های سیاسی با مشکلات فراوانی روبرو بوده است که در سایه تحریم و همه‌گیری کرونا بخشی از این صنعت احیا شده است.
بابایی اظهار داشت: اخیراً نیز دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها صادر شده است که یکی از راه‌ها اخذ تعرفه از کالا‌هایی بوده که مشابه آن در کشور تولید می‌شود
به گفته عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس کنترل قاچاق و ساماندهی عرضه و تقاضا علاوه بر تعرفه واردات وظایف وزارت صمت بوده که نتیجه حمایت از تولید دارد.
وی در ادامه گفت: دلیل رانت خواهر‌های اقتصادی، دلال باز‌ها و سفته بازارها، اختلالاتی در این مسیر ایجاد می‌شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر فرهنگی تولید تاکید کرد و گفت: از طرفی باید فرهنگ تولید در کشور ما نهادینه شود، نمایندگان مجلس، دولت، دانشگاه‌ها، دانشجویان و مردم هنوز این فرهنگ را به‌درستی نمی‌شناسند، در نتیجه عدم شناخت همین فرهنگی وضعیت کشور سینوسی شده و شاهد رشد متوازن نیستیم.
بابایی کارنامی در انتها به مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر ۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به بهانه‌های مختلف و با اعمال‌نظر تخصیص داده می‌شد که این بزرگ‌ترین ضربه به تولید بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۸ میلیارد دلار کاهش یافت که این بهترین خدمت به تولدی کننده بود و نیاز است این‌گونه سیاست‌های افزایش یابد.
آنچه که مشخص است صنعت نساجی کشور بیش از آنکه نیاز به حمایت مالی داشته باشد، نیاز به حمایت در خصوص واردات کالای مشابه دارد. بی‌تردید اعمال تعرفه وارداتی و مقررات سخت‌گیرانه قاچاق، صنعت فراموش شده نساجی کشور را احیا خواهد کرد.