برخی سودجویان خود را سرمایه‌گذار برای خراسان شمالی معرفی می‌کنند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، حجت الإسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح چهار شنبه در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی، با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به راه اندازی سامانه جامع انبارها، اظهار کرد: قانون، ضمانت‌های اجرایی بسیار قوی و بازدارنده پیش بینی کرده به طوری که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی به وظایف مدیریتی و تکالیف نظارتی خود به درستی عمل نکنند و یا مرتکب ترک فعل، قصور و سهل انگاری شوند به مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به مبانی قانونی مربوط به نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذاران از جمله متقاضیان اجرا و توسعه طرح‌های گردشگری و بوم گردی در حاشیه روستاها، از همکاری و تشریک مساعی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز بازرس کل استان جهت بررسی موضوع و انجام اقدامات قانونی خبر داد.

رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: هر کس در هر عرصه‌ای فعالیت می‌کند باید قانون را به عنوان فصل الخطاب، رعایت کند و با معرفی و بررسی صلاحیت افراد متقاضی اجرای طرح‌های گردشگری و همچنین مکان‌های پیش بینی شده در این راستا مراتب در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به سو استفاده برخی افراد فاقد صلاحیت و فرصت طلب جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری در استان افزود: متأسفانه برخی افراد سودجو در پوشش سرمایه گذار متقاضی واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها هستند و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود سو استفاده می‌کنند. لذا ما انتظار داریم دستگاه‌های مسئول کاملاً هوشیار باشند و صرفاً در چهارچوب موازین قانونی عمل کنند و به گونه‌ای نظارت و مراقبت کنند تا از صحت انجام فرایند کار اطمینان حاصل شود.

حجت الإسلام والمسلمین جعفری در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۳ هیأت حل اختلاف تخصصی در ابعاد مختلف از جمله در امور صنفی در استان وجود دارد، از تصمیم ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مبنی بر بررسی مبانی و سازوکارهای قانونی در خصوص امکان سنجی تشکیل هیأت هایی مرکب از اشخاص بصیر در تجارت خبر داد.

مقام عالی قضائی خراسان شمالی عنوان کرد: به نظر می‌رسد در راستای اصل حاکمیت اراده طرفین صرف نظر از رسیدگی‌های قضائی تشکیل این هیأت‌ها به عنوان یک اولویت می‌تواند در رفع مسالمت آمیز اختلافات راهگشا باشد و از طرفی حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم نیز کاهش می‌یابد.

وی در انتها گفت: مقرر شد مدیر کل بازرسی مبانی قانونی مربوط را بررسی و ظرف دو هفته نتیجه را اعلام کند تا در صورت امکان این هیأت‌ها در اتاق بازرگانی راه اندازی شود.