بدترین و بهترین گزینه دولت/ آقای دکتر دست نگه دار!

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

بدترین و بهترین گزینه دولت

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

دیروز مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس برکنار شد. کرباسیان حدود یک سال پیش جانشین «علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد دولت یازدهم شده بود. ناتوانی در مهار تورم و قیمت ارز و سکه یا به تعبیر یکی از استیضاح‌کنندگان «خالی کردن جیب مردم با سوء‌مدیریت» عمده دلیل برکناری ایشان عنوان می‌شود.

 هدف از استیضاح و برکناری یک مقام مسئول طبیعتا جلوگیری از ادامه یک وضع نامطلوب است. هدف، بهبود «وضعیت موجود» است. در استیضاح آقای کرباسیان نیز طبیعتا هدف می‌بایست کمک به بهبود شرایط اقتصادی باشد که وضعیت مطلوبی ندارد. اما آیا رفتن وزیر اقتصاد و آمدن یک وزیر دیگر شرایط اقتصادی را بهتر خواهد کرد؟ آیا هدف این استیضاح واقعا کمک به بهبود شرایط اقتصادی بود یا مورد ایشان هم مثل مورد آقای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصطلاح «سیاسی» بود؟

جابه‌جایی یک مدیر برای بهبود شرایط، زمانی جواب می‌دهد که ایراد از مدیر باشد. مثلا معمار ساختمانی را در نظر بگیرید که نقشه دقیق و بی‌نقصی هم در اختیار دارد اما به دلایلی مثل ناتوانی و نداشتن تخصص، قادر به پیاده کردن آن نقشه نیست. اینجا طبیعتا با تغییر معمار مشکل حل و کار ساختمان به خوبی تمام می‌شود. اما اگر ایراد از نقشه باشد چطور؟ پاسخ روشن است. اگر به بهترین معمارها و متخصص‌ترین آنها نقشه ناقص و معیوب داده شده و از او بخواهند ساختمان خوب و محکمی بسازد، او قادر به پیش بردن پروژه نخواهد بود.

دولت و مجلس اگر تمام وزرا را هم تغییر دهند و متخصص‌ترین کارشناسان را جایگزین آنها کنند، مادامی که نقشه راه غلط و همانی باشد که در ۵ سال گذشته بوده، به نقطه ایده‌آل نخواهیم رسید و آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه. آقایان کرباسیان و ربیعی شاید ایراداتی هم داشتند اما آیا ایرادات این دو باعث به وجود آمدن وضع موجود است؟! به نظر می‌رسد، ایراد از نقشه راه اقتصادی دولت است. از این منظر می‌توان نتیجه گرفت، استیضاح آقای کرباسیان نیز ما را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند و صرفا حرکتی «سیاسی» یا صرفا «واکنشی» به وضع موجود بوده برای اینکه نشان داده شود، کاری در حال انجام است. اما نقشه راه دولت چرا غلط است؟

نقشه راه دولت تاکنون غالبا، نگاه به بیرون بوده است. نگاه به غرب. اینکه کشوری در حوزه‌ای مثل اقتصاد، نگاهش به کشورهای دیگر باشد، به تنهایی شاید ایرادی نداشته باشد. اما ایراد زمانی پیدا می‌شود که دولت، تمام چشم امیدش به دست و حرکت چند کشور بدنام و بد عهد باشد در حالی که از استعدادها و ظرفیت‌های عظیم داخلی بر زمین مانده، کمترین بهره‌ای نبرد. این نگاه زمانی ایراد دارد که، سرنوشت معیشت مردم و اقتصاد یک کشور را به بیرون گره بزنیم. وضعیتی که امروز در آن قرار داریم (منظور اقتصادی است) حاصل همین نگاه غلط است. دنیا که در آن چند کشور بدعهد بدسابقه و زورگو خلاصه نشده است! انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا آیا خیانتی بوده که در این ۵ سال علیه کشورمان نکرده باشند؟! این کشورها واقعا باید به چه زبانی بگویند که قابل اعتماد نیستند؟! برای تنفر و دوری از این چند کشور، همان صدقه ۱۸ میلیون یورویی‌شان کافی است.

دولت می‌بایست، ضمن ترمیم تیم اقتصادی‌اش، در راهی که تاکنون پیموده و در کشورهایی که به عنوان دوست انتخاب کرده و سرنوشت کشورش را به زلف آنها گره زده تجدید نظر کند تا بتواند نتیجه بگیرد. برای این منظور هم باید ابتدا موانع را از پیش پای خود بردارد و با کسانی که با چنین نسخه‌های اقتصادی غلطی، نسخه دولت را پیچیدند، فاصله بگیرد. اما دولت همچنان مقاومت می‌کند. علت مقاومت دولت چیست؟

شاید دلیل مقاومت یا به تعبیر دقیق‌تر، سردرگمی دولت این است که، بازگشت از راه رفته را به منزله پذیرش شکست تلقی می‌کند. شاید هم به قول برخی دوستان، انتظار نداشت از این کشورها «رکب» بخورد. هر چه باشد دولت با اعتماد به حرف‌ها و وعده‌های حریف، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشته بود. نقشه جایگزین-plan B- هم که نداشت. این سردرگمی می‌تواند، شوک ناشی از خیانت حریف هم باشد. شاید آقای روحانی انتظار نداشت از غربی‌ها رکب بخورد. شاید هم به تحولات داخلی آمریکا که علیه ترامپ پیش می‌رود چشم دوخته است. مثلا منتظر استیضاح ترامپ یا نتایج انتخابات کنگره آمریکا و پیروزی دموکرات‌هاست. اگر اینگونه باشد یعنی، دموکرات‌ها را قابل اعتماد می‌داند. یعنی هنوز چشم دولت به خارج است. اگر این فرضیه صحیح باشد، دولت مرتکب ‌اشتباه وحشتناکی شده است. دموکرات و جمهوریخواه جماعت، اگر در هر چیزی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، در دشمنی با ایران با هم مسابقه دارند. این رویکرد یعنی، تکرار ‌اشتباه ۵ سال گذشته. هیچ کشوری پیشرفت خود را با آویزان شدن به این کشور و آن کشور به دست نیاورده است.

قوه قضائیه کار خود را با محاکمه مفسدان ریز و درشت خوب شروع کرده است. دولت هم می‌تواند کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران و منتقدان این حوزه را که تا همین یکی دو سال پیش از حامیان پر و پا قرص دولت بودند!

فرا بخواند. از آنها راه‌حل بخواهد. قطعا تغییر ریل در کنار کمک کارشناسان اقتصادی و تغییر و تحول در کابینه و قطع امید از بیگانه اوضاع را بهتر خواهد کرد. این بهترین گزینه برای دولت است.
دشمن طی چهل سال دشمنی، تمام راه‌ها علیه کشورمان را امتحان کرده. از جنگ تحمیلی تا فتنه ۸۸ و کودتاهای رنگی و جنگی. اما به فضل الهی و هوشیاری مردم و مسئولین نتیجه نگرفته است. این‌بار تمام هدف دشمن این است که جمهوری اسلامی ایران، جشن ۴۰ سالگی خود را نگیرد. امروز دشمن میدان جنگ را به کف بازار آورده و تنها راه پیش روی خود را هم «جنگ اقتصادی» می‌بیند. به گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای این هدف هم تدارک جدی دیده و روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حساب ویژه‌ای باز کرده است. همین دیروز روزنامه صهیونیستی هاآرتص از بودجه بی‌سابقه موساد پرده برداشت و با زبان بی‌زبانی نوشت، این سازمان جاسوسی با دریافت بودجه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری برنامه گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فضای مجازی تدارک دیده است:
«موساد در سال‌های اخیر با شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های اینترنتی که می‌توانند این سازمان را در ماموریت‌های جاسوسی یاری دهد ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این سازمان کاربران و ماجراجویان عرصه اینترنت را تشویق می‌کند تا با موساد در ارتباط باشند… نکته قابل توجه اینکه این پایگاه‌های اینترنتی اطلاعاتشان را با زبان‌های مختلف به کاربران ارائه می‌کنند که عربی و فارسی از جمله این زبان‌هاست.»

اما بدترین گزینه دولت در چنین شرایطی، ادامه راه فعلی است. ادامه راه با همان نقشه غلط، با همان اطرافیان و همراهان. همراهانی که هیچ ابایی ندارند دولت را رحم اجاره‌ای خود بخوانند و بگویند: «اصلاحات از گوگوش است تا سروش»!
 

مفاسداقتصادی هویت کش

سیدیحیی عظیمی در خراسان نوشت:

چنین به نظرمی رسدکه اگربا اولین تخم مرغ دزدها براساس قانون وبدون اغماض برخوردمی شد ، امروز دیگر فساد درحوزه های اقتصادی وسیاسی تا این حد نگران کننده نبود و اصلا کاربه این جا نمی رسید که همان تخم مرغ دزدها به شتردزدان حرفه ای تبدیل شوند و شبکه های اختلاس را به وجود آورند، انحصار طلبی و رانت خواری کنند و باندهای مخوفی را در بازارهای بزرگ قاچاق کالا وحتی موادمخدرتشکیل دهند وبه راحتی دست به اقدامات غیر قابل تصوری از قبیل زمین ،کوه وجنگل خواری بزنند و در کویرخشکسالی ها ، چاه های عمیق را برای سرسبزی مزارع خود دراعماق زمین حفرکنند و  حتی خم به ابرو هم نیاورند .ازسوی دیگرجریان کثیف پولشویی را راه بیندازند ودرنظام اداری مبدع حقوق های  نجومی شوند.بازارسکه، ارز ،خودرو ودارو را آن گونه که آنان می خواهند مدیریت کنند وازاین که دراثراعمال تبهکارانه آن ها کلی برحیثیت ملتی درجهان خدشه وارد شده وجایگاه ایران درشاخص ادراک فساد به صورت غیر قابل قبولی درآمده است، هم به کسی مربوط نیست!

حال این پرسش مطرح است که واقعا چگونه تباهی وانحراف درحوزه های اقتصادی کشوربه وجود آمده است . آیا حجیم ماندن بدنه دولت و سیستم بوروکراسی پیچیده با جنبه های منفی آن به نوعی زمینه ساز انحصار طلبی ها و رانت خواری ها شده است ؟آیا پست های حساس طی این ۴۰سال بین افراد معدودی چرخیده واین چرخش محدود ،زمینه   فسادهای سیاسی و آن گاه اقتصادی را فراهم آورده است   ؟ اقتصاد دستوری تاچه حدی درسیستم اقتصادی خلل وارد کرده است ؟نقش دوستان ،  اقوام ،خویشان وآقا زاده هادراین میان چه بوده است ؟آیا کم رنگ کردن نقش های شفاف سازی ،اطلاع رسانی وآگاهی بخشی رسانه ها درپررنگ شدن  مفاسد اقتصادی رامی توان نادیده گرفت ؟آیا ریشه بسیاری ازتجمل گرایی ها در فساد سیاسی نهفته نیست وفسادهای سیاسی زمینه ساز مفاسد اقتصادی نشده است ؟و بسیاری سوالات دیگر.

به تعبیربرخی از اقتصاددانان  ،این فساد درحوزه های اقتصادی چگونه به وجود آمده است ؟فسادی که باعث شکل گیری حلقه هایی ازمفسدان درشبکه های اقتصادی کشور شده است ویک اقلیت مفسد به مرور زمان  در درون این شبکه مخوف دارای زر ،تزویر و زور شده اند وهمواره تلاش کرده اند تا سیاست های دولت به مفهوم عام را درمسیر متضاد با منافع اکثریت جامعه سوق دهند و نقش توزیعی دولت ها به معنی خاص را درعادلانه توزیع کردن امکانات ومنابع کم رنگ کنند و به موازات این که هرچه مفسدان اقتصادی  طی سال های گذشته قدرتمندترشده اند به همان میزان حقوق شهروندان هم بیشتر تضییع شده و رفاه عمومی دستخوش اتفاقات غیرقابل پیش بینی شده است . درنتیجه، طی سالیان متمادی کم کم ازاعتماد مردم به سازمان های دولتی کاسته شده است واین  بی اعتمادی ریسک های مالی درجامعه را افزایش داده و رشد  منفی در نظام سرمایه گذاری را رقم زده است.

این واقعیت را باید بپذیریم که فساد نظام یافته هرچه بیشتربه یک فرهنگ تبدیل شود ، دیگر نه تنها هیچ مفسدی عمل فسادزای خود را ناصواب نخواهد پنداشت بلکه برمیزان تباهی وانحراف خود به عنوان یک رویه افزوده خواهد شد وراه های توجیه را هم برای عمل فساد انگیز خود از طریق دست های پشت پرده پیدا خواهد کرد.باری این روزها بحث مبارزه با اخلال گران اقتصادی به عنوان یک ضرورت طرح شده و دستگاه های مربوط نیز عزم خود را برای این برخورد قاطع جزم کرده اند که حرکت تحسین برانگیزی است  ولی قطعا این برخورد به تنهایی نمی تواند ریشه فساد اقتصادی را بخشکاند و  این اژدهای هفت سر فساد را نابود کند بلکه  همان طور که گفته شد بیشتر از برخورد با اصل مفسده باید زمینه های بروز این مفاسدو سوءاستفاده های اقتصادی را در سیستم اداری و اقتصادی جامعه خشکاند .لذا اکنون باید از خود بپرسیم آیا به این باور جمعی رسیده ایم که اگر با اخلال گران  و فساد اقتصادی به طورجدی مبارزه نشود معلوم نیست که درفرداهای پیش رو با چه حوادث ناگواری روبه رو خواهیم شد وچه اتفاقات غیرقابل پیش بینی در جامعه به وقوع خواهد پیوست.

هرنوع تردید و اغماض درمبارزه واقعی با رانت خواران اقتصادی  به معنی نادیده گرفتن اعتبار وهویت تاریخی یک ملت بزرگ درخوشنامی است اغماضی که هویت کش است و قطعا چهره نامناسبی از جامعه ما به نمایش خواهد گذاشت. مردمی که امروز از مفاسد اقتصادی  به ستوه  آمده اند وبی عدالتی های اقتصادی ناشی از رانت خواری ها موجب نارضایتی و اعتراضات آنان شده است وباورعمومی هم این است که این مفاسد درشبکه های داخلی ریشه دارد و نباید درخشکاندن آن کوتاهی صورت بگیرد و اختلاس گران هم از خارج واردنشده اند _البته دراین که دشمن داریم جای هیچ شکی نیست _اما بدون تعارف رانت خواران درهمین سیستم اداری و سازمانی فرصت رشد پیدا کرده اند ،بنابراین سرنخ های اصلی فسادهای اقتصادی را هم باید در باندهای داخلی جست وجو کرد تا بتوان به مفهوم واقعی به علت های اصلی آن رسید و بااین پدیده شوم  مبارزه کرد. بدون تردید اگر دربررسی  مفاسد اقتصادی، ریشه های آن به درستی شناسایی نشود یقین داشته باشیم که فقط با معلول برخورد خواهد شد وعاملان اصلی و عوامل بروز این مفاسد همچنان پنهان خواهند ماند و برخوردها بدون شفاف سازی های لازم صورت خواهد گرفت واین تهدید دیگر به فرصتی برای اصلاح بنیادی تبدیل نخواهد شد.

آقای دکتر دست نگه دار!

حسن رضایی در وطن امروز نوشت:

ام‌الامراض اقتصاد ایران چیست؟ کارشناسان اقتصاد اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، پاسخ‌های تقریبا یکسانی برای این سوال در آستین دارند. دولتی بودن، نفتی بودن، غیرمولد بودن و وجود اشکال در مدل بانکداری کنونی، نخستین گزینه‌هایی است که با تعابیر مختلف از اقتصاددانان می‌شنوید. از سویی، در بین کارشناسان اقتصادی کشور اجماعی همگانی وجود دارد درباره اینکه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در بالاترین حد ممکن، ۲۰ درصد است. کارشناسان اصلاح‌طلب اقتصاد همچون دکتر راغفر، این عدد را تا ۵ درصد هم کاهش داده‌اند! محتوای همین ۹۰ کلمه حرف مستند و روشنی که از ابتدای این یادداشت تاکنون آمده، به‌خوبی نشان می‌دهد راهبرد اقتصادی حسن روحانی در هر ۲ دولتش، چقدر فارغ از واقعیات اقتصاد ایران بوده است و مشخص‌تر می‌کند این را که در شرایط کنونی، دل بستن به برجام اروپایی برای علاج دردهای اقتصادی ایران، چقدر مهمل و بیهوده است.

چنین واقعیتی وقتی بهتر رخ می‌نماید که بدانیم عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه به تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۹۷ طی گفت‌وگو با تلویزیون آلمان درباره مهلت اروپایی‌ها برای دادن تضمین به ایران گفته است: «گمان نمی‌کنم گفت‌وگوها بیش از ۴ هفته زمان ببرد». حالا اما گفت‌وگوهایی که مثلا قرار است مثل ۵ سال گذشته از مشکل آب خوردن مردم تا اقتصاد را حل کند تا الان ۲ ماه زمان برده است. جالب‌تر اینکه اروپایی‌ها می‌گویند تا آبان‌ماه – موعد بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا – قادر به ارائه تمام بسته پیشنهادی خود به ایران برای ماندن در برجام نخواهند بود. این یعنی مذاکرات اصلی آنها با ما درباره تضمین‌هایی که حاضرند برای حضورمان در برجام بدهند، دقیقا از روز بعد از بازگشت دور دوم تحریم‌های ایالات‌متحده شروع خواهد شد؛ امری که نیازی به هیچ تفسیر و تحلیل اضافه ندارد! همزمان اما از وزیر امور خارجه تا رئیس‌جمهور می‌گویند جهان-یعنی همان اروپا – در کنار ما و در مقابل آمریکا ایستاده است!

چنین ایستادنی حتما مبارک است. حرف اما این است که آقایان بدانند و بالاخره بعد از ۵ سال بفهمند راه‌حل معضلات ریشه‌ای اقتصاد ایران، در بیرون مرزها نیست. دولت اگر می‌خواهد در این زمینه مشکلی را حل کند، اول از همه باید به مدیران بی‌لیاقتی سر بزند که در طول تمام ۵ سال گذشته، در پناه چتر کاغذی محمدجواد ظریف، به وظایف معمول خود هم عمل نکرده‌اند. اینان ۵ سال وعده خوب شدن اوضاع حوزه مسؤولیتی خود پس از اجرای برجام را می‌دادند و حالا با بهانه خروج آمریکا از برجام، مردم و افکار عمومی را سر کار گذاشته‌اند. ظریف هم این وسط طی ۵ سال گذشته، به‌تنهایی و با همان چتر کاغذی خواسته اقتصاد کشور را نجات دهد! حالا هم ظاهرا از ادعاهایش دست‌بردار نیست. روشن است با این مدل دولت‌داری و انداختن بار یک اقتصاد ۸۰ میلیونی روی زبان محمدجواد ظریف، ما به هیچ جای بهتری از اکنون نخواهیم رسید.

 اقتصاد برای آنکه درمان شود، نیازمند تجویز داروی صحیح است. تجویز مذاکره با دشمن خارجی، برای حل معضلات اقتصاد ایران، درست مانند آن است که پزشکی واکسن اشتباهی را به بیمار تزریق کند. ماحصل این تزریق اشتباه را اکنون در فلج‌ شدن پای اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف می‌بینیم. پزشک ناشی اما هنوز ظاهرا متوجه سطح وخامت احوال بیمار نیست. لذا به جای عذرخواهی صادقانه و تغییر دارو، همچنان دوست دارد دوزهای بالاتری از همان واکسن کشنده را به بیمار تزریق کند. راه‌حل اصلی اما این است که روحانی تصمیم بگیرد دولت را از افرادی همچون نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت پاکسازی کند. چنین سخنی تقریبا درباره همه دیگر اعضای اقتصادی کابینه دوازدهم هم صدق می‌کند. رها کردن شعار و مبارزه عملی دولت با فساد، علاج واقعی دیگری است که دولت نشان داده تمایلی به انجام آن ندارد. هنوز کسی در این مملکت نمی‌داند سرانجام آن دستور آتشین حسن روحانی درباره برخورد با حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟!

همچنان که نمی‌دانیم چرا به گفته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، وزیر صنعت به جای انتشار لیست کامل واردکنندگان خودرو، تصمیم گرفته بخشی از اسامی را سانسور کند؟! در حالی که گوشه و کنار، خبر برقرار بودن حقوق‌های نجومی در اینجا و آنجا می‌رسد، دولت در زمینه راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران دستگاه‌های حاکمیتی نیز تعلل عجیبی به خرج داده است. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت تا پایان سال ۹۶ برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران فرصت داشته است اما هنوز خبری از راه‌اندازی آن نیست. اجرایی کردن قانون مجلس در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز چند سالی هست در کشوی میز مستحکم عباس آخوندی خاک می‌خورد.

رئیس‌جمهور اما به جای پاسخگویی به تمام این اشتباهات -که تنها فرصت طرح یکی، دو مورد شد –  در برابر سوال نمایندگان مردم، مجلس را تهدید به اخطار قانون اساسی می‌کند!

مساله بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی و احضار ولی‌الله سیف به دادگاه نیز نشان می‌دهد دولت بس که در پناه چتر کاغذی ظریف خود را حبس کرده، حواسش به مهم‌ترین مرکز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هم نیست. ظاهرا طبق معمول تنها باید به این دلخوش باشیم که جهان-بخوانید اروپا! – مشتاق کار کردن با ماست و آمریکا منزوی شده است. اینها اما برای مردم نان و آب نخواهد شد. قوه عاقله دولت در نقش دکتری ناشی اما همچنان همان داروهای کشنده سابق را برای درمان درد اقتصاد ملی تجویز می‌کند. مجلس هم به برکت لیست امید، هیچ مانعی در مقابل این رویکرد اشتباه ایجاد نمی‌کند. شاید مجلس بعدی ایستگاهی باشد که مردم بگویند دست نگه دار آقای دکتر، مملکت را به خاک سیاه نشاندی!
 

اژدهای هفت سر فساد

محمدجواد آذری جهرمی در روزنامه ایران نوشت:

اژدهای هفت‌سر در فرهنگ عامه امروز ایرانیان کنایه از فساد بی‌حد و حصری است که مردم را به ستوه می‌آورد و کسی را یارای مهار این حیوان افسارگسیخته نیست. اژدهایی که هر چه با آن بجنگید و کارزار کنید، باز براحتی از پای درنمی‌آید و چون سری از آن را قطع کنید، سر دیگری قوی‌تر از قبلی می‌روید و شما را خسته می‌کند. با این اژدهای هفت‌سر نمی‌توان به سیاق جنگ‌های معمول و شمشیر و گرز و نیزه پیکار کرد؛ بلکه باید مثل خود او به ترفند و تدبیر و ابزار نو آراسته بود.

امروز آنچه بیش از هر چیز مردم ایران را خسته و گاه ناامید می‌کند، شنیدن خبر شعله‌های سوزانی است که از دهان این اژدهای هفت سر زبانه می‌کشد و بنیان اقتصاد ما را می‌سوزاند و مردم را می‌آزارد و شگفتی‌آور آن‌که هنوز با ابزارهای کهنه و کلیشه‌ای به پیکار این هیولای خانمان‌برانداز می‌رویم و به جای توفیق در مهار آن شعله‌های آن را فروزان‌تر و سوزاننده‌تر می‌کنیم. هیچ تردیدی وجود ندارد که در دوره تحول دیجیتال مهم‌ترین و مؤثرترین ساز و برگ مقابله با اژدهای هفت سر فساد، اصلاح فرآیندهای حاکمیتی و دولتی و به عبارتی یکپارچه‌سازی فرآیندها و پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
دیگر زمان آنکه پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران و متجاوزان به حقوق مردم ماه‌ها و گاه سال‌ها در انتظار اجرای عدالت قرار گیرند گذشته است. در دوره تحول دیجیتال پیشگیری مقدم بر درمان است و دولت الکترونیکی راه‌های نفوذ رانت و فساد و سوء استفاده را مسدود و شفافیت را جایگزین پنهان‌کاری و پلشتی می‌کند. حال سؤال اینجا است، علی رغم اذعان اغلب دولتمردان بر این واقعیت و تأکید دولت بر تهیه زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی و مزایای بی‌شمار آن، چرا هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در اتصال به آن تعلل یا در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند؟

قدرت نهفته در پس امضاهای طلایی، از جمله عواملی است که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیکی بی‌علاقه می‌کند؛ امضاهایی که به برخی از مدیران در رده‌های مختلف، قدرت عرض اندام انحصاری می‌دهد و طبیعتاً دل‌ کندن از این قدرت و عواید آن کار سختی به نظر می‌رسد. این امضاهای طلایی که تعدادشان از هزار و ۳۰۰ امضا تجاوز می‌کند زمینه‌های رانت، سوء‌استفاده، رشوه و ارتشا و در یک کلام فساد را فراهم می‌کند و دوره آنها با پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به سر خواهد رسید.

سود هنگفت ناشی از عدم شفافیت، یکی از عوامل بازدارنده در برابر تحقق دولت الکترونیکی است. مقاومت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز در برابر شفاف‌سازی شاید نخستین پرده از مقاومت این نهادهای بزرگ اقتصادی باشد که عادت به بهره‌گیری از این خوان نعمت دارند. تردیدی نیست اگر بگوییم دولت الکترونیکی بیش از هر چیز موجب شفافیت در امور مالی و بانکی و قراردادها می‌شود و محل سوء‌ استفاده از این روزنه‌ها را مسدود می‌کند.

بندهایی از قانون نیز وجود دارد که به برخی دستگاه‌ها اجازه می‌دهد به استناد آن و به بهانه امنیت و دسترسی‌های خاص، در برابر دولت الکترونیکی مقاومت کنند. این گریزگاه‌های قانونی تاکنون زمینه مقاومت برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را در شفاف‌سازی و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی فراهم کرده‌اند. قانونگذار باید با اصلاح قانون، این گریزگاه‌ها را مسدود و در مسیر شفافیت گام بردارد.
طبق آمار باید در نهایت ۳ هزار دستگاه در رده‌های مختلف به دولت الکترونیکی متصل شوند اما تاکنون تنها ۲۰ درصد از دستگاه‌ها متصل شده‌اند. این درحالی است که بخش عمده خدمات مربوط به شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و قوه قضائیه که بیشترین مراجعات مردمی را دارند، هنوز بر این بستر ارائه نمی‌شوند. شاید برخی بگویند که در بیشتر این دستگاه‌ها، خدمات الکترونیکی ارائه می‌شود اما باید گفت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی یا همان مکانیزاسیون امور اداری و فرآیندهای اجرایی با دولت الکترونیکی متفاوت است.

در دولت الکترونیکی فرآیندها پس از اصلاح به صورت زنجیره‌وار و یکپارچه به هم متصل می‌شوند و همه فرآیند از طریق یک درگاه و نقطه اتصال واحد قابل انجام است اما مکانیزاسیون نازل‌ترین سطح الکترونیکی کردن فرآیندهاست و در آن همچنان مراجعات عمومی وجود دارد و تنها فعالیت‌های اداری به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد. برای مثال وقتی شما در چارچوب دولت الکترونیکی می‌خواهید نقل و انتقال ملکی را انجام دهید، تمام مراحل اداری و مجوزهای شهرداری، دارایی، ثبت‌، آب، برق و گاز به صورت یکپارچه و متصل به هم و از طریق یک درگاه انجام خواهد پذیرفت و نیازی به مراجعات مکرر به این ادارات یا دفاتر خدمات الکترونیک نخواهید داشت. در حقیقت در دولت الکترونیکی فرآیند جای فرد را می‌گیرد و تبادلات رو در رو به حداقل می‌رسد و کار مردم بسیار سهل و کم هزینه انجام خواهد شد. 

در شرایط حاضر در نیمه راه اجرای دولت الکترونیکی قرار داریم. زیرساخت‌های فنی لازم فراهم شده اما هنوز پیوستگی لازم میان دستگاه‌ها ایجاد نشده است و متأسفانه دولت الکترونیکی را در ایجاد تعدادی پیشخوان الکترونیک دیده‌ایم که نه تنها بوروکراسی و هزینه‌ها را کاهش نداده‌اند، بلکه ارائه خدمات به مردم را گاه طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نیز کرده‌اند. تا وقتی دولت الکترونیکی و به تبع آن دولت هوشمند ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت که براحتی امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها فراهم شده، گلوگاه‌هایی که باعث کندی و بر زمین ماندن فعالیت‌ها و ایجاد رانت و فساد می‌شوند شناسایی و با فساد به‌صورت جدی و ریشه‌ای برخورد شود. بنابراین، همان گونه که دولت از ابتدای آغاز به کار خود نشان داده باید مطالبه شفافیت و تحقق دولت الکترونیکی را در صدر خواسته‌های خود قرار دهد تا همه مردم از مزایای این طرح ملی بهره‌مند شوند و اژدهای هفت سر فساد را مهار کنند.

عمل به ۱۲ توصیه چه شد؟

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار رئیس‌ جمهور و هیئت دولت به مناسبت هفته دولت، ۱۲ توصیه مهم را به شرح زیر مطرح کردند؛

۱- نیت الهی برای خدمت به مردم و انس با قرآن و دعا داشته باشید.
۲- روحیه جهادی و تلاش مضاعف و خستگی ‌ناپذیر و بدون چشمداشت را فراموش نکنید.
۳- ارتباط نزدیک با مردم به منظور درک بهتر، برقرار کنید.
۴- تحمل شنیدن صدای مردم را داشته باشید.
۵- از اشرافی‌ گری  پرهیز کنید.
۶- در انتخاب همکاران، کارآمدی، انقلابی بودن و پرکاری و تدین را در نظر بگیرید.
۷- بر زیر مجموعه خود نظارت و کارها را پی گیری کنید.
۸- برنامه علمی مدون و دقیق داشته باشید.
۹- روحیه خطرپذیری داشته باشید.
۱۰- در تصمیم‌ گیری‌ها اسناد بالادستی، سند چشم‌ انداز و قوانین مجلس را رعایت کنید.
۱۱- تمرکز روی اولویت‌ های اصلی کشور داشته باشید.
۱۲- به حرکت‌ های خودجوش مردمی و گروه‌ های جهادی مساعدت کنید.

جا دارد رئیس‌ جمهور محترم و اعضای هیئت وزیران با بازخوانی این ۱۲ توصیه مهم و کلیدی ببینند چه قدر آن را به کار برده و آیا کلید آن را در قفل مشکلات پدید آمده، چرخانده ‌اند؟

 دیروز مردم به طور مستقیم در جریان استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفتند و  فهرست انتقادهایی را که نمایندگان مطرح کردند، مرور نمودند. مخالفین استیضاح هم دلایل  خود را مطرح کردند. باید مخالفین و موافقین، اظهارات خود را در برابر آینه این ۱۲ توصیه قرار دهند و ببینند چگونه به وظایف خود عمل کرده‌ اند؟! ملت ایران در برابر جنگ نابرابر بزرگ ‌ترین اقتصاد جهان قرار دارد. فشار اقتصادی و تهدیدهای نظامی هر روز بیشتر و بیشتر می‌ شود. در رأس مقابله ما با دشمن غداری چون آمریکا، دولتی قرار دارد که مستظهر به پشتیبانی مردم و حمایت صادقانه و جدی رهبر معظم انقلاب است. این درک عمومی در جامعه وجود دارد. انصاف، عدالت و هوشمندی سیاسی حکم می‌ کند دولت را در این معرکه نبرد تنها نگذاریم و از آن دفاع کنیم.

اما این وسط باید دید تصمیمات نادرستی که محصول بی ‌تدبیری‌ ها بوده چه سهمی از این نابسامانی ‌ها را به خود اختصاص می‌ دهد؟ عقل و حکمت سیاسی حکم می‌ کند سوء تدبیرها و به ویژه بی ‌تدبیری ‌هایی که محصول عناصر نفوذی و دوتابعیتی است، رصد شود و آن را از تحریم ‌ها جدا کرده و برای آن  تفکیک قائل شویم.ما امروز در برابر این واقعیت قرار داریم که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته است. نرخ برابری ریال ایران در برابر طلا و ارز به میزان شگفت ‌انگیزی کاهش یافته است. حجم نقدینگی به سه برابر روز اولی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفته بود، رسیده است. رکود، تورم و گرانی سایه شوم خود را روی اقتصاد کشور گسترده است، اما مسئولین دولتی معتقدند همچنان تورم زیر ۱۰ درصد است!

دیروز نمایندگان مجلس در یک گفت و گوی نفس گیر، همه مسائل را مطرح کردند، مسائلی که حرف دل مردم بود. ماحصل این گفت و گوها این شد که وزیر اقتصاد نماند. با آنکه هر سه فراکسیون مجلس مخالف استیضاح وزیر اقتصاد بودند اما عقل جمعی نمایندگان ملت حکم به برکناری کرباسیان داد. نمایندگان ملت چه موافق و چه مخالف حرف‌ های جدی مطرح کردند که بخشی از این حرف‌ ها در ۵ سؤال کلیدی از رئیس ‌جمهور هم مطرح است. رئیس جمهور در چنین فضایی به زودی برای پاسخگویی به مجلس می‌ آید.

آمدن رئیس جمهور به مجلس و پاسخ به این سوالات کمک می ‌کند ذهن جامعه نسبت به خدمات و صدمات دولت و نیز توطئه‌ های دشمن روشن شود. قطعاً این روشنگری مسیر را برای طی کردن هوشمندانه روشن‌ تر خواهد کرد.

مردم می‌ خواهند از زبان رئیس ‌جمهور بشنوند؛

–  چگونه می ‌خواهد تولید ملی را از هجوم قاچاق و واردات بی‌ رویه نجات دهد؟
 – چرا تحریم‌ ها لغو نشد و بر آن افزوده شد؟ تکلیف تعامل سازنده با جهان چه می‌ شود؟
–  بالأخره رئیس دولت چگونه می ‌خواهد در زمان باقی‌ مانده خدمت خود به وعده‌ هایش عمل کند؟
  – و در آخر اینکه دولت فعلی چگونه می‌ خواهد کاهش شدید ارزش پول ملی و همچنین آسیب از این ناحیه به سفره مردم را جبران کند؟
اگر رئیس‌ جمهور به ۱۲ توصیه مشفقانه سال گذشته رهبری در دیدار با هیئت دولت عمل می‌ کرد، شاید کار به اینجا نمی ‌کشید.

صدای مردم از مجلس

سید علی میرفتاح در اعتماد نوشت:

اتفاقی که دیروز در مجلس شورای اسلامی افتاد مهم‌تر از استیضاح وزیر اقتصاد بود. مجلس با استفاده از اختیارات قانونی‌اش دو پیام مهم و سرنوشت‌ساز مخابره کرد؛ یکی به دولت، یکی به ملت. پیامی که ملت از قول و فعل مجلس گرفتند این بود که وکلا کماکان وکیل‌المله‌اند و مسوولیت‌های نمایندگی را از یاد نبرده‌اند. نمایندگان باید صدای رسای مردم باشند و حرف و خواسته آنها را به گوش مسوولان کشور برسانند و …

از طرف ایشان تا آنجا که مقدور است احقاق حق کنند و مطالبات شهروندان را پی بگیرند. نیازی به تذکر این واقعیت تلخ نیست که «مردم» در بسیاری از برهه‌ها تا حد لفظ و تعارف و تشریفات تنزل مقام داده‌اند و مسوولان طبق عادتی دیرین، تنها به ذکری از نام ایشان بسنده می‌کنند.

البته از همه طرف «مردم، مردم» زیاد می‌شنویم و بزرگ و کوچک به مناسبت‌های مختلف ذکر خیر مردم را زیاد به میان می‌آورند اما «ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا»؛ متاسفانه در عمل و در عرصه واقعی، مردم نقشی ندارند و حضورشان در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های بزرگ مشهود و محسوس نیست. این عادت به رسانه‌ها هم سرایت کرده و آنها هم در نوشته‌ها و گزارش‌های خود دایما از زبان مردم سخن می‌گویند و خواسته‌های بعضا انتزاعی آنها را منعکس می‌کنند، اما واقعیت این است که «صدای واقعی مردم» شنیده نمی‌شود. مهم‌تر از همه، صدا و سیما که پسوند «ملی» به خود ضمیمه کرده، صدای واقعی مردم را منعکس نمی‌کند و مسوولان هم برای بیان خواسته‌های بحق مردم مانع و محظور بسیار دارند. امام خمینی تصریح می‌کرد که مردم ولی‌نعمت ما هستند و مسوولان باید که خادم آنها باشند. روی همین حساب بوده که دولت‌های پس از انقلاب خود را خادم نامیده‌اند و خدمتگذاری را اصلی‌ترین وظیفه خود برشمرده‌اند. اما رفته‌رفته از این معنای ارجمند جز ظاهری تبلیغاتی نمانده و شرمنده‌ایم که بگوییم مفهوم «ولی‌نعمت» محقق نشده است.

مردم برای این انقلاب و نظام نه‌تنها هزینه‌های گزافی پرداخته‌اند بلکه به بهترین نحو به وظایف ملی خود عمل کرده‌اند. آنها تا پای جان از کشور و نظام سیاسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند و هرجا مجالی- ولو مجالی اندک – دیده‌اند در سیاست و اقتصاد مشارکت جدی و تاثیرگذار کرده‌اند. مع‌ذلک این مردم امروز احساس یأس و سرخوردگی می‌کنند و در سیاست و اقتصاد خود را ناکام می‌بینند. در عرصه‌های مختلف آنها خواهان تحول‌های مثبتی بودند که به هر دلیلی به تعویق افتاده بلکه فراموش شده.

آنها به هر طرفی نگاه می‌کنند و به هر سمتی می‌روند خود را ناکام می‌یابند. بی‌شک دشمنان این مرز و بوم از این ناکامی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و پیر و جوان را در پیمودن مسیر درست و سازنده به شک و تردید می‌اندازند. احتیاجی به نظرسنجی‌های پیچیده و سازمان‌های عریض و طویل ندارید تا بفهمید مردم از منتخبان و مسوولان خود چه می‌خواهند. کافی است بی‌واسطه در کوچه‌ها و خیابان‌ها با اقشار مختلف مردم روبرو شوید تا بفهمید آنها از وضع موجود راضی نیستند و از مدیران و مسوولان توقعی بیش از اینها دارند. از جمله اینکه آنها منتقد وضع اقتصادی هستند و حق خود نمی‌بینند که بابت نیازهای ابتدایی خود در مضیقه باشند. تجربه و تاریخ گواهی می‌دهند که مردم ما مردم قانعی هستند و مقدورات و مقتضیات روزگار را خوب درمی‌یابند؛ ضمن اینکه مردم ما آگاه به امور دنیا هستند و از مناسبات بین‌المللی سردرمی‌آورند و خبر دارند از کردار و گفتار دوست و دشمن. اتفاقا برای همین آگاهی است که از مسوولان متوقعند تا اقدامات ویژه‌ای به عمل آورند و در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند و متناسب با وضعیت امروز وضع بگیرند.

بحث فقط هم اقتصادی نیست اگرچه در اقتصاد نمود بیشتری دارد. این مردم در بخش‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم خواهان تحول‌ها و اقدامات مثبت هستند و با چشم باز رصد می‌کنند تا نشانه‌های تغییر و تحول را در سه قوه، در صدا و سیما، در شهرداری‌ها و در رویکرد مسوولان عالیرتبه ببینند. اما آیا می‌بینند؟ امروز پالس‌های تغییر و تحول از مجلس شنیده می‌شود. از ارزش‌های دموکراسی میانداری پارلمان است که اولا صدای ملت را زودتر از دیگر ارکان می‌شنود، ثانیا بی‌واهمه و ملاحظه بازتاب می‌دهد ثالثا از قدرت قانونی و مردمسالارانه خود بهره می‌برد تا تغییر و تحولات ضروری را کلید بزند.

الحق والانصاف امروز همه کسانی که از طریق رادیو صدای مجلس را شنیدند، به واسطه و از حلق وکلای منتخب، صدای خود را شنیدند و قاطبه مجلس را پیگیر مطالبات خود دریافتند. این‌طرفی یا آن‌طرفی فرع بر قضیه است، اصل این است که نمایندگان در کسوت وکیل‌المله حاضر شدند و حرف ملت را به گوش مقامات رساندند. این اتفاق مبارک را باید به حساب ظرفیت‌های نهاد مجلس بگذاریم. آنها که پارلمان را طراحی کردند، در اصل نهادی مهم و موثر را بنیان نهادند که می‌تواند حاکمیت مردم را بر مردم تضمین کند.

شاید شما به مجلس این دوره یا دوره‌های قبل انتقاد داشته باشید؛ شاید مخالف سفت و سخت گروهی از نمایندگان و تعدادی از فراکسیون‌ها باشید. چه بسا بر این باور باشید که این مجلس بنا به دلایلی نمی‌تواند از ظرفیت‌های سیاسی‌اش استفاده کند. گروهی هم منتقد نحوه انتخاب نماینده‌ها هستند و دموکراتیک بودن آن را زیر سوال می‌برند. سلمنا؛ این موضوعات را می‌توانیم به بحث بنشینیم و بر روی تک‌تک ان‌قلت‌هایی که دارید اندیشه کنیم و برای‌شان حتی‌المقدور راه‌حل بیابیم، اما نکته مهم و جدی این است که خود پارلمان، فی‌نفسه، ولو با مضیقه‌هایی که پیرامونش را گرفته، ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی دارد که کماکان در راس امور است و می‌تواند مبدع و میاندار تغییر و تحولات مثبت باشد و حاکمیت مردم را پی‌بگیرد و قدرت را نقد و کنترل کند.

امروز اما مجلس پیامی هم به دولت داد. پیام مجلس به دولت این بود که کشتیبان را ضروری است تا سیاستش را لااقل سیاست اقتصادی‌اش را تغییر دهد و راه و روشش را عوض کند. با این دست‌ فرمان فعلی ما نه‌تنها از پس مهار تورم و مقابله با مشکلات اقتصادی برنمی‌آییم بلکه کم‌کم خود تبدیل به جزیی از مشکل می‌شویم که شده‌ایم. دولت و دیگر ارکان حکومت از نان شب واجب‌تر است تا این پیام را از مجلس بگیرند و پوزیشن خود را متناسب با شرایط ویژه تغییر دهند. اتفاق امروز مجلس را به فال نیک بگیریم.