پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است

احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به ضرروت توجه به آسیب‌های اجتماعی گفت: پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند به چندین سال کار جدی، هماهنگ با دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: مهم‌ترین علت طلاق نداشتن مهارت‌های ارتباطی از سوی زوجین، ضعف آموزش‌های بیش از ازدواج، عدم شناخت و آگاهی زوجین در مقام همسر‌گزینی، فقر و بیکاری، نداشتن شغل، اعتیاد به مواد مخدر، خیانت زوجین، ضعف اعتقادات مذهبی و ورود فرهنگ مبتذل غربی در برخی از خانواده است.

قاضی رحمانیان با بیان اینکه افراد و فرزندان بعد از جدایی در معرض آسیب هستند، تصریح کرد: دادگستری استان فارس به‌منظور پیشگیری از وقوع فاجعه طلاق با همکاری اداره کل بهزیستی استان فارس، سازمان نظام مشاوره، ۴۱ مراکز مشاوره در کنار محاکم خانواده ایجاد و کلیه پرونده‌های طلاق قبل از ارجاع به شعب هر دادگاه‌های خانواده به‌منظور ایجاد صلح و سازش و آموزش مهارت‌های ارتباطی به این مراکز ارجاع داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بیش از پنج هزار فقره پرونده به این مراکز ارجاع شدند که ۱۵ درصد از پرونده‌ها منتهی به سازش شده‌اند. نباید صرفاً در مقام بروز بحران به این مراکز مراجعه کرد بلکه مراجعه به مشاوران و داشتن مشاور خانواده باید تبدیل به یک فرهنگ شود و در خصوص معضلات زناشویی و خانوادگی قبل از بروز بحران و مراجعه به مراجع قضایی به مراکز مشاوره امین، مجرب، متعهد و سالم و دارای بینش اسلامی مراجعه کنند.

این مقام قضایی با بیان اینکه در سال ۹۵ در راستای تدابیر و اقدامات پیشگیرانه ورودی پرونده‌های طلاق به محاکم خانواده استان فارس به میزان ۳ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است گفت: نقش بزرگان قوم در برخی از مناطق جهت ایجاد صلح و سازش کم شده و برخی از زوجین به‌ویژه زوجینی که در سال‌های اول زندگی هستند با کوچک‌ترین اختلاف به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی می‌کنند از آنان تقاضا می‌شود ابتدا موضوعات و مشکلات خود را با گفت‌وگو حل کنند در صورت عدم توفیق به مشاوران امین مراجعه و چنانچه موضوع از این طریق حل نگردید موضوع اختلاف را به‌منظور ایجاد صلح وسازش نزد بزرگان قوم مطرح کنند. مراجعه به دادگاه به‌عنوان آخرین راه‌حل مشکل خانوادگی باشد.