قاچاق کالا و تضعیف بخش خصوصی از تبعات پول‌شویی است

سیامک مقاصدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پول‌شویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد که کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه‌های مالی مجرمین، تورم، بیکاری، نوسانات نرخ ارز، گسترش فساد و فقر و ارتشاء در سطح جامعه و در نتیجه کاهش امنیت اقتصادی در استان و در سطح ملی جز این تبعات محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: مسئله پول‌شویی یک جرم ملی و فراملی است و نمی‌توان در مورد تبعات آن در یک استان یا یک منطقه صحبت کرد ولی از یک نگاه دیگر می‌توان به تبعات پول‌شویی در مناطق مرزی اشاره کرد که استان اردبیل هم جزو مناطق مرزی است و قطعاً این معضل برای اقتصاد استان هم مضراتی دارد.

مقاصدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه رابطه‌ای می‌تواند بین پول‌شویی و اقتصاد زیرزمینی وجود داشته باشد، تشریح کرد: بین پول‌شویی و اقتصاد زیرزمینی یک رابطه مستقیمی وجود دارد و هدف آن ضربه‌زدن به اقتصاد مملکت است که باعث مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم، بیکاری، فرار مالیاتی و غیره در جامعه می‌شود.

کارشناس بانکداری و مدرس دوره‌های مبارزه با پول‌شویی ادامه داد: به زبان ساده، پول‌شویی پنهان کردن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های نامشروع است و اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد غیررسمی یعنی درآمد حاصل از فعالیت‌هایی که به دلایلی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند.

عدم موفقیت اردبیل در جذب سرمایه گذاران

به گفته مقاصدی، بانک جهانی اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی تعریف می‌کند که ممکن است حتی از جنبه اقتصادی مولد و کاملاً قانونی باشد اما بنا به دلایلی مانند فرار مالیاتی یا اجتناب از درگیرشدن با بروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان می‌شوند.

این کارشناس بانکداری اضافه کرد: فعالیت‌های زیرزمینی را می‌توان به ۴ گروه اقتصاد غیرقانونی مثل تجارت مواد مخدر و پول‌شویی، اقتصاد گزارش نشده مانند فرارهای مالیاتی، اقتصاد ثبت نشده مثل فعالیت‌های تولیدی خانوارها و اقتصاد غیررسمی مثل فعالیت‌های غیررسمی در صنایع غذایی تقسیم‌بندی کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد زیرزمینی در کل باعث کاهش درآمدهای دولتی از جمله فرار مالیاتی، اخذ هزینه‌های تأسیس واحدهای تولیدی، اخذ مالیات و … می‌شود، تشریح کرد: استان اردبیل یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور از لحاظ وجود کارخانجات مادر است و مسئولان استان نتوانسته‌اند در زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موفق عمل کنند.

به گفته این کارشناس بانکداری، همین عوامل باعث افزایش نرخ بیکاری در استان اردبیل شده است و جوانان استان مجبور هستند برای کار به سایر استان‌ها مهاجرت کنند و همه عوامل دیگر در کنار وجود اقتصادهای زیرزمینی در استان باعث می‌شوند که نتوانیم شاهد رشد و پیشرفت صنعت و کسب درآمد در استان باشیم.

انتهای پیام