سمن‌های حوزه تسهیل ازدواج جوانان در کشور آماتور هستند
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – کورش دیباج: نه دیگر دل و دماغی برایش مانده و نه دیگر تشکیل خانواده برایش به‌عنوان اولویت است، گاهی به او حق می‌دهم با تورم افسارگسیخته قیمت طلا، مسکن، کالاهای اساسی و مهم‌تر از همه بیکاری یا درآمد کم چگونه به فکر ازدواج باشد، فکری که از رؤیا دست نیافتنی‌تر
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – کورش دیباج: نه دیگر دل و دماغی برایش مانده و نه دیگر تشکیل خانواده برایش به‌عنوان اولویت است، گاهی به او حق می‌دهم با تورم افسارگسیخته قیمت طلا، مسکن، کالاهای اساسی و مهم‌تر از همه بیکاری یا درآمد کم چگونه به فکر ازدواج باشد، فکری که از رؤیا دست نیافتنی‌تر است با کدام سحر و جادو بخت جوانان کشور را بسته‌اند که امروزه وام ۵۰ میلیون تومانی ازدواج هم گره‌گشای این گره کور نیست! طبق آخرین آمار، ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار بود. که در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۵۵۰ هزار مورد شد و ۴۰ درصد کاهش یافت. از سال ۸۹ به‌طور متوسط هر سال ۶ درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده است، رشد جمعیت کشور در دهه ۶۰ حدود ۲.۵ درصد بود اما اکنون در سال ۹۹ برای اولین بار به زیر یک درصد رسیده است. متأسفانه حقیقت تلخی است که اعداد و ارقام طلاق در چند سال گذشته از ازدواج سبقت‌گرفته و در این میان بخت‌گشایی جوانان ایرانی سوژه رسانه‌های ملی و بیگانه شده است.
حدود ۱۶ سال قبل بود که مجلس قانون تسهیل ازدواج را برای جوانان کشور تصویب کرد و سیر تا پیاز ماجرای ازدواج نکردن جوانان کشور مورد بررسی قرار گرفته و برای هر مشکل راه‌حل منطقی و قانونی پیش‌بینی شد؛ اما اکنون پس از ۱۶ سال حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد، در حال خروج از سن جوانی هستند.
قانونی که ۱۶ سال فرمالیته روی کاغذ ماند
دی‌ماه سال ۱۳۸۴ بود؛ شورای نگهبان مهر تائید بر مصوبه قانون تسهیل ازدواج جوانان زد این مصوبه از ۱۳ ماده و ۴ تبصره تشکیل‌شده بود و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ‌شد. در این قانون نیازهای ضروری جوانان برای شروع زندگی مشترک از مسکن و اشتغال گرفته و حتی برگزاری مراسم ازدواج هر یک به سازمان و نهادی ارجاع شده است که وزارت مسکن و راه شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی در رأس تمام آن‌ها قرار گرفتند، ولی متأسفانه بعد از گذشت ۱۶ سال بیشتر بندهای این قانون روی کاغذ ماند.
جزئیات قانون تسهیل ازدواج
جزئیات قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر ۱۰ بند است که تعدادی از آن‌ها اجرایی و تعدادی در حد رسانه‌ای شدن باقی‌مانده است. از بندهای این مصوبه می‌توان به اختصاص وام ودیعه مسکن به زوج‌های مستأجر، احداث مسکن و اجاره موقت به زوج‌ها، استفاده از تالار، اردوگاه، باشگاه و فرهنگ‌سراهای در اختیار ادارات و نهادها برای برگزاری جشن عروسی، پرداخت موقت کمک‌هزینه به زوج‌های بیکار، فرهنگ‌سازی برای حذف رسم‌های دست‌وپا گیر ازدواج، تشویق جوان‌ها به برگزاری جشن‌های گروهی، نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه به‌عنوان روز ازدواج، طرح مباحث همسرگزینی در سرفصل‌های درسی دبیرستان، دانشگاه و رسانه‌ها، تشکیل کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام‌جمعه و رئیس شورای شهر، تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت، پرداخت مستمری به سربازان متأهل حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولویت استخدام دولتی، وام اشتغال و مسکن با متاهل‌های واجد شرایط، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل ۲ برابر دانشجویان مجرد، شرکت دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی در آزمون دوره‌های تخصصی، قبل از انجام خدمت سربازی؛ اشاره کرد که اگر تمام بندهای این قانون از همان شانزده سال گذشته به مرحله اجرایی شدن می‌رسید بدون شک آمارهای تجردگرایی دختران و پسران این سرزمین بسیار کم بود و اکنون شاهد هشدارهای پی‌درپی سالمندی ایران از رسانه‌ها نبودیم.
قانونی که به قوه قضائیه رفت
دقیقاً شهریورماه سال ۹۸ بود که طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس دهم به رسانه‌ها اعلام کرد که به خاطر اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج از برخی وزرا به قوه قضائیه شکایت کرده‌ایم. وقتی مجلس نتواند دولت را به اجرای یک قانون مجاب کند طبق قانون می‌تواند از دولت شکایت کند و این شکایت را باید به قوه قضائیه تقدیم کند تا قوه قضائیه درباره این اختلاف تصمیم‌گیری کند.
قانون تسهیل ازدواج در ایستگاه خمین
پس از طرح شکایت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه رهبر معظم انقلاب در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی، نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، ابراز گلایه کردند و مسئولیت اجرای این قانون را به قوه قضائیه سپرد و قوه قضائیه مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه محول کرد تا در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه سال ۹۹ محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان مرکزی در کمیته تخصصی تشریح قانون تسهیل ازدواج در فرمانداری خمین اعلام کرد که استان مرکزی به‌عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل در ازدواج در کشور تعیین و شهرستان خمین برای اجرای این قانون انتخاب‌شده است و دادگستری در ۲۵ دی‌ماه سال گذشته سند اجرای این قانون را به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.
نزدیک به چند ماه از ابلاغ این سند می‌گذرد از این رو خبرگزاری مهر میزگرد تخصصی «بررسی سند تسهیل ازدواج جوانان» با حضور محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان مرکزی، جواد اتابکی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی، دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، دکتر ناصر صبحی قراملکی، روانشناس و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر فرهاد امام‌جمعه، جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دکتر عباس خسروانی، جامعه‌شناس و رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اراک، دکتر حمیدرضا سلیمانی، مدیر انجمن جامعه‌شناسی خمین، دکتر فرانک سیدی، جامعه‌شناس و مشاور امور بانوان فرماندار اراک، دکتر ژیلا مشهدی، جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دکتر سارا بهزاد، روانشناسی بالینی و مدرس پیشگیری از طلاق و سمیه بهزادپور، روانشناس و مشاور اجتماعی فرماندار اراک برگزار کرد.
در این میزگرد پیرامون میزان اثربخشی دخالت اجرایی دولت برای افزایش ازدواج در کشور، سهم نهادهای مردمی و غیردولتی برای افزایش ازدواج جوانان، آسیب‌شناسی تکالیف اجرایی دستگاه‌ها در بحث سند تسهیل ازدواج بحث و تبادل‌نظر شد که در بخش اول میزگرد صحبت‌های صاحب‌نظران که به‌صورت مجازی و از طریق تماس ویدئویی میهمان میزگرد بودند را از نظر می‌گذرانید.
دولت ورود اثربخشی در تسهیل ازدواج جوانان نداشته است
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر در این میزگرد ناصر صبحی قراملکی اظهار کرد: اگر بخواهیم اثربخشی هر چیزی را مخصوصاً دولت را در امور تسهیل ازدواج بسنجیم نیاز به مطالعات علمی دانشگاهی دارد که اگر در این مورد، کاری تاکنون انجام‌شده است باید به آن‌ها مراجعه کنیم و اگر مطالعاتی صورت نگرفته است نیاز دارد مطالعه اثربخشی را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: اگر مطالعات در دستمان نباشد باید بر اساس شواهد موجود صحبت کنیم، سال‌هاست دولت در موضوع تسهیل ازدواج جوانان با نیت خوب و برنامه‌ها و بودجه‌های کلان ورود پیداکرده است که بتواند کمکی در تسهیل ازدواج جوانان کرده باشد اما شواهد به ما نشان می‌دهد هر روز و سالی که می‌گذرد از میزان ازدواج جوانان کاسته می‌شود و متقابل و متأسفانه بر میزان طلاق افزوده می‌شود یعنی یک‌طوری نشان می‌دهد که دولت ورود اثربخشی نداشته است.
این روانشناس و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در تسهیل ازدواج جوانان نیاز به بحث پاتولوژی و آسیب‌شناسی است که چرا علیرغم ورود دولت، با وجود احصای تکالیف و ابلاغ آن‌ها به دستگاه‌های متعدد کشور، اختصاص بودجه و صرف هزینه، باز هم ما در بحث ازدواج دچار مشکل هستیم که این بحث نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد.
سمن‌های حوزه تسهیل ازدواج جوانان در کشور آماتور هستند
مدیر کل اسبق دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با اشاره به سهم نهادهای دولتی در تسهیل ازدواج جوانان گفت: بنده با اینکه مؤسسات مردم‌نهاد در افزایش ازدواج جوانان می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند، موافقم هستم و شواهد جهانی هم نشان می‌دهد که سمن‌ها بیشترین تأثیر را در فرهنگ‌سازی و بسترسازی را برای این مسئله دارند و می‌توانند در ترغیب جوانان، خانواده‌ها کمک بکنند، می‌توانند در خصوص مسائل عمومی کمک کنند اما در کشورمان باید این دقت را داشته باشیم که سمن‌ها چگونه فعالیت می‌کنند؟
دبیر اسبق کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفت: در مورد سمن‌ها باید بررسی کنیم که آیا آن‌ها تخصصی هستند یا آماتور؟ به‌عنوان مثال سمن‌هایی که مجوز آن‌ها را وزارت کشور، وزارت ارشاد، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان می‌دهد چه شرح وظایف و مأموریت دارند؟ بنده تا سال ۹۶ که در وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کردم، سمن‌هایی که از طریق این وزارتخانه برای فعالیت مجوز می‌گرفتند در سطح آماتور بودند، اما بعضی از سمن‌ها تخصصی هستند.
عضو کمیته مشورتی راهبردی دفتر مرکزی مشاوره و سلامت روان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: باید بررسی شود که آیا ۲ هزار سمنی که در کشور فعالیت می‌کنند به‌درستی تأسیس شده‌اند؟ آیا همه این‌ها دقیقاً بر اساس شرح وظایفشان عمل می‌کنند؟ یا آن‌ها بیشتر به دنبال اهداف سیاسی، اقتصادی یا پایگاه اجتماعی برای خودشان هستند؟
میانگین سواد NGO های کشور در حوزه ازدواج جوانان معقول نیست
صبحی ادامه داد: بنده زمانی که در دفتر برنامه و تعالی ازدواج و خانواده در وزارت ورزش و جوانان بودم حوزه ما حوزه تخصصی بود و ما با مراکز تخصصی مشاوره ازدواج سرکار داشتیم، آن زمان نزدیک هزار NGO از ورزش و جوانان مجوز گرفتند ولی نکته جالب اینجا بود که خیلی از آن‌ها بودجه‌هایی دریافت می‌کنند و در حوزه‌ها ازدواج ورود پیدا می‌کنند، اما اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم میانگین سواد آن‌ها معقول نبود، خیلی از حوزه تخصصی که برای فعالیت مجوز گرفتند دور هستند. به همین جهت باید یک از مواردی که در استفاده از NGO ها در تسهیل ازدواج جوانان رعایت بشود این است که در وهله اول باید بررسی شوند که NGO ها می‌توانند در تسهیل ازدواج جوانان تأثیرگذار باشند یا خیر؟
وی تصریح کرد: اگر به دنبال استفاده از ظرفیت NGO ها در تسهیل ازدواج جوانان هستیم باید بررسی شود که آن‌ها در راستای شرح وظایف و مأموریت‌های خودشان حرکت بکنند، اما هم‌اکنون شواهدی داریم که اکثریت این NGO ها یک مجوز و عنوان فعالیت کلی گرفتند ولی برخلاف مجوزشان در هر زمینه‌ای که دوست دارند با هر فرد متخصص، غیرمتخصص، مورد تائید یا عدم تائید دارند، فعالیت می‌کنند به همین خاطر برای استفاده از ظرفیت NGO ها در تسهیل ازدواج جوانان باید مدیریت، کنترل و نظارت بشود.
این روانشناس و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اگر معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی به دنبال استفاده از ظرفیت NGO ها در تسهیل ازدواج جوانان است باید بسته‌های تخصصی به NGO ها تخصصی و مراکز روانشناسی و مشاوره ازدواج تخصصی واگذار بشود اگر معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی به دنبال استفاده از ظرفیت NGO ها در تسهیل ازدواج جوانان است باید بسته‌های تخصصی به NGO ها تخصصی و مراکز روانشناسی و مشاوره ازدواج تخصصی واگذار بشود و در عین حال بر روی آن‌ها رصد و نظارت صورت گیرد.
وی ادامه داد: درگذشته فعالیت‌های خوبی که نمایندگان مجلس برای تسهیل ازدواج جوانان انجام دادند به دلایل نامعلوم مغفول مانده و اجرا نشده است به‌عنوان‌مثال در قانون تسهیل ازدواج جوانان کمیته سامان ازدواج نام‌برده شده است که این کمیته یک ساختار و یک شرح وظایف و مأموریت‌ها دارد، باید بررسی شود ساختاری که آن زمان تصویب‌شده است با شرایط اجتماعی، روان‌شناختی، سیاسی و اقتصادی آن زمان تصویب‌شده است آیا این ساختار هم‌اکنون موجود است و می‌تواند جوابگو باشد یا خیر؟ جوانان فعلی که نسل جدیدی هستند که نسبت به مفاهیم مهم حتی ارزش‌ها و باورهای مهم سوال دارند در این زمینه‌ها آیا این ساختار جواب می‌دهد یا خیر؟
صبحی عنوان کرد: یکی از راهکارهای بنده نسبت به اجرای قانون تسهیل ازدواج در خمین این است که حتماً در ساختار و شرح وظایف کمیته سامان ازدواج بحث جدی و کارشناسی شود زیرا آزموده را آزمودن خطاست وقتی ما بیش از ۲ دهه این کار را پیش بردیم و به نتیجه‌ای نرسیدیم و یا به نتیجه مطلوب نرسیدیم، نیاز به بازنگری دارد.
در سند تسهیل ازدواج در خمین نقش کمی را برای مراکز تخصصی ازدواج و خانواده در نظر گرفته‌شده است
وی ادامه داد: در سند تسهیل ازدواج در خمین نقش کمی را برای مراکز تخصصی ازدواج و خانواده در نظر گرفته‌شده است در صورتی که کار و محور اصلی استفاده از ظرفیت این مراکز برای تسهیل ازدواج جوانان است.
این روانشناس و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در سند تسهیل ازدواج در خمین اشاره به‌ضرورت تشکیل کارگروه اشتغال شده است، ضرورت این کارگروه مهم است ولی سوال اینجاست کارگروه اشتغال در موضوع ازدواج ایجاد شود چه کمکی برای تسهیل ازدواج خواهد کرد؟ متولی چه نهاد و سازمانی خواهد بود؟ بنده فکر می‌کنم که اگر بحث اشتغال را از موضوع ازدواج جدا کنیم و بسپاریم به کارگروه مربوطه خودش، خیلی بهتر می‌توانیم در تسهیل ازدواج جوانان نتیجه بگیریم.
مدیر کل اسبق دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: تمامی دستگاه‌هایی که در سند تسهیل ازدواج جوانان در خمین آورده شده است، همه به‌نوعی مسئولیت و دستی بر آتش دارند اما بنده عقیده دارم خود وظایف این دستگاه‌ها باید هدفمند و تخصصی بشود، به‌عنوان‌مثال بهزیستی یک سازمان عریض و طویلی با مأموریت خاص است و اساساً مخصوص افراد آسیب‌دیده است و وظایف این سازمان هیچ ربطی به جوانان که می‌خواهد تشکیل خانواده بدهند و اکثراً افراد سالمی هستند، ندارد.
صبحی عنوان کرد: در سند تسهیل ازدواج از بهزیستی در آموزش‌های پیش ازدواج مأموریتی داده‌شده است این امر خوب است اما به شرایطی که بهزیستی در این حوزه ورود پیدا کند و ورود بیش از حد به دیگر وظایف این سند نداشته باشد و به وظایف دیگر خود در حوزه افراد آسیب‌دیده بپردازد و در بحث آموزش باید نسبت به تدوین سرفصل‌های علمی به‌روز پیش از ازدواج اهتمام داشته باشد نه اینکه صرفاً فقط به‌عنوان برگزارکننده یک کارگاه معمولی پیش از ازدواج برگزار کند و این مورد که از هر دستگاه به اندازه وظایف ذاتی خود در اجرای برنامه‌های سند باید انتظار داشت در تمامی دستگاه‌های همکار در اجرای سند صادق است.
مدیر کل اسبق دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: پیشنهاد بنده این است که اگر به دنبال اثربخشی سند تسهیل ازدواج جوانان در خمین هستید اساس برنامه‌ها باید بر دانشگاه‌ها و بحث‌های علمی و تحقیقاتی متمرکز شود، حوزه اشتغال هم باید به کارگروه مخصوص خودش سپرده شود.
مسئله ازدواج و تحولاتش، جز مسائل پیچیده اجتماعی است
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر در ادامه این میزگرد دکتر شیرین احمدنیا بیان کرد: تسهیل ازدواج جوانان سوژه بسیار مهمی است ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ازدواج به‌عنوان ارزش مثبت تلقی می‌شود از منظر جامعه‌شناسی برای سلامت اجتماعی اهمیت زیادی دارد و به همین ترتیب سایر شئون فرهنگی از نقطه نظرات اخلاق، دین و درواقع ارزش‌های مثبت جامعه ارزش زیادی برای ازدواج و تشکیل خانواده هستند.
وی ادامه داد: جامعه ایران با تحولات و دگرگونی‌های بسیار فراگیر اجتماعی، ارزشی و هنجاری مواجه بوده و هست و به همین ترتیب انعکاس آن را روی تحولات آمار بازار ازدواج شاهد هستیم.
عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران تصریح کرد: مسئله ازدواج و تحولاتش، جز مسائل پیچیده اجتماعی است یعنی ما با مسئله‌ای با عنوان کاهش یا تضعیف انگیزه ازدواج در مورد تعداد قابل توجهی از جوانان مواجه هستیم رقم نزدیک به ۱۳ میلیون جوانی که به‌عنوان جوان مجرد شناسایی شدند و در واقع بر مبنای این ابعاد بزرگ، اقدامات قانونی و تلاش‌هایی در حال انجام است.
مسئله نوسانات انگیزه ازدواج صرفاً سویه مادی و اقتصادی ندارد
این جامعه‌شناس اظهار کرد: نکته مهمی که به‌عنوان جامعه‌شناس باید متذکر شوم این است که مسئله نوسانات انگیزه ازدواج صرفاً سویه مادی و اقتصادی ندارد و نکته‌ای که معمولاً مغفول می‌ماند این محور است یعنی در واقع وقتی به تحولات ازدواج توجه می‌شود درخواهیم یافت در طول نسل‌ها تغییراتی به وجود آمده است در جامعه‌شناسی اصلاحی به نام کارایی فرزند وجود دارد، تا مدت‌ها پیش‌ازاین قرن‌ها ازدواجش هدفش تشکیل خانواده و تولیدمثل و بقای نسل بوده است و ازدواج با هدف فرزندآوری صورت می‌گرفته است ولی هم‌اکنون شاهد هستیم در هدف از ازدواج تغییراتی حاصل‌شده و به همین دلیل است که عنوان می‌کنم در بحث ازدواج با پیچیدگی‌هایی روبرو هستیم.
احمدنیا عنوان کرد: هم‌اکنون انگیزه‌های ازدواج، الزاماً این نیست که فرزند آوری صورت بگیرد و این مورد را در کاهش و تقلیل اندازه خانواده شاهد هستیم که در اوایل دهه ۶۰ خانواده‌های ایرانی با ۶ فرزند وجود داشتند اما این میزان باروری تقلیل پیدا کرده و به رقم‌های یک تا ۲ فرزند رسیده است، این معضل فرهنگی است که نیاز به ریشه یابی دارد.
در سند تسهیل ازدواج جوانان خمین فقط سویه مادی ازدواج دیده‌شده است
وی ادامه داد: چرا باید جوانان ازدواج بکنند؟ با چه هدفی و اصول ازدواج می‌کنند؟، اهدافش بسیار متنوع است و داستان این است که درواقع این اهداف و انگیزه‌های متنوع هم برای مردان و هم برای زنان دارد و مسائل زنان، پسران و دختران جوان باهم یکی نیست. سابقه آشنایی با شکل‌گیری ازدواج‌ها تمرکزشان را معمولاً بر ابعاد اقتصادی می‌گذاریم، بنابراین همان‌طور که در سند تسهیل ازدواج جوانان در شهرستان خمین مشاهده می‌شود، خیلی تلاش‌ها حول این است که مشکل مسکن، اشتغال، درآمدزایی حل شود و در کنار آن حرفه‌آموزی و مهارت دانش‌افزایی صورت گیرد که این موارد بیشتر ابعاد اقتصادی مدنظر قرارگرفته است در حالی که که باید ریشه‌های مشکل ازدواج جوانان را باید در ابعاد دیگری دیده شود.
مشکل عدم ازدواج جوانان را تقلیل به مسائل مادی همچون مسکن، شغل و … ندهیم که اگر این موارد رفع شود ازدواج جوانان صورت می‌گیرد. عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران اظهار کرد: درگذشته اختیار عمل برای ازدواج و تشکیل خانواده به عهده بزرگ‌ترها و سران قوم و قبیله بود و مصلحت‌اندیشی آن‌ها تعیین‌کننده این موضوع بود بنابراین باید حواسمان بر این موضوع باشد که در وهله اول شناخت صحیحی از خود جوانان به دست آوریم بخشی از رویکردی که در سند تسهیل ازدواج جوانان در خمین مشاهده کردم خوشبختانه از فکر جوانان و سمن‌هایی که می‌توانند فعال باشند، استفاده‌شده است ولی این موارد نیاز به‌توالی دارد یعنی یک سری الزامات فرهنگی باید صورت بگیرد، مشارکت یک سری از جوانان جلب بشود و مهم‌تر از همه تحقیقاتی صورت گیرد که دریابیم موانع واقعی عدم ازدواج جوانان در خمین چه عواملی بوده است؟ و مشکل عدم ازدواج جوانان را تقلیل به مسائل مادی همچون مسکن، شغل و … ندهیم که اگر این موارد رفع شود ازدواج جوانان صورت می‌گیرد.
فقط ابعاد اقتصادی نیست که مانع ازدواج جوانان می‌شود
وی ادامه داد: بنده چندین پیمایش ملی و تحقیق ملی را برای وزارت ورزش و جوان در خصوص ازدواج جوانان انجام دادم که نتایج این پژوهش‌ها حاکی از این بود فقط ابعاد اقتصادی نیست که مانع ازدواج جوانان می‌شود، بنابراین توجه به ریشه‌های متنوع و چندجانبه موانع ازدواج جوانان در سند تسهیل ازدواج جوانان در خمین دیده شود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران عنوان کرد: کاهش ازدواج جوانان را صرفاً نباید عددی در نظر بگیریم وقتی گفته می‌شود نسبت ازدواج کاهش پیداکرده است این باید در بستر جمعیتی که در معرض ازدواج قرار می‌گیرند، بررسی شود یعنی ما در یک برهه زمانی با افزایش موالید مواجه بودیم، حجم قابل‌توجهی در معرض ازدواج بود اما هم‌اکنون نسبت کمتری به دلیل اینکه رشد جمعیت کاهش پیداکرده است، شاهد هستیم بنابراین صرفاً به اعداد مطلق نباید توجه داشته باشیم که بخواهیم نسبت به کاهش نسبت ازدواج ابراز نگرانی بکنیم.
کار فوق‌العاده و ابتکار عمل‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای در این سند شاهد نیستیم
چرا مجدد فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌شده و اثربخشی لازم را نداشته مجدد در برنامه‌های سند به‌عنوان وظایف دستگاه‌ها آورده می‌شود وی تصریح کرد: در سند تسهیل ازدواج جوانان خمین برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تکالیفی همچون ساخت کلیپ، برگزاری نمایشگاه و … مرتبط با تسهیل ازدواج جوانان دیده‌شده است ولی نکته‌ای که اینجا مطرح است در مقوله آسیب‌های اجتماعی همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کردند کار فوق‌العاده و ابتکار عمل‌های خلاقانه و نوآورانه باید مدنظر قرار گیرد ولی در این سند اقدام نوآورانه برای دستگاه‌ها به‌عنوان وظایف شاهد نیستیم مگر کلیپ در حوزه ازدواج کم ساخته‌شده است؟ هم‌اکنون چه ابتکار خلاقانه‌ای در تولید کلیپ و وظایف ارشاد دیده‌شده است؟ و مهم‌تر از همه تولید کلیپ برای تسهیل ازدواج جوانان کفایت می‌کند.
این جامعه‌شناس گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب، نقاشی و خوشنویسی، برگزاری نشست تخصصی برای سردبیران و خبرنگاران با موضوع ازدواج از دیگر وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سند تسهیل ازدواج خمین دیده‌شده است پرسش اساسی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود، این است مگر کم درباره اهمیت ازدواج گفته می‌شود؟ مگر کم انگیزه‌های مادی تدارک دیده شده است؟ مگر کلیپ مربوط به اهمیت ازدواج در کشور کم ساخته‌شده است؟ پس چرا مجدد فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌شده و اثربخشی لازم را نداشته مجدد در برنامه‌های سند به‌عنوان وظایف دستگاه‌ها آورده می‌شود.
تدارک شغل الزاماً پاسخی به مشکل عدم تمایل به ازدواج نیست
احمد نیا مطرح کرد: برگزاری نشست تخصصی جهت معرفی مشاغل اقتصادی حوزه فرهنگ و هنر از وظایف دیگر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سند تسهیل ازدواج جوانان در خمین است که در نهایت بتواند اشتغال‌زایی صورت گیرد، مجدد این پرسش مطرح می‌شود مگر مشکل عدم ازدواج جوانان فقط اشتغال است؟ هدف از این پرسش این است که می‌خواهم این نکته مهم را عنوان کنم که تدارک شغل الزاماً پاسخی به مشکل عدم تمایل به ازدواج نیست و می‌طلبد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در ریشه یابی عدم تمایل ازدواج مسائل را چندجانبه نگاه کند و صرفاً در ریشه یابی محدود به ارزش‌های مادی نشود.
استان مرکزی رتبه اول تا دوم را در بحث طلاق دارد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر در ادامه این میزگرد دکتر فرهاد امام‌جمعه با بیان اینکه استان مرکزی جز استان‌های اول یا دوم در بحث طلاق است، گفت: برنامه‌هایی که در حوزه کاهش طلاق در استان مرکزی در نظر گرفته‌شده است چه در گستره کلی استان بخصوص در بعضی شهرستان‌هایی که با پیک آسیب طلاق همچون شهرستان خمین مواجه هستیم، مهم است و عزم و اراده مهم و ارزنده‌ای را به لحاظ سیاست‌گذاری اجتماعی هست اما نیاز به عمل، مشورت و گفتگو دارد که در اجرای برنامه‌ها دقت و بازنگری کارآمد و مفیدی باید انجام شود.
وی ادامه داد: بنده افزایش بیش از حد طلاق را ناکارآمدی بسیاری از استان‌ها و سازمان‌ها و دستگاه می‌دانم و تصور و نظرم بر این است که آن آگاهی لازم در مدیران و کارگزاران مجموعه مسئول و مرتبط با مسائل اجتماعی در استان به‌نوعی دچار بحران عدم آگاهی و عقب‌ماندگی از بینش کارشناسی است.
متولیان کاهش طلاق و تسهیل ازدواج جوانان از بینش جامعه نگر و کارشناسی محروم هستند
این دکتری جامعه‌شناسی عنوان کرد: دستگاه‌ها و متولیان کاهش طلاق و تسهیل ازدواج جوانان از بینش جامعه نگر و کارشناسی محروم هستند و ازلحاظ روحیه و فرهنگ کار مشاوره علمی به‌شدت دچار محرومیتی و فقر هستند و باوری به مشاورهای پیوسته منظم، ضابطه‌مند و متعهدانه ندارند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اظهار کرد: در نظام اجرایی استان مرکزی مواجه با مدیریت جزیره‌ای هستیم و هر دستگاه مستقل بر اساس سلیقه هر کاری که به نظرش خوب است را اجرا می‌کند و روح و زبان اعتماد، هماهنگی و همبستگی در بین نهاد و دستگاه‌های اجرایی استان وجود ندارد. این چند قطبی شدن و چند پارگی در واقع باعث شده که مسائل و دردهای جامعه در عمل و در واقعیت به حال خود رها شود و افزایش هم پیدا بکند و آسیب‌ها به مسائل بدخیم تبدیل شود.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: اینکه شاهد هستیم دستگاه‌های مسئول و متولی هرکدام در آن نقش و جایگاه خودشان همچون صداوسیما، اصحاب رسانه، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌هایی که مدعی رشته‌های علوم اجتماعی هستند، نیستند و حتی در بین دانشجویان شاهد مشکلات و اختلالات رفتاری هستیم که این موارد وقتی به ازدواج کشیده می‌شود، دچار مشکل و بحران در آن‌ها می‌شود.
امام‌جمعه گفت: دانشگاه‌ها هیچ برنامه معینی جهت رشد آگاهی، بلوغ اجتماعی، فرهنگی، روحی و معرفتی دانشجو ندارند و در واقع کاری به این موارد مهم ندارند و به دنبال این هستند که دانشجویان واحدهای درسی خود را در دانشگاه قبول بشوند و از دانشگاه فارغ‌التحصیل بشوند. دانشگاه‌ها هیچ مسئولیت و نقش خودآگاهی در این عرصه ندارند.
وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی، بهزیستی، کمیته امداد، و حتی شهرداری‌ها بخش فرهنگی شهرداری، شورای شهر و بسیاری از مدیران اجرایی مدعی و مرتبط متأسفانه در عمل دچار تأخر فرهنگی در کار و برنامه خودشان هستند به همه‌ی جهت است مسائل و مشکلات اجتماعی روزبه‌روز بدخیم‌تر، مخرب‌تر به اصلاح سنگین‌تر می‌شود و آثار وضعی مخرب و سنگین خودش را بر جامعه می‌گذارد.
روح همبستگی برای تسهیل ازدواج جوانان بین دستگاه‌ها و مدیران وجود ندارد
این استاد جامعه‌شناسی عنوان کرد: از نشانه‌های این تأخر فرهنگی هم این است که روح همبستگی بین دستگاه‌ها و مدیران وجود ندارد، فرهنگ عزت اجتماعی برای کارگزاران، کارشناسان، برای نگرش نسبت به کسانی که دردمند هستند وجود ندارد و نکته عزت مخلفه بسیار مهمی است یعنی وقتی‌که انسان نسبت به چیزی عزت قائل می‌شود یعنی به آن چیز ارزش قائل شده است بر روی آن چیز وقت، ارزش، سرمایه انسانی و فرهنگی می‌گذارد تا آن مسئله حل بشود ولی وقتی عزتی وجود ندارد، حرکت و انگیزشی قطعاً اتفاق نمی‌افتد و این مسئله در دنیا تجربه‌شده است.
وی گفت: البته افراد ممکن است در ادعا حرف بزنند و بحث بکنند ولی ریشه عزت اجتماعی عینیت ندارد و در کنار آن هویت فرهنگی و انسانی هم دیده نمی‌شود یعنی افراد در نقش‌های خودشان بازیگران خودآگاهی نیستند وقتی شخص و اشخاص در نقش خودشان خودآگاه نباشند روح ارتباط انسانی، عزت، خدمت و تعهد نداشته باشند، مشکل هویت دارند و ما این مشکل هویت را متأسفانه در بین متولیان امر شاهد هستیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک عنوان کرد: به اعتقاد بنده در اجرای برنامه به‌طور معین و روشن در خصوص انگیزش، رشد، باروری و توسعه سرمایه اجتماعی در خانواده توجه نمی‌شود یعنی اعضای خانواده نسبت به ایفای نقش‌های خودشان آگاه می‌شوند و احساس مسئولیت می‌کنند، آگاهی مستلزم یک ارتباط بالینی مشاورهای است که تشکیل می‌شود حداقل هر سال در مدار مشاورهای باشد. هر خانواده باید مشاور داشته باشد اینکه از این واژه باید استفاده می‌کنیم نه اینکه بخواهیم دستور بدهیم.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: حلقه اجرایی ارتباط مشاورهای از طریق فضای مجازی و مشاوره خانواده، پزشک خانواده قاعدتاً باید تعریف شود باید کار مشاورهای در این مسئله صورت گیرد که افراد نسبت به ایفای نقش‌هایشان در خانواده احساس مسئولیت بکند.
وی اظهار کرد: نکته بعدی مسئله اعتماد است وقتی اعضای خانواده نسبت به هم اعتماد نداشته باشند، حتی اگر از نظر معیشتی و اقتصادی از سطح متوسط برخوردار باشند آن خانواده مستعد شکست است بنابراین نیروی، پدیده و فضیلت اعتماد سرمایه مهمی است که در بسیاری از خانواده‌ها صدمه خورده است، وقتی اعتماد در خانواده شکست می‌خورد، حس نمی‌شود، تقویت نمی‌شود به آن آگاهی و عنایت نمی‌شود در نتیجه هماهنگی، عشق، خدمت، روح همبستگی، پایداری برای زندگی و … دچار صدمه، مشکل و بحران می‌شود.
این جامعه‌شناس گفت: مسئله بعدی حقوق مدنی افراد در خانواده است، پایه حقوق مدنی و هویت مدنی خیلی مهم است که هر انسانی هویت مدنی خودش را به لحاظ اجتماعی بودن، حقوق انسانی و مدنی درک بکند و این افزایش آگاهی، مشاورهای می‌خواهد که لازم است در برنامه‌هایی همچون تسهیل ازدواج جوانان از این زاویه درباره‌اش کار شود و سرویس داده شود.
وی بیان کرد: اصول برنامه‌های قابل اجرا جهت کاهش مسائل و آسیب‌ها قاعدتاً باید یک پشتوانه علمی و بنیادی داشته باشد، یعنی آن آگاهی تخصصی لازمه در خصوص بعضی از مسائل باشد و بعد در خصوص آن مسائل کانونی و کلیدی کار ویژه انجام بشود یعنی اول در دستور کار قرار گیرد و سپس در مرحله اقدام پژوهشی، برنامه و اجرا قرار گیرد.
بلوغ و روح مشترک در نهاد خانواده گم‌شده است
امام‌جمعه اظهار کرد: بسیاری از مردان و زنان خانواده‌ها هنوز به آن بلوغ و روح مشترک نرسیده‌اند یعنی از این جهت خانواده نیاز به پشتیبانی مشاورهای دارد حداقل ۷ سال خانواده نباید به حال خود رها شود تا دیده شود که این روح مشترک در خانواده هست یا خیر؟
این مدرس دانشگاه بیان کرد: روح مشترک یعنی تا انسان با امری، دوستی و همسری آن روح مشترک درونی را پیدا نکند ناخواسته نگاهش نسبت به فرد مقابل یک نگاه ابزاری می‌شود و وقتی هم که نگاه به‌صورت ابزاری و استخدامی دربیاید هرکسی به نفع خودش مسئله را می‌بیند و بنابراین یک استرس و افشارهایی را به شخص مقابل وارد می‌کند این خطر جامعه بخصوص جدید است نگاه نسبت به انسان‌ها را یک نگاه ابزاری کرده و می‌کند بخصوص وقتی‌که جوانان امروزی با انواع و اقسام الگوها، روش‌ها، اطلاعات خودشان را مقایسه با کسانی که در پایتخت و شهرهای بزرگ هستند، بنابراین تمام مقایسه‌ها نگاه ابزاری می‌شود و به‌محض اینکه احساس کمبود، فقر، محدودیت و محرومیت بکنند به اشخاص پیرامونی خودشان به صورتهای مختلف فشار و استرس وارد می‌کنند و خود این فشار و استرس‌ها به‌احتمال بسیار زیاد زمینه فرسایش و تنش در بین افراد ایجاد می‌کند چرا آنکه آن روح مودت و مشترک در بین اشخاص از بین می‌برد.
امام‌جمعه در پایان بیان کرد: باید در برنامه‌ریزی‌ها بر جنبه مشاوره افراد تقویت شود تا افراد آگاه بشوند که نگاهشان نسبت به یکدیگر یک نگاه انسانی با روح مشترک باشد.
مشروح قسمت‌های دیگر این میزگرد به‌زودی منتشر می‌شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰