محاکمه روحانی شرط لازمِ محکومیت سیف و عراقچی/ سقوط تورم مسکن در پایتخت به یک‌ششم سال ۹۹/ یک‌سوم خودروهای نو به پارکینگ می‌روند/ پاسخ حمایت از لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت نبود!
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی وعده رشد ١٢درصدی با کدام منابع؟ آرمان‌ملی در واکنش به سخنان وزیر صمت نوشته است: کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
وعده رشد ١٢درصدی با کدام منابع؟
آرمان‌ملی در واکنش به سخنان وزیر صمت نوشته است: کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد اقتصادی احصاشده و این منابع در کشور وجود دارد، این سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت است که معتقد است: به‌رغم تحریم‌ها عدم تعریف‌سازی و کارهای دقیق برای کشور بیش از تحریم‌ها به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است. به‌گفته فاطمی‌امین برای توسعه اقتصادی علاوه بر نبود مشکل فنی و فناوری مشکل مالی هم وجود ندارد و بر این اساس برای سال آینده رشد ۱۲ و برای سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
این اظهارت که سولات زیادی را هم برای کارشناسان و هم جامعه ایجاد کرده از آن جهت حائز اهمیت است که دولت هم‌اکنون با کسری بودجه شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند که اگرچه وزیر اقتصاد از عدم استقراض از بانک‌مرکزی در یکماهه شهرویورماه خبر داده اما به‌دلیل کاهش تولید ناخالص ملی نهتنها درآمدهای مالیاتی نیز محقق نمی‌شود فروش اوراق بدهی نیز با توجه به اختلاف سود با نبود تقاضا همراه بوده که نمی‌تواند مشکلات کسری بودجه دولت را رفع کند.
در این رابطه کارشناسان ضمن ستودن شجاعت تیم اقتصادی دولت در وعده‌های تخیلی که باعث ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شود معتقدند اگر به ادعای وزیر نفت منابع رشد اقتصادی احصا شده چرا همچنان دولت برای کسری بودجه امسال خود با چالش مواجه است و اساسا با تحریم‌ها سرمایه‌گذاری تمایل به حضور دارد تا از صندوق توسعه ملی برای اعتباردهی به آن استفاده شود این در حالی است که نمایندگان نیز وعده تورم بیش از ۵۰ درصدی را در صورت تداوم کسری بودجه سال آینده را داده‌اند که نشان می‌دهد تامین درآمدهای ارزی که فاطمی‌امین وعده رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را با اتکا به منابع ارزی در سال آینده داده همچنان مهمترین چالش دولت در بودجه آینده را به خود معطوف کرده است. به گفته تحلیلگران به‌نظر می‌رسد دولت تمامی وعده‌های خود را با تکیه بر سیگنال‌های مثبتی می‌دهد که از مذاکرات برجامی و بازگشت تعاملات ایران با عربستان دریافت کرده وگرنه با همین شرایط چنین وعده‌هایی امکان‌پذیر نخواهد شد.
پیش‌بینی‌سازی اقتصاد
سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اعزام رایزنان بازرگانی برنامه‌های ویژه‌ای تدوین شده که در همین راستا برای سال بعد ۶۰ رایزن و برای سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف اعزام خواهد شد. همچنین کارها برای تمدید موافقتنامه اتحادیه اوراسیا شروع شده عضویت دائمی ایران در این اتحادیه پیگیری می‌شود.
وزیر صمت با اشاره به موضوع تامین مالی افزود: اشتباه است که منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده شود. بهترین کاربرد منابع صندوق برای فاینانس خارجی‌ها و اعتبار خریدار به خارجی‌هاست. اگر این سیاست پیش از این نیز اجرا می‌شد الان دچار بدبختی نبودیم. وی با بیان اینکه با پیچیدگی اقتصادی مواجه هستیم، گفت: صرف صادرات کالا کار مهمی نیست بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم شود تا قیدوبندهای صادرات برداشته شود، در همین رابطه دو هفته پیش دولت مصوبه‌ای برای تسهیل صادرات ابلاغ کرد.
فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه در دوران گذار به سر می‌بریم؛ گفت: از سال آینده به اندازه‌ای درآمد ارزی خواهیم داشت که نیاز ارزی کشور تامین شود و دیگر صادرکننده دچار مشکل برای رفع تعهد ارزی نشود. فاطمی‌امین ادامه داد: کشور تحریم است و من این موضوع را قبول دارم اما به‌نظرم عدم تعریف‌ساز و کارهای دقیق برای اقتصاد کشور تاثیر بیشتری از تحریم داشته است. تحریم‌ها قابلیت خنثی‌سازی دارند. ضمن آنکه برای رشد اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و توسعه در کشور مشکل فنی و فناوری وجود ندارد و ممکن است این مشکلات به‌صورت موردی باشد. وی تصریح کرد: همچنین مشکل تامین مالی وجود ندارد به‌گونه‌ای که کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد اقتصادی احصا شده که در همین رابطه وضعیت سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، صادرات و… مشخص شده است و احصاشده که این منابع در کشور وجود دارد و بر این اساس برای سال آینده رشد ۱۲ درصد و برای سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
وزیر صمت گفت: مشکل در سازوکارهایی است که به درستی برقرار نمی‌شود که مثال این موضوع هم در مورد کالاهای پایه و بورسی سازوکارهاست. در این راستا کار ویژه‌ای را از ابتدای مهرماه آغاز کرده‌ایم که تا آذر به پایان می‌رسد. تا یکی، دو هفته آینده عرضه‌های ۱۲ ماهه محصولات پتروشیمی، سیمان و فولاد را در بورس خواهیم داشت و به همین ترتیب کالاهای دیگر نیز اضافه می‌شود و تا پایان پاییز محدودیت‌ها کاملا برداشته می‌شود. از این طریق هر پیمانکاری که می‌خواهد پروژه ساختمانی بگیرد می‌داند قیمت دو ماه آینده میلگرد چقدر خواهد بود. این مساله به معنای پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد کشور است.
رویای رشد ۱۲ درصدی؟
اظهارت فاطمی‌امین وزیر صمت در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان این سخنان با آگاهی از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رویایی تخیلی است که با عدم اجرای آن اعتماد اجتماعی را نیز دستخوش تغییر قرار می‌دهد.
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در رابطه با اظهارات وزیر صمت به آرمان‌ملی می‌گوید: در شرایط کنونی اگر دولت بتواند رشد صفر اقتصاد را به یک درصد برساند شاهکار کرده این در حالی است که رئیس‌جمهور وعده رشد ۸ درصدی را می‌دهد و وزیر صمت نیز پارا فراتر گذاشته و نوید رشد ۱۲ درصدی اقتصاد را می‌دهد. وی با تاکید براینکه تا زمانیکه تحریم‌ها برداشته نشوند منابعی برای کشور وجود ندارد؛ افزود: دولت برای کسری بودجه و تامین مناتبع خود بر درامدهای مالیاتی تکیه کرده که این درآمد نیز با توجه به کاهش تولیدت ناخالص ملی قابل تحقق نخواهد بود از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را نیز درذ برنامه‌های خود برای درآمد قرار داده که اگرچه این روش تورم‌زا نیست اما به‌دلیل اختلاف سود این اوراق با نرخ سود بانکی چندان مورد تقاضا قرار نگرفته و این در حالی است که با همین اوراق نیز دولت باید اصل و سود آن را در سل‌های اینده بپردازد که خود معضلی جدید برای بودجه محسوب می‌شود.
افقه در خصوص ادعای وزیر صمت مبنی بر احصای منابع لازم برای رشد اقتصادی در ۴ سال آینده گفت: اگر واقعا دولت چنین منابعی را در اختیار دارد چرا مشکل کسری بودجه امسال خود را مرتفع نمی‌کند تا بیش از این شاهد رشد نقدینگی و تورم نباشیم. نمایندگان نیز تاکید کرده‌اند در صورتیکه بودجه سال آینده با کسری همراه باشد تورم بیش از ۵۰ درصدی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین عدم به‌کارگیری این منابع در بحث بودجه جای سوال دارد.
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص برنامه‌های رشد صادراتی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت به‌ویژه وزیر صمت و اقتصاد وعده رشد صادرات را داده بودند اما تا زمانیکه تحریم‌های متوقف نشود رشد صادراتی نیز محقق نخواهد شد چرا که امکان انجام تعاملات مالی با همین کشورهای همسایه نیز وجود ندارد. به‌هر حال وزیر صمت در جمع اعضای اتاق بازرگانی اظهارت قابل‌تاملی را مطرح کرده که در صورت تحقق می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کند. موضوعی که آنچه مسلم است در شرایط کنونی و تداوم تحریم‌ها امکان‌پذیر نبوده و احتمالا تیم اقتصادی دولت سیاست اصلی خود را با تکیه بر تحقق مذاکرات برجامی و توقف تحریم‌ها بنا گذاشته است.
* آفتاب یزد
– محاکمه روحانی شرط لازمِ محکومیت سیف و عراقچی
آفتاب یزد درباره تخلفات ارزی دولت روحانی گزارش داده است: مقام معظم رهبری در ۲۲ مرداد در دیدار با مردم تاکید کردند که ارز را یا سکّه را وقتی‌که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که می‌گیرد می‌گردیم؛ مفسد اقتصادی، قاچاقچی، درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن‌کسی است که داد؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضائیه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند.
در ادامه محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه تاکید کرد که ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلاً از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم. معاون ارزی بانک مرکزی موردتحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم موردتحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.
سخنگوی فعلی قوه قضائیه از محکومیت قطعی ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی به ۱۰ سال و سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی به ۸ سال حبس تعزیری خبر داد.
در این رابطه دکتر فرشید فرحناکیان؛ وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی با آفتاب یزد به تشریح ابعاد مختلف این حکم پرداخته است. ازآنجاکه حکم منتشر نشده است ازنظر فرحناکیان تبیین دقیق ابعاد حقوقی مختلف این حکم میسر نمی‌باشد و فقط می‌توان با در کنار هم گذاشتن اطلاعات رسانه‌ای در اختیار، کلیتی از شکل جورچین این پرونده ایجاد کرد. این آموزگار حقوق تجارت متذکر می‌شود که در بند (۳) استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری، آمده است که به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل‌انتشار در رسانه‌ها می‌باشد که در این مورد تشخیص بر علنی نبودن قرار گرفت.
بر این اساس، فرحناکیان کیفرخواست اعلامی را مبنای توضیحات خود قرار می‌دهد که در آن آمده است: علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای‌عالی قضائی که دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. به گفته دادستان تهران درنتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا تضییع‌شده است. در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نهتنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
فرحناکیان با استناد به این جمله دادستان در فوق که می‌گوید وقوع اخلال در نظام اقتصادی به دلیل نقض مقررات و ترک فعل‌های صورت گرفته رئیس سابق و معاون وقت ارزی بانک مرکزی موضوع کیفرخواست قرار گرفته است، نتیجه می‌گیرد که برای تبیین حقوقی این پرونده می‌باید آن را به دو بخش چرایی و چگونگی وقوع این جرم تفکیک نمود.
این وکیل دادگستری در مورد بخش چرایی وقوع این جرم تصریح می‌کند که ابعاد سیاسی و اقتصادی موجب چرایی وقوع این جرم را از موضوع بحث خود خارج می‌کند و در جهت توضیح بعد حقوقی بر این نکته تاکید می‌کند که آقای عراقچی اذعان داشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم روی آن نامه دستور داده‌اند به بانک مرکزی. بدنه کارشناسی بانک مرکزی هم به نتیجه مشابهی رسیده است. آقای دکتر سیف هم برای اجرای این اقدام دستور داده است. نهاد امنیتی ناظر هم این را پذیرفته و روی آن نظارت داشته و هم فرد و هم فرآیند را تائید کرده است. رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی هم ثمربخش بودن را تائید کرده است. بعد از دستگیری عراقچی در مرداد ۱۳۹۷ دو استعلام از آقای همتی درباره اقدامات آنها انجام شده است.
در استعلام نخست ایشان به‌صراحت گفته‌اند هیچ پولی کم نشده و همه‌چیز سر جای خودش است. در استعلام دوم که مشخص‌تر است ایشان صراحتاً بیان کرده‌اند که این اقدام در کنترل قیمت موثر بوده است. ایشان در تاریخ ۱۵. ۷. ۱۳۹۷ این‌طور نوشته‌اند: لذا بررسی‌های به‌عمل‌آمده حاکی از آن است که با عنایت به سیاست‌های وقت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مداخله پوششی صورت گرفته در مدیریت بازار موثر بوده است. در پایان خاطرنشان می‌سازد که علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوشش صورت پذیرد در بازار فردایی به‌طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده اقدام مذکور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ‌ها موثر بوده و به نظر نمی‌رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران این بانک مرکزی باشد.
جالب آن است که به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای‌عالی قضائی مورخ دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ مبنی بر صدور کیفرخواست در خصوص پرونده مداخله ارزی در دوران مدیریت ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، دولت بیانیه‌ای را در تاریخ سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در حمایت از ایشان صادر و تاکید کرد که: ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمایی علیه مدیران خدوم کشور نیست. به کار بردن تعبیر تضییع، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار که به‌منظور تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به‌کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی تا ریال آخر، به‌حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه سوءاستفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
استفاده از ابزار مداخله ارزی برای مدیریت بازار ارز که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تامین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل‌توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تامین ارز، یعنی ۳. ۲۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است.
این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۴. ۵۰ درصد، ۱. ۶۶ درصد و ۹. ۵۷ درصد میزان تامین ارز بوده است. همچنین جمع ارز مداخله‌ای فروخته‌شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک‌چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته‌شده است. میزان سکه طلای فروخته‌شده به مردم در این دوره هم ۶. ۷ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته‌شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به‌یک‌باره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود!؟
مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به‌کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۷. ۳۴ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به کمتر از ۱۰ درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این‌همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ باسیاست‌های اقتصادی دولت، امکان‌پذیر نبود و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در موسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک‌های نظامی، نقش موثر و شایسته تقدیری داشته است.
بی‌شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر و ملموس‌تر می‌شد. نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به‌موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به‌موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوب در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورداستفاده قرار گرفته و در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت موثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم‌گیر را نه به سبب بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون و یا سوءاستفاده می‌توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می‌باشد که حتی قوه قضائیه نیز قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده‌های خود رسیدگی می‌کند.
فرحناکیان در مورد بخش چگونگی وقوع این جرم به توضیح دو نکته از بعد حقوقی اکتفا می‌کند: به‌عنوان نکته نخست، قدر مسلم موضوع آن است که هیچ کاستی به لحاظ مالی در منابع ریالی متناظر با منابع ارزی فروخته‌شده بانک مرکزی وجود ندارد؛ یعنی معادل ریال همه ارزهای فروخته‌شده تماماً به‌حساب دولت برگشته است و تسویه‌حساب کامل وجود دارد. گویا دادسرا هم در تحقیقات خود این موضوع را تائید کرد که هیچ سوءاستفاده مالی در رابطه با مدیران بانک مرکزی احراز نشده است.
نکته دوم این است که آقایان سیف و عراقچی هیچ موضوعی را پنهان از دید و اطلاع نهادهای امنیتی و نظارتی نداشته‌اند و همه اقداماتشان با هماهنگی نهادهای مختلف بوده است؛ اما وزارت اطلاعات درعین‌حال که یک موضوعاتی را تائید کرده است و در برخی موضوعات ان‌قلت وارد است. دادسرا مدعی شده است همه مراحل فروش ارز تحت نظارت نهادهای امنیتی نبوده؛ یعنی در برخی موارد، نظارت بوده و در برخی نبوده است. یکی از ابهامات دادسرا و دادگاه این است که آقای سالار آقاخانی مجوز نداشته است. بانک مرکزی هم پاسخ داده مقام صادرکننده اجازه ما هستیم و این اجازه را به‌صورت شفاهی دادیم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند.
در طول ۶۰ و اندی سال که از تشکیل بانک مرکزی می‌گذرد، حتی یک مصوبه فروش ارز در بازار آزاد در خصوص یک مورد هم صادر نشده است و این‌ها تصمیمات مدیریتی است که با تائید رئیس‌کل انجام می‌شده و همین مجوز کفایت می‌کرده است و نیازی نبود شورای پول و اعتبار امری را مصوب کند. مهمترین وظیفه بانک مرکزی در اجرای مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بخصوص بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰، حفظ ارزش پول ملی است. بر طبق قسمت (۱) از بند (ب) ماده ۱۹ رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری، عهده‌دار کلیه امور بانک، به‌استثنای وظایفی است که به‌موجب این قانون بر عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
ارکان بانک مرکزی که در ماده ۱۶ پیش‌بینی شده‌اند در هیچ کجای این قانون صلاحیتی برای این ارکان در خصوص تصمیم‌گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به‌منظور کنترل قیمت را ندارند. صلاحیت‌های شورای پول و اعتبار نیز در ماده ۱۸ این قانون مشخص شده است و هیچ‌کدام ناظر به این مسئله نیست؛ بنابراین مستنبط از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ تنظیم مقررات و تصمیم‌گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به‌منظور کنترل قیمت بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی است. در رویه جاری نیز در طول سال‌های اجرای قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، ارکان بانک مرکزی چون شورای پول و اعتبار هیچ‌گونه مصوبه‌ای در خصوص نحوه و سازوکار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نداشته‌اند؛ بنابراین تصمیم نهائی در این خصوص همیشه از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اخذ می‌شده است.
بدین منظور در رویه عملی بانک مرکزی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تنظیم بازار ارز متشکل از چند نفر از مدیران بانک مرکزی شکل گرفته که تصمیمات آن بعد از تائید رئیس‌کل بانک مرکزی اجرائی می‌گردد. این کمیته در تاریخ ۱۲. ۷. ۱۳۹۶ مداخله در بازار فردائی ارز را تصویب کرده که به تائید رئیس‌کل نیز رسیده است. اگر آقای عراقچی بدون تفویض اختیار از طرف رئیس‌کل یا بدون تائید رئیس‌کل بانک مرکزی عمل کرده بود، می‌شد از او پرسید که چرا چنین کاری کرده‌ای و ممکن بود ایشان به اتهام تصرف غیرقانونی مورد پیگیرد قرار بگیرد؛ اما اینجا رئیس‌کل صراحتاً مداخله در بازار را تائید کرده و ایشان هم در جریان رسیدگی‌ها این امر را پذیرفته‌اند و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد. بانک مرکزی در جریان مداخله وقتی‌که مثلاً می‌خواهد قیمت را تعیین کند برای فعالان بازار بسیار مهم است و باید تا آخرین لحظه مشت بانک مرکزی بسته باقی بماند تا کسی با داشتن این رانت عظیم اطلاعاتی ثروت‌های بادآورده کسب نکند. به همین جهت است که مصوبات کمیته تنظیم بازار ارز، سِرّی است و در کل بانک مرکزی کسانی که در جریان نحوه مداخله و قیمت هستند رئیس و حداکثر ۲ نفر دیگر هستند.
اصلاً بردن چنین مسائلی به شورای پول و اعتبار که در آن افراد زیادی از نهادهای متنوعی حضور دارند باعث مختل شدن امور مربوط به مدیریت بازار ارز می‌شود. به نظر می‌رسد دادگاه این دفاع را نپسندیده است و براین نظر رفته است که تعریف قانونی برای این مجوز وجود دارد و تشریفات قانونی ازجمله مصوبه شورای پول و اعتبار باید باشد. دکتر فرحناکیان در آخر اثر مترتب بر تفکیک موضوع این گفت‌وگو به دو بخش چرایی و چگونگی وقوع جرم این پرونده در تبیین حقوقی آن را چنین بیان می‌کند که؛ باوصف توجه به عدم انتشار عمومی حکم صادره برای آقایان سیف و عراقچی و پذیرش ضریب خطای احتمالی در تبیین حقوقی آن، باید اذعان کرد که؛ چنانچه چرایی را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخله ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و چگونگی را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمه روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جهت چراییِ وقوع این جرم، محاکمه روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد.
* ابتکار
– سایه تورم بر سر سفره‌های خالی
ابتکار راهکارهای مقابله با تورم را بررسی کرده است: افزایش سرسام‌آور قیمت برخی از کالاهای اساسی طی چند ماه گذشته سفره خانوارها را بیش از پیش کوچک‌تر کرده است و برای اثبات این ادعا کافی است که سری به سوپرمارکت‌ها و یا فروشگاه‌ها زده و پای صحبت مصرف‌کنندگانی که دیگر توان خرید بسیاری از اقلام خوراکی را ندارند بنشینیم آنگاه خواهیم دید که تورم چگونه بر سر معیشت خانوارها به خصوص کم‌درآمدها سایه انداخته است.
رصد قیمتها نشان می‌دهد که سبد خرید خانوارها روزبه‌روز محدودتر می‌شود و برخی اقلام جای خود را به کالاهای جایگزین با قیمتی کمتر می‌دهند. در این میان با یک بررسی ساده از میزان تورم و میانگین درآمد طبقات ضعیف و متوسط جامعه می‌توان فهمید که طی چند سال اخیر در سبد خرید خانوارها سهم کالاهای مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و برخی از میوه‌ها کاهش یافته و حالا نوبت به محدود شدن کالاهایی همچون برنج، لبنیات و تخم‌مرغ رسیده است. در ماه‌های اخیر افزایش چندباره قیمت لبنیات و اقلام پروتئینی باعث شد تا طبقه متوسط و رو به پایین جامعه قادر به خرید محصولات لبنی و پروتئینی نباشند. این امر، نه تنها موجب خروج لبنیات از سبد خرید مردم شده است، بلکه می‌تواند تهدید جدی برای سلامت افراد جامعه باشد.
عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم
افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی رخ می‌دهد که ما با پدید عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم روبه‌رو هستیم. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری برای گذران زندگی، باید در هر ماه حدود ۱۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان هزینه کند. فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در گفت‌وگویی اشاره کرده است که رقم هزینه معیشت کارگری به ۱۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسیده است که حداقل دستمزد یک خانوار فقط ۳۷ درصد آن را پوشش می‌دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که راهکار جبران فاصله تورم با درآمد چیست؟ شاید اولین پاسخ برای این پرسش، افزایش حقوق و دستمزد باشد. راهکاری که به گفته عده‌ای از کارشناسان نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه منجر به تورم بیشتر می‌شود.
مخلفان افزایش حقوق بیان می‌کنند که افزایش دستمزد راه‌حل مشکلات معیشتی نیست و این امر افزایش انتظارات تورمی را به همراه خواهد داشت و اگر دولت به دنبال حمایت و ترمیم قدرت خرید خانوارها است باید به سراغ راه‌حل‌های منطقی‌تری برود. این مخالفت‌ها در حالی است که عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند با وجود تبعات منفی افزایش حقوق بر اقتصاد در برخی مواقع راهی به جز افزایش حقوق و دستمزد نیست و ما مجبور به انتخاب بین بد و بدتر خواهیم بود. مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به ابتکار گفت: هنگامی که اقتصاد درگیر تورم می‌شود باید با راهکارهای منطقی آن را مهار کنیم.
اولین قدم برای ترمیم قدرت خرید مردم در شرایط تورمی که منطقی‌ترین راهکار هم است افزایش و بهبود شرایط تولید است. اما برای مقابله با اثر تورم بر روی درآمدها بهترین راهکار کشیدن ترمز تورم خواهد بود. به بیانی روشن‌تر اولویت این است که ما بتوانیم مانع از افزایش قیمتها شویم. اما ممکن است شرایط اقتصاد به گونه‌ای باشد که ما نتوانیم چنین سیاست‌هایی را به مرحله اجرا برسانیم در آن شرایط مجبور هستیم به سراغ راهکار نهایی که از لحاظ قانون هم مشکلی ندارد بریم. بر اساس این راهکار باید به تناسب افزایش تورم، حقوق و دستمزد را افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این مسئله که افزایش حقوق تبعات بسیاری دارد، ادامه داد: افزایش حقوق و دستمزد راهکار درستی نیست اما در برخی از مواقع چاره‌ای نیست و برای اینکه عدالت برقرار شود باید حقوق افزایش یابد. به بیانی روشن‌تر برای اینکه در زمان افزایش قیمت کالاهای اساسی ارزش دستمزدی که افراد می‌گیرند کاهش نیابد و یا کاهش ارزش دستمزدها جبران شود، باید افزایش حقوق را داشته باشیم. عزتی اظهار کرد: افزایش حقوق راهکار نهایی بوده که انتخاب آن از روی اجبار است.
وقتی راه‌حل‌های منطقی اجرا شد، نباید به سراغ افزایش حقوق برویم
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی راهکارهای مقابله با تورم پرداخت و در این خصوص گفت: اگر ما بدانیم و مطمئن باشیم که با افزایش ندادن حقوق و دستمزد می‌توانیم جلوی تورم در آینده را بگیریم قطعا اینکه حقوق را افزایش ندهیم راهکار منطقی‌تری خواهد بود. به بیانی دیگر اگر بدانیم با عدم افزایش حقوق، تورم کنترل می‌شود پس نباید به سراغ این راهکار برویم.
عزتی ادامه داد: لازمه عدم افزایش حقوق این است که تمام بخش‌های اقتصادی در کنار هم در راستای توقف افزایش قیمتها هماهنگ باشد و سیاست‌های یکپارچه‌ای در اقتصاد اجرا شود.
عزتی با بیان اینکه نباید به مسائل با یک بُعد نگاه کرد، گفت: اینکه بخواهیم بدون هماهنگی راهکارهای دیگر مانع افزایش حقوق و دستمزد شویم، منطقی نیست.
وی در پایان افزود: ما باید زمینه‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش تورم فراهم کنیم و مطمئن شویم که می‌توانیم با دیگر راه‌حل‌ها از تورم جلوگیری کنیم در آن شرایط باید جلوی افزایش حقوق که خود می‌تواند تورم را بیشتر کند هم گرفته شود.
* اعتماد
– انتظار برای کاهش بیشتر قیمت مسکن وجود دارد
اعتماد از رکود تورمی در بازار مسکن خبر داده و نوشته است: مرکز آمار ایران روز گذشته همچون ماه‌های قبل گزارشی از شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در شهریور ماه را منتشر کرد، این شاخص با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه می‌شود. بر اساس آمار ارایه شده در سایت مرکز آمار ایران در حالی که تورم ماهانه املاک مسکونی شهر تهران در مرداد ماه ۳.۶ درصد بوده این میزان در شهریور ماه افت داشته و به منفی ۱.۲ درصد رسیده است، همچنین میزان تورم نقطه به نقطه از ۳۳.۷ درصد در مرداد ماه به ۲۳.۸ درصد و میزان تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه) از ۷۵.۳ درصد مرداد ماه به ۶۷.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
بر این اساس در شهریور ماه ١۴٠٠ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩۵ به عدد ٧۵٢,۶ رسید که نسبت به ماه قبل (٧۶١.٧) ١.٢ درصد کاهش داشته است همچنین تورم نقطه‌ای این ماه نسبت به مرداد ماه ٩.٩ واحد درصد کاهش یافته است و تورم ماهانه شهریور ماه نیز در مقایسه با ماه قبل که (٣.۶ درصد)، بود ۴.٨ واحد درصد افت داشته است و نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١۴٠٠ در املاک مسکونی شهر تهران ٧.٩ واحد درصد افت را نشان می‌دهد.
تقاضای موثری در بازار مسکن دیده نمی‌شود
عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه معتقد است؛ علت اصلی این کاهش در شاخص‌های مختلف (تورم ماهانه، نقطه به نقطه و تورم سالانه) در قیمت املاک شهر تهران تنها عدم انجام معاملات در این بازار بوده است، چراکه این روزها متقاضی در بازار مسکن کم است و فروشندگان حاضرند زیر قیمت ملک خود را به فروش برسانند.
این کارشناس مسکن در ادامه به اعتماد گفت: در سال‌های گذشته که قیمت مسکن پایین‌تر بود عمده معاملات مسکن در سه ماهه فصل تابستان و حتی پس از آن در ابتدای پاییز و مهر ماه صورت می‌گرفت اما به دلیل ابهامات در شرایط اقتصادی کشور این روزها تقاضای موثری در بازار مسکن دیده نمی‌شود و بازار مسکن نیز در رکود به سر می‌برد و یکی از عمده‌ترین دلایل برای افت دسته‌جمعی شاخص‌ها می‌تواند عدم استقبال مردم از خرید مسکن در تهران باشد.
این فعال حوزه مسکن با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی و سایر اقلام تشکیل‌دهنده ساختمان در شهریور ماه تغییری نداشته است، تصریح کرد: غیر از این موارد دستمزد کارگران هم افتی نداشته و کارفرما هم سودش را کم نکرده است پس تنها موضوعی که باقی می‌ماند افت تقاضا در این بازار است، در حال حاضر بازار مسکن مشتری ندارد و افرادی که متقاضی فروش ملک هستند برای مشتری منتظر می‌مانند یا اینکه باید زیر قیمت آن ملک را به فروش برسانند.
زینعلی افزود: زمانی که محصولی متقاضی ندارد چاره‌ای جز کاهش قیمتها باقی نمی‌ماند و بازار مسکن نیز همانند سایر کالاها با کمبود مشتری کاهش قیمت داشته است. انتظار برای کاهش بیشتر قیمتها در این بازار وجود دارد و مردم منتظرند تا آهنگ رشد قیمتها کندتر شود و حتی پیش‌بینی تورم منفی در ماه‌های آتی نیز می‌شود. او ادامه داد: همواره کاهش قیمتها برای خرید ملک به عنوان یک مشوق مطرح است و میزان این کاهش بسیار مهم است اما با این ارقامی که در سایت مرکز آمار ایران اعلام شده این درصدهای کم محرکی برای این بازار نیستند و همه زیر ۱۰ درصد است و توان خرید مسکن برای دهک‌های مختلف جامعه وجود ندارد و این فاصله همیشه میان سطوح درآمدی و پس‌اندازها و رشد قیمتها و تورم در بازار وجود داشته و این گپ عمیق تنها با ارایه امکانات از سوی دولت و تسهیلات مالی قابل ملاحظه پر می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخبار مربوط به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی روی قیمتها تاثیرگذار بوده است؟ خاطرنشان کرد: هر چند این موضوع می‌تواند آثار روانی بر بازار داشته باشد، اما این دست از تجربه‌ها در ایران کم نبوده و اعلام این اعداد و ارقام چندان تاثیری بر بازار مسکن نمی‌گذارد و تنها در صورتی که بازار حس کند که مسیری‌هایی که از قبل اعلام شده از سوی دولت طی می‌شود خود یک نشانه خوب برای مهار و کنترل گران شدن مسکن است، البته دولت باید هم‌اکنون با تهیه زمین و مصالح ساختمانی و… قول‌هایی را که داده عملیاتی کند.
ساخت ۴ میلیون مسکن اثر چندانی بر قیمتها ندارد
زینعلی ادامه داد: مردم کاملا آگاهند که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال به رقم قابل توجهی سرمایه و جمع‌آوری دارایی نیاز دارد و زمانبر نیز هست و به نظر نمی‌رسد بتواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد هر چند آثاری در پی دارد اما آن هم در بلندمدت است نه در کوتاه‌مدت. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشورهای دیگر نیز گفت: این روزها شاهد آنیم که به دلایل عمدتا اقتصادی آمار خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشورهای همسایه رشد یافته است و بخشی از مردم کشور سرمایه‌های خود را به سمت خرید ملک در ترکیه و قبرس و … برده‌اند و علت آن این است که گاهی کمتر از میزانی که در داخل ایران می‌توانند ملک بخرند در این کشورها و با امکانات بهتری می‌توانند خرید کنند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به مباحث مربوط به خشکسالی که برای شهر تهران در سال‌های آینده مطرح می‌شود نیز گفت: قطعا این اخبار باعث دلهره مردم و خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود و مسائل و مشکلات مربوط به بی‌آبی، مردم را تشویق می‌کند تا به سرزمین‌هایی مهاجرت کنند که پرآب‌تر هستند البته این مهاجرت‌ها می‌تواند به سمت شهرهای پرآب‌تر در داخل کشور هم صورت گیرد.
– فاصله افزایشی دستمزد و خط فقر
اعتماد درباره وضعیت اقشار کم‌درآمد گزارش داده است: حداقل دریافتی در دهه ۹۰ تا چه میزان از خط فقر را پوشش می‌داد؟ در دهه گذشته با حقوق دریافتی تا چه اندازه سبد مشخصی از کالاها و خدمات را خرید؟ با استناد به آمارها دهه ۹۰ با میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در آن نیز به نصف کاهش پیدا کرد. رفاه به میزان قابل توجهی کاهش داشت و ضریب جینی نیز که قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه (سال جاری) به ۰.۳۴ برسد، بر اعداد بالاتر از ۰.۴ مانده و با وجود شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد کاهش یابد. به باور کارشناسان آنچه در دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت حتی در بهترین سال‌هایش که خبری از تحریم و کرونا نبود، نتوانست عمق فقر را کاهش و رفاه را افزایش دهد.
اما اوضاع آنجایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایش فقر وزارت کار و تعاون، ۲۶.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند؛ همان شرایطی که فرار از آن تقریبا غیرممکن است. مگر با کمک‌های نقدی و غیرنقدی و البته بالا بردن قدرت خرید برای حداقل دستمزد.
اما به راستی شاغل شدن و دریافت دستمزد توسط افراد تا چه میزان باعث می‌شود که در زمره افراد با بضاعت مالی کم قرار نگیرند؟ با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وزارت کار که در آن خط فقر سرانه سال ۹۹ یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان اعلام شده بود، خط فقر برای خانواده‌های چهار نفره در سال گذشته ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده بود؛ این در حالی است که حداقل دریافتی یک فرد متاهل با دو فرزند و بدون سابقه کار حدود سه میلیون تومان بود. بنابراین شکاف میان خط فقر و حداقل دریافتی برای یک خانواده چهار نفره، ۳۸۵ هزار تومان بود. این ارقام آن هم در شرایطی که تورم سالانه ۳۶.۴ درصد گزارش شده بود، کمی عجیب به نظر می‌رسد.
البته خط فقر همیشه یک داده پرحاشیه بوده؛ برخی اعداد و ارقام اعلام شده توسط نهادها را خط فقر واقعی نمی‌دادند و بر این باورند که زندگی در کلانشهرها و هزینه‌هایی که به افراد تحمیل می‌شود، به تنهایی می‌تواند خط فقر را تا رقم‌های بالایی جابه‌جا کند. البته که بر اساس گزارش وزارت کار و تعاون نرخ فقر سرانه کشور در سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان رسیده، اما زندگی با این میزان پول آن هم در کلانشهرها به شوخی می‌ماند.
از هر سه نفر، یک نفر در فقر مطلق است
یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان؛ رقمی است که به عنوان خط فقر سال ۹۹ از سوی وزارت کار و تعاون اعلام شده که کمی عجیب است، چرا که خرید یک سبد مشخصی از کالای خوراکی برای یک ماه بدون پرداخت هزینه‌ای برای سایر کالاها مانند پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان و… بیش از ۸۰۰ هزار تومان برای خانواده‌های چهار نفره هزینه در پی دارد. در بخش دیگر گزارش وزارت کار و تعاون به آنچه افراد فقیر در سال ۹۹ با آن روبه‌رو بودند نیز پرداخته شده که بر اساس آن ۱۰۰ درصد شغل‌هایی که در سال ۹۹ از میان رفته (به دلیل کرونا) مشاغل غیررسمی بوده که افراد دهک‌های پایین درآمدی در آن مشغول به کار بودند و از آنجایی که سهم دستمزد و حقوق حدود ۷۵ درصد از سبد منابع درآمدی افراد دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که با بیکار شدن افراد در سال ۹۹، عملا ۷۵ درصد از منبع درآمدی دهک‌های پایین درآمدی از بین رفته است. در سال ۹۸ نرخ فقر به رقم ۳۲ درصد رسید که بیانگر در فقر مطلق بودن ۲۶.۵ میلیون نفر از افراد کشور است.
با توجه به اینکه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده، انتظار می‌رود تا پایان ۹۹ و با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و از بازار کار خارج شدن حدود دو میلیون نفر، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد. اگر میانگین ۳.۲۴ برای هر بعد خانوار در نظر گرفته شود (همان رقم اعلام شده در گزارش وزارت کار) برآورد می‌شود حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
درآمدی که پوشش هزینه‌ها را ناممکن می‌کند
از ابتدای دهه ۹۰ تا انتهای آن، نسبت حداقل دستمزد به خط فقر نوسانات زیادی را تجربه کرده؛ در ابتدای دهه و به لطف یارانه‌های نقدی که در آن زمان مبلغی قابل قبول بودند، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر کمتر از سال‌های آخر این دهه بود. اگر چه که هیچ‌گاه خط فقردر سال ۹۰ به صورت رسمی اعلام نشد و در این راستا مرحوم جمشید پژویان، رییس وقت شورای رقابت نیز گفته بود: میزان خط فقر در سال ۹۰ محاسبه نشده اما در سال ۸۹ افراد با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب می‌آمدند.
این در حالی است که حداقل حقوق در سال ۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان بود. در سال ۹۳ خط فقر به بیش از دو میلیون تومان رسید در حالی که حداقل حقوق ماهانه در این سال حدود ۶۰۹ هزار تومان بود؛ فاصله‌ای یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی که در میانه این دهه بیشتر هم شد. بر اساس گزارش‌های رسمی در سال ۹۶ حداقل حقوق ماهانه حدود ۹۳۰ هزار تومان و خط فقر نیز دو میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، بنابراین یک سال پیش از نوسانات ارزی کشور، شکاف میان خط فقر و حداقل حقوق ماهانه به یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید. شکافی که در سال‌های آخر دهه ۹۰ و به واسطه افزایش تورم از یک سو همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت و اجبار به پوشش کسری بودجه از راهکارهایی مانند چاپ پول، شکاف میان دستمزد و خط فقر بیشتر شده و حتی شاغل شدن افراد نیز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز نتوانست آنها را از خطر زندگی در فقر مطلق نجات دهد، چرا که پس از شیوع کرونا عمده افرادی که از آن آسیب دیدند، دهک‌های پایین درآمدی بوده که در بخش غیررسمی اقتصاد شاغل بودند. با استناد به یکی از نمودارهای گزارش وزارت کار و تعاون درآمد افراد در سال ۹۹ حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های‌شان را پوشش می‌داد.
داده‌ای جنجالی
مرسوم است داده‌های مربوط به خط فقر را مراکز رسمی منتشر کنند. البته که برخی اوقات مانند سال ۹۰ این داده منتشر نمی‌شود و آنچه دو ماه پیش وزارت تعاون نیز منتشر کرده، به نظر نمی‌رسد با واقعیت‌های بازار همخوانی داشته باشد، چرا که هزینه‌های زندگی در کشور و به خصوص کلانشهرها با ماهی یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان تقریبا شوخی است. بنابراین شاید سایر مراکز و حتی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نرخ نزدیک به واقعیت را بیان کنند.
به عنوان مثال بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌ها در گزارش سال ۹۷ خود اعلام کرده، خط فقر در سال ۹۶ برای یک خانوار چهار نفره در تهران در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که انتظار می‌رود این رقم تا پایان پاییز ۹۷ به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد. . در آن سال حداقل حقوق ماهانه یک فرد یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بود؛ شکاف دو میلیون و ۲۹۰ هزار تومانی. این شکاف در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ نرخ خط فقر در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون تومان بوده؛ با استناد به این اعداد شکاف میان خط فقر و حداقل دستمزد در این سال‌ها به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷ میلیون تومان بوده است. اگرچه رقم سال‌های اخیر به نوعی گمانه‌زنی از میزان هزینه‌های زندگی در ایران، اما به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک‌تر است، چرا که با تورم سالانه ۳۶.۴ درصدی در سال ۹۹ همچنین تورم نقطه‌ای ۶۶.۶ درصدی برای کالاهای خوراکی در اسفند ۹۹، به نظر نمی‌رسد یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان کفاف زندگی در سایر کلانشهرها جز تهران را بدهد.
* تعادل
– روند نزولی گام به گام قیمت مسکن
تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: در حالی که بنا به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک مرکزی تورم ماهانه ملک در شهر تهران طی شهریور سال جاری ۲.۴ درصد بوده است، مرکز آمار ایران عدد این شاخص را نسبت به مرداد ماه سال جاری منفی ۴.۸ درصد اعلام کرده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تعادل، مرکز آمار ایران برای نخستین‌بار، تحولاتی قیمت ماهانه مسکن شهر تهران را دیروز گزارش کرد.
این مرکز پیش از این، صرفا تحولات فصلی قیمت و معاملات مسکن کل کشور و از جمله تهران را گزارش می‌کرد. در این حال، اگر چه منبع داده‌های گزارش ماهانه مرکز آمار با منبع داده‌های گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی یکسان است و هر دو با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور انجام می‌شود، اما مرکز آمار در گزارش خود از روش متفاوتی به نام هدانیک استفاده کرده است. در این روش، به جای تجزیه و تحلیل میانگین قیمت در شهر تهران از شاخص قیمت استفاده کرده است.
آنگونه که مرکز آمار گزارش کرده است، برای محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت را بهتر نشان می‌دهد. چون ممکن است، مشخصه واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی داشته باشند که در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نباشد. به عنوان مثال، ممکن است تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی قابل مقایسه با یکدیگر نخواهد بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفی در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد. بنابراین، با وجود اینکه متوسط قیمت املاک مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است، با این حال، به دلیل حذف تغییرات کیفی در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات روش متوسط قیمت است.
کاهش تورم ماهانه مسکن
بر این اساس، مرکز آمار ایران از کاهش ۴.٨ واحد درصدی تورم ماهانه املاک مسکونی شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مردادماه امسال خبر داد. عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در شهریور ١۴٠٠ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩۵ به عدد ٧۵٢,۶ رسید که نسبت به ماه قبل (٧۶١.٧) ١.٢ درصد کاهش داشته است. بنا براین، تورم ماهانه شهریور در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٣.۶ درصد)، ۴.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش تورم نقطه‌ای
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١۴٠٠ به عدد ٢٣,٨ درصد رسیده است؛ یعنی بایستی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به شهریور ١٣٩٩، به‌طور متوسط ٢٣.٨ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (٣٣.٧) ٩.٩ واحد درصد کاهش یافته است.
کاهش تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١۴٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۶٧,٣ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٧۵.٣)، ٧.٩ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تعادل به نقل از داده‌های منتشره از سوی مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن شهر تهران در شش ماهه نخست سال جاری ۰.۱ در فروردین؛ ۳ درصد در اردیبهشت؛ یک درصد در خرداد؛ ۲.۳ درصد در تیر و ۳.۶ درصد در مرداد ثبت شده است. همچنین بیشترین تورم ۱۲ ماهه منتهی به هر یک از ماه‌های نیمه نخست سال به اردیبهشت با ۸۴.۱ درصد و کمترین آن به شهریور ماه با ۶۷.۳ درصد بوده است. بیشترین تورم نقطه به نقطه نیز به فروردین ماه با ۸۲.۶ درصد اختصاص داشته و کمترین آن با ۲۳.۸ به شهریورماه تعلق گرفته است.
بررسی روند تورم نقطه به نقطه ماه‌های نیمه نخست حاکی از یک روند نزولی گام به گام است، به گونه‌ای که در هر ماه ۱۰ درصد از این شاخص کم شده است. در این حال، آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران طی شهریورماه سال جاری را گزارش کرده است، در این ماه، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با ۲.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل (و ۳۰.۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین تعداد معاملات با رشد ۴۱.۶ درصدی نسبت به ماه قبل (و رشد منفی ۰.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۷۷۸۹ فقره افزایش یافت.
مقایسه بازده بازار مسکن در شهریور
بررسی بازده بازارهای موازی در شهریورماه سال جاری حاکی از این است که مسکن با ۲.۴ درصد رشد قیمت (گزارش بانک مرکزی)، بیشترین بازدهی را از آن خود کرده است. پس از مسکن، به ترتیب دلار با ۰.۶ درصد، سکه با منفی ۰.۴ درصد و بورس با منفی ۸.۵ درصد قرار می‌گیرند. اما حالا با درنظر گرفتن رشد منفی ۴.۸ درصدی قیمت مسکن با روش هدانیک، می‌بینیم که بازدهی مسکن پس از دلار، سکه و قبل از بورس ایستاده است.
معمای رشدمعاملات در شهریور
آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران طی شهریورماه سال جاری را گزارش کرده است، در این ماه، تعداد معاملات با رشد ۴۱.۶ درصدی نسبت به ماه قبل (و رشد منفی ۰.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۷۷۸۹ فقره افزایش یافت که تقریبا طی یک سال گذشته بالاترین حجم معامله در شهر تهران بوده است. همچنین این عدد جهش قابل توجهی به کف معاملات ثبت شده طی چهار سال اخیر داشته است. در این حال، با توجه به کاهش تورم ماهانه حدود ۵ درصدی مسکن (گزارش مرکز آمار) و رشد حدود ۴۲ درصد معاملات ماهانه، به نظر می‌رسد، در غیاب متقاضیان مصرفی ملک در بازار به دلیل افت شدید قدرت خرید آنها، متقاضیان سرمایه‌گذاری و احتمالا متقاضیان سفته بازی در بازار مسکن تهران فعال شده‌اند. چه آنکه بازار مسکن بهترین پناهگاه برای ذوب شدن نقدینگی سرمایه‌گذاران بوده است.
در این حال، از آنجا که همچنان جنس معاملات انجام شده حول و حوش آپارتمان‌های قدیمی، کوچک متراژ و ارزان قیمت در مناطق جنوبی شهر می‌چرخد، به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران بزرگ وارد بازار مسکن تهران نشده‌اند و به همین دلیل حجم معاملات از ۱۰ هزار فقره بالاتر نرفته است. اما سرمایه‌گذاران نه چندان حرفه‌ای با سرمایه‌های اندک خود و با هدف فرار از تورم احتمالی در ماه‌های پیش رو وارد بازار مسکن شده‌اند. در شهریور ماه و حتی تاکنون هنوز چشم‌انداز مثبتی از مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و در پی آن کاهش انتظارات تورمی ترسیم نشده است و در عوض آمارهای مربوط به رشد نقدینگی و افزایش تورم در ماه‌های آتی برخی از افراد را نسبت به آینده هوشیار کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی ۶ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۵۲ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اقتصاد افزوده شده است.
بازار مسکن حباب ندارد!
اگر چه برخی محاسبات آماری حاکی از وجود حباب در قیمت مسکن است و حتی در اوایل سال جاری، برخی از کارشناسان این حوزه، با توجه به چشم‌انداز مثبت مذاکرات وین پیش بینی کردند که قیمت مسکن در سال جاری ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و حبابش تخلیه می‌شود، اما در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان هستند که وجود حباب قیمتی مسکن را رد می‌کنند.
داود بیدار در زمره کارشناسان دسته دوم است. به گفته او، حباب قیمت مسکن نداریم. هرچه وجود دارد بر اساس قیمت مصالح و زمین است، البته خوشبختانه هم‌اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و حداکثر رشدی که می‌توان برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ متصور بود ۱۰ درصد است. بیدار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر ساله در شهریورماه به خاطر افزایش جابه‌جایی‌ها معاملات در بخش اجاره و خرید مسکن افزایش پیدا می‌کند که علت رشد نسبی معاملات در شهریور امسال نیز همین موضوع بود. اما به‌طور کلی متقاضیان مسکن با مشکل کمبود نقدینگی به نسبت قیمت مواجه هستند؛ زیرا توان خرید متناسب با افزایش حدود ۶۰۰ درصدی قیمت که طی چهار سال گذشته اتفاق افتاده، رشد نکرده است.
وی افزود: به هر حال ما با یک تورم شدید طی چهار سال اخیر مواجه شده‌ایم که همه بخش‌های اقتصادی را درگیر کرده است. اگر نرخ نهاده‌های ساختمانی کاهش پیدا کند ممکن است انتظارات کاهشی ایجاد شود و قیمتها به سطح نرمال برسد اما بعید است که قیمت مسکن پایین بیاید، کما اینکه ظرفیت رشد بالایی هم نخواهد داشت. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پیش‌بینی حداکثر رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن برای نیمه دوم سال را داریم گفت: مهمترین گروه فعال در بازار مسکن، سرمایه‌گذارها هستند که در حال حاضر از این بازار کنار کشیده‌اند. متقاضیان واقعی اگر فرصت ورود داشته باشند در هر زمان اقدام به خرید می‌کنند اما در حال حاضر حضورشان پررنگ نیست. بنابراین نمی‌توان رشد بالای قیمت را برای نیمه دوم سال متصور بود.
بیدار تصریح کرد: از طرف دیگر وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، باعث شده تا سازندگان فعلا دست نگه دارند؛ زیرا این تصور ایجاد شده که سود چندانی در ساخت و ساز وجود ندارد. این می‌تواند عرضه مسکن توسط بخش خصوصی را دچار اختلال کند. موضوع مالیات خانه‌های خالی هم باعث شده تا سازندگانی که زمین در اختیار دارند از تعریف پروژه جدید خودداری کنند تا تکلیف مالیات‌ها مشخص شود. وی نیاز کنونی بازار مسکن کلانشهرها را ساخت واحدهای کوچک متراژ دانست و گفت: همواره گفته می‌شود که ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود دارد. اما این واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار شهرها ساخته شده که متقاضیان مصرفی توان خرید آن را ندارند یا در حاشیه شهرها است که مردم چندان مایل نیستند در آن مناطق ساکن شوند. بنابراین بازار هدف در حال حاضر مناطق کم‌برخوردار درون شهرها است.
* جام جم
– چرا لوازم خانگی ایرانی در بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند؟
جام جم علل گرانی لوازم خانگی را بررسی کرده است: اردیبهشت ۹۷ بود که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران دو شرکت بزرگ لوازم خانگی کره‌ای ایران را ترک کردند. شرکت‌های کره‌ای در شرایطی ایران را ترک کردند که حدود ۷۰ درصد بازار را در اختیار داشتند و نبود آنها طی دو سال به‌خوبی محسوس بود. پس از آنکه تولیدکنندگان داخلی متوجه شدند قرار نیست تا پس از رفع تحریم‌های خارجی بیایند، سرمایه‌گذاری خود را در بخش‌های پلتفرم، قالب و قطعه افزایش دادند و توانستند ۷۰ درصد بازار را در اختیار بگیرند.
در تابستان عنوان شد قرار است در ازای پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی لوازم خانگی وارد شود که تولیدکنندگان داخلی با ارسال نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی شدند که بر این اساس، رهبر معظم انقلاب نیز با این موضوع موافقت کردند. حالا مدتی پس از اعلام ممنوعیت واردات، گرانی لوازم خانگی در بازار اتفاق افتاده که بررسی دلایل آن چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ما، لوازم خانگی داخلی در بازار افزایش قیمت داشته و مصادف شدن آن، دو هفته پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کشور کره جنوبی انتقاداتی را به دنبال داشته است.
۱۲ اردیبهشت امسال یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی ایرانی، قیمت مصوب محصولات خود را ۲۵ درصد گران کرد و به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع داد. البته این تولیدکننده، تولید لوازم خانگی کوچک را در برنامه دارد و اکنون نوبت به بزرگ‌ترها رسیده است. پس از آن علیرضا موسوی‌مجد، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در اول خرداد امسال از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی خبر داد و گفت با لغو تحریم‌ها، دیگر لوازم خانگی ساخته شده وارد کشور نمی‌شود و صرفا مونتاژ آنها در ایران انجام می‌شود. وی توضیح داده بود، با افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه حمل و نقل و انرژی، قیمت برخی اقلام لوازم خانگی ۱۰ درصد و برخی اقلام دیگر ازجمله تلویزیون کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافت. شرایط بازار لوازم خانگی آرام و قیمتها تابع عرضه و تقاضاست و به دلیل کاهش شدید تقاضا در بازار لوازم خانگی قیمتها امسال حداکثر ۱۰ درصد افزایش داشته است. در حالی که اکنون بازار در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته اما با این حال قیمت لوازم خانگی داخلی در بازار گران است.
ممنوعیت واردات و گرانی
آن‌طور که در گزارش رسانه‌ها به چشم می‌خورد سورن، هافنِر، بی‌اس‌اچ، شرکت چینی بُن‌سای، ایران شرق، پلاتینه، لیمون چینی آراد، ایکس ویژن، تی‌سی‌ال، هیمالیا، پارس، آبسال، پاکشوما، امرسان، کلور و مادیران، شرکت‌هایی هستند که به طور رسمی و در فهرست ارسالی به بازار، افزایش قیمت داشتند. بنابراین لوازم خانگی این شرکت‌ها با گرانی همراه شده است. نکته جالب این است شرکت‌هایی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی شده بودند اکنون قیمت خود را افزایش داده‌اند اما محمد حسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی به جام‌جم می‌گوید، افزایش قیمت تولیدکنندگان لوازم خانگی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و درخواست آنها مبنی بر انجام این کار قبل از ارسال نامه به دفتر رهبری بود.
کیفیت و خدمات
قطعا یکی از مواردی که برای خریداران ایرانی اهمیت دارد، کیفیت است و از آنجا که کیفیت برندهای خارجی بالاست، تمایلی وجود دارد که افراد با مبلغ بالاتر اقدام به خرید لوازم خانگی خارجی کنند. بررسی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی خارجی در ایران کمتر از قیمت لوازم تولید داخل است که اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی در این باره توضیح می‌دهد، برخی کالاهای باکیفیت تولید داخل با نام برندهای خارجی راهی بازار می‌شود و برخی دیگر به نام برندهای کره‌ای و آلمانی، ساخت چین است و اصلا اصالت ندارد. البته برخی از این لوازم خانگی نیز مربوط به کشورهای اصلی تولید کننده است که در این زمینه باید توجه داشت یک ماشین لباسشویی در کشورهای حوزه خلیج فارس ۲۰۰ دلار است که با محاسبه دلار
۳۰ هزار تومان به شش میلیون تومان می‌رسد و در بازار تهران ۹ میلیون تومان به فروش خواهد رسید اما ماشین لباسشویی تولید داخل حدود ۱۱ میلیون تومان است که این گرانی مربوط به بخش مالیات و خدمات پس از فروش است.
اسلامیان می‌گوید: ۲۰ درصد هزینه تمام شده تولید لوازم خانگی مربوط به مالیات بر تولید است که در دولت دوازدهم تصویب و اجرایی شد و این موضوع باعث شده یک‌پنجم قیمت لوازم خانگی در جیب دولت قرار بگیرد، از این رو از دولت سیزدهم درخواست می‌شود با توجه به حساس بودن شرایط، میزان مالیات بر تولید را کاهش دهند تا قیمت لوازم خانگی داخلی قدرت رقابت در بخش قیمت را با لوازم خانگی خارجی داشته باشد.
افزایش قیمت مواد اولیه، بهانه یا واقعیت!
آن‌طور که تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند، مواد اولیه و قطعات مورد نیازی که از کشورهای خارجی تامین می‌شود به نرخ ارز بستگی دارد و نوسانات در این بخش در کنار مشکلات تحریمی باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. از سوی دیگر، تولید کنندگان خواستار ممنوعیت پنج‌ساله واردات لوازم خانگی چه به صورت رسمی و چه به صورت ته‌لنجی شده‌اند تا از سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش صیانت کنند اما برخی تحلیلگران معتقدند بعضی تولیدکنندگان پس از آنکه مطمئن شدند انحصار در اختیار آنهاست در شرایطی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند که بازار کشش این رشد را ندارد و منجر به رکود بیشتر خواهد شد.
اسلامیان با تایید این موضوع گفته است، افزایش قیمت لوازم خانگی به رکود بازار دامن می‌زند اما باید توجه داشت این افزایش قیمت از اطمینان خاطر به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیست بلکه مؤلفه‌های تولید، افزایش داشته‌اند.
گزارشی برای افزایش قیمت نداریم
پس از آنکه اغلب رسانه‌ها به موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل پرداختند عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت طی دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال نشده است. مدتی قبل هم رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفته بود، شنیده‌ها حاکی است شرکت‌ها می‌خواهند ۵ درصد محصولات خود را گران کنند و امروز هم گزارش‌هایی از افزایش قیمت برخی شرکت‌ها منتشر شده که دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
عباس هاشمی در پاسخ به اینکه آیا قیمت لوازم خانگی اخیرا افزایش داشته، تصریح کرد: اگر شرکتی مستقیم در سامانه ۱۲۴ درخواست افزایش قیمت ثبت کرده، انجمن اطلاعی ندارد و این اطلاعات در اختیار سازمان حمایت است اما طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکردند. فقط یک یا دو مورد برای چند محصول جدید که سابقه قیمت در سامانه نداشتند، ثبت شده است.
وی از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خواست برای بررسی بیشتر، فهرست شرکت‌هایی را که افزایش قیمت داشتند، ارائه کند و گفت: ممکن است نرخ ارز، قیمتهای جهانی و سایر عوامل تولید در قیمت کالا تاثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت آنها را بررسی می‌کند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری عنوان کرد: از ابتدای امسال درخواست‌هایی از سوی تولیدکنندگان به انجمن ارسال شده که انجمن هم آنها را برای بررسی و ثبت به سازمان حمایت فرستاده و آمار دقیقی از درخواست‌های قبول شده نداریم. اما این درخواست‌ها مربوط به دوماه گذشته نیست. با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت در شرکت‌های مختلف متفاوت است، نمی‌توان میانگین دقیقی از افزایش قیمت‌لوازم‌خانگی در سال‌جاری عنوان کرد اما با توجه به مؤلفه‌ای اثرگذار ازجمله افزایش ۳۹ درصدی هزینه‌های دستمزد و تورم سالانه، انتظار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع لوازم خانگی از ابتدای امسال دور از انتظار نیست. این در حالی است که محمد حسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفته است، بین ۵ تا ۸ درصد محصولات خانگی گران شده‌اند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی توضیح داد: اعمال افزایش قیمت و حتی درخواست افزایش قیمت از سوی بخش تولید نمی‌تواند لحظه به لحظه اتفاق بیفتد، چراکه فرآیند مشخص دارد و سازمان حمایت باید قیمت جدید را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند. اگر واحد تولیدی حتی یک محصول خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکرده باشد و فقط یک شاکی داشته باشد، تخلف محسوب می‌شود. البته به گفته وی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بر بازار نظارت دارد اما ممکن است برخی مغازه‌ها زیر مجموعه اتحادیه نباشند که در این صورت باید تعزیرات و سایر سازمان‌های نظارتی بر آنها نظارت کنند. سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بحث گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد و اگر گرانفروشی اتفاق افتاده باشد یا گرانی خارج از ضوابط انجام گرفته، قطعا در هفته جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وزارت صمت با قیمت‌گذاری سلیقه‌ای لوازم خانگی برخورد کند
جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره گرانی افسارگسیخته در بازار بخاری همزمان با فرا رسیدن فصول سرد سال گفت: با توجه به اینکه مواداولیه مورد نیاز تولید بخاری، آهن بوده و بازار این کالا نا بسامان است، قیمت بخاری افزایش چشمگیری داشته است، در واقع مانند آنچه اکنون در بازار فولاد در جریان است و سوداگران از این وضعیت سودهای کلان به دست می‌آورند، در بازار محصولات دیگر نیز وجود دارد. وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه کرد هرچند گرانی آهن در قیمت بخاری اثرگذار است، اما دلیل اصلی افزایش بهای بخاری التهاب بازار و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای کالاهاست، به این معنا که تغییر قیمت کالاها از فرمول خاصی پیروی نمی‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در گام نخست وزارت صنعت و معدن باید میزان اثرگذاری افزایش قیمت آهن در بهای تمام شده تولید بخاری را مشخص کند و در دومین مرحله با تشدید نظارت، برخورد با گرانفروشان را در دستور کار خود قرار دهد. وی با بیان اینکه در آشفته بازار فعلی، برخی واحدهای تولیدی در حال سوءاستفاده هستند و محصولات خود را بیشتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسانند، ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصول سرد سال، نهادهای نظارتی باید با جدیت از افزایش قیمت بی‌ضابطه و ناعادلانه بخاری و شوفاژ جلوگیری کنند.
علیرضا دانیالی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران همچنین گفته در مورد پایداری در تولید باید ابتدا قدم به قدم مشکلات و موانع تولید را رفع کنیم، یکی از مهمترین مشکلات، قاچاق است که حدود ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی دراختیار کالای قاچاق قرار دارد که بدون مالیات و عوارض وارد می‌شود و باید از آن جلوگیری کنیم تا تولید داخل قدری تقویت شود و رشد کند. در مورد صادرات هم به خاطر تحریم‌ها مشکل دریافت ارز داریم، باید فکری به حال صادرکننده هم داشته باشیم.
دانیالی در مورد برندسازی لوازم خانگی و مقابله با کالاهای تقلبی گفت: متأسفانه کالای تقلبی در بازار وجود دارد که توسط برخی سودجویان با تولیدات زیرپله‌ای ارائه می‌شود، یک شرکت معتبر، از برند خود همچون فرزند خود مراقبت و برای رشد و شکوفایی برند محصول خود تلاش می‌کند، اما متأسفانه نظارت کافی استاندارد و شبکه توزیع در بازار وجود ندارد و عده‌ای کلاهبردار هم سر مصرف‌کننده و هم سر تولیدکننده کلاه می‌گذارند و کالای تقلبی با برندهای داخلی یا خارجی را انجام می‌دهند، برخی از کالاهای تقلبی هم از طریق کولبری و پیله‌وری وارد بازار می‌شود.
خارجی‌ها همچنان هستند
چندی پیش مرکز آمار اعلام کرد ۳۶/۸ درصد خریداران لوازم برقی، کالای خارجی خریدند. این آمار نشان می‌دهد همچنان برای خرید لوازم خارجی تمایل وجود دارد. محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی ایرانی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ دستمزد گران شد. افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی، ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، چراکه در این طرح واردات مواد اولیه ممنوع نیست، بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سر بار، اندکی گران شد. مواد اولیه در سه ماه اخیر گران شد و کارخانه‌ها مجبور بودند افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند.
با توجه به افزایش ۳۹ درصدی نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه افزایش ۷ تا ۱۰ درصد قیمت لوازم خانگی طبیعی است. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی در شش ماه ابتدایی سال تلاش کردند افزایش قیمتی در بازار اتفاق نیفتد اما اکنون ناچار به افزایش قیمت شدند. وی توضیح داده است، قطعات برخی کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین تهیه می‌شود و برای ادامه تولید باید کما فی سابق برد الکترونیکی، کمپرسور، کیت و پنل وارد شود. نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران درباره حضور برندهای خارجی گفته با اینکه شرکت‌های خارجی خودشان بازار ایران را رها کردند اما همچنان کالاهایشان در بازار موجود است که البته سهم آنها در بازار کاهش یافته و به دنبال کسب سهم بیشتر بازار هستند اما اغلب تولیدکنندگان داخلی جای خارجی‌ها را پرکردند و اکنون ۷۰ درصد بازار از نظر کیفی و کمی در اختیار داخلی‌هاست. اسلامیان تاکید کرد، مالیات بر تولید از مالیات بر توزیع بیشتر است و اکنون حتی شرکت‌های قطعه‌ساز که قطعات را به شرکت مادر تحویل می‌دهند نیز با مشکل مالیات مواجه هستند. در حال حاضر ۲۰ درصد قیمت یک کالای خانگی مربوط به مالیات بر تولید است.
* جوان
– حمله به فیک‌نیوزهای ارزی
جوان به مشکلات دلالی در بازار ارز پرداخته است: بازار ارز پیچیده‌تر از آنی است که هر کسی از آن سر در بیاورد، از این رو به جهت آنکه تحلیل بسیاری از کارشناسان در رابطه با بازار ارز غلط از آب درآمده‌است، سعی می‌کنند در باب ارز دست به عصا تحلیل کنند تا سر شکسته نشوند، اما ماجرا در فضای مجازی به شکل دیگری است، زیرا گاهی در این آشفته بازار با اخبار و تحلیل‌های فیک، نرخ ارز دستکاری می‌شود. در همین راستا رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند. رئیس کل بانک مرکزی نیز با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز گفت که اکنون هیچ‌گونه کمبود ارزی نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون در آرامش خواهد بود.
اشخاصی که پیگیر اخبار مرتبط با بازار ارز هستند، می‌دانند که این بازار به بخش حقیقی و مجازی تبدیل شده‌است که جوسازی‌های حوزه فضای مجازی گاهی این بازار را به شکل موقت و گذرا تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
بازار پیچیده ارز
بخش واقعی بازار ارز پیچیده‌تر از آنی است که هر کارشناس یا تحلیلگری بتواند روند آن را پیش‌بینی کند و بی‌پرده باید عنوان داشت که این بازار سر بسیاری از تحلیلگران را به طاق زده‌است و این اشخاص به دلیل غلط از آب درآمدن تحلیلشان سر شکسته شده‌اند، به همین جهت است که تحلیلگران با تجربه در رابطه با تحلیل بازار ارز دست به عصا حرکت می‌کنند، زیرا اقتصاد ایران تحریم است و همه می‌دانند حتی وزارت خزانه‌داری امریکا نتوانست اقتصاد و بازار ارز ایران را زمینگیر کند. از این‌رو بی‌شک اقتصاد ایران اتاق فکری در حوزه مدیریت بازار ارز دارد که این بازار را در شرایط تحریمی مدیریت می‌کند. اما در فضای مجازی وضعیت بازار ارز تفاوت می‌کند؛ اشخاصی که به این فضا تا حدودی آشنا هستند، می‌دانند که در این فضا سایت‌ها و کانال‌ها و گروه‌هایی وجود دارد که اخبار یک طرفه و گاهی فیک را بزرگنمایی می‌کنند تا به این طریق در بازار ارز تکانه ایجاد کنند، هر چند این تکانه‌ها زود گذر است، اما به نظر می‌رسد زمان آن رسیده‌است تا نسخه نشردهندگان اخبار و تحلیل‌های فیک در بازار ارز پیچیده شود، زیرا هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد در شرایط تحریم عده‌ای فضای مجازی را به ابزاری برای ایجاد تکانه ارزی تبدیل کنند.
فیک‌نیوزهای ارزی
در کانال‌ها و گروه‌های خبری مذکور گاهی شب‌ها خبر و تحلیل جنگ‌های تخیلی شکل می‌گیرد و تحلیل‌های توهمی در رابطه با بازار ارز نشر داده می‌شود، این دست از اخبار تکانه‌های گذرا در بازار ارز ایجاد می‌کند و اشخاصی که پشت مدیریت این رسانه‌ها هستند، تنور را برای سودجویی دلالان ارزی داغ می‌کنند و عده‌ای از مردم از همه جا بی‌خبر هم تاکنون زیاد فریب این دست فیک نیوزهای ارزی را خورده‌اند.
در این میان هر چند دست گردانندگان فیک‌نیوزهای ارزی برای مردم رو شده‌است، اما به نظر می‌رسد در سطح مدیریت کلان کشور معضل فضاسازی کاذب فیک نیوزها به چشم آمده‌است.
ثبات نسبی بازار ارز در دولت سیزدهم
البته باید عنوان داشت بازار ارز، طلا و سکه از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ثبات نسبی را تجربه کرده‌است، این در حالی است که عده‌ای انتظار داشتند بلافاصله بعد از دولت دوازدهم نرخ دلار به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان و نرخ سکه و طلا نیز به محدوده ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برسد، اما این انتظارها محقق نشد و این بازارها با ثبات نسبی به کار خود ادامه می‌دهند.
دستور رئیس دولت سیزدهم
در همین راستا رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند. رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.
کمبود ارز نداریم
از سوی دیگر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز طی چهار سال آینده تصریح کرد: این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ‌وجه نظر دولت سیزدهم نیست.
وی افزود: دولت سیزدهم هیچ‌کدام از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، ما به رغم فشارهای تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد کنیم و ان‌شاءالله تداوم هم خواهد داشت. صالح‌آبادی ادامه داد: منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در سامانه نیما عرضه می‌شود و خوشبختانه اکنون هیچ‌گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و حتی بعضاً مازاد عرضه ارزی را در سامانه‌ها شاهد هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش را در بازار پیش‌بینی می‌کنم، تمام تلاش ما بر این خواهد بود که این آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ کنیم.
وی همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است و نتایج آن اعلام خواهد شد منتها تا زمانی که تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به یکسری کالاهای خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص خواهیم داد.
صالح‌آبادی با اشاره به بررسی موضوع رمزارزها در کمیسیون اقتصادی گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهیم کرد و در حال حاضر بانک مرکزی بررسی‌های خود را روی آن انجام می‌دهد. وی افزود: امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود تا این موضوع که به صورت محدود از سوی برخی کشورها دنبال شده، در ایران نیز راه‌اندازی شود.
سقف منابع بانکی برای پرداخت وام اصلاح خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها باید از محل فروش اموالشان، سقف منابع خود را برای پرداخت وام به مردم افزایش دهند. علی صالح‌آبادی در حاشیه نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص امتناع برخی بانک‌ها از اعطای وام ودیعه مسکن تصریح کرد: به گفته شبکه بانکی، سقف‌های قبلی منابع بانک‌ها نهتنها در حوزه وام مسکن بلکه در حوزه‌های مختلف، چون وام قرض‌الحسنه نیز پاسخگو نیست و این موضوع حتماً اصلاح خواهد شد. وی افزود: ما با نظارت بر شبکه بانکی تلاش داریم تا بانک‌ها بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بتوانند از محل فروش اموال مازاد خود، منابع‌شان را برای پرداخت وام به مردم افزایش دهند.
حذف قیمت دلاری از نرخ‌گذاری‌ها
همچنین برخی از کارشناسان و اساتید اقتصادی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی تلاش کرد با ایجاد جو خوش‌بینی نسبت به رفع تحریم‌ها و احیای برجام و همچنین تزریق ارز به بازار نرخ دلار را در ماه‌های آخر خود از محدوده ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۳ هزار تومان برساند، بر این باورند که نرخ دلار شاخص مناسبی برای سنجش عملکرد دولت‌ها نیست، زیرا یک دولت می‌تواند با ایجاد هزینه‌های سنگین نرخ یک کالا را سرکوب کند، ولی در آینده آثار منفی این سرکوب گریبانگیر دولت آتی می‌شود، از این‌رو با تقبیح دلاریزه شدن اقتصاد ایران توصیه می‌کنند حساب ارز باید از حساب عملکرد دولت‌ها جدا شود و عملکرد دولت‌ها با شاخص‌های مختلف مرسوم بین‌المللی سنجیده شود.
اعمال سیاست‌های پولی مالی، چون کاهش ارزش پول به فراخور وضعیت اقتصادی کشورها گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به طور نمونه وقتی امریکا تعرفه واردات کالاهای چینی را به کشورش بالا برد، چین با کاهش ارزش پول ملی خود جنگ ارزی را با امریکا پیش‌برد تا بتواند کالاهایش را در بازار امریکا وارد کند، در همین راستا اقتصاد ایران نیز وقتی تحت تحریم‌های کمرشکن امریکا قرار می‌گیرد برای عبور از این وضعیت باید سیاست‌های پولی و مالی مناسبی را به کار گیرد که به جای نفت، کالاهای ارز آور دیگری در بازارهای جهانی صادر شود تا ارزآوری برای پوشش نیازهای وارداتی ضروری جریان داشته‌باشد.
از این‌رو به نظر می‌رسد نوسان نرخ ارز اصلاً شاخص مناسبی برای سنجش عملکرد دولت‌ها نیست به ویژه اینکه سیستم مالیاتی ایران چندان به روز نیست و برخی از فرصت‌طلبان با نشر اخباری در جهت تقویت پول ملی نیز گاهی تلاش می‌کنند ارز، طلا و سکه را به نازل‌ترین قیمت تهیه و گاهی از کشور خارج کنند، بدین ترتیب باید نرخ تعادلی برای ارز در نظر گرفته شود که هم کالاهای مورد نیاز کشور با نرخ مناسبی وارد کشور شود و هم اینکه عده‌ای فرصت‌طلب ارز را آنقدر ارزان نیابند که در کشورهای منطقه ملک و ویلا خریداری کنند و به اصطلاح از کشور سرمایه خارج کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که باید ارتباط نرخ‌گذاری برخی از کالاها با دلار یا نرخ‌های جهانی نیز قطع شود، زیرا امکان دارد به جهت تحریم قرار باشد سیاست ارزی خاصی اعمال شود، نمی‌شود تمامی صنایعی که با یارانه فعالیت دارند بگویند ما باید با نرخ جهانی و دلار نرخ‌گذاری کنیم. در همین راستا نیز روز گذشته فاطمی وزیر صمت مدعی‌شده که به دنبال خروج دلار از اقتصاد هستیم و به جد به دنبال آن هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم.
– ارزانی تخم‌مرغ در حد وعده باقی ماند
جوان درباره گرانی تخم مرغ نوشته است: هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی در ادامه وعده‌های ارزانی قیمت کالاهای مصرفی از ارزان شدن قیمت تخم مرغ و کاهش قیمت آن به ۴۳ هزار تومان خبر داد، اما نه تنها قیمتها پایین نیامده بلکه در حال حاضرتخم مرغ‌های درجه ۲ و ۳، به اصطلاح ارزان به صورت محدود در میادین توزیع می‌شود و قیمت آن در مغازه‌ها همچنان ۶۰ هزار تومان است. فعالان بازار از کمبود حواله تخم مرغ دولتی خبر می‌دهند.
در ماه‌های گذشته در پی توزیع نامناسب تخم‌مرغ در کشور قیمت هر عدد تخم‌مرغ به ۲ هزار تومان و هر شانه به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است. مرغداران در توجیه گرانی تخم‌مرغ، از گرانی قیمت نهاده‌ها خبر می‌دهند، اما فعالان بازار دلیل گرانی‌ها را دلالان و برخی فرصت‌طلبان می‌دانند و معتقدند برخی تولیدکنندگان با توزیع قطره‌چکانی تخم‌مرغ، بازار را به دست گرفته و قیمت را گران کرده‌اند. در این میان به جای اینکه وزارت جهاد کشاورزی با رصد تولید و توزیع تخم‌مرغ در سراسر کشور مانع فعالیت فرصت‌طلبان شود و بازار را متعادل کند، تنظیم بازار تخم‌مرغ را به اتحادیه‌ها واگذار کرد و امور توزیع در تهران به اتحادیه مرغ تخمگذار میهن واگذار شد، اما این اتحادیه نیز خلف وعده کرد و نتوانست بازار را تنظیم کند. از این رو توزیع تخم‌مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شد. در پی این اقدام وزارت جهاد کشاورزی که به دلیل گرانی قیمت مرغ و تخم‌مرغ به شدت تحت فشار بود، خبر کاهش قیمت تخم‌مرغ را رسانه‌ای و اعلام کرد قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۴۳ هزار تومان کاهش می‌یابد. از زمان وعده ارزانی قیمت تخم‌مرغ تاکنون یک هفته می‌گذرد، اما هیچ خبری از کاهش قیمتها نیست و خبرهای ارزانی قیمت این کالای پرمصرف در حد وعده باقی ماند.
کمبود حواله دولتی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به دلایل عدم کاهش قیمت تخم‌مرغ در یک هفته اخیر در گفتگو با مهر می‌گوید: شرکت پشتیبانی امور دام تخم‌مرغ را از تولیدکنندگان خریداری می‌کند و در اختیار میادین میوه و تره‌بار قرار می‌دهد و کالا در غرفه‌های میادین توزیع می‌شود.
ناصر نبی‌پور می‌افزاید: با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام تخم‌مرغ را از تولیدکنندگان تحویل می‌گیرد مغازه‌داران نیز باید به این شرکت مراجعه و حواله دریافت کنند، اما با توجه به میزان تقاضایی که وجود دارد، احتمالاً به مغازه‌داران تخم‌مرغی تحویل داده نمی‌شود که آنها بتوانند با قیمت ۴۳ هزار تومان به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند.
نبی‌پور درباره آخرین وضعیت قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری تأکید می‌کند: قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری مانند ۱۰، ۱۵ روز قبل است و تغییری در این زمینه حاصل نشده ضمن اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری حدود ٢٢ هزار تومان است.
نهاده‌ها گران و بی‌کیفیت به دست مرغداران می‌رسد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به دلایل افزایش مجدد قیمت تخم‌مرغ در سال جاری می‌گوید: قیمت تخم‌مرغ در اسفند پارسال روند نزولی به خود گرفت و به کیلویی ۱۰ هزار تومان رسید، اما دولت این حجم از تولید را خریداری و ذخیره‌سازی نکرد تا در ماه‌های تیر و مرداد به بازار روانه کند. ریشه ناآرامی‌های اخیر را باید در ناکارآمدی‌های مدیریت گذشته دنبال کنیم.
وی با اشاره به تعیین قیمت دستوری برای تخم‌مرغ در دی‌ماه سال گذشته، می‌گوید: نرخ تعیین شده از سوی تولیدکنندگان، کیلویی ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما دولت با اعمال فشار قیمت را به کیلویی ۱۴ هزار تومان رساند. قیمت تعیین شده برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشت به‌همین دلیل بسیاری از واحدها مرغ‌های خود را به کشتارگاه‌ها فرستادند.
نبی‌پور با بیان اینکه هنوز نهاده شهریور به‌دست تولیدکنندگان نرسیده است، می‌افزاید: قیمت نهاده در بازار آزاد کیلویی ۶ هزار و ۱۰۰ تومان است. قیمت نهاده روند صعودی به خود گرفته، اما از سوی دیگر درجه کیفی آن بسیار کاهش یافته است. سویا باید ۴۳ درصد پروتئین داشته باشد، اما سویای در دسترس مرغدار ۱۳ درصد پروتئین دارد.
وی با اشاره به بزرگ‌ترین استان‌های تولیدکننده تخم‌مرغ، می‌گوید: خراسان رضوی، تهران و قزوین جزو بزرگ‌ترین استان‌های تولیدکننده تخم‌مرغ در کشور محسوب می‌شوند که تمامی واحدهای تولیدکننده در این استان‌ها با ۶۰ درصد توان خود اقدام به تولید می‌کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به بالا رفتن هزینه تولید، می‌افزاید: پولت مرغ سه ماهه، که برای تخمگذاری به قفس می‌رود ۸۰ هزار تومان شده است. همچنین مرغ پنج ماهه پای تخم ۱۲۰ هزار تومان شده است. همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا قیمت تمام‌شده به کیلویی ۲۰ هزار تومان برسد. تولیدکنندگان تخم‌مرغ را کیلویی ۳۸ هزار به میادین می‌فروشند و میادین نیز به واحدهای صنفی کیلویی ۴۳ تومان
می‌فروشند.
نبی‌پور با اشاره میزان مصرف روزانه تخم مرغ در پایتخت، می‌گوید: روزانه ۴۰۰ تن تخم‌مرغ در تهران مصرف می‌شود این در حالی است که فقط ۲۳۰ تن تخم‌مرغ در استان تهیه و تأمین می‌شود و بقیه نیاز باید از استان‌های دیگر وارد شود. تا زمانی که محرک‌های تشویقی برای تولید ایجاد نشود تولیدکننده رغبتی برای تولید از خود نشان نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه وزیر دولت جدید نیز نمی‌تواند درمانی برای دردهای کنونی پیدا کند، تأکید می‌کند: کمبود نهاده اصلی‌ترین معضل تولیدکنندگان است. برای تهیه نهاده نخست باید ارز مورد نیاز تأمین شود در حال حاضر نبود ارز یکی از مشکلات جدی کشور است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نبود تفاوت بین تخم‌مرغ فله‌ای و بسته‌بندی شده، تصریح می‌کند: کارخانه‌های بسته‌بندی تخم‌مرغ، نیاز خود را از واحدهای ما تأمین می‌کنند، اما نمی‌دانم به چه علت آنها تخم‌مرغ را دانه‌ای ۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند و ما باید ۱۴۰۰ تومان بفروشیم.
* دنیای اقتصاد
– بازگشت امیدواری به وضعیت اقتصاد کشور در نیمه دوم سال
دنیای اقتصاد وضعیت اقتصاد کشور در دولت جدید را ارزیابی کرده است: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران دستخوش بی‌ثباتی است. تغییر پیاپی وضعیت در اثر شوک‌های خارجی و داخلی، ویژگی بارز این دوره است. در این دوره، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصاد کلان، حتی در افق زمانی چندماهه، همپای تحریم و تورم به اقتصاد ایران لطمه زده است.
در آبان ۱۳۹۹، شوک مثبت ناشی از تغییر دولت در آمریکا، اقتصاد کشور را از چرخه‌ای که می‌رفت اقتصاد کلان را به دام بی‌ثباتی کنترل‌ناپذیر بیندازد، نجات داد. اما پس از آن، دوباره دور تازه‌ای از بیم و امید مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام آغاز شد. فراموش نمی‌شود که در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دعوای مجلس و دولت بر سر این بود که پس از احیای برجام، نرخ ارز ۱۱ هزار تومان خواهد شد یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان. این وضعیت، موجب تشدید نااطمینانی و توقف بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی شد. نااطمینانی مربوط به انتخابات ۱۴۰۰ و رویکردهای داخلی و خارجی دولت جدید نیز به سایر نااطمینانی‌ها اضافه شد.
پس از گذشت قریب به دو ماه از تشکیل دولت جدید، هنوز هم نااطمینانی‌های زیادی درباره رویکردهای داخلی و خارجی دولت وجود دارد. هرچند برخی از این شوک‌ها، مثل همه‌گیری کرونا و نااطمینانی‌های شدیدی که به اقتصاد جهانی تحمیل کرد یا انتخابات آمریکا، خارج از کنترل و اراده سیاستگذاران ما بود، اما بخش بزرگی از این نااطمینانی‌ها ریشه در داخل دارد. هرچند همه امیدواریم در پی این تلاطمات به وضعیت پایدار خوب، یعنی رفع تحریم‌ها برسیم و گمان می‌کنیم تحمل چند ماه نااطمینانی بیشتر، ارزش صبرکردن برای رسیدن به چنین وضعیتی را دارد؛ اما به نظر می‌رسد اگر دوره بیم و امید و نااطمینانی ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد، نتیجه آن برای اقتصاد کشور بدتر از یک وضعیت پایدار و پیش‌بینی‌پذیر، اما نامطلوب است. با ذکر این مقدمه، در این یادداشت، به دنبال ترسیم تصویری از اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ هستیم؛ هرچند در چنین فضای غبارآلود و بی‌ثباتی، حتی پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کلان برای چند ماه باقی‌مانده تا پایان سال نیز بسیار دشوار است.
تحلیل تحولات نیمه اول سال
وضعیت اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۰ عمدتا در چارچوبی که از آبان ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران حاکم شد قابل توصیف است. از زمان تغییر دولت در آمریکا تا امروز، همچنان بیم‌وامید احیای برجام و رفع تحریم‌ها بر فضای اقتصاد کشور حاکم است. البته در این دوره، برآورد جامعه از احتمال حصول توافق، براساس سیگنال‌های دریافتی از داخل و خارج، کم‌وزیاد شده و متناسب با آن، اقتصاد کلان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در زمستان ۱۳۹۹ که مذاکرات وین پیش می‌رفت و خوش‌بینی غالب بود، انتظار سقوط نرخ ارز پس از حصول توافق، باعث کاهش معنادار سوداگری در بازارهای دارایی و کاهش تقاضای کالاهای بادوام شد. به‌گونه‌ای‌که در ماه‌های آبان، آذر و دی، برای سه ماه پیاپی شاهد افت شاخص فروش صنعت (براساس برآورد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) بودیم.
در نتیجه، افت تقاضا ترمز رشد تولید صنعتی را کشید. به یاد داریم که تا پیش از آبان ۹۹ تولید صنعتی حداقل برای دو فصل با موتور افزایش تقاضا، رشدهای خوبی را تجربه می‌کرد. در ماه‌های بعد تا زمان انتخابات ۱۴۰۰ با آشکار شدن این واقعیت که رفع تحریم‌ها به این زودی‌ها در دسترس نیست و نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان باز نخواهد گشت، وضعیت تقاضا و تولید صنعتی نسبتا بهبود یافت. اما از ابتدای تابستان، مساله کمبود برق که بار آن عمدتا به بخش صنعت منتقل شد، باعث شد در کل تابستان، رشد شاخص تولید صنعتی منفی باشد. مساله خشکسالی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ علاوه بر اثرگذاری بر تولید برق، به‌طور مستقیم بر تولید بخش کشاورزی اثر گذاشت؛ به‌طوری‌که افت نزدیک به ۲ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود.
اما از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال ۲۰۲۱ و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالاهای پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمدهای ارزی کشور شد. ارزش صادرات گمرکی در ۶ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۱ درصد و ارزش واردات ۳۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، انگیزه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت باعث شد شاهد رشد قابل‌توجه هزینه‌های عمرانی دولت باشیم. در کنار آن، ثبات نسبی در بازارهای دارایی، در کنار افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان باعث شد به‌طور نسبی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم (هرچند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل‌توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند).
در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال ۱۴۰۰ انتظار رشد مثبت در این بخش را داشته باشیم. در مجموع، در سال ۱۴۰۰ انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم. با توجه به اینکه احتمالا به‌دلیل بهبود تقاضای جهانی، روند تولید و صادرات نفت کشور نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بتواند به میزان حدود یک واحد درصد بیشتر از رشد اقتصادی غیرنفتی محقق شود.
بنابراین تولید غیرنفتی کشور همچون سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان در مدار رشد یک تا دودرصدی قرار خواهد داشت. بدون ایجاد گشایش محسوس در روابط اقتصادی بین‌المللی کشور و اصلاحات ساختاری اقتصادی که به ثبات پایدار اقتصادی بینجامد، به نظر می‌رسد این دامنه، معرف ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد کشور خواهد بود. اما آنچه باعث نگرانی است، تداوم تورم بالا به‌دلیل استمرار عوامل تورم‌ساز در اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ و افت درآمدهای نفتی در بودجه، اقدام اصلاحی جدی برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای پایدار، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی انجام نشده است. در این دوره، اوراق بدهی، کسری درآمدهای نفتی را جبران کرده است. این سیاست، در این مقطع زمانی ویژه باعث شد تا شوک درآمدی دولت بر اثر تحریم‌ها، به افت هزینه‌کرد دولت منجر نشود.
در نتیجه، به غیر از سال ۱۳۹۷ که بخش غیرنفتی اقتصاد بر اثر شوک بزرگ ارزی و تجاری ناشی از تحریم با افت ۳/ ۱درصدی روبه‌رو شد، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌رغم فشار سنگین تحریم و تورم سنگین، شاهد رشد مثبت بخش غیرنفتی اقتصاد هستیم. همچنین استفاده از بازار بدهی برای تامین کسری بودجه، مانع از انتقال فشار کسری بودجه به بانک مرکزی شده است. در نتیجه اقتصاد کشور از افتادن در دام ابرتورم و اضمحلال پولی نجات یافت. بنابراین ظرفیت‌سازی در بازار بدهی در دولت یازدهم و بهره‌برداری از این ظرفیت در دولت دوازدهم، اقتصاد ایران را از یک رکود تورمی عمیق و خطرناک بر اثر تحریم‌ها نجات داد. اما از همان روز اول معلوم بود که این سطح از استقراض برای تامین کسری بودجه، نمی‌تواند استمرار داشته باشد.
سهم اوراق بدهی در تامین مالی کل مصارف بودجه در سال ۱۳۹۸ حدود ۱/ ۳۹ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۳/ ۴۳ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد برسد. این وضعیت قطعا ناپایدار و غیرقابل تداوم است. لازم بود دولت و حاکمیت، از همان سال ۹۷ به‌طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی بودجه می‌بودند تا در سال ۱۴۰۰ شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متاسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند.
با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر جنبه‌های بازتوزیعی، باید به‌عنوان منبعی برای تامین کسری بودجه به کارگرفته شود. شنیده شده است در بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی‌شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه ۱۴۰۱ و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.
– سقوط تورم مسکن در پایتخت به یک‌ششم سال ۹۹
دنیای اقتصاد تغییر جهت تورم ملکی خبر داده و نوشته است: سند جدید از تفاوت محسوس بین بازار مسکن ۱۴۰۰ با سه سال گذشته منتشر شد. نوعی از شاخص قیمت مسکن که مستقل از اثر تغییر سن بنا و موقعیت منطقه‌ای املاک محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد طی نیمه اول امسال سرعت رشد بهای آپارتمان‌های تهران به اندازه حدود یک‌ششم نیمسال ۹۹ بوده است. این اتفاق به‌دلیل تغییر جهت انتظارات رخ داده است.
تازه‌ترین بررسی‌های به عمل آمده درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران از دو سند رسمی که نشان‌دهنده سقوط تورم ملکی در پایتخت است، رونمایی می‌کند. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد هم‌اکنون براساس اطلاعات آماری مربوط به این دو سند رسمی، سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران به میزان چشمگیری در مقایسه با سه سال گذشته-دوره جهش قیمت- کاهش یافته است و با استناد به این دو سند رسمی می‌توان اعلام کرد تورم ملکی سقوط کرده و بازار در فاز پساجهش قرار گرفته است.
دو گروه اطلاعات رسمی و آماری شامل تصویر بدون نویز آمار معاملات مسکن شهر تهران وهمچنین آمار رسمی از قیمت قطعی فروش واحدهای مسکونی در پایتخت نشان‌دهنده سقوط بی‌سابقه تورم مسکن در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با شش ماه اول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ است.
مرکز آمار ایران دیروز، در گزارشی، تصویر بدون نویز از وضعیت قیمت مسکن در شهر تهران طی شش ماه اول سال جاری منتشر کرد. داده‌های مربوط به اطلاعات ارائه شده در این گزارش که با استفاده از شاخص آماری هدانیک محاسبه شده است در واقع نشان‌دهنده تصویر بدون نویز تغییرات قیمت مسکن در این دوره زمانی در شهر تهران است.
از آنجا که در ماه‌های گذشته تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران به زیر کف رکودی سقوط کرده است برخی پارامترهای مربوط به مشخصات واحدهای مسکونی معامله شده نظیر سن آپارتمان، موقعیت ومنطقه‌ای که در آن واقع شده است، مساحت و…بر روی محاسبه میانگین قیمت و سطح تورم مسکن شهر تهران اثرگذار بوده وایجاد نویز می‌کند.
با استفاده از شاخص آماری هدانیک اثر این پارامترها بر تحولات قیمت مسکن حذف شده و در نهایت تصویر بدون نویز از اطلاعات واقعی تحولات قیمت مسکن استخراج می‌شود.
اما در مواقعی که بازار معاملات مسکن در شرایط رکودی قرار ندارد وسطح مناسبی از معاملات خرید مسکن به لحاظ تعداد در بازار انجام می‌شود، اثر این پارامترها نیز در برآورد میانگین قیمت مسکن کل شهر محدود و عملا بی‌اهمیت است.
سقوط تورم در تصویر بدون نویز
تصویر بدون نویز تغییرات قیمت مسکن که با استفاده از شاخص هدانیک و پس از حذف پارامترهای اثرگذار بر تغییرات قیمت مسکن از بازار معاملات املاک شهر تهران به دست آمده است نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت در شش ماه اول سال جاری (نیمسال ۱۴۰۰) در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سه سال گذشته (نیمسال اول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹) به میزان محسوسی کاهش یافته است.
برآوردهای انجام شده با استفاده از این شاخص نشان می‌دهد در نیمسال اول ۱۴۰۰، در مقایسه با شش ماه اول سال ۹۹ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۹ درصد افزایش یافته است.
این میزان در شش ماه اول سال ۹۹ نسبت به نیمسال اول ۹۸، برابر با ۶۰ درصد بود. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت مسکن در این بازه زمانی (نیمسال اول ۱۴۰۰ نسبت به نیمسال اول ۹۹)، به یک ششم کاهش یافته است.
این کاهش تورم شش ماهه مسکن، در آمارهای مربوط به تورم مسکن در معاملات قطعی (آمارهای ارائه شده درباره تحولات قیمت مسکن پایتخت که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود) نیز نمایان است.
براساس اطلاعات مربوط به این گزارش آماری، تورم مسکن در نیمسال اول ۱۴۰۰ به ۷/ ۴ درصد رسیده است. این میزان در مقطع زمانی مشابه سال گذشته برابر با ۵۵ درصد بوده است.
کارنامه بدون نویز تغییرات تورم مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد تورم مسکن در شش ماه اول سال ۹۷ در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سال قبل برابر ۴۴ درصد بوده است. این میزان در آمارهای بانک مرکزی نیز همین مقدار بوده است. تورم مسکن شهر تهران ظرف شش ماه اول سال ۹۸ نیز هم در کارنامه بدون نویز تورم مسکن و هم در آمارهای مربوط به تورم مسکن در معاملات قطعی، نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷ برابر با ۱۵ درصد بوده است. از آنجا که در این دو سال، حجم معاملات خرید مسکن بالا بوده است و هنوز معاملات به لحاظ تعداد خرید واحدهای مسکونی در پایتخت به زیر کف رکودی سقوط نکرده بود، اثر نویزهای قیمتی نیز محدود بوده است.
در واقع پارامترهایی مانند سن، مساحت، منطقه و موقعیت واحدهای مسکونی زمانی می‌تواند محاسبه سطح واقعی میانگین قیمت مسکن در کل شهر را تحت تاثیر قرار دهد که تعداد معاملات صورت گرفته محدود باشد. اما زمانی که تعداد معاملات زیاد باشد و بازار در شرایط رکودی قرار نداشته باشد این نویزها بی‌اثر می‌شود. از این رو دیده می‌شود که در دو سال ۹۷ و ۹۸ که تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران زیاد بوده است تورم شش ماهه اول سال، هم در تصویر بدون نویز (آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار با استفاده از شاخص هدانیک) و هم در کارنامه تغییرات قیمت مسکن در معاملات قطعی (آمارهای بانک مرکزی)، برابر است. در شش ماه اول سال ۹۷ مجموعا ۶۶ هزار فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که رقم مناسبی از معاملات محسوب می‌شود. این میزان در شش ماه اول سال جاری به ۲۹ هزار معامله خرید مسکن کاهش یافت.
اما در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ که تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران به زیر کف رکودی سقوط کرد، این دو آمار با یکدیگر اختلاف دارند که علت آن به حذف نویزهای گفته شده از آمار کل شهر در یک گزارش و عدم حذف آن در گزارش دیگر برمی‌گردد.
بنابراین و از سوی دیگر، این دو دسته آمار از سوی دیگر نویزدار شدن تورم مسکن در یکی دو سال گذشته را اثبات می‌کند. به این معنا که در دو سال گذشته از آنجا که تعداد معاملات خرید وفروش مسکن زیر کف رکودی قرار داشته است عواملی مانند سن واحدهای مسکونی معامله شده در هر ماه، مساحت و موقعیت آنها نیز در محاسبه واعلام میانگین قیمت مسکن کل شهر تهران اثرگذار بوده است. به همین دلیل دیده می‌شود بعد از حذف اثر این پارامترها از واحدهای مسکونی معامله شده، تورم مسکن در گزارش مرکز آمار که با استفاده از شاخص هدانیک محاسبه واعلام شده است با تورم مسکن در آماری که اثر این پارامترها از محاسبه قیمت میانگین حذف نشده است، متفاوت است.
علت تفاوت ۱۴۰۰ با سه سال گذشته
بررسی‌های دنیای اقتصاد با استناد به این دو گروه آمار رسمی نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن شهر تهران با سه سال گذشته فرق دارد و شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند.
سرعت رشد قیمت مسکن در حالی با استناد به آمار بدون نویز تورم ملکی در نیمسال اول امسال در مقایسه با نیمسال اول سال گذشته به یک ششم کاهش یافته است که این روند در آمارهای مربوط به تغییرات قیمت مسکن در معاملات قطعی نیز مشاهده می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی درباره تحولات قیمت مسکن در شهر تهران در شش ماه اول سال جاری نشان می‌دهد تورم مسکن در این بازه زمانی برابر ۷/ ۴ درصد بوده است در حالی که این میزان در شش ماه اول سال گذشته در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل از آن معادل ۵۵ درصد گزارش شده است.
این موضوع نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت مسکن در آمارهای استخراج شده از معاملات قطعی بدون حذف نویزهای اثرگذار بر تغییرات تورم ملکی نیز در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با نیمسال اول سال گذشته به حدود یک‌دهم رسیده است.
آمارها نشان‌دهنده تفاوت فاحش بازار معاملات مسکن سال جاری با سال‌های قبل است و از کشیده شدن ترمز تورم شدید در بازار حکایت دارد.
در شرایطی که به دنبال جهش سه ساله قیمت مسکن در شهر تهران روابط درونی بازار مسکن پایتخت همچون نسبت قیمت به اجاره، نسبت قیمت تهران به سایر شهرها، فاصله متعارف قیمتی بین مناطق شمال و جنوب پایتخت و…مختل شده است، تحت تاثیر ضعف شدید قدرت خرید خانوارها، حضور تقاضای مصرفی در بازار بسیار کمرنگ شده است و همچنین تقاضای سرمایه‌ای نیز نسبت به سال گذشته در بازار کاهش یافته است.
همه این موارد باعث شده است بازار معاملات مسکن در حرکت به سمت فازپساجهش قرار گرفته و تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ سقوط کند.
چرا پساجهش محسوس نیست؟
اما یک سوال مهم که در این زمینه مطرح است آنکه چرا با وجود همه این واقعیت‌ها و با وجود کاهش قابل توجه سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت باز هم بازار مسکن با تورم مثبت همراه است؟ در واقع چرا با وجود اینکه پارامترهای زیادی برای کاهش قیمت مسکن و توقف تورم ملکی رصد می‌شود اما همچنان تورم در بازار ملک مثبت است؟
برای پاسخ به این پرسش دو نکته مهم را می‌توان مورد توجه قرار داد. اول آنکه تجارب پیشین در بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد پساجهش در بازار مسکن همواره به معنای کاهش قیمت اسمی نیست. بلکه در عمده موارد قیمت واقعی مسکن (تفاضل قیمت اسمی و تورم عمومی) در بازار کاهش می‌یابد.
اما برخی کارشناسان معتقدند به دلیل طولانی شدن دوره جهش شدید قیمت در بازار مسکن (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) سناریوی کاهش قیمت اسمی در دوره پساجهش نیز برای بازار معاملات املاک مسکونی شهر تهران متصور است ومی‌توان انتظار داشت در صورت از بین رفتن انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی، قیمت اسمی نیز در مسیر کاهش قرار بگیرد.
چرا که در شرایط فعلی نه تنها متقاضیان مصرفی توان خرید ندارند بلکه متقاضیان سرمایه‌ای نیز به دلیل رکود عمیق بازار و نبود چشم‌انداز جهش در کوتاه‌مدت ومیان مدت، حضور خود را در بازار مسکن محدود کرده وکاهش داده‌اند.
شرایط بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد ورودی سرمایه‌گذاران به بازار معاملات مسکن پایتخت نیز مانند تقاضای مصرفی به‌شدت افت کرده است.
اما اینکه چرا با وجود کاهش محسوس سرعت رشد قیمت مسکن و همچنین کاهش تقاضا در بازار، آن طور که باید فاز پساجهش ملکی در شهر تهران دیده نمی‌شود، به اثر یک فاکتور بیرونی بر تحولات درونی بازار ملک برمی‌گردد.
این فاکتور بیرونی اثرگذار بر تحولات بازار مسکن ریسک غیراقتصادی است. در نیمه اول سال جاری به دنبال کمرنگ شدن انتظارات تورمی تحت تاثیر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و امیدواری به احیای برجام، سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت کاهش یافت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورت ادامه این امیدواری‌ها و از بین رفتن این ریسک‌های غیراقتصادی، علائم پساجهش و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن (کاهش قیمت واقعی و حتی کاهش قیمت اسمی) پررنگ‌تر از نیمسال اول ۱۴۰۰ مشاهده شود.
کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و از بین رفتن انتظارات تورمی می‌تواند در نتیجه از سرگیری مذاکرات برجام و حصول نتیجه در این زمینه، فضای پساجهش در بازار مسکن را به‌طور محسوسی نمایان کند.
کارنامه قیمت مسکن شهریور
گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره کارنامه معاملاتی بازارمسکن در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن شهر تهران بعد از حذف نویزهای قیمتی در این ماه در مقایسه با ماه قبل – مرداد ۱۴۰۰- معادل ۲/ ۱ درصد کاهش یافته است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/ ۲۳ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. این میزان در ماه قبل ۷/ ۳۳ درصد بوده است.
از اسفند ماه ۹۶ تاکنون تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران بیش از این میزان بوده است. در واقع این میزان رشد قیمت مسکن در شهریور ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل -شهریور سال گذشته- از اسفند ماه ۹۶ تاکنون به لحاظ کمترین میزان تورم نقطه به نقطه بی‌سابقه بوده است.
ادامه روند کاهشی تورم نقطه به نقطه مسکن در کارنامه تحولات قیمتی بازار املاک شهر تهران شاهد دیگری بر قرار گرفتن بازار در فاز پساجهش است.
– یک‌سوم خودروهای نو به پارکینگ می‌روند
دنیای اقتصاد دو متهم توقف دستگاه‌های ناقص در پارکینگ خودروسازها را معرفی کرده است: دو عامل کلیدی در صنعت خودرو باعث انحراف به پارکینگ حدود یک‌سوم از خودروهای تولیدی شده است. در حال حاضر ۱۴۲ هزار خودروی تولیدشده در دو شرکت خودروساز به خاطر آنچه نقص قطعه عنوان می‌شود، در محوطه پارک شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تبعات قیمت دستوری که به شکل کاهش توان نقدینگی خودروسازان بروز کرده از یکسو و چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها از سوی دیگر باعث اختلال در فرآیند تولید خودرو به شکل کمبود یا نقص قطعه شده است. خودروسازان برای حل مشکلات درخواست‌هایی را به دولت ارائه کرده‌اند.
مشکل نقدینگی و عدم تامین تراشه‌های الکترونیک دو دلیل عمده افزایش خودروهای ناقص در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور است. تولید محصولات ناقص از سوی ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر اوج گرفته به طوری که نگرانی از این موضوع بازرسان، معاونان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را روز جمعه روانه دو شرکت خودروساز کرد.
طبق اعلام منابع رسمی، معاونان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی آخرین وضعیت خودروهای ناقص و تاخیر در فرآیند تحویل خودرو در دو شرکت خودروساز حضور یافتند. در این بازدید مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا گزارشی از تعداد محصولات ناقص ارائه کردند به طوری که فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا از تولید ۹۷ هزار خودرو ناقص و دپوی محصولات مذکور در پارکینگ‌های این شرکت خبر داده و میرجواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز به وجود ۴۵ هزار محصول ناقص در این شرکت اذعان کرده است. طبق اظهارات مدیران عامل این دو شرکت در حال حاضر ۱۴۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا به دلیل عدم تامین قطعه دپو شده است. به این‌ترتیب با توجه به تولید ۴۱۷ هزار دستگاه خودروی سواری در نیمه نخست سال به این نتیجه می‌رسیم که ۳۴ درصد محصولات خودروسازان به‌طور ناقص تولید شده است. همچنین با توجه به آمار تولید این‌طور پیش‌بینی می‌شود که خودروسازان روزانه دوهزار و ۲۵۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از این تعداد ۷۶۴ دستگاه به جای عرضه به بازار، در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند.
همان‌طور که عنوان شد دلیل اصلی ایجاد خودروهای کف، مشکل نقدینگی خودروسازان و همچنین عدم تامین تراشه‌های الکترونیک است. این بدان معناست که تولید ناقصی‌ها دو منشأ داخلی و خارجی دارند، هر چند که منشأ خارجی آن بی‌ارتباط به مشکلات داخلی خودروسازان نیست. اما آمارهای عجیبی از لیست خودروهای ناقص منتشر شده است، آمارهایی که نشان می‌دهد در شرایط کنونی ۳۸ هزار خودروی پارس و ۱۴ هزار خودروی ۲۰۷ در پارکینگ خودروساز به دلیل نبود قطعه دپو شده است. آمارها همچنین از تولید ۱۳ هزار خودروی ناقص دنا و دپوی ۷ هزار ۲۰۶ حکایت دارد. به این‌ترتیب تنها در ایران‌خودرو ۹۷ هزار محصول ناقص تولید شده است. اما در جلسه روز جمعه مدیرعامل ایران‌خودرو به کسری برخی از قطعات نیز اشاره کرده بود. با توجه به اظهارات وی و برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مشخص است که بحران جهانی کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته و عدم تامین مجموعه الکترونیکی خودرو مانند ACU و ECU، مالتی مدیا، BCM، دوربین، FAM، کیسه هوا، نمایشگر، چراغ‌ها و… امکان تجاری‌سازی بسیاری از محصولات تولیدی را گرفته و آنها را روانه پارکینگ‌ها کرده است. تنها در یک شرکت خودروساز به ازای تولید هر خودرو ۱۲ قطعه کسری وجود دارد. اما بحران جهانی کسری تراشه‌های الکترونیکی که تمامی خودروسازان جهانی را درگیر خود کرده، تولیدکنندگان کشورمان را نیز از ابتدای سال جاری به چالش جدی کشیده است. در حال حاضر بسیاری از محصولات داخلی به دلیل افزایش سطح فناوری نیاز به تراشه‌ها پیدا کرده‌اند این در شرایطی است که از میانگین ۱۲ قطعه کسری، ۳ قطعه مربوط به تراشه‌ها است. اما تامین این قطعات موضوع مهمی در خودروسازهای کشور است به طوری که طبق برخی از اخبار موثق تامین تراشه‌ها از ۸ هفته به ۴۸ هفته رسیده است که همین عامل به کسری قطعات خودرو دامن زده است. همان‌طور که عنوان شد تامین این قطعات نیاز به پیش‌پرداخت برای سفارش‌گذاری حتی با فرض تامین تا یک سال آینده دارد حال آنکه مشکلات مالی این گزینه را برای شرکت‌های خودروساز سخت و ناممکن کرده است.
چرا خودروهای کف افزایشی شد؟
همان‌طور که عنوان شد دو چالش درونی و بیرونی بر تعداد محصولات ناقص خودروسازان افزود. مشکلات بیرونی همان تامین تراشه‌های الکترونیکی است که طی یک‌سال گذشته خودروسازان جهانی را هم درگیر کرده است. اما مشکلات درونی شرکت‌های خودروساز که بر تولید ناقصی‌ها دامن زده همان کاهش توان نقدینگی ناشی از قیمت دستوری خودرو است. در کنار قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های تامین قطعات و مواد اولیه، مشکلات تامین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید ارز و همچنین تبعات تحریم‌ها و بدعهدی سازندگان خارجی در ارسال به موقع قطعات نیز خودروسازان را با چالش جدی مواجه کرده است. همراه با قیمت‌گذاری دستوری، تولید هر خودرو با زیان فراوانی همراه شده است. قیمت‌گذاری شورای رقابت با هزینه‌های تولید خودروسازان همخوانی ندارد که همین امر افزایش زیان و ضرردهی تولید را رقم زده است. بدین‌ترتیب یکی از عوامل ایجاد خودروهای کف، مشکلات نقدینگی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌شود. در همین راستا برخی از کارشناسان افزایش ناقصی‌ها را فرضیه‌ای می‌خوانند از سمت خودروساز تا بلکه با فشار به سیاستگذار بتوانند مسیر آزادسازی قیمت را هموار کنند.
صحت این فرضیه البته در سال‌های گذشته اثبات شد با این حال به‌طور یقین نمی‌توان رشد محصولات دپویی را در شرایط کنونی به این فرضیه وصل کرد. با این حال خودروسازان از سیاستگذار خودرو خواسته‌اند که مشکلات نقدینگی آنها را هموار کنند تا جهت خرید فوری چیپ‌ست‌ها از بازار آزاد برای حداقل تولید ۳ ماه آینده اقدام کنند. همچنین خودروسازان با مشکلات کنونی امکان پیش‌پرداخت و سفارش‌گذاری را ندارند و از آن جهت از سیاستگذار خواسته‌اند که با رفع مشکلات مالی به تحقق برنامه تولید مهر ۱۴۰۱ به بعد کمک کنند. بر این اساس خودروسازان این هشدار را نیز به سیاستگذار داده‌اند که در صورت عدم تزریق فوری منابع مالی و تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، خودروی کف از مرز ۲۰۰ هزار دستگاه گذشته و عملا جریان تولید قفل خواهد شد. به این‌ترتیب حالا باید دید که سیاستگذار کدام جریان و مسیر را برای تداوم تولید در شرکت‌های خودروساز انتخاب خواهد کرد. ادامه مسیر کنونی که تبعات اجتماعی کمتری دارد با این حال نفعی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده نخواهد داشت یا مسیری که خودروساز را در تولید همراهی کرده و زمینه رضایت عمومی را در بازار ایجاد خواهد کرد.
سیکل معیوب تامین قطعه
همان‌طور که عنوان شد زمینگیر شدن محصولات شرکت‌های خودروساز در کف پارکینگ آنها به دلیل کسری قطعه بار دیگر پای شرکت بازرسی کل کشور را به شرکت‌های خودروساز باز کرده است. این دیدار اما در کنار بررسی تولید محصولات ناقص، شائبه‌هایی را ایجاد کرده که قطعه‌سازان به نوعی از تحویل قطعات به خودروسازان اجتناب می‌کنند تا تکلیف طلب‌های خود را مشخص کنند. در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی به دنیای اقتصاد می‌گوید: قطعه‌سازان از تحویل قطعه به خودروسازان امتناع نمی‌کنند، آنچه سبب شده شاهد افزایش تعداد خودروهای ناقص باشیم را باید در بحران جهانی ریزتراشه‌ها جست‌وجو کرد که گریبان خودروسازان بین‌المللی را نیز گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: در کنار این چالش صعودی شدن نمودار بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز مزید بر علت شده تا شرکت‌های قطعه‌ساز برای سفارش‌گذاری قطعات الکتریکی که از مسیر منابع خارجی تامین می‌شود، دچار چالش شوند. نجفی‌منش معتقد است چنانچه خودروسازان این امکان را داشتند تا بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کنند، زنجیره خودروسازی کشور از بحران جهانی ریز تراشه‌ها خسارت کمتری می‌دید.
به گفته رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، با این وضعیت نقدینگی، شرکت‌های قطعه‌ساز مجبور هستند که به صورت محدود اقدام به سفارش‌گذاری کنند و با توجه به بحران یاد شده تحویل قطعات سفارش‌گذاری شده نیز زمانبر خواهد بود. نجفی‌منش در کنار بحث چالش نقدینگی و بحران جهانی ریزتراشه‌ها معتقد است که مساله تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی چالشی است که قطعه‌سازان را برای واردات قطعات مورد نیاز تحت فشار قرار می‌دهد. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید: بعید است شرکت‌های قطعه‌ساز از تحویل قطعه به شرکت‌های خودروساز خودداری کرده باشند و آنچه سبب زمینگیر شدن تعداد بیشتری از محصولات به صورت ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز شده است را باید در چالش نقدینگی این شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: در حال حاضر خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند و همین اتفاق سبب می‌شده تا آنها نتوانند بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز را در زمان‌های تعیین شده، پرداخت کنند. آن‌طور که مدنی می‌گوید عدم تزریق به موقع نقدینگی به قطعه‌سازان سبب شده آنها نتوانند روند پیشین سفارش‌گذاری قطعاتی را که از مسیر واردات تامین می‌شود، طی کنند و همین اتفاق منجر به کند شدن تامین قطعات از سوی آنها شده است.
این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: در کنار باریک شدن مسیر پرداخت شرکت‌های خودروساز، افزایش نرخ ارز و جهش آن از ۳ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان طی سه سال گذشته نیز سبب شده توان قطعه‌سازان برای سفارش‌گذاری در منابع تامین‌کننده خارجی تحلیل رود. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است ریشه اصلی تولید خودروهای ناقص را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد. مدنی می‌گوید: ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی به شرکت‌های قطعه به این دلیل اتفاق افتاده که خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌کنند و به جای اینکه سود را در صورت‌های مالی خود درج کنند هر ماه شاهد بالا رفتن دیوار زیان‌دهی آنها هستیم. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است: اگر بخواهیم چالش تولید خودرو را حل کنیم و این امکان وجود داشته باشد تا خودروهای تولیدی به جای زمینگیر شدن در پارکینگ به بازار عرضه شوند، باید هر چه سریع‌تر به سمت تعیین تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودرو حرکت کنیم تا این امکان برای خودروسازان فراهم شود تولید همراه با ضرر را متوقف و محصولات خود را بر اساس قیمت تمام شده به علاوه سود به بازار عرضه کنند.
مدنی درباره اینکه خودروسازان برای حل این مشکل خود مستقیم اقدام به واردات قطعات کنند، گفت: وقتی خودروسازان در پرداخت بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز ناتوان هستند، نشان می‌دهد که خودشان نیز در تامین نقدینگی برای واردات مستقیم قطعات با مشکل روبه‌رو خواهند شد. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: البته نباید از نظر دور داشت که واردات قطعه برای خودروسازان با توجه به شرایط تحریمی سخت‌تر از شرکت‌های قطعه‌ساز است.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است. این کارشناس خودرو در ارتباط با افزایش تعداد خودروهای ناقص و عدم امکان تجاری شدن آنها به خبرنگار ما می‌گوید: تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری مدنظر باشد وضعیت شرکت‌های خودروساز همین‌گونه خواهد بود، زیرا توان مالی آنها هر روز بیش از گذشته تحلیل می‌رود و برای پرداخت بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز ناتوان‌تر می‌شوند. کریمی‌سنجری معتقد است: ناتوانی خودروسازان در تزریق نقدینگی به شرکت‌های قطعه‌ساز باعث می‌شود این شرکت‌ها نیز برای تولید و عرضه قطعات مورد نیاز خودروساز دچار مشکل شوند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: روند یاد شده باعث تشکیل یک سیکل معیوب می‌شود، در این سیکل خودروساز بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کند، قطعه‌ساز برای تولید و عرضه قطعات دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند قطعات مورد نیاز خودروسازان را به موقع به خطوط تولید تزریق کند، همین اتفاق منجر به افزایش تعداد خودروهای ناقص و افت عرضه خودروسازان می‌شود، بنابراین مسیر ورود نقدینگی به حساب خودروسازان باریک‌تر می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند: بنابراین نباید در ارتباط با افت عرضه خودروسازان آدرس‌های غلط داد، بلکه ریشه مساله سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی خودروسازان در تجدید منابع مالی خودشان است.
* کیهان
– پاسخ حمایت از لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت نبود!
کیهان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی گزارش داده است: در حالی که مجموعه نظام اهتمام جدی به حمایت از تولید لوازم خانگی داخلی داشته است، اما برخی تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در اقدامی عجیب طی چند روز اخیر نسبت به افزایش قیمتها اقدام کرده‌اند.
شهریور ماه امسال در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، ایشان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کردند که طبق درخواست کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی، واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود. سیدابراهیم رئیسی هم به وزرایش دستور داد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره جنوبی ممنوع شود.
این اقدام با استقبال فعالان بازار و مردم مواجه شد، از طرفی گزارش‌های میدانی هم حکایت از آن داشت که مردم در سال‌های اخیر با خروج برندهای خارجی لوازم خانگی، گرایش بیشتری نسبت به خرید و مصرف لوازم خانگی ایرانی دارند، ولی این انتظار به حق را نیز دارند که تولیدکننده داخلی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت را در دستور کار قرار دهد. با این حال بررسی‌های جدید نشان می‌دهد برخی تولیدکنندگان در برابر این اقدام حمایتی مجموعه نظام از تولید ملی، به جای تمرکز بر افزایش حجم و کیفیت تولید، قیمتها را افزایش داده‌اند!
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، برخی تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در حالی طی چند روز اخیر نسبت به افزایش پنج تا ۱۰ درصدی قیمتها اقدام کرده‌اند که بازار در رکود قرار داشته و نرخ ارز هم روند نزولی خود را طی کرده است. برخی از فروشندگان لوازم خانگی در مورد دلایل افزایش قیمتها می‌گویند: این یک شگرد است که تولیدکننده با افزایش قیمتها نماینده‌های خود را ترغیب به خرید کالای بیشتر می‌کند این در حالی است که باید کالاها فروخته شود تا انبارها فضای لازم برای کالاهای جدید را داشته باشند.
ایسنا هم در این زمینه گزارش داد: پیش‌تر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت‌ها می‌خواهند پنج درصد محصولات خود را گران کنند.
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سؤالی درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای امسال درخواست‌هایی از سوی تولیدکنندگان به انجمن فرستاده شده که انجمن هم آنها را برای بررسی و ثبت به سازمان حمایت فرستاده که آمار دقیقی از درخواست‌های قبول شده، نداریم. اما این درخواست‌ها مربوط به دو ماه گذشته نیست. با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت در شرکت‌های مختلف متفاوت است، نمی‌توان میانگین دقیقی از افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری عنوان کرد، اما با توجه به مولفه‌ای اثرگذار از جمله افزایش ۳۹ درصدی هزینه‌های دستمزد و تورم سالانه، انتظار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع لوازم خانگی از ابتدای امسال دور از انتظار نیست!
گفتنی است قیمت ماشین لباسشویی ایرانی بعضا از ۱۰ میلیون تومان فراتر رفته است و یخچال داخلی هم قیمتهای ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را تجربه می‌کند. البته نرخ محصولات خارجی به مراتب گران‌تر از داخلی هاست مثلا یخچال ساید کره‌ای به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰