کاهش سن ازدواج راه‌حل بحران طلاق

نهاد خانواده کوچک‌ترین و مهمترین واحد اجتماعی یک جامعه محسوب می‌شود. قوانین و ساختارهای موجود در کشور باید در راستای تحکیم بخشی و غنی‌سازی هرچه بیشتر این نهاد اجتماعی تنظیم شوند. اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آسان‌ کردن تشکیل خانواده و برنامه‌ریزی برای استواری روابط آن تاکید دارد. در اصل ۱۰ قانون اساسی آمده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

در سال‌های اخیر آمار طلاق در کشور بسیار بالا رفته است به نحوی که طبق آمارهای منتشر شده[۱] از سوی مرکز آمار، نسبت طلاق به ازدواجی که در سال ۱۳۸۳، ۱ به ۱۰ بوده است، در سال ۱۳۹۴ به شاخص ۱ به ۴ رسیده است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که سن ازدواج با میزان طلاق رابطه مستقیم دارد و نسبت طلاق در گروه‌های سنی ۲۵-۲۹ به مراتب بیشتر از گروه سنی ۱۹-۱۵ سال است. یکی از راه‌های مقابله با پدیده طلاق، تلاش برای تسهیل ازدواج، برای کاهش سن ازدواج است. طلاق در خانواده‌هایی که در سن پایین تشکیل شده است به نحو چشمگیری کمتر از دیگر گروه‌های سنی است. با استناد به آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ ، یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار واقعه طلاق در کشور رخ داده است؛ از کل این تعداد تنها ۶. % (شش دهم درصد، ۱۰هزار واقعه طلاق) به طلاق زنان در بازه زیر ۱۵ سال مربوط است. بررسی آمار طلاق زنان در گروه سنی زیر ۱۵ سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ (بازه ۱۰ ساله) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ تعداد طلاق زنان زیر ۱۵ سال ۶۳۸ مورد بوده است. نقطه اوج افزایش طلاق زنان زیر ۱۵ سال در سال ۱۳۹۳ بود که ۱۲۶۷ مورد طلاق در این گروه سنی به ثبت رسیده است. با بررسی آمار ازدواج در بازه زمانی۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ این نکته برجسته می‌شود که از مجموع ۴۲۰ هزار مورد ازدواج زیر ۱۵ سال در زنان، به ازای هر ۴۰ ازدواج تنها یک طلاق اتفاق می‌افتاد، اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که بدانیم نسبت ازدواج به طلاق در همه گروه‌های سنی ۱ به ۵ است. یعنی به ازای هر ۵ ازدواج یک واقعه طلاق رخ داد.

در یک سال اخیر گروه‌هایی در کمال ناباوری صحبت از تلاش برای «افزایش حداقل سن ازدواج دختران و پسران» می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه، یکی از بهانه‌های اصلی برای توجیه این اقدام غیر معقول، مقابله با افزایش طلاق است. فاطمه ذوالقدر[۲] نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل پیگیری برای اصلاح قانون را «آمار طلاق» در این گروه سنی اعلام کرد. این ادعا در حالی است که وی در ادامه صحبت‌های خود به غیرکارشناسی بودن این‌گونه مطالب کرده و گفت: «نظر کارشناسی برای تعیین سن ازدواج هنوز اعلام نشده است». 

آمارهای ذکر شده در بالا نشان می‌‌دهد که برخلاف تصور برخی مسئولان _که نشان از عدم آگاهی آنان از این حوزه‌ها دارد_ ازدواج در سنین پایین به پایداری خانواده‌ها کمک بیشتری می‌کند و اگر مسولان دغدغه تحکیم بنیان خانواده را دارند بهتر است طبق وظیفه خود، پیگیر اجرای قوانین کشور باشند تا با تسهیل ازدواج جوانان، آمار طلاق در کشور را کنترل و در نهایت به حداقل برسانند. تاکید بر ازدواج در سنین پایین به معنای چشم‌پوشی نسبت به مشکلات محدود موجود در این گروه سنی نیست، راه‌کار به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی در این گروه سنی، هرگز پاک کردن صورت مسئله_ ممنوعیت ازدواج_ نبوده و نخواهد بود. باید با بررسی‌های علمی و در نظر گرفتن فرهنگ و شرایط اقلیمی حاکم بر هر بخش از کشور، راه‌کار مناسب برای حل مشکل این گروه از جوانان را پیدا کرد.

پی نوشت:

[۱] وبگاه مرکز آمار

[۲] خبرگزاری خانه ملت، ۸ مرداد ۱۳۹۶

انتهای متن/