مجازات‌های درنظر گرفته شده بازدارنده نیستند/لزوم انجام نظارت‌ها از سطح تولید تا عرضه

سیدمرتضی مدنی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب که تعداد پرونده‌های تعزیرات حکومتی در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه یک و دو سال قبل رشد بسیار چشمگیری داشته است، بیان کرد: در پنج ماهه امسال ۲۰ هزار و ۸۲۸ پرونده وارده داشتیم که این عدد در سال‌های ۹۹ و ۹۸ به ترتیب ۱۵ هزار و ۴۶۴ و ۱۷ هزار ۸۳۰ مورد بوده است. در واقع در سال جاری نسبت دو سال مذکور ۳۴ و ۱۷ درصد آمار پرونده‌های وارده افزایش یافته و بیشترین پرونده مربوط به حوزه بازار و کالا و خدمات با شکایت‌های گران‌فروشی بوده است.

تعداد پرونده‌ها در حوزه آرد، نان و نانوایی‌ها در سه ماهه سال ۱۴۰۰ به ۲۷۰۴ مورد رسیده است

وی افزود: به عنوان مثال تعداد پرونده‌ها در حوزه آرد، نان و نانوایی‌ها در سال ۹۸، ۲۱ فقره و در سال ۹۹، ۷۴ فقره بوده اما در سه ماهه سال ۱۴۰۰ به ۲۷۰۴ مورد رسیده است. بیش از ۹۰ درصد این پرونده‌ها هم مربوط به گران‌فروشی بوده که جریمه‌های مختلفی از پلمب تا زندان برای متخلفین اعمال شده است. یکی از افراد اصلی متخلف در حوزه گران‌فروشی نانوایی‌ها به دلیل تخلف ۷۰۰ میلیون تومانی هم‌اکنون سه ماه است که در زندان به سر می‌برد.

مدنی با اشاره به روند صعودی تعداد پرونده‌ها خاطر نشان کرد: روند رو به رشد تعداد پرونده‌ها اگر چه به معنای تقویت نظارت و بازرسی‌ها است اما حکایت از این هم دارد که تخلفات بیشتر شده است و بنابراین باید در این‌باره چاره‌اندیشی کرده و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم. یکی از این راه‌ها درج قیمت واقعی بر روی کالاها است. در کالاهای بازار مشاهده می‌شود که مثلا قیمت یک کالا ۳۰ هزار تومان درج شده است اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن را با قیمت ۲۲ هزارتومان به فروش می‌رسانند، بنابراین قیمت درج شده روی کالا واقعی نیست و این عدم واقعی بودن قیمت مصرف کننده به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. تولید کننده‌ها نباید قیمت‌های غیرواقعی روی محصولات درج کنند.

نظارت‌ها باید سیستمی و هوشمند شود

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر کالاها خاطرنشان کرد: نظارت‌ها باید سیستمی و هوشمند شود؛ اجناسی که می‌خواهند در داخل تولید یا از خارج وارد شوند باید کدهای رهگیری داشته باشند. چنانچه اجرای کدهای رهگیری به طور کامل محقق شود، سیستم تولید و توزیع ما شفاف شده و نظارت‌ها هم راحت‌تر می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بیان کرد: از دیگر راه‌هایی که در حوزه پیشگیری باید دنبال شود، انجام نظارت‌ها از سطح تولید تا عرضه است؛ اکنون بیشترین تمرکز دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان صمت و اتاق اصناف در حوزه عرضه است اما مراحل قبل از عرضه کالا هم باید نظارت و کنترل شود. نظارت‌ها از سطح تولید تا عرضه باید ادامه داشته باشد.

حوزه نظارت و بازرسی از سطح عرضه به سمت دلال‌ها، توزیع‌کننده‌ها و تولیدکننده‌ها منتقل شود 

مدنی با بیان اینکه وظیفه تعزیرات حکومتی به هیچ عنوان نظارت و بازرسی نیست و بازرسان و ضابطان تعزیرات مانند اتاق اصناف، گزارش‌ها و پرونده‌ها را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌کنند، افزود: بازرسی سازمان صمت و اتاق اصناف ضابطان تعزیرات هستند که تعزیرات حکومتی علاوه بر تعیین اولویت‌ها برای بازرسان، آن‌ها را آموزش داده و حوزه‌هایی که باید تاکید شود را اطلاع رسانی می‌کند. اخیرا تاکید کرده‌ایم که بر روی حوزه تولید باید تمرکز بیشتری انجام شود و حوزه نظارت و بازرسی از سطح عرضه به سمت دلال‌ها، توزیع‌کننده‌ها و تولیدکننده‌ها منتقل شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی ضمن بیان این مطلب که مجازات با نرخ‌های سالیان قبل است و به‌روزرسانی نشده‌اند، اظهار کرد: مجازات‌ها باید بازدارنده شوند. اکنون مجازات‌های درنظر گرفته شده برای تخلف‌ها خیلی بازدارنده نیستند؛ به‌عنوان مثال مجازات‌هایی که در قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده همزمان با تورم افزایش پیدا نکرده است و نیاز به اصلاح دارد. این مجازات‌های سالیانِ قبل باید به‌روزرسانی شوند تا بازدارندگی داشته باشند. همچنین برای انجام هرچه بهتر اقدامات پیشگیرانه، اختیارات تعزیرات حکومتی هم باید افزایش یابد.

مدنی موضوع پیشگیری از تخلفات، نمود بیشتر اقدامات تعزیرات و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را سه اولویت تعزیرات حکومتی تا پایان امسال برشمرد و خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری باید اقدامات مختلفی اعم از آنچه که گفته شد انجام شود؛ همچنین باید نمود و اثرگذاری اقدامات تعزیرات در حوزه عملکرد مانند بازار برای مردم ملموس‌تر شود.

زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات ۳۵ روز و در حوزه قاچاق بین ۴۰ تا ۵۰ روز است

وی درباره میزان زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: به صورت میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات ۳۵ روز و در حوزه قاچاق بین ۴۰ تا ۵۰ روز است. در حوزه قاچاق چون زمان قابل تمدید است و از طرف دیگر در برخی پرونده‌ها، رسیدگی زمان‌بر است، مدت زمان بیشتری طول می‌کشد. اما به صورت کلی کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها یکی از اولویت‌های مهم تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به سوالی درباره اثرات اقدامات مبارزه با قاچاق کالا در سطح بازار که طی سال‌های اخیر انجام شده است، بیان کرد: اقدامات خوب و اثرگذاری انجام شده است اما هنوز خیلی جای کار دارد. در بعضی کالاها مانند موبایل اقدامات موثر بوده اما در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی باید اقدامات بیشتری انجام شود؛ چراکه همچنان به وفور در سطح بازار کالای قاچاق وجود دارد و باید نظارت و پیگیری‌ها افزایش یابد.

مدنی تصریح کرد: عملکرد تعزیرات حکومتی روند رو به رشدی را در سال‌های اخیر و به‌ ویژه در ۶ ماهه سال جاری داشته است اما این دلیل نمی‌شود که بدون نقص و ایراد باشیم. خواهش ما از مردم این است که از ما بخواهند و بگویند که بیشتر در چه حوزه‌هایی دغدغه دارند تا دستگاه‌های نظارتی و بازرسی توجه بیشتری به آن موارد داشته باشند. هرچه همکاری مردم بیشتر باشد، بهتر می‌توانیم در تعزیرات حکومتی از حقوق مردم دفاع کنیم و براساس خواسته‌های آنان برنامه‌ریزی انجام داده و گام برداریم. مردم می‌توانند از طریق سامانه تلفنی تعزیرات با شماره ۱۳۵، سامانه تلفنی بازرسی صمت با شماره ۱۲۴ و مراجعه حضوری با ما ارتباط داشته باشند.

انتهای پیام