دیپلماسی گاز-۲|‌سه سناریو برای احیای صادرات گاز به پاکستان/ طلب غرامت ۸۵ درصدی روی میز ایران قرار می‌گیرد؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ایران با در دست داشتن ۱۸ درصد ذخایر گاز جهان و همچنین موقعیت منطقه‌ای ویژه خود می‌تواند به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار گاز منطقه نقش آفرینی کند و به کمک صادرات گاز طبیعی پیوندهای راهبردی بلندمدت با کشورهای طرف تقاضا ایجاد کند.

خبرگزاری فارس در پرونده «دیپلماسی گاز» قصد دارد به بررسی ظرفیت‌های ایران در احیای تجارت گاز با کشورهای منطقه‌ای و جهان بپردازد. شماره اول این پرونده با عنوان «دیپلماسی گاز-۱| برنامه احیای تجارت گاز با ترکمن‌ها/ پیشنهاد ایران و ترکمنستان در مذاکرات جدید گازی چه بود؟» منتشر شده است.

در شماره دوم این پرونده به بررسی روابط گازی ایران و پاکستان پرداخته می‌شود.

*مزایای اقتصادی و سیاسی صادرات گاز ایران به پاکستان

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح  ما بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵ خرداد ۸۸) به مدت ۲۵ سال منعقد شد، تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (دی ۹۳) و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی ۸ میلیارد مترمکعب در سال (۲۱ میلیون متر مکعب در روز) تعیین شده بود.

انعقاد این قرارداد از دو جنبه برای ایران حائز اهمیت است، با توجه به اینکه امکان تحریم‌پذیری در تجارت گاز همانند فروش نفت وجود ندارد، ایران می‌توانست از درآمد ارزی حاصل از اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بهره‌مند شود.

همچنین صادرات گاز یکی از مهمترین ابزارهای ایران برای ایجاد وابستگی سیاسی و امنیتی پاکستان به خود بود و می‌توانست مواضع سیاسی این کشور را نیز به ایران نزدیک و همگرا کند، پاکستان به گاز ایران برای تامین سوخت نیروگاه‌های خود نیاز داشت، در نتیجه وابسته شدن برق خانگی مردم پاکستان به گاز ایران، قطعا در تعاملات سیاسی و امنیتی دو کشور، موضع پاکستان را به سمت مواضع ایران نزدیک می‌کرد.

*آیا پاکستان پول لازم برای تسویه بهای گاز ایران را دارد؟

انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان یک فرصت بزرگ برای ایران جهت توسعه بازار صادرات گاز خود بود؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرای این قرارداد در سال ۹۲ به دلایلی نامعلوم متوقف شد، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت درحالی اجرای این توافق را از دستور کار وزارت نفت خارج کرد که در دولت دهم احداث خط لوله صادرات گاز به پاکستان تا ۲۰۰ کیلومتری مرز پاکستان (ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان) انجام شده بود.

وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون دو ادعا را درباره چرایی اجرا نکردن قرارداد صادرات گاز به پاکستان مطرح کرده است:

پاکستان سرمایه لازم برای تسویه مالی بهای گاز صادراتی ایران را ندارد. پاکستان سرمایه لازم برای احداث خط لوله انتقال گاز در کشور خود را ندارد.

درباره ادعای اول، بعد از متوقف کردن اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان توسط بیژن زنگنه، پاکستان مجبور شد که سوخت موردنیاز نیروگاه‌های خود را از طریق واردات سوخت مایع تامین کند که قیمت آن ۲ تا ۳ برابر قیمت گاز صادراتی ایران است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بلومبرگ، پاکستان در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز گاز خود را از طریق واردات ال.ان.جی از آمریکا و قطر تامین می‌کند و طبق روند فعلی تا سال ۲۰۲۳ واردات خود را از این دو کشور را دو برابر خواهد کرد، پس برخلاف ادعای وزارت نفت اتفاقا پاکستان پول لازم را دارد و برای این کشور واردات گاز از ایران با توجه به قیمت کمتر گاز نسبت به سوخت مایع اولویت بالاتری داشته است.

*جزئیات توافق ایران و پاکستان برای احداث خط لوله صلح

رستم قاسمی، وزیر اسبق نفت ناظر به ادعای دوم درباره توافق ایران و پاکستان برای احداث خط لوله اینگونه توضیح می‌دهد: «برای احداث خط لوله ما با قرارگاه خاتم‌الانبیا قراردادی را امضا کردیم. با توجه به این قرارداد، احداث خط لوله صلح تا ایرانشهر انجام شده بود. برای تکمیل عملیات گازرسانی ۲۰۰ کیلومتر تا ایرانشهر و ۲۵۰ کیلومتر هم از مرز ایران تا بندر گوادر باقی مانده بود».

وی ادامه داد: «برای احداث خط لوله در داخل پاکستان هم توصیه ما به طرف پاکستانی این بود که چون قرارگاه خاتم‌الانبیا این توانمندی را دارد کار را بر عهده بگیرد. بنابراین پیمانکار دو طرف قرارداد، قرارگاه خاتم‌الانبیا شد و قرار شد از نقطه صفر مرزی از یک طرف به سمت پاکستان از طرفی به سمت ایرانشهر کار احداث و تکمیل خط لوله شروع شود و مقداری هم کار انجام گرفت».

قاسمی اظهار داشت: «ما توافق کردیم که ۲۰۰ میلیون دلار برای احداث خط لوله به پاکستانی‌ها وام بدهیم که با پرداخت اولین قبض گاز هم توسط پاکستانی‌ها پرداخت شود. برای پرداخت این وام مصوبه هیئت وزیران را اخذ کردیم و قرار بود این مبلغ از منابع وزارت نفت پرداخت شود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این طرح کلا متوقف شده و این موضوع پیگیری نشد».

طبق توضیحات وزیر اسبق نفت، مشکل احداث خط لوله صلح (خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان) نیز طبق مدل توافق شده بین دو کشور نیز حل شده بود و قرار بود با وام وزارت نفت و استفاده از توانمندی قرارگاه خاتم‌الانبیا این خط لوله در ایران و پاکستان احداث شود و سپس اقساط این وام همراه با بهای گاز صادراتی توسط پاکستان بازپرداخت شود.

*آیا تحریم مانع اجرای قرارداد صادرات گاز به پاکستان بود؟

با توجه به آنچه گفته شد، صادرات گاز ایران به پاکستان نه تنها برای ایران مزایای اقتصادی و سیاسی-امنیتی قابل ملاحظه‌ای داشت بلکه برای طرف پاکستانی نیز این مزیت وجود داشته و اجرای این قرارداد موجب کاهش هزینه‌های این کشور در تامین سوخت نیروگاه‌هایش می‌شد، همچنین دو کشور هیچ مانع عملیاتی‌ای برای اجرای این قرارداد نداشتند جز اینکه اراده سیاسی دولت روحانی بر توقف این قرارداد بوده است.

طبق قرارداد ایران و پاکستان، اگر ایران خط لوله خود را تا مرز پاکستان احداث کند و آن کشور آماده دریافت گاز نباشد باید معادل ۸۵ درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند. در نتیجه با توجه به مفاد قرارداد، دولت پاکستان عملا امکان اعمال اراده سیاسی بر توقف این قرارداد را نداشت زیرا فارغ از اینکه از لحاظ اقتصادی به نفعش نبود، در صورت سرباز زدن از قرارداد، در محاکم بین‌المللی محکوم میشد.

به بیان دیگر تنها دلیلی که می‌توان برای توقف در اجرای این قرارداد متصور شد اراده سیاسی غیرقابل توجیه دولت روحانی بر توقف قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بود. زیرا از لحاظ اقتصادی که اجرای این قرارداد به نفع هر دو کشور بود، از لحاظ سیاسی نیز با توجه به مفاد قرارداد، اجرای این قرارداد از جانب پاکستان نمی‌توانست تحت تاثیر عواملی مانند فشار یا تحریم امریکا متوقف شود زیرا در این صورت باید جریمه هنگفتی به ایران پرداخت میشد.

*قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان فدای چه شد؟

البته رفتار غیرمنطقی دولت روحانی در به حاشیه راندن قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز از دو جنبه قابل تحلیل است:

۱- سیاست دولت روحانی بر انکار همه اقدامات خوب دولت نهم و دهم متمرکز بود و احتمالا قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان نیز همانند طرح‌های خوبی همچون مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین و غیره صرفا به خاطر سیاسی کاری دولت یازدهم متوقف شد.

۲- تحلیل وقایع مربوط به صادرات گاز ایران در دولت یازدهم و دوازدهم و رفتارها و اقدامات غیرمنطقی بیژن زنگنه در از بین بردن تمامی فرصت‌های صادراتی ایران ناخوداگاه یک گزاره قدیمی را در اذهان عمومی تقویت می‌کند مبنی بر اینکه بیژن زنگنه تمامی قراردادهای صادراتی گاز ایران به کشورهای مختلف را معطل نگه داشت و جایگاه ایران را در بازار گاز تضعیف کرد تا ثابت کند قرارداد کرسنت با توجه به وضعیت فعلی ایران در بازار گاز یک قرارداد خوب بوده است.

*سه سناریوی وزارت نفت برای احیای قرارداد صادرات گاز به پاکستان

فارغ از اینکه توقف در اجرای قرارداد گازی ایران و پاکستان توسط بیژن زنگنه چه خسارت‌های مالی و سیاسی را در طول ۷ سال گذشته برای کشور در پی داشته است، سوال اساسی این است که برنامه وزارت نفت دولت سیزدهم برای احیای این قرارداد چیست؟

به طور کلی سه سناریوی پیش روی وزارت نفت دولت سیزدهم قرار دارد که پیگیری هر یک از آنها از وضعیت فعلی بهتر است:

وزارت نفت اقدام به از سرگیری مذاکرات گازی با پاکستان کرده تا با احیای قرارداد بین دو کشور و احداث خط لوله صلح، گاز تولیدی ایران را به پاکستان صادر کند. با توجه به تراز گاز منفی ایران، وزارت نفت با فعال کردن دیپلماسی گازی بازی را به گونه‌ای جلو ببرد که گاز کشور ترکمنستان را با قیمت پایین‌تر وارد کرده و بدین صورت با ازاد شدن ظرفیت، بخشی از گاز تولیدی خود را به پاکستان صادر کند. دو سناریوی اول در شرایطی است که پاکستان برای واردات گاز از ایران با وزارت نفت همراهی کند که در غیر این صورت ضرورت دارد وزارت نفت با تکمیل خط لوله صلح در خاک کشور، موضوع صادرات گاز به پاکستان را از طریق دریافت ۸۵ درصد غرامت پیگیری کند.

تا کنون وزارت نفت دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای درباره موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان ارائه نکرده است.