چند نکته حقوقی درباره پیامک‌های «بدحجابی»

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، در بخشی از یادداشت علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: «در خصوص پیامک‌هایی که شنیده و اخیراً ارسال می‌شود؛ دال بر این که خانم‌هایی که در اتومبیل روسری خود را برمی‌دارند یا حجاب خود را رعایت نمی‌کنند، پلیس در برخورد با این اقدامات با ثبت شماره خودرو، به مالک اتومبیل پیام می‌دهد که ظرف مدت مقرر به پلیس امنیت مراجعه کند. این اقدام با چند چالش روبه‌رو است. هر چند پلیس ممکن است به وظیفه خود عمل کند اما توجه داشته باشیم که اجرای این وظیفه خود تابع تشریفات و ضوابط ویژه‌ای است که اگر در فرآیند اجرایی لحاظ نشود، نه‌تنها اقدام بر خلاف قانون است بلکه قابل پیگرد قضائی خواهد بود.

مشکل اول اصولاً تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقاً معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آن که در این مورد همان‌گونه که همه می‌دانیم بین مسئولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.

مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید همان‌جا با جمع‌آوری دلایل و تنظیم صورت‌جلسه، مراتب به عنوان جرم مشهود به مقامات ذی‌صلاح قضائی اعلام شود، در غیر این صورت خود پلیس نمی‌تواند بدون داشتن صورت‌جلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضائی تابع تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورت‌جلسه داشته باشد می‌تواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند. در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.

سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. به عبارت روشن‌تر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل می‌آید.

چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار می‌کنید و به او می‌گوئید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرف نظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر برائت است و نه می‌توان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.

پنجمین مشکل بزرگ و عمل مغایر با قانون اخذ تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آئین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تأمین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آن هم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورت‌جلسه متهم را به نزد مقام قضائی هدایت می‌کند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم شبه‌قضایی با ماهیت قضائی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هر چند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام می‌زنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسئولیت دارد.

کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکرده‌اند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص می‌تواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضائی مراجعه کند. این امر علاوه بر این که تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم می‌کند تا بر اساس سلایق شخصی عمل نکرده باشیم.»

انتهای پیام