تامین امنیت اقتصادی و اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی از مطالبات صنعتگران است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان با حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه با حضور استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این نشست گفت: در سالی که بنام رفع موانع تولید نامگداری شده اگر به شعار «ما می توانیم» باور داشته باشیم کارهای بزرگی ممکن می شود.

قاسمی تصریح کرد: قزوین از قطب های صنعتی کشور است که با داشتن ۸۰۰ شرکت صنعتی، ۳۴۰۰ واحد تولیدی ، ۱۰۰ اتحادیه فعالمی تواند با ظرفیت های کشاورزی و صنعتی بیش از ۴۰ درصد نیاز غذایی خود را تامین کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: اشتغال ۱۲۰ هزار نفر در بخش صنعت و تولید و داشتن رتبه های اول تا ششم در این عرصه موجب شاخص شدن استان در بخش تولید و صنعت شده و در حال حاضر ۷۰ درصد واحدهای صنعتی استان فعال هستند.

وی بیان کرد: استان قزوین در ۸ درصد اقتصاد کشور تاثیرگذار است و اگر مشکلات تولید رفع شود این استان می تواند در تامین نیازهای کشور در عرصه های صنعتی و کشاورزی نقش بیشتری ایفا کند.

تامین امنیت اقتصادی و اجرای کامل قوانین از مطالبات صنعتگران است

قاسمی اضافه کرد: امروز اصلی ترین خواسته و مطالبات صنعتگران از سه قوه تامین امنیت اقتصادی، اجرای قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی، تجمیع پرونده های قضایی و جلوگیری از واگذاری نامتعارف واحدها به افراد فاقد اهلیت است.

دادستان قزوین اظهارداشت: دریافت نرخ سود خارج از قیمت مصوب، بیمه و مالیات، از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است که با اقدام جهادی قابل حل شدن است.

وی گفت: باید بستری مهیا کنیم تا تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در امنیت کامل اقتصادی بتوانند فقط به تولید مشغول شده و محصولات خود را به داخل و خارج از کشور عرضه کنند.

قاسمی تصریح کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، بررسی مستمر موضوعات صنایع و احیای حقوق عامه است زیرا باور داریم به هر میزان تولید در کشور رونق بگیرد به همان میزان شاهد کاهش پرونده های قضایی در دادگستری و آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: بانک محوری از دیگر چالش های کشور در عرصه صنعت و تولید است و در این راستا تملک و جانشینی بانک ها در واحدهای صنعتی موجب تعطیلی صنایع و بیکاری شاغلان شده است. 

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین یادآورشد: با رای وحدت رویه دیوان عدالت مقر شده که سود بانکی بر اساس قانون دریافت شود که با این مصوبه بخشی از مشکلات صنعتگران حل خواهد شد.

قاسمی گفت: برخورد جدی با فساد از برنامه های مهم سند تحول قضایی است و برای موفقیت در این کار باید بتوانیم همه گلوگاههای فساد اقتصادی را شناسایی و مسدود کنیم.

وی اضافه کرد: از بین بردن رانت خواری و بستن راههای فرار مالیات از دیگر راهکارها برای کاهش مشکلات تولید کنندگان است.

دادستان قزوین بیان کرد: دستگاه قضایی استان در گره گشایی از مشکلات جدی بوده و در این راستا ۶۰ واحد تولیدی تعطیل شده را به چرخه فعالیت بازگردانده شده است. 

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰ واحد صنعتی و تولیدی با اشتغال ۲۴۰۰ کارگر با مشکلات جدی مواجهند که برای حل چالش های آنها باید اقدام کرد.

قاسمی به اهمیت بازدید از واحدهای صنعتی اشاره کرد و یادآورشد: بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در این بازدیدها ضمن عارضه یابی و شناسایی مشکلات و موانع تولید در واحدهای صنعتی برای حل چالش ها تصمیم گیری می شود.

دادستان قزوین گفت: تعامل خوب ایجاد شده میان مدیران دستگاههای اجرایی از جمله مالیات، بیمه، صنعت، دستگاه قضا و ایجاد شعب تخصصی برای تسریع در رسیدگی به پرونده های حقوقی واحدهای تولیدی به کاهش مشکلات کمک کرده است.

بیشتر بخوانید: همه مصوبات ستاد کرونا در استان قزوین باید با جدیت اجرا شود ایزوله کردن شهرها باید در همه استانها باید با جدیت انجام شود/ حضور در بوستانها ممنوع شود