شروط وزیر پیشنهادی صمت برای واردات خودرو/ آثار تورمی سیاست‌های دولت روحانی در حال ظهور است/ یک سوم مردم در دولت روحانی زیر خط فقر رفتند/ فرش قرمز کمیسیون اصل ۹۰ برای واردات‌چی‌ها

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– اصلاح نظام مالیاتی با وضع اقتصاد بی‌رونق همخوان باشد

آرمان‌ملی وضعیت نظام مالیاتی را بررسی کرده است: کشور در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارد و با هر کاهش درآمدهــای ارزی و تولید ناخالص ملی و کم شدن حجم مراوادات مالی با جهان و رشد تورم و افزایش هزینه‌های جاری به‌ویژه در حوزه هزینه‌های دولتی به‌دلیل پیکره بزرگ دولت و همچنین هزینه‌بر شدن شرکت‌های عریض و طویل دولتی و از همه مهمتر تحریم‌های نفتی که مانع فروش نفت کشور است و بودجه‌های وابسته به نفت و ده‌ها و صدها مشکل دیگر باعث شده تا کشور بارها و بارها دچار کسری بودجه شود.

کسری بودجــه در کشــور باعث شده تا در سال‌های مختلف دولت برای تامین کسری اقــدام به چاپ پول بدون پشتوانه یا دست‌بــردن به منابع صندوق ذخیره ارزی یا جیب مردم کرده است که نتیجــه همه این اقدامات فشــار بر معیشت مردم مخصوصا در دهک‌های آسیب‌پذیر و کم‌توان مالی بوده است. حال با توجه به اینکه رییس دولت سیزدهم اعلام کرده تصمیم ندارد تا کسری بودجه امسال را از محل صندوق ذخیره ارزی تامین کند وزیر پیشنهادی اقتصاد و داریی یکی از برنامه‌های اصلی خود را اصلاح نظام مالیاتی و افزایش تا ۵۰ درصدی مالیات‌ستانی عنوان کرده است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی در تمامی دولت‌های گذشته نیز مورد توجه بود اما آنچه باعث تحقق نیافتن آن شده خطای راهبردی عدم آسیب‌شناسی بوده بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در ابتدا باید از طریق انتشار اوراق بدهی و کاهش هزینه‌ها کسری بودجه امسال را جبران کند و با مطالعات عمیق و کارشناسی در جهت اصلاح نظام مالیاتی قدم بردارد.

در رابطه با مشکلات نظام مالیات ستانی کشور وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان به آرمان‌ملی گفت: تقریبا تمام دولت‌های گذشته و وزرای اسبق اقتصاد به دنبال این بودند که نظام مالیاتی را اصلاح کنند و وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش دهند. این عملا آمال و آرزوها و اهداف دولت‌های گذشته بوده است ولی یک سوال بنیادین باید مطرح شود و آن سوال این است که چرا دولت‌های گذشته و وزرای اسبق اقتصاد موفق به تحقق آرزوها و آمال خود نشدند؟ او ادامه داد: نباید احساس کنیم که دولت‌های گذشته و وزرای اسبق سهمی از اقتصاد داشتند چراکه این خطای راهبردی است که چنین احساس و نگاهی داشته باشیم این که دولت‌های گذشته دنبال این مساله نبوده‌اند. ورود به یک مساله نیازمند یک تحلیل عمیق از چرایی عدم تحقق آمال و آرزوهای دولت‌های گذشته بوده چون اگر ما این چرایی را عمیقا تحلیل نکنیم همان خطای راهبردی را وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم هم مرتکب خواهد شد. شقاقی‌شهری اضافه کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که نظام مالیاتی به سرعت قابلیت جایگــزینی نخواهد داشت، یعنی نباید انتظار داشته باشیم که برای جبران کســری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سالجاری به سرعت نظام مالیاتی تحقق پیدا کند و متحول شود و بتواند این میزان از کسری بودجه را پوشش بدهد. چراکه نه زیرساخت‌های آن فراهم است و نه به سرعت قابلیت اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی وجود دارد.

 بلاتکلیفی ساختار نظام مالیاتی

این اقتصاددان با اشاره به اینکه از سال ۸۶ طرح جامع مالیاتی در کشور شروع شد، توضیح داد: با گذشته ۱۴ سال از شروع این طرح ولی همچنان پیشرفتی نداشته است و بارها و بارها در رسانه‌های ملی و صدا و سیما و رسانه‌ها این مساله طرح و وعده‌هایی داده شده، ولی محقق نشده است. شقاقی‌شهری ادامه داد: به نظرم باید به این خطای راهبردی بها داده شود که در سال جاری اصلاح نظام مالیاتی امکان‌ناپذیر است و امکان پوشش کسری بودجه سالجاری از محل درآمدهای مالیاتی مقدور نخواهد بود. همین که درآمدهای مالیاتی امسال بتواند به عدد در مصوب در بودجه که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است برسد، کار بزرگی انجام داده است!

او تاکید کرد: به همین جهت نباید برای جبران کسری بودجه سال جاری امید به درآمدهای مالیاتی بست؛ اصلاح نظام مالیاتی زمان‌بر است و نیاز به آسیب‌شناسی دارد و نیازمند زمان و هماهنگی کامل در نهادهای مختلف است تا در سال‌های آینده پاسخ بدهد ولی در سالجاری دو راه‌حل بیشتر نداریم؛ یک دادن متمم بودجه یعنی اگر دولت عزم جبران کسری بودجه دارد چاره جز تهیه متمم بودجه ندارد. این اقتصاددان افزود: ضمن اینکه باید جلوی بسیاری از ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های زاید و افزایش‌هایی که در هزینه‌های جاری وجود داشته را حذف کند، با یک صرفه‌جویی ممکن است ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه ها کاهش پیدا کند.

 انتشار اوراق بدهی برای جبران

شقاقی‌شهری درباره راه حل دوم هم گفت: اگر متمم پاسخ ندهد راه‌حل دوم انتشار اوراق بدهی است، اوراق بدهی کم هزینه‌ترین راهکار برای پوشش کسری های بودجه‌ای است به‌عبارتی بدترین روش استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی است و بهترین یا کم‌هزینه‌ترین روش بهره‌مندی از اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه سالجاری است. او ادامه داد: چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۵ درصد است، بنابراین فعلا می‌توانیم از انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه سالجاری استفاده کنیم ولی برای سال‌های آینده حتما باید نظام مالیاتی محاسبه شود. او در پاسخ به این سوال که از دولت هزینه‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف دارد و با توجه به مواردی که در اقتصاد شاهد هستیم، دریافت مالیات چقدر می‌تواند به جبران کسری بودجه کمک کند؛ ‌ تشریح کرد: قطعا امکان اصلاح نظام مالیاتی برای ۵ یا ۶ ماه وجود ندارد، یعنی امکان اصلاح و تحول نظام مالیاتی برای سالجاری مقدور نیست. در حال حاضر طرح‌های زیادی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، ثروت و درآمد، مصرف تصاعدی و واردات کالاهای لوکس مطرح است که تا لوایح آن در مجلس به نتیجه برسد و ایرادات آن برطرف شود و به شورای نگهبان برود و فرآیندهای مجمع تشخیص مصلحت را طی کند و به دولت ابلاغ شود، سازمان امور مالیاتی زیرساخت آن را هم فراهم کند، بسیار زمان‌بر خواهد بود و برای سالجاری پاسخگو نیست.

 نظام مالیاتی کشور سال‌هاست که درگیر سیاست دولت‌ها شده و در همه این سال‌ها منابع مالی بسیاری به هدر رفته درحالی‌که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی را مردم آسیب‌پذیر تامین کرده‌اند، قطعا اصلاح و تحول نظام مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت‌ها کمک کند و همچنین شرایط منصفانه‌تری را برای همه مردم رقم بزند اما این اقدام باید حساب شده و با تمرکز و با سرعت و دقت صورت بگیرد. البته که در کنار این موضوع باید سایر بخش‌های اقتصادی هم مورد توجه قرار بگیرد.

– ترجیح خصوصی‌ها بر خصولتی‌ها مسکن را ارزان می‌کند

آرمان ملی درباره بورس مسکن گزارش داده است: کمتر از یک ماه به وعده راه اندازی بورس مسکن که تحت عنوان صندوق زمین و مسکن قصد دارد تا با جذب سرمایه‌های خرد علاوه بر تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های مسکن از سرمایه‌های سهامداران نیز حفاظت کند باقی مانده و از نیمه دوم امسال متقاضیان خرید مسکن قادر خواهند بود به طور کامل و حتی متری به خرید اقدام کنند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می دهد اغگرچه در حال حاضر تنها شرکت‌های بخش خصوصضی در بورس کالا حضور دارند اما وزارت راه و شهرسازی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود را نیز که امکان عرضه پروژه‌های بزرگ مقیاس را دارند نیز وارد این عرصه کند البته باید توجه داشت اگرچه دولت قصد دارد تا با استفاده از بورس املاک و مستغلات نسبت به عرضه املاک مازاد نهادهای دولتی و بانک‌ها اقدام کند اما کارکرد این صندوق با بورس املاک و مستغلات متفاوت بوده و در این صندوق‌ها سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های ملکی تامین خواهد شد و سهامداران یا بر اساس میزان سهم خود از سود پروژه منتفع شده و یا می توانند نسبت به خرید کامل واحدهای احداث شده اقدام کنند.

در این رابطه فارغ از تفاوت کارکرد دلیل اصلی طرح عرضه مسکن در بورس از سوی دولت کاهش قیمت و ثبات در بازار مسکن از طریق جلوگیری از گسترش دلالی و البته افزایش عرضه بوده موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با اما و اگرهای زیادی همراه است و در صورتی‌که در این طرح سهم شرکت‌های دولتی و خصولتی بیشتر از شرکت‌های خصوصی باشد قطعا شاهد شکست خواهیم بود.

 جزئیات فروش متری مسکن

موضوع املاک مازاد و واگذاری آنها توسط دولتمردان در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده و در همه این سال‌ها روسای جمهور و معاونان اول ریاست‌جمهوری در مقاطع مختلف، به دستگاه‌ها درباره واگذاری املاک مازاد دستور داده‌اند و حتی استانداران موظف شدند مسیر اجباری فروش املاک مازاد را با شناسایی املاک دستگاه‌ها در هر استان و معرفی آنها به دولت، در پیش بگیرند. در این رابطه و بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و در مرداد ماه امسال نیز با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد اما در خصوص صندوق‌های زمین و مسکن که معاون وزیر راه و شهرسازی نو. ید اجرای آن را از نیمه دوم امسال یعنی کمتر از یک ماه دیگر داده از حدود دو سال قبل زمزمه‌های همکاری وزارت راه و شهرسازی با بازار سرمایه ایران به منظور راه‌اندازی صندوق زمین و مسکن شنیده شد.

 هدف اولیه این بود که پروژه‌های مسکونی و تجاری در بازار سرمایه عرضه شود تا با جذب سرمایه‌های خرد هم به تولید مسکن کمک شود و هم برای سهامداران سوددهی داشته باشد. خرید مسکن به شکل متری و کامل از ویژگی‌های بورس مسکن محسوب می‌شود. البته در حال حاضر شرکتهای بخش خصوصی در بورس کالا حضور دارند اما وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد شرکتها و سازمان‌های زیرمجموعه خود را نیز که امکان عرضه پروژه‌های بزرگ مقیاس را دارند نیز وارد این عرصه کند. در این خصوص محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه‌ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایجی مثبتی در این حوزه‌ها حاصل شده است.

یکی از همکاری‌های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت‌های و سازمان‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه‌هایی در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند. وی در پاسخ به اینکه اجرائی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ گفت: این پروژه براساس برنامه زمان‌بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرائی خواهد شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. موضوع تامین منابع مالی پروژه‌های مسکن از طریق بازار سرمایه از اردیبهشت ماه سال گذشته با توافق وزارت راه و شهرسازی با سازمان بورس کلید خورد و اگرچه اجرای آنا تاکنون به تعویق افتاده اما وزارت راه و شهرسازی وعده تا داده تا از نیمه دوم امسال اجرای این پروژه اغاز شود. البته باید توجه داشت که این صندوق‌ها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می‌شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است.

در بورس املاک، دارایی‌های مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می‌شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه‌های خرد برای اجرای پروژه‌های مسکونی و راهسازی است. بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کالا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه‌های کوچک بهادار می‌شود و در بازار توسط انبوه‌ساز عرضه می‌شود.

 کاهش قیمت وابسته به فعالیت بخش‌خصوصی

اما آنچه در رابطه با اجرای ۲ طرح بورس املاک و مستغلات و همچنین صندوق‌های زمین و مسکن حائز اهمیت است اهدافی است که در ان از سوی متولیان این حوزه دنبال می‌شود تا از این طریق بتوانند از طریق افزایش عرضه و حذف دلالی از بازار زمینه کاهش قیمت و ثبات بازار را فراهم اورند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تحقق این اهداف به حضور بخش خصوصی در این پروژه گره خورده است. بیت‌ا… ستاریان کارشناس بازار مسکن در خصوص کاهش قیمت مسکن در نتیجه اجرای طرح عرضه مازاد مسکن و صنوق‌های زمین و مسکن می گوید: عرضه مازاد مسکن در بورس قیمت مسکن را ارزان نخواهد کرد. معتقدیم که این برنامه دولت جهت تولید مسکن اقدام مناسبی است به شرط آنکه ساختار اقتصادی در بورس ساختار قابل قبولی باشد. در این برنامه بخش‌خصوصی باید به طور منسجم و تشکلاتی وارد شود. بیت‌ا… ستاریان افزود: چنانچه قرار باشد سهم شرکت‌های دولتی و خصولتی بیشتر از شرکت‌های خصوصی باشد، این طرح با شکست مواجه خواهد شد. او اظهارکرد: چنانچه ساختار عرضه مسکن مازاد ارگان‌ها به درستی شکل گیرد این طرح به توسعه ساخت‌وساز منجر خواهد شد. در نهایت تولید مسکن در کشور افزایش می‌یابد و قیمت مسکن روند مناسب‌تری خواهد گرفت. ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا متوسط قیمت مسکن تا پایان تابستان افزایش خواهد یافت یا خیر؟ گفت: آنچه مشخص است، متوسط قیمت مسکن در تهران روند صعودی دارد. احتمالا متوسط قیمت مسکن در تهران مجددا افزایش یابد.

 شفافیت معاملات مسکن

اما در حالیکه برخی از کارشناسان موفقیت این طرح را د رگرو فعال‌تر شدن بخش خصوی می دانند و معتقدند تجربه نشان داده حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی با افزایش بحران مسکن دامن خواهد زد اما برخی از کارشناسان صندوق زمین و مسکن را یکی از ابزارهای مهم برای پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن دانسته که می تواند به افزایش شفافیت و توسعه در بازاراملاک و مستغلات منجر شود.

رسول رحیم نیا مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت در این رابطه می گوید: با رشد بی‌سابقه قیمت املاک و مستغلات و ضعف در مقابل نوسانات قیمتی، صندوق زمین و مسکن، فرصت مناسبی را برای آن دسته از سرمایه گذاران فراهم کرده که توان مالی مناسب برای خرید خانه ندارند؛ به این ترتیب، علاقمندان می‌توانند با خرید واحدهای این صندوق، دارایی‌های خود را در مقابل نوسانات مسکن پوشش داده و همچنین از منافع افزایش قیمت آن هم بهره مند شوند. وی، تاسیس این نوع از صندوق‌ها را به طور غیرمستقیم سبب افزایش تحرک در سمت عرضه و مولدسازی مبالغ سرمایه گذاری شده در بخش املاک و دانست و افزود: این بخش حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. براین اساس با تحریک این بخش از سرمایه‌ها می توان به افزایش اشتغال و رفاه عمومی در جامعه پرداخت و اثرات قابل در اقتصاد و حتی ابعاد اجتماعی در جامعه شاهد بود.

 او در خصوص تفاوت این صندوق با صندوق املاک و مستغلات که پیش از این وجود داشت می گوید: عملکرد صندوق زمین و مسکن، به شکلی است که در این صندوق‌ها یک زمینی وجود دارد که در آن ساخت و سازی انجام می‌شود و در انتهای پروژه، واحدهای ساخته شده به عموم مردم فروخته می‌شود. این صندوق درواقع، حالت قانون‌مندی از مشارکت در پروژه‌های ساخت و ساز است؛ اما در صندوق املاک و مستغلات، یک دارایی مانند املاک و مستغلات وجود دارد و صندوق وارد فرایند ساخت و ساز نمی‌شود. در این صندوق، داراییِ موجود اجاره داده می‌شود و بعد از مدتی فروخته می‌شود. از این جهت انتظار می رود، صندوق جدید با اقبال بیشتری از طرف مردم همراه باشد، زیرا درآمدها و هزینه‌های آن شفاف تر از صندوق زمین و ساختمان است

* اعتماد

– اوج‌گیری قیمت‌های نامتعارف در بازار اجاره

اعتماد درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است:  بازار مسکن باوجود افت‌وخیزهای فراوان هر سال گرانی‌های بیشتری به ‌مردم تحمیل می‌کند، بر اساس آمارها شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری تا ۳۷, ۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است آن‌گونه که آمارهای خام سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۳, ۹ و ۳۷, ۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته‌اند، این در حالی است که فاصله بین حداقل دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان با اجاره مسکن هر روز بیشتر شده و بخش زیادی از حقوق کارگران و کارمندان صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای آن می‌شود.

 اجاره‌های سرسام‌آور در جنوبی‌ترین ‌محلات پایتخت و برای کم امکانات‌ترین خانه‌ها به‌حدی رسیده است که دیگر دستمزدهای کارگری ‌جوابگوی آن نیست و کارگران تهرانی در شرایطی که هزینه‌های زندگی‌شان با شتاب قابل‌ توجهی رشد داشته، اما ‌دستمزدشان به‌ شدت از هزینه‌ها عقب افتاده است. به عنوان مثال متقاضی اجاره خانه‌ای به ‌اصطلاح نقلی و حدود ۴۵ متر در منطقه نواب تهران که جزو ارزان‌ترین ‌محله‌ها برای اجاره مسکن به شمار می‌رود بر فرض آنکه ۳۰‌میلیون تومان به عنوان ودیعه داشته باشد، باید ماهانه سه ‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای اجاره‌ خانه بدهد. این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام کرده است و همین گرانی‌ها باعث می‌شود تا کارگران و کارمندان تهرانی به حاشیه شهر تهران پناه ببرند.

هر چند دولت برای حل این مشکل از طرح‌های حمایتی مسکن سخن می‌گوید اما اقساط سنگین وام، در واقعیت دهک‌های کارگری را حذف می‌کند و متولیان مسکن به صراحت اعلام می‌کنند که طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا ملی برای ‌قشر متوسط طراحی شده است. به نظر می‌رسد که با افزایش نرخ تورم، فضای اجاره‌نشینی نیز بیش از آنکه به سمت دریافت پول رهن بالاتر برود؛ به سمت گرفتن اجاره بیشتر حرکت کرده است. مالکان که بخش عمده‌ای از آنها در شهرهای بزرگ با مشکل کسری بودجه برای خود مواجهند، ترجیح می‌دهند از اجاره بالاتر برای زندگی روزمره استفاده کنند. گشتی در بازار اجاره نشان می‌دهد که استفاده از نرخ‌های غیرمتعارف برای مالکان به چیزی عادی تبدیل شده است. در منطقه ۵ نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحدهای کمتر از ۵ سال بر اساس موقعیت و امکانات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در تهرانپارس نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. به دلیل تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست‌کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی اجاره در مقایسه با اوایل تابستان افزایش یافته و حتی در دو هفته اخیر نیز قیمت‌ها بالا رفته است. به تازگی، رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در توییتر خود، برنامه اصلی این وزارتخانه را در صورت رای اعتماد گرفتن، برداشتن تیغ تیز اجاره از گلوی مستاجران عنوان کرده است. توصیفی که به واقع از شرایط عجیب و بی‌چفت و بست اجاره‌ها در مناطق شهری چندان هم بیراه نیست.

عرضه مسکن محدود شد

عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن در مورد گرانی سرسام‌آور اجاره مسکن به اعتماد گفت: قیمت مسکن نیز همانند قیمت سایر کالاها به سیاستگذاری کلان اقتصادی برمی‌گردد و شرایط اقتصاد و بازار امروز به گونه‌ای است که عرضه مسکن برای فروش محدود است که طبیعتا باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده، چراکه متقاضی همواره برای این کالای سرمایه‌ای در بازار وجود دارد. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و تورم امروز باعث شده تا بازار اجاره مسکن تا این اندازه رشد داشته باشد و سوالی که این روزها مطرح می‌شود، این است که دولت جدید چگونه خواهد توانست وضعیت بازار مسکن را سر و سامان دهد؟

ساخت سالانه یک میلیون مسکن بر قیمت‌ها تاثیرگذار است

آیت‌اللهی با اشاره به وعده‌های رییس‌جمهور جدید در مورد ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور افزود: اعلام کردن این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بر قیمت‌گذاری مسکن تاثیرگذار باشد. ضمن آنکه دورنمایی که اهالی صنعت ساختمان و مسکن در نظر دارند، تعیین‌کننده خواهد بود. او با بیان اینکه در این بازار مصرف‌کنندگان نقشی ندارند، تصریح کرد: عرضه‌کنندگان و صاحبان مسکن متناسب با شرایط اقتصاد بازار و گاهی هم با سوءاستفاده از شرایط تورمی ارقامی را روی مسکن تعیین می‌کنند که مصرف‌کنندگان را تحت فشار می‌گذارند.

آیت‌اللهی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی، تورم و چشم‌انداز پیش‌رو برای این بازار مهم است، گفت: باید دید دولت چه برنامه‌ها و دورنمایی برای تولید مسکن در کشور دارد و چه شخصی وزیر راه و شهرسازی خواهد شد و چه تصمیماتی برای این بازار اتخاذ خواهد کرد. او با بیان اینکه مدیریت اقتصاد کلان کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مسکن دارد، گفت: اعلام ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال از سوی آقای رییسی این امید را به بازار داد که عرضه مسکن در کشور رشد خواهد کرد که می‌تواند هم بر قیمت مسکن اثرگذار و هم بر قیمت اجاره‌بها تاثیرگذارباشد. اما اینکه چقدر به این برنامه دست پیدا خواهند کرد زمان مشخص می‌کند.

به مسکن مهر نمره قبولی می‌دهم

آیت‌اللهی تصریح کرد: در دولت نهم و دهم با تمامی انتقاداتی که وجود داشت، موضوع مسکن مهر مطرح و اجرا شد و عده‌ای از اقشار کم درآمد که به دنبال مسکن بودند، توانستند از این نوع مسکن بهره ببرند و در آن سکونت کنند البته مسکن مهر دارای ایرادات فنی و بهره‌برداری هم بود اما منجر به تولید بیشتر مسکن در کشور شد و احتمال اینکه برنامه‌ای شبیه این طرح و بی‌نقص‌تر از آن در دستور کار رییس‌جمهور جدید نیز باشد، وجود دارد. او با اشاره به تاثیر مسکن مهر بر بازار مسکن گفت: ایجاد تغییر در بازار و به وجود آوردن سرپناهی برای بخشی از مردم بسیار مثبت بود هر چند این طرح ایراداتی نیز در بخش زیرساختی داشت و مطالعه زیادی هم برای آن صورت نگرفته بود و کیفیت ایده عالی نداشت اما می‌توان به این طرح نمره قبولی ۱۳ یا ۱۴ را داد، زیرا بالاخره دولت در آن سال‌ها اقدام مهمی برای خانه‌دار کردن مردم انجام داد.

ضرورت جذب سرمایه‌گذاران جدید  در حوزه مسکن

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ضرورت دارد تا دولت جدید از این بازار حمایت کند، افزود: سیاستگذاری درست برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهم است تا سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن در ایران ترغیب شوند، چالش اصلی که در حال حاضر وجود دارد بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری در کشور است و تا زمانی که این اعتماد برنگردد میزان تولید هم افزایش چشم‌گیری نخواهد داشت. او تصریح کرد: سرمایه‌گذار هوشیار است و مثل پرنده‌ای است که در آسمان در حال پرواز است و هر جایی را امن‌تر ببیند در آنجا می‌نشیند و باید گفت طی سال‌های گذشته برای جذب سرمایه‌گذار موفق عمل نشد، این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در دنیا و در کشورهای منطقه در این سال‌هایی که از دست رفت کم نبود. آیت‌اللهی گفت: خواسته بخش خصوصی امروز ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این عرصه است. بدون سرمایه‌گذاری و بدون کسب منابع مالی نمی‌توان اقتصاد ایران را توسعه و سر و سامان داد.

او تصریح کرد: الفبای سرمایه‌گذاری در کشور مشخص است و انتظار می‌رود تا رییس‌جمهور جدید برای جذب سرمایه‌گذاری راهکار و پیشنهاداتی داشته باشد و در صورتی که به وعده‌های خود عمل کنند مشکلات در این حوزه و فشار بر روی دوش مردم کمتر خواهد شد.

– با یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی چه چیزی می‌توان خرید؟

اعتماد درباره میزان یارانه نقدی گزارش داده است:‌ قیمت چند کالا که بیشترین سهم در سفره غذایی خانواده‌ها را دارند، کمتر یا برابر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است؟ در این یازده سالی که از اعطای یارانه نقدی به خانواده‌ها می‌گذرد، قدرت خرید این یارانه چه تغییری کرده و آیا با آن می‌توان مواد غذایی یک ماه را با این میزان یارانه خریداری کرد؟ بر اساس گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده و متوسط قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه، تورم سالانه ۴۴.۲ درصد و از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، ۳۸ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای، ۴۳ درصد داشته‌اند.

 سبد مشخصی از کالاهای خوراکی برای خانواده‌ای ۴ نفره شامل ۱۰ کیلو برنج ایرانی، ماست، پنیر، کره، حبوبات، گوشت گوسفند، گوشت گاو، مرغ، پنیر، تخم‌مرغ، روغن، رب گوجه‌فرنگی، قند و شکر، خیار، سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و چای حدود یک میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که مبلغ یارانه‌ای که به این خانواده تعلق می‌گیرد ۱۸۲ هزار تومان است که با آن تنها می‌توان یک کیلو و نیم گوشت گوساله تهیه کرد. این در حالی است که کل هزینه خوراکی و آشامیدنی ماهانه یک خانواده در سال ۹۰، ۲۷۵ هزار تومان بود که مبلغ یارانه در آن زمان ۶۷ درصد این هزینه را پوشش می‌داد. به راستی با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی چه چیزی می‌توان خرید؟ پاسخ به این پرسش در سال جاری چندان سخت نیست چرا که طیف وسیعی از کالاها را نمی‌توان نام برد که با یارانه ماهانه بتوان تهیه کرد.

آنچه در یک دهه بر سر سفره خانواده‌ها آمد

بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه درآمد خانوار، در سال ۹۰ هزینه خوراکی و آشامیدنی خانواده‌ها سالانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده که با تقسیم بر کل سال، هزینه ماهانه برای این دست از کالاها ۲۷۵ هزار تومان می‌شود. در سال ۹۰، کل هزینه سالانه برای زیرگروه گوشت یک میلیون و ۸۴ هزار تومان، غلات و فرآورده‌های آن ۳۸۱ هزار تومان، انواع نان ۲۹۵ هزار تومان، شیر، فرآورده‌های آن و تخم‌مرغ ۴۸۵ هزار تومان، روغن و چربی ۱۴۸ هزار تومان، میوه‌های تازه ۷۳۶ هزار تومان، حبوبات ۵۴ هزار تومان و قند و شکر نیز ۵۳ هزار تومان بود. با تقسیم هزینه سالانه بر آنچه که خانواده‌ها در ماه خریداری می‌کردند، بیشترین هزینه به فرآورده‌های گوشتی با ۹۱ هزار تومان اختصاص داشت.

با استناد به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از بانک مرکزی در سال ۹۰ متوسط مصرف سالانه برخی اقلام توسط خانوارها مانند برنج، نان، گوشت دام، گوشت پرندگان و تخم‌مرغ به ترتیب ۱۴۷ کیلوگرم، ۳۵۶ کیلوگرم، ۴۸ کیلوگرم، ۹۱ کیلوگرم و ۳۵ کیلوگرم اعلام شده بود. متوسط درآمد پولی ناخالص در آن سال نیز ۱۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان گزارش شده بود. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد یک دهه بعد و در سال ۱۴۰۰، درآمد پولی ناخالص سال ۹۰ اجاره دو ماه آپارتمانی ۶۵ متری و یک خوابه در شیخ بهایی باشد این در حالی است که رهن کامل واحدی در ونک با همین متراژ در سال ۹۰ حدود ۳۰ میلیون تومان بود. نرخ دلاری یارانه‌ها در سال ۹۰ حدود ۳۸ دلار بود که در سال جاری به یک دلار و ۶۰ سنت رسید.

تمام آنچه که می‌توان با ۴۵۵۰۰ تومان خرید

هفته گذشته خبر افزایش قیمت برخی کالاهای لبنی و هویج، مهم‌ترین سوژه اقتصادی فضای مجازی بود؛ جایی که قیمت یک نوع ماست که تا چندی پیش ۱۷ هزار تومان بود به دبه‌ای ۵۰ هزار تومان رسید و حتی از یارانه ماهانه یک فرد نیز بیشتر است. اگرچه که برای بار چندم طی یک سال اخیر قیمت مواد لبنی افزایش می‌یافت، اما بالا رفتن قیمت این خوراکی، خطر حذفش از سفره خانوارها را بیش از پیش افزایش داده و اگر روند فعلی قیمت‌ها ادامه یابد، چه بسا این نگرانی به واقعیت تبدیل شود. بر اساس آنچه مرکز آمار در گزارش تیرماه خود منتشر کرده بود، قیمت هر کیلوگرم ماست حداکثر ۱۹ هزار تومان اعلام شده بود که فاصله معناداری با آنچه مصرف‌کنندگان درب مغازه می‌خرند، دارد. رسیدن قیمت هویج به کیلویی ۳۰ هزار تومان و حتی پیشی گرفتن از قیمت موز نیز یکی دیگر از رخدادهای بازار بود. اما به راستی با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که نرخ دلاری آن تنها ۳۰ سنت با خط فقر مطلقی که بانک جهانی اعلام کرده، فاصله دارد چه چیزی می‌توانند بخرند؟

 برای پاسخ به این پرسش به سراغ چند خرده‌فروشی مواد غذایی رفته و قیمت‌های‌شان را بررسی کردیم. با یارانه ماهانه یک فرد می‌توان برخی مواد خوراکی از گروه لبنیات مانند کره، پنیر، خامه و بسته ۹ عددی تخم مرغ، ماست سون و یک خامه، ۱۱ عدد نان سنگک و یک کیلو و ۵۰۰ گرم برنج ایرانی خریداری کرد. لازم به ذکر است که هیچ کدام از این گروه کالاها را نمی‌توان با یکدیگر و در یک ماه با پول یارانه خریداری کرد. قدرت خرید یارانه نقدی که در تمام پستی‌ها و بلندی‌های اقتصادی کشور، چه در دو تجربه تحریم و چه در پس از افزایش نرخ بنزین، کاهش شدید یافته است و به نظر می‌رسد هزینه ای که به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند بیش از آن چیزی است که بتواند برای یک خانواده ایجاد کند. در این شرایط که تقریبا هر روز خبر یا مصاحبه‌ای پیرامون احتمال افزایش قیمت برخی کالاها منتشر می‌شود، بهتر است از افراد آسیب‌پذیر در برابر این موج گرانی به گونه دیگری محافظت شود.

* جوان

– آثار تورمی سیاست‌های دولت روحانی در حال ظهور است

جوان از مین تورمی با تنخواه ۵۳ هزار میلیارد تومانی گزارش داده است:‌ آمار و اعداد می‌گوید مینی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم کاشته است به درستی جاگذاری شده و می‌خواهد اقتصاد ایران را به روزهای حساسی برساند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جوان، از همان زمستان سال گذشته که لایحه بودجه‌۱۴۰۰ به مجلس رفت و اختلافات غیرقابل باور، همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داد، عمده اعتراضات به لایحه بودجه‌ای دولت، کسری بودجه وحشتناکی بود که به مثابه یک چاله بزرگ پیش پای دولت بعد کاشته شده‌است. البته روحانی و تیم اقتصادی‌اش می‌گفتند چنین چیزی نیست ولی همه می‌دانستند که دولت، بودجه را گروگان احیای برجام کرده‌است و قصد دارد با استفاده از این سند مالی، حاکمیت را به سوی صاف کردن جاده توافق به شکلی که خودش می‌خواهد سوق دهد.

همه این‌ها به کنار، مسئله این بود که کمتر کسی می‌دانست تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید چه می‌کند.

دولت دوازدهم از سال‌٩٧ به بعد گزارش مشخصی از دخل و خرج خود به افکار عمومی نداد، از این رو این باور وجود دارد که دولت روحانی به قیمت افزایش بدهی‌های ملی تلاش کرد نرخ دلار را در محدوده ٢۵‌هزار تومان تحویل دولت سیزدهم بدهد، اما اغلب کارشناسان اقتصادی می‌دانند که ولنگاری در سیاست‌های پولی و مالی ارزش ریال را به شکل حیرت‌آوری کاهش داد، به‌طور نمونه زیاده‌روی در اخذ تنخواه از بانک مرکزی جهت پوشش بودجه ماه‌های ابتدایی سال امروز آثار تورمی خود را در اقتصاد ایران نمایان می‌کند.

شاید اگر سایه یک ناظر مالی منصف و مستقل و مجرب بالای سر اقتصاد ایران بود، دولت روحانی نمی‌توانست با سیاست‌های ولنگارانه پولی و مالی خود، دخل و خرج خانوار و واحدهای تولیدی را به هم بزند و برای دولت سیزدهم نیز گرفتاری‌های متعدد و متنوع خلق کند.

متأسفانه دست دولت روحانی در حوزه اقتصاد بیش از اندازه باز بود و امروز مردم و دولت سیزدهم باید با آثار سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی دست و پنجه نرم کنند، اعمال سیاست‌هایی که توأمان رکود و تورم را تشدید می‌کند.

در حالی که شواهد نشان می‌دهد دولت روحانی در ایجاد بدهی‌های سوددار ملی تحت انتشار اوراق بدهی زیاده‌روی کرده است، براساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد حدود ۱/۵۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۸‌درصد از بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تأمین شده است.

به ادعای عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی اخذ تنخواه از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های بودجه نشان می‌دهد که منابع و مصارف بودجه به کمک ایجاد تورم با یکدیگر بالانس شده‌است و جالب آنکه عمده بودجه دولت مربوط به پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران است؛ به عبارتی دولت از یک طرف با ابزار بودجه قدرت خرید به نیروی کار و بازنشسته پرداخت و از طرف دیگر برای تأمین این قدرت خرید اقدام به خلق تورم می‌کند که کاهش دهنده ارزش ریال و قدرت خرید عامه مردم است.

کارشناسان اقتصادی دلسوز و مستقل به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کنند که بودجه سال جاری را اصلاح کند در غیر اینصورت تورم واقعی و انتظاری، تشدید و منجر به خروج بخشی از سپرده‌های بانکی و نقدینگی به سمت بازارهایی، چون ارز و طلا و سکه می‌شود کما اینکه هم اکنون نیز نقدینگی بازار ارز و طلا را هدف قرار داده‌است، زیرا صدها هزار میلیارد تومان سپرده بانکی با سود ١۵‌درصد و تورم ۴٣‌درصد انگیزه‌ای برای ابقا در بانک ندارد.

شلختگی بی‌سر و سامانی که دولت دوازدهم به کشور تحمیل کرد، در حال افزایش شکاف میان درآمدها و هزینه‌هایی است که روزهای سختی را رقم خواهد زد. این در شرایطی است که نگاهی به روند اجرای بخش‌های مختلف قانون بودجه‌۱۴۰۰ در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد، دولت روحانی حاضر به اجرای بخش‌های مهمی از این قانون نشد که عموماً مخالف تصویب آن بود. این تخلفات گسترده دولت هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زد و هم موجب تشدید کسری بودجه (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) در سال جاری شده و نهایتاً به تشدید تورم منتهی می‌شود.

* جهان صنعت

– سه ضلع اقتصادی و یک فرمانده در دولت

جهان صنعت درباره تیم اقتصادی دولت گزارش داده است:  نخستین روز از جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت به گمانه‌زنی‌ها در خصوص فرمانده اقتصادی کابینه سیزدهم پایان داد. ابراهیم رییسی در سخنرانی خود در میان نمایندگان مجلس آتش جنگ فرماندهان اقتصادی را خاموش و صراحتا اعلام کرد که محمد مخبر مسوول هماهنگی‌های اقتصادی در دولت خواهد بود. روزنامه جهان‌صنعت پیش از این با پیش‌بینی اینکه محمد مخبر برای پوشش‌دهی به ضعف رییس دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان بر صندلی بالاترین مقام اقتصادی دولت تکیه خواهد زد وی را مرد اول اقتصادی کشور در چهار سال پیش‌رو خوانده بود.

حالا رییس جمهور صراحتا اعلام کرده است که معاون اول مسوول هماهنگی اقتصاد در دولت است؛ سخنی که صحت پیش‌بینی جهان صنعت را خیلی زود تایید کرد. اکنون مشخص شده که برخلاف تصورات رایج، سه ضلع اصلی اقتصاد ایران یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین بانک مرکزی دیگر در راس تصمیمات کلان اقتصادی قرار ندارند و مدیریت اقتصادی کشور به محمد مخبر واگذار شده است.

سه ضلع اصلی اقتصاد

از هفته گذشته و درست از زمانی که رییس‌جمهور فهرست وزرای پیشنهادی‌اش را روی میز نمایندگان مجلس قرار داد نحوه چینش تیم اقتصادی دولت مباحثه‌برانگیزتر از گذشته شده است. کابینه اقتصادی دولت در بخش سیاستگذاری متشکل از سه ضلع وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و رییس بانک مرکزی است. تا اینجای کار دو ضلع از این سه ضلع اقتصادی، یعنی وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه‌وبودجه مشخص شده و هنوز مشخص نیست که چه کسی تکمیل‌کننده سومین ضلع اقتصادی کشور خواهد بود. احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی که گزینه‌های نهایی برای تصدی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه هستند گزاره‌هایی را در خصوص نحوه مواجهه با اقتصاد در سال‌های پیش رو مطرح کرده‌اند، مساله‌ای که از جدال بین فرماندهان اقتصادی دولت پرده برداشته است. ابراهیم رییسی اما برای پایان دادن به این جنگ اقتصادی و برای اینکه آتش اختلافات از ابتدای شروع به کار کابینه‌اش شعله‌ور نشود از واگذاری اختیار فرماندهی اقتصادی به معاون اولش خبر داده است.

فرمانده کل اقتصاد

در دولت قبلی نیز بودند افرادی که تحت عناوین مختلف از قبیل دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور و معاون اقتصادی رییس‌جمهور به موازات سه ضلع دیگر اقتصاد فعالیت می‌کردند اما به نظر می‌آید که معاون رییس‌جمهور در دولت سیزدهم ضلع اصلی اقتصاد ایران است و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مجری تصمیمات آن خواهند بود. محمد مخبردزفولی فردی است که مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده دارد؛ ستادی که می‌توان آن را یکی از قدرتمندترین نهادهای اقتصادی در کشور دانست. شاید تجربه‌های متنوع مخبر در مدیریت پروژه‌های اقتصادی و همچنین عملکرد قابل قبول‌اش در حوزه‌های بنگاه‌داری و محرومیت‌زدایی دلایل قابل قبولی برای راهیابی وی به سمت معاون اولی باشد. وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که برای حضور در معاونت رییس‌جمهوری باید راهبری یک تیم اقتصادی را برعهده بگیرد تا بتواند موفقیت‌هایش در ستاد اجرایی فرمان امام را تکرار کند. بنابراین شاید بیراه نباشد که بگوییم مخبر مرد اول اقتصاد ایران در دولت سیزدهم است و سه ضلع دیگر اقتصاد ایران به نحوی زیر سایه و نظارت فرمانده کل سیاستگذاری می‌کنند.

با وجود تجربه‌ای که محمد مخبر در حوزه کسب‌وکار دارد به نظر نمی‌رسد دانش اقتصادی اندکش بتواند وی را در عبور از دست‌اندازهای اقتصاد ایران نظیر تورم بالا، تحریم و رکودهای پی‌درپی یاری دهد. این فرمانده اقتصادی اما امیدوار است که با راهبری یک تیم تازه‌نفس بتواند با کمک تیم اقتصادی‌اش تصویر جدید و روشنی از آینده کشور ارائه دهد. برای ترسیم چنین تصویری قرار است احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی زمامدار امور اقتصادی و بودجه‌ریزی در سال‌های پیش رو باشند. هرچند مسعود میرکاظمی رسما کار خود را در سازمان برنامه‌وبودجه آغاز کرده اما احسان خاندوزی تا زمان دریافت رای اعتماد از مجلس باید منتظر بماند. این دو سکاندار اقتصادی دولت سیزدهم هرکدام از تغییراتی سخن گفته‌اند که قرار است در مدیریت کلان اقتصادی کشور اتفاق بیفتد اما افکار و گرایشات اقتصادی آنها را نمی‌توان نزدیک به یکدیگر دانست.

تحول‌خواهی وزیر جوان اقتصاد

احسان خاندوزی در روزهای گذشته سندی تحت عنوان سند تحول اقتصادی منتشر و به مشروح برنامه‌هایش در زمان تصدی وزارت اقتصاد پرداخت. وی هرچند اعلام کرده که بخشی از اهدافش در دوره چهار ساله پیش‌رو را بعد از دریافت رای اعتماد از مجلس اعلام می‌کند معتقد است که سند تحول اقتصادی‌اش می‌تواند چراغ راه دولت جدید باشد. وی در بخشی از صحبت‌های اخیر خود گفته با آقای رییس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسوولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند؛ چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. به همین دلیل آقای رییس‌جمهور را قانع کردیم که رییس کل بانک مرکزی با هماهنگی وزیر اقتصاد منصوب شود. بنابراین احتمالا رییس کل بانک مرکزی تا پایان تعیین کابینه انتخاب نمی‌شود. درحال حاضر هماهنگ شدن وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه مهم است، بنابراین جلساتی بین بنده با ریاست محترم سازمان در حال برگزاری است تا برنامه‌ها پخته و دقیق شود.

دو اصل کلی وزارت اقتصاد

این نخستین نشانه از همان جنگ اقتصادی بین فرماندهان به ظاهر اقتصادی دولت بود اما ابراهیم رییسی با معرفی فرمانده واحد اقتصادی از شعله‌ور شدن آتش اختلافات جلوگیری کرد. آنچه احسان خاندوزی به عنوان گزینه اصلی وزارتخانه اقتصاد بر آن تاکید دارد دو مساله اساسی است. وی گفته که وزارت اقتصاد در برابر دولت دو مساله کلی دارد؛ اول تامین مالی دولت برای کسری بودجه که از همین زاویه باید با سازمان برنامه مسائل را حل کند چون سازمان برنامه نمی‌تواند به عنوان موتور خلق هزینه کار کند و دوم همه آن چارچوب‌هایی که کمک می‌کند به باز شدن گره‌های بخش مولد اقتصاد مثل بحث رقابتی شدن یا مقابله با انحصار، مجوزها و هرآنچه که وزیر اقتصاد به عنوان یک وزیر فرابخشی می‌تواند با وزیر صمت یا وزیر جهادکشاورزی در ارتباط باشد که در نهایت هزینه تولید و مبادله در اقتصاد کاهش یابد. بنابراین این ضلع مهم اقتصادی از همان ابتدای کار نشان داده که به دنبال خط دادن به سازمان برنامه‌وبودجه برای سهم‌خواهی از اقتصاد آن هم برای تامین کسری بودجه نیست. اما در مقابل سکاندار سازمان برنامه‌وبودجه نیز که بسیاری وی را گزینه مناسبی برای تصدی این منصب دولتی نمی‌دانند ادعاهایی را در همین زمینه مطرح کرده است.

ریل‌گذاری اقتصادی میرکاظمی

وی برخلاف ادعای مطرح شده از سوی خاندوزی می‌گوید که سازمان برنامه‌وبودجه باید ریل‌گذاری اصلی اقتصاد ایران را انجام دهد. وی در گزاره‌های اخیر خود گفته بود: سازمان برنامه‌وبودجه علاوه بر اینکه باید بودجه را مدیریت کند باید مدیریت برای ریل‌گذاری کشور را هم انجام دهد. اگر بتوانیم این کارها را انجام دهیم یک سازمان موثر و موفق خواهیم شد … این ادعا درست در مقابل صحبت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار می‌گیرد، وزیری که معتقد است سازمان برنامه و دیگر ارکان اقتصادی کشور باید خود را با سند تحول اقتصادی وی هماهنگ کنند زیرا وی بر این باور است که وزارت اقتصاد، هماهنگ‌کننده سیاست پولی و مالی و به یک معنا نقطه مرکزی تیم اقتصاد است که به عنوان پاسخگوترین فرد این تیم، در مقایسه با رییس بانک مرکزی، مشاور اقتصادی، معاون اقتصادی یا رییس سازمان برنامه به مجلس و افکار عمومی باید پاسخگو باشد. هرچند از گزاره‌های تیم اقتصادی دولت آن‌طور برمی‌آید که هریک به دنبال به کرسی نشاندن خواسته‌های خود در حوزه سیاستگذاری است اما اداره امور اقتصادی توسط یک فرمانده واحد نشان می‌دهد که مدیریت تصمیمات کلان کشور قرار است بر عهده فرد دیگری باشد.

شعله‌ای که سال‌هاست زبانه می‌کشد

این اما نخستین بار نیست که شاهد جدال بین ارکان اقتصادی کشور هستیم. در دولت‌های قبلی نیز نشانه‌هایی از وجود اختلاف بین کابینه دولت دیده می‌شد. برای مثال در دولت پیشین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلافات آشکاری با یکدیگر داشتند و هریک دیگری را مسوول ناکارآمدی‌ها در حوزه سیاست‌های اقتصادی معرفی می‌کردند. این اختلاف به طور آشکاری ریشه در ریزش‌های شدید بورس داشت. در عین حال عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر سر نحوه تامین مالی دولت در حال جدال بودند و آتش این جنگ در ماه‌های پایانی دولت شعله‌ورتر از همیشه شد. نمونه مشابه آن را می‌توان در دور دوم ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نیز دید، یعنی درست زمانی که جدال بین طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد و محمدنوربخش، رییس بانک مرکزی آنقدر شدت یافته بود که بسیاری نسبت به تباه شدن آینده اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده بودند. در آن دوران مظاهری اعتقاد داشت بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اشتغالزایی اثر منفی می‌گذارد و باید فاصله سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد. در عین حال نوربخش اعتقاد داشت پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذیری چون افزایش حجم نقدینگی و هدایت سپرده‌ها به سیستم غیربانکی را در پی خواهد داشت. در هر صورت اگر اختلاف‌نظرات ارکان اقتصادی کشور را ریشه‌یابی کنیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که آنان که در راس تصمیمات کلان اقتصادی قرار دارند از یک گرایش فکری واحد تبعیت نمی‌کنند. این همان موضوعی است که می‌تواند موجب به هم ریختن آرامش اقتصادی کشور شود. در دولت سیزدهم اما برخلاف همیشه قرار است ارکان اقتصادی کشور زیر سایه یک فرمانده کل سیاستگذاری کنند و باید دید که آیا این فرمانده می‌تواند اقتصاد را در عبور از دوران سخت و پرفشار کنونی به نحو درستی راهبری کند.

* دنیای اقتصاد

– یک سوم مردم در دولت روحانی زیر خط فقر رفتند

دنیای اقتصاد نخستین گزارش رسمی از خط فقر را بررسی کرده است: نخستین گزارش رسمی خط فقر در ایران، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، تا یک نمای نزدیک از سطح فقر ارائه شود. منظور از خط فقر، حداقل هزینه‌های ماهانه افراد در سراسر کشور برای تامین نیازهای ضروری است. مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌میلیون و ۲۵۴ هزار تومان است. همچنین خط فقر در این سال، برای خانوارهای سه نفره، ۲‌میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. همچنین بر اساس داده‌های هزینه و درآمد، در سال ۹۸ یک‌سوم خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ موضوعی که به آن نرخ فقر گفته می‌شود. این گزارش درباره نرخ فقر سال ۹۹ آماری را منتشر نکرده؛ اما می‌توان پیش‌بینی کرد این نرخ در سال گذشته نیز افزایش یافته است.

برای نخستین بار به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان پایش فقر، خط فقر رسمی کشور را منتشر کرد. گزارش پایش فقر در سال ۹۹ نشان می‌دهد که خط فقر سرانه به‌طور متوسط با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. در همین باره با ضرب خط فقر سرانه در بعد خانوار می‌توان به خط فقر در خانواده‌های سه یا چهارنفره نیز دست یافت. به‌این‌ترتیب درآمد خانوار برای یک خانواده سه‌نفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. براساس این گزارش، تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شده است و دهک‌های کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شد که این وضعیت در سال ۹۹ بدتر از قبل بوده است. همچنین تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال ۹۸ داشته‌اند، به بیش از ۲۶ میلیون رسیده است. براساس داده‌های شاپرک، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از کل هزینه‌ها در سال ۱۳۹۹ به ۴/ ۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۱/ ۲۲ درصد بوده، افزایش داشته است که این امر نیز از کاهش رفاه خانوارها در سال ۹۹ حکایت دارد. در این میان، به دلیل بالا بودن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین کالاهای بادوام انتظار می‌رود رفاه خانوارهای کم‌درآمدتر به میزان بیشتری کاهش پیدا کرده باشد.

 گزارش رسمی از خط فقر

خط فقر برای نخستین بار به‌طور رسمی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. این نخستین بار است که خط فقر رسمی توسط مراجع ذیربط محاسبه شده است. خط فقر، حداقل درآمدی است که هر فرد برای زندگی کردن به آن نیاز دارد. براساس گزارش پایش فقر، برآورد خط فقر متوسط کشوری برای سال ۱۳۹۹، یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان به صورت سرانه بوده که نسبت به خط فقر سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. خط فقر سرانه به معنای میزان خط فقر برای خانواده‌های یک‌نفره است. تورم بالای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی این افزایش است. ازآنجایی که متوسط کشوری تعداد هر خانوار در سال ۱۳۹۸، ۲۴/ ۳ بوده، با ضرب خط فقر سرانه در بعد خانوار می‌توان به خط فقر در خانواده‌های سه یا چهارنفره نیز دست یافت. نکته اصلی در این زمینه این است که برای به دست آوردن خط فقر برای خانوارهای سه یا چهارنفره نمی‌توان خط فقر را در ۳ یا ۴ ضرب کرد. برای هر کدام از خانواده‌ها با تعداد مشخص، بعد به‌خصوصی در نظر گرفته می‌شود و خط فقر سرانه در این بعد ضرب شده و خط فقر خانوار به دست می‌آید. محاسبات نشان می‌دهد که بعد خانوار سه و چهارنفره، به ترتیب ۲/ ۲ و ۷/ ۲ است. به‌این‌ترتیب خط فقر در سال ۱۳۹۹ برای خانوار سه‌نفره، ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده چهار نفره، ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.

 مسیر صعودی نرخ فقر

گزارش حاضر، میزان نرخ فقر در سال ۹۹ را محاسبه نکرده، اما وضعیت این نرخ را بدتر از سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است. نرخ فقر، درصد خانوارهایی را که زیر خط فقر قرار دارند، نشان می‌دهد. دلیل ذکر نشدن نرخ فقر در سال ۹۹ در این گزارش، در دسترس نبودن داده‌های هزینه و درآمد در سال ۹۹ عنوان شده است. اما براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شده است. این عدد به این معناست که در سال ۹۸ تعداد افرادی که کمتر از میزان خط فقر درآمد داشته‌اند، حدود یک‌سوم جمعیت را تشکیل داده‌اند و این یعنی از هر سه نفر، یک نفر زیر خط فقر، درآمد داشته است. نرخ تورم بالا به خصوص از سال ۱۳۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده است تا خانوارهای ایرانی به‌طور مکرر طی ۱۰ سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده و در نهایت در سال ۱۳۹۸، حدود ۵/ ۲۶ میلیون نفر در زیر خط فقر قرار داشته باشند. به نظر می‌رسد، این رقم در سال ۱۳۹۹ حتی بالاتر از سال ۱۳۹۸ نیز قرار گرفته باشد.

 کاهش رفاه خانوار

سهم غذا و خوراکی از کل هزینه‌های خانوار را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای میزان فقر در یک منطقه و کشور در نظر گرفت. شواهد نشان می‌دهد که افراد فقیر و آسیب‌پذیر سهم بیشتری از درآمد خود را برای تامین غذا به‌عنوان اساسی‌ترین نیاز خرج می‌کنند. بنابراین، به منظور مقایسه میزان فقر در سطح منطقه‌ها می‌توان از شاخص نسبت هزینه گروه خوراک به کل هزینه‌ها استفاده کرد. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها در منطقه‌ای بیشتر باشد، می‌توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین‌تری برخوردار است. داده‌های شاپرک نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های خوراک از کل هزینه‌های خانوار (به‌عنوان یک شاخص رفاهی که هرچه کمتر باشد به معنای رفاه بیشتر است) در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، به‌طوری که سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از کل هزینه‌ها در سال ۱۳۹۹ به ۴/ ۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۱/ ۲۲ درصد بود، افزایش داشته و این موضوع نشان‌دهنده کاهش سطح رفاه خانوار است. همچنین سهم هزینه‌های خوراک خانوارهای فقیر و غیرفقیر همواره در سال‌های مختلف، تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است. طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تفاوت بین سهم خوراک خانوارهای فقیر و غیرفقیر به ۴ درصد رسیده است. بر همین اساس استان سیستان‌وبلوچستان از نظر میزان فقر نسبت به بقیه استان‌ها وضعیت بغرنج‌تری دارد. این در حالی است که تهران بهترین وضعیت را در زمینه میزان فقر دارد. در همین زمینه، محروم‌ترین شهرستان‌ها نیز گزارش شده‌اند. در بین ۲۰ شهرستان محروم ایران، ۱۱ شهرستان در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند. همچنین سه شهرستان استان کرمان در جرگه ۲۰ شهرستان محروم قرار گرفته‌اند.

 نسبت هزینه‌های خوراک به کل هزینه‌ها

داده‌های سال ۹۸ نشان می‌دهد که رابطه بین گروه‌های درآمدی مختلف و سهم خوراک کاملا مشخص‌کننده معنادار بودن سهم خوراک در وضعیت فقر است. تحلیل اطلاعات حاصل از این محاسبات نشان می‌دهد که دهک اول هزینه‌ای در مقایسه با دهک دهم، درصد بیشتری از هزینه‌های خود را صرف تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی کرده و با بالا رفتن دهک درآمدی سهم خوراک نیز کاهش یافته است. بر این اساس، در سال ۹۸ دهک اول حدود ۳۳ درصد هزینه‌های خود را به تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی اختصاص می‌دهد؛ این در حالی است که دهک دهم تنها ۲۶ درصد هزینه‌های خود را صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی کرده است. شواهد بین استانی نیز مشخص‌کننده و تاییدکننده وضعیت فقر در کشور است. به‌عنوان نمونه، دهک اول درآمدی در استان سیستان‌وبلوچستان با ۶/ ۵۰ درصد، بیشترین نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها را دارد. در مقابل دهک اول درآمدی در استان گیلان با ۹/ ۲۵ درصد، کمترین نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها را بین دهک‌های اول درآمدی در استان‌های مختلف به خود اختصاص داده است.

 آسیب تورم به ندارها

در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور در اسفندماه سال گذشته ۷/ ۴۸ درصد بوده، تورم خوراکی‌ها و کالاهای با دوام با سرعت بیشتری ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه سال ۹۹، حدود ۶۷ درصد و تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام در این زمان، ۸/ ۸۳ بوده است. بالا بودن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین کالاهای بادوام از دو جهت سبب می‌شود که فقرا نسبت به سایرین کاهش رفاه بیشتری را متحمل شوند: نخست آنکه هزینه خوراک سهم بیشتری از هزینه‌های فقرا را تشکیل می‌دهد؛ دوم آنکه تورم بالای کالای بادوام، اگرچه باعث افزایش ارزش دارایی گروه‌های بالای درآمدی می‌شود، همزمان به‌عنوان مانعی برای افزایش دارایی فقرا عمل می‌کند. براساس داده‌های موجود، سهم درآمدهای حاصل از دستمزد در دهک‌های پایین درآمدی و سهم درآمد حاصل از دارایی در گروه‌های بالای درآمدی بیشتر بوده است. این مطلب نشان می‌دهد که در اثر افزایش تورم برای گروه کالایی بادوام صاحبان دارایی که عموما در دهک‌های بالا قرار دارند، به نوعی از این تورم مصون می‌شوند.

 وام یک میلیون تومانی موثر بود

آمار اشتغال در سال ۹۹ حاکی از آن است که کرونا بیش از ۵/ ۱ میلیون شغل در فصل بهار را از بین برد. همچنین نگاهی به داده‌های اشتغال نشان می‌دهد که در حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل ازدست رفته در سال ۱۳۹۹ مشاغل غیررسمی بودند که دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند. همچنین از حدود ۵/ ۱ میلیون شغلی که در بهار ۱۳۹۹ ازدست رفته، بیش از ۶۰۰ هزار شغل برای افراد دارای اشتغال ناقص بوده است. بررسی متغیرهای جریان بازار کار نیز نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مشاغل غیررسمی نسبت به رسمی در سال ۱۳۹۹ بیکار شده یا به‌طور کلی به جمعیت غیر فعال تبدیل شده‌اند. ازآنجا که سه دهک پایینی به‌طور متوسط شامل ۵۱ درصد شاغلان بخش غیررسمی و سه دهک بالایی به‌طور متوسط شامل ۲۲ درصد شاغلان بخش غیررسمی در سال ۹۸ بوده‌اند، در نتیجه حمایت‌های کرونایی از شاغلان رسمی، پوشش کمتری در دهک‌های پایین درآمدی دارد. در این میان، از بین سیاست‌های حمایتی کرونایی به اجرا گذاشته‌شده، به نظر می‌رسد که وام یک میلیون تومانی کرونا سیاست موثری بوده و توانسته رشد هزینه مصرفی خانوار را پس از ۱۴ ماه رشد منفی، مثبت کند. در کنار اثر مثبت سیاست حمایتی کرونا از خانوار (وام یک میلیون تومانی) بر معیشت خانوار و گروه‌های پایین درآمدی، سیاست حمایتی از نیروی کار، تنها نیروی کار رسمی و دهک‌های بالاتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 مشاغل آسیب‌دیده

شیوع ویروس کرونا سبب شد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با کاهش فروش مواجه شوند. تحلیل اطلاعات تراکنش‌های فروش نشان می‌دهد که طی ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب فعالیت‌های حمل ونقل هوایی با افت ۹۰ درصدی در ارزش حقیقی تراکنش، تولید فیلم و انتشار موسیقی (سینما) با افت ۷۹ درصدی، خدمات آژانس‌های مسافرتی با افت ۵/ ۶۷ درصدی، خدمات ورزشی، تفریحی و فرهنگی با افت ۴/ ۳۸ درصدی و فعالیت‌های حقوقی و حسابداری با افت ۶/ ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در گروه پنج رشته فعالیت با بیشترین آسیب وارده قرار می‌گیرند و این فعالیت‌ها باید در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

 مسیر نزولی درآمد سرانه

در این گزارش به درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ نیز اشاره شده است. منظور از درآمد سرانه، میزان تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور است. بر این اساس، رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۹۰ و افزایش جمعیت باعث شده تا درآمد سرانه طی این دهه روند نزولی داشته باشد. درآمد سرانه به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی که بیشتر مشخص‌کننده سهم مردم از تولید ناخالص داخلی است، از سال ۱۳۹۰ روندی کاهشی داشته، به‌طوری‌که خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴ درصد یعنی یک‌سوم درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند؛ در نتیجه وجود اثرات منفی رفاهی ناشی از این کاهش امری بدیهی به نظر می‌رسد؛ پس می‌توان گفت که ایرانیان طی دهه ۱۳۹۰ به‌طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بوده‌اند.

– معمای هرات در بازار دلار

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: برخی از نوسان‌گیران ارزی معتقدند که سقوط دولت افغاستان و ابهام شرایط معاملاتی در شهر هرات، زمینه‌ساز صعود قیمت دلار در بازار داخلی خواهد شد. با وجود این، برخی موارد درباره تحلیل اثر هرات بر بازار داخلی از نگاه نوسان‌گیران پنهان مانده است. با قطع موقت تجارت با افغانستان، واردات غیررسمی و ارزبری حاصل از آن کاهش پیدا خواهد کرد.

نگرانی معامله‌گران از وضعیت هرات افغانستان، قیمت دلار را در معاملات پشت خطی صعودی کرد. در حالی که بازار رسمی ارز از روز دوشنبه تعطیل بود، ناامنی‌های ایجاد شده در افغانستان موجب شد در روزهای تعطیل، خریدهای احتیاطی افزایشی پیدا کند، به طوری که اسکناس آمریکایی روز شنبه در این معاملات بالای مرز ۲۷ هزار تومانی معامله شد و حتی در مقاطعی محدوده ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان را به خود دید. با وجود جوسازی‌های صورت گرفته پیرامون مساله افغانستان، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی موارد درباره تحلیل اثر هرات افغانستان بر بازار داخلی نادیده گرفته شده است. اول اینکه با قطع شدن روابط تجاری، واردات ایران از افغانستان کاهش پیدا کرده است و با توجه به حجم قابل توجه واردات غیررسمی از کشور همسایه، فشار ارزی کمتری به بازار داخلی وارد می‌شود. این مساله اثر قطع صادرات به کشور همسایه و ارزآوری حاصل از آن را نیز کاهش می‌دهد. در واقع، با توجه به سهم واردات غیررسمی‌(قاچاق)؛ خروج و ورود ارز از ایران به افغانستان در یک تعادل قرار داشت‌ که تعطیلی این بازار هم از سهم عرضه و هم از سهم تقاضای ارزی تقریبا در یک سطح کاسته است. دوم اینکه، اسکناس بازار داخلی بیشتر از سوی بازار متشکل ارزی تامین می‌شود و نقش هرات و بازارهای همسایه در تامین اسکناس کاهش پیدا کرده است. در نتیجه اختلال در بازار هرات نمی‌تواند اثر زیادی بر بازار اسکناس داخلی داشته باشد.

سوم اینکه، اگر چه فعلا تجارت بین ایران و افغانستان دچار اختلال شده است، ولی این مساله پایدار نیست و احتمالا طی روزها و هفته‌های آتی تجارت دو کشور از سر گرفته خواهد شد. در واقع گره هرات چنان که گفته می‌شود، باز نشدنی نیست و گذر زمان و عبور از هیجانات مقطعی، اثرگذاری این متغیر را کاهش خواهد داد. عده‌ای حتی اعتقاد دارند با باز شدن رسمی بازار از امروز، میزان عرضه ارز توسط بازارساز در اندازه‌ای رشد خواهد کرد که اجازه رشد بیشتر قیمت را ندهد.

 تصویر رابطه تجاری ایران و افغانستان

آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم صادرات ایران به افغانستان در سال ۹۹ بالای ۲ میلیارد دلار بوده است. در مقابل واردات ایران از افغانستان بر اساس آمارهای رسمی بسیار اندک و در سال ۹۹ کمی بیش از ۴ میلیون دلار بوده است. با وجود این، بسیاری از تحلیل‌گران عنوان می‌کنند که بیشتر واردات ایران از افغانستان به صورت قاچاق بوده و از طریق غیررسمی صورت گرفته است. به باور این دسته، اگر عامل تجارت غیررسمی را در نظر بگیریم، در رابطه تجاری ایران و افغانستان تعادل وجود داشته است و از دست رفتن موقت بازار کشور همسایه، اگرچه ارزآوری کشور را کاهش می‌دهد، هم‌زمان ارزبری را نیز پایین می‌آورد.

در کنار این بر اساس آمارهای رسمی، افغانستان جزو ۴ شریک تجاری اول ایران نبوده و حجم تجارت ایران با کشورهای چین، عراق، امارات و ترکیه بالاتر بوده است. آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد میزان صادرات ایران به افغانستان در سال ۹۷ حدود ۳ میلیارد دلار بوده است، ولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ صادرات ایران به همسایه شرقی کاهش پیدا کرد و به حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

 بازار متشکل؛ تامین‌کننده اسکناس

برخی از معامله‌گران عنوان می‌کنند که بخشی از تقاضای اسکناس دلار بازار ایران از سوی بازار هرات افغانستان تامین می‌شده است. به باور این دسته از افراد، اختلال در بازار کشور همسایه می‌تواند تامین اسکناس آمریکایی در بازار داخلی را دچار مشکل کند. با این حال، بخش زیادی از کارشناسان باور دارند که در ماه‌های اخیر، بیشتر اسکناس مورد نیاز بازار داخلی از طریق بازار متشکل ارزی تامین شده است. در واقع دولت با ایجاد بازار متشکل ارزی سعی کرد که اثرگذاری بازارهای حاشیه ایران را کاهش دهد و با سیاست‌های تشویقی صادرکنندگان را ترغیب کرد که ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد چالش تامین اسکناس بازار دیگر وابسته به بازارهای همسایه نیست و قیمت‌گذاری اسکناس دلار بیشتر تحت تاثیر بازار متشکل ارزی قرار دارد.

 اختلال هرات موقت خواهد بود

بر اساس صحبت‌های کارشناسان، به نظر می‌رسد اختلال‌های تجاری ایجاد شده بین ایران و افغانستان، موقت خواهد بود. در واقع طی روزهای آتی تجارت با هرات از سر گرفته خواهد شد. آخرین خبرها نیز نشان‌دهنده آن بود که صرافی‌ها و فعالان ارزی بازار هرات فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و حداقل طالبان در شرایط کنونی، مانعی برای معاملات این دسته ایجاد نکرده‌اند. شرایط فعلی هرات ممکن است در کوتاه‌مدت اختلال و نویز قیمتی در بازار داخلی ایجاد کند ولی در بلندمدت تعاملات دو کشور از سر گرفته خواهد شد و با باز شدن گره هرات، از این سو، فشار زیادی به بازار وارد نخواهد شد.

در روزهای گذشته نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون عامل هرات توانستند قیمت دلار را مقداری بالا بیاورند، ولی برای اینکه رشد قیمت دلار طی روزهای آتی ادامه پیدا کند، بازار نیازمند متغیرهای تازه‌ای است.

 عوامل سیاسی رشد دلار

عده‌ای از فعالان باور دارند که علت افزایش قیمت دلار در روزهای تعطیل، اتفاقات افغانستان نبوده است. این عده تاکید دارند که کاهش امیدهای معامله‌گران برای لغو تحریم‌ها، زمینه‌ساز افزایش خریدهای احتیاطی معامله‌گران بود. روز پنج‌شنبه، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد که ایران همکاری لازم را برای احیای توافق برجام انجام نمی‌دهد. وی در ادامه عنوان کرد که بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران موضوعی نیست که بتوانیم آن را کاملا تحت کنترل داشته باشیم. در واقع او ادعا می‌کرد که باید خود را برای دنیای بدون توافق هسته‌ای آماده کنیم. به باور برخی فعالان، این اظهارات سیگنال دیگری بود که نشان می‌داد مسیر رسیدن به یک توافق هسته‌ای آسان نخواهد بود.

در این میان سیگنال متناقضی در روزهای اخیر به بازار ارسال شد که می‌تواند زمینه‌ساز احتیاط خریداران بازار دلار شود. میخاییل اولیانوف، سفیر روسیه در وین که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام شرکت داشته در واکنش به اظهارات نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور در ایران، گفته است که مذاکرات به زودی از سر گرفته می‌شود. اولیانف در حساب توییتر خود خطاب به رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا که در مذاکرات احیای برجام و گفت‌وگوهای غیرمستقیم با ایران درباره آینده این توافق حضور داشت، نوشته است: راب عزیز، هنوز برای بدبین بودن خیلی زود است. سفیر روسیه در توییتی نوشته است: گفت‌وگوهای وین به زودی از سر گرفته خواهد شد. شانس احیای برجام واقعی به نظر می‌رسد، هرچند به‌طور کامل هم تضمین شده نیست.

 نقاط حساس در بازار دلار

به گفته تحلیل‌گران فنی در صورتی که دلار امروز بتواند از محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی عبور کند، با فشار جدید تقاضا مواجه خواهد بود. اگر قیمت دلار بالای محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند، سکه امامی نیز توان تثبیت بالای مرز ۱۲ میلیون تومان را خواهد داشت و حتی ممکن است به سوی مقاومت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حرکت کند. البته عده‌ای از تحلیل‌گران باور دارند که در صورت عدم تثبیت دلار بالای مرز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، شانس اصلاح اسکناس آمریکایی به سوی محدوده ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان وجود خواهد داشت.

– شروط وزیر پیشنهادی صمت برای واردات خودرو

دنیای اقتصاد درباره احتمال واردات خودرو نوشته است: شکستن قفل واردات خودرو جزو اولویت‌های وزیر پیشنهادی صمت نیست، بنابراین به نظر می‌رسد واردات این محصول در دستور کار نیست و در کوتاه‌مدت نیز تغییری در این زمینه حاصل نخواهد شد. آن طور که رضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت به ایسنا گفته زمانی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد.

گره زدن واردات خودرو به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که در یک بازه زمانی کوتاه امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد و تابلوی ورود ممنوع همچنان در مسیر خودروهای وارداتی قرار دارد. شرطی که فاطمی‌امین پیش پای آزادسازی واردات خودرو گذاشته در حالی است که طی سه سال گذشته و به دنبال تحریم‌های اقتصادی مسیرهای ورود ارز به کشور باریک شد و همین اتفاق تعادل تراز ارزی کشور را به‌هم زد.

با توجه به کند شدن جریان مذاکرات بعید به نظر می‌رسد تغییری در مسیر ورود ارز به کشور و بازگشت تعادل به تراز ارزی ایجاد شود بنابراین ممنوعیت واردات خودرو به کشور ادامه‌دار خواهد بود. بر این اساس در شرایطی وزیر پیشنهادی صمت واردات خودرو را به شاخص‌های کلان اقتصاد مانند ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور منوط کرده است که شرکت‌های واردکننده بارها اعلام کرده‌اند چنانچه دولت قفل واردات خودرو را باز کند مسیرهایی وجود دارد تا بدون فشار به منابع ارزی، خودرو وارد کشور شود.

البته در کنار بحث ایجاد تعادل تراز ارزی برای واردات خودرو وزیر پیشنهادی صمت به نوعی وضعیت شرکت‌های خودروساز داخلی را نیز به واردات گره زده است. آن طور که فاطمی‌امین می‌گوید برای ایجاد رقابت از مسیر واردات خودرو باید شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی نیز در نظر گرفته شود.

در واقع وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم به صورت مشروط با ایجاد رقابت از مسیر واردات موافق است.

به اعتقاد فاطمی‌امین باز کردن یک‌باره قفل واردات می‌تواند به صنعت خودرو شوک وارد کند بنابراین او به یک برنامه زمان‌بندی در بازه زمانی نامعلوم معتقد است.

فاطمی‌امین در تشریح برنامه زمان‌بندی مدنظر خود می‌گوید به‌طور همزمان باید مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح شود و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود آنگاه می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.

با توجه به این اظهارات ایده وزیر پیشنهادی صمت برای ایجاد رقابت در بازار خودرو چندان تفاوتی با ایده علیرضا رزم‌حسینی سکاندار پیشین صمت ندارد.

رزم‌حسینی معتقد بود برای ایجاد رقابت در بازار خودرو باید شرایط به گونه‌ای باشد که سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) با خودروسازان بخش خصوصی رقابت کنند.

اظهارات فاطمی‌امین هم درباره ایجاد رقابت در بازار خودرو همان تفکر رزم‌حسینی را تداعی می‌کند، بنابراین وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم نیز به وارد کردن بازیگر سوم یعنی واردات خودرو برای رقابتی‌تر کردن بازار خودرو در کوتاه مدت اعتقادی ندارد.

با توجه به تفکرات فاطمی‌امین به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم چنانچه از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند و بتواند نظر نمایندگان مجلس را برای در دست گرفتن سکان هدایت وزارت صمت جلب کند، تغییری در واردات خودرو به کشور ایجاد نخواهد شد، مگر اینکه تعادل به تراز ارزی کشور بازگردد که این امر هم با توجه به شرایط حاکم بر مذاکرات احیای توافق برجام به این زودی‌ها ممکن به نظر نمی‌رسد.

* فرهیختگان

– فرش قرمز کمیسیون اصل ۹۰ برای واردات‌چی‌ها

فرهیختگان درباره بازار مبل گزارش داده است:‌ طبق بررسی‌های فرهیختگان در ۴ ماهه ابتدایی امسال درحالی واردات پارچه‌های رومبلی ۲۳۱۵ تن بوده که این میزان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ یعنی در هفت سال حدود ۱۷۳۱ تن بوده است. اینکه چرا واردات ۴ ماهه ابتدای امسال ۵۸۴ تن نیز از کل واردات ۷ ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بیشتر است، این موضوع قابل تاملی است. از یک سو در ظاهر این بیانگر قدرت لابی گسترده واردکنندگان است که توانسته‌اند حجم قابل توجهی پارچه را امسال وارد کنند.

بیش از یک سال است جدالی نفس‌گیر میان تولیدکنندگان یک کالا و واردکنندگان آن شروع شده، این کالای محل دعوا، پارچه مبل است. تولیدکنندگان و وزارت صمت می‌گویند نیاز کشور به این پارچه درحالی سالانه ۲۴ میلیون مترمربع است که در سال گذشته ۲۹.۶ میلیون تن انواع پارچه رومبلی حلقوی در کشور تولیدشده و بر همین اساس وزارت صمت تلاش کرده از اوایل سال ۱۳۹۹ واردات این محصول را در گروه ۲۷ کالایی قرار دهد که ثبت سفارش آن ممنوع است. برخلاف تلاش‌های تولیدکنندگان داخلی و وزارت صمت برای کنترل واردات، اما واردکنندگان بیکار ننشسته و کالاها را تا گمرک آورده و سپس به هر دری زده‌اند تا این اقلام را ترخیص کنند. درنهایت پرونده واردات‌چی‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده است. این کمیسیون اخیرا تصمیم عجیبی گرفته است که طبق این تصمیم، واردات پارچه رومبلی از گروه ۲۷ خارج شده، واردات آزاد شده و حتی کمیسیون اصل ۹۰ از تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته پرونده‌های کم‌اظهاری سال‌های قبل که مصادیق قاچاق هستند، را هم مختومه اعلام کنند.

در اهمیت این اتفاقات هر چند کوچک، همین مقدار کافی است بدانیم طبق بررسی‌های فرهیختگان در ۴ ماهه ابتدایی امسال درحالی واردات پارچه‌های رومبلی ۲۳۱۵ تن بوده که این میزان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ یعنی در هفت سال حدود ۱۷۳۱ تن بوده است. اینکه چرا واردات ۴ ماهه ابتدای امسال ۵۸۴ تن نیز از کل واردات ۷ ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بیشتر است، این موضوع قابل تاملی است. از یک سو در ظاهر این بیانگر قدرت لابی گسترده واردکنندگان است که توانسته‌اند حجم قابل توجهی پارچه را امسال وارد کنند، اما از سویی دیگر، همین آمارها نشان می‌دهد کم‌گویی و اظهارات خلاف‌واقع با چه حجم گسترده‌ای در گمرکات کشور رواج دارد.

توضیح بیشتر اینکه؛ طبق نتایج گزارش تحقیق ‌و تفحص مجلس از قاچاق کالا در ایران که اواخر اردیبهشت سال گذشته منتشر شد، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد، وارداتی که با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است با مأخذ گمرکی پایین وارد کرده و سالانه میلیاردها تومان ضرر به تولید داخلی زده و دولت را از درآمدهای قابل توجه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بی‌بهره می‌گذارند.

زور واردکننده بیشتر است

۶ خردادماه سال ۹۹ پس از آنکه وزارت صمت به این نتیجه می‌رسد که توان تولید داخلی پارچه‌های رومبلی با کد تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ وجود دارد، برای حمایت از تولید داخلی واردات این کالا را در گروه ۲۷ تعریف می‌کند، گروهی که اجازه ثبت سفارش ندارند، اما برای همیشه هم ممنوع نیستند و ممکن است در برهه‌ای با تصمیم وزارت صمت و دریافت نظر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان داخلی، واردات آن مشروط شود. آن‌طور که در رسانه‌ها گزارش شده، اما ظاهرا باز هم واردکنندگان با استفاده از کد تعرفه‌های دیگر و بی‌توجهی اداره گمرک و اظهار خلاف‌واقع به این سازمان، اقدام به واردات این کالا می‌کنند که باعث اعتراض‌ انجمن صنایع نساجی ایران می‌شود.

دراین‌باره حسن نیلفروش‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک می‌نویسد: به علت عدم‌نظارت کافی بر واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی، این پارچه‌ها به‌خاطر فرار از شمول استاندارد اجباری و استفاده از ارزش‌گذاری نازل گمرکی، هم خلاف اظهاری می‌شوند و هم به‌جای ارزش ۳.۵ تا ۴.۵ دلاری با ارزش ناچیز ۱.۳ دلاری ارزش‌گذاری و ترخیص می‌شوند و با آنکه به استناد ماهیت کالا ردیف طبقه‌بندی صحیح چیز دیگری است توجهی نمی‌شود و هیچ‌کدام از این پارچه‌های وارداتی به‌خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح مجوز استاندارد اخذ نمی‌کنند، لذا واردات بی‌رویه ضرر جبران‌ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه‌ها وارد کرده است و اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان این صنف متاثر از این وضعیت به‌وجود آمده با وجود توان تولید داخلی حتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای آماده اجرا به‌خاطر واردات بی‌رویه پارچه‌های مشابه خارجی و عمدتا غیراستاندارد دچار ریسک ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خود شده‌اند، لذا خواهشمندیم دستور فرمایید با بررسی و دقت‌نظر در اعمال‌نظرهای فنی و گمرکی درجهت جلوگیری از واردات بی‌رویه پارچه‌های مذکور اقدامات شایسته صورت گیرد.

این کشمکش‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در سال گذشته گمرک اعلام می‌کند کالاهایی که در قالب گروه ۲۷ در گمرک دپو شده‌اند، می‌توانند با شرایطی ترخیص شوند. در نامه گمرک اعلام شده این کالاها دارای شرایط ترخیص ویژه هستند که اگر قبل از ممنوعیت به گمرکات رسیده باشند و از شرایط ماده ۱۱ استفاده کنند، کد ساتا هم صادر شده و پس از بررسی ارزش و تعرفه، نسبت به ادامه تشریفات اقدام می‌شود. اعتراض‌های تولیدکنندگان داخلی و مقاومت وزارت صمت در مقابل واردات این کالا همچنان ادامه پیدا می‌کند تا اینکه واردکنندگان موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌برند. درنهایت ۱۱ مردادماه سال جاری، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به معاون صنایع وزارت صمت از این معاونت می‌خواهد مصوباتی که این کمیسیون پس از شنیدن استدلال‌های واردکنندگان آنها را گذرانده، با قید فوریت‌(!) به زیرمجموعه‌ها اعلام کرده و به اجرا بگذارند.

در نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید شده در جهت رفع برخی از موانع و تکمیل مصوبات گذشته، موارد ذیل سه‌گانه پیوست با حضور افراد حاضر در جلسه (فهرست پیوست) با اجماع مصوب شد که مقتضی است با توجه به شرایط فعلی کشور (!) دستور فرمایید با قید فوریت (!) مصوبات برای اجرا به مجاری ذی‌ربط ابلاغ شود و از نتایج حاصله، این کمیسیون را مطلع کنند.

اما این مصوبات در نوع خود جالب توجه هستند. در بند یک، کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرده همه اختلاف نظرهای قبلی در مورد عدم تطابق واردات پارچه رومبلی با کد تعرفه خودشان و مطالبه نامه کسر دریافتی از آنها کنار گذاشته شده و طبقه‌بندی صحیح کالا و تعیین ارزش دقیق کالا صرفا برای اظهارنامه‌هایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ به گمرک اظهار شده است قرار داده و نسبت به ختم پرونده‌هایی که قبل از تاریخ مذکور (۱۳۹۹/۹/۱۷) به گمرک اظهار شده‌اند، اقدامات لازم را ظرف ۴۸ ساعت مبذول کند و گزارش آن به کمیسیون منعکس شود.

بند ۲ مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ هم در نوع خود بسیار جالب توجه است. در این بند آمده است: با عنایت به مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع بررسی مشکلات اجرای بند (۴) و بند (۵) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ پارچه‌های رومبلی، و تکالیف مقرر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص در جلسات مربوطه، با عنایت به بررسی اقدامات صورت پذیرفته توسط وزارتخانه مزبور، مقرر شد: وزارت صمت نسبت به خروج ردیف تعرفه‌های ۶۰۰۱۲۲۰۰، ۶۰۰۵۳۶۰۰، ۶۰۰۵۳۷۰۰، ۶۰۰۵۳۸۰۰ و ۶۰۰۵۳۹۰۰ از کارتابل فنی و اعمال اولویت ۲۶ کالایی برای این ردیف تعرفه‌ها با رعایت سایر مقررات (ثبت سفارش در استان‌ها) ظرف ۴۸ ساعت اقدام کرده و نتیجه را به کمیسیون منعکس کند. همچنین در بند سه مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: با توجه به اقدامات لازم در بند ۱ توسط گمرک، لازم است چنانچه پرونده‌هایی به تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال شده است، مختومه شود.

اما مفهوم این سه بند از مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ چیست؟ باید بگوییم کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: ۱- گمرک نسبت به حقوق دولتی ازجمله مالیات و حقوق ورودی گمرکی پارچه‌های رومبلی که قبلا با عناوین دیگر و جعل عنوان و کم‌اظهاری و اظهار خلاف‌واقع وارد شده، چشم‌پوشی کند. ۲- تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده‌های قبلی را (قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷) مختومه اعلام کنند و ۳- واردات پارچه رومبلی با وجود داشتن مشابه داخلی و عدم‌نیاز کشور به واردات این کالا، همچنان آزاد باشد (قرار گرفتن واردات پارچه رومبلی در گروه ۲۶ که واردات آنها آزاد است).

موضوع قابل تامل این است که کمیسیون اصل ۹۰ درحالی از تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌خواهد پرونده‌های خلاف اظهاری‌های قبلی را مختومه اعلام کنند که براساس گزارش تحقیق ‌و تفحص مجلس که اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۹ در مجلس قرائت شد، در حوزه قاچاق طبق اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان گمرک، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. بنا به فرضیه‌ای یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی انجام می‌شود، مربوط به سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارده به کشور از طریق این سامانه از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می‌شوند که بدین طریق قاچاقچی یا تاجر متخلف با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید ازطریق کانال قرمز و با کنترل و نظارت دقیق‌تری وارد شود، کالای بی‌ارزشی اظهار می‌کند و با مأخذ گمرکی پایین که در کانال سبز یا زرد قرار می‌گیرد، بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص می‌شود.

در همین خصوص، براساس گزارشی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ منتشر کرده؛ مثلا کالایی که ۷۶ درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است با اظهار خلاف یا با جعل اسناد کالایی که ارزش و مأخذ گمرکی آن صفر یا تا ۱۰ درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می‌دهد و آن کالا به‌جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی از این کانال‌ها ترخیص می‌شود که همین امر موجب‌شده از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق که صدها هزار میلیاردتومان ارزش و تعرفه گمرکی دارند، بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی با تضییع حقوق بیت‌المال به کشور وارد شود.

حال ضروری است کمیسیون اصل ۹۰ به این سوال پاسخ دهد در سالی که از سوی رهبر انقلاب با عنوان پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید داخل نامگذاری شده، چگونه است که این کمیسیون برای وارداتی که اتفاقا غیرضرور و دارای مشابه داخلی بوده و حتی شائبه قاچاق آن وجود دارد، فرش قرمز پهن کرده و مدافع واردکنندگان شده است.

لطفا به تولید داخل رحم کنید!

موضوع واردات پارچه‌های رومبلی به اینجا ختم نمی‌شود؛ بعد از آنکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نامه‌ای به وزارت صمت نوشته و از آنها می‌خواهد به آن سه بند بالایی که مصوبه کمیسیون مذکور است عمل کنند، مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت طی نامه‌ای به شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از این کمیسیون می‌خواهد با توجه به نظر کارشناسی دفتر تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت و با لحاظ اینکه در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها قرار داریم، برای حمایت از تولید داخل، درنظر و دیدگاه خود تجدیدنظر کنند. وی ادامه می‌دهد درصورت تاکید کمیسیون اصل ۹۰ به ادامه واردات پارچه‌های رومبلی، مراتب جهت اجرا به این معاونت اعلام شود.

استدلال معاون امور صنایع وزارت صمت در این خصوص مربوط به نظر دفتر تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت است. در نامه‌ای که دفتر تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت منتشر کرده، آمده است: بر اساس بررسی‌های کارشناسی این دفتر به استناد اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، میزان مصرف مبل کشور حدود ۴۳۰ هزار دست در سال محاسبه می‌شود. لذا مصرف کل پارچه (حلقوی باف و تاری و پودی) برای این میزان مبل، حدود ۲۴ میلیون مترمربع است که این میزان پارچه درحال حاضر در کشور تولید می‌شود. در این نامه قید شده بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه هماهنگ وزارت متبوع، تولید انواع پارچه رومبلی حلقوی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۵.۳ و ۲۹.۶ میلیون مترمربع بوده است. لذا تولید با رشد ۹۳ درصدی مواجه بوده است. همچنین در ادامه این دفتر تاکید می‌کند به استناد آمار و ارقام فوق‌الذکر مبنی‌بر افزایش تولید و میزان واردات نسبت به سال قبل، میزان تامین پارچه رومبلی در سال‌جاری تاکنون متناسب می‌نماید. ضمن آنکه حسب بند (۶) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با توجه به اعلام صریح انجمن صنایع نساجی ایران مبنی‌بر تعهد تامین کل نیاز کشور به پارچه رومبلی حلقوی مقرر شد؛ با هماهنگی انجمن‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده، و درصورت اعلام عدم‌تامین نیاز واحدها از سوی اتحادیه‌ها و انجمن‌های حوزه مبلمان، مراتب پیگیری و عنداللزوم مجوز ثبت سفارش واردات صادر شود، که تاکنون موردی از سوی اتحادیه‌های تولیدی مبلمان مبنی‌بر کمبود بازار در پارچه‌های مذکور، به این دفتر منعکس نشده است.

 آنچنان که در موارد بالا و نامه‌های رد و بدل شده ملاحظه می‌شود، تولید داخل در بخش پارچه‌های رومبلی کفاف مصرف داخل را می‌دهد و حتی با ظرفیتی که در یک سال اخیر ایجادشده، میزان تولید حدود ۵ میلیون مترمربع بیش از نیاز کشور به این کالاست. با این حال سوالی که کمیسیون اصل ۹۰ باید جواب دهد این است که کارشناس شناسایی ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید وزارت صمت است یا مسئولان این کمیسیون. اگر نظر کارشناسی وزارت صمت مبنی‌بر حمایت از تولید داخل است، کمیسیون اصل ۹۰ با کدام استدلال از قاچاق، کم‌اظهاری در واردات و حتی واردات کالای دارای مشابه داخلی در وسط شدیدترین جنگ اقتصادی حمایت می‌کند.

در ۴ ماهه امسال به‌اندازه ۷ سال رومبلی وارد شده

اما بررسی‌های تکمیلی فرهیختگان ابعاد جالب‌توجهی از واردات پارچه‌های رومبلی را نشان می‌دهد؛ ابعاد پنهانی که اینقدر اهمیت دارد که بتوان کمیسیون اصل ۹۰ را مجاب کرد در تصمیم خود تجدیدنظر کند. طبق بررسی‌های فرهیختگان از آمارهای گمرک ایران، واردات پارچه‌های رومبلی با کد تعرفه ۶۰۰۱۲۲۰۰ درحالی در چهارماهه سال گذشته حدود ۳۹۹ هزار تن بوده که در چهارماهه ابتدایی امسال این میزان با رشد ۴۸۰ درصدی به دوهزار و ۳۱۵ تن رسیده است. نکته جالب اینکه این میزان واردات در چهارماهه ابتدایی امسال تنها ۲۶ تن از کل واردات ۱۲ ماهه سال گذشته کمتر بوده و حدود ۵۸۴ تن از کل واردات پارچه رومبلی در سال‌ ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ بیشتر است.

آن‌طور که در جدول و نمودار آمده، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ درحالی واردات ۱۷۳۱ تن پارچه رومبلی در گمرکات کشور ثبت شده که در چهارماهه ابتدایی امسال میزان واردات این محصول ۲۳۱۵ تن است.

از آنجا که طبق اعلام مسئولان انجمن صنایع نساجی ایران در سال‌های قبل برندهای خارجی این محصول به‌وفور در بازار ایران یافت می‌شد، آمارهای گمرک ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که قاچاق سازمان‌یافته کالا در ایران و اتفاقا از مبادی رسمی بسیار وحشتناک و قابل‌توجه بوده است. شاید یکی از دلایل آشکار شدن این کم‌اظهاری و کم‌گویی‌ها، طبقه‌بندی تخصیص ارز در بانک مرکزی و وزارت صمت و گمرک است که موجب شده تاحدودی واردات اقلام با دقت بالا و با مطابقت بیشتری با کد تعرفه‌های اعلامی وارد شود. درهرحال، زمانی که واردات چهارماهه امسال پارچه‌های رومبلی حتی ۵۸۴ تن از کل واردات دوره هفت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ هم بیشتر است، ضروری است کمیسیون اصل ۹۰ دلایل خود را درخصوص رفع اتهام از واردکنندگانی که با کم‌اظهاری کم‌گویی کالای خود را وارد کرده و به‌لحاظ قانونی هم قاچاقچی محسوب می‌شوند، اعلام کند.