چرا ممنوعیت واردات لوازم خانگی بازیِ دوسر بُرد است؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از سردبیری خبرگزاری فارس از تهران؛ سیدمهدی حسینی: انتهای هفته گذشته بود که رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به وزرای اقتصاد و صمت دستور جلوگیری از واردات لوازم خانگی از دو کشور کره را مکتوب کرد. قبل‌تر از آن هم رهبر معظم انقلاب با توجه به شنیدن خبرهایی مبنی بر قصد دولت برای واردات لوازم خانگی کره‌ای آن را در تضاد با حمایت از کالای ایرانی که از نظر کمی و کیفی با آنان برابری می‌کند اعلام کرد و طی نامه‌ای از سوی دفتر ایشان به رئیس جمهور دستور توقف این کالاها را اعلام شد.

افزایش درآمدهای ارزی دولت در دهه هفتاد و هشتاد و توامان عدم توجه کافی به ارتقای کیفی و کمی کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی باعث آن شد که در در این دوران سال به سال با افزایش واردات لوازم خانگی از کشورهایی چون آلمان، کره جنوبی و ژاپن باشیم. از سوی دیگر اجرای غلط سیاست خصوصی سازی باعث آن شد تا بعضا کارخانه‌هایی که پیشتر در بازار جهانی به رقابت با شرکت‌های برند خارجی می‌پرداختند از بازار داخلی نیز جا بمانند و اکنون یا تعطیل و ورشکسته شده‌اند و یا بصورت نیمه تعطیل و ورشکسته رها شده‌اند، سرانجام کارخانجات ارج و آزمایش مثال خوبی از تلخی این بی‌توجهی‌ها است. 

همتی رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر کیفیت و تنوع محصولات کارخانجات شرکت آزمایش به خبرنگار ما در شیراز گفت: برند آزمایش برندی با کیفیت بود که محصولاتی با تنوع بالا داشت. حتی در شرایطی که بازار مملو از لوازم خانگی کره‌ای بود مردم بیشتر به این برند اقبال نشان دادند ودر اکثر خانه‌های اهالی استان فارس حداقل یکی از محصولات این شرکت وجود داشت.

وی افزود: این برند باسابقه و خوشنام مورد اعتماد مردم بود و فروش خوبی را در استان، کشور و حتی کشورهای دیگر داشت؛ چرا که امتحان خود را پس داده بود. 

رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکلات این کارخانه برطرف شده و دوباره بتواند به بازار برگردد.

آمارها چه می‌گوید؟

بررسی روند واردات کالاهای کره‌ای در طول سالیان اخیر و نیز میزان تولید لوازم خانگی توسط شرکت‌های ایرانی آمارهای جالبی به ما می‌دهد.

براساس داده‌های آماری از سوی گمرک میزان وارادت کل ایران از کشور کره در سال ۹۷ (قبل از اجبار بر اعمال تحریم‌های آمریکا) برابر با ۲/۰۶۵ میلیارد دلار بوده است. که بعد از اعمال این تحریم‌ها میزان واردات کل در سال ۹۹ با کاهشی چشم‌گیر به ۵۸۶ میلیون دلار می‌رسد که حکایت از ربع شدن میزان واردات در اثر تحریم‌ها و خارج شدن شرکت‌های کره‌ای از بازار ایران دارد. طبیعتا این کاهش محسوس شامل حال کالاهای لوازم خانگی کره‌ای که ذیل این آمار بوده است نیز شده است.

جالبی ماجرا اینجاست که این میزان واردات در سال ۸۹ و  قبل شروع اعمال تحریم‌های همه‌جانبه برابر با ۳/۶۴۳ میلیارد دلار بوده.

طبیعی است این حجم از کاسته شدن منجر به ترغیب تولید کننده ایرانی برای افزایش میزان تولیدات خودش نیز شده است.

براساس گزارش سالانه وزارت صمت تولیدات سالانه سه قلم کالای تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی در سال ۱۳۹۰به شرح ذیل بوده است.

حال آنکه این میزان تولید در سال ۹۹ به مقدار ذیل رسیده است:

به تناسب کاسته شدن از میزان وارادت به نسبت ده سال پیش ملاحظه می‌کنیم شاهد افزایش تولیدات یخچال و فریزرهای خانگی و ماشین لباسشویی خانگی بوده‌ایم. در خصوص کاهش تولید تلویزیون نیز می‌توان علت آن را در حال ناخوش شرکت دولتی «پارس الکتریک» ذیل تامین اجتماعی که روزگاری به عنوان یکه تاز تولید تلویزیون‌های ایرانی مطرح بود جستجو کرد.

میزان تولید و فروش تلویزیون‌های LED شرکت کارخانجات پارس الکتریک در طی سال‌های ۹۹ و ۹۸

ملاحظه می‌کنیم این شرکت در مجموع دوسال تنها موفق به تولید حدود ۱۶/۳ هزار تلویزیون LED شده‌ که توانسته حدود ۱۳/۵ هزارتای آن را بفروش برساند و با مازاد تولید حدودی ۲۸۰۰ عددی روبه‌رو است.

آیا قرار است بواسطه ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای کیفیت کالای ایرانی نیز اُفت کند؟

طبیعی است اولین چیزی که با شنیدن خبر ممنوعیت ورود کالاهای لوازم خانگی کره‌ای به ذهن مخاطب ایرانی متبادر شود آن است که نکند کیفیت محصولات ایرانی در اثر نبود عنصر رقابت با افت چشم‌گیری روبه‌رو شود. 

در پاسخ به این ابهام باید گفت که اولا از ظواهر بر می‌آید که این ممنوعیت همیشگی نیست و صرفا زمان تنفسی برای شرکت‌های ایرانی است تا بیشتر به بومی سازی تکنولوژی تولید این محصولات روی بیاورند. از طرف دیگر خوشبختانه بیشتر شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی شرکت‌هایی خصوصی هستند که مالکان آن بخوبی می‌دانند موجودیتشان بر مشتری مداری، کیفیت بالای محصولات و به صرفه بودن قیمت استوار است، لذا نگرانی تولید محصولات بعضا بی‌کیفیت همانند آنچه که در صنعت خودروسازی رخ داده است بی‌معنا خواهد بود.

در این خصوص کوروش بزرگ‌زاده مدیرعامل یک شرکت تولید لوازم خانگی نیز به خبرنگار ما در آمل می‌گوید: با توجه به تراکم تولیدکنندگان داخل در بخش لوازم خانگی، رقابتی که بین شرکت‌های تولیدی داخلی اتفاق افتاده، شبیه رقابت بین تولیدکنندگان خودرو نیست چرا که در خودروسازی فقط دو برند داخلی فعال داریم که محدودیت در تعداد از  انگیزه رقابتی می‌کاهد، اما در مورد لوازم خانگی با توجه به تعدد تولیدکنندگان، شاهد رقابت بیشتری و ظهور شرکت‌های جدید خواهیم بود.

با توجه به تراکم تولیدکنندگان داخل در بخش لوازم خانگی، رقابتی که بین شرکت‌های تولیدی داخلی اتفاق افتاده، شبیه رقابت بین تولیدکنندگان خودرو نیست

وی با تاکید بر اینکه باید تصور غلط عدم پاسخگویی تولیدکنندگان پس از ممنوعیت واردات مبارزه کرد، این سخنان را شایعاتی از جانب مافیای لوازم خانگی می‌داند و بیان می‌کند: تعداد نیروهای کارخانه ما پس از ممنوعیت، با رشد ۱۵۰ درصدی همراه بوده و از ۲۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسید، همچنین ۱۰۰ نیروی غیرمستقیم نیز به جمع ما اضافه شدند. 

صرف بخشنامه کافی نیست

آمار دقیقی از میزان قاچاق لوازم خانگی به کشور در دسترس نیست بطوری که بنا بر قولی از سوی عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی سهم قاچاق برابر با ۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار کل است و بنا بر قولی دیگر از سوی حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۶۸ درصد از بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد!

 بنا بر قولی  سهم قاچاق لوازم خانگی برابر با ۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار کل است و بنا بر قولی دیگر ۶۸ درصد از بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد!

طبیعی است برای مقابله با این پدیده که سالانه باعث خروج ۲/۲ میلیارد دلاری ارز از کشور می‌شود باید ترتیبی اتخاذ کرد و به صرف بخشنامه‌های نیز دولتی بسنده نکرد. به عنوان مثال در غرب کشور شاهد حجم عظیمی از قاچاق کالای لوازم خانگی هستیم که مشخص است شبکه‌ای و توسط دست‌هایی پشت پرده در حال وقوع است. توجه کنیم که این حجم از قاچاق به هیچ عنوان نمی‌تواند با چند کولبر صورت گیرد.

 امید داریم

همزمان با افزایش نظارت بر مرزهای ورود کالا و جلوگیری از قاچاق کالا توسط ارگان‌های ذی‌ربط با اجرای این بخشنامه جدید، هم می‌توان به افزایش تولیدات داخلی که باعث اشتغال بیشتر کارگر ایرانی می‌شود امید داشت و هم در اثر رقابت فشرده تولیدکنندگان بخش خصوصی ایرانی به ارتقای کیفیت این محصولات خوش‌بین بود.