وزارت راه و شهرسازی به تغییر نگرش نیاز دارد/بی‌خبری اکثریت مردم از فعالیت سامانه ملی املاک و اسکان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مسکن در سال‌های اخیر با مسئله دشواری به نام تقاضای سرمایه‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها ۳۰ درصد محاسبه شده و ۷۰ درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزه‌های حفظ سرمایه است.

به عبارت دیگر از هر ۱۰ معامله انجام شده در بازار مسکن کشور، ۷ معامله به انگیزه سود از خرید خانه انجام می‌شود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میان‌مدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل می‌کند.

در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با ۱۰۰ میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایه‌ای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد.

با توجه به این که برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمی‌شود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن روی می‌آورند تا هم ارزش پول شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود، ‌لذا تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شکل می‌گیرد.

از طرفی به خاطر کمیابی زمین و فشار تقاضای سرمایه‌ای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، ‌نمی‌توانند وارد بازار خرید مسکن شوند، ‌لذا مسکن از کالای مصرفی خارج و به شکل کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

این مسئله در بازه‌های زمانی گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌ای وضع کرده‌اند.

در همین راستا یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.

نکته قابل توجه در زمینه استفاده از سیاست مالیات‌های تنظیمی مهیا کردن زیرساخت‌ لازم برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است.

بر این مبنا یکی از مهم ترین زیر ساخت‌های موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات بر خط سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت بر خط ارائه می‌کند.

به طور کلی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تجربه دور و درازی در کشور دارد و در سال ۹۴ در قالب قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد، اما کندی فعالیت در زمینه ایجاد این سامانه و ترک فعل وزیر سابق راه و شهرسازی عملا به مهیا نشدن این زیرساخت ختم شد.

در حال حاضر با اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند اجرای این سامانه از ۱۹ فروردین آغاز شده و شرایط برای تکمیل فرآیند خود اظهاری مردم مهیا است. البته این سامانه به دلیل فعالیت زیرساختی فعلا از دسترس خارج شده است.

در این رابطه و به منظور بررسی فرآیند تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان در قالب میزگردی به سراغ، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا پیرامون عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مسئله سامانه ملی املاک و اسکان گفتگویی را ترتیب دهیم.

لازم به تاکید است، مهمان وزارت راه و شهرسازی در این میزگرد، در فاصله کوتاهی به آغاز جلسه از حضور امتناع کرد و دلیل این تصمیم خود را برگزاری جلسه غیرمنتظره در بازه زمانی میزگرد عنوان کرد.

در این میزگرد، مسائلی نظیر، سامانه ملی املاک و اسکان، مسئله خوداظهاری، پوشش رسانه‌ای و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی و مزایای ایجاد شبکه اطلاعات در بازار مسکن بحث شد.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*بررسی سابقه سامانه ملی املاک و اسکان

فارس: آسیب‌های خلا وجود سامانه ملی املاک و اسکان حداقل در طول سال‌های اخیر بسیار گسترده بوده است، ممکن است پیرامون سابقه تلاش‌های برای تشکیل این سامانه خصوصا در بازه زمانی ۶ سال گذشته مختصر توضیحی ارائه دهید؟

عبداللهی: به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک، در تیرماه سال ۱۳۹۴ قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد؛ اما مشکلی که این نرم افزار داشت، عدم ورود اطلاعات دستگاه‌های دولتی و اطلاعات سکونتی بروز مردم برای تجمیع آمار‌ها بود.

فارس: مجلس یازدهم با در نظر گرفتن تمام نقاط ضعف در دو حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی اقدام به تکمیل و تصحیح این نقاط در قانون مالیات بر خانه‌های خالی کرد، این تلاش‌ها در نهایت منجر به چه نتیجه‌ای شد؟

عبداللهی: به منظور مقابله با احتکار کالای اساسی مسکن که یکی از اساسی‌ترین دلایل نابه سامانی بازار این کالای اساسی تلقی می‌شود، مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹ اصلاح ماده ۵۴ مکرر را در دستور کار خود قرار داد و در این قانون نیز به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با سامانه املاک تبصره جدید ۸ به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد تا شناسایی و تجمیع اطلاعات با دقت، جامعیت و ضمانت بیشتری صورت پذیرد.

طبق قانون باید اطلاعات هویتی، مالکیتی و سکونتی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شود. این اقدام در صورت بهره برداری کامل از سامانه املاک، مزایای زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.

فارس: در حقیقت مهمترین اثر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان مقابله با سوداگری و احتکار مسکن تلقی می‌شود؟

عبداللهی: در واقع مسئولان برای انجام اهداف قانونی خود و سیاستگذاری درست به داشتن اطلاعات جامع از موجودیت بازار مسکن نیاز دارند. یکی از مهمترین کارکردهای سامانه املاک کمک به مقابله با سوداگرانی است که به احتکار مسکن یا خرید و فروش‌های مکرر در بازار مسکن روی ‌آوردند. در کنار این مزایا تخصیص بهینه اعطای یارانه‌های انرژی و تسهیلات به اشخاص، جلوگیری از پولشویی و بزهکاری نیز از کارکردهای مهم دیگر سامانه املاک خواهد بود.

شاکری: بر اساس مصوبه مجلس، مردم با خوداظهاری اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت خواهند کرد. البته قبلا قرار بود اطلاعات به سازمان مالیاتی داده شود که دستگاه‌ها همکاری نکردند و متاسفانه هیات وزیران هم نتوانست این مشکل را رفع کند و با وزرای مربوطه برخورد قاطع داشته باشد.

الزام به ثبت اطلاعات سکونتی مسکن باید به گونه‌ای باشد که دستگاه‌ها خود را جای مردم بگذارند و تمام  ابهامات و “باگ“‌های احتمالی در سامانه رصد و شناسایی شود. مردم باید بدانند هر گونه تغییر وضعیت در مسکن خود را چطور باید اصلاح کنند، بسیاری حتی نمی‌دانند چطور باید اطلاعات را وارد کرد. بر همین اساس باید زیرساخت‌های سامانه به گونه‌ای باشد که هر گونه مشکلی را پیش بینی کند.

* پوشش رسانه‌ای خوداظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان در شأن یک طرح ملی و بزرگ نیست

فارس: آقای عبداللهی راجع به مسئله رسانه‌ای سامانه‌ی املاک و اسکان همچنان شاهد این مسئله هستیم که خیل عظیمی از مردم حتی با این سامانه آشنایی ابتدایی ندارند. نه این‌که بخواهند ثبت‌نام کنند. شما پوشش رسانه‌ای سامانه املاک توسط وزارت راه و شهرسازی را چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید که کافی بوده است یا نبوده است و اصلاً نیاز هست که چنین پوشش وسیعی داشته باشیم؟

عبداللهی: پوشش رسانه‌ای خوداظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان به هیچ عنوان در شأن یک طرح ملی و بزرگ نیست. شما فرض کنید، یک سامانه‌ای را دارید که اطلاعات مالکیت و اطلاعات خانوار و به نحوی کلیه اطلاعات یک فرد که در زندگی خود می‌تواند داشته باشد، در این سامانه می‌آید اما نسبت به آن هیچ پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی دیده نمی‌شود. البته استفاده از عبارت هیچ پوششی منصفانه نیست و ممکن است که خبرهایی رفته باشد، ولی این خبررسانی به هیچ عنوان تناسبی با ابعاد مسئله ندارد.

واقعا اهمیت دارد که در قالب‌های رسانه‌ای مختلف، وزارت راه و شهرسازی نسبت به آموزش مردم در ابعاد وسیع اقدام کند.

فارس: آقای شاکری شما نظرتان نسبت به عملکرد رسانه‌ای وزارت راه و شهرسازی به چه نحو است؟

شاکری: پوشش رسانه‌ای این مسئله یعنی خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان خیلی مهم است. اصلاً ما هیچ پوشش رسانه‌ای در این زمینه شاهد نیستیم و اگر رسانه‌های انقلابی نیز از این طرح حمایت نمی‌کردند، شاید آمار اطلاع‌رسانی مردم به شدت افت می‌کرد. ما یک طرح عظیم و بزرگی به نام خود اظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان داریم. در این حوزه زندگی مردم و خانوارهای کشور می‌خواهد دگرگون شود. مسکن کالای مورد نیاز همه مردم است و فرد به فرد و جامعه رفته و برای مسکن خود برنامه‌ریزی کرده است. به عبارت دیگر اشخاص در کشور هر چه داشته یا نداشته‌اند، برای تامین این نیاز خود سرمایه‌گذاری کردند، حال این سیاست با این جامعیت را نمی‌توان با این نحوه اطلاع‌رسانی به سر منزل مقصود رساند.

فارس: مسئله پوشش رسانه‌ای  و اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک و اسکان مسئله اطلاع‌رسانی به ۸۰ میلیون نفر در کشور است و همه‌ی مردم مطابق قانون باید بیایند و در این سامانه ثبت‌نام کنند، در این شرایط شما به عنوان نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی از پوشش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی فرآیند خوداظهاری در سامانه‌ی ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شد، راضی هستید؟

شاکری: از زمانی که من به عنوان نماینده مردم به سامانه برای ثبت نام مراجعه کردم، با مشکلات گسترده مواجه شدم. ما بالاخره با یک سوادی که در دانشگاه کسب کردیم، اما در مواجه با این سامانه دچار مشکل شدیم که چگونه باید به طور دقیق اطلاعات خود را وارد کنیم.

همانطور که استحضار دارید، دقت خوداظهاری مردم در این سامانه خیلی اهمیت دارد و اگر اطلاعات غلط وارد شود، چه بسا مردم ضرر بسیاری کنند. حال شما می‌بینید با این سطح از نیاز به دقت  عمده مردم نمی‌دانند، اگر سامانه هنگ کرد (مختل شد) چه کار کنیم.

علاوه بر این مسئله بسیاری از مردم نمی‌دانند بعد از فرآیند خود اظهاری چه اتفاقی می‌خواهد رقم بخورد و هیچ کسی هم نیست که جواب بدهد و این نیست که ما فقط سامانه‌ طراحی کنیم و بگوییم کار تمام شد. اصل دقت در انجام این کار توسط مجری که وزارت راه و شهرسازی است، از مسئله تقنینی آن کار هم بعضی وقت‌ها مهم‌تر است. یعنی ما یک کار خوب را بد انجام بدهیم مردم شیرینی آن کار را هیچ وقت موقع حس نمی‌کنند.

*اکثریت مردم از فعالیت سامانه ملی املاک و اسکان بی‌خبر هستند

فارس: بر اساس آمار غیر رسمی تا کنون ۳ میلیون خانوار اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت رساندند. در این شرایط، ذی‌نفعانی که ساماندهی بازار مسکن ضرر می‌کنند و اساسا از ابتدا مخالف شکل‌گیری این سامانه بودند، آمار کم ثبت‌نام کنندگان را به عنوان شکست فرآیند خوداظهاری تلقی می‌کنند.این افراد می‌گویند که مردم از این سامانه استقبال نکردند و سامانه به درد نمی‌خورد و طریق اولی مالیات بر خانه‌های خالی به درد نمی‌خورد، به نظر شما دلیل استقبال نکردن قابل توجه توسط مردم در این مسئله چیست؟ و اساسا الان استقبال نکردن مردم به علت ماهیت این طرح بوده است؟

عبداللهی: ۳ میلیون خانوار تاکنون در سامانه خوداظهاری کردند که جا دارد با این اطلاع‌رسانی محدود از آن‌ها به خاطر عمل به قانون تقدیر کرد. چیزی که وجود دارد و خیلی مهم است این که حرف شما به نظر من خیلی درست است. این‌که کسانی که ذینفع کار هستند می‌آیند و می‌گویند که این سامانه به درد نمی‌خورد و به همین خاطر مردم ثبت‌نام نکردند، خب جای تعجب بسیار دارد، در صورتی که خود من از اقوام خود می‌پرسم تا مطلع شوم چرا شما ثبت‌نام نکردید و اکثریت آن‌ها می‌گوید که مگر چنین چیزی هست. اطلاع ندارند.

شاکری: ما در حوزه انتخابیه تهران ری و شمیرانات از هزاران نفر پرسیدیم و اکثریت افراد از وجود سامانه بی‌خبر بودند.

عبداللهی: آقای دکتر نکته مهم در اطلاع‌رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی بیان بعد مزایای سامانه ملی املاک و اسکان است و ما این مسئله را در تلویزیون به عنوان رسانه ملی نگفتیم و گفتند که شما فقط باید مالیات بدهید.

سامانه مزایا دارد و شما می‌توانید برای کشور بر اساس اطلاعات این سامانه برنامه‌ریزی کنید. ما در دوره‌ی قبلی همین کمیسیون عمران رفته بودیم، برای جلسه و آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی هم در جلسه حاضر بود. دوستان دیگری نیز از  کمیسیون عمران حاضر بودند و بحث سر این بود که چه تعداد خانه در کشور است. یعنی آقای آخوندی می‌گفت که ۲۵ میلیون مسکن در کشور داریم و بقیه می‌گفتند که ۲۲٫۸ میلیون مسکن در ایران است. یک نفر از آن پشت گفت که ۲۷ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد. ای مسئله یعنی هیچ کسی در آن سطح این را نمی‌دانست و ما در زمینه واقعا با مشکل مواجه هستیم و دقیقاً اجماعی نداریم که نیاز کشور برای ساخت مسکن چه قدر است و ما مشخص نکردیم که سالانه باید چه تعداد مسکن بسازیم.

شاکری: آقای عبداللهی نکته دقیقی را اشاره کردند، خود شما در جریان هستید، در آن نشستی که ما در سطح عالی کارشناسی کشور با حضور مسئولان در مجلس برگزار کردیم، که یک عده می‌گفتند، سالانه باید ۴۰۰ هزار مسکن در کشور ساخته شود و یک عده می‌گفتند، باید ۸۰۰ هزار مسکن بسازیم. یک چیز خیلی عجیب‌تر اینکه می‌گفتند که هر چه ما باید بسازیم نصف آن را بخش خصوصی می‌سازد؛ بنابراین ما باید نصف آن را بسازیم. مسئله این نیست که عدد دقیق ساخت مسکن چیست، مسئله این است که در این موارد که آمار می‌تواند اجماع در کشور شکل دهد، هیچ اجماعی وجود ندارد و این خلا حضور سامانه ملی املاک و اسکان است.

*مسئولان بر سر آمار ابتدایی در بازار مسکن اختلاف دارند

فارس: این جلسه که آقای دکتر می‌گویند در سطح خیابان نبوده است و جلسه کارشناسی بالاترین سطح بود. نماینده‌ی وزارتخانه‌ها و نماینده‌های مجلس در جلسه بود و نماینده‌ی مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشت، همین مسئله باعث شده تا سیاست‌گذاری مهمترین نیاز مردم سلیقه‌ای شود.

شاکری: یک سازمانی می‌خواهد برود و عدد نیاز به مسکن را به صورت به روز بدست بیاورد. خب اطلاعات خود را از کجا می‌گیرد. اطلاعات خود را از همین منابع غلط می‌گیرد. خود آن‌ها نه پول دارد و نه وقت دارد و نه می‌تواند برود ۲ سال وقت بگذارد و اطلاعات در این زمینه را بدست بیاورند. الان ما وزیر فعلی راه و شهرسازی‌مان برای طرح اقدام ملی می‌گفت، نیاز به مسکن ۴۰۰ هزار واحد است، خب با این شرایط سامان‌دهی بازار مسکن غیر ممکن است.

فارس: یکی از این مزایای کارشناسی سامانه که شما اشاره کردید، بحث سرشماری بر خط بود که اگر ممکن است این مسئله را باز کنید؟

عبداللهی: یک بحث دیگری هم که هست دقیقاً سرشماری ما هر ۵ سال یک بار دارد انجام می‌شود و آخرین سرشماری ما هم سال ۹۵ بوده است و اطلاعاتی هم که داریم می‌گوییم که خانه‌های خالی ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی است برای سال ۹۵ است. شاید الان حدود ۴ میلیون مسکن خالی از سکنه داشته باشیم و شاید حدود ۱ میلیون مسکن خالی داشته باشیم. هیچ دستگاهی این اطلاعات بروز را ندارد.

سامانه ملی املاک و اسکان یک سامانه‌ای است که اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن را به صورت برخط به ما می‌دهد، به خاطر همین ‌که مالکیت را از خانوار و ساکن واحد مسکونی می‌گیریم و بعد خانوار نیز جزء اطلاعات خوداظهاری است. از سوری دیگر اطلاعاتی از این قبیل که مالک چه کسی است و مستأجر چه کسی است، مشابه اطلاعاتی است که در سرشماری نفوس و مسکن به صورت حضوری و ۵ سال یکبار از مردم گرفته می‌شود.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ساکنان واحدهای مسکونی ما مستأجرها هستند. همین الان وزارت راه و شهرسازی به دلیل اینکه آمار دقیق ندارد نمی‌تواند برآورد دقیقی برای ساخت مسکن داشته باشد و از طرفی چون در کاهش آمار ذی‌نفع است، لذا حداقلی‌ترین آمار را برای ساخت مسکن در نظر می‌گیرد.وزارت راه و شهرسازی باید این مسئله را شفاف کند و بگوید که من الان در طرح اقدام ملی مسکن چه تعداد متقاضی واقعی دارم و چه کسانی متقاضی غیر واقعی هستند. بعضی‌ها که خانه داشتند دوباره خانه گرفتند. این باعث می‌شود که مستأجر دقیقاً مشخص شود که چه کسی است و در واگذاری آن طرح‌های دولتی راحت بشود که این‌ها را مشخص کرد.

ما می‌توانیم اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ی املاک وصل کنیم. این یک اصل است و یک اصل دیگر که خیلی مهم است که خرید و فروش‌هایی که در بازار دارد انجام می‌شود، نیز در این سامانه به ثبت می‌رسد. ممکن است که به دلیل این‌که سند عادی وجود دارد کلاهبرداری در بازار مسکن به وجود بیاید اما سامانه‌ی املاک که می‌آید، چون مالکیت مشخص است و فروش ملک مشخص است و ساکن مشخص است، این باعث می‌شود که کلاهبرداری آن‌جا اتفاق نیفتد یا خانه‌ای که فروخته می‌شود کدپستی آن بلوکه شود و دیگر نتواند به کسی دیگری بفروشد.

فارس: همواره در مدت گذشته و به خصوص در شرایط کرونایی، کمک‌های هدفمند معیشتی در دستور کار دولت قرار داشته و یکی از اساسی‌ترین مسائل در این کمک‌ها مسئله اصابت حمایت به اقشار هدف جامعه است. به نظر شما سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در تعیین اهداف دقیق سیاست‌های حمایتی نیز موثر واقع شود؟

عبداللهی: دقیقا همین طور است، علاوه بر موارد ذکر شده سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد، چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند. بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

*سامانه املاک، آمار کلاهبرداری حوزه مسکن را به حداقل می‌رساند

فارس: یعنی کلاهبرداری در حوزه‌ی مسکن که تا بخش زیادی با سند عادی بود در حضور سامانه‌ی املاک مرتفع می‌شود؟

عبداللهی: بله مرتفع می‌شود و این چیزی است که هنوز استفاده نکردیم و در بیام مزایای سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی هم گفته نمی‌شود.

شاکری: الان من یک نکته‌ی خیلی دقیق را بگویم. در حال حاضر شهرداری سامانه‌ی معماری شهرسازی را دارد و می‌روید شماره‌ی پلاک مورد نظر را می‌زنید و پرونده و یک سری اطلاعات از موقعیت مسکن مورد نظر بدست می‌آوردید. برای مثال آیا این پلاک فضای سبز است و چند متراژ است و شامل کدام کاربری می‌شود و یک اطلاعاتی به شما می‌دهد. حال این سامانه‌ی املاک زمانی که من می‌خواهم بروم خانه بخرم مزایای بیش‌تر برای ایجاد می‌کند. باید برای هر سطح دسترسی متفاوتی تعریف شود و هر کسی بخواهد خانه بخرد و به سامانه مراجعه کند. این دکمه را بزند و پلاک آن را بزند و بعد به او بگوید، آیا این ملک فروش رفته یا نرفته است.

عبداللهی: دقیقا آقای دکتر، می‌تواند متوجه شود، مالیات ملک پرداخت شده است یا نشده است، یا بدهی دارد یا ندارد.

شاکری: این مسئله بیانگر آن است که این سامانه چه قدر به سلامت زندگی و تصمیم‌گیری درست مردم کمک می‌کند. الان ما می‌خواهیم برویم کار کنیم باید دست به دامان یکی دیگر شویم.

عبداللهی: بله باید دست به دامان مشاور املاکی شویم که اصلاً ذینفع است و اطلاعات غلط می‌دهد.

شاکری: بله و ما در این جامعه داریم زندگی می‌کنیم و آدم‌های تحصیلکرده هم هیچ اطلاعاتی ندارد و دیگر چه برسد به مردم  که قرار است که تصمیم‌گیری‌های آن‌ها با خطر سنگینی روبه‌رو شود، در حال حاضر تعداد بسیار زیادی پرونده در دادگاه‌های کشور بر سر همین مسئله کلاهبرداری مسکن ایجاد شده است که می‌توانست ایجاد نشود.

فارس: بر اساس آخرین آمار حدود ۱۲ هزار پرونده سر سند عادی ملک و مسکن در قوه قضاییه موجود است.

*وزارت راه و شهرسازی به تغییر نگرش فوری نیازمند است

شاکری: به نظر من خیلی ساده و دست پایین داریم با آن موضوع برخورد می‌کنیم این مسئله از نظر مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

فارس: این نکته دقیق است که ثبت‌نام نکردن مردم ناشی از ضعف قوانین و عدم مؤثر بودن آن قانون نیست و بلکه عدم پوشش رسانه‌ای  و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی به اضافه نحوه‌ی مواجه با اجرای یک قانون عامل اصلی استقبال کم مردم از خوداظهاری در سامانه است؟

عبداللهی: دقیقا ضعف وزارت راه و شهرسازی عامل است و ماهیت قانون اتفاقا به نفع مردم است و اگر مردم از مزایا آگاه شوند حتما ثبت نام می‌کنند.

شاکری: مگر می‌شود در مجلس، قانونی بر علیه مردم تصویب شود. مگر چنین چیزی امکان‌پذیر هست اما متاسفانه این فعالین درست اجرا نمی‌شود و مردم احساس سختی از آن می‌کنند. همین الان شما این نکاتی که گفتید، اگر مسئول وزارتخانه بود و متمرکز می‌شد که کار را به صورت تخصصی از آب در بیاورد قطعاً برای آن بیش‌تر وقت می‌گذاشت و ما متأسف هستیم که مردم ما لذت کار کردن خود را احساس نمی‌کنند. این یک موضوع بسیار بسیار مهم است که در دستگاه اجرایی ما وجود دارد و آیت‌الله رئیسی باید این سبک کار کردن‌ها را به هم بزند.

فارس: یعنی از منظر شما وزارت راه و شهرسازی به تغییر نگرش فوری نیاز دارد؟

شاکری: بله قطعا، تجربه این وزارت‌خانه در ۳ سال گذشته بیانگر آن است که وزارت راه و شهرسازی به تغییر نگر اساسی نیاز دارد و الا مسئله مسکن همچنان مردم ما را اذیت می‌کند.

فارس: یکی از مزایای سامانه ملی املاک و اسکان، مسئله ارتباط این سامانه با سایر دستگاه‌هایی اجرایی است، به طور کلی هر زمان که این بحث به وجود آمده است، مسئله اطلاعات گرفتن سامانه بوده، آیا سامانه ملی املاک و اسکان هم می‌تواند به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور اطلاعات بدهد؟

شاکری: ببینید، شما می‌روید برای هر موضوعی یک کارهایی می‌روی انجام می‌دهی و بعد می‌گویی که مگر این کشور اطلاعات ندارد. مگر کشورها با هم مرتبط نیستند. من چرا باید این قدر وقت بگذارم و چرا باید این قدر بروم اطلاعات بدهم. الان در بانک باید کلی اطلاعات بدهید، در همه ادارات دیگر همه همین رویه جاری و ساری است اما سامانه املاک می‌تواند همه این اطلاعات را به صورت برخط در اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار دهد و سرمایه ارزشمند مردم یعنی وقت نیز هدر نرود.

عبداللهی: در بانک هم این استفاده می‌شود و اگر اطلاعات سامانه را به بانک وصل کنند و به بیمه وصل کنند و هر جای دیگری که مردم خدمات می‌گیرند، متصل شود، کار راحت شده و دیگر لازم نیست، آدرس بدهند و آدرس خود را بنویسد و شماره تلفن بنویسد و کدپستی وارد کند. در حقیقت به صورت مستقیم با وارد کردن یک کد یکتای سامانه را همه این اطلاعات موجود و حاضر می‌شود. و برای آن‌ها اطلاعات می‌آید و می‌گوید که تأیید می‌کنید، بله تأیید می‌کنم و تمام شد و حساب را باز می‌کند یا هر کاری که دارد، انجام می‌شود؟

*ذی‌نفعان بزرگ نابه‌سامانی بازار مسکن را دست کم نگیرید

فارس: نمی‌دانم چرا ما این قدر از اطلاعات دادن در این مملکت فراری هستیم و به نظر می‌رسد این خلا آماری نوعی سرپوش بر تصمیم‌گیری‌های نابخردانه  و نادرست است. نظر شما پیرامون این مسئله چیست؟

عبداللهی: یک بحث این است که واقعاً ذی‌نفعانی که الان در این داستان هستند ذینفع‌های بزرگی هستند و نباید آن‌ها را دست کم بگیرید. فرض کنید که طرف ثروت دارد و خانه‌ی خالی دارد و تعداد بالایی مسکن احتکار کرده است، مثلا بانکی است که اصلاً بحث آن املاک باعث می‌شود که شاید ترازنامه‌ی آن منفی یا مثبت شود و با تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و سامان‌دهی بازار مسکن ضرر می‌کند. خب با این قضیه مقابله می‌کند و شکی روی این قضیه نداریم.

شاکری: من به عنوان آخرین نکته از نماینده وزیر راه و شهرسازی خانم اصلانی گلایه می‌کنم که چرا با وجود اینکه قول حضور داده بود، در این جلسه حاضر به پاسخگویی به رسانه و مردم نشد.

انتهای پیام/ب