معاون وزیر کشور: شبکه بانکی ۱۷۹۳ واحد صنعتی را تملک کرده‌اند / فرصت یک ماهه برای بازگشت ‌واحدها ‌به چرخه تولید‌

– اخبار استانها –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، بابک دین‌پرست در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم‌ با تاکید بر عزم جدی مسئولان در رفع موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال اظهار داشت: درخواست های قانونی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، باید به طور جدی از مسئولان دستگاههای ذیربط اقتصادی پیگیری شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم، ضرورت توجه و اهتمام جدی برای تحقق درخواست‌های قانونی متقاضیان و فعالین اقتصادی است تا بتوان در تولید و اشتغال به ظرفیت های لازم دست یافت، افزود: ‌هیچ مدیری حق ندارد که درخواست‌های قانونی متقاضیان را بی پاسخ بگذارد و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را سرگردان کند.

دین پرست تصریح کرد: همراهی با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران موجب کاهش نارضایتی ها می شود و در این باره باید ظرفیت لازم را برای انتقال مشکلات و دیدگاه‌ها فراهم و مشکلات آن ها را به خوبی حل و فصل کرد.

وی در خصوص رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از جمله راه، آب، برق، گاز و تلفن عنوان کرد: طرح های شاخص باید مشکلاتش به خوبی احصا و در سطح ملی پیگیری شود، اما برخی از مسائل و مشکلات واحدها، در سطح استان و با حمایت و همکاری مدیران استانی قابلیت حل و فصل دارند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قاچاق کالا و معاملات غیر رسمی ضربه زیادی به روند تولید داخل و اقتصاد زده و در این باره باید با رفع مشکلات تولید و انجام حمایت‌های لازم، مانع از قاچاق کالا شد.

وی گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان و بهره وری در تولید و کاهش هزینه های تولید نیز از دیگر رویکردهای مهم در تحقق شعار سال محسوب و حمایت از سرمایه گذاران باید مورد توجه قرار گیرد.

دین پرست افزود: ۷۷ هزار طرح نیمه تمام با ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان حجم سرمایه در صنعت و معدن وجود دارد که باید با اولویت سنجی به احیای آن پرداخت.

وی بیان کرد: از این تعداد۳۶۶۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در این باره در جلسه ستاد تسهیل مصوب شده ‌که طرح های با حجم سرمایه‌گذاری بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان و با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت باشد.

معاون اقتصادی وزیر کشور عنوان کرد: ظرفیت‌های اقتصادی خوبی در قم در زمینه تولید و اشتغال وجود دارد و شرکت های بزرگ به خصوص در لوازم خانگی فعال هستند و باید از این ظرفیت ها حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد و تحت تملک بانک ها و تکمیل پروژه های توسعه ای باید مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضر راه اندازی واحدهای نیمه تمام در سطح استان ها نیز در دستور کار است.

معاون وزیر صنعت: ۱۶۰۰ واحد‌‌ صنعتی تعطیل و راکد شناسایی شد / احیای ۳۲۲ واحد و ایجاد اشتغال برای ۳ هزار نفرمعاون وزیر کشور از ۱۰ واحد راکد ارومیه بازدید کرد؛ تصمیماتی برای رفع موانع تولید اتخاذ شدپروژه‌های نیمه‌تمام و راکد اردبیل به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت سپرده می‌شود۲۵ پروژه راکد در “پرند” به جریان افتاد/ دستور معاون وزیر برای صدور مجوز توسط شرکت عمران پرند

‌دین‌پرست همچنین در مراسم افتتاح شرکت امیدفنر در شهرک محمودآباد استان قم، رفع موانع را وابسته به اعتماد و پشتکار تولید کننده و همراهی مسئولان دانست و اظهار داشت: هیچ جلسه ای مقدس‌تر از حضور در جمع سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، با هدف حمایت از آنان و رفع موانع و مشکلات آنها نیست، چرا که این عزیزان در جنگ اقتصادی و تحریم ها، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار این دوران، ریسک سرمایه گذاری و تولید را می پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در جهت تولید و ایجاد اشتغال رفع کرد.

قائم مقام ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: از آبان ماه سال قبل که عهده دار مسئولیت قائم مقامی رییس ستاد تسهیل شدم، تلاش شد که با تلفیق قدرت حاکمیتی وزارت کشور و اختیار قانونی ستاد و کارگروه های تسهیل رفع موانع تولید، بتوانیم مشکلات واحدهای تولیدی را با اختیارات ناشی از ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوباتشان نافذ و اجرایی است رفع کنیم.

دین‌پرست بیان کرد: اختیارات مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، برحل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی، تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی واحدهای تولیدی، تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام و رفع مشکلات زیست محیطی، منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن تاکید دارد.

وی عنوان کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای پیگیری و رفع این دغدغه‌ها وجود ندارد و اختیارات قانونی ستاد در سطح ملی، با کارگروههای استانی یکسان است و با عضویت ۱۲ عضو کابینه و سایر اعضای غیر دولتی، جلسات در سطوح ملی و استانی برگزار می‌شود و اعضای ستاد مهم‌ترین مسئولیت را در جهت پیگیری و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برعهده  دارند.

قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: چندین ماموریت مهم را بصورت مشترک در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری می کنیم، مهم ترین این رسالت ها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها‌ست.

وی اظهار داشت: متاسفانه در ذهن اکثر مسئولان کشور، شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود، تنها به عنوان شعار نقش می بندد، این در حالی است که همه مسئولین بایستی، فرمایشات و تاکیدات رهبری را بعنوان فرمان تلقی  و برای تحقق آن تلاش جدی کنند از این رو اولین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری برگزار و ۶ مصوبه مهم داشت و برای اولین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به قوانین مزاحم تعیین  کردیم.

دین‌پرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و تکثر و وجود مغایرت در قوانین و مقررات کشور در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیست، پایبندی مدیران میانی و ارشد دستگاه‌ها، بر حفظ قوانینی که به زعم آنان موجب اقتدارشان می شود و علاقه ای به حذف و رفع آنها ندارند، یکی دیگر از عوامل و موانع موجود برای بازنگری در قوانین و مقررات مزاحم و حذف آنها محسوب می شود.

وی گفت: مانع‌زدایی فقط توسط مانع‌تراشان اصلی که مجلس و دولت هستند محقق می‌شود، افرادی که قوانین و مقررات  را تصویب و ابلاغ می‌کنند باید آن را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، براین اساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به رفع موانع قانونی نیستند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی که تصویب آنها به ۷۰ سال قبل برمی گردد، در آن زمان تسهیل گر هم بوده باشد، اما قطعا در این سالها و شرایط سخت اقتصادی و تحریم های کنونی نمی تواند تسهیل گر امور فعالین اقتصادی باشد، لذا به همه وزراء و روسای سازمانهای عضو ستاد تسهیل و دیگر دستگاههای موثر در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که مصادیق و عناوین قوانین و مقرراتی که به موجب آنها در فرایند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند را احصا و به ستاد اعلام کنند.

دین‌پرست عنوان کرد: دومین درخواست ستاد تسهیل از دستگاههای مرتبط این بود که به طور داوطلبانه نسبت به احصا قوانین و مقرراتی، که عملا بعنوان مانعی جدی در مسیر اشتغال و تولید محسوب می شوند، اقدام کنند‌. سومین تکلیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی، بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی سنوات گذشته، ساماندهی آنها و ابلاغ یک دستورالعمل جامع به استانها بود.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات جدی برای مقابله با رانت و فساد اداری موجود، ساماندهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه هایی است که در طول سال‌های متمادی به رده‌های استانی ابلاغ و کماکان جاری ‌و ساری هستند، افزود: برخی از قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و سرمایه‌گذار برای اخذ یک مجوز بایستی سالها پیگیری کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود پس از آنکه وزراء و روسای سازمانها، قوانین و مقررات مزاحم را مشخص و اعلام کردند ، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون های اصلی و مرتبط در مجلس، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات دولت داشته باشیم و برای تعیین تکلیف و حذف قوانین و مقررات مزاحم برنامه ریزی و اقدام کنیم که متاسفانه همکاری لازم صورت نپذیرفت و لاجرم پرونده مربوط به روند همکاری دستگاهها، برای بررسی و اقدام قانونی، به دستگاههای نظارتی ارجاع شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، یکی دیگر از اقدامات مهم و مشترک وزارت کشور ‌و ستاد تسهیل بود که نهایتا پس از ۵ سال پیگیری مستمر مشخص شد؛ تعداد ۱۷۹۳ واحد صنعتی و تولیدی  در سطح کشور، در تملک شبکه بانکی قرار داشته که تعداد ۷۵۰ واحد تولیدی و معادل ۴۲ درصد فعال و ۱۰۴۳ واحد معادل ۵۸ درصد غیر فعال است.

وی عنوان کرد:  16 بانک در کشور این واحدها را تملک کرده اند و با پیگیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی کشور در دهم خرداد ماه سالجاری ابلاغ شده  و یک ماه به شبکه بانکی فرصت داده می‌شود که این واحدها را به چرخه تولید بازگردانند. همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام و تعیین تکلیف پرونده های دارای مشکلات قضائی حاصل از ورشکستگی و مشکلات اقتصادی نیز در دستور کار است و ۶۵۱ واحد تولیدی دارای پرونده قضایی هستند.

وی اظهار داشت: احیای واحدهای غیر فعال اهمیت زیادی دارد و ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که ۱۸ درصد آنها  شامل ۸۵۰۰ واحد غیرفعال است.